به گزارش اقتصادران، هنوز دولت برای مولدسازی شرکت ملی نفت به جمعبندی نرسیده است؛ برخی خبرها حکایت از آن دارد که اجرای این طرح نیاز به مجوز سران قوا دارد. در دولت به همان نسبت که وزارت اقتصاد بهدنبال اجرایی کردن این مصوبه است، در وزارت نفت مخالفان این طرح بهصورت جدی در حال بحث بر سر اجرایینشدن این مصوبه هستند.
واگذاری شرکت ملی نفت ایران؛ سوژهای که این روزها به خبرداغ محافل کارشناسی تبدیل شده است، بیش از آنکه یک تصمیم صرفا اداری باشد، سوالی اساسی درباره مالکیت منابع ملی، کارایی اقتصادی و ریسکهای سیاسی- امنیتی پیشروی اقتصاد کشور مطرح میکند. از منظر حقوقی اجرای اصل۴۴ قانون اساسی و «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴» در سالهای گذشته سازوکارهای واگذاری شرکتها را تعریف کرده است؛ با این حال همین قانون شرکتهای بزرگ و راهبردی را در دستهبندیهای ویژه (بندهای مختلف اصل۴۴) قرار میدهد و وزارت نفت دهها شرکت را برای واگذاری معرفی کرده اما اشارهها و محدودیتهای قانونی درباره شرکتهای کلان و بهرهبرداری از منابع زیرزمینی همچنان مانع سادهسازی مسیر واگذاری کامل شده است.
از زاویه تجربه تاریخی، نتایج به دست آمده نشان میدهد که تجربیات خصوصیسازی در بخشهای نفتی و پالایشی ایران ترکیبی از موفقیتهای موردی و ناکامیهای ساختاری است. گزارشها و مطالعاتی که روند واگذاریها را بررسی کردهاند نشان میدهد برخی واحدها پس از انتقال به بخش غیردولتی یا خُصولتی(نیمهدولتی، بنیادها و مجموعههای وابسته به نهادهای قدرت) بازدهای بهتر، سرمایهگذاری و اصلاح تکنولوژیک پیدا کردهاند اما بخش قابلتوجهی از واگذاریها بهدلیل شفافیت ناکافی، دخالتهای سیاسی، تداوم حمایت مالی دولتی یا انتقال مدیریت به بازیگران نزدیک به دولت و نهادهای شبهدولتی، نتوانستهاند به اهدافی چون افزایش کارایی، شفافیت و رقابتپذیری دست یابند. آمار و تحلیلها حاکی است که بسیاری از واگذاریها به «خُصولتیها» انجام و این انتقال مالکیت در عمل، منجربه تداوم انحصار نهادی و گاهی افت عملکرد یا بازگشت مجدد واحدها به حالت وابسته شده است.
طرح واگذاری شرکت ملی نفت، مثل پالایشگاهها یا پتروشیمیهای بزرگ نیست که اثرات آن بخشی از اقتصاد را در برگیرد. شرکت ملی نفت، بخشی از انفال است؛ به این معنا که دارایی تک به تک مردم ایران محسوب میشود. البته شرکت ملی نفت ایران بهعنوان یک شرکت دولتی جزو انفال نیست اما داراییها و منابعی که در اختیار دارد (نفت، گاز و میادین زیرزمینی)، جزو انفال محسوب میشوند بنابراین از منظر اقتصادی واگذاری آن ممکن است منابع بخشی از مردم را خدشهدار کند. با این حال موافقان واگذاری شرکت ملی نفت بر این باورند که مولدسازی داراییها میتواند منابع ریالی و ارزی بزرگی را به خزانه و سرمایهگذاری در بخشهای مولد غیرنفتی تزریق کند؛ مدیریت حرفهایتر و بازوی بازار میتواند بهرهوری را افزایش دهد و توزیع ریسک قیمت نفت میان بازیگران بازار میتواند از شوکهای نفتی بکاهد. برخی مسوولان دولتی و نمایندگان هم میگویند که عرضه سهام شرکت ملی نفت میتواند به جذب سرمایه جدید، تعمیق بورس و تامین مالی بدون خلق نقدینگی منجر شود.
با این وجود مخالفان با استناد به واقعیتهای داخلی و بینالمللی هشدار میدهند که انتقال مالکیت شرکت محاط در معادلات ژئوپولیتیک و تحریمی میتواند درآمدهای نفتی را در معرض تسلط نهادهای غیرشفاف یا بازیگران تابعه نیروهای نظامی و امنیتی قرار دهد؛ موضوعی که گزارشهای مستقل از گسترش کنترل نهادهای نظامی بر بخشی از صادرات نفت ایران حکایت دارد و ریسک سیاسی- بینالمللی واگذاری را تشدید میکند.
از عدالت انقلابی تا الیگارشی اقتصادی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در همین باره به «جهانصنعت» گفت: من از همان سال۱۳۶۸ که بحث خصوصیسازیها مطرح شد، از دوره آقای رفسنجانی، جزو کسانی بودم که با این شیوه خصوصیسازی مخالف بودم. از همان زمان معتقد بودم که این نوع تقلیدها از کشورهایی که در زمینهای خاص موفق بودند، الزاما در کشور ما با موفقیت همراه نخواهد بود. یکی از آن موارد، همین خصوصیسازیها بود. نه اینکه خصوصیسازی نتایج مثبت نداشته باشد اما در هر جایی الزاما نتایج مثبت بههمراه ندارد؛ از جمله در ایران چون بسترهای نهادی، ساختارهای قانونی، فرهنگی، اجتماعی و نگرشی هنوز آماده نبودند.
وی افزود: خصوصیسازی در کنار بحثهایی مانند مناطق آزاد و بنادر آزاد که همه اینها تقلیدهایی از کشورهای موفق دیگر بود، در ایران الزاما موفق نبوده است. در این سه دهه گذشته یعنی از اوایل دهه۷۰ تا به امروز، هرچه خصوصیسازی انجام شده، نتایج مثبت آن بسیار کمتر از حد انتظار بوده؛ چه در تئوری و چه در قوانین. همانطورکه خود شما هم اشاره کردید، واگذاری به «خصولتیها» در عمل باعث شد خصوصیسازیها تبدیل به «خصولتیسازی» شوند که هیچکدام موفق نبودهاند. حالا اجازه بدهید در مورد حوزه نفت و پالایشگاهها با جزئیات بیشتری توضیح دهم.
این اقتصاددان با بیان اینکه یکی از اهداف انقلاب که کاهش نابرابری و فقر بود، افزود: در قانون اساسی نیز بهصورت کاملا واضح برجسته شده است. خصوصیسازی میتوانست توزیع ثروت را بهبود ببخشد اما متاسفانه بهدلیل همان ساختارهای ناکارآمد و نهادهای ضدتولید و ضدتوسعهای که وجود داشت، خصوصیسازیها به قطبیسازی جامعه تبدیل شدند یعنی عدهای خاص با استفاده از روابط، نفوذ سیاسی، مذهبی و فرهنگی خود در خصوصیسازیها دخالت کردند. فرصت مناسب و مساوی برای همه ایجاد نشد بنابراین فقط عدهای خاص از مزایای خصوصیسازی بهرهمند شدند و به ثروتمندان و اخیرا به ابرثروتمندان تبدیل شدند. این امر نابرابری را بهشدت افزایش داد و آثار اجتماعی و فرهنگی قابلتوجهی بر جامعه گذاشت. در مورد حوزه نفت، تا جایی که من میدانم، بهدلیل اینکه نفت یک ثروت ملی است، خصوصیسازی در مورد آن چندان موجه نیست. همانطورکه عرض کردم، اگر بستر مناسب فراهم باشد، مثلا در پالایشگاهها میتواند مفید باشد اما حوزه نفت بهطور کلی طبق قوانین جزو انفال است. در یک حکومت دینی نیز صراحتا بیان شده که انفال متعلق به دولت است بنابراین خصوصیسازی آن چندان موجه نیست.
افقه با تاکید بر اجرای قانون اساسی عنوان کرد: اصولا بر قانون اساسی کشور، نگاهی چپگرایانه حاکم است. این نیز به دلیل فضایی بود که در ابتدای انقلاب بر تفکرات عمومی غلبه داشت و حتی دیدگاههای دینی خود را با گرایشهای چپگرایانه سازگار کرده بودند. در قانون اساسی بسیاری از داراییها ملی شدند و به دولت تعلق گرفتند؛ مانند بانکها، بیمهها، کشتیرانی و صنایع بزرگ. همانطورکه مشاهده میکنید اما از سال۱۳۶۷ به بعد، این اصول برخلاف دیدگاه برخی اقتصاددانان و با توجیه حرکت بهسوی اقتصاد آزاد دچار تغییر شد. تلاش کردند تا از طریق آییننامههای مرتبط با اصل۴۴ قانون اساسی، روزنههایی برای واگذاریها پیدا کنند. به نظر من این روند با روح قانون اساسی در تضاد بود چراکه بانکها و بیمهها خصوصی شدند درحالیکه طبق قانون اساسی اینها ملی و متعلق به دولت بودند. البته من نمیخواهم در اینجا نقد کنم که چرا خصوصی شدند یا نشدند بلکه میخواهم بگویم فضای کلی قانون اساسی چنین نبود. با ترفندهایی، اصول قانون اساسی دور زده شد. همانطورکه عرض کردم، در بستر مناسب، خصوصیسازی میتوانست موفق باشد اما در ساختارهایی که بر ایران حاکم شد چه ساختارهای فکری و نگرشی، چه سیاسی و قانونی در چنین بسترهای معیوبی، بسیاری از خصوصیسازیها با شکست مواجه شدند. نتیجه آن زیان مردم و نفع عدهای خاص بود؛ عمدتا کسانی یا گروههایی که نفوذ سیاسی، مذهبی، فرهنگی یا حتی قومی و قبیلهای داشتند و بیش از دیگران از این روند منتفع شدند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد کرد: به نظر من، در مجموع این فضا برای خصوصیسازی ناموفق بود. اکنون نیز زمزمه خصوصیکردن شرکت نفت یا شرکتهای وابسته به آن، احتمالا با هدف دورزدن تحریمها مطرح است اما دیدیم که دورزدنهای قبلی منجر به سوءاستفاده عدهای شد.
به نظر من، این روند فقط قطبیسازی را افزایش میدهد یعنی تضاد و شکاف میان گروه بسیار اندکی از ذینفوذان یا همان الیگارشها با بقیه مردم، بیش از پیش عمیق خواهد شد.
