برچسب: شستا

به گزارش اقتصادران، مجتبی حاجی زاده (دبیر اجرایی خانه کارگر و دبیر کانون بازنشستگان کارگری آران و بیدگل) به انتقاد از مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در سال‌های اخیر به ویژه در زمان دولت چهاردهم پرداخت.

وی با اشاره به حجم بالای سرمایه‌های بازنشستگان در شستا، گفت: شستا یک شرکت بزرگ است که متعلق به بیش از ۴۲ میلیون کارگر و بازنشسته بیمه شده و تحت تکفل سازمان تأمین اجتماعی است. یعنی هر کارگری که حق بیمه می‌دهد، مالک بخشی از شستا است. قرار بود شستا پول‌دار شود تا به صندوق تأمین اجتماعی کمک کند، اما ظاهراً دارد برعکس می‌شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه «در این مدت سود انباشته به میزان زیادی آب رفته است» گفت: شستا یک حساب پس‌انداز بزرگ داشت به اسم «سود انباشته» که مبلغ آن بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان بود. این پول، مثل چتر نجات بود برای روز مبادا. حالا ظاهراً بخش زیادی از این حساب خالی شده. این یعنی اگر بحرانی پیش بیاید، شستا چیز چندانی برای پشتیبانی ندارد.

وی با رد این ادعا که برخی در شستا که می‌گویند «زیان نداریم، سود را تقسیم کردیم» بیان کرد: مدیران می‌گویند ما در شستا زیان ندادیم، ۹۵ درصد سودمان را بین سهامداران (یعنی خود سازمان تأمین اجتماعی) تقسیم کردیم. این حرف درست است، اما سؤال اینجاست:  وقتی شرکت شما درگیر بحران است، چرا ۹۵ درصد پولتان را بیرون می‌ریزید؟ مگر عقل سلیم اقتصادی چنین کاری می‌کند؟ این کار مثل آن است که یک خانواده بدهکار باشد، اما تمام پس‌اندازش را خرج یک مهمانی مجلل کند و بعد بگوید «ما مهمانی دادیم، ضرر نکردیم!»

دبیر کانون کارگران بازنشسته شهر آران و بیدگل گفت: حقوق مدیران، کارمندان عادی و دستمزد کارگران معمولی در شستا بسیار متفاوت است. در ستاد مرکزی شستا، میانگین حقوق ماهانه بیش از ۸۷ میلیون تومان است! یعنی هر کارمند آنجا ماهی ۸۷ میلیون می‌گیرد. در حالی که میانگین حقوق بقیه کارکنان شستا (۴۸ هزار نفر) حدود ۱۱ میلیون تومان است. یعنی یک نفر در ستاد مرکزی ۷.۵ برابر بقیه کارمندان و کارگران شستا حقوق می‌گیرد. آیا این عدالت است؟

وی با تاکید بر اینکه در این شرایط حساس کشور دیگر بهانه‌ای برای غلط مدیریت کردن شستا وجود ندارد، تصریح کرد: برنامه فروش دارایی‌ها؛ با قیمت ارزان خسارت محض است. مدیران شستا اعلام کرده‌اند که می‌خواهند پنج هلدینگ بزرگ و سودآور شستا را بفروشند. نگرانی اینجاست که این فروش با قیمت پایین و به افراد خاص و نزدیک به قدرت انجام شود. تجربه تلخ گذشته نشان داده که در چنین واگذاری‌هایی، معمولاً دارایی‌های مردم به «نورچشمی‌ها» فروخته می‌شود!

حاجی زاده با اشاره به پرونده تخلفات میلیاردی روی زمین مانده تاکید کرد: تحقیق و تفحص مجلس از شستا نشان داده که تخلفاتی مثل ۵۹ میلیون دلار و ۱۶ میلیارد تومان اختلاس در یکی از شرکت‌های شستا اتفاق افتاده، اما هنوز خبری از برخورد نیست. چه کسی باید پاسخگو باشد؟ اول وزیر کار چون رئیس سازمان تأمین اجتماعی را او منصوب می‌کند. در مرحله بعد، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی؛ چون مدیرعامل شستا را او انتخاب می‌کند. و در آخر، مدیران شستا که این تصمیمات را گرفته‌اند. اما هر وقت سؤال می‌شود، هرکدام می‌گویند: «دست من نیست!» وزیر کار می‌گوید برو سازمان تأمین اجتماعی، آنجا می‌گویند برو شستا، شستا می‌گوید ما مستقل هستیم. این یعنی فرار از مسئولیت زنجیره‌ای!

این فعال حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: چهار خواسته به‌حق کارگران و بازنشستگان به شرح زیر است: ۱. توقف فوری فروش دارایی‌ها تا مشخص شود چرا و به چه قیمتی می‌خواهند بفروشند. ۲. ارزیابی مستقل از ارزش واقعی شرکت‌ها توسط کارشناسان قضایی، نه توسط خود مدیران. ۳. پایان پاداش‌های نامتعارف و بعضا نجومی و افزایش حقوق‌های بی‌مورد در شرایط بحران. ۴. نظارت نمایندگان واقعی کارگران و بازنشستگان بر همه تصمیمات شستا که  این مطالبه، از همه مهم‌تر است.

وی در پایان اظهار کرد: در شرایطی که ملت ایران با اتحاد در برابر تهاجم نظامی آمریکایی و صهیونیستی و فشارهای خارجی و مزدوران داخلی؛ مقاوم و استوار ایستاده‌اند، نباید اجازه داد که، اموال کارگران و بازنشستگان به نازل‌ترین قیمت فروخته شود. شستا، دارایی ۴۲ میلیون نفر است، نه کیسه پول شخصی چند مدیر! از دولت مردمی چهاردهم می‌خواهیم که وارد عمل شود و مسئولان امر را مجبور به پاسخ کند؛ زمان بهانه و توجیه تمام شده است.

به گزارش اقتصادران، صورت‌های مالی شش‌ماهه شستا، تصویری نگران‌کننده از عملکرد یکی هلدینگ های بزرگ بورسی کشور ترسیم می‌کند؛ تصویری که بیش از هر چیز، پرسش‌های جدی درباره کارنامه مدیریتی محمدرضا سعیدی، مدیرعامل سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، به‌وجود آورده است.

بررسی آمار رسمی منتشرشده در سامانه کدال نشان می‌دهد شستا در شش ماهه منتهی به پایان آذرماه، با زیان خالص بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مواجه شده؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹ درصد افزایش داشته و از تعمیق بحران درآمدی در این مجموعه اقتصادی خبر می‌دهد.

نکته قابل‌تأمل آن است که این زیان سنگین در دوره‌ای رقم خورده که انتظار می‌رفت شستا به‌عنوان بازوی اقتصادی تأمین اجتماعی، با مدیریت کارآمدتر، مسیر تثبیت و حتی بهبود عملکرد را طی کند. اما آمارها روایت دیگری دارند؛ روایتی که در آن هزینه‌ها با شتاب بالا می‌روند و درآمد و سودآوری عقب می‌نشینند.

سقوط آزاد سود انباشته؛ زنگ خطر برای آینده شستا؟

سود انباشته شستا در پایان پاییز، سقوطی ۹۵ درصدی را تجربه کرده و عملاً بیش از ۳۳ هزار و ۲۲۱ میلیارد تومان از این ذخیره حیاتی از بین رفته است. چنین افتی، به نظر می رسد توان شستا برای سرمایه‌گذاری‌های آتی، توسعه پرتفوی و حتی مدیریت ریسک‌های مالی را به‌شدت تضعیف می‌کند. کارشناسان معتقدند این اتفاق، در دوره مدیریتی سعیدی رخ داده و نمی‌توان آن را صرفاً به عوامل بیرونی نسبت داد.

هزینه‌های مدیریتی بالا در سایه زیان

در حالی که شستا در حال ثبت زیان‌های فزاینده است، هزینه‌های مرتبط با نیروی انسانی و مدیران، مسیر معکوسی را طی کرده‌اند. طبق اسناد مالی، هزینه حقوق، دستمزد و مزایا در شش ماهه مورد بررسی به ۹۴ میلیارد و ۵۰۶ میلیون تومان رسیده که ۵۶ درصد رشد را نشان می‌دهد. این در شرایطی است که مجموع کارکنان دائم و قراردادی شستا تنها ۱۳۸ نفر اعلام شده است؛ به‌عبارت دیگر، میانگین دریافتی هر نیروی شستا در این دوره، به حدود ۱۱۴ میلیون تومان در ماه می‌رسد؛ رقمی که در مقایسه با وضعیت مالی شرکت، محل سؤال جدی است.

از سوی دیگر، پاداش اعضای حقوقی هیأت‌مدیره نیز به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و هزینه حق حضور در جلسات هیأت‌مدیره با رشد ۶۳ درصدی به ۲۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش‌ها، آن هم در دوره زیان‌ده، این پرسش را پررنگ می‌کند که آیا میان عملکرد و نظام جبران خدمات در شستا، تناسبی وجود دارد یا خیر؟

بدهی‌محوری و فشار مالی فزاینده

نگاهی به ساختار بدهی‌های شستا، تصویر نگران‌کننده‌تری ارائه می‌دهد. در شش ماهه مذکور، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان هزینه مالی شناسایی شده که رشد ۶۶ درصدی دارد. بخش عمده این رقم، یعنی حدود یک هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان، مربوط به سود و کارمزد تسهیلات بانکی است که جهشی ۲۵۹ درصدی را ثبت کرده است. توضیح شستا مبنی بر استفاده از تسهیلات برای تأمین سود سهامداران، هرچند قابل ذکر است، اما پرسش اساسی را بی‌پاسخ می‌گذارد: چرا یک هلدینگ بزرگ باید برای پرداخت سود، تا این حد به استقراض متوسل شود؟

از سوی دیگر ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات مالی بلندمدت در بدهی‌های غیرجاری، بدون نشانه روشن از بازپرداخت، و بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی جاریی در ردیف تسیهلات مالی دیده می شود که می تواند فشار سنگینی بر نقدینگی شستا وارد کند.

بنابراین مجموع این اعداد و روندها، یک پیام روشن دارد: شستا در دوره مدیریت فعلی، با افزایش هزینه‌ها، تشدید زیان، افت شدید سود انباشته و وابستگی فزاینده به بدهی روبه‌رو شده است. ادامه این مسیر، نه‌تنها منافع سهامداران و ذی‌نفعان اصلی شستا، بلکه ثبات مالی این هلدینگ اثرگذار را نیز با تهدید جدی مواجه می‌کند. اکنون، بیش از هر زمان دیگری، شستا نیازمند پاسخ‌گویی شفاف و بازنگری جدی در رویکردهای مدیریتی است؛ پیش از آنکه بحران، عمیق‌تر و پرهزینه‌تر شود.

به گزارش اقتصادران، دارایی‌های کارگران، بازنشستگان و مزدبگیران در صندوق‌های بازنشستگی به تاراج می‌رود، حیف و میل می‌شود و جیب عده‌ای خاص را پر می‌کند؛ انتصابات سیاسی و رانتی، آتش به خرمن دارایی‌های جمعی مزدبگیران یا به عبارت درست‌تر، ثروت‌های مردم زده است. در این میان، شرکت‌های زیر مجموعه‌ی صندوق‌های بازنشستگی، مزید بر علت شده‌اند؛ سودآوری برای صندوق‌ها ندارند که هیچ، بلکه به کانونی برای اختلاس، رانت‌های گسترده و حقوق‌های نجومی نزدیکان به بلوک‌های قدرت بدل شده‌اند؛ بیشترین جایی که دارایی‌های بازنشستگان دود می‌شود و به هوا می‌رود، در همین شرکت‌هاست که به گفته «اکبر شوکت» فعال کارگری و عضو اسبق کارگری هیات امنای تامین اجتماعی، «سیاسی‌کاری و سهم‌خواهی، حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را به خاک سیاه نشانده و نابود کرده است».

چند نمونه از حیف و میل اموال

برای اثبات این ادعا که دارایی‌های بازنشستگانِ زیر خط فقر خیلی راحت حیف و میل می‌شود، چند دلیل سرراست و ساده می‌آوریم:

به گفته سالاری، مدیرعامل تامین اجتماعی، شرکت‌های مشاوره که کارکنان بازنشسته‌ی خود سازمان تامین اجتماعی ایجاد می‌کنند، از طریق تبانی با کارفرما، ضررهای میلیارد تومانی به صندوق و اموال بازنشستگان می‌زنند: « یک کارآفرین موفق در دیدار با من اعلام کرد که به دلیل اجرای نادرست قانون، بابت خرید کالای خارجی، حق بیمه‌ای غیرمنصفانه برای او لحاظ شده است. این در حالی بود که پرونده وی در اهواز نشان می‌داد مشمول چنین پرداختی نمی‌شود. با این حال، چند روز بعد مشخص شد یکی از مشاوران بازنشسته سازمان، در ازای دریافت ۴۰ میلیارد تومان قرارداد مشاوره، زمینه حذف حق بیمه همین پرونده را فراهم کرده است». این فقط یک نمونه کوچک است.

چند روز پیش از این، ویدئویی منتشر شد که در آن، فریادهای وزیر تعاون، کار و  رفاه اجتماعی از فساد گسترده در شرکت‌های زیر مجموعه صندوق‌های بازنشستگی به آسمان بلند بود؛ احمد میدری گفت: اگر یک شرکت صندوق بازنشستگی را ۴ بار آتش می‌زدیم، ضررش کمتر بود!

منظور وزیر، شرکت هواپیمایی آسمان است، شرکتی زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری که با حدود دو هزار و اندی پرسنل، کاملاً زیان‌ده است و از پول بازنشستگان برداشت می‌شود تا حقوق کارکنان آن پرداخت شود، مدیران آن نیز حقوق‌های نجومی دارند بدون ریالی سودآوری؛ یعنی پول معلم و پرستار بازنشسته خرج مدیرانی می‌شود که احتمالاً رانتی و رفاقتی به صندلی‌های مدیریتی در آسمانِ پرحاشیه تکیه زده‌اند. وزیر راه حل را واگذاری و به پیمان‌سپاری مدیریت این شرکت در یک ضرب‌الاجل مشخص دانسته است و البته فعالان صنفی در فضای مجازی نوشتند: چه کسی آخر مدیریت این سرطان را قبول می‌کند؟!

چند سال در زمان عقب می رویم؛ آخرین تحقیق و تفحص شستا که مربوط به بازه زمانی قبل از ۱۴۰۰ است، از اختلاس‌های میلیون دلاری در شرکت‌های زیرمجموعه این هولدینگ اقتصادی خبر می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد که حجم تخلفات و برداشت‌ها در شرکت‌های شستا، واقعاً نجومی‌ست آنهم در حالیکه مجموعاً فقط ۷ درصد از هزینه‌های صندوق تامین اجتماعی را تامین می‌کنند و بازنشستگان این صندوق لنگ یک یا دو میلیون تومانِ همسان‌سازی هستند و مجبورند در زمان پیری روی اسنپ کار کنند تا اجاره خانه بدهند!

این دلایل ساده نشان می‌دهد صندوق‌های بازنشستگی در ایران، سال‌هاست خطوط قرمز بحران را پشت سر گذاشته‌اند؛ هیچ کدام از این ۱۷ صندوق بازنشستگی، قادر نیستند روی پای خود بایستند و به تعهدات خود به درستی عمل کنند؛ صندوق‌ها به جز تامین اجتماعی متکی به کمک‌های دولت هستند، تامین اجتماعی نیز در شرایطی‌ست که برای پرداخت مستمری‌های بازنشستگان و ارائه خدمات درمانی مشکل دارد.

داده‌هایی از بحران صندوق‌ها

کافیست به چند نمونه از داده‌های آماری اخیر مراجعه کنیم تا بحران صندوق‌های ورشکسته، کاملاً مشخص شود؛ یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خبر از ارتزاق ۴۵۳ هزار میلیارد تومانی صندوق‌ها در سال ۱۴۰۳ از بودجه دولت می‌دهند که البته ۵۶ درصد این اعتبار سهم صندوق بازنشستگی کشوری شده است. براساس این گزارش، شاخص «نسبت پشتیبانی» در صندوق تامین اجتماعی، حدود ۴ است یعنی به ازای هر یک نفری که حقوق و مزایا دریافت می‌کند، ۴ نفر حق بیمه می‌پردازند که براساس استانداردهای بیمه‌ای، معنایی جز این ندارد که صندوق تامین اجتماعی در آستانه‌ی ورشکستگی است اما آمارهای منتشرشده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور نشان می‌دهد که این شاخص به ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده است که نشان از سقوط در دل یک بحران عمیق دارد.

داده‌های بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد صندوق‌های بازنشسستگی برای ادامه حیات دست به دامان نظام بانکی کشور شده‌اند و با وام‌های بانکی، به تعهدات خود عمل می‌کنند. گزارش بانک مرکزی می‌گوید «در بهار امسال، سازمان تامین اجتماعی ۲۰.۴۵ هزار میلیارد تومان و صندوق بازنشستگی کشوری ۳.۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهد دریافت کرده‌اند». کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این ارقام نشان‌دهنده شدت بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی کشور است.

رانت‌خواری و انتصابات سیاسی

در چنین حال و احوالی‌ست که اموال بازنشستگان همچنان با سرعت و قدرت در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها به تاراج می‌رود. «اکبر شوکت» در این رابطه به ایلنا می‌گوید: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این است که حوزه اقتصادی صندوق‌ها بازیچه دست آدم‌های سیاسی شده؛ انتصابات مدیران شرکت‌ها در دولت‌ها – چه دولت‌های اصلاح‌طلب و چه دولت‌های اصولگرا فرقی ندارد- بر مبنای فشارهای سیاسی نمایندگان مجلس و بدنه دولت است؛ دعواهایی که در می‌گیرد نیز همه به خاطر سهم‌خواهی‌ست. استیضاح وزرای کار هم دلیل دیگری ندارد….

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: نمایندگان مجلس چشم‌شان دنبال پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌هاست، حتی بدنه دولت، مدیریت وزارت کار را تحت فشار می‌گذارند که آدم‌های خودشان در شرکت‌ها مدیر شوند. این وسط پول بازنشستگان حیف و میل می‌شود. این همه شرکت مثلاً در شستا باید حداقل ۳۰ درصد از منابع مورد نیاز تامین اجتماعی را تامین می‌کرد تا صندوق نیازی به وام بانکی نداشته باشد، اما در عوض فقط دعواهای سیاسی و رانت‌خواهی یا اختلاس‌های میلیون دلاری اتفاق می‌افتد.

به گفته شوکت، باید صندوق‌ها چند سال پیش از این از بنگاه‌داری خارج می‌شدند، حداقل مدیریت شرکت‌ها را به آدم‌های اهل بخش خصوصی می‌دادند؛ او می‌گوید: مثلاً چوب اسالم با این همه زمین و اموال و ثروت، همیشه زیان‌ده است فقط هم انتصابات سیاسی و رانتی مقصر است؛ نمایندگان مجلس در این شرکت‌ها مداخله می‌کنند و چوب لای چرخ می‌گذارند.

عضو اسبق کارگری هیات امنای تامین اجتماعی با بیان اینکه تامین اجتماعی نهادی حاکمیتی‌ست که ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد؛ می‌گوید: این صندوق باید پشتوانه مالی قوی داشته باشد؛ سوال این است که اگر سه سال پیش شستا را کامل تعطیل می‌کردند، همه این شرکت‌های زیان‌ده را فروخته بودند و پول آن را طلا می‌خریدند، الان بیمه‌شدگان چه ثروتی داشتند؟!

شوکت راه حال، را در سطح عملی، خروج از بنگاه‌داری و فروش سهام مدیریتی شرکت‌ها می‌داند که البته تاکید می‌کند با وضعیت زیان‌ده بودن آن‌ها و این بازار سهامِ بحرانی، امروز کسی اینها را نمی‌خرد، چند سال قبل باید این اتفاق می‌افتاد اما راه حل اصولی‌تر را تفویض اختیار شستا و تامین اجتماعی به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و احیای درست سه‌جانبه‌گرایی می‌داند؛ او می‌گوید: اگر مدیریت صندوق با تشکل‌های صنفی باشد، دیگر کدام نماینده مجلس یا مدیر دولتی می‌تواند برای انتصابات فشار بیاورد و سهم‌خواهی کند؟!

در مجموع، بیش از ۷۰ یا ۸۰ درصد از جمعیت کشور، وابسته مستقیم یا غیرمستقیم صندوق‌های بازنشستگی هستند و آینده‌شان به حیات این صندوق‌ها وابسته است اما ثروت صندوق‌هایی که دارایی صد درصدیِ بیمه‌شدگان است، در جریان سیاسی‌کاری و انتصابات رفاقتی و رانتی به تاراج می‌رود.

کارگران و فعالان صنفی سال‌ها پیش نسبت به اختلاس‌ها و سوءمدیریت‌های گسترده در زیرمجموعه‌های صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده بودند، این هشدارها در لایه‌های تصمیم‌گیر و فرادست شنیده نشد؛ حالا امروز حتی اگر وزیر کار «یک شرکت صندوق بازنشستگی را ۴ بار آتش بزند تا ضررش کمتر شود» چیزی تغییر نمی‌کند؛ آتش زدن شرکت‌ها یا حراج کردن‌شان به مفت، بازهم فایده ندارد، اموال بازنشستگان و مردم به تاراج رفته و صرف برداشت‌های نجومی خواص شده و به گفته اکبر شوکت، با گریه و زاری و فریاد وزیر کار هم برنمی‌گردد….!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

به گزارش اقتصادران، حسابرسی عملکرد ۶ ماهه شستا، مهر تأییدی است بر کاهش نگران‌کننده سودآوری این غول بورسی. صورت‌های مالی شستا برای دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ که به تأیید حسابرس مستقل نیز رسیده، نشان می‌دهد قطار زیان‌دهی در یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی و سرمایه گذاری کشور همچنان با شتاب در حال حرکت است.

طبق این گزارش رسمی، شستا در ۶ ماهه منتهی به پایان پاییز سال قبل با زیان خالص بیش از هزار و ۳۴۷ میلیارد تومان مواجه شده؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه قبل، ۴ درصد رشد منفی داشته است.

در بخش هزینه‌ها، اوضاع به مراتب نگران‌کننده‌تر است. هزینه مربوط به حقوق و دستمزد و مزایا با رشد عجیب ۱۴۳ درصدی به ۷۸ میلیارد تومان رسیده و هزینه‌های مالی نیز با عبور از مرز هزار و ۲۲۷ میلیارد تومان، جهشی معنادار را ثبت کرده است. در صورت‌های مالی تلفیقی نیز هزینه‌های فروش، اداری و عمومی با رشد ۴۷ درصدی به ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده و هزینه‌های مالی تلفیقی به ۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

۲۸ میلیارد تومان برای حق حضور هیات مدیره و سفر!

بررسی جزئیات این هزینه‌ها نیز ابعاد تازه‌ای از ریخت‌وپاش‌های مالی را نمایان می‌کند؛ تنها در همین ۶ ماه، ۳۹۶ میلیارد تومان برای بازاریابی و تبلیغات هزینه شده و حق حضور اعضای هیئت‌مدیره از مرز ۱۳ میلیارد تومان گذشته است. همچنین هزینه سفر و فوق‌العاده مأموریت در هلدینگ شستا طی این مدت به بیش از ۱۵ میلیارد تومان رسیده است.

حسابرس تایید کرد؛ سود انباشته شستا آب رفت!

اما شاید نگران‌کننده‌ترین بخش گزارش، وضعیت سود انباشته باشد؛ جایی که در پایان آذرماه سال قبل، سود انباشته شستا تا ۹۰ درصد کاهش یافته و بیش از ۲۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از آن، دود شده است. در صورت‌های مالی تلفیقی هلدینگ نیز کاهش ۲۳ درصدی سود انباشته معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.

همزمان، بدهی‌های غیرجاری شستا نیز رو به فزونی گذاشته؛ به‌طوری‌که بدهی بلندمدت تسهیلات مالی شستا تا پایان آذر ۴ هزار میلیارد تومان بوده و در صورت‌های مالی تلفیقی، این رقم به بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این ارقام نه حاصل گمانه‌زنی‌اند و نه برداشت‌های شخصی؛ بلکه بر پایه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده‌ای منتشر شده‌اند که به‌روشنی از وضعیت نگران‌کننده مالی این غول بورسی پرده برمی‌دارند. اکنون با حضور چند ماهه محمدرضا سعیدی در رأس مدیریت شستا، نگرانی‌ها نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه تشدید شده‌اند؛ چراکه مسیر سیاست‌های زیان‌ده همچنان بدون تغییر ادامه دارد. سود قابل قبولی در کار نیست، بدهی‌ها انباشته شده‌اند و سهامداران همچنان در انتظار پاسخ مانده‌اند. در این شرایط، آیا مدیرعامل شستا، پاسخی برای این عملکرد دارد؟

به گزارش اقتصادران، اظهارنظر تند احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در هنگام طرح سوال نمایندگان مجلس بابت انتصاب رئیس سازمان بهزیستی کشور، تعجب بسیاری را در حوزه‌های مختلف وزارت کار برانگیخت. به‌صورت سنتی همواره در زمینه نسبت وزارت کار و شستا با مجلس گفته می‌شود که نمایندگان  در خانه ملت عمدتاً تلاش می‌کنند تا در انتصابات وزارت کار دخالت کنند. رای ضعیف نمایندگان مجلس به وزیر کار البته گویای آن بود که در ادامه این نمایندگان با وزیر کار فعلی کار خواهند داشت.

وزیر کار روز سه شنبه (بیست و سوم اردیبهشت) در مجلس نسبت به مقاومت‌ها در برابر مبارزه با فساد در شرکت‌های تابعه وزارت کار هشدار داد و به گونه‌ای افشاگرانه، چنان سخن گفت که برخلاف جلسه قبلی طرح سوال از وزیر کار، این بار کارت زردی از نمایندگان مجلس دریافت نکرد.

میدری که این بار با توپ پُر حاضر شده بود، با اشاره تلویحی به شرکتی نیمه دولتی در استان خراسان رضوی، از عدم امکان بازرسی برخی شرکت‌ها توسط وزارت کار گفت و افزود: برخی افراد ماهانه تا یک میلیارد تومان هزینه‌تراشی دارند و مقاومت‌هایی در برابر اصلاحات صورت می‌گیرد. اگر من اجازه نداشته باشم بازرس به یک شرکت فولادی در خراسان بفرستم، ادامه کار در این وزارتخانه معنایی ندارد. در دوره‌ای که دولت در حال انتقال بود، افرادی بدون سابقه مدیریتی به هیئت‌مدیره شرکت‌ها منصوب شدند. پاداش مبارزه با فساد باید شفاف‌سازی باشد، نه متهم‌سازی کسانی که می‌خواهند نظارت را اعمال کنند.

اشاره تلویحی وزیر کار به موضوع جنجالی فیش‌های حقوقی نجومی و پاداش‌های غیرقابل باور و مدیران پروازی هیات مدیره‌ها و مدیران عامل برخی شرکت‌های مدیریتی زیر مجموعه شستا و صندوق‌های وزارت کار است. برخی از این مدیران ماهانه صدها میلیون تومان بابت هزینه هتل و هواپیماها و پروازها و دیدارهای خود فاکتور و تنخواه پر می‌کنند. پاداش‌های عملکردی و رزومه‌سازی عملکردی و دست‌کاری در مبالغ سودهای ابرازی همگی مواردی است که در هلدینگ‌های مختلف شرکت‌های تابعه گزارش شده و با وجود عمده نبودن این مشکل، به قدری جدی بوده است که در دوره‌های قبل برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شده است.

طرح تحقیق و تفحص مجلس قبل، زیر نظر علی خضریان (نماینده مردم تهران در مجلس) به نتایج گسترده‌ای درباره برخی هلدینگ‌های بخش دارو و انرژی شستا رسید که در نوع خود قابل توجه بوده است. همه این موارد درحالی رخ می‌دهد که عملاً وزیران کار نسبت به برخی انتصابات در مجموعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) و سایر صندوق‌های بازنشستگی اختیارات کاملی ندارند. در چنین شرایطی راهبرد وزارت کار از زمان عبدالملکی تا میدری، تاکید بر ضرورت واگذاری و بورسی‌سازی و غیرمدیریتی‌سازی شرکت‌های تابعه بوده که وزارت کار بتواند از بار سیاسی و روانی و مدیریتی و مالی فساد برانگیز مدیریت این شرکت‌ها بگریزد؛ هرچند خود فرآیند واگذاری‌ها نیز آسیب‌هایی دارد که در نوع خود باید بررسی شود!

با این وجود، نوع ورود احمد میدری به بحث انتصابات اندکی محاسبات را نسبت به این شخصیت آرام و بی‌حاشیه تغییر داد و برخی نیز با رویکرد انتقادی، نسبت به روش افشاگری واکنش نشان دادند. در مقابل برخی نیز باتوجه به فشارها به وزارت کار از این رویکرد دفاعی، دفاع کردند.

احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار) در این رابطه اظهار کرد: رهبر انقلاب مدت‌ها قبل تذکر داده بودند که وظیفه اصلی نمایندگان مجلس، قانون‌گذاری و اصلاح قوانین و نظارت بر حسن اجرای قانون توسط دستگاه‌هاست و باید به همین وظیفه بپردازند و از دخالت در انتصابات دولت جداً خودداری کنند. این سخنان صریح رهبری درباره دخالت‌های موجود، درحالی است که برخی وزرا از جمله وزیر کار با شعار وفاق به نظر نمایندگان مجلس احترام گذاشته و گزینه‌های مدیران کل کار استان‌ها و شهرها را با بسیاری از نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه‌شان چک می‌کردند و پیشنهاد دریافت می‌کردند. با این وجود برخی حواشی درباره سایر انتصابات پیش آمد.

وی افزود: البته این شیوه که مدام میان وزرا و مجلس بخاطر این حواشی درگیری پیش بیاید، راهگشا نخواهد بود و نه مشکل انتصابات و نه برخی مفاسد با این شیوه حل نخواهد شد. هرچند اعتراف وزرا درباره وجود چنین مشکلاتی به خودی خود، در سطح اجتماعی برای فرد اعتماد ایجاد می‌کند اما در نهایت نتیجه اقدامات یک مسئول نباید بیان مشکلات باشد. ما احساس کردیم که با طرح سوالات از وزیر کاری که یکسال روی کار آمده، نوعی سهم خواهی غیرمستقیم در کار است و این احساس وجود داشت که در طرح سوال دوم از وزیر، دیگر ایشان برخی تعارفات را کنار گذاشته و گفته من هم به عنوان وزیر می‌دانم ریشه برخی شیطنت‌ها چیست و قرار نیست به اسم وفاق چشم بر برخی امور ببندیم.

سهرابی تاکید کرد: البته تداوم این نوع مواجهه برای مردم نیز سازنده نیست و متضرر اصلی مردم خواهند بود. ما دو کانون اصلی قدرت مجلس و دولت را داریم که اگر بخواهند روی سرنوشت و معیشت مردم با هم درگیر باشند، کار پیش نمی‌رود. ما باید به جای مچ‌گیری، ایرادات ساختاری را رفع کنیم تا مشکلاتی از این دست که نیاز به افشا شدن دارند، به وجود نیاید. ما درک می‌کنیم که گاه برای یک وزیر راهی جز صحبت کردن از برخی موضوعات نمی‌گذارند، اما باید ساخت انتصابات و ساختار شرکت‌ها را مورد تجدیدنظر قرار داد.

این فعال کارگری با اشاره به برخی مشکلات ساختاری شرکت‌های تابعه وزارت کار گفت: اینکه یک شرکت تابعه وزارتخانه در سیستان و بلوچستان با ده نفر مدیر پروازی از تهران یا استان‌های مرکزی کشور مدیریت شده و افرادی بدون داشتن علم کافی و بدون شناخت از وضعیت بومی با رفت و آمد خود فقط هزینه روی دست صندوق‌ها بگذارند، شیوه مدیریتی صحیح نیست. آن استان‌هایی که در شرکت‌هایشان مدیران پروازی با حقوق نجومی روی کار می‌آیند، نخبگان بومی خودشان را دارند. به لطف الهی با رشدی که در زمینه علمی و نخبه‌سازی داریم، در هیچ استان کشور مشکل نبود مدیر بومی آشنا به مسائل خاص منطقه را نداریم.

سهرابی تاکید کرد: ما باید درک کنیم که در شرکت‌های تابعه وزارت کار و صندوق‌های بازنشستگی و شستا، با انتصابات غلط، تضییع حقوق بیمه شدگان اتفاق افتاده؛ سوء‌استفاده از مناصب و ترک فعل‌ها مستقیماً به منزله دست بردن در حق الناس است و باید سخت‌ترین عقوبت‌ها را در پی داشته باشد. دولت همچنان باید ساختار مدیریتی این شرکت‌ها را تغییر دهد و کاری کند که هزینه‌های وفاق را مردم و دولت متقبل نشوند. وزیر کار هم باید انتصابات غیرسیاسی و تخصصی داشته باشند. نمی‌توان به مجلس بخاطر توصیه‌های انتصابی خرده گرفت و خود نیز با همان روش بدون علم کافی انتصاب کرد. پس خود وزیر هم باید در انتصابات خود دقت و تقوا داشته باشد.

وی در پایان تاکید کرد: ما فعالان صنفی و اجتماعی هستیم و شخصیت‌های سیاسی نیستیم اما در حوزه‌هایی مانند وزارت کار و در وزارتخانه‌های اقتصادی مرتبط، کاملاً نسبت به برخی زد و بندهای سیاسی آگاه هستیم و این چنین نیست که ندانیم برخی رفت و آمدها و عزل و نصب‌ها چه منشا و چه دلایلی دارند. نمایندگان مجلس و دولت‌مردان نیز باید بدانند که جامعه کارگری و نمایندگان آن هرچند سیاست‌زده و اهل سیاست نیستند اما به تحولات و رفتارهای سیاسی موجود آگاه بوده و نباید تصور شود که می‌توان آن‌ها را درگیر بازی‌های پشت پرده کرد. لذا به جای حاشیه‌سازی، باید در اولین فرصت با بستن مسیر ساختاری برخی مفاسد و انتصابات مسئله دار، از ایجاد مشکل برای وزارتخانه جلوگیری کرد. وزارت کار آنقدر مشکل در حوزه رفاه و روابط کار دارد که دیگر نتواند به این موضوعات فرعی و حاشیه‌ای برسد.