به گزارش اقتصادران، دادگاه استیناف در منهتن اعلام کرد که قاضی دادگاه بدوی باید قبل از صدور حکم علیه بانک مرکزی ایران و شرکت «کلیرستریم سرویسیز بانکینگ» در لوکزامبورگ (زیرمجموعهای از بورس آلمان)، به مسائل مربوط به قوانین ایالتی میپرداخت.
دادگاه استیناف پرونده را به دادگاهی در منهتن ارجاع داد تا مسائل مربوط به قوانین ایالتی در این پرونده را بررسی کند و اینکه این پرونده با عدم حضور نمایندهای از بانک مرکزی ایران، به هر حال قابل ادامه است یا خیر.
قربانیان بمبگذاری تلاش کردند تا ایران را به اتهام و ادعای ارائه کمکهای مادی به حمله ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ که منجر به کشته شدن ۲۴۱ سرباز آمریکایی شد، با ضبط وجوه اوراق قرضه نگهداری شده توسط کلیرستریم در حساب مسدود شده به نمایندگی از بانک مرکزی ایران، مسئول بدانند.بانک مرکزی ایران نیز اعلام کرده است که تحت قانون مصونیت حاکمیت خارجی آمریکا که عموماً از دولتهای خارجی در برابر مسئولیت در دادگاههای آمریکایی محافظت میکند، مصونیت دارد.