برچسب: شوک اقتصادی

به گزارش اقتصادران، سال در حالی رو به اتمام است که کشور در روزهای سختی قرار گرفته است. با این حال وقتی دو سه ماه به عقب‌تر برگردیم، این حجم از تنش و خطر جنگ وجود نداشت. به همین دلیل بخشی از کارشناسان معتقدند سیاستگذاران با اقدامات خود زمینه نزدیک شدن جنگ را فراهم آوردند. در میانه دی ماه و در شرایطی که اعتراضات بازاری‌ها ادامه داشت، دولت چهاردهم به یکباره ارز ترجیحی را حذف کرد. در ادامه اعتراضات شدت گرفت و در ۱۸ و ۱۹ دی ماه سخت‌ترین درگیری‌ها پیش آمد که نتیجه آن کشته شدن چند هزار نفر بود. این وضعیت منجر به افزایش فشارهای کاخ سفید برای پذیرش خواسته‌هایش در مذاکرات هسته‌ای شد.

در حالی که مذاکرات میان طرفین ادامه دارد، نیروی نظامی بزرگی از ارتش ایالات متحده اطراف کشور قرار گرفته و دونالد ترامپ هم هر روز تهدید می‌کند اگر مذاکرات نتیجه نگیرد، با زور خواسته‌هایش را به کرسی خواهد نشاند. به باور بخش بزرگی از تحلیل‌گران اگر حذف ارز ترجیحی نبود، بهانه کافی در دست واشنگتن برای این سطح از فشارها داده نمی‌شد.

حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا ضمن انتقاد از روند سیاستگذاری اقتصادی کشور تاکید می‌کند: در عمل تیم اقتصادی دولت بیش از مجری منویات دیگران نیست. از نظر این تحلیل‌گر اقتصادی حذف ارز ترجیحی موجب شد هم کشور در آستانه یک جنگ قرار بگیرد و هم نارضایتی عمومی به سطحی برسد که در گذشته مشابه آن سابقه نداشته است.

متن کامل این گفتگو را می‌توانید در ادامه بخوانید.

اعتراضات دی‌ماه در شرایطی کشور را تکان داد که اغلب برای آن دلایل امنیتی و سیاسی مطرح می‌شود، اما این اتفاق هم‌زمان با اعمال یک شوک ارزی بزرگ شدت گرفت. این اعتراضات چقدر به اقتصاد و مشکلات آن مربوط بوده است؟

به نظر من این اعتراضات رابطه‌ای مستقیم و تنگاتنگ با مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و جامعه دارد. اگر این رخدادها را محصول ناکارآمدی‌های گذشته بدانیم، باید تأکید کنیم که مشکلات اقتصادی در صدر این ناکارآمدی‌ها قرار دارند و بدون بحران معیشتی، اعتراضات به این گستردگی شکل نمی‌گرفت.

در ایران سال‌هاست سیاست‌گذاری اقتصادی به‌گونه‌ای بوده که به مشکلات فعلی منجر شده است. البته در تمام چهار دهه پس از جنگ نیز این نوع سیاست‌گذاری به اعتراضات اجتماعی مختلفی انجامیده که آخرین آن را در دی‌ماه امسال شاهد بودیم؛ با این تفاوت که این بار سطح خشونت چند برابر گذشته شد. از یک‌سو حضور عوامل نفوذی و خشونت‌گرا در میان معترضان و از سوی دیگر واکنش شدید و سخت، موجب شد تا چند هزار نفر از مردم ایران کشته شوند و این اتفاق تلخ برای همیشه در تاریخ کشور ثبت شود.

میان مخالفان و موافقان سیاست‌های دست‌راستی جدل‌های شدیدی شکل گرفته و هر کدام دیگری را متهم به نقش داشتن در نابسامانی‌های کشور می‌کنند. شما کدام طرف را مسبب این وضع می‌دانید؟

من در جایگاهی نیستم که افراد مشخصی را متهم کنم، اما معتقدم منتقدان سیاست‌های تعدیل ساختاری را نمی‌توان مسئول وضعیت موجود دانست. تصمیم‌گیران اصلی فراتر از تیم اجرایی دولت هستند و افراد حاضر در دولت بیشتر نقش مجری سیاست‌هایی را دارند که در سطوح بالاتر تعیین می‌شود.

به هر حال، کسانی که دست‌اندرکار امور هستند در وضعیت فعلی نقش داشته‌اند و آن‌هایی که نسبت به این رویکرد هشدار داده‌اند، متهم کردن‌شان بی‌معناست. به باور من، آنچه به نام اصلاحات اقتصادی اجرا شد، در عمل به تضعیف ساختار اقتصادی کشور انجامید و نقش آن در شرایط فعلی غیرقابل انکار است.

برخی دولت را متهم ایجادابرچالش‌ای اقتصادی اخیر می‌دانید، با این برداشت موافقید؟

دولت در مقام مجری قطعاً مسئولیت دارد، اما تصمیم‌گیری‌های کلان در جای دیگری انجام می‌شود. بنابرایندرواقع، دولت سهم دارد، اما همه مسئولیت متوجه قوه مجریه نیست.

تأکید دارید که بدون شوک ارزی و مشکلات فعلی اقتصاد، اعتراضات شکل نمی‌گرفت. این شوک‌ها بر مبنای رویکرد بازارمحور به اقتصاد تحمیل شده، اما نتیجه آن با اهداف اعلامی مغایرت دارد. مشکل در اجراست؟

هم رویکرد اقتصاد بازار در بستر نهادی رانتی و فسادآور ایران با اشکال روبه‌روست و هم اجرای آن دچار خطاهای جدی بوده است. نتیجه این سیاست‌ها کاهش مستمر ارزش پول ملی و تشدید نارضایتی‌های اجتماعی بوده است.

از سال ۶۸ تاکنون نرخ ارز از حدود ۷ تومان به بیش از ۱۶۰ هزار تومان رسیده که نشان‌دهنده روند دائمی کاهش ارزش پول ملی است.

فکر می‌کنید مردم به کاهش ارزش پول ملی هم معترض هستند؟

حتی اگر مردم ارتباط مستقیم کاهش ارزش ریال با سیاست‌های ارزی را ندانند، در نهایت به گرانی، تورم و تضعیف قدرت خرید خود معترض‌اند؛ مسائلی که مستقیماً با افزایش نرخ ارز مرتبط است. در ۳۷ سال گذشته ارزش ریال به‌طور مستمر کاهش یافته و از سال ۹۶ به این سو این روند شدت بیشتری گرفته است؛ به‌گونه‌ای که دلار از حدود ۳۵۰۰ تومان به بیش از ۱۶۰ هزار تومان رسیده است.

عامل تضعیف ارزش ریال تحریم‌ها نبوده‌اند؟

تحریم‌ها بی‌تأثیر نبوده‌اند، اما عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی، نوع سیاست‌گذاری داخلی بوده است. ارزان‌سازی ریال به ابزاری برای جبران کسری‌ها تبدیل شده و همین امر به بی‌اعتبار شدن پول ملی دامن زده است.

تضعیف ارزش ریال علاوه بر تورم چه پیامد مهم دیگری دارد؟

کاهش ارزش پول ملی مستقیماً به کاهش اعتماد عمومی و افت سرمایه اجتماعی منجر می‌شود، زیرا اعتبار پول به تضمین حاکمیت وابسته است و تضعیف آن به معنای تضعیف اعتماد مردم به ساختار حکمرانی است.

این روزها زمزمه‌هایی درباره شوک انرژی هم شنیده می‌شود. چنین اقدامی مشکلات کشور را عمیق‌تر نمی‌کند؟

اجرای شوک انرژی در شرایط فعلی مانند افزودن آتش بر بحران موجود است و می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها و تورم را ایجاد کند. حتی بدون شوک تازه نیز آثار شوک ارزی اخیر تا ماه‌ها بر اقتصاد و معیشت مردم سنگینی خواهد کرد.

یعنی بدون شوک تازه هم نارضایتی‌ها ادامه‌دار خواهند بود؟

بله، زیرا تداوم تورم بالا و پاسخ نگرفتن مطالبات اقتصادی مردم، زمینه استمرار نارضایتی‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

شما میان اعتراضات و سیاست‌گذاری اقتصادی رابطه مستقیم می‌بینید. میان این وضعیت جنگی فعلی و اقدامات اقتصادی هم می‌توان رابطه‌ای ترسیم کرد؟

فضای نارضایتی داخلی و شکاف اجتماعی می‌تواند زمینه فشارهای خارجی را تقویت کند. سیاست‌های شوک‌درمانی اقتصادی در شرایط حساس، به تشدید قطبی‌سازی و افزایش آسیب‌پذیری کشور منجر می‌شود.

با توجه به اینکه تیم اقتصادی دولت را صرفاً مجری می‌دانید، عملکردشان چگونه بوده است؟

به اعتقاد من این تیم عملکرد ضعیفی داشته و در تبیین و دفاع علمی از سیاست‌های خود نیز موفق نبوده است؛ هرچند آن‌ها را بیش از هر چیز مجری تصمیمات سطوح بالاتر می‌دانم.

به گزارش اقتصادران، انتشار گزارش تورمی دی ماه، تصویری کامل‌تر از اثر حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی و تورم را نشان می‌دهد. اقدام به حذف ارز ترجیحی در همان گام نخست منجر به جهش تورم نقطه به نقطه به کانال ۶۰ تا ۷۰ درصدی شده و تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را هم در مرز ۹۰ درصدی قرار داده و این احتمال وجود دارد تا پیش از پایان سال تورم غذا سه رقمی شود.

حذف ارز ترجیحی موجب شد تا تورم ماهانه به ۷.۹ درصد برسد و نرخ تورم ماهانه مواد غذایی هم معادل ۱۳.۸ درصد شود.ضمن اینکه لااقل سه دسته از کالاهای خوراکی هم اکنون تورم سه رقمی دارند؛ گروه‌های «نان و غلات»، «روغن و چربی‌ها» و «میوه و خشکبار» بیش از همه گروه‌های دیگر محاسبه شده‌اند و انتظار می‌رود تا پایان سال تورم گوشت و لبنیات هم سه رقمی شود. بنا به تجربه می‌توان گفت اثرات فزاینده شوک اخیر لااقل تا یک سال بر شانه‌های اقتصاد سنگینی کند و به همین دلیل بخش بزرگی از کارشناسان اقتصادی انتظار تورمی بسیار بالاتر را برای ۱۴۰۵ دارند.

مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه اهواز، درباره شاخص تورم  گفت:‌ با اقداماتی که دولت انجام داد، خصوصا با حذف ارز ترجیحی و تحمیل شوکی تازه به اقتصاد، انتظار می‌رفت تورم به طور ناگهانی افزایش پیدا کند و انتشار آمار اخیر این مهم را تایید کرد. شوکی که در بدترین زمان ممکن از نظر اقتصادی وارد شد و با وجود همه هشدارهای دلسوزان، دولت به این اقدام دست زد.

وی افزود: متاسفانه دولت چهاردهم هم مانند دولت سیزدهم ترجیح داد تا یک سیاست غلط را برای بار چندم اجرا کند. بدبختانه ما با عده‌ای اقتصاد خوانده مواجهیم که با شبه‌تئوری‌های خود و سیگنال‌های غلط، بدون ذره‌ای توجه به واقعیات ایران، دائما سیاستگذار را برای این دست از اقدامات توجیه می‌کنند. به هر روی با حذف ارز ترجیحی و در شرایطی که بدون حذف آن هم تورم روندی فزاینده به خود گرفته بود، انتظاری جز جهش‌های تورمی نمی‌رفت.

افقه درباره اینکه مدافعان حذف ارز ترجیحی، پرداخت این ارز را بی اثر می‌دانستند که فقط موجب گسترش رانت می‌شود، تاکید کرد: قبلا هم این حرف‌ها را می‌زدند ولی با حذف ارز ترجیحی مشخص شده و می‌شود که چنین حرفهایی برای مقدمه‌چینی شوک درمانی است. به این تناقض باید اقتصادخوانده‌های دست راستی پاسخ دهند. به هر روی جهش‌های قیمتی که در آمارهای رسمی هم نمایان شده، بهترین گواه است بر رد حرف‌هایی از این دست.

او افزود: در همین روزهای اول حذف ارز ترجیحی، تورم ماهانه خوراکی‌ها به ۱۳.۸ درصد و تورم نقطه‌ای آن به ۸۹.۹ درصد رسیده که نشاندهنده اهمیت اختصاص ارز ترجیحی به برخی کالاهای اساسی و جلوگیری از تورم معیشت و مشکلات مربوط به گرسنگی در جامعه است. این‌که هشدار دادیم نباید بی محابا دست به حذف ارز ترجیحی زد، نگرانی از این جهش‌ها بود.

کارشناس اقتصاد کلان در مورد آینده اقتصاد گفت: ما بدون اقدامات اخیر نیز در شرایط نامناسبی بودیم و افق کشور بسیار مبهم به نظر می‌آمد. امروز این وضعیت بدتر هم شده و اگر حاکمیت نتواند مشکلات مربوط به تحریم‌ها را رفع کند و این فضای جنگی فعلی را که هر دم بر تنش‌ها افزوده، را مدیریت کند، چشم‌انداز روشنی برای کشور نمی‌توانم متصور شوم. واقعا امروز ما در یک وضعیت خطیر قرار گرفتیم که نیازمند اقدامات فوری است.

او افزود: اکنون که معیشت و تولید از درون کشور با شوک ارزی اخیر زیر فشار بیشتر قرار گرفته، وخامت اوضاع تشدید هم شده است. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با اقداماتی که تحت نام «تک نرخی کردن ارز»، تمام اختیار قیمت‌گذاری ارز در ایران را به خارج از کشور محول کردند. در کشور ما، با وجود ارز ترجیحی هم یک اظهار نظر از سوی رییس جمهوری ایالات متحده، بازارها را به هم می‌ریخت، اکنون این تاثیرپذیری دو چندان شده است.

افقه با بیان اینکه امکان تک نرخی ارز در شرایط فعلی ایران وجود ندارد، هشدار داد: پافشاری بر این سیاست یعنی سپردن هر چه بیشتر افسار اقتصاد به دست واشنگتن و تحولات بیرونی، آن هم در میانه یک محاصره سیاسی- نظامی. من واقعا نمی‌توانم هضم کنم چطور برخی از افراد بدون توجه به این مسائل برای کشور این نسخه‌های خسارت بار را تجویز می‌کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه اهواز در مورد میزان موفقیت احتمالی «تک نرخی شدن ارز» توضیح داد: من شانسی برای این سیاست قائل نیستم و فکر هم نمی‌کنم بتوانند در نهایت ارز را تک نرخی کنند. دیر یا زود دولت مجبور به تعیین چند نرخ تازه برای ارز می‌شود، چنان که دولت سیزدهم ناچار به تعیین نرخ ارز شد و نتیجه این اقدامات چیزی جز جهش‌های قیمتی نخواهد بود.

از نظر این اقتصاددان دولت به این دلیل ناچار به تعیین نرخ‌های تازه برای ارز می‌شود که در مقابل نوسانات بازار و تضعیف معیشت مردم که می‌تواند به ناآرامی‌های عمومی منجر شود، بی تفاوت بماند.

افقه تاکید کرد: هنگامی که مرکز آمار از تورم ۸۹.۹ درصد خوراکی‌ها یا تورم نزدیک ۸ درصد ماهانه خبر می‌دهد یعنی موتور تورم با تمام ظرفیت روشن شده است. در این شرایط اگر حاکمیت نتواند تنش‌های نظامی- سیاسی را مدیریت کند و اگر دولت به منابع جدیدی دست نیابد، تورم به رکوردشکنی‌های تازه دست خواهد یافت. به هر روی تا پایان سال تورم بالا خواهد رفت و در  سال آینده هم انتظار دارم نرخ تورم سالانه به بیش از ۶۰ درصد هم برسد.

به گزارش اقتصادران، علی مدنی‌زاده روز دوشنبه در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف، اظهار داشت: تلاش کردم تا حد ممکن از بدنه دانشگاهی، فارغ‌التحصیلان خوب و دانشجویان استفاده کنم. این یک حرکت سیمرغ‌گونه است؛ سیمرغ یک فرد نیست، یک جمع است.

وی با ابراز خوشحالی از حضور دوباره در جمع دانشگاهیان و با اشاره به روحیه پرسشگری دانشجویان افزود: شما سریع و راحت سؤال می‌پرسید؛ البته من انتظار بیشتری هم داشتم اما تا جای ممکن پاسخ می‌دهم.

مدنی‌زاده با اشاره به آیاتی که در آغاز مراسم تلاوت شد، گفت: نمی‌دانم انتخابشان اتفاقی بود یا از روی دقت، اما بسیار مهم بود «یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» حرفی که می‌زنیم باید به آن عمل کنیم. همچنین سبیل‌الله، صفا و تلاش در راه خدا و اینکه بنیان مرصوص باشیم.

وی ابراز امیدواری کرد که تصمیمم درست باشد. مسائل کشور بسیار پیچیده است؛ این‌طور نبوده که نسبت به پیچیدگی‌ها غافل باشیم. اما در شرایط پیچیده باید کار کرد. امروز صد برابر مصمم‌تر از روز اول هستم که تغییر ایجاد کنیم.

وی سپس با انتقاد تند از فضای رسانه‌ای کشور گفت: واقعاً رسانه ما… خیلی مراقب خودتان باشید. اگر دوستان بحث فساد را مطرح می‌کنند، مسئله مدیا یک مسئله جدی است. به طرز باورنکردنی‌ای پول‌های کثیف خرج می‌شود تا دروغ پخش شود، اخبار غلط منتشر شود و اذهان مردم در مسیرهای خاصی هدایت شود. این چیزی بود که حتی تصورش را هم نمی‌کردم. و پول‌های کلانی در رسانه‌ها هزینه می شود تا دروغ‌ها را چنان منتشر کنند که حقیقت لابه لای آن پنهان شود.

۱۵۰ پروژه اجرایی و ۶ مگاپروژه برای اصلاح ساختارهای اقتصادی آغاز شده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین و آغاز اجرای بیش از ۱۵۰ پروژه اقتصادی در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: در طی مدتی که مسئولیت گرفتم، یک مجموعه بزرگ از تیم‌های کارشناسی را بر روی دستاوردهای ۱۲ سال گذشته گذاشتیم؛ در حوزه‌های بانکی، بودجه، تولید، بازنشستگی، انرژی و سایر بخش‌ها. بسیاری از این تحلیل‌ها و طرح‌ها آماده بود اما باید به طرح‌های اجرایی تبدیل می‌شد.

مدنی‌زاده افزود: نتیجه این کار، تبدیل این مجموعه مطالعات به بیش از ۱۵۰ پروژه اجرایی برای بیش از ۲۰ معاونت و مرکز مسئولیت وزارت اقتصاد شد؛ وزارتخانه‌ای که در عمل یک ابر وزارتخانه است، تازه به‌جز بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه.

مدنی‌زاده تصریح کرد: پروژه‌ها به تفکیک حوزه‌ها مشخص شده‌اند؛ از اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه گرفته تا برنامه‌های رشد تولید، تقویت سرمایه‌گذاری، اصلاح خصوصی‌سازی، بازنگری در عملکرد مناطق آزاد و توسعه اقتصاد دیجیتال که اگر از آن غفلت کنیم، فرصت طلایی خود را از دست می‌دهیم.

با هر بانکی که به ناترازی ادامه دهد، برخورد می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع ناترازی شبکه بانکی گفت: همان هفته اول مسئولیتم، پروژه تعیین تکلیف بانک آینده را تشکیل دادیم. سال‌ها درباره اصلاح نظام بانکی بحث شده بود اما وارد فاز اجرا نشده بود.

وی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم ام‌الفساد یعنی تورم را از بین ببریم راهی جز اصلاح ناترازی بانکی نداریم.

وزیر اقتصاد در بخشی از صحبت هایش گفت : اگر می‌خواهیم تورم را از بین ببریم باید ناترازی بانکی را رفع کنیم، حالا بگویید این راه غربی است؛ خب شما راه شرقی را بگویید!

وی گفت: نمی‌شود کشور ۵۰ درصد رشد نقدینگی، ۵۰ درصد کسری بودجه و ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد اضافه‌برداشت بانک‌ها داشته باشد و انتظار تورم ۱۰ درصدی داشته باشیم. این مثل این است که بگوییم دو بعلاوه دو مساوی چهل! دو به علاوه تحت هر شرایط برابر با چهار است.

وزیر اقتصاد با هشدار نسبت به ادامه روند فعلی اعلام کرد: هیچ فرقی بین بانک خصوصی و دولتی نیست؛ هر بانکی که به ناترازی ادامه بدهد و از طریق برداشت از بانک مرکزی به اموال مردم دست‌اندازی کند، یا باید اصلاح شود یا با آن برخورد خواهد شد.

بخشی از تورم و رشد نرخ ارز نتیجه شوک هایی است که به اقتصاد وارد شد

مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنانش به شرایط بودجه‌ای کشور اشاره و خاطر نشان کرد: از انتهای سال گذشته یک‌سری شوک‌ها به کشور وارد شد و گاه تصمیم‌های غلطی گرفته شد که کسری بودجه نهفته‌ای در ساختار بودجه کاشت. فضای جنگ و سپس فضای پس از جنگ، که آسیبش از خود جنگ بیشتر است، نااطمینانی شدیدی ایجاد کرد.

وی ادامه داد: تا وقتی در فضای نااطمینانی باشیم، توقع سرمایه‌گذاری و تولید داشتن، توقع بجایی نیست. عدد و رقم‌ها نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت امسال بسیار افزایش یافته و بخشی از تورم و رشد نرخ ارز نتیجه همین شوک‌هاست.

وزیر اقتصاد با اشاره به دشواری اداره کشور در ۶ ماه گذشته گفت: به واقع شرایط بسیار سخت بوده است. پرداخت یارانه ماهانه، حقوق بازنشستگان، معلمان، اساتید و تأمین منابع دانشگاه‌ها هر روز چالش جدی ایجاد می‌کند. مطالبه اصلاح کاملاً بجاست، اما باید شرایط زمانی را هم در نظر گرفت.

مدنی‌زاده تاکید کرد: کسری بودجه یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های تورم است و تا آن را حل نکنیم، تورم حل نخواهد شد. دیشب هم تا چندین ساعت در خدمت رئیس‌جمهور بودیم برای بررسی بودجه سال آینده. فقط در هفته گذشته بیش از ۵۰ ساعت کار فشرده در وزارت اقتصاد برای اصلاح ساختار بودجه انجام شد.

وی افزود: بودجه اصولاً با سازمان برنامه است، اما تلاش می‌کنیم ساختار آن به‌گونه‌ای نوشته شود که بتواند بخشی از همین دغدغه‌هایی را که شما مطرح کردید اصلاح کند. حالا باید ببینیم چقدر موفق می‌شویم.

به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی، ضمن انتقاد شدید نسبت به سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته کشور، درخصوص تداوم مسیر کنونی خصوصی‌سازی، آزادسازی واردات و شوک‌درمانی هشدار داد و آن را «حرکتی مستمر در مسیر انحطاط ملی» توصیف کرد. وی با تاکید بر اینکه از سال ۱۳۶۸ تاکنون، الگوی حکمرانی اقتصادی کشور بر پایه ترجمه‌گرایی، آزمون و خطا و بی‌اعتنایی به واقعیت‌های بومی شکل گرفته، گفت: شیوه کلی اداره اقتصاد ایران و نظام توزیع قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات، آمیزه‌ای از شکست فاجعه‌بار، ابتذال و ازکارافتادگی سیستمی شده است و هر روز تاخیر در اصلاح آن، گامی به سوی فاجعه‌های غیرقابل بازگشت است.

این استاد اقتصاد با اشاره به تجربه ۳۷ ساله اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری گفت: پدیده شوک‌درمانی از اساس پدیده‌ای منحط و ضدتوسعه‌ای است. وقتی شوک وارد می‌کنید، جامعه قدرت تشخیص و جهت‌گیری خود را از دست می‌دهد و مستعد هر نوع تحمیلی می‌شود. برنده اصلی این بازی نه مردم ایران بلکه بیگانگان هستند، زیرا با تن دادن به نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، در عمل مقدرات کشور به دست بیرونی‌ها سپرده شده است.

او ضمن اشاره به بحران‌های پی‌درپی در نظام بانکی، صنعت برق، مخابرات و بنگاه‌های تولیدی، این وضعیت را نتیجه مستقیم اجرای ناقص و فاسد خصوصی‌سازی دانست و گفت: از دل خصوصی‌سازی واقعی باید کارایی بیشتر، قیمت کمتر و کیفیت بهتر بیرون بیاید، اما آنچه در ایران رقم خورده، نمونه‌ای از فساد سازمان‌یافته و سوءمدیریت مزمن است. وقتی زیان انباشته یک بانک خصوصی از سرمایه بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور بیشتر می‌شود، باید فهمید که این مسیر به فاجعه ختم خواهد شد.

مومنی با انتقاد از محدود شدن فضای نقد کارشناسی در کشور، تاکید کرد: بستن باب گفتگو و نقد علمی، راه را بر سلطه خارجی و تداوم فساد داخلی هموار می‌کند. او افزود: تجربه ایران در دوران جنگ نشان داد که حتی در سخت‌ترین شرایط، وقتی حکومت بر شفافیت و صدق‌ورزی با مردم تکیه کند، مشروعیت و کارآمدی نظام افزایش می‌یابد. اما امروز پنهان‌کاری و تصمیم‌گیری‌های غیرپاسخ‌گو، مشروعیت را می‌سوزاند و امید به آینده را تضعیف می‌کند.

********************

گزارش این نشست را در ادامه می خوانید:

هر لحظه تاخیر در به رسمیت شناختن واقعیت کشور را گام‌های بزرگی به سمت فاجعه‌های غیرقابل بازگشت می‌کشاند

به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی در نشست «کج راهه واگذاری شرکت های بخش عمومی غیردولتی به نام مردمی‌ سازی اقتصاد؛ ضرورت بازنگری در ماده ۵ قانون برنامه هفتم»، در موسسه مطالعات دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: آنچه که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور باید متوجه شود و هر لحظه تاخیر در به رسمیت شناختن واقعیت کشور را گام‌های بزرگی به سمت فاجعه‌های غیرقابل بازگشت می‌کشاند، این است که شیوه کلی اداری اقتصاد کشور و فرهنگ‌سازی و توزیع قدرت و ثروت و منزلت و اطلاعات و صدا، به تبع آن، به گونه‌ای که از سال ۱۳۶۸ تا امروز به اجرا درآمده، آمیزه‌ای از شکست فاجعه‌بار و تحمیل ابتذال و روزمرگی و از کارکرد افتادگی سیستمی در سطح ساختار قدرت، مردم و بنگاه‌های تولیدی شده است. این شکست باید هرچه سریع‌تر به رسمیت شناخته شود و سازوکارهای تغییر ریل اداره کشور، که منظور از این تغییر ریل این است که حکومت گرامی هر چه سریع‌تر درک کند که با شوک‌درمانی، با غارت منابع به نام خصوصی‌سازی، با آزادسازی واردات و از این قبیل هیچ راه نجاتی برای کشور وجود ندارد، و این پیشرفت در «پیشرفت در باتلاق انحطاط»، سرنوشت شومی را فرا روی آینده کشور می‌گذارد.

وی افزود: امروز از دریچه خصوصی‌سازی به این ابتذال و انحطاط نگاه می‌کنیم، ولی از هر یک از دریچه‌های دیگر هم که نگاه کنید، اوضاع اگر افتضاح‌تر از خصوصی‌سازی نباشد، بهتر از آن هم نیست. درس بسیار بزرگی که تجربه ۳۷ ساله گذشته خود را به ما تحمیل کرده، ولی در عین حال ساختار قدرت تا این لحظه قابلیت و آمادگی و صلاحیت بایسته برای به رسمیت شناختن آن از خود نشان نداده، این است که پدیده شوک‌درمانی، که از دریچه اندیشه توسعه یک پدیده شوم و منحط تلقی می‌شود، به دلیل اینکه وقتی شما شوک وارد می‌کنید در واقع آنهایی که در معرض اصابت شوک هستند جهت را از دست می‌دهند، فهمشان از واقعیت‌ها به حداقل می‌رسد و مستعد هر نوع تحمیلی می‌شوند.

بیرونی‌ها برنده اصلی بازی شوک‌درمانی هستند

تجربه ۳۷ ساله نشان می‌دهد شوک‌درمانی قوه عاقله سیستم را از کار انداخته است

این اقتصاددان با بیان اینکه شرایط کنونی اقتصاد سیاسی ایران نشان می‌دهد که برنده اصلی این بازی شوک‌درمانی، بیرونی‌ها هستند، توضیح داد: استادان تراز بالای اقتصاد ملی، بارها و بارها به یک سلسله بدیهیات اولیه عقلی در این زمینه اشاره کرده‌اند. می‌گویند وقتی شما مثلا تن به الزام‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در این چارچوب می‌دهید، در واقع مقدرات خودتان را تسلیم بیرونی‌ها کرده‌اید و تجربه شوک‌درمانی در ۳۷ سال گذشته به وضوح نشان‌دهنده این است که آن آشفتگی و سرگشتگی و گم کردن مسیر و جهت، در ابعادی بسیار فراتر از آنچه خانوارها را دچار فلاکت کرده و بنگاه‌های تولیدی را دچار ورشکستگی یا تولید زیر ظرفیت کرده، قوه عاقله سیستم را از کار انداخته است. اکنون شما مدت‌هاست حرف‌هایی در سطوح بالای نظام تصمیم‌گیری کشور می‌شنوید، تصمیماتی را از ناحیه آنها مشاهده می‌کنید که اصلا حیرت‌انگیز است. از نظر سطح و کیفیت حیرت‌انگیزتر از آن، این است که در چارچوب آن بینش اصلی برنامه منحوس تعدیل ساختاری، که در واقع فردمحوری و خودمحوری را اصالت می‌دهد و منافع ملی را قربانی آن می‌کند، به وضوح در کل ساختار قدرت مشاهده می‌شود.

مسئولان در ماجرای شوک‌درمانی توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند

مومنی تاکید کرد: تکان‌دهنده‌ترین افشاگری‌ها درباره فسادها و نابسامانی‌های ناشی از شوک‌درمانی و تعدیل ساختاری توسط مقامات رسمی حکومت صورت می‌گیرد. در ماجرایی که این می‌خواهد توپ را به زمین آن یکی بیندازد، آن یکی خودش را به در و دیوار می‌زند تا بگوید من در این افتضاح نقشی نداشته‌ام و از این قبیل. درحالیکه همه تجربه‌های دنیا و تجربه به‌ویژه ده‌ساله گذشته ایران نشان می‌دهد که از نظر مردم اصلا فرقی نمی‌کند که مقصر و فاسد اصلی در کل ساختار قدرت یا نادان اصلی چه کسی بوده است؛ تمام اینها به حساب حکومت گذاشته می‌شود. بنابراین، خود این فهم و تربیت همه ارکان ساختار قدرت برای درک این مسئله نیز یکی از حیاتی‌ترین چیزهایی است که عزیزان باید به آن توجه کنند.

در چارچوب پدیده منحط شوک‌درمانی ثروت‌های ملی به تاراج رفت، ولی هنوز راه برای اصلاح باز است

استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی به توییت اخیر رئیس قوه قضاییه درباره ماجرای بانک آینده اشاره کرد و گفت: اصابت شرمساری پدیده بانک آینده، به این قوه یا آن قوه یا این دستگاه اجرایی و آن دستگاه اجرایی نیست؛ ما باید این را هرچه زودتر بفهمیم. خیلی اسف‌بار است که در سطوح بالای حکومت رفتارهایی مشاهده می‌کنید که حکایت از اعلام آمادگی‌هایی برای این دارد که اگر در این شلوغی کسی جابه‌جا شد، ما هستیم که برویم جای او بنشینیم! یعنی کل مسائل تا این درجه متنزل شده و سقوط کرده است. اینها را باید زودتر متوجه شویم. یکی از مهم‌ترین نکاتی که می‌توانیم بر آن تاکید کنیم، این است که درست است که در چارچوب آن پدیده منحط شوک‌درمانی و تمام اجزای سیاستی زیرمجموعه آن، ثروت‌های ملی به تاراج رفت، بخش بزرگی از مردم به فقر و فلاکت دچار شدند، بنیه تولید ملی سقوط کرد و وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرد، ولی هنوز راه برای اصلاح باز است، گرچه این راه هر روز تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شود و هزینه فرصت برون‌رفت از این تله تعدیل ساختاری نیز برای ایران بیشتر می‌شود.

کل ساختار قدرت کشور سیاست‌های غلط را پذیرفته است

باید هرچه زودتر بلوغ فکری پیدا شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود

مومنی با بیان اینکه دنبال مقصر نمی‌گردم و نمی‌خواهم بگویم که مثلاً نخستین بار این فرد این ایده را مطرح کرد یا آن فرد، تاکید کرد: مهم این است که کل ساختار قدرت کشور آن را پذیرفت. حتی اگر به حق کسی گفته باشد که سهم اینها یک اندازه نیست و این حرف درستی هم باشد، این تاثیری در قضاوت مردم نمی‌گذارد. امروز باید امیدوار باشیم که حکومت گرامی به این رشد و بلوغ برسد و درک کند که آنهایی که از همان ۱۳۶۸ درباره ابتذال و انحطاط‌آوری این سیاست‌ها هشدار می‌دادند، مشفق و دوستدار حقیقی این ملک و دین بودند. با آنها چه رفتاری شد؟ اولین چیزی که انتظار می‌رود فهمیده شود و در آن تغییر رویه داده شود این است که باب نقدهای مشفقانه کارشناسی را هر قدر تنگ‌تر کنید، راه را بر سلطه اسرائیل و آمریکا و روسیه و چین و امثال اینها هموار می‌کنید. ما دوست داریم حکومت گرامی این مسئله را خیلی زودتر درک کند و هر لحظه‌ای که خلاف این مشاهده شود، همگان بیشتر ضرر خواهند کرد.

خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین فریب تاریخ ایران بود

خصوصی‌سازی ابتذال و انحطاط را به اقتصاد ایران آورد

ده سال پس از خصوصی‌سازی، ایران هنوز بخش خصوصی توانمند ندارد

این استاد اقتصاد توضیح داد: فقط از دریچه همین پدیده منحوس خصوصی‌سازی، که اسم رمز دارایی‌های بین‌نسلی کشور بوده، وارد شوید و ببینید چه آمیزه‌ای از ابتذال و انحطاط را مشاهده می‌کنید. ده سال پس از خصوصی‌سازی، سازمان برنامه و بودجه دو گزارش منتشر کرد: یکی ارزیابی تجربه خصوصی‌سازی در ایران» و دیگری «ارزیابی وضعیت بنگاه‌های دولتی در ایران. در هر دو آنها، ده سال پس از آنکه فعل فاسد خصوصی‌سازی انجام شده بود، سازمان برنامه، که از سال ۱۳۶۸ تا آن زمان و از آن زمان تا امروز یکی از افراطی‌ترین طرفداران خصوصی‌سازی است، از زبان بدنه کارشناسی خود در آن دو گزارش می‌گوید فریب بزرگی بود، ما فریب خوردیم. در ایران چیزی به نام بخش خصوصی توانمند جز چند استثناء موردی وجود ندارد. و آنها می‌گویند نه از دریچه اینکه ما به این غارت کاری داشته باشیم، بلکه می‌گویند اگر ایران بخواهد نجات پیدا کند، حتما باید یک برنامه توانمندسازی بخش خصوصی داشته باشد.

واگذاری شرکت‌های دولتی بدون توانمندسازی حکومت، انحطاط و ابتذال ایجاد کرد

ذینفعان، شرکت‌های ملی را برای تملک به ثمن بخس ورشکست کردند

شفافیت دوران جنگ الگویی است که امروز باید پیروی شود

اقتصاد ایران باید از آزمون و خطاهای گذشته عبرت بگیرد

فساد و ناکارآمدی از دل سفله‌گزینی‌ها بیرون آمد

وی با بیان اینکه این مسئله که حکومت گرامی ۳۷ سال این تجربه منحط را اجرا کرد و لاینقطع شکست مفتضحانه خورد، آیا زمانی نیست که بالاخره این یادگیری اتفاق بیفتد و استمرار آزمون و خطا به یک فرجامی برسد، گفت: خوب است عقلای قوم، بر فراز این ماجراها نگران آینده ایران باشند، اگر این بحران یادگیری که ریشه در این دارد که در ساختار قدرت، جز استثناها، وجه غالب سفله‌پسندی و سفله‌گزینی بوده است. از دل آن سفله‌پسندی‌ها و سفله‌گزینی‌هاست که قوانین و مقررات مشکوک و بحران‌ساز بیرون می‌آید، باید اینها همه مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. در هر حیطه‌ای، در این ۳۷ سال، تحت هر عنوانی که عدم شفافیت توجیه شد، از دل آن فساد و ناکارآمدی و مشروعیت‌سوزی بیرون آمد. ما این را نباید دست‌کم بگیریم، این مسئله‌ای بسیار حیاتی و بزرگ است. اگر می‌بینید برای اداره اقتصاد ملی در دوره جنگ، این همه حیثیت و اعتبار و سلامتی و پاک‌دامنی وجود دارد، به این دلیل است که آنان در آن دوره حتی شرایط جنگی را هم بهانه‌ای برای پنهان‌کاری قرار ندادند. اساس را بر شفافیت گذاشتند و اکنون خودشان و کشور و ملت به کارنامه آن دوره افتخار می‌کنند.

خصوصی‌سازی و شوک‌درمانی بازی فریب‌کارانه مافیاها بود

ماجرای چپ و راست نیست؛ اقتصاد ایران در دست الیگارش‌ها و مافیاهاست

هنوز واقعیت فساد و فریب مافیاها را درک نکرده اند

حکومتگران گرامی تا دیر نشده این واقعیت‌ها را درک کنند

مومنی در عین حال یادآورشد: وقتی می‌گوییم آن دوران افتخارآمیز بوده، معنایش این نیست که ایده‌آل هم بوده است؛ شرایط جنگی برای هیچ کشوری شرایط ایده‌آل نیست. ولی اینکه حتی تحت شرایط جنگی هم شفافیت و صدق‌ورزی با مردم و دانستن آنان به‌عنوان صاحبان حق و ناظران عملکرد حکومت، این همه دستاورد خارق‌العاده برای ما بر جای گذاشت، ما باید این را یاد بگیریم. هنوز هم مافیاها و مزدورانشان تصور می‌کنند که مثلا ماجرای این خصوصی‌سازی‌ها و آزادسازی‌ها و شوک‌درمانی‌ها، ماجرای راست‌اندیشی و چپ‌اندیشی است. اینها همه دروغ و بازی فریب‌کارانه مافیاهاست برای اینکه آدم‌های با حسن‌نیت اما فاقد صلاحیت‌های کارشناسی در ساختار قدرت را گیج کنند و کردند. قضیه چپ و راست نیست، اینجا بحث مافیاها و الیگارش‌هاست. اصلا بحث رویارویی این اندیشه با آن اندیشه نیست و خیلی مهم است که حکومتگران گرامی تا دیر نشده این واقعیت‌ها را درک کنند. بحث تن دادن به بدیهیات اولیه عقل سلیم برای اداره کشور است.

باید قادر شوند که در ساختار قدرت مشاوران امین و باصلاحیت دور خود جمع کنند

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه می‌خواهید راست‌گرا یا چپ‌گرا یا هر چیز دیگری‌گرا باشید، اما بدانید اگر آزادی‌های مشروع مردم را سلب کردید و دسترسی آنها را به عملکرد حکومت به حداقل رساندید، مشروعیت خودتان به تاراج می‌رود، عنوان کرد: اینها باید قادر شوند که در ساختار قدرت مشاوران امین و باصلاحیت دور خود جمع کنند. گزارش‌های موج اول و دوم «سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» را نگاه کنید. در هر دوی آنها، تلقی بالغ بر ۸۵ درصد از پرسش‌شوندگان این است که خصوصی‌سازی اسم رمز غارت و اختصاصی‌سازی دارایی‌های بین‌نسلی است. تشخیص مردم را نگاه کنید، آنها هیچ‌کدام متخصص اقتصاد سیاسی توسعه نیستند، ولی مشاهده‌هایشان دقیق و عالمانه است. اینکه می‌بینید مثلا در نامه علی بن ابی‌طالب به مالک اشتر، آنگونه تعابیر تکان‌دهنده درباره مردم به کار می‌برد و می‌گوید اینها ستون‌های جامعه و عوامل بقای حکومت هستند، حساب و کتاب دارد. باید اینها را بر فراز این گیج‌سازی‌هایی که مافیاهای داخلی و خارجی کرده‌اند و حکومت ما را معتاد به شوک‌درمانی، معتاد به غارت دارایی‌های بین‌نسلی، معتاد به آزادسازی مشکوک و افراطی واردات کرده‌اند، ببریم. آنها دارند این بازی‌ها را اداره می‌کنند، وگرنه اگر ما بخواهیم واقعا عالمانه و صادقانه ماجراها را نگاه کنیم، در طی تمام این سالها زوایای بی‌شماری از آن ابتذالی که به نام خصوصی‌سازی به ایران تحمیل شده، می‌توانید ببینید که مکتوب شده است.

شوک‌درمانی‌ها را این گونه توجیه می‌کردند که ما می‌خواهیم پول جور کنیم

متاسفانه ورود بخش خصوصی به صنعت برق نه‌تنها گره‌گشا نبوده بلکه در صورت استمرار واگذاری به همین روش، برای وزارت نیرو فاجعه‌بار خواهد بود

مومنی با اشاره به بحران تامین برق در ایران، ادامه داد: شوک‌درمانی‌ها را این گونه توجیه می‌کردند که ما می‌خواهیم پول جور کنیم تا برویم مثلا در برق سرمایه‌گذاری کنیم، ولی آنچه عملا اتفاق افتاد این بود که اهتمام به سرمایه‌گذاری‌های بایسته دقیقا در هر دوره‌ای که شوک‌درمانی اتفاق افتاد، سقوطش بیشتر بوده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۱ بسیار جالب و الهام‌بخش و نمادین است و نویسنده این گزارش کسی است که در حمله داعشی‌ها به مجلس شهید شد. عنوان گزارش «احسان آقاجانی»، «نگاهی به خصوصی‌سازی صنعت برق کشور با رویکردی به تجارب جهانی» است. می‌گوید «گرچه واگذاری نیروگاه‌ها در ایران صددرصد قانونی انجام گرفته، ولی متاسفانه ورود بخش خصوصی به صنعت برق نه‌تنها گره‌گشا نبوده بلکه در صورت استمرار واگذاری به همین روش، برای وزارت نیرو فاجعه‌بار خواهد بود... مصداق عینی این مسئله واگذاری یکی از نیروگاه‌ها در کشور است که پس از واگذاری، وزارت نیرو ناچار است برای خرید یک سال برق از همین نیروگاه که قبلا مالک آن بوده، به قیمت‌های آن روز، ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد ریال پرداخت کند. هزینه سالیانه این نیروگاه پیش از واگذاری حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد ریال بوده.»

نیروگاهی را به گونه‌ای واگذار کردند که هزینه‌های دولت در سال اول پس از واگذاری، بین ۴ تا ۵ برابر کل عایدی‌تان از این واگذاری بوده است

هزینه برق یک نیروگاه پس از واگذاری، ۵.۵ برابر شد

وی توضیح داد: یعنی می‌گوید شما نیروگاه را به گونه‌ای واگذار کرده‌اید که هزینه‌هایتان در سال اول پس از واگذاری، بین ۴ تا ۵ برابر کل عایدی‌تان از این واگذاری بوده است. خب معلوم است که نمی‌توان این را حمل بر صحت کرد. می‌گوید بر اساس قانون، خریدار بخش خصوصی تازه بهای خرید نیروگاه را مستقیما از طریق سازمان خصوصی‌سازی به خزانه کل واریز می‌کند و این در حالی است که وزارت نیرو برای خرید برق تولیدی از همین نیروگاه‌ها باید هزینه گزافی بپردازد. به این صورت، قبل از واگذاری این نیروگاه‌ها، هزینه تولید هر کیلووات‌ساعت برق برای وزارت نیرو کمتر از ۴۰ ریال بود، در حالیکه پس از واگذاری این رقم به ۲۲۰ ریال افزایش پیدا کرده است. فهم چنین مسئله‌ای چقدر دشوار است که این خصوصی‌سازی نیست! آنجایی که خصوصی‌سازی موفق می‌شود، از دل خصوصی‌سازی، کارایی بیشتر، قیمت کمتر و کیفیت بهتر بیرون می‌آید. حالا ببینید اینها چه افتضاح پرفساد و فاجعه‌سازی را انجام داده‌اند که این فقط یک گوشه کوچک از آن است. به‌جای اینکه بیایند ریشه مسئله را درست درک کنند، اسم این فاجعه را گذاشته‌اند «ناترازی»! این ناترازی نیست. این چیزی است که واقعاً باید از ادیبان کشور استمداد کرد تا اسمی در تراز این سطح از آمیزه جهل و فساد و شبهه وابستگی به خارج برایش بیابند.

با برخی خصوصی‌سازی‌ها مرثیه‌ای برای این ملت تهیه شده که تا سال‌های دورِ آینده گریبان ما را رها نخواهد کرد

این چه ربطی به چپ و راست و کمونیسم و سرمایه‌داری دارد؟

بدیهیات اولیه عقل سلیم را رعایت کنید، هرچه می‌خواهید ، باشید

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اضافه کرد: از این فاجعه‌آمیزتر، آن اتفاقی است که تحت عنوان خصوصی‌سازی بانک‌ها رخ داده است. مرثیه‌ای برای این ملت تهیه شده که تا سال‌های دورِ آینده گریبان ما را رها نخواهد کرد. ایستاده‌اید تا سرنوشت بانک آینده و آن بلایی که بر سر تمام ایرانی‌ها و امکان‌پذیری اعمال اقتدار حکومت آمده، توسط بقیه بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی هم تکرار شود؟ مسئله چپ و راست نیست، وقتی به تجربه تاریخی نگاه می‌کنید، می‌بینید که در تمام کشورهایی که شرایط بحرانی دارند، یکی از اولین اقدام‌ها برای نجات، ملی‌سازی بانک‌هاست. در شرایط جنگ سرد، اولین کشورهایی که برای برون‌رفت از فاجعه‌های یک جنگ جهانی بانک‌های خصوصی‌شان را ملی کردند، انگلستان و فرانسه بودند. اینها که کمونیست نبودند! نسبت به همه آنهایی که به‌جای ارائه منطق از این برچسب‌ها استفاده می‌کنند، شبهه ارتزاق از منافع این بازی‌های پست و کثیف، که در راستای منافع خارجی‌هاست، وجود دارد. این چه ربطی به چپ و راست و کمونیسم و سرمایه‌داری دارد؟ بدیهیات اولیه عقل سلیم را رعایت کن، هرچه می‌خواهی باش، باش. ببینید ما در چه فاجعه‌ای در حال غوطه‌ور شدن هستیم و چقدر غم‌انگیز است که معلوم نیست چند فاجعه دیگر باید رخ دهد تا چرت حکومت گرامی پاره شود.

بانک آینده با زیان انباشته‌اش بانک ملی را می‌بلعد

دارید با خودتان و با دارایی‌های مردم چه می‌کنید؟

رقم زیان بانک آینده از سرمایه بانک ملی بیشتر است

سال‌هاست کارشناسان فریاد می‌زنند، اما کسی نمی‌خواهد بشنود

مومنی گفت: بررسی کنید که بانک ملی، که خوش‌نام‌ترین، ریشه‌دارترین و بزرگ‌ترین بانک ایران است، در آستانه اینکه می‌خواهد بانک آینده را در دل خود ادغام کند، رقم دقیق آخرین سرمایه ثبت‌شده‌اش چقدر است. بعد آن را با رقم دقیق آخرین زیان انباشته ثبت‌شده برای بانک آینده مقایسه کنید. ببینید به نام خصوصی‌سازی بانک‌ها در تمام سطوح چه بر سر این مملکت آمده است. کی می‌خواهند این را درک کنند؟ برآوردهایی وجود دارد که نشان می‌دهد رقم دقیق آخرین سرمایه ثبت‌شده بانک ملی، فقط چند ده هزار تومان کمتر از رقم زیان انباشته ثبت‌شده برای بانک آینده است! دارید با خودتان و با دارایی‌های مردم چه می‌کنید؟ دیگر باید چه اتفاقی بیفتد تا این همه کارشناسان مظلوم و دلسوز کشور، که سال‌هاست به شما هشدار می‌دهند، شنیده شوند؟

ببینید اولین گزارشی که درباره بانک آینده مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، مربوط به چه زمانی بوده است؟

این خصوصی‌سازی نیست؛ لجن‌مال کردن بخش خصوصی حقیقی است

وی اضافه کرد: ببینید اولین گزارشی که درباره بانک آینده مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، مربوط به چه زمانی بوده است؟ می‌گوییم اینها به کارشناسان مستقل اهمیت نمی‌دهند، می‌ترسند که اگر صلاحیت کارشناسان مستقل آشکار شود، بعضی از صندلی‌ها به خطر بیفتد. شما که از مرکز پژوهش‌های مجلس دیگر چنین نگرانی‌ای ندارید، بروید گزارش‌های آن را نگاه کنید، ببینید از چه زمانی به شما گفته‌اند که این بانک آینده دارد ایران را به سمت یک فاجعه غیرقابل جبران پرتاب می‌کند. عین همین مسئله را بروید در خصوصی‌سازی مخابرات نگاه کنید. فقط به پشت پرده گردانندگان اصلی آن بنگرید، می‌بینید که واقعا این تهمتی سخیف به بخش خصوصی است که بگوییم مثلا مخابرات، راه‌آهن، نیروگاه‌ها و یا بنگاه‌های به‌اصطلاح بانکی خصوصی‌سازی شدند. شما که اینها را می‌دانید، می‌دانید که این‌گونه فقط دارید بخش خصوصی حقیقی کشور را لجن‌مال می‌کنید. این کجایش خصوصی‌سازی بوده است؟

۸۶ درصد خصوصی‌سازی‌ها نصیب شبه‌دولتی‌ها شد

حکومتگران غیرپاسخگو برنده خصوصی‌سازی بودند

این اقتصاددان با بیان اینکه آنهایی که بر این طبل ۳۷ سال کوبیده‌اند و به قول دکتر شریعتی، «ترجمه‌اندیش» بوده‌اند و قادر به درست فکر کردن نیستند، اکنون می‌گویند ما آن زمان می‌گفتیم خصوصی‌سازی ولی منظورمان این نبود، دلمان هم نمی‌خواست که این اتفاق بیفتد، تصریح کرد: اوج ابتذال آنچه را که به نام خصوصی‌سازی در ایران اتفاق افتاده است، از زبان خود سازمان خصوصی‌سازی و در گزارشی که منتشر کرده، ببینید. می‌گوید: ۸۶ درصد از آنچه که به‌اصطلاح خصوصی شده، نصیب شبه‌دولتی‌ها شده است؛ یعنی حکومتگرهای غیرپاسخگو و غیرشفاف. چه کسانی از این مناسبات نفع می‌برند؟ درک این موضوع چقدر دشوار است؟

مافیاهای رسانه‌ای برای فساد خصوصی‌سازی سکوت کردند

دستور شوک‌درمانی را می‌ستایند، اما دستور حمایت از محرومان را تقبیح می‌کنند

خصوصی‌سازی با دستور انجام شد، اما هیچ‌کس فریاد نزد

مومنی با بیان اینکه مافیاهای رسانه‌ای پشتیبان این مناسبات چقدر در جریان‌سازی‌های فاسد و مشکوک به خارجی‌ها سهم داشته‌اند، اظهارداشت: هر تصمیمی که حکومت در جهت منافع ملت می‌خواست بگیرد، این‌ها بلوا راه می‌انداختند و می‌گفتند: «باز می‌خواهند اقتصاد را دستوری کنند» اما شما هیچگاه ندیدید که نسبت به این خصوصی‌سازی‌های پرفساد کوچک‌ترین اعتراضی داشته باشند. در تمام این سال‌ها در این زمینه ساکت بوده‌اند. مگر این خصوصی‌سازی‌ها جز با دستور حکومت انجام شد؟ چرا آن دستور را شما قبیح نمی‌دانید، اما اگر دستور این باشد که مثلا به محرومان و مستضعفان توجه شود، به بنیه تولیدی کشور توجه شود، آن‌وقت می‌گویید «این کفر ابلیس است» و می‌گویید «باز خواستند اقتصاد را دستوری کنند»؟ بعد هم عده‌ای از همان‌ها که من اسمشان را «مستضعفان فکری» گذاشته‌ام، باد در غبغب می‌اندازند و می‌گویند: «اقتصاد با دستور جلو نمی‌رود!» بیا ببین با دستور خصوصی‌سازی، با دستور آزادسازی واردات و با دستور شوک‌درمانی، ببین به نفع چه کسانی پیش رفت و به ضرر چه کسانی؟ مگر اینها همه دستور نبود؟ چرا شما برای دستور شوک‌درمانی که منافع مافیاها و الیگارش‌ها در آن است، این‌قدر مدیحه‌سرایی می‌کنید، اما اگر یک دستور سالم در جهت منافع ملی صادر شود، آن را تقبیح می‌کنید؟

وقاحت مافیاها به جایی رسیده که به روسای‌جمهور دستور شوک می‌دهند

هر هفت گناه خصوصی‌سازی در ایران انجام شده است

خصوصی‌سازی در ایران هیچ نسبتی با منافع ملی ندارد

مومنی ضمن تاکید بر اینکه با کوچک‌ترین دقت می‌شود فهمید که این چیزها چقدر خطرناک است، خاطرنشان کرد: بارها و بارها من در همین جلسات هفتگی‌مان صفحه ۵۳ گزارش توسعه انسانی سال ۱۹۹۳ را خوانده‌ام. یک جدولی دارد در این صفحه با عنوان «هفت گناه خصوصی‌سازی». با کمال تاسف، هر هفت مورد از آن گناهان در ایران انجام شده است. در این گزارش «گناه» یعنی اقدامی که هیچ نسبتی با منافع ملی ندارد. می‌گوید اگر کاری به نام خصوصی‌سازی انجام شود اما مثلا دارایی‌های بین‌نسلی را بفروشی و صرف امور جاری کنی، این مصداق یکی از آن گناهان است. ماجرای اینها این است که می‌گویند بفروشیم تا حقوق بدهیم! یعنی به قعر انحطاط رسیده‌اند.

شوک‌درمانی و نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول راه نجات ایران نیست

چیزی برای واگذاری باقی نمانده، اما همچنان بر خصوصی‌سازی اصرار می‌ورزند

مرکز پژوهش‌های مجلس بن‌بست سیاست‌های خصوصی‌سازی را تایید کرد

وی با بیان اینکه باید بفهمند که از طریق شوک‌درمانی و تن‌دادن به الزامات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، هیچ راه نجاتی برای کشور قابل تصور نیست، گفت: دهم بهمن ۱۴۰۰، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد تحت عنوان «بررسی ایده‌های مربوط به خصوصی‌سازی در لایحه بودجه ۱۴۰۱» بالای این گزارش نوشتم «سند بن‌بست کامل برنامه تعدیل ساختاری و هزینه‌فرصتِ فزاینده‌ی دیر فهمیدن این واقعیت.» این مسئله را من از سال ۱۳۷۰ تا امروز بارها تکرار کرده‌ام و بسیار تلخ و غم‌انگیز است. می‌گوید در قانون بودجه‌ سال ۱۴۰۰ حدود ۹۶۰ هزار میلیارد تومان تصویب کرده بودند که واگذار کنند، به امید آنکه این واگذاری‌ها عصای دستشان در کسری مالی باشد. آنچه در هشت‌ماهه‌ اول سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاد، حدود یک درصد آن هشت‌دوازدهم مصوب بوده است. در این‌جا گفتم پس این معلوم می‌شود که دیگر چیزی برای واگذاری باقی نمانده است.

این فعل پرفساد را به نام خصوصی‌سازی انجام می‌دهند، اما بعدا تمام دودش به چشم حکومت برمی‌گردد

این اقتصاددان با بیان اینکه در اقتصاد سیاسی توسعه، مفهومی به نام «اثر بومرنگ» وجود دارد، به این معنا که آنها به اسم اینکه می‌خواهند بحران خود را به بخش خصوصی واگذار کنند، این فعل پرفساد را به نام خصوصی‌سازی انجام می‌دهند، اما بعدا تمام دودش به چشم حکومت برمی‌گردد، اضافه کرد: به اسم خصوصی‌سازی، دارایی‌های بین‌نسلی در اختیار دولت را با ضریب ۸۶ درصد در اختیار حکومتی‌های غیرپاسخگو و غیرشفاف قرار داده‌اند. اگر دولت بخواهد در آستانه‌ فروریزی مالی قرار گیرد، شما می‌خواهید بایستید و نگاه کنید؟ اگر دولتی مستقر نباشد، آن دارایی‌ها به چه کار شما می‌آید؟ دلمان نمی‌خواهد بیش از این وارد جزئیاتش شویم، مگر آنکه واقعا اضطرارها انسان را مجبور کند.

هیولای جدیدی به نام مولدسازی ساخته‌اند تا آخرین رمق حکومت را بسوزانند

برنامه هفتم راه تعرض به اصل ۴۵ قانون اساسی را گشوده است

همان طراحان حمله به اصل ۴۴، حالا سراغ اصل ۴۵ آمده‌اند

او یادآورشد: به مناسبت برنامه‌ هفتم، بر اساس اینکه دیگر چیزی برای واگذاری در درون دولت باقی نمانده، دو هشدار دادم. گفتم در این برنامه‌ هفتم، هیولای جدیدی ساخته‌اند تحت عنوان «مولدسازی» و تحت این عنوان می‌خواهند آخرین رمق‌های اجرایی این حکومت را هم بسوزانند به نام مولدسازی. دومین هشدارم این بود که گفتم در برنامه‌ هفتم بابِ تعرض به اصل ۴۵ قانون اساسی را گشوده‌اند. همان‌طور که حساب حمله‌های حساب‌شده به اصل ۴۴ را دیدید که چقدر تدوین‌کنندگان قانون اساسی را متهم کردند که کمونیست بوده‌اند، حالا همان مسیر ادامه دارد. عده‌ای گفتند نه! خودشان کمونیست نبودند، تحت تاثیر مثلا اولیانوفسکی و «راه رشد غیرسرمایه‌داری» او بودند! ببینید چه سناریوهای پلیدی ساختند. اصلا ذهن حکومت‌گران ما یک لحظه کار نکرد که بپرسد تو حد و اندازه‌ اولیانوفسکی را ببین، بعد حد و اندازه‌ انسان‌هایی در تراز بهشتی، منتظری، طالقانی، موسوی‌اردبیلی، باهنر و امثال اینها را هم ببین! واقعا اولیانوفسکی در چه ترازی بوده که مثلا بتواند بر امثال شهید بهشتی تاثیر بگذارد؟! این‌قدر فهمتان زایل شده که این مزخرفات را می‌شنوید و جدی می‌گیرید؟

کسانی که حرف‌های مبتذل را جدی می‌گیرند، اقتصاد و سیاست را گمراه می‌کنند

تمهیدات قانون اساسی را به سخره گرفته‌اند

مومنی ادامه داد: بساطی به راه انداختند و می گویند اینها دولت‌سالار بودند، چنین و چنان بودند! به سهم خودم بارها و بارها کتاب و مقاله نوشته‌ام، سخنرانی کرده‌ام و گفته‌ام این تمهیدی که در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی دیده شده، مبتنی بر یک شناخت بسیار عمیق از ریشه‌های تاریخی توسعه‌نیافتگیِ ایران و در عین حال آگاهی از آخرین دستاوردهای اندیشه‌ توسعه و نیز بر پایه‌ فهمی روزآمد از اسلام است. ولی دیدید چه بساطی راه انداختند. بعدا یکی از همین کسانی که از این حرف‌های مبتذل زده بود و احتمالا باز هم خواهد زد، پس از آن‌همه سخنان مهمل، در مصاحبه‌ای گفت روحانیون عضو مجلس خبرگان در تصویب اصل ۴۴ هیچ نقشی نداشتند! خدا شاهد است که این مضحکه، بعد از مضحکه است. حالا ببینید کسانی که این حرف‌ها را جدی می‌گیرند و بر اساس آن قضاوت می‌کنند، را باید چه کرد؟

راه نجات کشور، بازکردن مسیر برای اهل نظر و بیان است

این اقتصادددان افزود: این بساط را داشتیم تا جایی که ماجرای اصل ۴۴ را نابود کردند. اکنون تعرض به اصل ۴۵ را آغاز کرده اند. می‌خواهند «انفال» را به تملک مافیاها و الیگارش‌ها درآورند. اساس همه‌ اینها این است: راه نجات آن است که حکومت گرامی راه را برای اهل نظر و بیان باز کند، تا آنان بتوانند برایش تبیین کنند که این شیوه‌ اداره‌ کشور، که مبتنی بر شوک‌درمانی و به غارت دادن دارایی‌های بین‌نسلی تحت عنوان خصوصی‌سازی و آزادسازی واردات برای سیطره‌بخشیدنِ بیرونی‌ها بر اقتصاد ملی و به افلاس و ورشکستگی کشاندن تولیدکنندگان داخلی است، دیگر کارآمد نیست. باید همه‌ اینها را در یک قالب نظری بریزیم تا منطقش استوارتر، گویا‌تر و روشن‌تر شود.

شوک‌درمانی و تعدیل ساختاری، سیطره نهادهای بهره‌کش را تقویت کرد

راه نجات کشور، بازگشت به نهادهای فراگیر و مشارکت مردم است

مشارکت مردم در سرنوشت اقتصادی و سیاسی، ستون فقرات توسعه است

مومنی تاکید کرد: در اثر شوک‌درمانی و اجرای برنامه‌ منحطِ تعدیل ساختاری، شاهد سیطره‌ نهادهای بهره‌کش در کشورمان هستیم و در مقابل، نهادهای فراگیر که ستون فقرات آن را مشارکت مردم در سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی‌شان تشکیل می‌دهد، به حاشیه رانده شده‌اند. این تغییر ریلی که مطرح می‌کنم، یعنی همین جابه‌جایی از نهادهای بهره‌کش به سمت نهادهای فراگیر؛ جایی که مردم صاحب حق شمرده شوند و به آنان اجازه داده شود در سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌شان مشارکت و نقش فعال داشته باشند. راه نجات ما فقط از همان مسیر می‌گذرد.

به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با تاکید بر اینکه ماجرای نابرابریهای منطقه ای، یکی از حیاتی ترین مسائل مبتلابه در ایران است، نسبت به کارکردهای نابرابرساز و ضدعادلانه شوک درمانی و بازارگرایی مبتذل هشدار داد و گفت: دولت باید گام بزرگی برای بررسی آثار فاجعه ساز و ضد انسانی، ضد اجتماعی و ضد ملی نابرابری های ناموجه انجام دهد. این طنز تلخی در اقتصاد سیاسی کنونی ایران است که همگان، حتی در حد مبتدی ها در مطالعه موانع توسعه در ایران می دانند که در این سرزمین گرامی، به صورت نظام وار، نابرابری های ناموجه، از جنبه های جغرافیایی و توزیع ناعادلانه قدرت و مناسبات یکه سالارانه در ساخت سیاسی و استمرار مناسبات رانتی در ساخت اقتصادی به شکل دیگر بازتولید می شود.

رویکردهای رفوکارانه، ایران را از ورطه مخاطرات نجات نمی دهند

دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در هفتمین جلسه بررسی اولویت های دولت چهاردهم برای تحقق وعده ها و حل مشکلات مردم، با عنوان «دولت چهاردهم، توسعه منطقه ای و برنامه هفتم» در محل این موسسه سخن می گفت، تصریح کرد: عموم متفکران مشفق ایران، حداقل در طی 10 سال گذشته، این مساله را به صورت پرتکرار مطرح کرده اند که راه نجات ایران، از مسیر تغییر ریل بنیادی می گذرد و امکان ندارد رویکردهای رفوکارانه ، ایران را از ورطه مخاطره های موجود نجات دهند. زاویه نگرش راهگشا برای این تغییر ریل بنیادی، شعار عدالتی است که دولت فعلی هم از زبان رئیس جمهور به طور مکرر مطرح کرده است.

آبرومندترین الفاظ، در بستر نهادی رانت محور، میان تهی و فاقدکارکرد می شوند

وی با بیان اینکه همواره گرفتاری ایران این است که معتبرترین و آبرومندترین الفاظ، وقتی از بستر نهادی رانت محور عبور می کنند، به چیزهای میان تهی و فاقدکارکرد تبدیل می شوند، شاخص عینی آن را تجربه دولت احمدی نژاد عنوان کرد و افزود: ایشان در دوره ای ریاست جمهوری را برعهده گرفت که بی سابقه ترین جهش ها در درآمد نفتی در تاریخ اقتصادی ایران اتفاق افتاد، اما حتی اگر نیتهایشان را حمل بر صحت کنیم، نه خودشان آگاهی بایسته ای از اقتضائات مناسبات رانتی داشتند و نه قادر و مایل بودند که افراد باکیفیت را به همکاری بگیرند و نه اعتنایی به مشارکت اهل نظر و عامه مردم داشتند، در تمام زمینه هایی که احمدی نژاد شعاری مطرح کرد، آنچه درو کرد، درست ضد وعده هایش بود.

مومنی با بیان اینکه یکی از پیامدهای شعار نفت را بر سر سفره مردم آوردن، این بود که کسری بودجه خانوارها در ماه های پایانی مسئولیت احمدی نژاد، 4.5 برابر زمان شروع به کار او بود و فقری با این ابعاد به مردم ایران تحمیل کرد، گفت: شعار محوری دیگر او ، عدالت بود. در حالی که گزارشهای رسمی منتشر شده، نشان داد در ماه های پایانی مسئولیت او، شاخص فلاکت دو برابر شد و به جای عدالت هم فلاکت نشاند.

ضرورت وجود سازمان برنامه ریزی قدرتمند و برنامه توسعه مشارکتی و دانایی محور

وی با یادآوری اینکه ضدیت احمدی نژاد با نظام سلطه، حالت کمدی تراژدی پیدا کرده بود و با آن همه گرد و خاکهای ضدامپریالیستی، به خاطر نابخردی ها و فسادهای موجود در کشور، ارزبری هر واحد تولید ناخالص داخلی در ایران، در هشت ساله دوره احمدی نژاد، پنج برابر شد، اظهارداشت: آقای پزشکیان حواسش باشد که بزرگترین پاشنه آشیل احمدی نژاد، که به واسطه آن، هم آبروی خود را برد و با کارنامه ای که رقم زد، همه شعارهای کلیدی اش را لجن مال کرد، این  بود که او از برخورداری از سازمان برنامه ریزی با کیفیت و یک رویکرد برنامه ریزی توسعه ای مشارکت محور طفره می رفت و اساس را بر عدم شفافیت گذاشته بود. در نتیجه، سریع ترین جهش ها در گستره و عمق فساد مالی و نابرابری های ناموجه هم در همان دوره بر سر ایران آمده است. آقای پزشکیان، از موضع عبرت گیری از آن دوره، باید بداند که اگر یک سازمان برنامه ریزی قدرتمند و یک برنامه توسعه مشارکت محور و دانایی محور نداشته باشد، این مخاطره تکرار آن تجربه تلخ وجود خواهد داشت.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه از بسیاری از جنبه ها آقای پزشکیان، اصلا قابل مقایسه با احمدی نژاد نیست و از بعضی جهات، زمین تا آسمان متفاوت هستند، افزود: ماجرا این است که اگر شما به مناسبات رانتی و نقش آن در تخریب همه وجوه حیات جمعی ایرانیان توجه نداشته باشید، مستقل از نیت متفاوت احمدی نژاد و پزشکیان، آنچه که او درو کرد، ایشان هم دور خواهد کرد. صمیمانه و خاضعانه به ایشان می گویم که مساله اصلی و عنصر مشترک در تمام بحثهایی که یادآورشدیم این است که بهبود وضعیت، منحصرا از دل یک برنامه با کیفیت شفاف و مشارکت محور به دست می آید و اگر کوچکترین تزلزل، تعلل و تردیدی در این مساله پدیدار شود ، متاسفانه در این دوره همان خواهد شد که در دوره احمدی نژاد خواهد رفت.

از ابتدای دولت هاشمی تاکنون، همه دولتها، با وجود تفاوت گفتمان، از بسته سیاستی منحط تعدیل ساختاری استفاده کردند

این اقتصاددان با بیان اینکه آقای پزشکیان می تواند یک گفتمان ملی بر محور توسعه عادلانه و استانداردهای یک برنامه با کیفیت برای تحقق توسعه عادلانه را در دستور کار قرار دهد، گفت: در دستگاه نظری نهادگرایی گفته می شود حکومتی که به بلوغ فکری در زمینه فاجعه سازی شوک درمانی نرسیده باشد، بدون تردید به نام عدالت، فلاکت و وابستگی ذلت آور به دنیای خارج، فساد، نابرابری و فقر کشنده و فراگیر را تجربه خواهد کرد. تصادفی نیست که متفکران بزرگ نهادگرایی تاکید می کنند که کانون اصلی بازتولید توسعه نیافتگی، قفل شدگی شناختی یا وابستگی به مسیر طی شده شناختی است. به آقای پزشکیان وهمه دست اندرکاران کشور، توصیه می کنم، از این دریچه به این پرسش بنیادی توجه کنند که از برآمدن زنده یاد هاشمی رفسنجانی تا امروز، هر کس که رئیس جمهور شده، با اینکه در حیطه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی اظهارات متفاوتی داشتند اما بدون استثنا، همه از بسته سیاستی منحط تعدیل ساختاری استفاده کردند.

نظام سیاستگذاریهای اساسی، دچار عارضه قفل شده به برنامه انحطاط‌زای شوک درمانی شده

وی افزود: همه آنها به آزادسازی واردات، خصوصی سازی رانت محور، شوک درمانی قائل بودند و این نشان می دهد نظام سیاستگذاری های اساسی ایران، دچار عارضه قفل شده تاریخی به برنامه انحطاط زای شوک درمانی شده است. تصادفی نیست که آقای پزشکیان در ابتدای دوره ریاست جمهوری اش، در حالی که تا سه هفته قبل از آن می گفت من در این حیطه ها تخصص ندارم ، یک باره در رابطه با شوک درمانی در قیمت حاملهای انرژی صحبت می کند. به خوبی روشن است که آرایش قوای سیاسی به گونه ای است که ایشان هنوز وارد نشده، درباره اجتناب ناپذیری شوک درمانی توجیه شده است. ما باید این مساله را آسیب شناسی کنیم.

کارکردهای نابرابرساز و ضدعادلانه شوک درمانی و بازارگرایی مبتذل را ببینید

این استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه آقای پزشکیان را در شعارهای خود، فردی صادق ارزیابی می کنم که هیچ ردی از فسادمالی هم ندارد و اینها امتیازات ارزشمندی برای شرایط کنونی ایران است، تاکید کرد: از دریچه کارکردهای نابرابرساز و ضدعادلانه شوک درمانی و بازارگرایی مبتذل شروع کنید. اگر آقای پزشکیان در این زمینه توانمند شود، می توان امیدوار باشیم گامهایی برای ایجاد اختلال در آن قفل تاریخی پدیدار شود و ایران از ورطه توهم راهگشا بودن شوک درمانی نجات یابد.

آثارفاجعه ساز و ضدانسانی و ضدملی نابرابریهای ناموجه بررسی شود

 مومنی به ارزیابی های آسیب شناختی خارق العاده اقتصاددانان بزرگی مانند هاجون چانگ، ژوزف استیگلیتز، پیکتی و حتی چهره هایی مانند گای استندینگ در این زمینه اشاره کرد و از مشاوران اقتصادی دولت خواست به کتابهایی مانند «فساد در نظام سرمایه سالار» و «چین چگونه از شوک درمانی گریخت» مراجعه کنند و ادامه داد: گام بعدی این است که کاری عمیق درباره آثار فاجعه ساز و ضد انسانی، ضد اجتماعی و ضد ملی نابرابری های ناموجه انجام دهند. این طنز تلخی در اقتصاد سیاسی کنونی ایران است که همگان، حتی در حد مبتدی ها در مطالعه موانع توسعه در ایران می دانند که در این سرزمین گرامی، به صورت نظام وار، نابرابری های ناموجه، از جنبه های جغرافیایی و توزیع ناعادلانه قدرت و مناسبات یکه سالارانه در ساخت سیاسی و استمرار مناسبات رانتی در ساخت اقتصادی به شکل دیگر بازتولید می شود.

90 درصد شعارهای انقلاب، اعتراض به نابرابری، بی عدالتی و تبعیض بود

وی با بیان اینکه طنز تلخی است که این نابرابریهای فزاینده نظام وار در سرزمینی رخ می دهد که مردمان گرامی اش، خودشان را در زمره عدلیه به شمار می آورند و قائل به حُسن و قبح ذاتی افعال هستند و معتقدند برپایی آسمانها و زمین به عدل است و ملک با کفر باقی می ماند اما با ظلم نه، ادامه داد: طی سه دهه گذشته، که برنامه منحوس تعدیل ساختاری در ایران به اجرا در آمده، از نظر انتشار کتابها و مقالات درحیطه عدالت اجتماعی ما یکی از کم شمارترین انتشارها را در مقالات و کتابها در سه دهه بعد از انقلاب داریم و حتی در مقایسه با برخی همسایگانمان هم از این نظر وضعیت عقب مانده تری داریم. دکتر محمد حسین پناهی، استاد برجسته جامعه شناسی انقلاب، در کار تحقیقی ارزشمندی، ماجرای فروپاشی رژیم پهلوی و برآمدن انقلاب اسلامی را از دریچه شعارهای مردم در جریان مبارزه رهایی بخش بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که بالغ بر 90درصد شعارها، بر محور اعتراض به نابرابری، بی عدالتی و تبعیض بوده است.

به صورت نظام وار از بی عدالتی و نابرابری حساسیت زدایی می شود

گزارشهای رسمی از اندازه نابرابریها، به طرز وحشتناکی کاستی دارند

مومنی ضمن یادآوری اینکه در اندازه گیری نابرابریها، دارایی های بسیار کلیدی، مانند سهام، سکه و طلا و حساب بانکی را جزء دارایی محسوب نمی کنند، بنابراین، نابرابریهایی که رسما گزارش می شود، به طرز وحشتناکی کاستی دارد، ادامه داد: در سنجش نابرابریها، حکومتگران ترجیح می دانند به شاخص ضریب جینی دلخوش کنند، در حالی که این ضریب کاستی های پرشماری دارد و بخش بزرگی از نابرابریهای واقعا موجود را نادیده می گیرد اما چون می توان واقعیتها را واژگونه نشان داد، این تمایل وجود دارد که نابرابری در ایران، فقط با این شاخص سنجیده شود. به خاطر این کاستی، در قله های مناسبات رانتی نابرابرساز فاجعه آمیز، ضریب جینی در ایران، کمترین مقدارها را نشان داده است.

دولت پزشکیان، اهتمامی برای روزآمدی و شفاف سازی نظام آمار در دستورکار قراردهد

این اقتصاددان با بیان اینکه مهمترین عوامل کاهش ضریب جینی در دوره احمدی نژاد، بی سابقه ترین سطح خروج سرمایه های انسانی و مادی از کشور و بی سابقه ترین سقوط طبقه متوسط درآمدی به زیر خط فقر بوده است، خاطرنشان کرد: ضریب جینی، فاصله میان کف و سقف را اندازه گیری می کند و این دو مساله، این فاصله را بسیار کم نشان می دهد، در حالی که شاخصهای دیگر نشان می دهند که در حالی که نابرابریهای ناموجه ایران را به شکننده ترین موقعیتهای تاریخی دچار کرده بوده مسئولان کشور از کارنامه خود در این زمینه مشعوف بودند. دولت پزشکیان، شرافتمندانه، اهتمامی برای روزآمدسازی و شفاف سازی نظام آمار و اطلاعات ایران را در دستور کار قرار دهند.

پدیده سلطه مناسبات بهره کشانه و میان تهی ساز مورد توجه قرارگیرد

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، پدیده سلطه مناسبات بهره کشانه، میان تهی ساز و نهادهای کژکارکرد استثماری در ایران است، گفت: از طریق ترویج شوک درمانی، اقتصاد سیاسی ایران، دوران فاجعه آمیزی را تجربه کرده که در آن، به طور همزمان که شوک درمانی، نیروی محرکه غارت سالاری و بی ثبات سازی سیستمی کل نظام حیات جمعی ایران است، از طریق دستکاری های ظاهرسازانه و اتکا به شاخصهای توخالی، برای دست اندرکاران کلیدی فاقد بنیه کارشناسی، احساس رضایت ایجاد می کردند.

هشدار نسبت به تشدید نابرابری و فساد با اجرای شوک درمانی/ با شوک درمانی، نهاد خانواده، بنگاه های اقتصادی و نهاد تصمیم گیری از درون تهی شد / هیچ ردی از جدی گرفتن مساله عدالت مشاهده نمی کنیم

 مومنی با بیان اینکه یک باره کل ماجرای توسعه علمی کشور، به چاپ مقاله متنزل شد و در همه عرصه ها هر چه که در آن ظاهر سازی باشد، نسبت به حقیقت اولویت پیدا می کند، ادامه داد: شوک درمانی، مهمترین نیروی محرکه نابرابری های ناموجه و فساد ساختاری و سیستمی و وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج است و از درون این مناسبات بهره کش، نهاد خانواده، بنگاه های اقتصادی و نهاد تصمیم گیری از درون تهی شدند. در هفتادساله گذشته، برای اولین بار، در تاریخ اقتصادی ایران در سه سال منتهی به دهه 1390، اندازه جمعیت شاغل در ایران تقریبا دو برابر شده است. اما هیچ ردی از جدی گرفتن مساله عدالت مشاهده نمی کنیم. بعد از اعلام نتایج کنکور، مسائل متعددی درباره ورشکستگی نظام آموزشی که اساسش را بر نابرابریهای ناموجه و امتیازهای ناموجه گذاشته، مطرح شده اما انگار نه انگار! چند آدم دلسوز، ناله ای می کنند و بعد همه چیز تمام می شود.

آقای پزشکیان! می دانید بعد از شوک قیمتهای انرژی، جمعیتی که فقط از ناحیه هزینه های کمرشکن درمان به زیر خط فقر افتادند، سه برابر شد

این عضو هیات علمی دانشگاه، افزود: آقای پزشکیان می داند در اثر شوک درمانی، فقط در عرض سه سال، پس از شوک قیمتهای انرژی که آقای احمدی نژاد سال 89 انجام داد، درصد جمعیتی در ایران که فقط از ناحیه هزینه های کمرشکن درمان به زیر خط فقر افتادند، سه برابر شد. تعجب می کنم از آقای پزشکیان که انصافا در حیطه نظام سلامت، آگاهند، چطور آن تجربه ها را دیده اند اما اکنون فکر می کند راه نجات ایران از دستکاری قیمت بنزین می گذرد. واقعا اینها مسائل بسیار قابل اعتنایی است و باید به آنها توجه کرد.

بی سروصدا، منع واردات کالاهای قابل تولید در ایران را برداشته اند / هشدار نسبت به احتمال جهش نرخ ارز، با افزایش واردات

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به بخشهایی از کتاب «هنر تحریمها» نوشته ریچارد نفیو، مقام آمریکایی و یکی از طراحان بخشی از شبکه تحریمهای آمریکا علیه ایران، مبنی بر اینکه برای پوشالی کردن و برانگیختن جامعه علیه حکومت در ایران باید سازوکارهایی پیدا کنیم که حاکمان ایران، حیاتی ترین دارایی های خود، که دارایی ارزی است را در کانالهای غیرمولد تلف کنند، ادامه داد: چرا وقتی به این عریانی آنها می گویند ما می خواهیم از این ناحیه کمر ایران را بشکنیم، در ساختار قدرت دستور داده نمی شود که بررسی کنند چه بر سر ایران در این رابطه می آید!؟ اکنون بی سروصدا، منع قانونی واردات کالاهایی که در ایران قابل تولید است را برداشته اند. تحت این عنوان که این منع قانونی از نظر دوره زمانی برنامه ششم طی شده است. اگر یک باره جهش بی سابقه در نرخ ارز اتفاق افتاد، کسی نمی گوید که ما این خطا و سهل انگاری فاحش را کردیم . آنها که از این مناسبات کثیف نفع می برند، می گویند که فنر نرخ ارز از جا در رفت!

مومنی با تاکید بر اینکه فنر نرخ ارز، پدیده ای موهوم است و تشبیه مناسبات اجتماعی به مناسبات مکانیکی، به تعبیر خانم هانا آرنت، بستری برای فاجعه سازی، سرکوب گری و بهره کشی از فقیرترین گروه های اجتماعی است، تاکید کرد: به آقای پزشکیان می گویم فنر نرخ ارز، سیاستهای پولی، مالی ، تجاری و صنعتی نابخردانه است و اگر کیفیت این سیاستها را ارتقا دهید، به کارگیری این لفظ موهوم موضوعیت پیدا نمی کند. در هشت ساله جنگ تحمیلی، یک بار این لفظ به کارگرفته نشده، چون با هوشمندی چهره هایی در سطح عالی نسب، نمازی، ابراهیم عرب زاده، بهزاد نبوی، حسن عابدی جعفری و بسیاری دیگر، سیاستها در راستای تقویت تولید و کنترل مفت خوارگی و سوداگری تحت نظر قرار داشت و این مشکل هرگز پدیدار نشد.

فاجعه آمیزترین قسمت شوک درمانی،فریبکارانه بودنش برای حکومت است

وی با بیان اینکه فاجعه آمیزترین قسمت ماجرای شوک درمانی ، فریبکارانه بودنش برای خود حکومت است، توضیح داد: به دولت توصیه می کنند که کسری بودجه سنگین داری، دلیلش این است که بنزین را با فلان قیمت می خری و با فلان قیمت می فروشی! در حالی که به کانون های اصلی اشارت نمی دهند. گزارشهای رسمی می گوید طی 35 ساله گذشته، بیش از 400میلیارد دلار، از دارایی های بین نسلی ارزی کشور، تحت عنوان کنترل نرخ ارز، از گردونه برنامه ریزی کشور خارج شده و به چیز موهومی به نام بازار سیاه یا بازار آزاد ارز انتقال پیدا کرده است. چطور می شود که ما به این مسائل حساس نباشیم. در دوره جنگ، گزارشهای رسمی که وزارت مسکن منتشر کرده می گوید بیش از 90 درصد خانه های جدیدا ساخته شده، به سرعت به تملک افراد بی مسکن درآمده و بنابراین اندازه جمعیت مستاجران در شهرهای بزرگ، زیر 10درصد بوده است، وزارت مسکن، در گزارشی در سال 1393، اعلام کرد از پایان جنگ، تا سال 1392 که برنامه ریزی مسکن را به اسم خصوصی سازی رها کرده بودیم ، عملا مسکن مردم را آماج مطامع رانتجویانه کردیم و وحشتناک ترین سوداگری ها در این حیطه اتفاق افتاد. در نتیجه درصد جمعیت مستاجر نسبت به شرایط جنگ، بیش از چهار برابر افزایش پیدا کرده و در عین حال، معادل 250 میلیارد دلار، خانه هایی ساخته شده که بلااستفاده است و ببینید معادلهای ریالی این اتلاف تا کجاها سر به فلک می کشد!

هم افزایی مخرب شوک درمانی ، تورم و فساد

این اقتصاددان توضیح داد: در دوران تعدیل ساختاری، اقداماتی نمایشی و ظاهرسازانه و رقابتهایی مخرب در سطح مناطق برای زخمی کردن پروژه های عمرانی شروع شده و سازمان برنامه و مرکز پژوهش های مجلس گزارش کردند که فقط در دو دهه منتهی به 1390 و فقط به خاطر تورمی که شوک درمانی ایجاد کرد، معادل 150 میلیارد دلار بابت طرح های عمرانی مان اضافه هزینه پرداخت کردیم. حالا این ارقام 400 میلیارد دلار، 250 میلیارد دلار و 150 میلیارد دلار را با یکدیگر جمع کنید تا روشن شود که کشوری که برای یک وام 5 میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی باید دهها گونه زمینه بسازد و داده های به کلی سری اش را در اختیار آنها قرار دهد، چگونه منابع خود را به تاراج می دهد.

در مناسبات رانتی، مونتاژکاری جای تولید صنعتی را می گیرد / بنگاه ها هر میزان مونتاژکارترند، سود غیرعادی بیشتری نشان می دهند

به گفته رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد؛ تمام این مسائل از درون غفلت از عدالت اجتماعی ایجاد می شود. اگر ما یک برنامه توسعه ای داشته باشیم که به صورت نظام وار به مساله عدالت اجتماعی حساس باشد، آن زمان متوجه می شود که در چارچوب این مناسبات بهره کشانه، رانتی و غیرشفافی که ایجاد شده و نابرابریها را به صورت نظام وار بازتولید می کند، حتی تولید در ایران اکنون محمل کسب رانت شده است. اینکه دو، سوم تولید صنعتی در ایران به طور متوسط بلااستفاده است و شما همچنان مجوزهای جدید صادر می کنید، دهانهای بزرگی است برای بلعیدن رانت. از درون مناسبات رانتی هم این نابرابریهای ناموجه و فساد و وابستگی ذلت آور به دنیای خارج به طور سیستماتیک گسترش می یابد. این همه فریاد زده شده که در چارچوب مناسبات رانتی، تولید صنعتی هم تغییر ماهیت می دهد و مونتاژکاری جای تولید صنعتی را می گیرد، این همه آمار منتشر شده و افشاگری شده و ارجاع دادیم که صورتهای مالی بنگاه های تولید کننده را در بازار سرمایه ببینید، به این دلیل است که هر بنگاهی که غیرت و شرافت بیشتری نشان داده و اهتمام بیشتری در داخلی سازی قطعات از خود نشان داده، ورشکستگی اش شدیدتر است و بنگاه ها هر میزان مونتاژکارتر باشند، سود غیرعادی نشان می دهند.

به خودروسازان مونتاژکار، ارز دولتی بیشتری داده می شود

مومنی با بیان اینکه در تخصیص دلارهای نفتی به صنعت خودروسازی هم اراده ای وجود دارد که به آن مونتاژکارها ارز بیشتری داده شود، و محدودیت برای آنها است که به عمق بخشی به ساخت داخل اهتمام بیشتری دارند، تصریح کرد: من نام این روند را «درونی شدن مناسبات وابستگی» می گذارم. حتی اگر نیروهای محرکه بیرونی هم وجود نداشته باشد که مناسبات وابستگی را بازتولید کند، آن گروه های ذینفعی که از میان تهی شدن و استثمار و بهره کشی از دولت و بنگاه های تولیدی و مردم نفع می برند، ماجرا را جلو می برند و اراده آنها است که همچنان کار می کند. با این حال، اصلا کسی به این مسائل نمی پردازند.

 وی با بیان اینکه عنصر کلیدی در سیاستهای رانت محور و اشتغال زدا این است که ظرفیتهای اشتغال باکیفیت را در ایران نابود می کند، به نبود اولویت در اسناد سیاستی ایران اشاره کرد و یادآورشد: در دولت آقای روحانی، سازمان برنامه گزارشی با عنوان سند برنامه ششم منتشر کرد. مرکز پژوهشها با بررسی آن، اعلام کرد آنها با این سند می خواهند در یک دوره 5ساله، 156 هدف کلی و حدود 456 استراتژی را دنبال کنند!

رانت و فساد دوقلوی جدانشدنی از هم هستند / درباره تاثیر سقوط بنیه تولیدی و نقشش در تورم ساختاری، یک کلمه حرف نمی شنویم!

به باور این استاد دانشگاه؛ رقیب مناسبات رانتی، تولید محوری است. رانت و فساد دوقلوی جدانشدنی از هم هستند. خانم « سوزان رز اکرمن» در کتاب «فساد و دولت» می گوید عمیق ترین تعریف نهادی از فساد این است که آن ترتیبات نهادی ای که قادر به ایجاد جذابیت برای انگیزشهای تولیدی نیستند. غیاب تولید فناورانه، فقر، فساد، نابرابری و وابستگی ذلت آور به دنیای خارج می شود. در چارچوب مناسبات رانتی موجود در ایران، بیشترین فشارها به تولیدکننده ها وارد می شود، اما وقتی می خواهند تورم را ریشه یابی کنند، به هر سوراخی سر می زنند تا یک عامل بتراشند، اما از سقوط بنیه تولیدی ایران و نقشش در تورم ساختاری، یک کلمه حرف نمی شنوید.

شوک درمانی عامل ایجاد برخوردهای سیاست زده در توسعه منطقه ای

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: از دریچه این نابرابریهای میان تهی ساز، بر محور شوک درمانی ، می توانیم نگاهی به ماجرای توسعه منطقه ای داشته باشیم. مناسبات رانتی گرایش ذاتی به نابرابری ناموجه و تمرکز و مشارکت زدایی از مردم در همه عرصه های حیات جمعی شان دارد. شوک قبل از اینکه مردم را دچار آشفته حالی کند، نظام اساسی تصمیم گیری های کشور را دچار سرگیجه و تحیر می کند. وقتی از این زاویه به بحرانها ونابرابریهای منطقه ای در ایران نگاه می کنید، می بینید آن آشفتگی خود را به صورت برخوردهای سیاست زده در توسعه منطقه ای نشان می دهد. حتی در تعریف تنظیم مناسبات توسعه منطقه ای در ایران، عنصر سیاسی حرف اول را می زند. در منطقه بندی های ما، حوزه های آب ریز هیچ نقشی ندارند و در بعضی از دوره ها، حتی در سازمان آب هم منطقه بندی کشوری، نسبتی با حوزه های آب ریز ندارد.

افت شدید کیفیت مطالعات «توسعه منطقه ای»

مومنی با بیان اینکه طی دوره زمانی کمتر از هشت سال، 24 گونه متفاوت برنامه ریزی توسعه منطقه ای در ایران در دستور کار قرار گرفته است اما یک توجه حداقلی به این که اکثریت قاطع استانهای ایران ، مرزی هستند و بایستگی های برنامه ریزی ویژه دارند نشده و به طور کلی به حاشیه رانده شده است، گفت: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، با عنوان «فراتحلیل مطالعات توسعه منطقه ای» می گوید 47هزار مطالعه در سامانه سازمان برنامه درباره مسائل منطقه ای در ایران ثبت شده و ما 100 هزار کاربرگ جمع آوری شده، در زمینه های شهری – منطقه ای شناسایی کردیم اما ویژگی مشترک اکثریت قریب به اتفاق آنها، فقدان کیفیت حداقلی است! گویی ادای مطالعه را درآوردن و خیررسانی به هم برای پروژه گرفتن اصل است و شناسایی گرفتاریها، هیچ اولویتی ندارد.

یک برنامه ملی مبتنی بر پیشگیری از فساد طراحی کنید

وی ادامه داد: از برنامه چهارم تا کنون، هدف کمی ثابت چهار برنامه ما، رشد هشت درصدی است. ببنید این سازه ذهنی رانت زده، چه بر سر آنها آورده است. به هر کسی گفتند چرا رشد 8 درصدی محقق نمی شود، می گوید ارز و ریال دهید تا رشد 8درصدی تحویل دهیم! در حالی که باید پرسید در دوره احمدی نژاد که آن فاجعه ها بر سر ایران آمد، آیا ما کمبود ارز داشتیم؟ شما نمی دانید که تا زمانی که یک برنامه ملی مبتنی بر پیشگیری از فساد طراحی نکنید، با 100میلیارد دلار که هیچ، 500میلیارد دلار هم نمی توانید رشد کیفیت دار 8 درصدی تحویل دهید! با این همه تجربه شوک نفتی، که به آن نفرین منابع می گویند، هنوز در نظام تصمیم گیری های اساسی کشور نمی دانند که در بستر نهادی گژکارکرد و مشوق فساد و با هزینه مفت خوارگی اندک، وفور درآمدهای ارزی، وبال توسعه می شود و در خدمت توسعه قرار نمی گیرد. بیش از 50 سال است که از ادبیات این موضوع می گذرد ، اما عزیزان به گونه ای صحبت می کنند که گویا فقط مشکل ما کمبود ارز است! آقای پزشکیان هم همین اظهارات را به زبان جاری کرد. در حالی که شما باید ابتدا دستوراتی برای رفع کژکارکردی نهادی در دستور کار قرار دهید در غیر این صورت تا زمانی که کل این ساختار نهادی علیه تولید فناورانه و به نفع رانت، فساد و مفت خوارگی و ویژه خوارگی استوار است، نمی توانید با دلار زیاد مشکلتان را رفع کنید!؟ تجربه چای دبش را فراموش کردید!؟ آن زمان که حرارتها بالا رفته بود، بعضی از مسئولان گفتند که مواردی را داریم که تجربه چای دبش در مقابل آن هیچ است. اما ندیدیم دستگاه های نظارتی در این زمینه حرف روشنی به ما بزنند.

محال است ایران با رویکرد غیرمشارکتی و آمرانه، توسعه منطقه ای پیدا کند / فکر اصلاح اقتصادی در شرایط تصلب سیاسی، منحط، و از نظر علمی بی اعتبار است

این اقتصاددان با یادآوری اینکه بین 15 تا 17 استان ایران بر اساس تعاریف مختلف مرزی است، تاکید کرد: همان استانهای مرزی هم از نظر ویژگی های مختلف ، زمین تا آسمان با هم فرق دارند، با رویکرد غیرمشارکتی و آمرانه، محال است ایران توسعه منطقه ای پیدا کند. فکر اصلاح اقتصادی در شرایط تصلب سیاسی، فکری منحط و از نظر علمی بی اعتبار است.

استان تهران، به تنهایی چیزی 17درصد جمعیت کشور را در خود جا داده / کل جمعیت چهار استان دیگر با هم، کمتر از یک درصد جمعیت کشور است! / 65درصد مهاجرتها به تهران، البرز و گیلان است

به طور متوسط در ایران، در هر کیلومتر مربع 46 نفر زندگی می کنند / در تهران در هر کیلومتر مربع 890 نفر سکونت دارند

وی گفت: از نظر تراکم جمعیت، میانگین کشوری می گوید به طور متوسط در ایران، در هر کیلومتر مربع 46 نفر زندگی می کنند اما این رقم در تهران 890 نفر است. ابعاد ناهنجاری را ببینید! در 5 استان ایران، هم تراکم جمعیت، زیر 10 نفر است. توزیع جغرافیایی جمعیت ماجرای وحشتناکی دارد و بیش از 80 درصد جمعیت و فعالیت در نیمکره غربی متمرکز است. این برای ما بحرانهای امنیتی و آسیب پذیری از مافیاهایی مانند قاچاق مواد مخدر ایجاد کرده و چه حجمی از ثروتهای این کشور را رها و بلااستفاده کرده است.

نابرابریهای منطقه ای ، یکی از حیاتی ترین مسائل مبتلابه ما است / از کل پهنه سرزمین ، فقط 15درصد سرزمین ما بحران آب ندارد

مومنی با تاکید بر اینکه ماجرای نابرابریهای منطقه ای ، یکی از حیاتی ترین مسائل مبتلابه ما است، افزود: این بی قوارگی در توزیع جمعیت باعث شده که از کل پهنه سرزمین ، فقط 15درصد سرزمین ما بحران آب ندارد. اینها نشان می دهد ادای برنامه ریزی درآوردن ، چگونه ما را گرفتار کرده است. به جای اینکه به این مسائل رسیدگی شود، به طور مکرر شوک درمانی را در دستور کار می گذارند.

تمایل برای ایجاد استانهای جدید، همه مبتنی بر انگیزه های رانتی است

این استاد دانشگاه ضمن انتقاد نسبت به تقاضاهای مکرر و متعدد برای تبدیل مناطق کوچک به استان، گفت: تمایل برای ایجاد استانهای جدید، همه مبتنی بر انگیزه های رانتی است. در تمام دنیا، به این جمعبندی رسیده اند که کیفیت بهتر حکمرانی در کاهش تعداد استانها است و این روندی جهانی است. همه در حال ادغام هستند و امیدواریم پیام این تحولات به ایران هم برسد.

19درصد کارگاه های صنعتی در تهران مستقر است / در مجموعِ 8 استان دیگر، یک درصد و کمتر از یک درصد از واحدهای صنعتی مستقر هستند

مومنی ادامه داد: از نظر استقرار کارگاه های صنعتی، 19درصد کارگاه ها در تهران مستقر است. در حالی که در 8 استان، یک درصد و کمتر از یک درصد از واحدهای صنعتی مستقر هستند. اینها ستون هایی است که می خواهد برای کشور امنیت ایجاد کند!؟ تهران 17درصد جمعیت و 19 درصد کارگاه های صنعتی را در خود دارد اما از نظر سپرده های بانکی، 55 درصد کل و از نظر تسهیلات توزیع شده، 58 درصد کل را به خود اختصاص می دهد. این نابرابری در استاندارد توسعه فرهنگی و اجتماعی هم به طرز وحشتناکی وجود دارد. برای نمونه بیش از 50 درصد کل مطبوعات و دوماه نامه های کشور فقط در تهران منتشر می شود. بیش از 42 درصد کل سالنهای سینمای کشور هم فقط در تهران است.

نابرابریهای ناموجه را دریابید

این عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: نابرابریهای ناموجه را دریابید و انعکاس آن و فاجعه سازی هایش را در سراسر استانهای کشور نگاه کنید و بدانید که ایران در غیاب یک برنامه توسعه عادلانه و تولید محور، نمی تواند نجات یابد. این مساله به یک بازآرایی سیستمی ساختار نهادی کژکارکرد و ضد تولید و ضدتوسعه کنونی وابسته است و با رفوکاری این گرفتاری برطرف نمی شود. بهتر است ابتدا وجوه اندیشه ای مساله را رد گیری کنیم و بعد از آن، یک برنامه باکیفیت طراحی ، تدوین و اجرا کنیم و امکان نظارتهای تخصصی مدنی و مشارکت فراگیر ذینفعان را هم فراهم کنیم. اگر ریل ما همچنان تبعیض گرا و از بالا به پایین با برنامه ریزی غیرمشارکت جویانه در سطح بخشها و مناطق و بنگاه ها و مردم است، نمی توانیم نجات پیدا کنیم. امیدواریم این پیام به گوش عزیزان برسد و توفیق داشته باشیم موفقیتهای آنها را در سایه بازگشت به علم و قانون و برنامه با همه لوازمش، مشاهده کنیم.