برچسب: شکاف طبقاتی

به گزارش اقتصادران، در اقتصاد هر کشور ساختار طبقاتی نه‌تنها بازتابی از توزیع ثروت بوده بلکه آینه‌ای از شیوه حکمرانی، سیاستگذاری و مسیر توسعه نیز محسوب می‌شود. در جوامعی که عدالت اقتصادی و فرصت‌های برابر به رسمیت شناخته می‌شوند طبقات اجتماعی گرچه متنوع‌ هستند اما فاصله آنها از یکدیگر چندان نیست. در مقابل هرجا سیاست‌های مالی و پولی بی‌انضباط، فساد ساختاری و تورم مزمن دست‌به‌دست هم داده‌اند شکاف طبقاتی به پدیده‌ای پایدار و ویرانگر تبدیل شده است. ایران نیز در دهه‌های اخیر نمونه آشکاری از همین روند بوده ؛ کشوری که روزگاری طبقه متوسط آن موتور محرک توسعه به شمار می‌رفت اما امروز در سایه تورم، رانت و ناکارآمدی در آستانه اضمحلال قرار گرفته است.

طبقه متوسط در معنای جامعه‌شناختی و اقتصادی آن ستون تعادل هر نظام سیاسی است؛ همان طبقه‌ای که از آموزش، آگاهی و مشارکت اجتماعی بالاتری برخوردار است و در عین حال پیوندی میان فرودستان و فرادستان جامعه برقرار می‌کند. اما از اواخر دهه۸۰ به بعد مجموعه‌ای از شوک‌های تورمی، جهش‌های ارزی و تصمیمات پرهزینه دولتی این طبقه را در معرض فرسایش مستمر قرار داد. قدرت خرید خانوارهای شهری به‌شدت کاهش یافته، دارایی‌های واقعی در اختیار گروه‌های رانتی متمرکز شده و طبقات پایین‌تر نیز زیر بار تورم بی‌سابقه هر روز بیش از پیش به حاشیه رانده شدند.

ریشه‌های این دگرگونی صرفا اقتصادی نیست. سیاست‌های توزیعی و رفاهی در ایران هرچند با شعار حمایت از محرومان آغاز اما به‌دلیل ضعف در طراحی و فقدان شفافیت در تخصیص منابع خود به یکی از عوامل تعمیق نابرابری بدل شدند. یارانه‌های گسترده سوخت، انرژی و کالاهای اساسی در عمل بیشتر به جیب گروه‌هایی رفت که از قبل برخوردارتر بودند. در مقابل اقشار کم‌درآمد نه از رشد تولید نصیبی بردند و نه از نظام مالیاتی عادلانه سودی دیدند.

در همین زمینه مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه برای واکاوی این مساله با «جهان‌صنعت» به گفت‌وگو پرداخت. او در این گفت‌وگو تورم را مهم‌ترین عامل نابودی طبقه متوسط دانسته و تاکید کرد که «سیاست‌های غیرعلمی حکمرانان طبقه‌ای را از میان‌ برده که موتور تحول در جامعه بود.» به گفته وی برنامه‌های توسعه در ایران به‌دلیل نگاه سنتی و ضدعلمی عملا ضدتوسعه عمل کرده‌اند. پازوکی خاطرنشان کرد که تنها دوره‌ای که رشد واقعی و انضباط اقتصادی در کشور مشاهده شده دولت محمدخاتمی و برنامه سوم توسعه بود؛ دورانی که کارشناسان و تکنوکرات‌ها در تصمیم‌سازی نقش داشتند.

او در ادامه با انتقاد از سیاست‌های پوپولیستی تصریح کرد: دولت‌هایی که به نام محرومان آمده‌اند بیشترین آسیب را به همان اقشار وارد کرده‌اند. پازوکی با اشاره به ناکارآمدی نهادهای پرهزینه، گسترش فقر شهری و فقدان مدیریت علمی در آموزش عالی و فرهنگ کشور افزود: «نظام حکمرانی اگر اصلاحات کارشناسی و شفاف انجام ندهد نه‌تنها طبقه متوسط را از دست خواهد داد بلکه مشروعیت خود را نیز به خطر می‌اندازد.»

در ساختار هر جامعه طبقه متوسط موتور حرکت توسعه و تعادل اجتماعی است؛ طبقه‌ای که از سواد، آگاهی و حساسیت مدنی برخوردار است و به مثابه پیوند میان فرودستان و فرادستان عمل می‌کند اما در اقتصاد ایرانِ امروز این پیوند حیاتی در حال گسستن است. تورم مزمن، رانت‌محوری و تصمیمات غیرعلمی حکمرانی فضای اجتماعی را به سوی دوقطب فقر و ثروت سوق داده‌اند. در چنین وضعیتی نقش طبقه متوسط نه‌تنها در اقتصاد بلکه در سیاست و فرهنگ نیز به محاق رفته است؛ وضعیتی که به‌گفته کارشناسان تهدیدی جدی برای بنیان توسعه در ایران محسوب می‌شود.

پازوکی با تاکید بر نقش تورم در تخریب ساختار طبقاتی جامعه اظهار کرد: به نظر من مهم‌ترین عامل از میان رفتن مرز میان طبقات اجتماعی در ایران تورم بوده؛ تورمی که به‌طور مستقیم طبقه متوسط را به سوی نابودی سوق داده است. طبقه متوسط همان طبقه‌ای است که کتاب می‌خواند، روزنامه مطالعه می‌کند، به مسائل اجتماعی حساس بوده و به‌طور کلی عامل تحول در جامعه به‌شمار می‌آید اما متاسفانه سیاست‌های غیرعلمی و غیرکارشناسی حکمرانان این طبقه را به‌تدریج از میان برده است.

وی ادامه داد: در مقابل طبقه فقیر روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود و طبقه ثروتمند که عمدتا از رانت برخوردار است پیوسته بر دارایی و نفوذ خود می‌افزاید. به باور من علت اصلی اضمحلال طبقه متوسط در ایران عوامل اقتصادی است. اگر روحانیت از مسوولیت‌های اجرایی کنار رود و کشور به‌وسیله تکنوکرات‌ها با سیاست‌های عقلانی اداره شود می‌توان با کنترل تورم و بازگرداندن انضباط اقتصادی به ساختار کشور از طبقه متوسط حمایت کرد. چنین رویکردی نه‌تنها به نفع این طبقه بلکه به سود کل جامعه و تحولات سیاسی و اقتصادی کشور است.

این اقتصاددان افزود: مشکل کنونی آن است که طبقه متوسط در حال اضمحلالی شدید بوده و علت اصلی آن از نظر من نرخ فزاینده تورم است. تورم رفاه جامعه را به‌شدت کاهش می‌دهد و باعث می‌شود خانوارهای طبقه متوسط با نرخ‌های بالای ۴۰‌درصد تورم، به سوی طبقات فقیر رانده شوند. در این شرایط افراد دیگر حوصله فعالیت اجتماعی، مطالعه یا مشارکت در تغییرات را ندارند. از این‌رو پیامد تورم تنها اقتصادی نبوده بلکه به فرسایش فرهنگی و اجتماعی جامعه نیز منجر می‌شود.

برنامه‌نویسی بدون توسعه

در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه مسیر توسعه را با تکیه بر علم، تعامل جهانی و مدیریت کارآمد پیموده‌اند ایران همچنان درگیر ساختارهای سنتی تصمیم‌سازی است. برنامه‌های توسعه در کشور به‌جای آنکه نقشه راه پیشرفت باشند اغلب به مجموعه‌ای از آرزوهای دستوری و شعارهای غیرقابل تحقق بدل شده‌اند. تضاد میان نگاه علمی و ذهنیت ایدئولوژیک موجب شده که مفهوم توسعه در سیاستگذاری ایران تحریف شده و جای خود را به اصطلاحاتی مبهم چون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بدهد؛ الگویی که به گفته کارشناسان نه‌تنها کمکی به اصلاح ساختار اقتصادی نکرده بلکه هزینه‌های دولت را افزایش داده است.

پازوکی با نگاهی انتقادی به محتوای برنامه‌های توسعه کشور گفت: برنامه هفتم به نظر من برنامه‌ای ضد توسعه است. عنوان آن را ببینید: «برنامه پیشرفت». در حالی که پیشرفت ترجمه واژه Progress است و توسعه Development؛ این دومفهوم کاملا متفاوت‌هستند. توسعه یک فرآیند پویا و علمی است که در آن مبانی تولید، علم و فناوری از سنتی به مدرن متحول می‌شود اما نگاه حاکم بر برنامه‌های توسعه در ایران با مبانی علمی مخالف بوده و همین امر باعث شده مسیر حرکت اقتصاد کشور معکوس شود.

وی ادامه داد: در برنامه هفتم اهدافی چون رشد ۸‌درصدی مطرح شده اما این اهداف صرفا دستوری بوده و با واقعیت‌های اقتصاد کشور هیچ تناسبی ندارند. اکنون که در سال دوم اجرای برنامه هستیم نه‌تنها این اهداف تحقق نیافته بلکه نرخ تورم نیز به‌جای کاهش روندی فزاینده یافته است. از همین‌رو معتقدم الگوی موسوم به «اسلامی ایرانی پیشرفت» و برنامه‌های مبتنی بر آن در عمل ضدتوسعه هستند. در بودجه‌های سالانه برای چنین الگوهایی بودجه می‌گیرند اما در نهایت خروجی ملموسی جز چندگزارش پراکنده و غیرعلمی ندارند.

پازوکی اظهار کرد: دیدگاهی که به این الگو باور دارد از پشتوانه کارشناسی و علمی بی‌بهره است و در نتیجه فقط موجب افزایش هزینه‌های دولت می‌شود. شما نمی‌توانید با مدیریت سنتی یک جامعه صنعتی را اداره کنید. به بیان ساده‌تر با تفکر دوران پیشاصنعتی نمی‌توان به تحولات توسعه‌گرایانه دست زد. مشکل از برنامه‌نویسان نیست بلکه در نظام حکمرانی ریشه دارد؛ نظامی که می‌خواهد با نگاه سنتی و ذهنیت غیرعلمی جامعه‌ای پیچیده و صنعتی را مدیریت کند.

این اقتصاددان افزود: اگر به کشورهای منطقه نگاه کنیم درمی‌یابیم که از نظر منابع طبیعی، سطح تحصیلات و دانش ایران از بسیاری از آنها جلوتر است. اما چرا آنها موفق‌ترند؟ چون به تعامل با جهان باور دارند و امورشان را بر پایه عقلانیت و تخصص اداره می‌کنند. در جامعه ما اما تفکری وجود دارد که توسعه را مفهومی غربی دانسته و با آن مخالفت می‌کند در حالی که علم شرقی و غربی ندارد.

وی در ادامه گفت: من نمونه‌های فراوانی از این ذهنیت در ساختارهای رسمی دیده‌ام. برای مثال در دوران آقای‌هاشمی‌رفسنجانی نام فروشگاه‌های زنجیره‌ای را «رفاه» گذاشتند و عده‌ای تندرو اعتراض کردند که این نام ترویج مصرف‌گرایی است! من به یکی از همین افراد در سازمان برنامه گفتم: پس بهتر بود اسم فروشگاه را «مشقت» می‌گذاشتید! این طرز تفکر متحجرانه و ضدرفاه بوده، با برنامه‌ریزی علمی مخالف است و همه‌چیز را با نظریه توطئه تفسیر می‌کند. در حالی که چنین رویکردی در عمل همان چیزی است که دشمنان توسعه ایران از آن سود می‌برند. یکی از همین دلایل فرسایش طبقاتی در اقتصاد کشور است.

نظم اقتصاد در گرو عقلانیت اجرایی

بررسی ادوار مختلف جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که رشد یا افول طبقه متوسط در ایران بیش از هر چیز به کیفیت حکمرانی اقتصادی وابسته بوده است. هرجا تصمیم‌سازی بر پایه تخصص و انضباط اقتصادی شکل گرفته زمینه برای گسترش رفاه و ثبات اجتماعی فراهم شده و هرجا سیاست‌زدگی و پوپولیسم بر اقتصاد سایه افکنده نتیجه چیزی جز بی‌نظمی، تورم و فرسایش طبقاتی نبوده است. تجربه دولت‌های پس از انقلاب از رفسنجانی تا احمدی‌نژاد نمونه‌ای روشن از این چرخه است: فرازهای کوتاهِ نظم و توسعه در برابر سقوط‌های بلندِ بی‌انضباطی و شعارگرایی.

پازوکی با اشاره به تغییر ساختار طبقاتی در دولت‌های مختلف اظهار کرد: اگر به دوره‌های مختلف جمهوری اسلامی نگاه کنیم خواهیم دید در دولت‌هایی مانند آقای ‌هاشمی‌رفسنجانی و آقای خاتمی طبقه متوسط گسترش یافت و امکان جذب ثروت و رشد اقتصادی برای اقشار بیشتری فراهم شد اما از دوره آقای احمدی‌نژاد به بعد با وجود افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی شاهد کوچک‌تر شدن این طبقه بودیم. دلیل این وضعیت به باور من روشن است: انضباط اقتصادی جای خود را به بی‌نظمی و تصمیمات غیرکارشناسی داد.

وی ادامه داد: بهترین برنامه توسعه‌ای که بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی اجرا شد برنامه سوم توسعه در دولت آقای خاتمی بود. در آن دوره حدود ۶۰تا۷۰‌درصد اهداف برنامه محقق شد. یکی از دستاوردهای بزرگ آن دوره تک‌نرخی شدن ارز بود؛ به‌طوری که حتی در بازار آزاد نرخ ارز از نرخ رسمی بانک مرکزی پایین‌تر آمد. علت موفقیت نسبی این دوره حضور نیروهای متخصص و باور دولت به کارشناسان و تکنوکرات‌ها بود. هرچند اشتباهاتی نیز وجود داشته اما دولت به عقلانیت و مدیریت علمی اعتقاد داشت.

این اقتصاددان افزود: در مقابل با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد این نظم از بین رفت. در آن دوره افرادی در رأس سازمان برنامه‌و‌بودجه یا معاونت ریاست‌جمهوری قرار گرفته که فاقد صلاحیت کارشناسی بودند؛ کسانی که حتی تفاوت میان سیاستگذاری و نمایندگی مجلس را نمی‌دانستند. در حالی که کشور در آن زمان بیشترین درآمد نفتی بعد از انقلاب را داشت بی‌انضباطی اقتصادی شدت گرفت. بیش از ۶۰۰‌میلیارد دلار نفت فروخته شد اما هنگام ترک قدرت رشد اقتصادی کشور منفی ۶/‏‏۸‌درصد و نرخ تورم بالای ۳۲‌درصد بود. این ارقام نشان می‌دهد که صرفِ درآمد بالا بدون مدیریت علمی نتیجه‌ای جز سقوط ندارد.

پازوکی تاکید کرد: تفکر پوپولیستی و ضدعلمی که در دولت احمدی‌نژاد شکل گرفت هنوز هم در بخش‌هایی از حاکمیت وجود دارد. همین طرز فکر است که سازمان‌های برنامه‌ریزی را منحل کرده، کارشناسان را کنار زده و نیروهای هیاتی را جایگزین تخصص می‌سازد. در دولت فعلی نیز همان تفکر با چهره‌های جدید ادامه یافته است. حتی برخی از نزدیکان احمدی‌نژاد که در آن دوران سمت‌های اجرایی داشتند و بعدها به دلایل مختلف بازداشت یا محکوم شدند امروز دوباره در مسوولیت‌های کلیدی حضور دارند.

وی اظهار کرد: تجربه ایران نشان داده است که هرگاه نیروهای تکنوکرات در بدنه نظام اجرایی نقش گرفته‌اند نظم اقتصادی بازگشته و مسیر توسعه هموارتر شده است اما هر زمان تفکر شعاری و هیاتی جایگزین عقلانیت شده اقتصاد به سمت بحران رفته است. به عنوان نمونه مقاله‌ای وجود دارد با عنوان میراث نامحمود نوشته دکتر جهانگیر آموزگار، از کارشناسان برجسته بانک جهانی که در آن توضیح می‌دهد احمدی‌نژاد با نیت کمک به فقرا آغاز کرد اما به‌دلیل ناآشنایی با علم اقتصاد و نبود برنامه مسیر را اشتباه رفت.

این اقتصاددان در پایان گفت: من از روحانیت حاکم در ایران درخواست دارم که اگر واقعا دغدغه اخلاق و هدایت جامعه را دارند به جای دخالت در امور اجرایی به حوزه‌های علمیه بازگردند و نقش پدر معنوی جامعه را ایفا کنند. کشور باید به دست نیروهای متخصص و مدیران علمی اداره شود. تنها در این صورت است که می‌توان به بازگشت انضباط و تعادل اقتصادی در ایران امیدوار بود.

یارانه‌ها؛ نسخه‌ای برای فقر نه رفاه

در حالی که سیاست‌های بازتوزیع در ایران از یارانه نان و سوخت گرفته تا یارانه نقدی همواره با شعار حمایت از اقشار محروم اجرا شده‌اند نتیجه نهایی چیزی جز افزایش فقر و نابودی طبقه متوسط نبوده است. ناکارآمدی ساختار اقتصادی، تورم مزمن و توزیع ناعادلانه منابع موجب شده است که کمک‌های دولتی نه‌تنها شکاف طبقاتی را کاهش ندهند بلکه خود به عاملی برای گسترش آن تبدیل شوند. در اقتصادی که اعتماد عمومی به کارآمدی سیاست‌ها سست شده یارانه‌ها به‌جای ابزاری برای عدالت به نشانه‌ای از بی‌نظمی مزمن در نظام تصمیم‌گیری تبدیل شده‌اند.

پازوکی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود پرداخت انواع یارانه‌ها فاصله طبقاتی در ایران کاهش نیافته است، اظهار کرد: عامل اصلی این وضعیت اقتصادی است. اقتصاد ستون فقرات و مایه قوام حکومت‌هاست. در جامعه‌ای که معیشت مردم مختل شود، قدرت خرید کاهش یافته و سطح رفاه افت کند آن جامعه نمی‌تواند مسیر رستگاری و پیشرفت را طی کند. چنین جامعه‌ای به‌تدریج دچار فرسایش می‌شود و همین اتفاق دقیقا در اقتصاد ایران رخ داده است.

این اقتصاددان افزود: اقتصاد ایران امروز به‌شدت از بی‌ثباتی رنج می‌برد و مهم‌ترین شاخص این بی‌ثباتی نرخ بالای تورم است. دولت باید کنترل تورم را در اولویت قرار دهد و برای این کار ناچار است هزینه‌های زائد و غیرضروری بودجه را کاهش دهد. ما کشور را بسیار گران اداره می‌کنیم. بسیاری از نهادها وظایفی فراتر از قانون بر عهده گرفته‌اند. به‌عنوان مثال شورای نگهبان نهادی است که طبق قانون اساسی باید بر انتخابات و مصوبات نظارت کند اما در سال‌های اخیر در استان‌های مختلف دفاتر متعدد ایجاد کرده و عملا به نهادی سیاسی تبدیل شده است. این انحراف‌ها بخشی از چرخه ناکارآمدی ساختاری در اقتصاد و حکمرانی است.

وی اظهار کرد: وقتی ساختارهای سیاسی از کارایی فاصله بگیرند نیروهای متخصص از ورود به عرصه تصمیم‌سازی بازمی‌مانند. به همین دلیل است که امروز شاهد مجلسی هستیم که نمایندگان آن تنها نماینده ۴‌درصد از مردم‌هستند و بیش از ۶۰‌درصد جامعه در انتخابات شرکت نمی‌کنند. این بی‌اعتمادی بازتاب مستقیم ناکارآمدی اقتصادی است.

پازوکی ادامه داد: نظام حکمرانی اگر خود را اصلاح نکند محکوم به شکست است. نمی‌توان واقعیت‌ها را انکار کرد و با امید واهی گفت «انشاءالله که درست می‌شود». با گفتن «انشاءالله که سگ گربه شود» واقعیت تغییر نمی‌کند. باید اصلاحات اساسی در ساختارها، کارایی نهادها و شفافیت تصمیم‌گیری صورت گیرد. در غیر این صورت کشور همچنان در مسیر عقب‌ماندگی نسبت به سایر کشورها باقی خواهد ماند.

وی در پایان تاکید کرد: یارانه‌ها در ایران نه‌تنها ابزاری برای کاهش فقر نبوده‌ بلکه به گسترش آن انجامیده‌اند. زیرا تا زمانی که انضباط مالی، عدالت مالیاتی و شفافیت در تخصیص منابع برقرار نباشد هر نوع بازتوزیعی حتی با نیت خیر به ضد خود تبدیل می‌شود.

اصلاح یا فروپاشی؛ انتخاب سخت پیش‌رو

در شرایطی که فشار تحریم‌ها، تورم مزمن و گسترش فقر، استخوان‌بندی اقتصادی کشور را فرسوده کرده پرسش اساسی این است که آینده طبقات اجتماعی در ایران به کدام سو می‌رود؟ کارشناسان معتقدند که تداوم بی‌توجهی به شکاف طبقاتی فقط خطر ناآرامی اجتماعی را به دنبال نداشته بلکه به فروپاشی سرمایه انسانی، ناکارآمدی نهادی و زوال فرهنگی نیز منجر می‌شود. در چنین فضایی اصلاحات کارشناسی دیگر یک انتخاب سیاسی نبوده بلکه ضرورتی برای بقاست؛ ضرورتی که اگر نادیده گرفته شود ساختار حکمرانی نه‌تنها کارایی خود را از دست خواهد داد بلکه مشروعیتش نیز به خطر خواهد افتاد.

پازوکی درباره آینده ساختار طبقاتی ایران اظهار کرد: در کوتاه‌مدت قطعا تبعات محو شدن فاصله طبقاتی منفی است. افزایش فقر، گسترش بیکاری و رشد حاشیه‌نشینی نتیجه طبیعی تورم فزاینده و سیاست‌های نادرست اقتصادی است. امروز حاشیه شهرها به‌سرعت در حال گسترش‌اند و جمعیت فقرا در حال افزایش است. اگر حکومت به این واقعیت‌ها توجه نکند و دست به اصلاحات اساسی نزند جامعه به‌ناچار با شورش‌های اجتماعی مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: با این حال در بلندمدت خوشبینم زیرا مردم ایران فهمیده‌تر از مسوولان هستند. سطح آگاهی جامعه نسبت به گذشته به‌طور چشمگیری افزایش یافته و انحصار اطلاع‌رسانی دیگر وجود ندارد. امروز مردم از شبکه‌های اجتماعی اطلاعات می‌گیرند نه از صداوسیما. بنابراین تکرار روش‌های گذشته دیگر کارایی ندارد. فیلترینگ و محدودیت رسانه‌ها فقط نارضایتی مردم را بیشتر می‌کند. هرگونه تنگ‌نظری در حقوق اجتماعی شهروندان در نهایت به زیان نظام حکمرانی خواهد بود.

این اقتصاددان افزود: حکومت اگر بخواهد آینده‌ای پایدار داشته باشد باید خود را اصلاح کند و آن هم به‌صورت کارشناسی و علمی. امروز با حجمی از نهادهای زائد و پرهزینه مواجهیم که بودجه کشور را می‌بلعند بی‌آنکه بازدهی داشته باشند. شورای انقلاب فرهنگی هر دو دارای ساختارهای عریض و طویل و هزینه‌بر هستند اما خروجی مشخصی ندارند. این بوروکراسی سنگین نه‌تنها به کارایی اقتصاد آسیب زده بلکه نیروهای متخصص را نیز از عرصه تصمیم‌گیری دور می‌کند.

پازوکی تاکید کرد: یکی از مصائب بزرگ فرهنگی کشور عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی است که با گسترش بی‌رویه دانشگاه‌ها و صدور بی‌ضابطه مدارک کیفیت نظام آموزش عالی را از میان برده است. امروز در شهرهای کوچک ده‌ها دانشگاه دولتی و غیردولتی ایجاد شده که بسیاری از آنها فاقد استاندارد علمی‌هستند. استادان‌شان زبان بین‌المللی نمی‌دانند، مقاله علمی نخوانده‌اند و در نتیجه فارغ‌التحصیلانی تحویل جامعه می‌دهند که مهارت و توان تخصصی ندارند. این چرخه تولید مدرک نه علم می‌افزاید و نه اشتغال ایجاد می‌کند بلکه فقط هزینه‌های دولت و مردم را بالا می‌برد.

به گزارش اقتصادران، ضریب جینی که از سال ۱۳۹۸ وارد روند نزولی شده بود در سال ۱۴۰۲ دوباره افزایش پیدا کرد. از آن جایی که ضریب جینی، شاخصی برای سنجش نابرابری در اقتصاد است، ارقام نشان می‌دهد نابرابری در سال ۱۴۰۲ از سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ بیشتر شده‌است.

افزایش ضریب جینی در ۱۴۰۲، شکاف نابرابری بیشتر شد

داده‌های ضریب جینی ایران از سال ۱۳۶۳ از سمت مرکز آمار در دسترس است. طبق این آمارها، بیشترین میزان این شاخص در سال ۱۳۷۰ با رقم ۰٫۴۳۸۳ بوده است. روند ضریب جینی تا اواخر دهه ۸۰ به جز چند مورد شوک‌های وارد شده، تقریبا با ثبات پیش رفته‌ است.

این ضریب از سال ۸۶ تا ۹۲ کاهش چشمگیری را تجربه کرده‌است. به طوری که در سال ۹۲ به ۰٫۳۶۵ رسیده است که کمترین مقدار آن در ۴۰ سال گذشته بوده‌ است. این بازه با مدت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها همزمان بود و نتایج حاکی از موفقیت کوتاه مدت این طرح در کاهش نابرابری دارد

از سال ۹۲ تا ۹۷ ضریب جینی افزایش یافته و به ۰٫۴۰۹۳ رسیده است. با این حال، این افزایش دائمی نبوده و سال‌های بعدی ضریب جینی نزولی شده و تا سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده است به طوریکه این ضریب در سال ۱۴۰۱ در سطح ۰٫۳۸۷۷ قرار داشته است. به اعتقاد کارشناسان توزیع کالابرگ‌های دولت به افت این ضریب و در نتیجه کاهش نابرابری کمک کرده‌است. هرچند آمارهای سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد روند کاهش نابرابری دوباره افزایش یافته‌است. آمارهای ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ نشان از شکسته شدن روند بهبود نابرابری در کشور دارد و محاسبات حاکی از آن است که نابرابری در سال ۱۴۰۲ از ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ بیشتر بوده‌است.

تورم عامل خنثی سازی اثر یارانه‌ها

تغییرات نرخ نابرابری باید در سهم دهک‌های درآمدی از کل هزینه کشور متبلور شود. سیاست‌های اقتصادی که در راستای کاهش فقر و نابرابری اتخاذ می‌شود بر روی دهک‌های پایین و به طور خاص‌ روی دهک‌های یک و دو متمرکز هستند. طبق داده‌های مرکز آمار، بجز دوره کوتاه بین سال‌های ۸۸ تا ۹۲، معمولا سهم این دهک‌ها با ثبات بوده‌است. بین سال‌های ۶۳ تا ۸۸، سهم دهک اول از کل هزینه‌های خانوار، نزدیک دو درصد و در سال‌هایی مانند ۷۰ تا ۷۲ کمتر از دو درصد بوده است. وضعیت دهک دو نیز تفاوت چندانی نداشته و در مدت مشابه بین ۳ درصد تا ۳٫۵ درصد در نوسان بوده است. با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۸، سهم دهک اول از ۲٫۵ درصد هم عبور می‌کند و در سال ۹۲ به ۲٫۷ درصد می‌رسد که بیشترین سهم هزینه این دهک از کل هزینه‌ها در ۴۰ سال اخیر بوده‌است. این اتفاق در دهک دو نیز تکرار شده و سهم این دهک در سال ۹۲ به ۴٫۱ درصد می‌رسد.

با این حال به نظر می‌رسد افزایش تورم در سال‌های اخیر باعث شده تا سهم این دو دهک کاهش پیدا کند. کارشناسان عدم تخصیص درست یارانه‌های پرداختی دولت باعث شده تا طرح هدفمندی یارانه‌ها، کارایی پیشین را نداشته باشد.

به گزارش اقتصادران، بررسی‌ها نشان می‌دهد روند ضریب جینی مناطق شهری استان‌های پردرآمد به طور کلی با روند میانگین کشوری همسو بوده، ولی از سال ۹۷ دیگر در یک جهت حرکت نکرده‌اند. این اتفاق می‌تواند به معنای تغییر الگوی توزیع درآمد بوده باشد.
ضریب جینی مناطق شهری کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۳۸.۲ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۱ بیشتر شده است. ضریب جینی استان تهران نیز با افزایشی بیش از ۴ واحد درصد، به ۴۰.۸۵ درصد رسیده است. این در حالیست که ضریب جینی مناطق شهری سه استان آذربایجان شرقی، اصفهان و خراسان رضوی که به عنوان استان‌های پردرآمد شناخته می‌شوند، در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

داده‌های مرکز آمار حاکی از آن است که در سال گذشته، نه تنها ضریب جینی کل کشور نسبت به سال 1401 افزایش یافته بلکه نسبت هزینه 10 درصد از پردرآمدترین جمعیت کشور به 10 درصد از کم‌درآمدترین جمعیت کشور نیز بالا رفته که نشان‌دهنده عمیق‌ترشدن شکاف طبقاتی است.

از سال ۸۴ تا کنون، روند ضریب جینی مناطق شهری این استان‌های پردرآمد با میانگین مناطق شهری کل کشور در یک راستا حرکت کرده‌اند، ولی از سال ۹۷، با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌های بین‌المللی، این روند واگرا شده است. این اتفاق می‌تواند در جهت تغییر الگوی توزیع درآمد بعد از تحریم‌ها بوده باشد.

به‌طورکلی، پرداخت یارانه‌ها بیشترین اثر را بر روند ضریب جینی داشته است. در دوره‌ای که مردم یارانه دریافت کرده‌اند، ضریب جینی کاهش یافته و با از بین رفتن تدریجی اثر کمکی آن، شاهد افزایش ضریب جینی هستیم.

یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی برای سنجش نابرابری در جامعه، ضریب جینی است. این معیار برای سنجش توزیع ثروت یا درآمد به کار می‌رود. ضریب جینی به صورت عددی بین ۰ و ۱ بیان می‌شود که برای تشریح راحت‌تر آن به مخاطب عام با واحد درصد از ۰ تا ۱۰۰ نیز استفاده می‌شود. عدد صفر نشان‌دهنده توزیع کاملا برابر درآمدها یا ثروت‌ها در جامعه است، در حالی که عدد یک نشان‌دهنده بیشترین نابرابری ممکن است، یعنی زمانی که تمام درآمد یا ثروت در دست یک فرد یا گروه متمرکز است.

کاهش ضریب جینی لزوما به معنای کاهش نابرابری و کاهش فقر نیست و ممکن است همه مردم با هم فقیرتر یا ثروتمندتر شده باشند. همچنین، ممکن است وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم به شکلی تغییر کرده باشد که ضریب جینی ثابت باقی بماند. به همین دلیل، ضریب جینی به تنهایی شاخصی کافی برای سنجش عدالت و نابرابری نیست و باید به شاخص‌های دیگر نیز توجه داشت.

با آغاز تحریم‌های بین‌المللی در اوایل دهه ۹۰، تورم افزایش یافته و اثر کمکی یارانه‌ها به تدریج کم شده است. به دنبال این اتفاق، یارانه‌ها مقداری با تورم تعدیل و افزایش یافته است. بدین واسطه، شاهد کاهش ضریب جینی در این دوره هستیم و کمترین مقادیر ضریب جینی مناطق شهری کل کشور، استان‌های آذربایجان شرقی و تهران در این دوره تجربه شده است.

واگرایی ضریب جینی از مسیر میانگین کشوری

نکته قابل توجه این روند، همگرایی و همسویی ضریب جینی مناطق شهری استان‌های پردرآمد با میانگین کل کشور است. ولی از سال ۹۷ و با تشدید تحریم‌های بین‌المللی، به بعد این همگرایی از بین رفته. با افزایش قیمت بنزین و پرداخت یارانه در سال ۹۸، ضریب جینی از مناطق شهری کل کشور از ۳۹.۴ درصد در سال ۹۷ به ۳۸.۲۸ درصد در سال ۹۸ رسیده است.

با رخدادهایی همچون کرونا و حذف ارز ۴۲۰۰، این سیر واگرایی ادامه پیدا کرده و در سال ۱۴۰۲ به واگراترین حالت خود رسیده است. به دنبال حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، یارانه‌های ۳۰۰ هزار تومانی به خانوارهای دهک اول تا سوم و ۴۰۰ هزار تومانی به خانوارهای دهک چهارم تا نهم پرداخت شد. کاهش ضریب جینی در این سال می‌تواند نشان از اثر کمکی آن باشد.

از سوی دیگر، ضریب جینی مناطق شهری کل کشور و استان تهران در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته که حاکی از کمرنگ شدن اثر کمکی یارانه برای خانوارهای شهری این مناطق بوده است. در مقابل، ضریب جینی مناطق شهری استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی و اصفهان در سال گذشته کاهش یافته است. این اتفاق به معنای کاهش نابرابری است، ولی همانطور که گفته شد، این کاهش نابرابری ممکن است از سمت کاهش فقر نبوده باشد.