برچسب: شناسه یکتا

به گزارش اقتصادران، قانون تسهیل صدور مجوزها از اردیبهشت 1401 لازم الاجرا شد. هدف از این قانون، تسهیل و تسریع در صدور مجوز کسب و کارها و ایجاد شفافیت و انضباط در فضای کسب و کار کشور است. بر اساس این قانون، همه مجوزها باید به صورت الکترونیک و از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شوند.

براساس تبصره (7) ماده (1) قانون تسهیل صدور مجوزها به این نکته اشاره شده که همه مجوزهای قدیمی و صادره قبل از اجرای این قانون باید حداکثر تا 15 اردیبهشت 1403 شناسه یکتا را دریافت کنند و کسب‌وکارهایی که حداکثر دو سال پس از اجرای این قانون، شناسه یکتا نداشته باشند از نظر قانونی، فاقد مجوز هستند.

 به عبارت دیگر با هوشمند شدن خدمات دولت، کسبه‌ای که شناسه یکتا نداشته باشند و نامشان در بانک اطلاعات کسب‌وکار ثبت نباشد، برای دریافت خدمات در اداره‌های دولتی و بانک‌ها دچار مشکل می‌شوند.

در این راستا دارندگان مجوزهای کاغذی می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها با ورود سه کد (سریال کارت ملی، شناسه پروانه و کد پستی محل خدمت) به سرعت، رایگان و غیرحضوری شناسه یکتا دریافت کنند.

به گزارش اقتصادران، حمیدرضا رستگار درباره با علت وجود اجناس تقلبی در بازار خودرو  اظهار کرد: وجود کالای تقلبی در بازار خودرو اتفاقاً در کالاها و لوازم پرمصرفی همچون فیلتر و روغن خودرو نمود بیشتری دارد. متاسفانه در شرایطی که که توان مالی مردم برای خرید کالاهای باکیفیت کم می‌شود، خود به ‌خود تقاضا به سمت خرید کالاهای ارزان‌تر کشیده می‌شود؛ بر همین اساس می‌توان گفت یکی از عوامل وجود جنس‌های تقلبی در بازار، گرانی و پایین بودن قدرت خرید مردم است.

رئیس اتاق اصناف تهران، خاطرنشان کرد: در حقیقت زمانیکه مردم برای خرید قطعات اصلی توانمندی کافی را نداشته باشند و از سوی دیگر در کنار قطعات اصلی، قطعاتی با کیفیت پایین‌تر به صورت وارداتی یا حتی تولید داخلی وجود دارد که برخی برای سودجویی بیشتر این اجناس با کیفیت پایین‌تر و ارزان‌تر را به طمع سود بیشتر با برندهای معتبر و گران‌تر عرضه می‌کنند، طبیعتا تمایل به این سمت خواهد بود.

وی ضمن تاکید بر اینکه بایستی هماهنگی میان برخی  از دستگاه‌ها به صورت دقیق‌تر باشد، تصریح کرد: نباید یک کالا به ویژه در حوزه قطعات یدکی و لوازم خودرو که با جان مردم سر و کار دارد، به صورت زیرپله‌ای و غیراستاندارد تولید شود؛ این موضوع از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های اتاق اصناف بوده و هست؛ فلذا در حوزه بازرسی و نظارت، تمام تلاش خود را می‌کنیم که تا این موضوعات جلوگیری کنیم اما به نظر می‌رسد بایستی به این مسئله به عنوان یک موضوع ملی نگاه کرد و همه‌ی افراد جامعه اعم از بخش خصوصی و دولتی بایستی کمک کنند تا جلوی این نوع تخلفات گرفته شود و این کالاهای غیر استاندارد، بی کیفیت و تقلبی، وارد یا تولید نشود.

رستگار با باین اینکه یک کالا باید به قیمتی برسد که مردم توان خرید آن را داشته باشند، گفت: در بسیاری از مواقع مردم رضایتی از خرید آن کالای تقلبی ندارند اما از نظر مالی نمی‌توانند کالای باکیفیت و گران‌تر را خریداری کنند؛ بنابراین توانمندسازی مردم خود یک نکته است و بایستی جلوی تورم گرفته شود.

به اعتقاد رئیس اتاق اصناف تهران، به هر میزان که ثبات نرخ ارز در کشور واقعی‌تر باشد و  بتوان نرخ ارز را در طول سال ثابت نگه داشت، مسلما قدرت خرید مردم بالاتر رفته و در چنین وضعیتی اوضاع و احوال بهتری پیدا خواهند کرد؛ به دنبال آن، بساط خرید کالای تقلبی نیز به تدریج جمع خواهد شد. در هر صورت می‌توان گفت کالای تقلبی همچون قاچاق به اقتصاد ما خسارت می‌زند.

به کدشناسه و رهگیری، نشان استاندارد و اصالت و برندهای معتبر داخلی توجه کنید

این مقام صنفی تصریح کرد: مردم باید دلیل ارزان بودن یک کالا را متوجه شوند و بدانند چرا این کالا ارزان است؛ یعنی دقیقا زمانیکه در بازار با کالایی مواجه شدند که فاصله قیمتی فاحشی با قیمت کالای اصلی داشت،  نباید صرفا به برند یا خارجی بودن آن کالا توجه کنند، بلکه می‌توانند از شماره 135 اتحادیه تخصصی در تهران در حوزه‌های مربوطه‌شان مشورت بگیرند. از سوی دیگر توصیه می‌شود اگر مردم با مشکلی برخورد کردند، حتما به اتحادیه مراجعه کرده و ثبت شکایت کنند.

گفتنی است که مردم ” در هنگام خرید انواع فیلتر و روغن خودرو به کدشناسه و رهگیری، نشان استاندارد و اصالت و برندهای معتبر داخلی توجه کنید و از طریق کد دستوری اصالت سنجی *۴*٧٧٧٧*۴#  می‌توانید اصالت کالا را مورد بررسی و سنجش قرار دهید.”

لازم به تأکید است که در بازار قطعات خودرو، کالای استاندارد که قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده بر روی آن درج و همچنین تشخیص اصالت کالا بر اساس کد یکتا به شماره پیامکی اصالت کالا ارسال می‌شود، یک نیاز و خواست جامعه مصرف‌کنندگان، تعمیرکاران خودرو و اتوسرویس‌ها است؛ براین اساس مدتی است که این خواسته تحت عنوان ”خرید شفاف”، با درج قیمت تمام شده‌ی کالا، و با هشتک قطعه تقلبی یا (#فیک_پارت) در فضای مجازی دنبال و پیگیری می‌شود.

به گزارش اقتصادران، امیر سیاح در نشست با رؤسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور اظهار کرد: بررسی روند صدور مجوزهای صنفی، خانگی و دستگاهی نشان می‌دهد که روند صدور مجوزهای صنفی نسبت به سایر مجوزها سریع‌تر صادر شده است.

وی با اشاره به تمکین اصناف از قانون برای صدور و تمدید الکترونیکی پروانه‌های کسب افزود: بر اساس تمهیدات اندیشیده شده از این پس ثبت درخواست صدور مجوز در صورت تمایل متقاضی می‌تواند از طریق اتحادیه‌ها انجام شود و محدودیت و ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد. چنانچه متقاضی مجوز بخواهد این امکان وجود دارد که ثبت درخواست از طریق اتحادیه انجام شود ولی در این فرآیند الزامی وجود ندارد.