برچسب: شکر

به گزارش اقتصادران، بررسی‌ها حاکی از آن است که طی هفته‌های اخیر، بازار شکر ناشی از احتکار و رسوب کالا در انبارها با التهاباتی روبروست و کارشناسان تاخیر در اصلاح قیمت را عامل اصلی این نوسانات می‌دانند.

بنابر آمار، سالانه ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن شکر در کشور مورد نیاز است ولی سال گذشته یک میلیون و ۹۵ هزارتن مازاد نیاز کشور شکر وارد شد. به همین دلیل، در شرایط فعلی کمبودی در عرضه شکر وجود ندارد. همچنین از ابتدای امسال ۴۵۰ هزار تن شکر وارد کشور شده و در گمرکات انبار شده است.

در همین ارتباط پیمان حصادی مجری طرح چغندر وزارت جهاد گفت: امسال یک میلیون و ۹۳۰ هزارتن شکر در داخل تولید شد که با احتساب مصرف سالانه ۲ تا ۲میلیون و ۲۰۰ هزارتن شکر در داخل، بیش از ۹۰ درصد در تولید این‌محصول خودکفا هستیم که برآورد می‌شود سال زراعی آینده تولید شکر افزایش یابد.

وی کمبود ظرفیت صنعتی شکر را مانع خودکفایی ۱۰۰ درصدی تولید شکر دانست و گفت: با جبران کمبود ظرفیت صنعتی نه تنها مشکلی در تامین شکر داخل نخواهیم داشت، بلکه می‌توان صادرکننده بود.

اصلاح قیمت شکر راهکار کاهش التهابات بازار؟

غلامحسین بهمنی دبیر اسبق انجمن تصفیه کنندگان شکر می‌گوید: با آغاز پیک مصرف نیاز است که واردات شکر برای تامین و تنظیم بازار داخل انجام شود. اما واردکنندگان به سبب آنکه واردات هر کیلو شکر برای آن‌ها ۷۰ هزار تومان تمام می‌شود، رغبتی به واردات ندارند.

به گفته وی، واردکنندگان، محموله‌های شکر را در کشتی و بندر نگه داشته‌اند و منتظر قیمت جدید هستند چراکه در شرایط کنونی مشکل، قیمت مصوب شکر است که باعث شده حتی تولیدکنندگان داخل به صورت قطره‌چکانی به بازار عرضه کنند.

بهمنی با بیان اینکه قیمت جهانی شکر کاهش یافته است، گفت: واردکنندگان با ارز ۷۰ هزارتومانی رغبتی به واردات ندارند، هرچند کاهش قیمت جهانی اثر می‌گذارد، اما شکر خام در بندر با قیمت هر کیلو ۳۵ هزار تومان صرفه اقتصادی ندارد.

دبیر اسبق انجمن تصفیه‌کنندگان شکر ادامه داد: قیمت هر کیلو شکر خام در بندر ۳۵ هزار تومان است که با احتساب هزینه گمرکی، ۴ درصد ضایعات و حمل، ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان برای واردکننده تمام می‌شود که بر این اساس قیمت تمام‌شده باید ۴۵ تا ۵۰ هزارتومان باشد.

وی راهکار کاهش تب و التهابات بازار شکر را اصلاح قیمت دانست و افزود: دولت به رغم افزایش هزار تومانی قیمت چغندر قند، قیمت شکر را به موازات قیمت خرید تضمینی افزایش نداده است.

دبیر اسبق انجمن تصفیه‌کنندگان شکر گفت: طبق روال هرساله اوج مصرف در ماه‌های تیر و مرداد است که مصرف روزانه در این ایام به ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزارتن می‌رسد.

فتحی معاون وزیر جهاد خرید شکرهای موجود در انبارها توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و ذخیره‌سازی آن‌ها بر اساس سیاست‌های این شرکت یا عرضه با قیمت مصوب و فهرست‌برداری شکر موجودی انبارها و پرداخت مابه التفاوت پس از فروش با قیمت جدید را راهکار تنظیم بازار اعلام کرده است.

توزیع قطره چکانی شکر تا زمان اصلاح قیمت در بازار ادامه دارد

رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی می‌گوید: شنیده‌ها حاکی از آن است که مسئولان‌ستاد تنظیم بازار می‌خواهند قیمت جدید شکر را اعلام کنند که در صورت تحقق، چالش بازار شکر مرتفع می‌شود.

به گفته وی، برمبنای ارز توافقی قیمت مصوب شکر اعلام می‌شود. اگر ارز تک‌نرخی و رفع انحصار واردات رخ بدهد، در بازار ثبات خواهیم داشت. اما با ارز مبادله‌ای و ترجیحی رانت در بازار خواهیم داشت.

کنگری ادامه داد: جایگزینی ارز توافقی با نیما موجب شد کالا ۲ فاکتوره یا با نرخ روز عرضه شود، درحالیکه اگر تک‌نرخی باشد رقابت در بازار ایجاد و ثبات برقرار می‌شود. در غیراین صورت با واردات شکر با ارز ترجیحی و توافقی، اتحادیه‌ها در تنظیم بازار باید نقش‌آفرینی کنند تا بدست مصرف‌کننده نهایی برسد، در غیر این صورت رانت بزرگی ایجاد می‌شود.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی قیمت هر کیلو شکر بدون فاکتور درب کارخانه را ۵۲ هزارتومان اعلام کرد که با احتساب ارزش افزوده و ۱۵ درصد سود با نرخ ۶۵ هزار تومان بدست مصرف‌کننده می‌رسد.

وی با تاکید بر این موضوع که نظارت از مبدا باید صورت بگیرد، گفت: شکر در بازار با نرخ روز در حال توزیع است و تاکنون شکر با ارز توافقی می‌رسید. این نظارت باید از کارخانه‌دار باشد و تعزیرات و بازرسی اتاق اصناف باید صحت‌سنجی کنند که کالا با نرخ مصوب عرضه می‌شود.

با توجه به تاکید برنامه هفتم مبنی بر خودکفایی چغندر قند انتظار می‌رود که حمایت‌های لازم در ارتباط با قیمت تضمینی چغندر قند و شکر صورت بگیرد و از طرفی ظرفیت صنعتی برای تولید این محصول در استان‌ها ایجاد شود تا در دستیابی به تولید شکر مشکلی نداشته باشیم.

به گزارش اقتصادران، رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه آشفتگی بازار شکر کماکان ادامه دارد، گفت: با توجه به آنکه ارز توافقی جایگزین ارز نیما شده و مصوبه جدید اعلام نشده است، شرکت ها از توزیع امتناع می کنند یا بصورت ۲ فاکتور عرضه می کنند.

به گفته وی، در حال حاضر قیمت هر کیلو شکر درب کارخانه ۵۲ هزارتومان است که با احتساب ۱۰ درصد ارزش افزوده در بنکداری ها ۶۲ تا ۶۵ هزارتومان است،درحالیکه نرخ مصوب قبلی هر کیلو شکر برای مصرف کننده ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.

کنگری ادامه داد:  قبل از آنکه مصوبه جدید اعلام شود، نرخ عرضه شکر برمبنای ارز توافقی محاسبه کردند و کالا را بصورت ۲ فاکتور عرضه می کنند و به رغم آنکه به وزارت جهاد اعلام کردیم ترتیب اثری داده نشد.  درحالیکه اگر نظارت مستقیم برکارخانه ها صورت بگیرد، به این شیوه توزیع نمی شد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در حال حاضر شکرهای بسته بندی یک کیلویی با نرخ مصوب در فروشگاه عرضه می شود، اما شکر ۵۰ کیلویی در بنکداری ها نداشتیم به طوریکه اکنون با قسمت نامتعارف به بازار عرضه می شود.

به گزارش اقتصادران، احمدرضا بخشی، عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران درباره دلیل کمبود عرضه روغن و شکر در فروشگاه‌ها توضیح داد: کمبود روغن خوراکی و شکر برآمده از نبود این کالاها در کشور نیست، در کالابرگ جدیدی که دولت تخصیص داده سه کالای برنج، روغن، قند و شکر نیز قرار دارد و بیشتر تقاضای مردم هم برای این کالاهاست در نتیجه با شارژ کالابرگ‌ها شمار افرادی که به یکباره به فروشگاه‌های بزرگ برای دریافت اقلام یادشده رفته‌اند در چند روز گذشته به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده و این امر به خالی شدن قفسه‌های فروشگاه‌ها از اقلام یادشده انجامیده است.

وی افزود: به عبارت دیگر در یک بازه زمانی چندروزه تقاضا برای این سه گروه کالا بر عرضه آن غلبه پیدا کرده و تصویری از کمبود را به وجود آورده است بنابراین این اتفاق به معنای کاهش تولید و توزیع این کالاها نیست و در سطح بازار و واحدهای بنکداری نیز روغن، برنج، قند و شکر به وفور یافت می‌شود.

بخشی از پر شدن زودهنگام قفسه‌ها خبر داد و اظهار کرد: از آنجایی که عرضه کالا در فروشگاه‌های بزرگ هر سه روز یا هر چهار روز یک بار انجام می‌شود در کوتاه‌مدت شاهد پر شدن دوباره قفسه‌ها از اقلام یادشده خواهیم بود.

عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران در پاسخ به پرسشی درباره دلیل افزایش قیمت برخی از اقلام مصرفی مردم در سال جاری گفت: در برخی اقلام این افزایش قیمت طبیعی است زیرا برخی تعرفه‌های گمرکی تغییر کرده و در پی این تغییر افزایش قیمت اجتناب‌ناپذیر شده اما این تغییر قیمت برای تولیدکنندگانی مجاز است که تولید یا واردات آنها به‌روز باشد و افزایش قیمت برای کالاهایی که از سال گذشته تولید یا وارد شده است مجاز نیست.

وی اضافه کرد: تغییر نرخ دلار در بسیاری از کالاها به افزایش نرخ تعرفه گمرکی آنها و در ادامه افزایش قیمت نهایی کالا انجامیده و تولیدکننده چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارد.

به گزارش اقتصادران، اواخر اردیبهشت‌ماه امسال قیمت جدید شکر از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام شد. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلو شکر از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. علت افزایش ۵۱ درصدی قیمت شکر، افزایش قیمت چغندرقند و حذف ارز ترجیحی اعلام شد.

در حالی که قیمت مصوب شکر ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است اما شکر در بنکداری‌ها نرخ‌های مختلفی دارد. در حال حاضر، در بنکداری‌ها هر کیلو شکر بسته‌بندی ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان است اما قیمت شکر فله متفاوت است و به قیمت ۴۶ تا ۴۷ هزار تومان عرضه می‌شود.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مورد علت گرانی شکر در بنکداری‌ها  می‌گوید: قیمت جدیدی که مصوب شده است با قیمت بازار همخوانی ندارد و ما موفق نشدیم شکر را به این قیمت‌ها تهیه و توزیع کنیم.

رضا کنگری با بیان اینکه قیمت مصوب شکر غیرکارشناسی است، ادامه می‌دهد: در حال حاضر شکر به قیمت ۳۵ هزار تومان در اختیار ما قرار می‌گیرد و به ما اعلام شده است آن را با ۱۰ درصد ارزش افزوده به قیمت ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان به مصرف‌کننده نهایی برسانیم. اما قیمت ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت تمام‌شده عمده‌فروشی است و با احتساب سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و هزینه‌های جابه‌جایی و بسته‌بندی به ۴۶ هزار تومان می‌رسد.

کنگری ادامه می‌دهد: قبل از اعلام نرخ مصوب، ما آنالیز قیمتی خود را برای ستاد تنظیم بازار ارسال و اعلام کردیم که قیمت مصوب باید ۴۶ هزار تومان باشد اما متاسفانه تاکنون به این آنالیز توجهی نشده است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه قیمت ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان صرفه اقتصادی ندارد، می‌‎گوید: خوشبختانه کمبودی در بازار نیست اما به دلیل عدم صرفه اقتصادی، هیچ صنفی از توزیع شکر استقبال نکرد و این شرایط سبب شده که قیمت شکر هنوز به ثبات نرسد و در بنکداری‌ها در محدوده ۴۶ تا ۴۷ هزار تومان فروخته شود.

کنگری با بیان اینکه ما در حال پیگیری هستیم تا قیمت‌ها اصلاح شود، می‌افزاید: در حال حاضر صنف ما متضرر است چون وقتی تعزیرات می‌آید می‌گوید قیمت مصوب ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان است در حالی که بنکدار شکر را گران می‌خرد و مجبور است آن را گران هم بفروشد. البته ما معدود مغازه‌هایی هم داریم که شکر را حتی پایین‌تر از قیمت مصوب هم عرضه می‌کنند که دلیلش این است که کالا را از قبل و با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تهیه کردند اما در حال حاضر که ارز شکر ۴۲ هزار و ۲۰۰ تومان است فروش آن به قیمت ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان صرفه ندارد و ما درخواست بازنگری در قیمت را داریم.