برچسب: شرکت های بیمه

  • تورم، بیمه را از سبد خانوار ایرانی حذف کرده است / نارضایتی از بیمه شخص ثالث بالاست

    تورم، بیمه را از سبد خانوار ایرانی حذف کرده است / نارضایتی از بیمه شخص ثالث بالاست

    به گزارش اقتصادران، پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران، اخیرا با اشاره به معضل کم‌بیمه‌شدگی در اقتصاد ایران، آمارهای نگران‌کننده‌ای از صنعت بیمه کشور اعلام کرد.

    به گفته او، حداقل ۵۰ درصد ریسک‌های کشور پوشش بیمه‌ای ندارند و افزون بر آن، در برخی از صنایع مانند پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها، پوشش‌های بیمه‌ای کمتر از ارزش واقعی دارایی‌های آنها است.

    خسروشاهی همچنین تاکید کرد که بیش از ۹۰ درصد از موتورسیکلت‌ها، بیمه شخص ثالث اجباری ندارند، تنها حدود ۲۰ درصد از خودروهای بیمه بدنه دارند و در حوزه بیمه تکمیلی نیز، تنها ۳۱ میلیون نفر از مردم تحت پوشش هستند.

    بهروز اسدنژاد، کارشناس صنعت بیمه  عوامل و آثار این کم‌بیمه‌شدگی در اقتصاد ایران را بررسی می‌کند.

    یکی از عوامل اصلی موثر بر کم‌بیمه‌شدگی، شرایط اقتصادی خانوارهاست

    اسدنژاد در ابتدا با تاکید بر اینکه کم‌بیمه‌شدگی در صنعت بیمه به دو معنا به کار می‌رود، توضیح داد: «معنای نخست، همان است که رئیس کل بیمه مرکزی به آن اشاره کرده؛ یعنی نبود پوشش بیمه‌ای برای بخشی از جامعه. مانند افرادی که فاقد بیمه درمان هستند یا وسایل نقلیه‌ای همچون موتورسیکلت‌ها که بدون بیمه تردد می‌کنند.»

    او افزود: «یکی از عوامل اصلی موثر بر این وضعیت، شرایط اقتصادی خانوارهاست. با افزایش تورم، کاهش درآمد سرانه و افت قدرت خرید، اولویت هزینه‌های مردم به سمت معیشت سوق پیدا می‌کند و بیمه از سبد هزینه‌ای خانوار حذف می‌شود.»

    جامعه ایران به‌طور سنتی آشنایی عمیقی با بیمه ندارد

    این کارشناس صنعت بیمه، عامل مهم دیگر در کم‌بیمه‌شدگی را ضعف فرهنگ بیمه‌ای در کشور دانست و گفت: «این مساله محدود به این دولت یا دولت‌های پیشین نیست. جامعه ما به‌طور سنتی آشنایی عمیقی با بیمه نداشته و این موضوع نیازمند آسیب‌شناسی جدی است.»

    نارضایتی از بیمه شخص ثالث بالاست و این ذهنیت منفی به سایر محصولات بیمه‌ای نیز تسری پیدا کرده است

    اسدنژاد تصریح کرد: «در این میان، بیمه‌گران هم مسئول هستند؛ چراکه نتوانسته‌اند خدمات خود را به‌درستی معرفی کرده یا محصولات متناسب و رضایت‌بخشی ارائه دهند. بیمه‌گزاران نیز عمدتا فقط از دریچه بیمه‌های اجباری با صنعت بیمه آشنا هستند و در همین حوزه نیز سطح نارضایتی بالاست. بر اساس آخرین نظرسنجی‌های رضایت‌سنجی، نارضایتی از بیمه شخص ثالث بالاست و این ذهنیت منفی به سایر محصولات بیمه‌ای نیز تسری پیدا کرده است.»

    او ادامه داد: «در مجموع، عوامل اقتصادی و فرهنگی مهم‌ترین دلایل کم‌بیمه‌شدگی به معنای نخست هستند؛ وضعیتی که در آن فرد برای مثال بیمه موتورسیکلت یا بیمه سلامت را یا مقرون‌به‌صرفه نمی‌داند یا اساسا فرهنگ استفاده از آن را ندارد.»

    پوشش بیمه‌ای کمتر از ارزش واقعی در نظر گرفته می‌شود

    این کارشناس صنعت بیمه اظهار کرد: «معنای دوم کم‌بیمه‌شدگی که کمتر به آن پرداخته می‌شود، بیمه نشدن دارایی‌ها به ارزش واقعی یا روز آنهاست. در این حالت، چه در سطح دارایی‌های ملی و چه در سطح دارایی‌های شخصی و صنعتی، پوشش بیمه‌ای کمتر از ارزش واقعی در نظر گرفته می‌شود.»

    او در ادمه توضیح داد: «برای مثال، خودرویی که ارزش واقعی آن یک میلیارد تومان است، تنها به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بیمه می‌شود یا یک مجتمع بزرگ پتروشیمی که ارزش روز جایگزینی آن چند میلیارد دلار است، برای پرداخت حق بیمه کمتر با نیمی از این رقم بیمه می‌شود.»

    او تاکید کرد: «این وضعیت یک بحران جدی به شمار می‌رود، زیرا طبق قانون بیمه و بر اساس ماده ۱۰ و قاعده نسبی، در صورت وقوع خسارت، شرکت بیمه موظف است خسارت را به تناسب ارزش بیمه‌شده و ارزش واقعی دارایی کاهش دهد. نتیجه این امر، نارضایتی مجدد بیمه‌گزاران است؛ نارضایتی که اغلب ناشی از ناآشنایی مردم با قواعد بیمه‌ای بوده و خود به تداوم چرخه کم‌بیمه‌شدگی یا بی‌میلی به خرید بیمه دامن می‌زند.»

    در صنعت بیمه ایران، محصولی برای اشخاص کم‌درآمد طراحی نشده است

    اسدنژاد با اشاره به اینکه یکی از خلاهای جدی صنعت بیمه، نبود محصولات متنوع و عامه‌پسند برای اقشار مختلف جامعه است، گفت: «در سطح جهانی، دسته‌ای از محصولات بیمه‌ای تحت عنوان بیمه‌های خرد وجود دارد که به‌طور مشخص برای افراد کم‌درآمد طراحی می‌شود. در حالی‌که در بیمه‌های بازرگانی کشور، چنین محصولاتی به‌صورت هدفمند وجود ندارد؛ برای مثال بیمه آتش‌سوزی، بیمه بدنه یا سایر پوشش‌ها متناسب با توان مالی اقشار کم‌درآمد.»

    افراد کم‌درآمد بیمه را از سبد هزینه‌ای خود حذف می‌کنند

    این کارشناس صنعت بیمه توضیح داد: «بر اساس آمار، خط فقر به حدود ۵۵ میلیون تومان رسیده و جمعیت قابل‌توجهی زیر این سطح درآمدی قرار دارند. طبیعی است که این گروه‌ها، در شرایط فشار معیشتی، بیمه را از سبد هزینه‌های خود حذف کنند.»

    او افزود: «در این شرایط انتظار می‌رود شرکت‌های بیمه با خلاقیت، محصولات متناسب طراحی کنند و از سوی دیگر، نهاد ناظر نیز فرآیند مقررات‌گذاری و صدور مجوز را برای نوآوری و توسعه محصولات جدید تسهیل کند.»

    کم‌بیمه‌شدگی باعث افزایش زیان ملی می‌شود

    اسدنژاد با بیان اینکه کم‌بیمه‌شدگی آثار قابل‌توجهی هم در سطح اقتصاد خانوار و هم در سطح اقتصاد کلان دارد، اظهار کرد: «در اقتصادی که افراد و بنگاه‌ها، احساس نبود حمایت و پشتیبانی می‌کنند، زیان ملی افزایش می‌یابد.»

    او در اضافه کرد: «بیمه با مدیریت ریسک، نقشی اساسی در ایجاد تعادل میان درآمد ملی و زیان ملی ایفا می‌کند؛ از یک سو خسارت‌ها را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، با فراهم کردن بستر فعالیت امن برای صنایع، خدمات و خانوارها، به افزایش درآمد ملی کمک می‌کند. تضعیف این نقش حمایتی، موجب افزایش استرس در میان فعالان اقتصادی و خانوارها شده و در نهایت به رشد زیان ملی می‌انجامد.»

    کاهش تعداد بیمه‌گزاران و حق بیمه‌های دریافتی، توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه را تضعیف می‌کند

    این کارشناس صنعت بیمه گفت: «صنعت بیمه یکی از بازوهای مهم سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. کاهش تعداد بیمه‌گزاران و حق بیمه‌های دریافتی، توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه را تضعیف می‌کند؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌توانند به اشتغال‌زایی، درآمدزایی و رشد اقتصادی منجر شوند.»

    اسدنژاد در پایان خاطرنشان کرد: «کم‌بیمه‌شدگی نه‌تنها امنیت اقتصادی، سلامت روان و رفاه عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه نقش بیمه در توسعه و سرمایه‌گذاری ملی را نیز با چالش جدی مواجه می‌سازد.»

  • پشت پرده کمبود دارو در ایران / عبده زاده: سازمان‌های بیمه‌گر پول داروسازان را پرداخت نمی‌کنند / روز‌های سختی در حوزه دارو پیش رو داریم

    پشت پرده کمبود دارو در ایران / عبده زاده: سازمان‌های بیمه‌گر پول داروسازان را پرداخت نمی‌کنند / روز‌های سختی در حوزه دارو پیش رو داریم

    به گزارش اقتصادران، محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در گفت‌و‌گو با ایلنا با اشاره به کمبود دارو در کشور گفت: کمبود دارو در کشور مشکل یک روز و دو روز یا امسال و پارسال نیست، بلکه کمبود دارو در کشور ما به دلایل مختلف وجود داشته و ریشه‌های آن مشخص بوده است.

    کمبود دارو همیشه بوده و هست

    رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دلایل کمبود دارو در کشور، چیست؟ گفت: کمبود دارو در کشور به ۳ دلیل بوده است؛ یا به دلیل کمبود منابع ارزی بوده یا به دلیل کمبود ریال. دلیل سوم هم این است که گاهی قیمت‌گذاری آنها به موقع انجام نمی‌شود.

    عبده‌زاده تاکید کرد: همیشه این سه دلیل موجب شده در طول سنوات گذشته به شکل مزمن با کمبود دارو رو‌به‌رو باشیم.

    پول دارو از جیب واردکننده رفت، اما دارو نرسید

    رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به مشکل حادی که در حال حاضر برای شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو وجود دارد، اشاره کرد و گفت: مشکلی که به صورت حاد در حال حاضر وجود دارد، این است که اکثر شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی بیش از ۶ ماه است که ریال برای مواد اولیه یا دارو تامین کرده‌اند یعنی از خردادماه امسال به بعد، ریال این شرکت‌ها در بانک عامل بلوکه شده یا از حسابشان برداشت شده است؛ بنابراین پول دارو و مواد اولیه ازسوی شرکت تامین شده است.

    عبده‌زاده افزود: از طرفی، بانک مرکزی هم ارز واردات مواد اولیه یا دارو را برای این شرکت‌ها تخصیص داده است. این ارز برای حواله کردن و انتقال به تامین‌کننده به «شرکت نیکو» منتقل شده؛ اما شرکت نیکو نتوانسته است که ارز را به دست تامین‌کننده برساند یا این ارز را حواله کند.

    بدقولی در پرداخت ارز دارو

    به گفته رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، از یک طرف، شرکت‌ها ریال را پرداخت کرده‌اند و از طرفی، بانک مرکزی ارز آن را تخصیص داده، اما وقتی ارز حواله یا به موقع تامین نمی‌شود، مواد اولیه دارو یا کلا وارد کشور نخواهد شد یا به شکل منظم تامین نمی‌شود و نتیجه آن کمبود دارو در کشور است.

    عبده‌زاده با بیان اینکه علاوه بر دارو، حوزه تجهیزات پزشکی هم با همین مشکل مواجه است، گفت: شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو هر روز در صف مراجعه‌کنندگان بانک مرکزی یا وزارت بهداشت هستند تا پیگیر این موضوع باشند که ریال‌هایی که پرداخت کرده‌اند و ارز‌هایی که تخصیص یافت است، چرا به دست تامین‌کننده نمی‌رسد.

    مطالبات داروسازان به ۱۵۰ همت رسید

    رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه این گرفتاری باعث کمبود دارو می‌شود، گفت: در ماه‌های آینده هم کمبود دارو به دلیل وضعیتی که داریم، شدیدتر می‌شود.

    عبده‌زاده ادامه داد: نکته دیگر در مورد وصول مطالبات است. در حال حاضر جمع مطالبات شرکت‌های داروسازی از شرکت‌های دولتی و خصوصی و داروخانه‌های هر دو بخش به بیش از ۱۵۰ همت رسیده است. به این معنا که تقریبا حدود نصف چرخش بازار دارویی کشور مطالباتی است که شرکت‌های تولیدکننده مطالبات دارند و نتوانسته‌اند ریال خود را دریافت کنند.

    روز‌های سختی در حوزه دارو پیش رو داریم

    رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه تولیدکنندگان از طرفی برای ارز مشکل دارند و از طرفی ریال خود را دریافت نمی‌کنند، افزود: سازمان‌های بیمه‌گر پول داروسازان را پرداخت نمی‌کنند. از طرفی بخشی هم که به بیمارستان‌ها، مراکز دولتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت شده برای داروسازان واریز نمی‌شود، زیرا این مراکز آنقدر بدهی دارند که مطالبات حوزه دارو و تجهیزات را نمی‌توانند به موقع پرداخت کنند. بنابراین، شرکت تولیدکننده هم برای دریافت ریال مشکل دارد و هم برای تامین ارز.

    به گفته عبده‌زاده، داروسازان برای تامین نقدینگی مجبورند تسهیلات با نرخ نزدیک به ۳۸ درصد دریافت کنند تا بتوانند دارویی را با حاشیه سود (مارجین) حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی تولید کنند. این موضوعات با هم هماهنگی ندارد و به همین دلیل، مشکلات دست به دست هم دادند تا یکسری کمبود‌های زیادی را در حوزه دارو و روز‌های سختی را پیش رو داشته باشیم.

    وی خاطرنشان کرد: اگر بحث تامین ارز و ریال انجام نشود، به نظر می‌رسد سه ماه آخر سال، روز‌های سختی در حوزه داروی کشور باشد.

  • شرکت‌های بیمه بنگاه خیریه نیستند!

    شرکت‌های بیمه بنگاه خیریه نیستند!

    به گزارش اقتصادران، پرویز خسروشاهی، رییس کل بیمه مرکزی در ٣٢ امین همایش ملی و سیزدهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با شعار  «بازاندیشی نظارت، بازآفرینی اعتماد» با اشاره به آمار وضعیت صنعت بیمه اظهار داشت: حق بیمه تولیدی در سال گذشته ۴۴٠ هزار میلیارد تومان بود که در ٧ ماه اول امسال به ٣٩۴ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد رشد دارد.

    وی ادامه داد: خسارت پرداختی ٢۵٨ همت بود که این عدد در هفت ماه اول امسال ٢١۴ همت رسید که رشد ٧۵ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین حق بیمه سرانه در سال گذشته ۵٢ میلیون ریال بوده و سهم بیمه درمان حدود ٣۴ درصد بوده، که این عدد در ٧ ماهه اول امسال به بیش از ۴٣ درصد رسیده‌اید.

    رییس کل بیمه مرکزی گفت: سهم بیمه شخص ثالث و مازاد در سال گذشته ٢۶ درصد بوده که این عدد به ٢٢ درصد کاهش پیدا کرده و سهم بیمه زندگی (عمر) بدون تغییر محسوس در کانال ١۴ درصد باقی مانده است.

    خسروشاهی افزود: در سال گذشته حدود ٣٠ میلیون وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه شخص ثالث و حدود ٣١ میلیون نفر تحت پوشش بیمه درمان تکمیلى قرار گرفتند  و ٣٧ میلیون بیمه شده زندگی وجود داشت و حق بیمه تولیدى آنها به ترتیب ١١۵ ،١۵٣ و ۵٨ همت بوده است. اما در هفت ماهه ابتدایى ١۴٠۴ این ارقام به ترتیب ٨٧ ،١٧١ و ۵٨ همت رسید.

    وی با اشاره به پرداخت خسارت بیمه در سال گذشته گفت: در سالى که گذشت ٢.٨ میلیون فقره خسارت بابت انواع بیمه‌هاى اتومبیل به مبلغ ١٠٧ هزار میلیارد تومان پرداخت شد و خسارت پرداختی در رشته بیمه درمان هم در این مدت چیزی حدود ١٠٣ هزار میلیارد تومان بوده است.

    وی ادامه داد: این ارقام در هفت ماهه ابتدایى١۴٠۴، به ترتیب ١.۶ میلیون فقره، ٧۴ و ٩٠ هزار میلیارد تومان بوده است.

    خسروشاهی با اشاره به وضعیت ارزیابی و پرداخت خسارت خودروهای آسیب دیده در جنگ ١٢ روزه اظهار داشت: جنگ مستثنی از پوشش بیمه است اما شرکت‌های بیمه پوشش بیمه خودرو‌های آسیب دیده را پذیرفتند و ۵٢۴۴ خودرو آسیب دیده در این ایام اعلام شد که ٧۵٠ میلیارد تومان خسارت برآورد شده است و تاکنون ۵۶ میلیارد تومان برای جبران خسارت ٣۵١ خودرو پرداخت شده و روند پرداخت خسارت برای مابقی خودروها در حال انجام است.

    رییس کل بیمه مرکزی همچنین با اشاره به وضعیت پرداخت خسارت بندر شهید رجایی گفت: میزان خسارت اعلام شده در این حادثه ٩٢٠۶ همت اعلام شد که از این رقم ۶٨١۴ همت دارای پوشش بیمه بوده‌اند و ١٩۵٢ همت در شرف پرداخت  و ٢۴٠٠ همت پرداخت شده است.

    وی درباره مشکلات صنعت بیمه و فعالان این صنعت اظهار داشت: استفاده از شرکت‌هاى بیمه براى اجراى وظایف بخش عمومى مانند منوط کردن صدور بیمه نامه به استعلام کدپستی از سامانه املاک واسکان، وصول عوارض دولتی به ویژه برای زمان صدور بیمه شخص ثالث و اخذ ٣ درصد حق بیمه شخص ثالث براى نیروى انتظامى و  موضوع خسارت افت قیمت خودرو و فرایندهاى قضایى مشکلات جدی برای صنعت بیمه ایجاد کرده‌اند. عده‌ای فکر می‌کنند که شرکت‌های بیمه بنگاه خیریه هستند، اما بیمه بنگاه خیریه نیست و باید به آن نگاه اقتصادی داشته باشیم.

  • صنعت بیمه زیر تیغ نرخ دستوری / توانگری مالی شرکت‌های بیمه در خطر است؟

    صنعت بیمه زیر تیغ نرخ دستوری / توانگری مالی شرکت‌های بیمه در خطر است؟

    به گزارش اقتصادران، صنعت بیمه بازرگانی به عنوان یکی از ارکان زیربنایی نظام اقتصادی کشور نقشی بنیادین در حمایت از فعالیتهای، اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی ایفا می کند به طوری که در جهان امروز، بیمه نه صرفاً یک ابزار مالی بلکه سازوکار اصلی مدیریت ریسک و اطمینان بخش سرمایه گذاری و تضمین کننده ثبات اقتصادی تلقی می شود.

    در کشورهای توسعه یافته شرکت های بیمه از جایگاهی برخوردارند که توانسته اند ضمن پشتیبانی از بخشهای مولد در تأمین مالی پروژه های کلان ملی، بازسازی پس از بحرانها و حتی سیاست گذاریهای اجتماعی ایفای نقش نمایند؛ این در حالیست که صنعت بیمه کشور به دلایل مختلف از چرخه ماهیت اصلی و فلسفه وجودی خود خارج شده است.

    در بسیاری از کشورها، دولت ها به خوبی دریافته اند که بیمه زیر ساخت امنیت اقتصادی است و به همین دلیل ضریب نفوذ بیمه در برخی کشورها به بیش از ۸ درصد می رسد در حالی که این نسبت در ایران حدود ۲ درصد است.

    کارشناسان و فعالان صنعت بیمه معتقدند علت اصلی این فاصله نه در ضعف نیروی انسانی یا نبود ظرفیت های داخلی بلکه در محیط سیاست گذاری نامتوازن قیمت گذاری دستوری در برخی رشته ها، محدودیتهای سرمایه ای، تکالیف غیر بیمه ای و همچنین فقدان تعاملات بین المللی به دلیل تحریم های ظالمانه است که مانع رشد و توسعه حرفهای این صنعت شده است.

    به باور آنان در کشورهای پیشرو، شرکت های بیمه به پشتوانه فضای آزاد رقابتی و استقلال تصمیم گیری، ضمن ایفای مسئولیت اجتماعی قادرند مدلهای نوآورانه بیمه ای را طراحی و در بازارهای منطقه ای و بین المللی فعالیت کنند؛ در مقابل در ایران بخش عمده توان شرکتهای بیمه صرف اجرای الزامات تحمیلی، تکالیف حمایتی خارج از حوزه بیمه گری و رعایت مقررات متغیر و بعضاً غیر منطبق با منطق حرفه ای بیمه گری می شود.

    تراز مالی صنعت بیمه با نرخ های دستوری تضعیف شده است

    در این رابطه محسن پورکیانی رئیس سندیکای بیمه گران ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به محتوای مکاتبه اخیر این تشکل صنفی با رئیس جمهور برای حل بخشی از مشکلات صنعت بیمه کشور اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مهمترین دغدغه های صنعت بیمه کشور تعدد تکالیف قانونی و اجرایی خارج از ماهیت بیمه گری است که از سوی برخی دستگاههای اجرایی نهادهای قانون گذار و گاه حتی مصوبات موردی بر شرکتهای بیمه تحمیل می شود.

    وی وضع عوارض های قابل توجه به منظور تأمین بودجه و هزینه های برخی از دستگاهها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، الزام شرکت های بیمه به مشارکت مالی در طرحهای حمایتی یارانه ای یا اجتماعی بدون پشتوانه فنی بیمه ای، تحمیل نرخ های دستوری در رشته های زیانده به ویژه بیمه شخص ثالث، تکالیف مالیاتی مضاعف را از جمله مصادیقی دانست که موجب شده منابع بیمه گذاران به جای سرمایه گذاری در مسیر افزایش توانگری مالی شرکتها و پرداخت خسارات، صرف فعالیت های خارج از مأموریت اصلی صنعت بیمه بازرگانی شود.

    وی هشدار داد که ادامه این روند تراز مالی صنعت بیمه را تضعیف و توان ایفای تعهدات بلندمدت در برابر بیمه گذاران را با خطر مواجه می سازد.

    پورکیانی با یادآوری این نکته که تداوم اعمال تکالیف غیربیمه ای و محدودیت های ساختاری آثار گسترده ای بر شاخص های اقتصادی کشور دارد، گفت: تضعیف شرکتهای بیمه در عمل به معنای کاهش ظرفیت پوشش ریسک برای صنایع، بنگاهها و حتی پروژه های ملی است.

    رئیس سندیکای بیمه گران ایران تاکید کرد: در شرایطی که کشور نیازمند جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی است، وجود یک صنعت بیمه قدرتمند و با پشتوانه مالی بالا از الزامات بنیادی اعتماد سرمایه گذاران به محیط اقتصادی محسوب می شود.

    ضعف صنعت بیمه در زمان بروز بحران منجر به تحمیل فشار مضاعف به بودجه دولت می شود

    وی افزود: ضعف توانگری شرکت های بیمه فشار مضاعفی بر بودجه عمومی دولت در زمان وقوع حوادث طبیعی یا بحران های اقتصادی ایجاد می کند زیرا در غیاب بیمه گر توانمند دولت ناگزیر به پرداخت مستقیم خسارات از محل منابع عمومی خواهد بود در مقابل کشورهایی که به بیمه به عنوان شریک اقتصادی دولت می نگرند توانسته اند بخش عمده ای از خسارات ناشی از بحران ها را از طریق مکانیزمهای بیمه ای اتکایی جبران کنند.

    پورکیانی به تجربه کشورهای پیشرو از جمله آلمان، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی و مالزی استناد کرد که نشان می دهد تفکیک دقیق نقش نظارتی دولت از نقش اجرایی شرکت های بیمه عامل کلیدی در رشد پایدار این صنعت بوده است.

    وی یادآور شد: در این کشورها، دولتها با تعیین چارچوب های نظارتی شفاف و حمایت از ارتقای سرمایه شرکتها ضمن اجتناب از مداخلات غیر تخصصی از طریق سیاستهای مالیاتی و اعتباری شرکتهای بیمه را به سمت توسعه محصولات نوآورانه، افزایش پوشش بیمه ای و حضور در بازارهای خارجی سوق داده‌اند.

    وی افزود: در مقابل هرگونه مداخله مستقیم در تعیین نرخها، تخصیص منابع یا تحمیل تعهدات اجتماعی خارج از مأموریت بیمه گری منجر به تضعیف صنعت بیمه و کاهش کیفیت خدمات بیمه ای شده است و بنابراین در چنین شرایطی نمی توان از صنعت بیمه انتظار داشت که بتواند در ایفای تعهدات و مسئولیتهای ذاتی خود عملکرد مطلوبی داشته باشد.

    تدوین مدل حکمرانی و قانون گذاری تخصصی برای صنعت بیمه ضروری است

    رئیس سندیکای بیمه گران ایران با یادآوری اینکه صنعت بیمه یکی از اضلاع مثلث بازار مالی کشور است، اظهار داشت: استمرار برخی چالشهای ساختاری از جمله زیان دهی در برخی رشته های بیمه ای، مداخلات غیر کارشناسی در فرآیندهای فنی و تعرفه ای و نبود انسجام در نظام سیاست گذاری و نظارت سبب شده است پایداری مالی شرکت های بیمه با تهدید جدی روبه رو شود.

    وی تاکید کرد: اصلاح رویکرد فعلی می تواند منابع مالی صنعت بیمه را به جای فرسایش در اثر تکالیف تحمیلی در مسیر توسعه سرمایه گذاری و افزایش توان مدیریت ریسک به کار گیرد که چنین تحولی علاوه بر جلوگیری از تضعیف احتمالی یا ورشکستگی شرکتهای بیمه منجر به پایداری مالی و تاب آوری اقتصادی افزایش ضریب نفوذ بیمه ارتقای اعتماد عمومی و جلب اطمینان سرمایه گذاران خواهد شد.

    پورکیانی با تاکید بر بازنگری در سیاستهای مرتبط با صنعت بیمه، پیشنهاد کرد تا کارگروهی مشترک میان دفتر رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران ایران تشکیل شود تا ضمن بررسی جامع وضعیت موجود پیشنهادهای اصلاحی در حوزههای مقرراتی مالی و سیاست گذاری تدوین و به هیات دولت ارایه شود.

    وی همچنین خواهان ترسیم نقشه راه توسعه پایدار صنعت بیمه با تمرکز بر افزایش ضریب نفوذ بیمه ارتقای توانگری مالی شرکتها، تقویت بیمه های اتکایی داخلی و اصلاح نظام تعیین تعرفه شد.

    پورکیانی بر بازنگری درباره تکالیف غیر بیمه ای و الزامات مالی خارج از مأموریت بیمه گری تاکید کرد تا منابع بیمه گذاران صرف توسعه خدمات بیمه ای پرداخت خسارات و سرمایه گذاری های مولد شود.

    رئیس سندیکای بیمه گران ایران معتقد است که نرخها، تخصیص منابع یا تحمیل تعهدات اجتماعی خارج از مأموریت بیمه گری منجر به تضعیف صنعت بیمه و کاهش کیفیت خدمات بیمه ای شده است و بنابراین در این شرایط نمی توان از صنعت بیمه انتظار داشت که بتواند در ایفای تعهدات و مسئولیتهای ذاتی خود عملکرد مطلوبی داشته باشد.

  • جنجال در صنعت بیمه / هشدار سندیکای بیمه‌گران به رئیس کل بیمه مرکزی

    جنجال در صنعت بیمه / هشدار سندیکای بیمه‌گران به رئیس کل بیمه مرکزی

    به گزارش اقتصادران، این نامه با استناد به نکات مطرح‌شده از سوی مدیران کلیدی صنعت بیمه، در ۹ بند به شیوه عملکرد کمیته ارزیابی مدیران کلیدی انتقاد کرده و آن را دارای ایراداتی در چارچوب عرف، اخلاق و قانون دانسته است.
    طبق اظهارات رسمی رئیس کل بیمه مرکزی، این کمیته ماهیت مشورتی داشته و کلیه مسئولیت تصمیمات آن بر عهده شخص رئیس کل است.
    در فضای فعلی، یکی از محورهای بحث‌برانگیز، ورود تدریجی برخی مدیران سابق و فعلی بیمه مرکزی به ساختار مدیریتی شرکت‌های بیمه است؛ پدیده‌ای که از سوی کارشناسان به‌عنوان مصداقی از تعارض منافع قلمداد می‌شود. این روند در میان فعالان صنعت، شائبه‌هایی ازجهت‌گیری در روند ارزیابی‌ها و چینش‌های مدیریتی ایجاد کرده است؛ هرچند چنین برداشت‌هایی مستقیماً در نامه سندیکا مطرح نشده است.
    انتصاب معاون وقت مالی بیمه مرکزی به‌عنوان مدیرعامل یک شرکت بیمه ای بزرگ که در روزهای اخیر اتفاق افتاد و شائبه تعارض منافع در صنعت بیمه را تقویت نمود، باید در زمانی انجام می‌شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیر منصوب داشته باشد و نه در دوره سرپرستی.
    یکی دیگر از شاخص‌های نابسامانی در صنعت بیمه، عزل ناگهانی مدیرعامل شرکت نوآر (فنحاب سابق) زیرمجموعه بیمه مرکزی است که این عزل با حاشیه‌هایی همراه بوده است.
    هرچند رئیس کل بیمه مرکزی این ارتباط را رد کرده و علت دقیق عزل را متفاوت عنوان کرده است، اما سابقه موضوعات دیگری بر این مساله سایه افکنده است.
    با توجه به قرار داشتن وزارت اقتصاد در آستانه معرفی وزیر پیشنهادی، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه رأی اعتماد، به تحولات اخیر صنعت بیمه و وضعیت نظارت در آن ورود کرده و از وزیر آینده درباره برنامه‌های دقیق در زمینه شفاف‌سازی، پاسخگویی و مقابله با تعارض منافع پرسش‌های جدید مطرح کنند.

  • ثبت بیش از ۱۰۰۰۰ شکایت از بیمه ها فقط در یک سال! / زنگ خطر صنعت بیمه به صدا درآمد

    ثبت بیش از ۱۰۰۰۰ شکایت از بیمه ها فقط در یک سال! / زنگ خطر صنعت بیمه به صدا درآمد

    به گزارش اقتصادران در سالی که گذشت، صنعت بیمه ایران با حجم قابل توجهی از شکایات بیمه‌گذاران مواجه شد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بیش از ده هزار شکایت در سال ۱۴۰۳ به ثبت رسیده است.

    اما سوال اینجاست: آیا این میزان شکایت، زنگ خطری برای صنعت بیمه محسوب می‌شود؟ کدام شرکت‌ها و رشته‌های بیمه‌ای بیشترین سهم را در این نارضایتی داشته‌اند؟

    بر اساس آمار شکایات دریافتی در ۱۲ ماهه اول سال ۱۴۰۳، بازار بیمه با چالش‌هایی در زمینه رضایت مشتریان مواجه بوده است. این گزارش به بررسی شرکت‌هایی می‌پردازد که بیشترین میزان شکایت را داشته‌اند و علل احتمالی این شکایات را مورد بررسی قرار می‌دهد.

    بر مبنای آمارهای اعلام شده این جداول بر پایه شرکت بیمه، تعداد کل شکایات ثبت شده، شکایات رسیدگی شده اعم از وارد و ناوارد و شکایت‌های در حال رسیدگی، تفکیک و در پورتال بیمه مرکزی بارگذاری شده است که در  سال گذشته آمار ثبت شده  ۱۰۸۹۰ فقره شکایت را نشان می‌دهد.

    بر اساس این گزارش،  از کل تعداد ۱۰۸۹۰ شکایت ثبت شده، شکایات مرتبط با رشته بیمه شخص ثالث با ۴۷۵۸، در صدر جدول شکایات است و دو رشته درمان  با ۲۵۴۰ و بدنه اتومبیل با ۱۸۰۴ به ترتیب در رده‌های بعدی، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند.

    رشته‌های بیمه‌ای پر شکایت: شخص ثالث و بدنه در صدر

    بر اساس آمار، رشته‌های بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل بیشترین تعداد شکایات را به خود اختصاص داده‌اند:

    بیمه شخص ثالث: با ۴۷۵۸ شکایت ثبت شده، این رشته در صدر قرار دارد. از این تعداد، ۲۹۰۰ شکایت وارد و ۱۴۰۳ شکایت ناوارد تشخیص داده شده‌اند.

    بیمه بدنه اتومبیل: با ۱۸۰۴ شکایت ثبت شده، در رتبه دوم قرار دارد. از این تعداد، ۹۹۲ شکایت وارد و ۶۴۸ شکایت ناوارد تشخیص داده شده‌اند.

    آمار کلی شکایات:

    مجموع شکایات ثبت شده: ۱۰۸۹۰ شکایت

    شکایات مختومه: ۹۷۷۶ شکایت

    شکایات در حال رسیدگی: ۱۱۱۴ شکایت

    شکایات وارد: ۶۰۱۶ مورد (حدود ۶۱%)

    شکایات ناوارد: ۳۷۶۰ مورد

    نکته: بالا بودن تعداد شکایات ناوارد می‌تواند نشان‌دهنده عدم آگاهی کافی بیمه‌گذاران از شرایط بیمه‌نامه یا ارائه اطلاعات نادرست در هنگام خرید بیمه باشد.

    رشته‌های بیمه‌ای پر شکایت:

    بیمه شخص ثالث: ۴۷۵۸ شکایت (۲۹۰۰ وارد، ۱۴۰۳ ناوارد)

    بیمه بدنه اتومبیل: ۱۸۰۴ شکایت (۹۹۲ وارد، ۶۴۸ ناوارد)

    بیمه درمان: ۲۵۴۰ شکایت (۱۳۲۹ وارد، ۹۱۱ ناوارد)

    بیمه زندگی: ۵۴۸ شکایت (۱۸۶ وارد، ۲۹۳ ناوارد)

    بیمه مسئولیت: ۳۵۵ شکایت (۱۶۶ وارد، ۱۶۰ ناوارد)

    بیمه شخص ثالث: با ۴۷۵۸ شکایت ثبت شده، این رشته همچنان صدرنشین جدول شکایات است. بیش از ۶۰ درصد از شکایات در این رشته، دارای وجاهت قانونی بوده‌اند.

    بیمه بدنه اتومبیل: با ۱۸۰۴ شکایت ثبت شده، در رتبه دوم قرار دارد. نسبت شکایات وارد به ناوارد در این رشته نیز قابل توجه است.

    بیمه درمان: مجموع ۲۵۴۰ شکایت ثبت شده که ۱۳۲۹ مورد آن وارد بوده است. چالش‌هایی در زمینه فرآیندهای رسیدگی به خسارت، عدم پوشش کامل و طولانی شدن روند پرداخت خسارت‌ها وجود دارد.

    بیمه زندگی: ۵۴۸ شکایت که ۲۹۳ مورد ناوارد بوده است.

    شرکت‌های بیمه با بیشترین شکایات (به ترتیب تعداد کل شکایات):

    بیمه دانا: ۲۲۴۳ شکایت

    بیمه ایران: ۱۲۶۳ شکایت

    بیمه آرمان: ۱۰۷۵ شکایت

    بیمه ملت: ۵۴۱ شکایت

    بیمه آسیا: ۵۰۹ شکایت

    بیمه سامان: ۴۹۹ شکایت

    بیمه دی: ۴۸۹ شکایت

    بیمه تعاون: ۴۰۴ شکایت

    بیمه معلم: ۳۹۲ شکایت

    بیمه پارسیان: ۳۷۹ شکایت

    شرکت‌های بیمه با بیشترین شکایت در رشته‌های اصلی:

    بیمه شخص ثالث:

    بیمه دانا: ۱۰۳۴ شکایت (۷۹۱ وارد، ۱۲۰ ناوارد)

    بیمه ایران: ۶۸۱ شکایت (۲۴۸ وارد، ۴۰۴ ناوارد)

    بیمه آرمان: ۶۳۹ شکایت (۵۳۶ وارد، ۴۹ ناوارد)

    بیمه بدنه اتومبیل:

    بیمه دانا: ۲۱۱ شکایت (۱۴۶ وارد، ۴۵ ناوارد)

    بیمه ایران: ۲۱۴ شکایت (۸۸ وارد، ۱۱۲ ناوارد)

    بیمه آرمان: ۱۹۱ شکایت (۱۳۲ وارد، ۴۶ ناوارد)

    بیمه درمان:

    بیمه دانا: ۷۷۵ شکایت (۵۳۴ وارد، ۹۴ ناوارد)

    بیمه ملت: ۲۷۴ شکایت (۱۳۱ وارد، ۱۲۵ ناوارد)

    بیمه سامان: ۱۹۲ شکایت (۹۳ وارد، ۷۹ ناوارد)

    جمع‌بندی و پیشنهادات:

    نیاز به شفافیت و پاسخگویی بیشتر: شرکت‌های بیمه باید با افزایش شفافیت در فرآیندهای خود و اطلاع‌رسانی دقیق به بیمه‌گذاران، از بروز سوءتفاهم‌ها و در نتیجه، کاهش شکایات ناوارد جلوگیری کنند.

    اهمیت آموزش و ارتقای دانش: آموزش کافی به نمایندگان و کارشناسان شرکت‌های بیمه، در خصوص قوانین و مقررات بیمه‌ای و همچنین نحوه برخورد با مشتریان، می‌تواند به کاهش شکایات و افزایش رضایتمندی مشتریان کمک کند.

    بررسی دقیق علل شکایات: شرکت‌های بیمه باید با بررسی دقیق علل شکایات در هر رشته و شرکت، نسبت به رفع نواقص و بهبود فرآیندها اقدام کنند.

    توجه به شکایات ناوارد: بررسی دلایل شکایات ناوارد و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن‌ها، می‌تواند به بهبود عملکرد شرکت‌ها و افزایش رضایتمندی مشتریان منجر شود.

    بهبود سرعت رسیدگی: سرعت و شفافیت در رسیدگی به شکایات و پرداخت خسارت‌ها نیاز به بهبود دارد.

    این گزارش نشان می‌دهد که صنعت بیمه در سال ۱۴۰۳ با چالش‌هایی در زمینه رضایت مشتریان مواجه بوده و لازم است تا شرکت‌های بیمه به این چالش‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند. شرکت‌های بیمه باید با ارائه خدمات بهتر و پاسخگویی مناسب، تلاش کنند تا اعتماد مشتریان را جلب کرده و رضایت آن‌ها را افزایش دهند.

  • بیشترین تعداد شکایات بیمه‌ای متعلق به کدام شرکت‌ها است؟

    بیشترین تعداد شکایات بیمه‌ای متعلق به کدام شرکت‌ها است؟

    به گزارش اقتصادران، اخیرا بیمه مرکزی، آمار شکایات ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ صنعت بیمه را که توسط بیمه گذاران و ذینفعان بیمه نامه در سامانه رسیدگی و پاسخگویی به شکایات ثبت شده به تفکیک همه رشته‌ها و با هدف شفافیت عملکردی، تسهیل در ثبت، بهبود فرایند رسیدگی اعلام شکایت بیمه گذاران از شرکت‌های بیمه، منتشر کرده که براساس آن، میزان شکایات صورت گرفته به شرکت‌های بیمه‌ای مشخص شده است.

    بر مبنای آمارهای اعلامی در این جداول بر پایه شرکت بیمه، تعداد کل شکایات ثبت شده، شکایات رسیدگی شده اعم از وارد و ناوارد و شکایت‌های در حال رسیدگی، تفکیک شده است.

    با این حال، به علت پویایی عملکرد و متغییر بودن عوامل در این جداول، جایگاه شرکت‌های بیمه به صورت ماهانه تغییر می‌کند و هر ماه درصد شکایات وارده در شرکت‌های مختلف، متفاوت با ماه‌های دیگر خواهد بود.

    ۵۷ درصد از شکایات وارد است

    براساس آمار کل شکایات به شرکت‌های بیمه‌ای در ۹ ماهه سال جاری در مجموع تعداد کل شکایات ثبت شده به  ۵۸۰۴ فقره می‌رسد که از این میان به ۵۲۵۹ فقره رسیدگی شده و ۵۴۵ فقره در حال رسیدگی است. از میان شکایات رسیدگی شده ۳۳۳۱ فقره شکایت به شرکت‌های بیمه‌ای وارد بود و تعداد ۱۹۲۸ فقره شکایت وارد نبوده است که نشان دهنده سهم ۵۷.۳ درصدی شکایات وارده به شرکت‌ها از میزان کل شکایات ثبت شده است.

    در این میان از تعداد ۳۱ شرکت بیمه ای و همچنین صندوق تامین خسارت‌های بدنی و به عبارتی از مجموع اطلاعات موجود از ۳۲ شرکت بیمه‌ای، سه شرکت بیمه دانا، بیمه ایران و بیمه آرمان در صدر بیش‌ترین شکایات ثبت شده به شرکت‌های بیمه‌ای قرار دارند.

    بالاترین میزان شکایات بیمه‌ای متعلق به کدام شرکت‌ها است؟

    مطابق این آمار، تعداد شکایات به بیمه دانا در مجموع ۱۰۹۱ فقره بوده و ۱۰۶۴ فقره از آن رسیدگی شده که ۹۳۷ شکایت وارد و ۱۲۷ شکایت ناوارد بوده و همچنین ۲۷ شکایت دیگر در حال رسیدگی است.

    در جایگاه دوم بیمه ایران قرار دارد که ۶۶۴ فقره شکایت به این شرکت ثبت شده است. از این میان به ۶۴۱ فقره شکایت رسیدگی شده که ۳۰۱ فقره وارد و ۳۴۰ فقره ناوارد است و همچنین ۲۳ فقره شکایت دیگر در حال رسیدگی است.

    در جایگاه سوم شکایات به شرکت‌ها، بیمه آرمان قرار دارد که ۶۰۸ فقره شکایت به آن ثبت شده و از این تعداد ۵۹۴ فقره رسیدگی شده که ۴۴۷ فقره از آن وارد و ۱۴۷ فقره دیگر ناوارد است. همچنین ۱۴ فقره شکایت دیگر طی این مدت در حال رسیدگی است.

    کدام شرکت ها کمترین شکایات بیمه را داشتند؟

    براساس این آمار، سه شرکت بیمه فردا، بیمه امید و بیمه توسعه، کمترین میزان شکایات را به خود اختصاص داده‌اند. تعداد شکایات ثبت شده به بیمه فردا تنها یک مورد بوده که هنوز به آن رسیدگی نشده و در دست رسیدگی است. ۱۲ شکایت در رابطه با بیمه امید ثبت شده و به ۹ مورد آن رسیدگی شده است که چهار شکایت وارد و پنج شکایت ناوارد است و سه شکایت دیگر در دست رسیدگی قرار دارد.

    در جایگاه سوم نیز، بیمه توسعه قرار دارد که ۱۷شکایت به آن ثبت شده و ۱۶ مورد شکایت آن مورد بررسی قرار گرفته که ۹ مورد آن وارد و هفت مورد آن ناوارد بوده و به یک مورد هنوز رسیدگی نشده است.

    شکایت بیمه

    کدام رشته بیمه‌ها بیش‌ترین شکایات را دارد؟

    در رابطه با درصد شکایات از رشته‌های بیمه‌ای نیز، شکایات مرتبط با رشته‌ شخص ثالث، با ۴۳.۱۹ درصد در صدر جدول قرار دارد و دو رشته درمان و بدنه به ترتیب با ۲۱.۳۱ درصد و ۱۸.۶ درصد بیش‌ترین سهم شکایات در بین رشته‌های بیمه را به خود اختصاص داده‌اند.

  • خسارت ۱۴۷ هزار میلیارد تومانی بر دوش صنعت بیمه / درمان، بیشترین خسارت را برای صنعت بیمه تراشید

    خسارت ۱۴۷ هزار میلیارد تومانی بر دوش صنعت بیمه / درمان، بیشترین خسارت را برای صنعت بیمه تراشید

    به گزارش اقتصادران، شرکت بیمه مرکزی به‌تازگی جدیدترین گزارش از عملکرد صنعت بیمه کشور را بر اساس خوداظهاری شرکت‌های بیمه تا پایان آبان‌ماه سال منتشر کرد. شرکت بیمه مرکزی در این گزارش عملکرد صنعت بیمه و شاخص‌های مهم آن را در هشت ماهه سال جاری بررسی کرده است.

    یکی از شاخص‌های مهمی که بیمه مرکزی در این گزارش بررسی کرده، نسبت خسارت است؛ نسبت خسارت نشان می‌دهد چه میزان از حق بیمه‌‌‌های دریافتی شرکت‌های بیمه در قالب خسارت به بیمه‌‌‌گذاران برگشت داده‌‌‌ شده یا خواهد شد.

    بررسی‌ها حاکی از آن است که در پایان هشت ماهه سال 1403 نسبت خسارت صنعت بیمه ایران به 51.1 درصد رسید. این نسبت با 0.9 کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه بود اما در مقایسه با مهرماه امسال، رشد 2.7 درصدی داشت.

    صعود 91.9 درصدی حق بیمه‌های تولیدی بیمه درمان

    با استناد به آمارهای منتشرشده از سوی بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه در طول آبان‌ سال جاری حدود 36 هزار میلیارد تومان حق بیمه جدید دریافت کردند، با این حساب، ارزش کل حق بیمه‌های تولیدی در هشت ماهه امسال به 287 هزار و 500 میلیارد تومان رسید که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 62.3 درصد رشد کرده است.

    همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد حق بیمه تولیدی در رشته‌های بیمه درمان و زندگی که به‌ترتیب 41 درصد و 13.3 درصد از کل حق بیمه‌ها را تشکیل می‌دهند، رشد 91.9 درصد و 71.7 درصدی پیدا کردند و عوامل اصلی رشد 62.3 درصدی حق بیمه تولیدی بازار در این هشت ماه بودند.

    رشد 59.5 درصدی خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه

    بیمه مرکزی در گزارش خود به آمار خسارت‌های پرداختی در صنعت بیمه کشور نیز پرداخته است که طبق این آمار، تا پایان آبان‌ماه، خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه 147 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل 59.5 درصد رشد را نشان می‌دهد.

    همچنین با استناد به آمار بیمه مرکزی رشته درمان و زندگی در رشد خسارت‌ها نیز نقش اصلی را ایفا کردند. چراکه این دو رشته بیمه‌ای رشدی 64.1 درصد و 95.9 درصدی در پرداخت خسارت را تا پایان آبان‌ماه شاهد بودند.

    صدور 7.4 میلیون بیمه‌نامه جدید در آبان‌ماه

    بیمه مرکزی، علاوه بر بررسی مبلغ حق بیمه‌های تولیدی، در گزارش خود آمار تعداد بیمه‌نامه‌های صادر شده را نیز اعلام کرده است.

    با استناد به گزارش بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه در آبان‌ امسال 7.4 میلیون بیمه نامه جدید صادر کردند تا تعداد کل بیمه نامه‌های صادره در هشت ماهه امسال به بیش از 52 میلیون و 700 هزار مورد برسد که این رقم حاکی از رشد هشت درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

    رشته‌های درمان، حوادث و مسئولیت که در مجموع 12 درصد از سهم کل بیمه‌نامه‌های صادره را به خود اختصاص دادند، بیشترین نقش را در رشد تعداد بیمه‌نامه‌ها داشتند؛ طوری که تعداد بیمه نامه‌های صادر شده در رشته درمان 73.3 درصد، در رشته حوادث 33.6 درصد و در رشته مسئولیت 10 درصد افزایش یافت.

    کدام رشته‌ها بیشترین خسارت را برای صنعت بیمه تراشیدند؟

    بررسی آمار تعداد خسارت‌های پرداختی نیز حاکی از آن است که شرکت‌های بیمه تا پایان هشت ماه ابتدایی سال جاری بیش از 56.8 میلیون فقره خسارت پرداخت کردند که 8.8 میلیون فقره از این رقم مربوط به آبان‌ماه بود. به این ترتیب، خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه کشور در هشت ماه اول سال جاری با 20.8 درصدی رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه شد.

    همچنین بیمه مرکزی در گزارش خود، علت این رشد را افزایش 20.9 درصدی این تعداد در رشته درمان با سهم 92.9 درصد و رشد 39.6 درصدی در رشته بیمه زندگی با سهم 3.6 درصدی از کل تعداد خسارت پرداختی بازار اعلام کرد.