به گزارش اقتصادران، سنجش و پذیرش داوطلبان ورود به دانشگاه بعد از سالها تغییر کرد، کنکور و نتایج آن تنها آزمونی بود که تعیین میکرد چهکسی میتواند در کدام دانشگاه و رشته ادامه تحصیل بدهد، روشی که منقدان زیادی داشت، از استرسهای شب آزمون گرفته تا چیزی بهنام مافیای کنکور و گردش مالی کلاسها و کتابهای تست زنی، همه اینها سبب شده بود تا خواست عمومی برای تغییر این روش بسیج شود، اتفاقی که بالاخره رخ داد.
با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سهم آزمون سراسری برای ورود به دانشگاه کم شد، در عوض این سهم کم شده به مدارس و نتایج امتحانات نهایی رسید، حالا طبق این مصوبه آزمون سراسری ۴۰ درصد در نتایج ورود به دانشگاه تاثیرگذاری دارد و ۶۰ درصد باقی مانده سهم معدل داوطلبان و دانشآموزان در سه پایه دهم، یازدهم و داوزدهم است. ضمن اینکه دیگر از آزمون دروس عمومی در کنکور خبری نیست و کنکور سالی دوبار برگزار میشود.
مافیای کنکور به مدارس رفت/ افزایش استرس به سه سال/ دانشآموز کجا اعتراض کند؟
روش جدید سنجش و پذیرش برای ورود به دانشگاهها از همان ابتدا مخالفان خودش را پیدا کرد، علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت در اینباره گفت که: «در روش جدید یک یا دو بار کنکور تبدیل به ۳۰ بار امتحان نهایی شده است، در حالی که هدف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کاهش استرس بود، اما همین روش به مراتب استرس را اضافه کرده است، در واقع دانشآموز از پایه نهم برای گرفتن نمره خوب به دنبال کتابها و کلاسهای تقویتی میرود.»
درهمین باره احمد نادری، نماینده مجلس هم در گفتوگویی با رسانهها گفت که: «بیش از هشت هزار میلیارد مافیای کنکور درآمد داشته است. با روش جدید حذف این مافیاها ارزشمند است، اما آیا به این قیمت است که این مافیا را ما باید حل بدهیم درون مدارس؟ قانونی که اینها نوشتند و با گردنکلفتی مقابل مجلس هم ایستادند و این قانون را اجرایی کردند که ما هم به دلایلی زورمان نرسید، این قانون، آن مافیا را به آموزش و پرورش سرایت میدهد.»
مصطفی اسلامی، استاد دانشگاه درباره مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جذب دانشجو و مشکلات این مصوبه به خبرآنلاین گفته بود: «در این روش استرس به سه سال افزایش یافته، این طرح از هر طرف که وارد میشویم ایراد دارد.»
همچنین سامان سلامیان، مدرس درباره این مصوبه کنکوری به خبرآنلاین گفته بود: «مصوبه اخیر امکان مطالبه را از بین برده است. دانشآموز نمیداند بهکجا اعتراض کند. مصوبه در مجلس تصویب نشده است. اساسا باید در کتابهای جامعهشناسی و مدنی بیاید که مجلس در راس امور نیست. دانشآموزان بدانند مجلس قانون را تصویب نکرده و اعتراض مجلس هم بهجایی نرسیده است. نماینده مجلس هیچ تاثیری در این مصوبه ندارد. دانشآموز هرجایی برای اعتراض میرود قبول نمیشود. ۲۹۰ نماینده درباره یک چیزی شور میکنند و اشکالات بهصورت علنی بیان میشود. این مصوبه پشت درهای بسته تصویب شده است. امکان اعتراض برای دانشآموزان نیست.»
اجحاف در حق دانشآموزان/ نباید نسبت به خشم و نگرانی مردم بی تفاوت باشیم
اما مخالفان روش جدید سنجش و پذیرش برای ورود به دانشگاهها فقط در میان کارشناسان و نمایندگان مجلس نبودند، بعد از چند دوره پذیرش دانشجو با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خود داوطلبان هم به صف مخالفان پیوستند، طوری برخی معتقدند ۸۰ درصد داوطلبان با تاثیر معدل در کنکور مخالفند. یکی از این داوطلبان صبا معصومنیا رتبه یک گروه آزمایشی تجربی در کنکور ۱۴۰۳ بود او به خبرآنلاین گفت: «هر جلسه امتحان نهایی عملا برای ما معنی کنکور داشت و متحمل استرس شدیم. به نظر من تاثیر قطعی معدل در نتایج شرایط را سخت کرده، این روش واقعا در حق بچه پانزده سالهای که باید امتحان نهایی دوره دهم یازدهم و دوازدهم را بدهد اجحاف است و ممکن است با یک اشتباه آیندهاش خیلی تحت تاثیر قرار بگیرد.»
همچنین آیدا دوانی رتبه یک کنکور زبانهای خارجه در سال ۱۴۰۳ به خبرآنلاین گفت که: «چیزی که خیلی اذیتمان کرد آن بود که برای هر امتحانی که میدادیم انگار استرس یک کنکور را تجربه میکردیم. برای همین در خردادماه خیلی استرس داشتم و وقت سرخاراندن نداشتیم و این خیلی اذیت مان کرد.»
در واکنشی دیگر به مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، علی اکبر قنادیزدی رتبه برتر کنکور علوم انسانی گفت: «از رییس جمهور درخواست می کنم این مصوبه ناعادلانه و غیر فنی را بازنگری کنند و حذف این مصوبه بهترین هدیه برای ما نخبگان به شمار می رود. ضمن اینکه خانواده ها و مردم از این مصوبه ناعادلانه نگران هستند و نباید نسبت به خشم و نگرانی مردم بی تفاوت باشیم.»
رویکرد مثبت دولت چهاردهم برای تغییر مصوبه کنکوری
در سال ۱۴۰۳ در یک انتخابات زودهنگام، مسعود پزشکیان رئیس جمهور شد، با تشکیل دولت چهاردهم بسیاری از کارشناسان و داوطلبان از رئیس دولت درخواست کردند که در مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی تجدید نظر ایجاد شود. احمد توکلی، عضو ادوار مجلس شورای اسلامی و رئیس هیات مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت با درخواست از مسعود پزشکیان برای تغییر مصوبه کنکوری نوشت: «تصمیمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته شد که متأسفانه پیوست عدالت ندارد و موجبات بیعدالتی، نارضایتی و شکاف طبقاتی در جامعه را فراهم کرده است و همواره این اتهام را برانگیخته است که قشری خاص که اکثراً با مدارس غیرانتفاعی و تجار زراندوزِ فعال در عرصه فرهنگ کنکوری مرتبطاند، زمینهساز چنین تصمیماتی هستند. تصمیماتی که چرخه فقر را تعمیق میبخشد، فرهنگ مناعت را تخریب میکند و مغایر با ارزشها و الگوهای اسلامی است.»
آنطورکه مشخص بود رئیس جمهور پزشکیان و وزرای او هم چندان موافق این مصوبه نیستند. او درهمینباره قبلتر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «برای کنکور باید معیارهای جدیدی وضع شود تا رقابت عادلانه و برابر باشد، بازنگری در کنکور ضروری است.»
همچنین علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در روزهای ابتدایی قبول مسئولیت در اینباره گفته بود: «تاثیر معدل در کنکور دغدغه دانشآموزان است این موضوع را به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس و پیگیری خواهم کرد.»
شورای عالی انقلاب فرهنگی کوتاه آمد؛ مصوبه تغییر کرد
بعد از روی کار امدن دولت چهاردهم سرعت رسیدگی به مطالبات دانشآموزان و داوطلبان ورود به دانشگاه برای تغییر مصوبه کنکوری سرعت بیشتری پیدا کرد، بالاخره بخشی از این تغییرات در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. ماه بهمن سال گذشته حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه در حاشیه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد دستور این جلسه گفت: بر اساس تصمیم اعضا مقرر شد سوابق تحصیلی پایه دهم در کنکور لحاظ نشود و سوابق پایههای یازدهم و دوازدهم برای کنکور مدنظر باشد.»
البته این تصمیمگیری هم کم حاشیه نداشت، بعد از برگزاری جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری به انتشار ویدیویی اعلام کرد که مخالف تاثیر قطعی معدل در قبولی دانشگاه بوده اما با وجود داشتن یک رای نمیشد نظرش را در شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش ببرد، بعدتر دبر شورای عالی انقلاب فرهنگی تلویحاً واکنش وزیر علوم را تکذیب کرد و گفت: «نه از سوی رئیس فعلی سازمان سنجش نه رئیس قبلی سازمان سنجش و نه وزارت علوم پیشنهاد تاثیر مثبت پایه ۱۲ به دست ما نرسید.»
بنابراین با حذف پایه دهم از معدلگیری قرار شد سهم ۶۰ درصدی تاثیر قطعی معدل در سنجش و پذیرش داوطلبان برای ورود به دانشگاه به پایههای یتزدهم و دوازدهم برسد، اما اینکه کدامیک از دروس برای محاسبه معدل بهصورت آزمون نهایی برگزار میشود به شورای عالی آموزش و پرورش سپرده شد.
پایان حواشی کنکور در سال ۱۴۰۳
در آخرین روزهای سال گذشته شورای عالی آموزش و پرورش با اعلام جزئیات مصوبه جدید خود پرونده کنکور را حداقل برای سال ۱۴۰۳ بست. در جلسه اسفند ماه سال گذشته این شورا مقرر شد آزمون نهایی برای پایه دهم برگزار نشود و در پایه یازدهم برای ۶ عنوان درسی امتحان نهایی برگزار شود و در پایه دوازدهم برای همه دروس اصلی امتحان نهایی برگزار میشود. همانطور که در جدول زیر آمده تعداد دروس امتحان نهایی برای پایه یازدهم توسط این شورا مشخص و اعلام شد.
ادامه حواشی در سال ۱۴۰۴
حواشی مربوط به تغییر و تحولات کنکور در همان سال گذشته تمام نشد، در سال جدید برخی اظهار نظرها و تصمیمها هم حاشیه درست کرد هم بر ابهام قبولی در دانشگاه اضافه کرد. حسین صادقی رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: «مصوبه الزام پشت کنکوریها به ارائه سوابق تحصیلی پایه یازدهم لغو شد. با پیگیری جدی وزیر آموزش و پرورش در جلسه اضطراری شورای سنجش و پذیرش دانشجو، الزام پشت کنکوریها به ارائه سوابق تحصیلی پایه یازدهم لغو شد. در پی سردرگمی و اعتراض گسترده داوطلبان کنکور ۱۴۰۴، با دلسوزی مسئولان نظام تعلیم و تربیت، مصوبه جنجالی شورای سنجش و پذیرش دانشجو درباره الزام پشت کنکوریها به ارائه سوابق تحصیلی پایه یازدهم، در جلسه اضطراری این شورا لغو شد و شورای سنجش باپیشنهادهای زیر موافقت کرد: تأثیر مثبت نمرات پایه یازدهم برای همه داوطلبان کنکور ۱۴۰۴ – عدم عطف به ماسبق شدن نمرات یازدهم برای فارغالتحصیلان ۱۴۰۳ و قبل از آن – کاهش تعداد دروس مؤثر پایه یازدهم در صورت عدم پذیرش پیشنهاد عطف به ماسبق نشدن»
این توئیت حرف و حدیث زیادی درباره لغو تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در نتایج کنکور ایجاد کرد، اما بلافاصله با پاسخ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی مواجه شد؛ ابراهیم سوزنچی دوشنبه شب در صفحه مجازی خود افزود: «مصوبات شورا در این زمینه تا اطلاع ثانوی (حداقل ۶ ماه) غیرقابل تغییر است. تاثیر قطعی پایه یازدهم مثبت نخواهد شد، گول جنجالها را نخورید. برخی دنبال به هم زدن فضای روانی هستند که در پازل دشمن و خلاف امنیت ملی است.»
