برچسب: شرکت های بورسی

به گزارش اقتصادران، در شرایطی که صنایع معدنی و فولادی در بازار سهام، با بحران‌هایی مانند کمبود برق، گاز و تعطیلی‌های پی‌درپی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، طبق اخبار شنیده شده گروهی از مدیران ارشد یک شرکت صنایع معدنی و فولادی سفری پرهزینه به دبی را در برنامه کاری خود قرار داده‌اند.

بر اساس اطلاعات موجود به تازگی تعدادی از مدیران ارشد چند شرکت بورسی، برای شرکت در نمایشگاهی در دبی چمدان خود را بستند تا سفری پرهزینه در بهترین فصل سال به کشور امارات متحده عربی را تجربه کنند.

در این سفر پنج روزه که به بهانه شرکت در نمایشگاه صنعت ساختمان دبی (Big ۵) انجام شده، مدیران همچون الف.س، ک.م، الف.ص،ع.م و ر.ه حضور داشتند.

این سفر به گونه‌ای بوده که برآورد‌ها نشان می‌دهد هزینه چنین سفری برای هر یک از این افراد، با لحاظ کردن هزینه روادید، بلیط هواپیما، هتل و سایر هزینه ها، حداقل ۴۰۰ میلیون تومان است. رقمی قابل توجه که به نظر می‌رسد از منابع مالی سهامداران این شرکت‌های بورسی، تامین و پرداخت شده و انتقاد سهامداران این شرکت ها را به دنبال داشته است.

هدف از سفر تمام‌عیار به دبی چه بود؟

این تصمیم در حالی گرفته شده که فعالیت شرکت‌های تابعه این شرکت صنایع معدنی و فولادی هیچ ارتباط مستقیمی با صنعت ساختمان ندارند. برای مثال، این شرکت در حوزه تولید کنسانتره و گندله فعال است و دیگر زیر مجموعه آن نیز به تولید شمش فولادی مشغول است. تنها فعالیت ساختمانی این شرکت نیز محدود به یک پروژه متوقف در شمال کشور است. این در حالی است که همزمان دو نمایشگاه مهم و مرتبط با حوزه فعالیت این شرکت‌ها، یعنی نمایشگاه متافو و کانمین، در داخل کشور برگزار شده بود و مدیران مذکور می‌توانستند در این رویداد‌ها حضور یابند. بنابراین هدف از این سفر تمام‌عیار چه بوده است؟ بهره مندی از نمایشگاهی بی ربط با حوزه فعالیت یا سفری برای چند روز سیاحت و گردش؟

سفری پرهزینه برای خرید؟

برخی ناظران معتقدند که این سفر پرهزینه نه به دلیل حضور در نمایشگاه، بلکه به بهانه بهره مندی از خرید‌های بلک فرایدی بوده تا سوغاتی‌های جذابی همراه با تخفیف برای بازگشت به خانه فراهم شود. چراکه ایام استفاده از تخفیف‌های گسترده حراج معروف «بلک فرایدی» هم زمان با سفر این مدیران بود؛ بنابراین مراکز خرید دبی که در چنین روز‌هایی با ارائه تخفیف‌های چشمگیر، به یکی از مقاصد جذاب برای خرید تبدیل می‌شوند، احتمالا اولویت نخست مدیران بورسی برای پرواز به دبی با تامین مالی از محلی پرابهام بوده است.

دستگاه‌های نظارتی چه خواهند کرد؟

ابهامات پیرامون استفاده از منابع سهامداران برای تامین مالی چنین سفرهایی، سؤالات جدی درباره اولویت‌بندی‌های مدیریتی و شفافیت مالی چنین شرکت‌های بورسی به دنبال دارد و انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کشور، وزارت صمت و حراست ایمیدرو، به این موضوع ورود کرده و توضیحات مدیران مربوطه درباره ضرورت این سفر و ارتباط آن با مأموریت شرکت‌ها را دریافت کنند.

این حواشی در حالی است که بازار سرمایه کشورمان نیازمند اعتمادسازی و شفافیت است. اما چنین اقداماتی می‌تواند آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد می‌کند و نیازمند برخورد قاطع و شفاف‌سازی از سوی مراجع مسئول است.

به گزارش اقتصادران، در چند روز گذشته برق منازل و مصارف‌ خانگی طبق زمان‌بندی اعلامی دچار قطعی شده است. این مساله در شرایط فعلی علاوه بر منازل و مصارف خانگی، به شرکت‌ها و صنایع بورس نیز منتقل شده و آنها را در معرض خطر قرار داده است.

گفتنی است قطعی برق صنایع تاثیر مستقیمی بر افزایش هزینه‌ تمام‌شده تولید و صورت‌های مالی صنایع می‌گذارد و تبعات بسیاری به همراه دارد.

هزینه‌ پاک کردن صورت مساله ناترازی برق با توسل به مازوت‌‌سوزی، جبران‌ناپذیر است

احسان فدایی، کارشناس بازار سرمایه، درباره تاثیرات قطعی برق بر شرکت‌های بورس توضیح داد: «در ابتدا باید از تصمیم و رویکرد شجاعانه رئیس‌جمهوری در ممانعت از تداوم روند مهلک مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها که لطمات و آسیب‌های جبران‌ناپذیری در بخش‌ سلامت به نسل‌های مختلف وارد می‌کرد، تقدیر و تشکر کنیم.»

او گفت: «قطعی برق منازل اگرچه از بعد روانی و ایجاد اختلال در برخی امور روزمره مردم می‌تواند آزار‌دهنده و منشاء گلایه و شکایت باشد، اما نباید فراموش کرد هزینه‌ پاک کردن صورت مساله ناترازی برق با توسل به مازوت‌سوزی، در میان‌مدت قطعاً از حیث مادی و معنوی خانمان‌برانداز و نابودکننده خواهد بود.»

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «افرادی که امروز دولت را مقصر می‌دانند بهتر است با مروری بر سابقه نظرات و اخطارهایی که در سال‌های گذشته کارشناسان و متولیان این بخش داده‌اند، بحران ناترازی را در قالب یک پروسه ناکارآمدی ببینند و منصفانه گلایه کنند.»

فدایی گفت: «کشور ایران علاوه بر پرتی فراوان شبکه توزیع و بهره‌وری زیر 50 درصد نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، چون جزو مناطق خشک و کم‌آب دنیاست، تنها پنج درصد تولید برق خود را از مسیر نیروگاه‌های برق آبی‌اش تامین می‌کند که عددی ناچیز است.»

این کارشناس بازا سرمایه افزود: «از سوی دیگر به‌رغم تبلیغات گسترده‌ای که در خلال سال‌های گذشته درباره تامین برق از مسیر نیروگاه‌های هسته‌ای صورت گرفته و هزینه‌های بسیاری که در این بخش بر مردم تحمیل شده است، متاسفانه در بهترین حالت تنها 1.9 درصد تامین برق شبکه را می‌توان از این بخش انتظار داشت.»

در سال‌های گذشته برای جلوگیری از بحران انرژی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کارآمدی صورت نگرفته است

این کارشناس فدایی ادامه داد: «مشکلات ناشی از پایین بودن راندمان تولید نیروگاه‌ها و هدررفت نیرو در شبکه فرسوده توزیع، در سال‌های گذشته نیز مطرح بوده اما زمانی که مسئولان در راس‌ کار قرار می‌گرفتند درگیر روزمرگی و فضاهای پوپولیستی می‌شدند و برای جلوگیری از بحران انرژی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کارآمدی نداشتند.»

قیمت‌گذاری دستوری مانع ورود مشتاقانه سرمایه‌گذاران خصوصی به این حوزه می‌شود

فدایی ضمن بیان این نکته که بحران ناترازی انرژی در کشور ناشی از سرکوب قیمت و قیمت‌گذاری دستوری در خلال سال‌های گذشته است گفت: «از یک سو سرکوب قیمت و تخصیص نابجای سوبسیدهای غیرمنطقی در تمام ادوار گذشته به خارج از الگو و غیرمنصفانه مصرف کردن این انرژی گران‌بها در کشور انجامیده و از سوی دیگر فشار و دخالت دولت‌ها در قیمت‌گذاری دستوری مانع از ورود مشتاقانه سرمایه‌گذاران خصوصی به این حوزه شده است.»

او اضافه کرد: «در واقع هزینه‌های سنگین تولید و خواب سرمایه در این بخش به‌ حدی بالا و عدم پرداخت به‌موقع مطالبه نیروگاه‌های بخش خصوصی از توانیر چنان زمان‌بر شده که عملاً هیچ مشوقی برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی وجود ندارد. در بخش جذب سرمایه‌های خارجی هم که قصه پرغصه تحریم‌ها و شرایط بحرانی منطقه، بزرگ‌ترین مانع و سد راه است.»

تاثیر قطعی برق بر صنایع بورسی چیست؟

این کارشناس بازار سرمایه پیرامون تاثیر این ناترازی بر سودآوری یا ضرر و زیان شرکت‌های بورسی گفت: «در بخش تولید، اگر تنها با قطعی برق صنایع رو‌به‌رو بودیم مشکل حل‌شدنی بود، اما متاسفانه پروسه نهایی شدن یک محصول درگیر چالش‌ها و گلوگاه‌های متعدد داخلی و خارجی شده است.»

او ادامه داد: «شرکت‌ها از زمان ثبت سفارش مواد اولیه، قطعات و حمل‌ آن که روند پرفرازونشیب دور زدن تحریم‌ها را نیز پیش رو دارد تا به دروازه‌های گمرک داخلی برسد، از آنجا تازه اول راهی است که درگیر تخصیص ارز و تحویل کالا و هزار جور مالیات و عوارض می‌شوند. اگر بعد از ماه‌ها خواب سرمایه از تمام این مسیرها عبور کنند، به‌ خطوطی می‌رسند که فراتر از تعطیلی‌‌های مکرر رسمی و غیررسمی در ساعات متعدد شبانه‌روز نیز درگیر قطعی برق است.»

فدایی در پایان با تاکید بر این نکته که تمامی مشکلات نامبرده در کنار رکود تورمی حاکم بر بازار، نفس تولید را به شماره انداخته است گفت: «تمامی این چالش‌ها عملاً منجر به افزایش چشمگیر و غیرقابل پذیرش بهای تمام‌شده تولید برای فعال صنعتی می‌شود. به پیوست آن نیز هر چقدر هزینه‌های این بخش افزایش یابد، میزان سوددهی شرکت‌های بورس کاهش پیدا‌ می‌کند و تاثیر مستقیم بر صورت‌های مالی و مشکلات پیش رو در مجامع و افزایش نارضایتی سهامداران خواهد داشت.»

به گزارش اقتصادران، معاملات بازار سرمایه از نخستین روز هفته جاری در اقدامی بموقع از سوی سیاستگذار در محدوده مثبت و منفی ۱ انجام شد و این وضعیت با توجه به اینکه هنوز نمی‌توان گفت آتش تنش‌های منطقه سرد شده است ادامه دارد.

در نگاهی دقیق‌تر به تابلوی معاملات بورس در سه روز ابتدایی هفته می‌بینیم که شنبه هیجانات منفی در اوج خود بود. در نیمه اول بازار روز یکشنبه نیز اگرچه اکثر سهام صف فروش بودند اما در نیمه دوم دیدیم که برخی از این صف‌ها توسط حقوقی‌ها جمع شد.  دوشنبه اما این‌طور نبود، اگرچه از سرعت کاهش ارتفاع شاخص‌های بازار کاسته شد اما بورس فروشنده‌تر بود و تعداد نمادهای منفی نیز با نزدیک شدن به انتهای بازار افزایشی بود. در بازارهای موازی روندی مشابه دنبال شد. طلا و سکه در اولین روز هفته با رشد همراه بودند، یکشنبه این روند حتی در مقاطعی معکوس شد اما دیروز قیمت‌ها مجددا افزایشی بود.

نکته مشابه و شاید بتوان گفت مثبت در مورد تمامی بازارها این بود که نوسانات با شدت کمتری نسبت به دوره‌های ریسکی قبل صورت پذیرفت، یعنی حتی دلار و طلا رشد یا افت شارپی نداشتند و نوسانات قیمتی ملایمی را در بازارهای دارایی شاهد بودیم.  با این وجود نمی‌توان این حقیقت را نادیده گرفت که ریسک‌های سیستماتیک که از ابتدای امسال مهمان ناخوانده و اغلب حاضری در بازارها بوده مجددا برگشته است و در چنین شرایطی سرمایه‌ها تلاش می‌کنند به بازارهای امن‌تری پناه ببرند. صندوق‌های اهرمی که استقبال از آنها نوید استقبال از سهام در آینده نزدیک را می‌دهد در چند روز گذشته منفی بودند اما در مقابل، صندوق‌های طلا در مجموع سه روز گذشته با اقبال مواجه بودند و ارزش معاملات آنها در نخستین روز هفته رکورد زد. در‌حالی‌که تحلیلگران متهم ردیف اول و حتی برخی تنها متهم روزهای قرمز بازار سرمایه را ریسک‌های سیستماتیک می‌دانند، باید نگاهی به وضعیت بنیادی بورس انداخت. یکی از مهم‌ترین معضلات بازار سرمایه و در نگاه کلی‌تر اقتصاد، یعنی نرخ بهره، همچنان پابرجاست و حتی نرخ برخی اوراق مانند اخزا افزایشی است.

اما از سوی دیگر روند نرخ دلار در سامانه نیما همچنان افزایشی است و‌ نرخ کامودیتی‌ها همچنان رو به افزایش است. از طرف دیگر گزارش‌های عملکرد شرکت‌های بورسی در شهریورماه منتشر شده است. در بین این نمادها سیمانی‌ها، شرکت‌های پتروشیمی، ‌فولادی‌های و کانی‌های فلزی شهریور پرباری داشتند و این امید را که گزارش‌های نیمه ابتدایی سال آنها نیز گزارش‌های خوبی باشد پررنگ‌تر کرده‌اند. به طور کلی به نظر می‌رسد در بررسی عوامل بنیادی کفه محرک‌ها سنگین‌تر است و اگر ریسک اخیر رخ نمی‌داد معاملات روند مثبتی را که از هفته اول مهر آغاز کرده بود ادامه می‌داد.

در این شرایط عادی و کم‌ریسک بازار سرمایه می‌توانست همچنان از محل خوش‌بینی به وعده‌های دولت چهاردهم، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس منتفع شود و با انتشار گزارش‌ها و همچنین تداوم رشد دلار نیما روند رو‌به‌رشد خود را حفظ کرده و برای تقویت این رشد منتظر عمل به وعده‌ها و وقوع شایعات مثبت بماند.

به‌هر‌حال ریسک سیاسی همچون مهمان ناخوانده اما ماندگار یا مجرمی که همیشه به محل جرم برمی‌گردد، دوباره بر بورس سایه سنگین کرده است و بازار سرمایه در انتظار کوچی بی‌بازگشت از سوی این ریسک است. جز این مساله، شرایط تا حدود زیادی برای رشد مهیا به نظر می‌رسد و انتظار می‌رود با هرچه کمرنگ‌تر شدن ریسک سیاسی، بازار به‌مرور به روند متعادل و بعد از آن رشد ملایمی که پیش از آن داشت برگردد.

به گزارش اقتصادران، هادی محمدپور که به تازگی به عنوان ناظر در شورا عالی بورس انتخاب شد،  گفت: در ابتدا باید عنوان کرد که وزیر اقتصاد دولت چهاردهم حتما باید شرح برنامه خود را در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام دهد که همین مساله قرابت خوبی بین ناظران مجلس و رئیس شورا یعنی وزیر اقتصاد ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: کاملا بر این موضوع آگاه هستیم که اوضاع بورس از سال ۱۳۹۹ به بعد، به هیچ وجه مناسب نیست و سرمایه مردم به خطر افتاده‌است؛ به همین دلیل امیدواریم که وزیر اقتصاد با دست پر وارد کمیسیون شود و موضع و برنامه مشخصی در خصوص بازار سرمایه داشته باشد.

اولویت نمایندگان در شورا عالی بورس

محمدپور در خصوص اولویت نمایندگان مجلس در شورای عالی بورس نیز توضیح داد: در درجه اول، نظارت دقیق بر سازمان بورس که وظیفه ذاتی شورا نیز هست را در دستور کار قرار داده و به جد پیگیری می‌کنیم. از سوی دیگر حفظ سرمایه در گردش سهامداران و قدرت نقدشوندگی آن‌ها نیز باید مورد توجه قرارگیرد.

پورمحمد گفت: البته منکر این نمی‌شویم که برخی IPOها ضابطه کاملی برای ورود به بورس نداشتند؛ اما وارد شدند؛ اتفاقی که کمتر به آن پرداخته شده، اما اثرات آن، اعتماد سهامداران را هدف قرار داد؛ بنابراین نکته قابل اتکا در شورا نظارت بر بورس، ارتقا قوانین در خصوص شفافیت مالی را دنبال خواهیم کرد که حفظ سرمایه و اعتماد مردم را به بار خواهد آورد.

پور محمدی در آخر به برنامه هفتم توسعه نیز اشاره کرد و گفت: تا جایی که می‌توانیم، دست دولت را از جیب شرکت‌ها کوتاه خواهیم کرد؛ اقدامی که صراحتا همسو با قانون هفتم توسعه بوده که حذف قیمت‌گذاری دستوری از آن اقداماتی است که هم در کمیسیون مجلس و هم در شورا عالی بورس به آن خواهیم پرداخت.

به گزارش اقتصادران، هابیل خاوری نوشت:

اولين روز كاري هفته را در حالي آغاز كرديم كه انتظار خاصي از بازار در حالت عادي نمي‌توان نداشت و بازار با دست پيش فروشندگان همچنان در حال فرو رفتن در مشكلات بزرگ‌تر است! سه عامل مي‌تواند طرف عرضه را در بازار اين روز‌ها تشديد كند:

اولين عامل، تنش‌هاي منطقه‌اي اين چند وقت است كه هميشه بورسي‌ها كاسه داغ‌تر از‌ آش بوده‌اند. براي هر رويدادي منفي‌هاي سنگيني را رقم زده‌اند! مشخصا ايران هنوز پاسخي به ترور هنيه نداده و تا تعيين تكليف نهايي اين موضوع و پس از آن انتظار پاسخ از اسراييل، سايه اين موضوع بر سر بازار سرمايه خواهد بود و در همين شرايط پرابهام نيز بورسي‌ها چوب حراج بر دارايي‌هاي خود مي‌زنند. عامل دوم ريزش شديد قيمت‌ها در بازار‌هاي جهاني است، هر چند نبايد قيمت‌هاي جهاني را به تابلوي لحظه‌اي معاملات TSE مرتبط كرد، اما بالا گرفتن تنش‌ها در خاورميانه و احتمال گسترش جنگ از يك سو و همچنين گزارش ضعيف مشاغل در امريكا عامل اين ريزش است كه به نظر عامل دوم تاثير بيشتري در قيمت‌هاي جهاني داشته است.

اما تتر در ساعات گذشته رشد قيمتي شديدي را تجربه كرده است و اكنون در محدوده ۰۰۰/۶۳۴ ريال در حال معامله است و احتمال درگيري در بالاترين سطح خود قرار دارد از منظر معامله‌گران تتر! اما روي ديگر اين سكه تبديل دارايي‌هاي ارز ديجيتال به واسطه ريزش به تتر است كه همين امر باعث افزايش تقاضا در تتر شده و باعث رشد قيمت آن!! از اين ديد هم بايد ديد!
صحبت از خريد يا فروش سهام در اين روزها كمي سخت است و معامله‌گران در چنين شرايطي معمولا به استرتژي‌هاي خود پايبند نيستند. در اين روزهاست كه حد ضرر رواني برخي معامله‌گران فعال مي‌شود و به دور از تحليل و با فروش سهام خود، به دنبال آرامش هر چند كوتاه‌مدتي هستند .
ارزش كل معاملات امروز بازار ۱۱,۰۰۰ ميليارد تومان بوده كه از اين مبلغ ۴,۳۸۱ ميليارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم بوده است.به جرات مي‌گويم كه منفي شدن يا پايين آمدن بازار هيچ عامل بنيادي به بازار اضافه نمي‌كند كه عده‌اي مي‌گويند بازار ارزنده‌تر مي‌شود! به نظر بنده فقط بر مشكلات بازار اضافه مي‌شود! و بحران‌هاي جدي براي بازار ايجاد مي‌شود!
حداقل تاثير اين روزها و اين شرايط وخيم اين است كه ارزش تضمين سبدهاي داراي اعتبار كاهش پيدا مي‌كند و كارگزاري‌ها شروع به منفي كردن پرتفوي سهامدار و از طرفي اجبار به فروش سهام! سهامدار از يك طرف ارزش سبدش روزانه كم مي‌شود و از طرفي بهره سنگين اعتبار مي‌دهد و از يك طرف هم بايد سهم‌هايش را با ضرر نقد كند و پول كارگزاري را پس بدهد؟
ابتداي سال ۱۳۹۰ و زماني كه شاخص حدود ۲۰ هزار واحد بود، بازار سرمايه ۱۲۰ ميليارد دلار ارزش داشت. از آن روز تاكنون حداقل ۳۰ ميليارد دلار شركت و هلدينگ جديد اضافه شده است كه با كسر آن به عدد ۹۰ ميليارد دلار خواهيم رسيد . واقعيت اين است كه ارزش بازار سرمايه ما برگشته است به دهه ۸۰ شمسي.واقعيت بازار ما اين است كه كل شركت‌هاي معدني، بانكي، فلزي، خودرويي، پتروشيمي، پالايشي و… ما به اندازه تنها يك شركت كشوري در همسايگي خودمان ارزش دارد .
واقعيت بازار سرمايه ما اين است و نه آن چيزي كه شاخص كل نمايش مي‌دهد .
و سوالي كه همه اين روز‌ها مطرح مي‌كنند، اين است كه در اين شرايط سياسي و وضعيت بازار چه رويكردي داشته باشيم و چه كار كنيم؟ اولين چيزي كه بايد براي جواب به اين سوال بدانيم، اين است كه وضعيت بازار از نظر ارزندگي چگونه است؟
وقتي كه به شاخص‌هاي سهام نگاه مي‌كنيم همه شاخص‌ها در كف ۵ ساله يا ۱۰ ساله خود هستند. البته از ديد تكنيكالي اين شاخص‌ها! نسبت P/D بازار سهام روي عدد ۱۰ قرار دارد كه در كف ۱۰ ساله است. نسبت‌هاي P/S و P/E بازار هم در محدوده حمايتي قوي قرار دارد. پس خيلي‌ها انتظار افت از لحاظ بنيادي را ندارند! ولي رشد بازار چطور؟ براي رشد بايد ابتدا به اين نكته توجه كنيم كه با توجه به اينكه طرح توسعه‌هاي زياد و قابل توجهي در شركت‌ها اجرا نمي‌شود بنابراين رشد بازار ما با تورم و افزايش قيمت كالاها و همچنين رشد قيمت ارز اتفاق مي‌افتد!!! پس ماهيتا بازار سرمايه ما دارد چهره واقعي خودش را نشان مي‌دهد، ولي عده‌اي نمي‌خواهند باور كنند!
در حال حاضر با توجه به سياست‌هاي بانك مركزي در كنترل ترازنامه بانك‌ها و همچنين افزايش نرخ بهره؛ تورم به محدوده ۳۰ درصد رسيده است.ولي مهم‌تر از عدد تورم؛ نرخ بهره حقيقي است! در حال حاضر نرخ اخزا در حدود ۳۰ درصد و نرخ موثر وام بانكي نيز در همين محدوده است. بنابراين نرخ بهره حقيقي كه اختلاف تورم با نرخ بهره اسمي است به صفر رسيده كه جذابيت بازارهاي مالي را براي سرمايه‌گذاران كاهش داده است!!! تا زماني كه روال به اين شكل باشد خيال‌تان راحت داستان بورس تلخ و غم‌انگيز خواهد بود!
ولي بازار ما چند پتانسيل نهفته به نام رشد نرخ ارز نيما و همچنين اصلاح وضعيت مطالبات شركت‌ها از سازمان حمايت و همچنين اصلاح نرخ گاز براي پتروشيمي‌ها وجود دارد.به نظرم فاصله نرخ ارز نيما با دلار آزاد به ۲۰ درصد كاهش يابد. لذا با اين احتساب ارزش بازاري نمادهاي صادراتي مثل زاگرس؛ شپديس؛ نوري و … بيست درصد رشد دلاري خواهند داشت.
ولي محصولات شركت‌هاي داخلي فروش ما معمولا با نرخ دلار آزاد يا نرخي بين دلار آزاد و نيما معامله مي‌شود. لذا افزايش نرخ نيما براي همه شركت‌ها تاثير قابل توجه نخواهد داشت.
در اوره‌سازان نيز ۳۰ درصد توليد شركت‌ها به سازمان حمايت اختصاص داده مي‌شود كه با نرخ پايين توسط اين سازمان خريداري و پول آن با تاخير زياد پرداخت مي‌شود. صحبت‌هايي در زمينه اصلاح اين روند وجود دارد ولي فعلا با توجه به مشكلات نقدينگي دولت نمي‌توان انتظار خاصي در اين زمينه داشت. حتي در دولت جديد، اين را هم بگويم كه دستور معاون اول چه شد! معاون اول‌هاي هر دولت دستور‌هايي مي‌دهند ولي فايده‌اي ندارد!
البته در اين ميان يكسري هزينه‌هاي جانبي سرمايه‌گذاري به شركت‌ها تحميل شده است. سرمايه‌گذاري در زمينه احداث نيروگاه‌هاي برق و سرمايه‌گذاري در صنعت گاز از مهم‌ترين آنهاست. اين سرمايه‌گذاري‌ها تا ۲ سال آينده سود شركت‌ها را كاهش خواهد داد ولي پس از آن به پشتوانه اقتصادي اين شركت‌ها تبديل مي‌شود و ديگر مشكلات برق و … را تجربه نخواهند كرد! و در نهايت يك پيشنهاد براي برون‌رفت از بحران فعلي!
اگه پولي براي حمايت از بازار سهام وجود ندارد، به جاي محدود كردن دامنه نوسان كه كليشه‌اي و نخ‌نما شده است، حجم مبناي سهم‌ها را چندين برابر كنيد، براي تمام بازار حتي آنهايي كه حجم مبناي يك دارند.به قدري حجم مبنا زياد شود كه هم كارايي محدود شدن دامنه نوسان را داشته باشد و هم نقدشوندگي بازار را تحت تاثير قرار ندهد، اين‌گونه دوستاني كه توهم جنگ دارند، مي‌فروشند و بقيه سهامداران متضرر نمي‌شوند!

به گزارش اقتصادران، یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه میانگین حاشیه سود خالص شرکت‌های بورسی از ۳۰.۶ درصد در دوره قبل از دولت سیزدهم، به ۲۰.۷ درصد رسیده است، گفت: حاشیه سود ناخالص شرکتهای بورسی نیز در این مدت نزولی بوده است. حتی شرکت‌هایی که سودآوری آنها، در گرو بورس بوده نیز در این مدت بیشترین زیان را متحمل شده اند. آقای پزشکیان باید در این فرصت، بازدیدی از بازار سرمایه و تالار بورس داشته باشد و با ارکان بازار سرمایه مانند نهادهای مالی، کانون کارگزاران و فعالان گفت وگو کند. این اقدام این پیام را به همراه دارد که رئیس دولت، همانند دولت‌ سیزدهم، بازار سرمایه را به چشم نامادری نگاه نمی‌کند.

وی ادامه داد: میانگین حاشیه سود خالص شرکت‌های بورسی از ۳۰.۶ درصد در دوره قبل از دولت سیزدهم، به ۲۰.۷ درصد رسیده است. حاشیه سود ناخالص نیز در این مدت نزولی بوده است. حتی شرکت‌هایی که سودآوری آنها، در گرو بورس بوده نیز در این مدت بیشترین زیان را متحمل شده اند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه از سال ۹۹ بی‌اعتمادی شدیدی نسبت به بازار سرمایه شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: حتی علیرغم حمایت های صورت گرفته از بازار سرمایه ، همچنان شاهد رکود و کاهش ارزش معاملات در بورس هستیم و بازار از نبود نقدینگی رنج می برد. از طرفی در این سه سال دولت سیزدهم، ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف آثار خود را در بازار سرمایه و شرکت‌ها نشان داده است. از جمله این ناترازی ها، ناترازی‌ها، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی است و به دلیل نبود توان مالی لازم، بانکها و صندوق های بازنشستگی، نمی‌توانند از شرکت‌های زیرمجموعه خود حمایت کنند. به طوری که، رقابت در بین بانکها در جهت در جهت جذب نقدینگی افزایش یافته، که همین اقدامات موجب افزایش نرخ بهره در بازار و افزایش هزینه تولید شده، تورم و ایجاد رکود در اقتصاد شده است. به نوعی بانکها با این اقدام رقیبی برای بازار سرمایه به حساب می آیند.

محمدی با بیان اینکه برخی تصمیمات غیرکارشناسی، در چند سال‌های اخیر به بازار سرمایه آسیب زده است، و اشاره کرد و گفت: تورم موجود سبب شده تا تولید و سودآوری شرکت‌های بورسی نزولی شود. در کنار آن، متاسفانه ثبات در تصمیم‌گیری‌ها وجود ندارد و تصمیمات لحظه‌ای گرفته می‌شود. به عنوان مثال: تصمیم بانک مرکزی در اسفندماه سال گذشته برای انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصدی باعث شد نرخ بهره در بازار تا ۴۰ درصد رشد کند. این گونه اقدامات هیجانی در اقتصاد همه چیز را به هم می زند و تا شرایط بازار سرمایه بخواهد به تعادل برسد، زمان خواهد برد و اعتماد عمومی خدشه دار شده است.

وی با بیان آنکه اقتصادی کشور در بخش های مختلف با بحران مواجه است و بازار سرمایه هم آینه تمام نمای اقتصاد ماست، اضافه کرد: در شرایط فعلی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، رقیبی برای بازار سرمایه شده‌اند؛ برای نمونه بانک سپه سهامدار عمده « دوشرکت معدنی چادر ملو و گل گهر»، است. نقدینگی لازم در جهت حمایت از سهام زیر مجموعه را ندارد و در مواقعی در جهت تامین نقدینگی اقدام به عرضه سهام در بازار می کند؛ معلوم است که قیمت سهام در بازار رشد نخواهد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه با انتقاد نسبت به نحوه تدوین قانون برنامه هفتم و بخشهای مرتبط با صنایع تولیدی در آن، خاطرنشان کرد: در قسمتی از برنامه هفتم، جهت حل ناترازی موسسات مالی در صورت لزوم می توان سهام بورسی این موسسات را به قیمت تابلو عرضه کرد. این به فعالین بازارسرمایه این پیام را می دهد که بانکها و صندوقهای بازنشستگی، خود در طرف عرضه هستند و با توجه به اینکه هشتاد درصد بازار سرمایه متعلق به بانکها، صندوق های بازنشستگی، شرکتهای دولتی و خصولتی است و بخش خصوصی تنها بیست درصد از بازار است و آنها توان رقابت و حمایت از بازار سرمایه را ندارند. همین امر که در واقع ایجاد کننده زمینه رقابت نابرابر است، موجب زیان فعالین بخش خصوصی در سالهای اخیر شده.

محمدی با بیان اینکه به دلیل عدم توانایی در مدیریت بازارها رقیب بازار سهام ، بخش زیادی از نقدینگی در سالهای گذشته در بازارهای مختلف از جمله طلا، خودرو، مسکن، ارز و رمز ارز سرمایه گذاری شده و در حال حاضر به دلیل رکود، امکان فروش برای سرمایه گذاران مسکن و خودرو میسر نیست، اظهار داشت: آقای پزشکیان باید، بازدیدی از بازار سرمایه و تالار بورس داشته باشند و با ارکان بازار سرمایه مانند نهادهای مالی، کانون کارگزاران و فعالان بورس گفت و گو کند. این اقدام این پیام را به همراه دارد که رئیس دولت جدید، همانند دولت‌ سیزدهم، بازار سرمایه را به چشم نامادری نگاه نمی‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه یادآورشد: در سال ۱۳۹۹ و در شرایط اوج بازار، چندین بار به متولیان بازار سرمایه و نهادهای امنیتی هشدار لازم داده شد، که نباید اجازه داد قیمت سهام با این شیب تند رشد کند، چرا که قیمت شرکتها با ارزش ذاتی فاصله زیادی گرفته بود، به طوری که ارزش بازاری شرکت فولاد مبارکه تا 480 هزار میلیارد تومان رشد کرده بود ولی گوش کسی بدهکار نبود و به کارگزاری فشار وارد می شد که به ثبت نام خود ادامه دهید. البته تعلل نهادهای ناظر، سوء استفاده های خاصی نیز در بازار شکل داد و مدیریت عرضه حقوقی ها در جهت منافع گروهی با تاخیر انجام شد که سرانجام به زیان بازار سرمایه بود و بی اعتمادی عمیقی را در بازار سرمایه شکل داد که رهایی از آن به راحتی امکان پذیر نیست.

وی گفت: البته اقداماتی قابل قبولی از طرف متولی بازار سرمایه ، سازمان بورس و اوراق بهادار، در این سه سال انجام شد که به نوعی موجب تثبیت بازارشده ولی به دلیل وجود مشکلات اقتصادی، سیاسی و بی اعتمادی که خارج از اختیارات و وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار است، نتوانسته بازار سرمایه در مسیر رشد هدایت کند.

محمدی تاکید کرد: کشور در حال حاضر با مشکلات عدیده ای مواجه است؛ از جمله ناترازی انرژی (برق، گاز، آب، بنزین)، ناترازی بانکها و صندوقهای بازنشستگی، ناترازی بودجه (نبود تعادل بین منابع و مصارف بانکها)، کاهش سرمایه اجتماعی، نرخ بالای بهره، تورم سنگین در سالهای اخیر، نبود بهره وری، تحریم ها بانکی و نفتی و مشکلات صنایع در خصوص صادرات، شرایطی را رقم زده که به نظر با تشکیل دولت جدید باید با تصمیمات کارشناسی بر این بحرانها فائق آییم. با این وضعیت نمی توان از بازار سرمایه انتظار رشد سریعی را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بازار سرمایه دماسنج اقتصاد هر کشور است و رشد و توسعه بازارهای مالی و به ویژه سرمایه گذاری ، بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور به طور واقعی میسر نیست، گفت: نگاهی به بدهی دولت در بخش های مختلف، نشان می دهد دولت به نوعی با ورشکستگی مواجه است، اما ما فاش نمی‌کنیم و به روی خودمان نمی‌آوریم. در این شرایط، تنها راه عبور از بحران های فعلی گشایش سیاسی و رفع تحریم های بانکی و نفتی است. بنابراین به نظر می رسد ورود سرمایه گذار مستقیم خارجی در بخش های مختلف از جمله حوزه بانکی، انتشار اوراق قرضه بین المللی، واگذاری بخش های کلان اقتصادی از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی، دامی و صنعتی و برق به بخش خصوصی خارجی با در نظر گرفتن عدم سلطه پذیری بیگانه، اهلیت خریداران، قراردادهای مستحکم‌، جلوگیری از زد و بند و در راستای هماهنگی با اقتصاد جهانی و افزایش رشد اقتصادی امکان پذیر خواهد بود.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، اندازه اقتصاد کشور مشخص است؛ به عنوان مثال در دولت سیزدهم، جناب آقای خاندوزی جهت افزایش سرمایه دو بانک ملی و سپه اقدام به انتشار اوراق جهت افزایش سرمایه و خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده‌اند و سررسید این اوراق سال ۱۴۰۳ است! این چه کاری است که انجام داده ایم!؟ ما در این ۴۵سال بلد نبوده ایم یا مهارت کشورداری رو نداشته ایم و با سوء مدیریت و سوء استفاده در بخش های مختلف، بحران خلق کرده ایم.

محمدی افزود: اگر می خواهیم نقدینگی به سمت بازار مولد ، یعنی بورس، هدایت شود باید اقداماتی صورت پذیرد. باید مدیریت هماهنگ بازار مالی و پولی در تعیین نرخ بهره و حمایت از بازار سرمایه در دستور کار قرار گیرد. ثبات در تصمیم گیری ایجاد شود و مشکلات صنایع در خصوص انرژی و مواد اولیه رفع گردد. تعرفه گذاری مناسب در خصوص واردات و صادرات انجام شود و پایداری در بازار ارز شکل گیرد. همچنین باید از قیمت گذاری دستوری پرهیز کنند و به تامین مالی تولید کمک شود. افزایش دامنه نوسان و انتشار اوراق تبعی در سطح وسیع در جهت افزایش اعتماد سهامداران نیز از دیگر اقدامات لازم در این حوزه است. رفع تحریم های نفتی و بانکی و پرهیز از ایجاد تنش های بین المللی، ایجاد شفافیت و مبارزه بارانت، جلوگیری از دستکاری قیمت، افزایش مسئولیت پذیری سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص وظایف نظارتی در بخش های مختلف نیز باید مورد توجه دولت باشد.