برچسب: شغل

  • تیشه هوش مصنوعی به ریشه ۷۰۰۰ شغل!

    تیشه هوش مصنوعی به ریشه ۷۰۰۰ شغل!

    به گزارش اقتصادران، در حرکتی که بازتاب گسترده‌ای در دنیای مالی جهانی داشته، استاندارد چارترد به صراحت اعلام کرده که عملیات خود را بازمهندسی خواهد کرد و فناوری را جایگزین نیروی انسانی می‌کند.

    این اقدام نشان می‌دهد که حتی بانک‌های سنتی با سابقه طولانی و اعتبار جهانی، برای حفظ سودآوری و بقا، مجبور به پذیرش هوش مصنوعی و اتوماسیون شده‌اند. کارشناسان می‌گویند این تصمیم، آغاز موج جدیدی از تغییرات در ساختار نیروی کار بانک‌ها در سطح بین‌المللی است.

    به گزارش رویترز، بانک استاندارد چارترد بیش از ۷۰۰۰ شغل را طی چهار سال آینده حذف خواهد کرد، چرا که به دنبال جایگزینی فناوری به جای «سرمایه انسانی کم‌ارزش» است و به یکی از بانک‌های پیشرو در استفاده از هوش مصنوعی برای کاهش نیروی انسانی تبدیل می‌شود. این بانک که دفتر مرکزی آن در لندن قرار دارد، روز سه‌شنبه هوش مصنوعی را عامل اصلی برای کاهش عملیات و افزایش سودآوری و مقابله با رقبا معرفی کرد.

    اد فیرث، تحلیلگر شرکت کیف، برویت و وودز گفت: «در دنیایی پر از عدم قطعیت، عملکرد ممکن است در بلندمدت چالش‌برانگیزتر شود.» او به این نکته اشاره کرد که بانک در سال‌های اخیر از نرخ‌های بالای بهره و جریان عظیم سرمایه بهره‌مند شده است.

    حرکت استاندارد چارترد برای ساده‌سازی عملیات و کاهش هزینه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که شرکت‌های جهانی بیشتری با استفاده از هوش مصنوعی به دنبال افزایش بهره‌وری هستند. بانک ژاپنی میزوهو نیز در ماه مارس برنامه کاهش حداکثر ۵۰۰۰ شغل طی یک دهه را اعلام کرد. بانک‌های جهان به سرعت در تلاش برای یکپارچه‌سازی مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی و مقابله با تهدیدات فزاینده سایبری هستند.

    وینترز افزود: «قطعاً ما در مسیر خود از هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم و این فناوری نقش مهمی به عنوان تسهیل‌کننده و توانمندساز خواهد داشت.» او به نوسازی مداوم سیستم بانکداری مرکزی برای خودکارسازی بیشتر اشاره کرد.

    اهداف محافظه‌کارانه

    استاندارد چارترد اعلام کرده که تا سال ۲۰۲۸ بازده سرمایه مشهود (ROTE) بیش از ۱۵ درصد خواهد بود، که بیش از سه درصد بالاتر از سال ۲۰۲۵ است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱۸ درصد برسد. این بانک هدف جدید خود را با تمرکز بر کسب‌وکار‌های با حاشیه سود بالاتر، شامل مشتریان ثروتمند خرد و موسسات مالی در بخش بانکداری شرکتی و سرمایه‌گذاری، پشتیبانی می‌کند.

    نکته قابل توجه، بانک هدف جذب ۲۰۰ میلیارد دلار پول تازه خالص را از سال ۲۰۲۹ به سال ۲۰۲۸ جلو انداخته است. در سه‌ماهه اول، بانک بالاترین درآمد ثروت و جذب مشتری جدید را ثبت کرده است.

    استاندارد چارترد که تمرکز خود را بر آسیا-اقیانوسیه و آفریقا قرار داده، به دنبال رشد قوی‌تر است، حتی با وجود ابهامات ژئوپولیتیکی که چشم‌انداز برخی بازار‌های کلیدی آن را تحت تأثیر قرار داده است. تحلیلگران هشدار داده‌اند: بانک‌های آسیا-اقیانوسیه ممکن است مجبور شوند ذخایر زیان وام بیشتری ایجاد کنند، اگر بحران ایران ادامه یابد، زیرا هزینه‌های بالای انرژی و رشد اقتصادی ضعیف فشار بر وام‌گیرندگان را افزایش می‌دهد.

    استاندارد چارترد در سه‌ماهه اول ۱۹۰ میلیون دلار ذخیره احتیاطی مرتبط با مناقشه خاورمیانه کنار گذاشته است. وینترز در پاسخ به پرسش درباره تأثیر ریسک‌های ژئوپولیتیکی و بازار گفت: «ما بسیار مقاوم هستیم.»

    این به‌روزرسانی همچنین در حالی منتشر شد که بانک به دنبال کاهش شایعات بازار درباره برنامه جانشینی پس از ۱۱ سال ریاست وینترز است و اعلام کرده او برای چند سال آینده حضور خواهد داشت تا استراتژی جدید را اجرا کند.

    روز دوشنبه، بانک مانوس کاستلو، مدیر روابط سرمایه‌گذاران و تحلیلگر باتجربه سهام، را به‌عنوان مدیر مالی دائمی خود منصوب کرد و جایگزین دیگو دِ جیورجی شد که پس از نزدیک به سه سال حضور در بانک در فوریه استعفا داده بود.

  • سوختن ۴ میلیون فرصت شغلی در آتش جنگ

    سوختن ۴ میلیون فرصت شغلی در آتش جنگ

    به گزارش اقتصادران، روزنامه اطلاعات نوشت:

    اخبار تعدیل نیروی انسانی از بنگاه‌های بزرگ و کوچک تولیدی و خدماتی آن قدر رواج یافته که نگرانی شدیدی در جامعه ایجاد کرده است. فعالیت بسیاری از صنایع مهم کشور به دلیل آسیب‌های دریافتی از بمباران دشمن تقریباً متوقف شده و قطع ارتباط واحدهای پایین‌دستی با هسته‌های تأمین و پشتیبانی چرخه تولید کالا و خدمات را لنگان کرده است.

    یک برآورد غیررسمی که پریروز در فضای مجازی منتشر شده بود، نشان می‌دهد طی یک ماه سپری شده از سال ۱۴۰۵ نه تنها هیچ فرصت جدید شغلی ایجاد نشده، بلکه به دلیل مشکلات ناشی از جنگ اخیر و قطع شبکه اینترنت برای فعالان اقتصادی، حداقل ۴ میلیون فرصت شغلی از بین‌رفته یا در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی مشمول تعدیل نیروی انسانی شده است.

    با ادامه این روند، بحران بیکاری و تورم سرسام آور ناشی از آن، نظام اقتصادی کشور را با یک چالش بسیار بزرگ روبرو خواهد کرد که برون رفت از آن به مراتب سخت‌تر از تصمیم‌گیری در مورد آینده جنگ فعلی است.

    از سوی دیگر برآوردهای رسمی نشان می‌دهد طی حملات وحشیانه دشمن به شهرهای مختلف بالغ بر ۲۷۰ میلیارد دلار به زیرساخت‌های اقتصادی، واحدهای صنعتی و مناطق مسکونی کشور آسیب وارد شده که جبران این ضایعات برای اقتصاد فاقد بستر سرمایه‌گذاری ایران، بیش‌از یک دهه زمان نیاز دارد.

    این درحالی است که فضای کسب و کار ایران پیش از جنگ اخیر با کمبود شدید سرمایه روبرو بود و منابع اصلی تأمین‌کننده مالی (اعم از سیستم بانکی و بازار سرمایه) هم به انتهای توان پشتیبانی خود رسیده بودند.

    بنابر این دل‌بستن به بنیه تحلیل رفته مالی در این دو منبع، برای بازسازی مناطق آسیب دیده و حمایت از بنگاه‌های در حال تعدیل کاملا بیهوده است.

    برخی مقامات دولتی در بیانات خود از ضرورت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای بازسازی ویرانه‌های جنگ و کمک به اقتصاد آسیب دیده سخن می‌گویند، غافل از اینکه بخش خصوصی کشور اگر توان مالی مناسبی داشت، نیازمند سیستم بانکی و بازار سرمایه نبود.

    به نظر می‌رسد، مسئولان کشور در مذاکرات صلح همانگونه که به درستی روی موضوعاتی نظیر حفظ تمامیت ارضی، افزایش قدرت دفاعی، توسعه دانش هسته‌ای و دفاع از ارزش‌های ملی تعصب دارند، باید روی موضوع بقای اقتصاد ایران در دوران پساجنگ هم حساس باشند.

    اقتدار حکمرانی ایران در منطقه اگرچه با دفاع جانانه از کیان کشور و استفاده مطلوب از فرصت حاکمیت تنگه هرمز به نمایش گذاشته شد، ولی سربلندی آینده ایران منوط به داشتن اقتصادی پویاست.

    فضای کسب و کاری که با بحران تعدیل نیروی انسانی روبرو شده، قادر به ایفای نقش مؤثر در این الگوی سربلندی نیست و باید درمان فوری مشکلات آن در رأس تصمیم‌گیری‌های راهبردی کشور قرار گیرد.

    در این میان حمایت همه جانبه مالی، بیمه‌ای، مالیاتی و گمرکی از بنگاه‌های بحران زده بخش خصوصی یک وظیفه محرز برای دولت است و اکتفا به آنچه تاکنون برای کمک به اقتصاد آسیب دیده از جنگ تصویب‌شده، هرگز لطمات واحدهای مبتلا به تعدیل نیروی انسانی را جبران نمی‌کند.

  • مردم کدام استان بیشتر جویای کار بوده اند؟

    مردم کدام استان بیشتر جویای کار بوده اند؟

    به گزارش اقتصادران، نرخ مشارکت یکی از مفاهیم اساسی بازار کار بوده و نشان می دهد چه نسبتی از مجموع افراد در سن کار، به دنبال شغل بوده و انگیزه ورود به بازار کار را داشته اند.

    در سال 1402، ‌زنجانی ها برای 4 فصل متوالی بیشترین تمایل را برای حضور به بازار کار داشته اند. در مقابل در ایلام و کهگیلویه و بویراحمد نرخ مشارکت اقتصادی کمتر از 35 درصد بوده و انگیزه حضور مردم به فعالیت در بازار کار در مقایسه با دیگر استان‌ها کمترین سطح را به ثبت رسانده است. در ادامه نرخ مشارکت اقتصادی این استان ها در فصل های مختلف بررسی شده است.

    در سال 1402 از هر 100 فرد در سن کار چند نفر تمایل به اشتغال داشته اند؟

    نرخ مشارکت اقتصادی یکی از مفاهیم اساسی بازار کار است که نشان می دهد از مجموع افراد 15 ساله و بیشتر،‌ چند نفر تمایل به حضور در بازار کار داشته و با این هدف به جست و جوی شغلی پرداخته‌اند. بالا بودن نرخ مشارکت معمولا به معنای افزایش توانمندی اقتصاد، تولید و رشد اقتصادی است. افزون بر آن نرخ مشارکت بالا نشان دهنده رونق بازار کار و فرصت های شغلی مناسب است،‌ در حالی که نرخ مشارکت پایین ممکن است نشانگر مشکلات و تضعیف بازار کار باشد.

    نگاهی به آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار نشان می دهد در سال 1402 میانگین نرخ مشارکت اقتصادی کشور 41.2 درصد بوده است. این رقم بدان معناست که در سال 1402 از هر 100 فرد در سن کار (15 ساله و بیشتر)،‌ حدود 41 نفر تمایل به حضور در بازار کار داشته و در این راستا به جست و جو پرداخته اند. البته این رقم مربوط به میانگین مشارکت اقتصادی در کل کشور بوده و در استان های مختلف با یکدیگر تفاوت دارد.

    در ادامه به این سوال پرداخته شده که کدام استان‌ها بیشترین و کدامیک کمترین نرخ مشارکت اقتصادی را در سال 1402 داشته اند. پیش از آن لازم است توجه شود که مرکز آمار ایران این نرخ را به صورت فصلی ارائه می دهد. دلیل این امر آن است که برخی مشاغل نظیر امور مربوط به کشاورزی در فصولی مانند بهار رونق داشته و در زمستان در رکود به سر می برند.

    زنجان،‌ رکورد دار بیشترین نرخ مشارکت در 4 فصل متوالی

    شواهد آماری نشان می‌دهد در سال 1402 استان زنجان برای 4 فصل متوالی، ‌رتبه نخست بالاترین نرخ مشارکت را در میان 31 استان کشور به خود اختصاص داده است. افزون بر آن زنجان تنها استانی است که نرخ مشارکت اقتصادی بالای 50 درصد را به ثبت رسانده است. به بیان دقیق تر در سال 1402 میانگین نرخ مشارکت در استان زنجان 50.6 درصد گزارش شده است. این رقم حکایت از شرایط خوب بازار کار در این استان داشته و نشان می دهد از هر 2 فرد در سن کار در استان زنجان،‌ یک نفر تمایل و انگیزه کار کردن داشته و با این هدف به دنبال کار بوده است.

    تنوع مشاغل صنعتی اعم از صنایع فلزی، نساجی و غذایی، شرایط آب و هوایی مساعد برای مشاغل کشاورزی و دامپروری،‌ تنوع مشاغل خدماتی و رونق گردشگری به دلیل وجود جاذبه های طبیعی، رونق مشاغل خانگی و صنایع دستی را می توان یکی از دلایل بالا بودن نرخ مشارکت در استان زنجان دانست. افزون بر آن ایجاد ظرفیت های شغلی جدید از طریق اجرای طرح هایی نظیر تبصره 18و اعطاء تسهیلات به مشاغل خانگی از دیگر عواملی است که در سال گذشته بر بهبود نرخ مشارکت استان زنجان اثرگذارده و فضای ورود به بازار کار را مثبت نموده است.

    رقابت ایلام و کهگیلویه در ثبت کمترین نرخ مشارکت سال 1402

    در بهار 1402، نرخ مشارکت اقتصادی در استان ایلام به 32.8 درصد رسیده است. این رقم کمترین نرخ مشارکت اقتصادی ثبت شده در میان استان ها در بهار محسوب می شود. البته سطوح مشارکت در سال 1402 ارقام کمتری را نیز به خود دیده است.

    در تابستان همین سال نرخ مشارکت در استان کهگیلویه و بویراحمد به سطح 32.5 درصدی رسید و در ادامه این سیر نزولی این رقم در پاییز بر سکوی 31.1 درصدی قرار گرفته است. بدین ترتیب استان کهگیلویه و بویراحمد کمترین نرخ مشارکت اقتصادی را در سال 1402 در میان استان ها به خود اختصاص داده است.

    استان ایلام که در بهار همین سال کمترین نرخ مشارکت را به خود اختصاص داده بود در زمستان باردیگر نرخ مشارکت 31.4 درصدی را به ثبت رسانده و بر سر اتخاذ جایگاه نخست کمترین نرخ مشارکت با کهگیلویه به رقابت پرداخته است.

  • تنها با یک شغل نمی توان از پس هزینه‌های زندگی برآمد

    تنها با یک شغل نمی توان از پس هزینه‌های زندگی برآمد

    به گزارش اقتصادران، محمود کریمی بیرانوند، معاون وزیر کار با اشاره به تمرکز وزارت کار بر اشتغال‌زایی قشر تحصیل‌کرده، گفت: «جنبش بورس تحصیلی بخش خصوصی در کشور درحال‌توسعه است؛ یعنی بخش خصوصی در دفترچه کنکور کارجو را در همان مقطع لیسانس بورس می‌کند. همچنین بسیاری از سرفصل‌های نامربوط رشته‌های تحصیلی از دانشگاه‌ها حذف شده است. مراکز جوار دانشگاهی و فنی حرفه‌ای در داخل دانشگاه‌ها نیز رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته‌اند.» با وجود این وعده، آخرین آمار‌ها حکایت از ۷۰ درصد فارغ‌التحصیل بیکار در مقطع دکتری دارد. چندی پیش طا‌ها رمضانی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال این رقم را مورد تایید قرار داد. بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس سهم بیکاری در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است.

    با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا جمعیت فارغ التحصیلان بیکار، یا فارغ التحصیلان شاغل و فقیر تا این حد زیاد است؟ مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز  به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

    رشد بی رویه موسسات آموزش عالی بدون بازار کار

    مرتضی افقه گفت: «به دلیل مشکلات موجود در بخش مدیریت در کشور، بسیاری از فعالیت‌های تولیدی، پرهزینه هستند و بنابراین درآمد ناشی از این فعالیت ها، که شاغلین از آن بهره مند می‌شوند، بسیار پایین‌تر از سطح معیشتشان است. نکته دیگر این که، سالهاست که به جای ایجاد زمینه‌های مناسب شغلی یا سوق دادن جوانان به سمت یادگیری مهارت‌های فنی و حرفه‌ای مناسب برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، آنان را به سمت دانشگاه‌های بزرگ و کوچک و حتی غیرمعتبر برده ایم. شاید هیچ کشوری به اندازه ما به نسبت جمعیتش، دانشگاه و مراکز عالی نداشته باشد؛ بنابراین این میزان فارغ التحصیل که در بسیاری از موارد امکان اشتغال، ازدواج و فعالیت‌های دیگر را ندارند، در فعالیت‌هایی مشغول می‌شوند که ارتباطی با تحصیلاتشان ندارد و یا در سطحی پایین‌تر از مدرک خود مشغول می‌شوند.»

    وی افزود: «دستمزد‌هایی که افراد تحصیلکرده و سایر مردم می‌گیرند، در اغلب موارد، بسیار کمتر از مقداری است که بتوانند یک زندگی شرافت مندانه داشته باشند. به همین دلیل بسیاری از مردم ناچارند که دو و یا حتی سه شغل داشته باشند. به خصوص در سال‌های اخیر که قیمت مسکن به اندازه‌ای افزایش پیدا کرده که جوانانی که تازه فارغ التحصیل شده اند یا حتی شغل هم دارند، از پس تامین هزینه‌ها برنخواهند آمد. به همین دلیل نیز بسیاری از افراد نه تنها با یک شغل از پس هزینه‌های زندگی بر نمی‌آیند، بلکه مجبورند شغل دوم نیز داشته باشند. همین دو شغله و سه شغله بودن، هم توان اقتصادی افراد را کاهش می‌دهد و هم توان اجتماعی آن‌ها را. درواقع این شرایط نه تنها فرصت تفریح، بلکه فرصت رسیدگی به امور فرااقتصادی و تربیتی و رفاهی خانواده را نیز از بین می‌برد.»

    استعداد زنان، جوانان و فارغ التحصیلان هدر شد

    این اقتصاددان گفت: «متاسفانه سیاست گذاران از سال‌های پایان جنگ (۶۶ و ۶۷) شروع به افزایش دانشگاه‌ها کردند که شاید بتوانند فرصتی در جهت ایجاد اشتغال بخرند. این افزایش بی رویه دانشگاه‌ها بی توجه و بی تناسب با نیاز‌های جامعه و کشور انجام شد و تعداد رشته‌هایی که تناسب چندانی با نیاز‌های کشور نداشتند نیز افزایش پیدا کرد. به نظر می‌رسد هدف از این کار، سر کار گذاشتن افراد بود. در دهه‌های گذشته، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، موسسات غیرانتفاعی و علمی کاربردی، مثل قارچ سر بر آوردند و جوانان این مرز و بوم را جذب کردند. در نتیجه بخشی از هزینه‌های خانوار صرف اموری شد که اصلا غیرضروری بود. بهتر بود به جای این کار، روی سازمان‌های فنی و حرفه‌ای مبتنی بر تکنولوژی‌های مدرن متمرکز شویم. ما اکنون خودمان را با برخی آموزش‌های غیرضروری و تاریخ گذشته مشغولیم. با همین سیاست‌های غیرمسئولانه است که تعداد زیادی فارغ التحصیل را وارد جامعه کرده ایم، آن هم بدون این که سرمایه گذاری‌های لازم حوزه اقتصاد را برای این جوانان فراهم کرده باشیم.»

    این استاد دانشگاه تاکید کرد: «نمی‌توانیم بگوییم وضعیت دانشگاه‌ها حاصل ناهماهنگی بین سیستم آموزش عالی و دولت است، وزیر علوم، بخشی از هیئت دولت است؛ بنابراین کل این موضوع به دولت و حاکمیت بر می‌گردد، بنابراین وقتی تولید در کشور اهمیت نداشته باشد و موانع کسب و کار رفع نشود، فعالیت‌های تولیدی روز به روز کمتر می‌شود. مطمئن باشید این موضوعی پیچیده نیست که هیئت دولت نتواند تشخیص دهد که میزان افراد فارغ التحصیل با میزان مشاغل موجود در کشور تناسب دارد یا خیر. بخش قابل توجهی از بودجه‌های کشور باید صرف زیرساخت‌های تولید و توسعه شود، این یک موضوع مهم است که در کشور ما مورد توجه قرار نمی‌گیرد. با توجه به کیفیتی که این روز‌ها در حوزه آموزش داریم، لزومی ندارد اصرار کنیم که همه جوان‌ها به دانشگاه بروند و این همه جوان بیکار داشته باشیم.»

  • افزایش اشتغال بعد از کرونا هیچ ربطی به سیاست‌های دولت ندارد، هر دولتی هم سرکار بود همینگونه می شد

    افزایش اشتغال بعد از کرونا هیچ ربطی به سیاست‌های دولت ندارد، هر دولتی هم سرکار بود همینگونه می شد

    به گزارش اقتصادران، مرتضی عزتی با اشاره به آخرین وضعیت بازار کار در ایران تاکید کرد: بهتر است دولت به جای تمرکز بر بازار کار و ارائه آمارهایی در خصوص بهبود وضعیت بیکاری، درباره وضعیت تولید در ایران گزارش دهد تا روشن شود حجم تولید ناخالص داخلی در ایران همچنان نسبت به جمعیت اندک است و سیاست‌های اجرایی در راستای تقویت بخش مولد و در نتیجه ایجاد اشتغال پایدار و مولد نبوده است.

    وی با تاکید بر اینکه وضعیت بازار کار ایران امروز به مراتب بدتر از سال 1397، یعنی قبل از تشدید تحریم و وقوع همه‌گیری کروناست، گفت: آنچه در بازار کار ایران مشاهده می‌شود، این است که پس از رفع محدودیت‌های کرونایی تا حدی بازار کار ایران بهبود یافت اما این بهبود در حقیقت بازگشت کسانی به کار است که پیش از این شاغل بودند اما به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا شغل خود را از دست دادند.

    وی گفت: این موضوع هیچ ربطی به سیاست‌های دولتی ندارد و در حقیقت هر دولتی سر کار بود، با رفع محدودیت‌های کرونایی با افزایش اندک اشتغال روبرو می‌شد .

    مشارکت اقتصادی پایین است

    عزتی در بخش دیگری از سخنانش به پایین بودن مشارکت اقنصادی در ایران نسبت به استانداردهای جهانی و حتی برخی کشورهای اطراف اشاره کرد و گفت: نرخ مشارکت اقتصادی در سال 1397 نیز برابر با 41 درصد بوده و امروز نیز در همین محدوده قرار دارد. همین امر نشان از آن دارد که با توجه به افزایش جمعیت شاغل در ایران، طبیعتا ثابت ماندن نرخ مشارکت گواه آن است که بازار کار با افزایش افراد شاغل مواجه نشده است.

    وی گفت: دولت در حال تغییر تعاریفی است که دربردارنده شغل است. به عبارت دیگر یک روز اعلام می‌شود زباله‌گردها استخدام می‌شوند. روز دیگر دستفروشان در زمره شاغلان قرار می‌گیرند . بر اساس این تعریف رانندگان مسافرکش و دوراه‌گردها و … همگی شاغل محسوب می‌شوند و به زودی شاهد افزایش شمار شاغلان خواهیم بود این در حالی است که این افراد قبلا هم همین کار را می‌کردند و اطلاق عنوان شاغل به آنها تاثیری در تولید ناخالص داخلی ندارد.

    سیاست‌های اقتصادی در خدمت اشتغال نیست

    عزتی تاکید کرد: از آمار و ارقام فاصله بگیریم شاید بهتر بتوانیم شرایط اقتصادی را تحلیل کنیم. به عبارت دیگر ما در فضای کنونی با بحران‌های جدی در بخش تولید روبرو هستیم کافی است گزارشی از تولیدکنندگان در هر بخش تهیه کنید تا ببینید با چه مشکلات ریز و درشتی دست و پنجه نرم می‌کنند . داستان به همین جا ختم نمی‌شود. حتی در توزیع منابع محدود بانکی نیز بخش مولد دست پایین را دارد و در نتیجه سیاست‌ها در خدمت اشتغال در ایران نیست .

    او شغلی را پایدار توصیف کرد که قادر به تامین هزینه یک ماه یک خانوار باشد و گفت: متاسفانه یافتن چنین شغلی در بازار کار آن هم از سوی افراد جدید تقریبا غیرممکن است .

    این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: انتظار می‌رود دولت گزارش روشنی از اشتغال خالص بدهد، یعنی بگوید میزان خروجی بازار کار یعنی بازنشستگان چقدر بوده و چه تعداد شغل جدید به اشتغال موجود اضافه شده است در غیر این صورت اشتغال فردی به جای یک بازنشسته به معنای ایجاد شغل نیست.