به گزارش اقتصادران، در حالیکه کشور هنوز درگیر دفاع از خاک خود در میانه جنگی ناتمام است، چهرهای آشنا با لباسی تازه پا به میدان گذاشتهاند؛ اینبار نه با عنوان «کاسبان تحریم»، بلکه در قالب «کاسبان جنگ». گروهی که بار دیگر فرصتی را برای منفعتطلبی یافتهاند و با شعار حمایت از تولید و سرمایهگذاری، چوب حراج بر اموال عمومی شهر تهران زدهاند.
این پروژه که بیش از ۱۴ سال متوقف مانده، حالا با توافقنامهای جدید – که دو سال پیش میان نوید خاصهباف، مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری شهرداری و عباس ایروانی منعقد شده – به مسیر تازهای وارد شده است. توافقنامهای که بر اساس آن قرارداد قبلی خاتمه یافته و زمین پروژه با کاربری بیشتر، در قالب قراردادی جدید به شرکت عظام واگذار میشود؛ توافقی که به گفته منابع مطلع، در سکوت و بدون اخذ مجوزهای لازم اجرایی شده و حتی سازمان بازرسی کل کشور، طی نامهای رسمی، خواستار لغو فوری آن شده است.
امروز، خاصهباف با حضور در صحن شورای شهر، میکوشد رأی اعضا را برای قانونی جلوهدادن این توافقنامه و مشروعیتبخشی به اقداماتی که به رغم ابطال توسط سازمان بازرسی کل کشور، پیش از رأیگیری عملیاتی شده، جلب کند؛ اقدامی که در نهایت راه را برای واگذاری رسمی این دارایی عظیم شهری به ایروانی هموار خواهد کرد.
ماجرای واگذاری زمینهای مرغوب منطقه ۲۲ به شرکت عظام چیست؟
داستان از این قرار است: در سال ۱۳۹۰، شهرداری تهران در قالب یک قرارداد مشارکت مدنی، پروژه ملی مجموعه تفریحی عظیمی به نام «هزار و یک شهر» را به شرکت عظام واگذار کرد. بر اساس مفاد قرارداد، این مجموعه تفریحی عظیم شامل شهربازی، پارک آبی، هتل، مراکز تجاری، اداری و تاسیسات شهری در زمینی بیش از ۱.۳ میلیون متر مربع و با مالکیت شهرداری ساخته میشد. شرکت عظام موظف بود طی ۶ سال پروژه را تکمیل کند.
اما بنا به اذعان میثم مظفری، رئیس کمیته بودجه شورای شهر، این پروژه تا سال ۱۴۰۱ تنها ۱۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و عملاً در مرحله ابتدایی متوقف مانده است. در نامهای که عباس ایروانی به علیرضا زاکانی ارسال کرده، دلایل این توقف شامل مشکلات حقوقی زمین، عدم سودآوری بخش تجاری پروژه به علت ساخت ایرانمال در مجاورت آن، و ناتوانی در جذب سرمایهگذار خارجی ذکر شده است.
با این حال، شهرداری تهران بهجای فسخ قرارداد اولیه و مطالبه خسارات، اقدام به انعقاد توافقنامهای جدید کرده که طی آن قرارداد مشارکتی هزار و یک شهر جای خود را به یک قرارداد واگذاری زمین میدهد و تمام دعاوی و حقوق طرفین از درجه اعتبار ساقط میشود. در این چارچوب، شهرداری نه تنها از دریافت سهم و جریمه دیرکرد پروژه صرفنظر میکند، بلکه موظف به پرداخت هزینههایی به شرکت عظامو کسر این هزینهها از مبلغ واگذاری زمین نیز میشود.
دلیل خاتمه قرارداد قبلی این بود که به این ترتیب نهاد نظارتی دیگرنمی توانست درباره اجرای قرارداد اولیه و منافع شهرداری اظهار نظری بکند و دلیل انعقاد قرارداد جدید هم این بود که همه هزینههای شرکت عظام به صورت چند برابری محاسبه شده و در مقابل قسمتهای خوب زمین شهرداری با کارشناسی نازل در مقابل این هزینهها واگذار و به این ترتیب مشکلات مالی شرکت ایروانی به طور کامل مرتفع شود
بر اساس توافق جدید، حدود ۷۸ هکتار از زمینهای مرغوب پروژه به شرکت عظام واگذار شده و شهرداری پذیرفته است حدود ۴۰ هکتار زمین تجاری (که از نظر عظام سودده نیست) را باز پس گیرد. در مقابل، مجوز ساخت ۱۲۰ هزار متر مربع مسکونی نیز به شرکت اعطا شده است.
یک سال پس از امضای این توافقنامه، کمیسیون ماده ۵ در جلسه شماره ۷۰۳ با استناد به توضیحات سازمان سرمایهگذاری شهرداری، مجوز تغییر کاربری برای احداث ۱۲۰ هزار متر مربع مسکونی را صادر میکند.
این در حالیست که طبق توافق جدید، شهرداری دیگر در پروژه سهمی ندارد و تنها به عنوان فروشنده زمین شناخته میشود.
همه این تحولات در حالی رخ داده که سازمان بازرسی کل کشور صراحتاً نسبت به این روند هشدار داده و خواستار توقف اجرای توافقنامه شده است. اکنون شهرداری تهران در تلاش است با کسب مجوز رسمی از شورای شهر، این مسیر از پیش پیموده را مشروعیت ببخشد.
پرسشهای بیپاسخ
سؤال اساسی آن است که اگر شرکت عظام توانایی مالی برای خرید زمین و پرداخت عوارض ساخت را دارد، چرا در گذشته ناتوانی در تأمین مالی و جذب سرمایهگذار را به عنوان دلیل توقف پروژه مطرح کرده است؟ و اگر ندارد، چگونه اکنون توانایی خرید املاک مرغوب شهری را دارد؟
در نهایت، به نظر میرسد شهرداری تهران پس از ۱۴ سال، به جای استیفای حقوق خود از یک پروژه ملی و ایجاد ارزش افزوده برای شهر، با فسخ قرارداد مشارکتی و واگذاری زمینها به قیمتهایی کمتر از ارزش واقعی، مسیر «خامفروشی» را در پیش گرفته است.