برچسب: شاغلان

  • کی گفته ایرانی ها کم‌کاری می کنند؟ / متوسط ساعت کاری ایرانیان بیش از ۴۶ ساعت در هفته!

    کی گفته ایرانی ها کم‌کاری می کنند؟ / متوسط ساعت کاری ایرانیان بیش از ۴۶ ساعت در هفته!

    به گزارش اقتصادران، از این منظر، بررسی وضعیت ساعات کاری در ایران ما را با یک تناقض آشکار مواجه می‌سازد؛ در حالی‌که طبق بررسی «فرهیختگان» از داده‌های مرکز آمار ایران، نیروی کار ایرانی با بیش از ۴۶٫۳ ساعت کار در هفته، در رتبه دهم از لحاظ پرکاری در دنیا قرار دارد، اما بعضا در محافل عمومی به کرات گفته می‌شود «ایرانی‌ها کمتر کار می‌کنند و از زیرکار در ‌می‌روند». طبق آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، در بهار امسال بیش از ۴۰ درصد از شاغلان کشور در هفته بیش از ۴۹ ساعت یا در روز بیش از ۸ ساعت کار می‌کنند. این شاخص که یکی از نماگر‌های کار شایسته است نشان می‌دهد در ایران بخش زیادی از شاغلان بیشتر از استاندارد کار می‌کنند.

    متوسط ساعت کاری ایرانیان بیش از ۴۶ ساعت در هفته!

    داده‌های مرکز آمار ایران از متوسط ساعت کار شاغلان ایران نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ شاغلان ایرانی به طور میانگین بیش از ۴۵ ساعت در هفته کار کرده‌اند. براین اساس در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ متوسط ساعت کاری در هفته به ۴۷ ساعت نیز رسید. سپس در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۸، متوسط ساعت کاری در هفته به حدود ۴۴ ساعت کاهش یافت. اما به طور کلی در سال‌های شیوع بیماری کرونا، متوسط ساعت کاری برای شاغلان در کشور و حتی دنیا کاهش پیدا کرد، به طوری که در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ متوسط ساعت کاری به حدود ۴۲ ساعت کار هفتگی رسید. از سال ۱۴۰۲ تا بهار امسال نیز متوسط ساعت کاری در هفته مجدد افزایش پیدا کرده است. در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ میانگین ساعت کار به بیش از ۴۵ ساعت در هفته رسید؛ اما در بهار امسال حدود ۱٫۶ درصد رشد کرد و به بیش از ۴۶ ساعت در هفته (۴۶٫۳ ساعت) رسیده است. در این میان، گفتنی است متوسط ساعت کاری زنان از ۳۲٫۶ ساعت در هفته در سال ۱۳۸۴ به ۳۵٫۸ ساعت در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. در حالی که این عدد برای مردان در سال ۱۳۸۴ بیش از ۴۹ ساعت بوده که با گذشت سال‌ها این عدد به ۴۷٫۵ ساعت در هفته طی سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

    ایرانیان کم‌کار نیستند، مشاغل بی‌کیفیت است

    برخلاف تصور رایجی که گاه ایرانیان را کم‌کار یا بی‌انگیزه معرفی می‌کند، آمارها حاکی از آن است که متوسط ساعت کاری در ایران از میانگین جهانی بالاتر است. طبق آخرین برآورد سازمان جهانی جمعیت، میانگین ساعت کار هفتگی شاغلان در ۱۷۰کشور جهان، ۳۸٫۷ ساعت است. بر اساس بررسی «فرهیختگان» از داده‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) و گزارش‌های داخلی، ایرانی‌ها طی سال ۲۰۲۴ به‌طور متوسط بیش از ۴۶ ساعت در هفته کار کرده‌اند که البته این عدد برای مشاغل سخت و کارگران غیررسمی بعضا به بیش از ۵۰ ساعت در هفته نیز می‌رسد؛ این اتفاق درحالی‌ است که این رقم در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته عمدتا بین ۳۵ تا ۴۰ ساعت است. با این حال به دلیل بهره‌وری پایین، بازده اقتصادی این حجم از کار، بسیار کمتر از حد انتظار است.

    از منظری دیگر شاید بتوان گفت این مسئله صرفاً یک مشکل در حوزه کار نیست؛ بلکه نشانه‌ای از نقص در ساختار کلان اقتصادی کشور مبتنی بر نفت است. در نبود بهره‌وری کافی، ضعف تکنولوژی، پایین بودن سرمایه‌گذاری مولد، گسترش مشاغل غیررسمی و فقدان سیاست‌های هدفمند اشتغال، نیروی کار ناچار است برای تأمین حداقل معیشت، ساعت‌های طولانی‌تری کار کند. به بیان دیگر، ساعت کاری بالا در ایران نه از سر رونق تولید یا انضباط اقتصادی، بلکه نتیجه مستقیم ناترازی ساختاری در بازار کار، فشار تورمی و کاهش مستمر قدرت خرید خانوارهاست.

    اما برخلاف داده‌های منتشر شده از میزان ساعت کار هفتگی ایرانیان، نتیجه آن در اقتصاد کشور آن‌جور که باید دیده نمی‌شود. برداشت نادرستی در میان برخی وجود دارد که ایرانیان به اندازه جهان کار نمی‌کنند یا به بیان دیگر میزان ساعت کاری بالای ایران، پاسخگوی بهره‌وری در کشور نیست. این برداشت نادرست به چند عامل مهم باز می‌گردد. یکی ناشی از ساختار بازار کار در کشور است که طبق آمارها، نرخ مشارکت اقتصادی ما نرخ نسبتا پایینی نسبت به دنیاست و دومین عامل مهم به ویژگی خاص بدنه دولتی و اداری کشور برمی‌گردد که ظاهرا ویژگی مشترک بخش‌های دولتی همه اقتصادهای نفتی در دنیاست و باعث شده که این تصور و ذهنیت برای مردم ایجاد شود که ایرانیان کمتر کار می‌کنند. در اقتصادهای نفتی معمولا در زمان وفور نفت، استخدام‌های اداری گسترده و بیش از نیاز دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور صورت می‌گیرد که این موضوع باعث می‌شود تعداد زیادی از نیروی کار عملا رها از نظارت سیستمی حرکت کنند. درواقع اغلب این استخدام‌ها بیش از آن که نیاز دستگاه‌های اداری اجرایی باشد، ناشی از روابط، سفارش‌ها و خارج از ضوابط فنی و استخدامی است. همچنین برای دولتی که دارای وفور ثروت‌های نفتی در ساختار اداری است، شایسته‌سالاری، بهره‌وری نیروی کار، تشدید کسری بودجه، افزایش اندازه دولت، استخدام‌های نه چندان براساس میزان نیاز، آنچنان اولویتی ندارد. گفتنی است از این منظر، دخالت نمایندگان مجلس، مسئولان محلی و حتی سفارش‌های استخدامی به واسطه‌ روابط خویشاوندی، بیش از شایسته‌سالاری و ضوابط استخدامی در اولویت قرار می‌گیرد. درمجموع توجه داشته باشیم از ۲۵ میلیون شاغل ایرانی، حدود ۱۰ درصد از آنها کارکنان دولت هستند که بسیاری از این افراد نیز به اندازه کافی کار می‌کنند و نمی‌توان کم‌کاری را به کل شاغلان تعمیم داد.

    ایرانیان دهمین کشور پرکار در جهان هستند

    طبق آخرین آماری که موسسه worldpopulationreview از داده‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) و سازمان OECD و دیگر نهادهای بین‌المللی منتشر کرده، در سال ۲۰۲۴ میانگین ساعت کاری در ۱۷۰ کشور جهان حدود ۳۸٫۷ ساعت، برآورد شده است. کشورهایی مانند بوتان، سودان و کنگو سه کشور با بیشترین ساعت کاری در دنیا هستند که به ترتیب مردم‌شان ۵۴٫۵ ، ۵۰٫۸ و ۴۸٫۷ ساعت در هفته کار می‌کنند. در مقابل، کشورهای اروپایی توسعه‌یافته مانند هلند، نروژ، اتریش و دانمارک کمترین ساعت کاری در جهان را دارند که حدود ۲۶ تا ۲۹ ساعت در هفته است. برای مثال آلمان به عنوان قطب توسعه و اشتغال در جهان، در جایگاه ۱۶۲ این مقایسه با متوسط ساعت کاری ۲۹٫۶ ساعت در هفته قرار گرفته است. گفتنی است کشورهایی مانند امارات، قطر و ایران جزو ۱۰ کشور برتر با بیشترین ساعت کار در هفته در جهان هستند. ایران دهمین کشور با بیشترین ساعت کاری در جهان است که شاغلان آن به طور متوسط ۴۶٫۳ ساعت در هفته مشغول به کارند. بر این اساس کشورهای توسعه‌یافته مانند آلمان، هلند، سوئد، بین ۳۰ تا ۳۵ ساعت در هفته کار می‌کنند. چین، آمریکا و روسیه به عنوان ۳ راس قدرت در جهان به ترتیب دارای رتبه ۲۲، ۹۵ و ۱۱۷ در جهان هستند که متوسط ساعت کاری هفتگی آنها در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۴۴٫۸، ۳۸٫۲ و ۳۶٫۱ ساعت می‌رسد. کشورهای عربی مانند امارات، قطر و عربستان دارای رتبه ۴، ۸ و ۶۶ پرکارترین کشورهای جهانند. گفتنی است ترکیه به عنوان همسایه ایران، ۳۰امین کشور در دنیا با متوسط ساعت کاری ۴۳٫۸ ساعت در هفته است.

    پرکارترین استان‌های ایران

    براساس آخرین آماری که وزارت رفاه از سهم شاغلان با ساعت کاری بالا در سال ۱۴۰۲ منتشر کرده؛ حدود ۳۸٫۵ درصد از نیروی کار کل کشور بیش از ۸ ساعت در روز معادل بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند. این عدد درحالی است که ۵۴ درصد از شاغلان استان البرز بیش از ۸ ساعت در روز مشغول به فعالیتند؛ به همین خاطر است که البرز پرکارترین استان کشور محسوب می‌شود. پس از آن در رده دوم و سوم استان‌های اردبیل و همدان قرار دارند که به ترتیب ۴۹٫۹ و ۴۸٫۸ درصد از شاغلان آن پرکارند و بیش از ۸ ساعت در طول روز کار می‌کنند. در این رتبه‌بندی ۴۷٫۴ درصد از شاغلان استان تهران بیش از ۸ ساعت در روز کار، در رتبه چهارم کشور قرار داشته‌اند. در مقابل، شاغلان استان‌های خراسان جنوبی، سیستان‌و‌بلوچستان و کرمان کم‌کارترین استان‌های ایران در سال ۱۴۰۲ بوده‌اند که تنها ۲۱٫۱ درصد از شاغلان خراسان جنوبی، ۲۶ درصد از شاغلان استان سیستان‌و‌بلوچستان و فقط ۲۸٫۲ درصد از کرمان بالای ۸ ساعت در روز کار می‌کنند. در اینجا علاوه بر وضعیت معیشتی که افراد را مجبور به کار بیشتر می‌کند، احتمالا فقدان فرصت‌های کار در برخی از استان‌ها نیز دلیلی بر کاهش ساعت کار شاغلان باشد.

    1752697751کم کاری ایرانی ها 1 ak7003 scaled

  • ۴۰ درصد خانوارهای کل کشور فاقد بیمه و درآمد ثابت هستند / در آینده با موج سالمندان فقیر روبرو خواهیم شد / نیمی از درآمد تهرانی ها صرف مسکن و سوخت می شود

    ۴۰ درصد خانوارهای کل کشور فاقد بیمه و درآمد ثابت هستند / در آینده با موج سالمندان فقیر روبرو خواهیم شد / نیمی از درآمد تهرانی ها صرف مسکن و سوخت می شود

    به گزارش اقتصادران، یک اقتصاددان با بیان اینکه عدم کفاف حقوق بازنشستگی برای سالمندان نسل‌های آینده بسیار بیشتر خواهد بود و ما با موج سالمندان فقیر در آینده روبرو خواهیم شد، گفت: آنچه که فردا با آن مواجه هستیم سالمندانی هستند که بخش بزرگی از آنها، به حداقل حقوقی که برای بازنشستگی شان است دسترسی ندارند، اکنون ما هر روزه با اعتراضات بازنشستگان مواجهیم که ناشی از سطح پایین حقوق بازنشستگی شان نسبت به هزینه های زندگی است. این در حالی است که در نسل بعد، کمتر و کمتر ما به این حقوق بازنشستگی دسترسی خواهیم داشت. علاوه بر آن در نسل‌های قبل، افرادی که به حقوق بازنشستگی دسترسی نداشتند، از امکان نگهداری سالمندان در قالب سیستم خانوادگی بزرگ مقیاس بهره می بردند و بخشی از هزینه ها را جبران کنند، اما این اتفاق برای سالمندان نسل بعد نخواهد افتاد، چون عموما سالمندان نسل بعد سالمندانی هستند که یا فرزند ندارند و یا تعداد فرزند کمی دارند و یا به دلیل افزایش سن باروری، آن زمان که آنها به سن سالمندی می رسند، فرزندان در شرایطی نیستند که بتوانن تامین مالی سالمندی را داشته باشند. یعنی ما برای سالمندان آینده نه حمایت درون خانواده را خواهیم داشت و نه حمایت قانونی در قالب حقوق بازنشستگی.

     

    از ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۰ خانوارهای بدون فرد شاغل، بیش از دو برابر شده اند

    دکتر سمانه گلاب، که در نشست ویژه برنامه روز جهانی کارگر و در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران سخن می گفت، با بیان اینکه آنچه در بندرعباس رخ داد همه ما را عزادار کرد و امیدوارم چنین اتفاقات تلخی عاملی شود تا آنها که باید به خود بیایند، به خود آیند و جان انسان ها را قربانی دیگر اولویتها نکنند، تصریح کرد: تعداد خانوارهای بدون فرد شاغل از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۰، از ۱۰ درصد به ۲۵٫۵ درصد افزایش پیدا کرده است. در این دوره، خانوارهای با یک فرد شاغل از ۶۱ درصد به ۵۳ درصد کاهش پیدا داشته که نشان می دهد خانوارهای بدون فرد شاغل، بیش از دو برابر شده و از خانوارهای با یک شاغل و خانوارهای با دو شاغل کاسته شده است.

    وی افزود: در شرایطی که ما در پنجره جمعیتی قرار داریم و تعداد بیشتری از افراد در سن کار قرار دارند، این انتظار وجود دارد که به واسطه یک بازار کار درست ساماندهی شده، تعداد افراد بیشتری در خانوارها در بازار کار حضور داشته باشند، اما بر اساس آمار، نه تنها خانوارهای با فرد شاغل کاهش داشته اند، بلکه حتی به خانوارهای بدون فرد شاغل هم به طور قابل توجهی افزوده شده. در واقع این آمار نشان می دهد بار تکفل مالی خانوارها، اکنون بر دوش یک نفر یا هیچ نفر قرار داده شده است.

    ۴۰ درصد خانوارهای کل کشور فاقد بیمه و درآمد ثابت هستند

    این اقتصاددان ضمن اشاره به داده هایی از اطلس رفاه ایرانیان، گفت: این اطلاعات نشان می دهد ۴۰ درصد خانوارهای کل کشور فاقد بیمه و درآمد ثابت هستند. می توان تصور کرد که بخشی از آن خانوارهای بدون فرد شاغل، مربوط به خانواده بازنشستگان است که سرپرست خانواده بازنشسته شده و از این طریق کسب درآمدی دارد، اما اطلاعات اطلس ایرانیان نشان می دهد ۴۰ درصد خانوارها فاقد بیمه و فاقد درآمد ثابت هستند. یعنی عده ای اساسا نتوانستند به کار به عنوان یک دارایی ارزشمند دستیابی پیدا کنند.

     ۵۵ درصد شاغلان، اشتغال غیررسمی دارند

    گلاب با بیان اینکه اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می دهد ۵۵ درصد شاغلان ما اشتغال غیررسمی دارند، ادامه داد: اشتغال غیر رسمی، اشتغال کارکنان مستقل، کارفرماها، کارکنان شرکت های تعاونی بخش غیر رسمی، کارکنان فامیلی بدون مزد و مزد و حقوق بگیرانی است که از نظر قانونی زیر پوشش قوانین اجتماعی قرار ندارند. یعنی وقتی که ما از قانون کار و حداقل دستمزد را می گوییم، باید توجه داشته باشیم که در مورد کمتر از ۵۰ درصد شاغلان صحبت می کنیم. در کنار این، ما در کشور ۴۱ درصد مشارکت اقتصادی داریم، این به معنای این است که آدمها نمی توانند کار کنند. واقعیت این است که دست کم تغییرات نرخ بیکاری نشان می دهد که اغلب موارد، نرخ مشارکت همزمان با رکودهای اقتصادی خیلی قوی، پایین می آید. به این معنا که آدمها آنقدر دنبال کار گشته اند و پیدا نکردند که دیگر برای کار پیدا کردن هم تلاشی نمی‌کنند، در نتیجه نرخ مشارکت دائم در حال کمتر شدن است.

    در نرخ مشارکت زنان، ۴ یا ۵ کشور دیگر پایین تر از ایران قرار بگیرند / ۳۸٫۵ درصد شاغلان با ساعت کار بیش از ۴۹ ساعت کار فعالیت می کنند

    این پژوهشگر اقتصاد با بیان اینکه نرخ مشارکت در مورد زنان به شدت پایین و در حد ۱۴ درصد است که ایران را جزء رتبه های بسیار پایین در جهان قرار می دهد و شاید ۴ یا ۵ کشور دیگر پایین تر از ایران قرار بگیرند، تصریح کرد: نسبت اشتغال در واقع نسبت شاغلان به کل جمعیت است که نشان می دهد ۳۷٫۹ درصد از جمعیت ۱۵ سال به بالای ما، اشتغال دارند. خیلی از افراد وارد بازار کار نمی شوند و بسیاری از افرادی که توانسته اند وارد بازار کار شوند، اشتغال ناقص دارند. در عین حال، شاغلین با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر هم آمار قابل توجهی است. ۳۸٫۵ درصد شاغلان با ساعت کار بیش از ۴۹ ساعت کار فعالیت می کنند که نشان می دهد هم ورود به بازار کار بسیار دشوار است و وقتی وارد بازار کار می شوند هم میزان درآمد کافی وجود ندارد. در نتیجه ۳۸٫۵ درصد از شاغلان بیش از اندازه کار می کنند.

    گلاب با یادآوری اینکه این داده ها مربوط به اطلاعاتی است که سازمان تامین اجتماعی ارائه می دهد و در واقع داده های دقیقی در کشور در این زمینه وجود ندارد، عنوان کرد: تقریبا ۷۲ درصد کسانی که در سازمان بیمه تامین اجتماعی حق بیمه رد می کنند، بین یک تا دو برابر حداقل دستمزد حق بیمه رد می کنند. حالا شما حداقل دستمزد را با هزینه های زندگی مقایسه کنید. این در حالی است که ۲۵ درصد خانوارها اصلا فرق شاغل ندارند و بیشترین درصد برای کسانی است که یک فرد دارند. یعنی دستمزدی که به طور رسمی اعلام می شود، بسیار پایین است.

    شغل‌ها تامین کننده آن چیزی نیست که افراد را از دهک‌های پایین درآمدی به دهک‌های بالاتر ببرد

    وی ضمن اشاره به مفهوم شاغلان بیکار، توضیح داد: تصوری که دهه های قبل وجود داشت که آدم ها فقیرند چون تن به کار نمی دهند و کار نمی کنند، اکنون با چالش مواجه شده است و افراد در دهک‌های مختلف میزان اشتغال برابری دارند، اما مساله اینجاست که شغل‌ها تامین کننده آن چیزی نیست که افراد را از دهک‌های پایین درآمدی به دهک‌های بالاتر ببرد. در کنار آن، تقریبا سه یا چهار دهک اول در کشور ما، تقریبا با فقر مطلق دست و پنجه نرم می کنند.

    این اقتصاددان ضمن اشاره به نوع اشتغال سرپرستان خانوار با تفکیک دهکها که در گزارش مرکز آمار منتشر شده است، گفت: در دهکهای پایین تر، سهم مزد و حقوق بگیران بخش عمومی بسیار کمتر است و دهک دهمین بیشترین سهم را دارد. یعنی انگار اگر شما بتوانید به سیستم دولت و بخش عمومی وصل شوید، امکان اینکه بتوانید خودتان را از فقر نجات دهید و در دهک های بالاتر قرار بگیرید بسیار بیشتر است اما خارج از این سیستم، شما با ریسک فقر خیلی بیشتری مواجه هستید.

    در استان تهران ۵۵ درصد درآمد خانوار صرف مسکن و سوخت می شود

    گلاب با بیان اینکه سهم مالکیت مسکن در ایران از سال ۷۱ به بعد در حال کاهش بوده و مالکیت مسکن سالمندان ما به طور قابل توجهی بیشتر از جوانان است، یادآورشد: بر اساس اطلاعات سال ۱۴۰۲ خانوارهای شهری، ۴۲ درصد هزینه های یک خانوار صرف مسکن و سوخت می شود که البته عمده آن سهم مسکن است. این سهم برای جایی مثل استان تهران به ۵۵ درصد درآمد خانوار می رسد که نشان می دهد دارایی مانند مسکن چگونه می تواند سطح زندگی را تغییر دهد.

    بازار کار متناسب با رشد جمعیت بزرگ نشده

    به گفته این اقتصاددان؛ بازار کار متناسب با رشد جمعیت بزرگ نشده و رشد نکرده، سهم مهمی از جمعیت در سن کار ما، به ویژه زنان، خارج از بازار کار هستند. در بازار کار ما، وزنه بازار به سمت بازار غیر رسمی است که نظارتی روی آن وجود ندارد و تضمینی برای دستیابی حداقل دستمزد هم در آن نیست. به دلیل سطح درآمدی پایین، پرکاری رو به افزایش است. در چند سال اخیر حتی صنایع بزرگ ما با خروج از بازار کار رسمی به صورت داوطلبانه مواجه شدند و رفتن به سمت مشاغل غیر رسمی به صورت داوطلبانه است. به حدی که صنایع بزرگی که درآمدهای بالاتر از حداقل دستمزد را هم در اختیار کارگران قرار می دهند هم با کمبود نیروی کار مواجه اند؛ چرا که وضعیت به گونه ای شده که افراد به جای روی آوردن به مشاغلی که می توانند در آن کسب تجربه کنند، برای تامین هزینه‌های روزانه‌شان، حاضرند به شغل‌های مقطعی که درآمد بالاتری دارد؛ مانند اسنپ و پیک موتوری که تضمین و قانونی ندارند و آسیبها در آن شغلها زیاد است روی آورند تا بتوانند زندگی روزانه شان را بگذرانند.

    جامعه تا آنجا که بتواند با تغییر سبک زندگی در تلاش است خود را با فشارهای اقتصادی، تاب آور کند

    گلاب به شیوه هایی که افراد برای کاهش فشار هزینه مسکن به آن روی آورده اند، از جمله همخانگی بین نسلی و هم خانگی هم نسلی برای به اشتراک گذاشتن هزینه ها گفت: در نسل قبل یک فرد شاغل تامین کننده زندگی یک چهار یا پنج نفر بود، اما اکنون افراد با کمک از این شیوه ها تلاش می کنند با هر نوع کسب درآمدی هزینه های زندگی را از این طریق کاهش دهند و یا با درآمدهای چندگانه زندگی خود را تامین کنند. جامعه تا آنجا که بتواند در حال تلاش است که خود را با فشارهای اقتصادی که رخ داده، تاب آور کند. اما پرسش اینجاست که این تاب آوری تا کی می تواند ادامه پیدا کند. آنچه که امروز در قالب فقر می بینیم، چه در قالب خروج از بازار کار و نبودن در بازار کار و چه در قالب حضور در بازار کاری که نمی تواند هزینه ها را جبران کند، فردا قرار است به چه شکلی خود را به ما نشان دهد!؟

    بخش بزرگی از سالمندان آینده به حقوق بازنشستگی دسترسی ندارند

    این پژوهشگر اقتصادی توضیح داد: آنچه که فردا با آن مواجه هستیم سالمندانی هستند که بخش بزرگی از آنها، به حداقل حقوقی که برای بازنشستگی شان است دسترسی ندارند، اکنون ما هر روزه با اعتراضات بازنشستگان مواجهیم که ناشی از سطح پایین حقوق بازنشستگی شان نسبت به هزینه های زندگی است. این در حالی است که در نسل بعد، کمتر و کمتر ما به این حقوق بازنشستگی دسترسی خواهیم داشت. علاوه بر آن در نسل‌های قبل، افرادی که به حقوق بازنشستگی دسترسی نداشتند، از امکان نگهداری سالمندان در قالب سیستم خانوادگی بزرگ مقیاس بهره می بردند و بخشی از هزینه ها را جبران کنند، اما این اتفاق برای سالمندان نسل بعد نخواهد افتاد، چون عموما سالمندان نسل بعد سالمندانی هستند که یا فرزند ندارند و یا تعداد فرزند کمی دارند و یا به دلیل افزایش سن باروری، آن زمان که آنها به سن سالمندی می رسند، فرزندان در شرایطی نیستند که بتوانن تامین مالی سالمندی را داشته باشند. یعنی ما برای سالمندان آینده نه حمایت درون خانواده را خواهیم داشت و نه حمایت قانونی در قالب حقوق بازنشستگی.

    اگر بازار کار به خوبی ساماندهی شده بود آینده ترسناکی برای بازنشستگی تصور نمی کردیم / با موج سالمندان فقیر در آینده روبرو خواهیم شد

    وی به چالشهای تامین مسکن اشاره کرد و با بیان اینکه عدم کفاف حقوق بازنشستگی برای سالمندان نسل‌های آینده بسیار بیشتر خواهد بود و ما با موج سالمندان فقیر در آینده روبرو خواهیم شد، اظهارداشت: فقری که امروز با آن مواجه هستیم، با شدت بیشتری درباره نسل آینده وجود دارد و کلید حل این مشکل نه در اصلاحاتی است که هر روزه در سیستم‌های بازنشستگی و رفاهی اتفاق می‌افتد بلکه کلید رسمی حل این مشکل، در بازار کار است. بازار کاری که بتواند شرایطی ایجاد کند که افراد در سن کار وارد بازار کار شوند، درآمد شرافتمندانه داشته باشند تا با آن زندگی شان را تامین کنند و بر اساس داشته هایشان سالمندی خود را سامان دهند. اگر بخواهیم که در واقع سویه ماجرا را به سمتی غیر از سمت بازار کار ببریم بسیار مسیر اشتباهی رفته ایم. در شرایطی که ما از پنجره جمعیتی برخوردار بودیم، اگر بازار کار به خوبی ساماندهی شده بود در این دوره نه با این بحران ها مواجه بودیم و نه آینده ترسناکی برای بازنشستگی تصور می کردیم.

  • سریال ناتمام بیکاری در کشور / پشت پرده کاهش تعداد بیکاران بعد از کرونا

    سریال ناتمام بیکاری در کشور / پشت پرده کاهش تعداد بیکاران بعد از کرونا

    به گزارش اقتصادران، جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران از نیروی کار نشان می‌دهد جمعیت فعال در پاییز جاری به مرز ۲۷ میلیون نفر رسیده است. ولی با وجود بهبود از بحران کرونا، همچنان تا ارقام پیش از همه‌گیری – بیش از ۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر – جای پیشرفت وجود دارد. تعداد بیکاران نیز از آغاز همه‌گیری کرونا تاکنون نزولی بوده که ممکن است به دلایل مختلفی مثل ناامید شدن از یافتن شغل از جمعیت فعال خارج شده باشند.

    افزایش امید به اشتغال با «برجام»

    بر اساس تعریف مرکز آمار ایران، افرادی که ۱۵ سال و بیشتر دارند، جزء جمعیت حاضر در سن کار محسوب می‌شوند. البته، این تعریف تا چند سال پیش شامل حال افراد ۱۰ ساله و بیشتر می‌شد. این جمعیت به دو دسته فعال و غیرفعال تقسیم می‌شود. جمعیت فعال شامل افراد شاغل و بیکار می‌شود. بر اساس تعریف این نهاد، افرادی بیکار هستند که در جستجوی کار هستند ولی شغلی پیدا نمی‌کنند.

    در سال ۹۴، با امضای توافقنامه برجام چشم‌انداز و انتظارات مردم از اقتصاد مثبت شد. این موضوع باعث شد تا افراد زیادی وارد جمعیت فعال شوند؛ به‌طوری‌که، تعداد آن‌ها در سال‌های ۹۷ و ۹۸ از مرز ۲۷ میلیون گذر کرده است. تعداد شاغلین در این دوره روندی صعودی را طی کرده و از حدود ۲۲ میلیون و ۳۷۰ هزار نفر در سال ۹۵ به بیش از ۲۴ میلیون و ۴۴۰ هزار نفر رسیده است.

    تعداد بیکاران نیز در این دوره بیش از ۳ میلیون نفر بوده که افزایش تعداد بیکاران به این معناست که تعداد بیشتری از مردم جست‌وجوی کار را آغاز کرده‌اند، ولی چون بازار کار کشور ظرفیت این حجم از نیروی کار مشتاق را نداشته، نتوانسته برای همه آنها اشتغال ایجاد کند. بسیاری از متخصصین بازار کار معتقدند سال‌های ۹۷ و ۹۸ دوره رونق بازار کار بوده که آمار و ارقام نیز حاکی از این موضوع است.

    پشت‌پرده کاهش مداوم بیکاران

    با آغاز همه‌گیری کرونا و تعطیلی بسیاری از صنایع و کسب‌وکارها، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت فعال خارج شده‌اند. تعداد شاغلین نیز در پاییز ۹۹ نسبت به پاییز ۹۸ بیش از یک میلیون نفر کاهش یافته است. در روند تعداد بیکاران نیز سیری نزولی مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد در از پاییز ۹۸ تا پاییز ۹۹ حدود ۵۰۰ هزار نفر از جستجوی کار دست کشیده‌اند.

    با بهبود از شرایط کرونا، روند جمعیت فعال به آرامی صعودی شده و در پاییز امسال تعداد آن به ۲۶ میلیون و ۹۳۵ هزار نفر رسیده است. با وجود اینکه از دوره همه‌گیری کرونا چند سال گذشته، ولی همچنان تعداد جمعیت فعال به ارقام پیش از کرونا نرسیده است.

    این در حالی است که تعداد شاغلین افزایش قابل توجهی داشته و در پاییز امسال به مرز ۲۵ میلیون نفر رسیده است. از سوی دیگر، پس از دوران کرونا، روند نزولی بیکاران همچنان حفظ شده و در پاییز امسال به زیر ۲ میلیون نفر رسیده است. این اتفاق می‌تواند دلایل مختلفی اعم از ایجاد اشتغال، خروج از جمعیت فعال به‌دلایلی مثل تحصیل یا حتی ناامید شدن از پیدا کردن کار داشته باشد.

  • نرخ بیکاری کاهش یافت؛ بیکاران کجا رفتند؟

    نرخ بیکاری کاهش یافت؛ بیکاران کجا رفتند؟

    به گزارش اقتصادران، شاخص‌های اقتصادی ابزارهایی هستند که با ساده‌سازی سعی می‌کنند مسائل پیچیده را توضیح دهند و به آن‌ها قابلیت «سنجش‌پذیری» ببخشند. شاخص‌های بازار کار نیز از این قاعده مستثنی نیستند. نرخ بیکاری و نرخ مشارکت، دو شاخص اصلی در بازار کار است که اولی وضعیت شغلی و دیگری پویایی بازار کار را منعکس می‌کند. در نگاه اول، به نظر می‌رسد کاهش نرخ بیکاری در هر حالتی مثبت است اما با اضافه کردن نرخ مشارکت و توجه به ماهیت آن ممکن است این نتیجه‌گیری دستخوش تغییراتی شود.

    روایت آماری از بازار کار

    نرخ بیکاری نشان‌دهنده درصدی از جمعیت فعال است که در سن کار قرار دارند، توانایی کار کردن را دارند، و به دنبال شغل می‌گردند اما موفق به یافتن آن نشده‌اند. به عبارت دیگر، این نرخ نسبت تعداد بیکاران به کل جمعیت فعال (شاغلان + بیکاران) را اندازه‌گیری می‌کند. کاهش نرخ بیکاری معمولاً به عنوان نشانه‌ای از بهبود وضعیت اشتغال در نظر گرفته می‌شود.

    از سوی دیگر، نرخ مشارکت اقتصادی درصدی از جمعیت در سن کار را نشان می‌دهد که یا شاغل هستند یا فعالانه به دنبال کار می‌گردند. این نرخ به ما می‌گوید چه بخشی از جمعیت در سن کار، حاضر به مشارکت در بازار کار هستند. کاهش نرخ مشارکت می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که برخی افراد، به دلایلی مانند ناامیدی از یافتن شغل، بازنشستگی زودهنگام، یا ادامه تحصیل، از جستجوی کار دست کشیده‌اند و دیگر جزو جمعیت فعال محسوب نمی‌شوند.

    این دو شاخص در کنار هم می‌توانند تصویر کامل‌تری از وضعیت بازار کار ارائه دهند. برای مثال، کاهش نرخ بیکاری همراه با کاهش نرخ مشارکت ممکن است نشان‌دهنده بهبود واقعی نباشد، بلکه حاکی از خروج بخشی از بیکاران از جمعیت فعال باشد.

    وضعیت بیکاری در پاییز 1403

    جدیدترین گزارش مرکز آمار حکایت از آن دارد که در پاییز امسال، تعداد افرادی که در سن اشتغال (15 سال و بالاتر) قرار داشتند به 65 میلیون و 435 هزار و 22 نفر رسیده است. این تعداد نسبت به مدت مشابه در سال قبل تقریبا 780 هزار نفر بیش‌تر شده است. همچنین، جمعیت افرادی که به صورت فعال در بازار کار مشارکت دارند افزایش یافته و به نزدیک 27 میلیون نفر رسیده است. با این حال، نرخ مشارکت از 41.5 درصد در پاییز سال قبل، به 41.2 درصد در پاییز امسال اُفول کرده است. به عبارت دیگر در پاییز سال جاری از هر 1000 نفری که در سن اشتغال بوده، 412 نفر شغل داشتند و یا فعالانه به دنبال کار می‌گشتند.

    از سوی دیگر، جمعیت افراد بیکار تقریبا 92 هزار نفر کمتر شده و جمعیت آنان به یک میلیون و 951 هزار و 620 نفر رسیده است. بر این اساس، نرخ بیکاری از 7.6 درصد به 7.2 درصد اُفت کرده است. این رقم، کمترین نرخ بیکاری ایران در طول 17 سال گذشته محسوب می‌شود. نرخ بیکاری ایران در سه فصل اخیر به طور مداوم در حال کاهش بوده و رکوردهای جدیدی به ثبت می‌رساند.

    در نگاه اول، کاهش نرخ بیکاری رخداد مثبتی تلقی می‌شود؛ مشابه آن چه که در فصل‌های قبل رخ داد و همزمان با افزایش نرخ مشارکت، نرخ بیکاری کاهش یافت. با این حال، زمانی که هم نرخ مشارکت و هم نرخ بیکاری کاهش می‌یابد، باید دقت بیشتری به خرج داد. در واقع، ممکن است کاهش نرخ بیکاری به این دلیل باشد که بخشی از بیکاران به طور کلی از یافتن شغل ناامید شده‌اند و دیگر جزء جمعیت فعال نیز محسوب نمی‌شوند.

    اگر چه که این گمانه‌زنی را نمی‌توان با اطلاعات موجود به طور قطعی تایید کرد اما همواره یکی از محتمل‌ترین تحلیل‌ها در مورد این رویداد است.

  • شاغلان بخش دولتی بیشتر کار می کنند یا شاغلان بخش خصوصی؟

    شاغلان بخش دولتی بیشتر کار می کنند یا شاغلان بخش خصوصی؟

    به گزارش اقتصادران بررسی آمارهای نیروی کار در سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که عموم افراد شاغل در اقتصاد بیش از ۴۱ ساعت در هفته کار می‌کنند. این آمار در حالی است که در بخش خصوصی سهم افرادی که بیشتر از ۴۱ ساعت کار می‌کنند بیش تر از بخش دولتی است.

    بررسی ساعت کار شاغلان در سال ۱۴۰۲

    بررسی آمارهای نیروی کار در سال گذشته نشان می‌دهد ۲۵ درصد شاغلان کشور کمتر از ۴۱ ساعت در هفته فعالیت کرده‌اند. یعنی به عبارتی از هر ۴ نفر شاغل در کشور یک نفر کمتر از ۴۱ ساعت در هفته فعالیت داشته است. در سمت دیگر این آمار نشان می‌دهد ۳۸ درصد شاغلان کل کشور بین ۴۱ تا ۴۸ ساعت و حدود ۳۷ درصد شاغلان کل کشور بیش از ۴۹ ساعت در هفته فعالیت کرده‌اند.

    اما بررسی ساعت کار در بخش خصوصی کمی متفاوت است. ۴۱ درصد شاغلان بخش خصوصی در سال گذشته بیش از ۴۹ ساعت کار کرده‌اند. همچنین ۳۵ درصد از شاغلان این بخش بین ۴۱ تا ۴۸ ساعت در هفته فعالیت داشته‌اند. در سوی دیگر، این آمار نشان می‌دهد سهم شاغلان با تجربه مابقی ساعات کاری، هر کدام حدود ۶ درصد بوده است.

    ساعات کاری در بخش دولتی تفاوت زیادی با بخش خصوصی داشته است. از آنجایی که ساعت کاری در بخش دولتی توسط قانون بین ۴۱ تا ۴۸ ساعت تعیین می‌شود لذا به طور واضح می‌توان مشاهده کرد که اکثریت شاغلان بخش دولتی به همین اندازه کار می‌کنند. طبق آمارها حدود ۵۵ درصد یعنی بیش از نیمی از کارکنان دولتی بین ۴۱ تا ۴۸ ساعت فعالیت دارند. بعلاوه تنها ۱۶ درصد این کارکنان بیش از ۴۹ ساعت در هفته فعالیت داشته‌اند.

    بخش دیگری که در این آمار جلب توجه می‌کند سهم ۲۹ درصدی شاغلان بخش دولتی است که کمتر از ۴۱ ساعت در هفته فعالیت دارند. با مقایسه آمارها می‌توان گفت این سهم نسبت به کارکنان بخش خصوصی به مراتب بیشتر است.

  • باز هم آمارسازی؛ این بار درباره تعداد بیکاران!

    باز هم آمارسازی؛ این بار درباره تعداد بیکاران!

    به گزاری اقتصادران، آخرین آماری که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده نشان می‌دهد ۴۴ درصد از کل بیکاران کشور را جوانان فارغ‌التحصیل تشکیل می‌دهند. بر این اساس نرخ افزایش بیکاری افراد فارغ‌التحصیل در تابستان 1403 نسبت به همین فصل در سال گذشته بیش از یک درصد رشد کرده و در چنین شرایطی برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد بر این باورند که آمارهای اعلام‌شده نسبتی با واقعیت جاری در جامعه ندارند.

    آمار اعلام‌شده بیکاران واقعی نیست

    فرامرز صوفی، کارشناس اقتصادی، دراین‌باره می‌گوید: «وقتی در مورد نرخ بیکاری حرف می‌زنیم باید این مساله را از زوایای مختلف بررسی کنیم. اصولاً فرمولی که با آن تعداد افراد شاغل و بیکار در جامعه اعلام می‌شود فرمولی اشتباه است. ضمن اینکه در وضعیت کنونی جامعه ما درصد قابل توجهی از افراد شاغل هم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. پس ما نمی‌توانیم در سرشماری افرادی را که تنها یک الی دو ساعت در هفته فعالیت شغلی انجام می‌دهند در لیست افراد شاغل قرار دهیم.»

    او می‌افزاید: «متاسفانه آماری که از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود آمار قابل اتکایی برای سیاست‌گذاری‌های کشور نیست. این آمارها بیشتر از آنکه مشکلات موجود را نشان دهند و مسئولان را به فکر راهکارهایی مناسب برای رفع معضلات وا دارند، گمراه‌کننده هستند.»

    آمار غیرواقعی بیکاران مسئولان را گمراه می‌کند

    این کارشناس اقتصادی در این خصوص توضیح می‌دهد: «زمانی که پاندمی کرونا در سال 1400 به پایان رسید و ما سه سال خیلی سخت را از نظر اقتصادی و اشتغال پشت سر گذاشتیم، مرکز آمار نرخ بیکاری را هفت و نیم درصد اعلام کرد. این یعنی انگار ما هیچ‌کدام از مشاغل خرد را از دست نداده‌ایم. یا اینکه بسیاری از کارگاه‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور به تعدیل نیرو نشده‌اند. تا وقتی چنین آمارهایی ارائه می‌شود قطعاً مسئولان هم مشکل را آن‌قدر بغرنج نمی‌بینند که بخواهند برای رفع آن تلاش کنند.»

    او ادامه می‌دهد: «مساله اینجاست که چنین آمارهایی نه‌تنها مسئولان را گمراه می‌کند که باعث بی‌اعتمادی کارشناسان و مردم به مراجع رسمی می‌شود. چطور ممکن است ما از نرخ بیکاری هفت و نیم درصد حرف بزنیم در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی بر اساس همین آمارها در بهار ۱۴۰۳ روی عدد ۲.۴۱ سال گذشته ثابت مانده است.»

    فرامرز صوفی می‌گوید: «متاسفانه در بررسی آمارها به‌ناگاه تعداد چشمگیری از افراد جویای کار نادیده گرفته می‌شوند. مرکز آمار تنها ۴۱ درصد جمعیت کشور را جزو افراد شاغل یا جویای کار به‌ شمار می‌آورد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم داده‌هایی که از این آمارگیری به دست می‌آید با واقعیت موجود در جامعه همخوانی داشته باشد.»

    نگاهی به آمار اعلام‌شده از بیکاران و شاغلان در تابستان ۱۴۰۳

    در تابستان ۱۴۰۳، به میزان ۴۱.۷ درصد جمعیت ۱۵ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۴۰۲) ۰.۱ افزایش یافته است.

    جمعیت شاغلان ۱۵ساله و بیشتر در این فصل ۲۵ میلیون و ۱۲۹ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً ۴۴۴ هزار نفر افزایش پیدا کرده است. همچنین جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی (اعم از افراد محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار مانند بازنشستگان و…) ۳۸ میلیون و ۶۶ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً ۴۱۱ هزار نفر افزایش یافته است.

    در تابستان ۱۴۰۳ سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۳.۹ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

    در تابستان ۱۴۰۳ سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۷.۲ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۴ درصد افزایش یافته است.

    بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی حاکی از آن است که ۱۱.۶ درصد از جمعیت فعال فارغ‌التحصیل آموزش عالی بیکار بوده‌اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از کاهش ۰.۴ درصدی در تابستان ۱۴۰۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل است. این تعداد در تابستان سال‌جاری ۸۹۷ هزار و ۶۲۲ نفر و در تابستان ۱۴۰۲ حدود ۹۰۵ هزار و ۱۴۹ نفر بوده است.

  • شاغلان، دنبال املاک اداری برای سکونت! / خلوتی شبانه کاهش یافت

    شاغلان، دنبال املاک اداری برای سکونت! / خلوتی شبانه کاهش یافت

    به گزارش اقتصادران، مهاجرت اجباری بخشی از شاغلان مناطق مرکزی شهر به محلات اداری باعث شد تا معضل شب‌‌‌مردگی در این مناطق تا حدی مرتفع شود. این مهاجرت از آن جهت اجباری است که بخش قابل‌توجهی از متقاضیان خرید یا اجاره مسکن در مناطق مرکزی در گذشته در مناطق مسکونی شهر تهران نظیر منطقه 4،  5 و 22 سکونت داشته‌‌‌اند؛ اما به دلیل ترافیک و زمان طولانی بازگشت از محل کار به خانه،  به‌‌‌نوعی مجبور  به مهاجرت به مناطق مرکزی شده‌‌‌اند. اگرچه متوسط قیمت خرید و اجاره خانه در منطقه 6 اندکی بالاتر از مناطق متوسط مسکونی شهر تهران است،  اما این هزینه با کاهش هزینه حمل‌‌‌ونقل و حتی صرف زمان قابل جبران است. اگرچه این مهاجرت مزایایی را به همراه دارد،  اما نباید فراموش کرد که شهرداری تهران طی سال‌‌‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در مسیر توسعه شهری در مناطق مسکونی و همچنین توسعه بزرگراه‌‌‌های شهری انجام داده که این مهاجرت بیانگر شکست این طرح‌‌‌هاست.

    طی سال‌‌‌های اخیر بخش عمده‌‌‌ای از شاغلان ساکن مناطق غیر‌مرکزی شهر تهران تمایل پیدا کردند تا محل زندگی خود را از مناطق مسکونی پایتخت نظیر منطقه 4،  5 و 22 به مناطق مرکزی که تا پیش از این اداری بودند منتقل کنند. به این ترتیب مناطق اداری شهر تهران در بازار خرید و اجاره با تقاضایی جدید از سوی متقاضیان مسکونی مواجه شده است؛ این موضوع در سبک زندگی در این مناطق شهری تهران اثرگذار شده به‌‌‌نحوی که بخشی از شب‌‌‌مردگی در محله‌‌‌های اداری تهران تا حدی مرتفع شده است. اگرچه رفع این شب‌‌‌مردگی ایده‌‌‌آل به نظر می‌‌‌رسد،  اما باید دید این رویه تحت‌تاثیر چه عواملی رقم خورده است و چرا بخشی از ساکنان مناطق مسکونی تهران به محله‌‌‌های اداری مهاجرت کرده‌‌‌اند و آیا این رویه به معنی هدر‌رفت سرمایه وارد‌شده در بخش توسعه مناطق مسکونی شهر تهران است یا خیر.

     

    دهک متوسط کدام منطقه را برای زندگی ترجیح می‌‌‌دهد؟

    طی دهه گذشته سیاستگذاران حوزه مسکن در کشور اقدام به فروش تراکم در مناطق 5 و 22  کردند؛ طی این سال‌ها ساخت‌‌‌وسازهای گسترده‌‌‌ای در این مناطق با هدف ساخت مسکن و افزایش عرضه به بازار و در نهایت کاهش قیمت خانه در تهران انجام شد که البته این هدف به لحاظ قیمتی به هدف اصابت نکرد. ساخت‌‌‌وساز گسترده در مناطق تازه‌تاسیس شهری در تهران باعث شد تا سرمایه هنگفتی نیز صرف ساخت بزرگراه‌‌‌های جدید شود و این موضوع به بودجه تخصیص‌یافته به حمل‌‌‌ونقل عمومی از سوی شهرداری آسیب جدی زد.

    بررسی وضعیت بازار مسکن شهر تهران حاکی از آن است که به‌رغم سیاست‌‌‌های اخذ شده در زمینه توسعه شهری در تهران طی دهه‌‌‌های اخیر؛ اما دو چالش مهم تامین مسکن و حمل‌‌‌ونقل پابرجاست. درواقع روند توسعه شهر تهران نه‌‌‌تنها در مسیر رفع این چالش‌‌‌ها نبوده که خود بر چالش‌‌‌های موجود افزوده است. همین رویه‌‌‌های نادرست باعث شده تا بخشی از مردم که در مناطق مرکزی شهر تهران مشغول به کار هستند،  طی سال‌‌‌های اخیر درصدد مهاجرت از مناطق مسکونی به مناطق اداری شهر تهران باشند و این موضوع وضعیت بازار خرید و فروش ملک  رادر این مناطق تغییر داده است.

    درواقع فاصله،  ترافیک و عدم‌توسعه حمل‌‌‌ونقل عمومی در شهر تهران باعث شده تا بخشی از مردم زندگی در مناطق مرکزی را به زندگی در محله‌‌‌های مسکونی شهر تهران ترجیح دهند. این انتخاب از سویی بیانگر شکست طرح‌‌‌های توسعه شهری تهران در گسترش محله‌‌‌های مسکونی و از سوی دیگر نتیجه شکست پروژه‌‌‌های ساخت بزرگراه در کشور به جای توسعه حمل‌‌‌ونقل عمومی است.

    بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از نبض بازار مسکن کشور حاکی از آن است که مناطق اداری شهر تهران نظیر منطقه 6 در شرایط کنونی با سه نوع تقاضا در بازار خرید و اجاره مواجه است. دسته اول مالکان خانه در مناطق مسکونی شهر نظیر منطقه 5 و 4 هستند که محل کار آنها در مناطق مرکزی شهر واقع شده و از ترافیک و صرف زمان طولانی روزانه خسته شده و بنابراین ملک خود را اجاره داده و با اجاره خانه در مناطق مرکزی به این بخش از شهر مهاجرت کرده‌‌‌اند. گروه دوم زوجین خانه اولی شاغل در مناطق اداری شهر تهران هستند که برای خرید یا اجاره خانه مناطق مرکزی را به دلیل فاصله کمتر انتخاب می‌‌‌کنند. گروه سوم متقاضیان خانه در مناطق اداری شهر تهران نیز شامل جوانان نسل Z می‌‌‌شود که به صورت چند نفری نسبت به اجاره خانه در مناطق مرکزی شهر و نزدیک به محل کار خود اقدام می‌‌‌کنند و به این ترتیب از مزیت سرشکن شدن هزینه اجاره به چند نفر منتفع می‌‌‌شوند.

    نزدیکی به محل کار و فرار از صرف زمان طولانی برای رسیدن از محل زندگی به محل کار از دلایل اصلی مهاجرت بخشی از مردم به منطقه 6 تهران است؛ در حالی ترافیک شاغلان در مناطق مرکزی شهر تهران را کلافه کرده است که ظرف دهه‌‌‌های گذشته بودجه‌‌‌های هنگفتی از سوی شهرداری صرف بزرگراه‌‌‌سازی و توسعه بزرگراه‌‌‌های موجود شد. این در حالی است که کارشناسان حوزه شهرسازی بر این باورند که ساخت بزرگراه‌‌‌ها فرش قرمزی برای افزایش ترافیک شهری با تشویق مردم به استفاده از حمل‌‌‌ونقل با خودروی شخصی است. در عین حال این سیاست به تضعیف بودجه عمومی اختصاص‌یافته به حمل‌‌‌ونقل عمومی منجر شده و از این منظر نیز مانع رفع چالش گره ترافیکی شهر می‌‌‌شود.

    زندگی در منطقه 5 یا 6 بهینه است؟

    تا پیش از جهش تاریخی قیمت مسکن در سال 1396،  متوسط قیمت خانه در منطقه 6 تقریبا 1.13 برابر متوسط قیمت خانه در منطقه 5 تهران بود؛ اما در شرایط کنونی اگرچه همچنان متوسط قیمت خانه در منطقه 6 بالاتر از متوسط قیمت خانه در منطقه 5 است؛ اما این فاصله به شدت محدود و کم شده است. داده‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از نبض بازار مسکن کشور حاکی از آن است که از زمان آغاز جهش تاریخی قیمت مسکن؛ متوسط نرخ خانه در منطقه 5 تهران تقریبا 16.2 برابر شده؛ این در حالی است که در این بازه زمانی متوسط قیمت خانه در منطقه 6 تهران رشدی 14.5 برابری یافته است.

    کاهش فاصله قیمتی میان خانه‌‌‌های مسکونی در منطقه 5 و 6 و مزیت نزدیکی به منطقه اداری در منطقه 6 باعث شده تا متقاضیان خرید و اجاره خانه در منطقه 6 شهر تهران افزایش یابد. البته استمرار این رشد تقاضا در منطقه اداری تهران،  می‌تواند عاملی در جهت رشد قیمت اجاره و خرید خانه در منطقه 6 شهرداری تهران نسبت به منطقه 5 در بلندمدت باشد. با وجود این به گفته واسطه‌‌‌های بازار مسکن،  طی سال‌‌‌های اخیر از تقاضا برای واحدهای اداری در منطقه 6 کاسته شده است. درواقع رکود سنگین حاکم بر فعالیت‌‌‌های مختلف اقتصادی در کشور باعث شده تا بسیاری از واحدهای اداری به‌خصوص واحدهای اداری متعلق به بخش خصوصی تعطیل شود. این موضوع با افزایش عرضه واحدهای مسکونی در این منطقه باعث افزایش عرضه خانه در این منطقه شده و به این ترتیب رشد همزمان عرضه و تقاضا در منطقه 6 باعث شده تا فعلا این بازار در تعادل نسبی قرار داشته باشد.

    اگرچه متوسط نرخ خرید و اجاره خانه در منطقه 6 اندکی بالاتر از خانه در منطقه 5 است؛ اما این تفاوت قیمتی با کاهش هزینه جابه‌‌‌جایی در منطقه 6 و 5 و کاهش زمان از محل کار به خانه پوشش داده می‌‌‌شود. کاهش فاصله میان محل زندگی و کار در دنیای کنونی از اهمیت بالایی برخوردار شده است؛ در شهرهای مهم دنیا نظیر پاریس ساخت شهرهای کوچک 20 دقیقه‌‌‌ای رواج یافته به‌‌‌نحوی که فاصله میان محل کار،  زندگی و تفریح افراد حداکثر 20 دقیقه باشد.

    تفکیک مناطق اداری و مسکونی در مدل نوین شهرسازی جایی ندارد

    عبدالرضا گلپایگانی،  معاون اسبق شهرسازی و معماری شهردار تهران درخصوص مزایا و معایب مهاجرت تقاضای مسکن از مناطق مسکونی به مناطق اداری تهران گفت: در ادبیات شهرسازی مدرن چارچوبی وجود داشت که برای ساماندهی فعالیت‌‌‌ها در شهر،  یک دسته‌‌‌بندی چهار‌بخشی در نظر گرفته شده بود. این دسته‌‌‌بندی چهار‌بخشی شامل پهنه کار،  پهنه سکونت،  پهنه اوقات فراغت و پهنه چهارم نیز شبکه دسترسی میان این بخش‌‌‌ها را شامل می‌‌‌شد. اما به مرور زمان و با توجه به مشخص شدن نتایج این نحوه شهرسازی،  معایب این مدل عیان شد. شب‌‌‌مردگی یکی از معایب این مدل توسعه شهری بود که اتفاقا در تهران نیز در مناطق اداری نظیر بخشی از محله‌‌‌های منطقه 6 شهرداری تهران این وضعیت بروز کرده است.

    وی ادامه داد: در طرح اولیه جامع شهر تهران؛ مساله شهرسازی براساس بخش‌‌‌بندی مطرح بود؛ در این طرح برخی خیابان‌‌‌ها به‌‌‌عنوان مناطق اداری در نظر گرفته شده بود؛ همچنین فضایی برای واحدهای کارگاهی و صنعتی در غرب و شرق تهران تعیین شده بود؛ که البته با توجه به لزوم رعایت فاصله میان واحدهای صنعتی و شهری و عدم‌اختلاط آنها با شهرها،  این فضا به مناطق دورتر منتقل شد. با وجود این با مشخص شدن معایب این روش، توسعه شهری باعث شد تا رویکرد نوینی در شهرسازی تعریف شود. در رویکردهای نوین شهرسازی درهم‌تنیدگی فضای کار و فعالیت با فضای زندگی و تفریح مطرح شد. این درهم‌‌‌تنیدگی به جهت پویایی و سرزندگی محیط شهری و کاهش نیاز به حمل و نقل مورد استقبال قرار گرفت. در چنین شرایطی مهاجرت خودخواسته مردم تهران از مناطق مسکونی (منطقه 4،  5 و 22) به مناطق اداری می‌تواند خوش‌‌‌یمن تلقی شود.

    گلپایگانی گفت: فاصله زیاد میان محل کار و زندگی از جهات مختلفی نامناسب است؛ امروز در دنیا تئوری شهرهای 20 دقیقه‌‌‌ای مطرح است؛ این طرح‌‌‌ها این هدف را دنبال می‌‌‌کنند که فاصله محل کار و زندگی افراد و محل تفریح کمتر از 20 دقیقه و حتی طراحی شهری به نحوی باشد که افراد پیاده یا با دوچرخه به سادگی میان محل کار و محل زندگی جابه‌‌‌جا شوند. این کارشناس معماری و شهرسازی در ادامه به اختلاط فضای کاری و شهری در تهران اشاره و آن را با درهم‌تنیدگی شهری متفاوت دانست و گفت: متاسفانه در کشور در زمینه معماری و فضای کالبدی ساختمان‌‌‌های اداری،  به‌خصوص ساختمان‌‌‌های اداری بخش خصوصی کار خاصی انجام نشده است. این موضوع باعث نابسامانی در فضای زندگی و کار شده است.

    به‌‌‌عنوان نمونه بسیار شاهد هستیم که یک ساختمان اداری پس از چند سال کاربری اداری تبدیل به ساختمان مسکونی شود؛ همچنین در برخی موارد شاهد هستیم که در یک مجتمع آپارتمانی مسکونی چند واحد به کار اداری اختصاص داده شود. این رویه‌‌‌ها نادرست است. همنشینی فضای اداری و مسکونی باید با در نظر گرفتن معیارهایی اجرایی شود؛ درواقع اختلاط فضای اداری و مسکونی باید با در نظر گرفتن حریم‌‌‌ها باشد،  در غیر‌این صورت اجرای اشتباه این درهم‌‌‌تنیدگی باعث ضربه به کیفیت زندگی ساکنان یک محل و حتی کاهش امنیت یک منطقه می‌‌‌شود.

  • حلوا حلوا گفتن دولت درباره کاهش آمار بیکاری!

    حلوا حلوا گفتن دولت درباره کاهش آمار بیکاری!

    له گزارش اقتصادران، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: آیا کاهش نرخ بیکاری بر افزایش رشد اقتصادی کشور هم تاثیری داشته و به بیانی دیگر در زندگی مردم جامعه قابل لمس بوده است؟

    به‌منظور پاسخ‌گویی به این سوال ابتدا خیلی کوتاه به تعریف نرخ بیکاری می‌پردازیم. نرخ بیکاری یکی از شاخص‌های مهم شناخته‌شده بازار کار و نشان‌دهنده ‌استفاده ناکافی از نیروی کار عرضه‌شده است؛ یعنی نرخ بیکاری ناتوانی اقتصاد را در به وجود آوردن اشتغال برای افراد متقاضی، با وجود جست‌وجوی فعالانه آنها در جهت یافتن شغل نشان می‌دهد. در تعریف ارائه‌شده، آنچه از همه مهم‌تر است، همین جست‌وجوی فعالانه نیروی کار برای یافتن شغل مناسب است! برای محاسبه این نرخ، از نسبت افراد بیکار در جست‌وجوی کار به کل افراد فعال (شاغل+ در جست‌وجوی کار) استفاده می‌کنیم.

    حال براساس آخرین گزارش منتشرشده از زبان معاون اشتغال وزارت کار، نرخ بیکاری در پاییز سال ۱۴٠۲ در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴٠۱ کاهش و نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته است. بر طبق این آمار، نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز سال ۱۴٠۲، به ۴۱.۳‌درصد رسیده که نشان‌دهنده افزایش نیم‌درصدی نسبت به سال پیش از آن یعنی ۱۴٠۱ است. همچنین نرخ بیکاری کل سال ۱۴٠۲ به ۸.۱درصد رسیده است که به نظر می‌رسد این عدد در ظاهر کمترین نرخ اعلام‌شده برای بیکاری در چند سال اخیر است.

    براساس گزارش مرکز آمار در سال ۱۳۹۸، ۴۴.۳‌درصد از افراد ۱۵سال و بیشتر، از جمعیت فعال بوده‌اند. اما در در سال‌های اخیر با وجود افزایش حدود ۳میلیون نفری جمعیت ۱۵سال به بالا، جمعیت فعال کاهش یافته است؛ یعنی افرادی که نه‌تنها کار ندارند، بلکه به دنبال آن هم نیستند.

    چه دلیلی می‌تواند به چنین وضعیتی منجر شود؟ آیا این یک خبر خوش است که سفره‌های مردم آنقدر پربرکت شده که دیگر دنبال کار و فعالیت نیستند؟ مسلما پاسخ خیر است. آمار و ارقام نشان‌دهنده یک واقعیت دیگر است؛ افراد تحصیل‌کرده‌ای که آنقدر به دنبال کار مناسب با تحصیلاتشان یا حداقل کمی نزدیک به آن گشته‌اند که دیگر رسما از جست‌وجوی آن دست کشیده‌اند.

    اما این شامل همه افراد می‌شود؟ مسلما باز هم پاسخ خیر است. عده دیگری که پس از جست‌وجوی زیاد نتوانسته‌اند شغل مورد نظر خود را پیدا کنند، به مشاغل کم‌کیفیت روی آورده‌اند. افزایش مشاغل کم‌کیفیت و ناقص یکی از دلایل پررنگ کاهش نرخ بیکاری به شکلی است که نتوان تاثیرات مثبت آن را در جامعه دید. براساس آمار، بسیاری از افرادی که در کشور تحصیلات عالی دارند، بعد از دانش‌آموختگی یا بیکار هستند یا در مشاغل کاملا نامرتبط با رشته تحصیلی‌شان مشغول به کار هستند.

    همچنین براساس گزارش منتشرشده‌ای از مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود یک‌سوم نیروی کار، کارکنان مستقل هستند؛ یعنی از شخص یا سازمانی حقوق دریافت نمی‌کنند و درآمدشان حاصل کسب‌وکار شخصی‌شان است.

    حال مشکل کار کجاست؟ داشتن کسب‌وکار شخصی یعنی شغل بی‌کیفیت؟ خیر! اما در اقتصاد تعریف بی‌کیفیت بودن شغل کمی متفاوت‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنیم.

    بسیاری از مشاغل بی‌کیفیت حداقل یکی از ویژگی‌های ناپایداری مثل ساعات کاری غیرمعمول، درآمد ناکافی یا عدم‌دریافت بیمه و مزایا را دارا هستند و همین ناپایداری موجب می‌شود تا این مشاغل در زمان به وجود آمدن بحران‌های درون کشوری یا بین‌المللی مانند بحران کرونا، قطعی اینترنت یا مشکلات مقطعی دیگر، زودتر از مشاغل نوع دیگر تحت‌تاثیر قرار گرفته و از بین بروند.

    به همین دلیل وقتی بعد از یک دوره طولانی بحران، این مشاغل ازبین‌رفته دوباره برمی‌گردند و با اینکه نرخ بیکاری به صورت مقطعی کاهش می‌یابد، رشد اقتصادی تفاوت چندانی نمی‌کند.

    در پایان به نظر می‌رسد اعلام نرخ بیکاری متفاوت و به‌ظاهر کمتر، نمی‌تواند به‌تنهایی حلال بحران‌های اقتصادی کشور همچون بیکاری فراگیر و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی باشد و به زبان خودمانی‌تر با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمی‌شود و حل این بحران عظیم اقتصادی، نیازمند بررسی دقیق‌تر و تحول بنیادین در سیاست‌های اقتصادی است.