برچسب: شرکت کروز

به گزارش اقتصادران، هیات تجدیدنظر شورای رقابت یک هفته بعد از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده ایران خودرو و انتخاب هیات‌مدیره جدید، با ادعای «حضور شرکت کروز در هیات مدیره ایران خودرو»، مجمع این مجموعه خودروسازی را غیرقانونی دانست. مخالفان واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی نیز با استناد به رای شورای رقابت، خواستار ابطال مجمع عمومی و در نتیجه تغییر مجدد هیات مدیره بودند.

پس از ابلاغ رای شورای رقابت و اعتراض شرکت کروز، دیوان عدالت اداری حکم هیات تجدیدنظر مبنی بر غیرقانونی بودن حضور کروز در هیات مدیره ایران‌خودرو را تا بررسی نهایی متوقف کرد و حال یک ماه و نیم پس از این تعلیق، حکم نهایی صادر شد.

بر اساس رای دیوان عدالت اداری، شورای رقابت نه فقط به موضوعاتی ورود کرده که در حیطه اختیارات این شورا نیست، بلکه در صدور حکم، واقعیاتی همچون عدم حضور کروز در هیات مدیره ایران خودرو را نادیده گرفته است.

دیوان عدالت اداری تایید کرد: «شرکت کروز هیچ میزان سهامی در شرکت ایران خودرو ندارد» و «شرکت ایران خودرو طرف معامله با شرکت کروز» نبوده است؛ همچنین همه اطلاعات ایران خودرو در کدال بورس منتشر شده و در اختیار همگان قرار دارد و بر این اساس اتهام اختلال و ایجاد انحصار از اساس وارد نیست.

رای قطعی دیوان عدالت اداری، به‌معنای مهر تایید بر مجمع عمومی ایران خودرو، انتخابات و قانونی‌بودن مسئولیت و فعالیت هیات مدیره جدید این مجموعه است.

ایران خودرو ۱۷ سال پیش در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق بورس عرضه شد اما دولت با خرید سهام تودلی و ایجاد نظام چرخه‌ای مدیریت و مالکیت این مجموعه را در کنترل خود نگه داشت.

۱۸ بهمن ماه سال گذشته و در پی حکم دیوان عدالت مبنی بر سلب حق رای صاحبان سهام تودلی و تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، مجمع عمومی ایران خودرو به صورت فوق العاده برگزار شد و با انتخاب هیات مدیره جدید، مدیریت آبی پوشان جاده مخصوص به بخش خصوصی سهامدار واگذار شد.

در آستانه برگزاری مجمع، مخالفان این نقل‌وانتقال با انتشار و ادعای خبر کذب حضور شرکت کروز به عنوان سهامدار و عضو هیات مدیره، خواستار ابطال مجمع عمومی ایران خودرو بودند که حال با صدور و انتشار رای دیوان عدالت این ماراتن حقوقی به پایان رسید.

به گزارش اقتصادران، امیرحسین ثابتی در جلسه علنی امروز، توضیحاتی درباره تخلفات شرکت کروز داد. به گزارش مهر، وی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۶ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، طی تذکر شفاهی، اظهار کرد: متأسفانه مطلع شدم که فردا قرار است جلسه مجمع عمومی شرکت ایران خودرو برگزار شود تا صندلی سوم هیئت مدیره این شرکت از ۵ تا صندلی به شرکت کروز داده شود.

وی ادامه داد: شرکت کروز یک قطعه‌ساز پرحاشیه است که کیفرخواستی که سه سال پیش برای آن صادر شد، ۲۱۸ صفحه بود و متأسفانه یک قلم از موارد اتهامی‌اش این بود که ۲۲۰ میلیون دلار مال نامشروع تحصیل کرده بود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: من نمی‌فهمم این چه مملکتی است، طرف فساد به این بزرگی دارد، نه تنها حکم به آن ندادند، بلکه می‌خواهند ایران خودرو را هم به آن دهند. ثابتی ادامه داد: آقا! اگر دوربین مخفی است، بگویید ما هم بدانیم.

این مردم بیچاره گناه دارند، تا الان کم از ایران خودرو کشیدند؟ حالا اکثر سهام آن را هم به کروز دهید تا فردا قیمت‌ها بالاتر و کیفیت پایین‌تر شود. آیا این ظلم به مردم نیست؟ وی اظهار کرد: من به عنوان نماینده مردم نباید فریاد بزنم اینجا؟ می‌دانم ما این موارد را می‌گوئیم، فردا می‌روند و پول پاشی می‌کنند و تخریب مان می‌کنند، ولی این وظیفه ماست که اینها را بگوییم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای قوه قضائیه! آقای سازمان بازرسی کل کشور! چه کار دارید می‌کنید در این کشور؟ چرا در برابر این چپاول‌ها کاری انجام نمی‌دهید؟ وی گفت: آقای پزشکیان! شما اگر ضد فساد هستید و اگر نهج البلاغه می‌خوانید، جلوی این وضعیت را بگیرید. دو نفر از کسانی را که می‌توانند رأی دهند، از طرف وزارت اقتصاد هستند. مردم ما فریاد زدیم، چون هیچ حواله خودرویی از این شرکت‌ها نگرفتیم، بدانید ما مخالف این فساد بودیم.

به گزارش اقتصادران، درحالی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از درخواست رئیس جمهور برای واگذاری خودروسازان به شرکت قطعه سازی کروز خبر داده که پرونده اتهام قاچاق سازمان یافته این شرکت در دادگاه هنوز تعیین تکلیف نشده و باز است.

علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و عضو شورای رقابت امروز اعلام کرد، در حالی که رئیس‌ جمهور از طرح واگذاری سهام ایران‌خودرو به کروز حمایت می‌کند اما شورای رقابت مخالفت خود را در این خصوص اعلام کرده است.

رنجبرزاده  با تایید مخالفت شورای رقابت با واگذاری سهام ایران‌خودرو به کروز اظهار داشت: شورای رقابت در این خصوص نظر متفاوتی با رئیس‌ جمهور دارد. در جلسه‌ای با حضور رئیس‌ جمهور، وی تاکید داشت که واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد اما شورای رقابت مسیر خود را دنبال می‌کند.

رنجبرزاده درباره تقابل میان نظر رئیس‌ جمهور و شورای رقابت تصریح کرد: رئیس‌ جمهور یک شخص نیست، بلکه نماینده ملت ایران است و نظرات کارشناسان مختلف را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ می‌کند. شورای رقابت نیز نهادی است که اعضای آن با تایید رئیس‌ جمهور منصوب می‌شوند. بنابراین، ایجاد تقابل میان این دو نهاد منطقی نیست.

ماجرای پرونده اتهامی شرکت قطعه سازی کروز

بر اساس آنچه مرکز رسانه قوه قضاییه در تاریخ 2 بهمن سال 1400 از دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز در شعبه 4 دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی گزارش داده، اتهام متهم ردیف اول و دوم این شرکت قطعه سازی، مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان 33 هزار و 961میلیارد و 686 میلیون و 419 هزار و 100 تومان در فاصله سال‌های 92/10/7 تا 99/1/22 از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک بوده است.

وی همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 220 میلیون و 443 هزارو 78 دلار آمریکا از شرکت‌های خودرو سازی سایپا و ایران خودرو در حد فاصل سال‌های 95 تا 98 متهم بوده است.

وی اضافه کرد: در ادامه شرکت کروز یک شرکت صوری به نام شرکت پیشگامان گلیار تشکیل می‌دهد و سهام خریداری شده از ایران خودرو را در اختیار این شرکت قرار می‌دهد و فردی را به عنوان نماینده خود در هیات مدیره ایران خودرو معرفی می‌کند. میزان قرارداد شرکت کروز در سال 76 با شرکت ساپکو مبلغ 6 و نیم میلیارد تومان بوده و با توجه به رانت و انحصار ایجاد شده در شرکت ایران خودرو، در حال حاضر این رقم به بیش از 2 هزار و 300 میلیارد تومان رسیده است.

متن کامل گزارش اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شرکت کروز را در گزارش خبرگزاری میزان که رسانه رسمی قوه قضائیه است، می توانید بخوانید.

جلسات رسیدگی به پرونده متهمان شرکت کروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی در 19 نوبت در بهمن ماه سال 1400 برگزار شد که مستندات کامل آن در رسانه های رسمی کشور منتشر شده است.

در مردادماه سال 1402، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از احراز شدن تخلف شرکت قطعه‌سازی کروز بابت حضور غیرقانونی در هیات مدیره ایران‌خودرو خبر داد.

خضریان تصریح کرد: در نشست کمیسیون با حضور وزیر صمت وقت، حضور شرکت قطعه ساز کروز با دو عضو هیات مدیره در شرکت ایران خودرو و همچنین فعالیت به عنوان تولید کننده قطعات ایران خودرو بررسی شد که این موضوع بر خلاف ماده 47 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و از مصادیق تملک سهام شرکت‌هایی که موجب اخلال در رقابت می‌شوند، می‌باشد. لذا با توجه به تخلف صورت گرفته شورای رقابت مکلف به اصلاح این اقدام و رفع تعارض منافع ایجاد شده گردید.

شورای رقابت در اسفندماه 1401 در مصوبه‌ای رای به لغو عضویت شرکت کروز در هیات مدیره ایران‌خودرو داده بود اما این مصوبه هنوز اجرا نشده است.

در رای شورای رقابت آمده بود: با توجه به آثاری که اینگونه سهامداری در ایجاد اخلال در رقابت دارد بدین نحو که حضور عضو مرتبط به قطعه‌ساز در هیأت مدیره شرکت ایران‌خودرو به معنای دسترسی به تمام اطلاعات شرکت بالادستی (خودروساز) است و در واقع رانت اطلاعات برای شرکت قطعه‌سازی کروز و زیرمجموعه ایشان را مهیا می‌سازد و این در حالی است که برای برخی قطعات که شرکت کروز تأمین‌کننده آنهاست، رقیب یا رقبای دیگری نیز وجود دارند که از این رانت اطلاعاتی بی‌بهره خواهند بود؛ لذا این امر می‌تواند قدرت چانه‌زنی سایر رقبای قطعه‌ساز مذکور را کاهش دهد و از سوی دیگر، این قطعه‌ساز با افزایش قدرت چانه‌زنی خود می‌تواند زمینه افزایش قیمت و به دنبال آن، افزایش بهای تمام شده خودرو را فراهم نماید و در نهایت منجر به اضرار به عموم می شود که یکی از مصادیق اخلال در رقابت موضوع بند 20 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را رقم زند.

لذا شورای رقابت با اکثریت آراء تملک سهام شرکت ایران‌خودرو توسط کلیه شرکت‌های وابسته به مالکین شرکت کروز به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، که منجر به داشتن عضو در هیأت مدیره این شرکت شده است را مصداق رویه ضد رقابت موضوع ماده 47 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داده و به استناد بند 6 ماده 61 قانون مذکور دستور به واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو توسط سهامداران مزبور تا حدی که دیگر عضو هیأت مدیره نداشته باشند را صادر و اعلام می نماید.

25 شهریور امسال هم قاضی صلواتی آخرین روند رسیدگی به پرونده شرکت کروز را تشریح کرد.

قاضی صلواتی در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کروز گفت: پرونده کروز دارای 218 صفحه کیفرخواست است که از دادسرای ناحیه 32 اقتصادی صادر شده و دارای پرونده 66 جلد و 18 متهم دارد که 7 نفر از متهمان کارمندان گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) هستند.

وی افزود: اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کروز در تاریخ 2 بهمن 1400 با قرائت کیفرخواست و با حضور 18 متهم پرونده و وکلای آن‌ها آغاز شد و قرائت کیفرخواست در هفت جلسه به اتمام رسید. 12 جلسه بعدی دادگاه به تفهیم اتهام متهمان و دفاعیات آن‌ها اختصاص پیدا کرد؛ جلسات دادگاه با حضور وکلای متهمان برگزار شده است؛ در جلسات نمایندگان ایران خودرو، سایپا و گمرک نیز حضور داشتند.

قاضی صلواتی بیان کرد: در اواخر اسفند 1402 آخرین دفاع متهمان اخذ شد.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با علت طولانی شده روند رسیدگی به این پرونده بیان کرد: پس از اتمام جلسات دادگاه به دلیل اینکه متهم ردیف اول پرونده مکرراً تقاضای کارشناسی پرونده را به دادگاه ارائه داده بود و همچنین اختلاف نظری که بین ضابط و دادگاه در رابطه با این پرونده وجود داشت، دادگاه تصمیم گرفت که موضوع اتهامات را به هیئت کارشناسی محول و ارجاع دهد.

قاضی صلواتی ادامه داد: در حال حاضر هیئت سه نفره کارشناسی شامل یک کارشناس رسمی در رشته امور گمرکی، یک کارشناس رسمی در رشته اقتصاد و بازرگانی، یک کارشناس در رشته حسابرسی و حسابداری برای بررسی پرونده تشکیل شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هیئت کارشناسی سه نفره تا چه تاریخی فرصت دارند تا گزارش کارشناسی را دادگاه ارائه دهند، گفت: به تازگی دادگاه از تاریخ 19 شهریورماه 1403 مهلت دو ماهه تعیین کرده تا هیئت کارشناسی با مراجعه به سازمان اطلاعات سپاه، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت معدن و تجارت و شرکت کروز از صورت‌های مالی، دفاتر قانونی، سیستم‌های نرم افزاری، ارزش فاکتور‌های درج شده، اسناد گمرکی و اسناد مالی شکات پرونده که عبارتند از ایران‌خودرو و سایپا هستند، گزارشی آماده و به دادگاه ارائه دهند.

وی تصریح کرد: این هیئت از 20 شهریور 1403 برای بررسی پرونده در دادگاه حضور پیدا کرده‌اند.

حال با گذشت 4 ماه از آخرین اظهارنظر قاضی صلواتی درباره آخرین روند پرونده اتهامات شرکت کروز که هنوز در مرحله رسیدگی است و تعیین تکلیف نشده است، درخواست آقای رئیس جمهور برای واگذاری شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا به شرکتی که پرونده باز اتهام قاچاق سازمان یافته دارد، سوال برانگیز است.