به گزارش اقتصادران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرده است بنگاههای مستقر در شهرکهای صنعتی از مشکلاتی رنج میبرند که واحدهای بیرون از این شهرکها نیز با آن مواجه هستند. این در حالی است که در قالب راهاندازی شهرکهای صنعتی مقرر بود، تجمیع واحدهای صنعتی در یک فضای خاص، امکان خدماترسانی از سوی سیاستگذار را مهیا کرده و مانع از بروز مشکلات عدیده شود.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این گزارش تاکید کرده است بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در مهرماه سال1401 ، محیط سرمایهگذاری و کسب و کار با 38 چالش عمده روبرو بوده است. این 38 چالش در بیش از پنج محور از جمله تامین مواد اولیه، امور مالیاتی، تامین اجتماعی، صادرات، فروش و بازار داخلی دسته بندی شدهاند.
به این ترتیب 12 هزار و 67 واحد راکد ، شامل 6814 واحد در داخل شهرک و نواحی صنعتی و 5253 واحد در خارج از آنها وجود دارند .
بر اساس گزارش ارائه شده توسط معاون اقتصادی استاندار تهران از مجموع پانزده شهرک صنعتی و چهار ناحیه صنعتی در تهران، 534 واحد غیرفعال است. 537 واحد می تواند اشتغال 7687 نفر را تامین کند.
تأمین برق، در مرحله راهاندازی کسبوکار و هم در طول دوره فعالیت بنگاهها در شهرکهای صنعتی، ازجمله مهمترین معضلات به شمارمیرود. معضلات مربوط به تأمین برق، نه فقط راهاندازی واحدهای صنعتی را معطل نگه داشته، بلکه واحدهای فعال را نیز با چالشهای پرشماری مواجه ساخته است. بهدلیل ارتباط بین زیرساختهای لازم برای تأمین گاز و برق، مشکلات مربوط به تأمین برق، برای زیرساخت گاز نیز صدق میکند.
همچنین محدودیتهای زیستمحیطی در برخی از استانها (به ویژه در اســتانهای تهران و مرکزی)، موانع متعددی هم در مرحله آغاز فعالیت و هم در حین فعالیت و مرحله توسعه کسبوکار، ایجاد کرده است. مصوبات مربوط به ممنوعیت ایجاد واحدهای صنعتی در شعاع۱۲۰ کیلومتری تهران، به رغم گذشت پنج دهه، همچنان به قوت خود باقی مانده و ضروری است با توجه به اقتضائات و تحولات، در برخی از قوانین و مقررات حوزه محیط زیست، بازنگری صورت گیرد.
نکته بسیار مهم آن است که به رغم مشکلات و موانع برشمرده شده در اجرای قوانین مربوط به تأمین زیرساختهای شهرکهای صنعتی، بهویژه تأمین زمین و تأخیرهای زیانبار در ایفای تعهدات دستگاههای دولتی و شرکت شهرکهای صنعتی، همچنان نهادهای مختلف به مقرر کردن تکالیفی برای دستگاههای اجرایی در این خصوص در مصوبات خود ادامه میدهند.
مهمترین دستاورد مطالعه انجام شده آن است که بسیاری نقصانها و موانع کسبوکارهای مستقر در شهرکهای صنعتی، به نبود سیاستگذاری زمین در ایران بازمیگردد و این نقصان، یکی از عوامل اصلی فلج شدن کل تولید است. ازجمله در شهرکهای صنعتی، در حال حاضر، زمین به یک کالای سرمایهای تبدیل شده، نه کالای مصرفی. در این وضعیت، صنعتگر یا هر فرد دیگر، با هدف صرف خرید زمین و کسب سود آتی از فروش اقدام میکند، نه با انگیزه تولید. به ویژه آنکه در حال حاضر در ایران، میتوان بدون پرداخت مالیات یا عوارض، زمینها را در شهرک صنعتی با اهداف سوداگرانه «احتکار» کرد و به فروش رساند. بدین ترتیب، خرید زمین در شهرکهای صنعتی در مواردی بسیاری، صرفا سوداگری زمین، نه تولید، صورت گرفته است. اصلاح سیاست زمین، مستلزم تغییر اساسی رویکردها و نگرشها در این حوزه است. این رویکرد و اصلاحات طیف گستردهای از قوانین، مقررات و رویهها در موضوعات قیمتگذاری، تخصیص زمین، فروش یا اجاره و نوع بهرهبرداری و… را دربرمیگیرد.
