به گزارش اقتصادران، خبر تشکیل «شورای دفاع» بهعنوان زیرمجموعهای از شورای عالی امنیت ملی (شعام) و احتمال ریاست آن توسط مسعود پزشکیان رئیسجمهور و دبیری علی لاریجانی، موجی از واکنشها در فضای رسانهای و سیاسی ایران ایجاد کرده است. این شورا، در نگاه برخی ناظران، نشانهای از بازآرایی ساختار دفاعی کشور در شرایط حساس منطقهای است، اما در نگاه برخی دیگر، شائبههایی در خصوص تحدید نقش نهادهای انتخابی، بهویژه مجلس، به همراه داشته است.
شوراهای فرعی شعام
طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی میتواند برای انجام مأموریتهای خود، شوراهای فرعی مانند «شورای دفاع» یا «شورای امنیت کشور» تشکیل دهد. ریاست این شوراها برعهده رئیسجمهور یا یکی از اعضای شعام خواهد بود و تصمیمات آنها پس از تأیید رهبری، قابلیت اجرا پیدا میکنند.
روزنامه «اعتماد» در گزارشی تفصیلی، با تأکید بر تفاوتهای ساختاری و کارکردی بین شورای دفاع جدید با «شورای عالی دفاع» در دهه شصت، خاطرنشان میکند که شورای عالی دفاع در دوران جنگ ایران و عراق نه مرکز تصمیمسازی، بلکه نهادی هماهنگکننده بود و بسیاری از تصمیمهای حساس، خارج از این شورا و مستقیماً توسط رهبری یا در سطح فرماندهان عالی اتخاذ میشد.
تجربه تاریخی شورای عالی دفاع
بررسی نهاد شورای عالی دفاع در دهه شصت نشان میدهد این شورا در عمل فاقد اختیارات اجرایی مستقل بود. فرماندهی کل قوا در دست امام خمینی بود و نهادهایی مانند قرارگاه خاتمالانبیا یا شخصیتهایی، چون هاشمی رفسنجانی، با احکام مستقیم امام، نقش اصلی را در مدیریت جنگ ایفا میکردند.
نخستین اعضای این شورا شامل رئیسجمهور، نخستوزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه و دو نماینده رهبری بودند. اما بسیاری از تصمیمات مهم جنگی مانند عملیاتهای سرنوشتساز یا پذیرش قطعنامه ۵۹۸، در خارج از این ساختار اتخاذ شد. این موضوع، به باور برخی تحلیلگران، نشان میدهد که شورا بیشتر کارکرد نمادین و هماهنگی داشت تا فرماندهی و تصمیمسازی.
چرا دوباره شورای دفاع؟
تشکیل مجدد چنین نهادی در شرایطی رخ میدهد که برخی ناظران از افزایش تهدیدات منطقهای و احتمال تقابل نظامی مستقیم ایران با اسرائیل یا آمریکا سخن میگویند. رسانههایی مثل «تسنیم»، هدف این شورا را «تمرکز فرماندهی در شرایط خاص» عنوان کردهاند و از ترکیب اعضای آن شامل رؤسای قوا، وزیر اطلاعات، فرماندهان ارشد نظامی و نمایندگان رهبری خبر دادهاند.
در عین حال، روزنامه «فرهیختگان» با نگاهی تاریخی به سیر تطور نهادهای امنیتی، مینویسد که تشکیل شورای دفاع لزوماً به معنای دور زدن مجلس یا تضعیف آن نیست، بلکه ابزاری برای تصمیمگیری سریع و تخصصی در شرایط اضطراری است؛ امری که ماهیتش متفاوت از قانونگذاری پارلمانی است.
انتقادها و نگرانیها
با این حال، واکنشهای انتقادی نسبت به این تحول بیسابقه نبوده است. حمید رسایی، نماینده مجلس، در تذکری علنی گفته است که تشکیل چنین شوراهایی مجلس را به حاشیه میبرد و آن را «هیچکاره» میکند. از طرف دیگر، علی نیکزاد، عضو هیات رئیسه مجلس، تأکید کرده است که شورا بدون تأیید رهبری اجرایی نخواهد شد.
از منظر حقوق اساسی نیز این پرسش مطرح است که آیا تمرکز اختیارات دفاعی در نهادهای انتصابی، به تعارض با اصل تفکیک قوا منجر میشود یا آنکه در چارچوب قانون اساسی قابل توجیه است؟ قانونگذاران و حقوقدانان در این زمینه اجماعی ندارند.
فراتر از قانون؛ بازآرایی قدرت؟
بسیاری از تحلیلگران شکلگیری این شورا را نشانهای از بازآرایی ساختار تصمیمگیری در سطح عالی کشور میدانند. شورایی که اگرچه ظاهراً نهادی فنی برای هماهنگی نظامی است، اما در عمل میتواند یک مرکز ثقل سیاسی–نظامی در شرایط بحران باشد؛ شورایی که محل تلاقی نمایندگان رهبری، فرماندهان ارشد نظامی و رئیسجمهور خواهد بود.
این ساختار جدید، ممکن است موجب انسجام بیشتر در تصمیمگیریهای فوری شود، اما در عین حال، این خطر را نیز دارد که نهادهای منتخب مردم از مدار تصمیمسازیهای کلان کنار گذاشته شوند. در فضای سیاسی ایران، که همواره کشمکش بر سر وزن نهادهای انتخابی و انتصابی وجود داشته، تشکیل شورای دفاع میتواند بر این موازنه تأثیرگذار باشد.
ضرورت یا تمرکزگرایی؟
آنچه مسلم است، تشکیل شورای دفاع در بستر قانون اساسی انجام شده و میتواند پاسخی به چالشهای امنیتی زمانه باشد. اما این تحول، صرفاً فنی یا ساختاری نیست؛ بلکه بیانگر شیفتی در الگوی مدیریت بحران، تمرکز تصمیمگیری و شکلدهی به سازوکارهای جدید حکمرانی است.
پرسش اصلی، اما همچنان باقی است: آیا این بازآرایی نهادی به افزایش کارایی منجر خواهد شد یا به کاهش مشارکت نهادهای انتخابی در فرایندهای حساس کشور؟ زمان، و نه صرفاً قانون، پاسخ خواهد داد.