برچسب: شاغلان فقیر

  • سونامی شاغلان فقیر / شکاف دستمزد و هزینه معیشت عمیق تر شد

    سونامی شاغلان فقیر / شکاف دستمزد و هزینه معیشت عمیق تر شد

    به گزارش اقتصادران، با رسیدن به ماه‌های آخر سال، تعیین دستمزد کارگران در سال آینده به دغدغه اصلی این قشر تبدیل شده است؛ به ویژه اینکه در سال‌های اخیر، رقم افزایش دستمزدها همواره کمتر از تورم بوده و این موضوع، تامین حداقل معیشت را برای کارگران دشوارتر کرده است.

    در این میان، برخی کارشناسان و فعالان کارگری، نظام دستمزد سراسری در ایران را یکی از عواملی می‌دانند که باعث ایجاد چالش در تعیین دستمزدها شده است و معتقدند که نظام تعیین دستمزد منطقه‌ای باید جایگزین آن شود. با تعیین دستمزد منطقه‌ای، حداقل دستمزدی متفاوت برای مناطق مختلف کشور بر اساس تفاوت در هزینه‌های زندگی، سطح توسعه‌یافتگی و سایر شاخص‌های اقتصادی تعیین می‌شود.

    فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناس بازار کار  با بررسی ویژگی‌های نظام تعیین دستمزد منطقه‌ای، مزایا و چالش‌های آن را در مقایسه با نظام دستمزد سراسری بررسی می‌کند.

    شکاف دستمزد و هزینه معیشت سال به سال بیشتر می‌شود

    عزیزخانی در ابتدا دستمزد سراسری را ناکارآمد ارزیابی کرد و توضیح داد: «بخشی از این ناکارایی مربوط به شیوه‌ای است که دستمزد تعیین می‌شود و ساختار دستمزد دارای چالش‌هایی مانند چانه‌زنی‌ها و ماده 167 قانون کار است. بحث دوم نیز آن است که همان دستمزد سراسری هم به طور کامل اجرا نمی‌شود.»

    او افزود: «با وجود اینکه بارها بر این نکته تاکید شده که حقوق و دستمزدها باید متناسب با هزینه معیشت و تورم باشد، هر سال شاهد آن هستیم که شکاف بین دستمزد سراسری و هزینه معیشت بیشتر می‌شود. بخشی از آن، مربوط به شیوه تعیین دستمزد است و بخشی دیگر به نوع دستمزد تعیین شده مربوط است.

    حداقل‌بگیران تهرانی مشکلات بیشتری برای تامین معیشت دارند

    این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس به تجارت‌نیوز گفت: «یکی از ایرادات وارد بر قانون کار، آن است که برای همه یکسان نوشته شده و گروه‌های هدف و مناطق متفاوت را مد نظر قرار نداده است. در دستمزد هم همین رویه وجود دارد که باعث شده شکاف دستمزد و هزینه معیشت، سال به سال در میانگین کشور بیشتر شود و این افزایش در بعضی از استان‌ها بسیار بیشتر باشد.»

    او با ارائه یک مثال، توضیح داد: «در استان تهران هزینه زندگی زیاد است و طبیعتا حداقل دستمزدی که برای کل کشور تعیین می‌شود، برای حداقل‌بگیرانی که در استان تهران زندگی می‌کنند، نسبت به شخصی که در سیستان بلوچستان همان حداقل دستمزد را می‌گیرد، مشکلات بیشتری برای تامین معیشت خواهد داشت.»

    تعداد شاغلان فقیر در شهرهای بزرگ بیشتر است

    عزیزخانی در ادامه این گفت‌وگو اظهار کرد: «متاسفانه انجمن‌های کارگری به این مسئله کم توجه‌اند و احساس می‌کنند که با حذف دستمزد سراسری، در حقشان اجحاف می‌شود. در صورتی که هدف و نیت از این طرح، حمایت از نیروی کار است، مخصوصا نیروی کاری که در شهرهای بزرگ هستند و با این سطح حقوق، نمی‌توانند معیشت خود را تامین کنند.»

    او در ادامه گفت: «حجم یا تعداد شاغلان فقیر در شهرهای بزرگ نیز همین را نشان می‌دهد. تعداد خانواده‌هایی که در آنها، سرپرست خانوار شاغل است اما زیر خط فقر هستند، در شهرهای بزرگ در مقایسه با شهرهای کوچک بیشتر است.»

    ۶۰ درصد اشتغال کشور غیررسمی است

    عزیزخانی با اشاره به آمار بالای اشتغال غیررسمی در کشور گفت: «به طور میانگین ۶۰ درصد اشتغال کشور غیررسمی است که در استان‌های محروم و مرزی کشور این عدد به مراتب بیشتر است و تا مرز بیشتر از ۷۰ درصد هم می‌رسد که دلیل آن، ساختار ضعیف تولید در آن مناطق است و بنگاه‌ها در این مناطق، توان پرداخت حداقل دستمزد را هم ندارند.»

    او توضیح داد: «نتیجه دستمزد سراسری و یکسانی که بدون توجه به وضعیت معیشت در مناطق، شهرها و گروه‌های هدف مختلف و شرایط بنگاه‌ها تدوین می‌شود، همین چالش‌هایی است که الان وجود دارد. اشتغال غیررسمی بالا می‌رود و از سوی دیگر سونامی شاغلین فقیر را در شهرهای بزرگ ایجاد کرده است.»

    نیازی به اصلاح قانون نیست

    عزیزخانی با بررسی هدف طرح دستمزد منطقه‌ای، تصریح کرد: «ما به دنبال این هستیم که به سمت انعطافی برویم که تا حدودی چالش ها را کمتر کند. دستمزد منطقه‌ای یکی از این گزینه‌ها است که پتانسیل ترمیمی آن در قانون وجود دارد و نیازی به اصلاح قانون نیست. دستمزد را می‌توان در سطح مناطق و استان‌های مختلف تعیین کرد که به هزینه معیشت آن استان نزدیک‌تر باشد.»

    چالش‌های اجرای دستمزد منطقه‌ای زیاد است

    این کارشناس بازار کار در مورد چالش‌های پیش‌رو دستمزد منطقه‌ای گفت: «در حال حاضر انتقادات زیادی بر دستمزد منطقه‌ای وارد است و چالش‌های بسیاری برای اجرای این طرح وجود دارد. در وهله نخست، اگر بخواهیم هزینه معیشت مناطق مختلف استان‌ها را مشخص کنیم تا حقوق متناسب با آن را تعیین کنیم، نیاز است که در هر منطقه، یک ساختار چانه‌زنی وجود داشته باشد. این در حالیست که در سطح مناطق و استان‌ها، تشکل‌های کارگری قوی وجود ندارد.»

    او در ادامه به ارائه راهکار برای حل این مشکل رپرداخت و توضیح داد: «برای جلوگیری از اجرای این چالش، پیشنهاد می‌شود که فعلا همان دستمزد سراسری و یکسان اجرا شود اما در اقلامی مثل هزینه مسکن که به دستمزد سراسری اضافه می‌شود، ارقام مربوطه به شکل منطقه به منطقه و استان به استان تعیین شوند. در این صورت دستمزد در استان‌های مختلف، متفاوت خواهد بود.»

    عزیزخانی در پایان خاطرنشان کرد: «این یک روش آزمایشی است که اجرای آن، رضایتمندی کارگران و بهبود وضعیت معیشت‌شان را به همراه داشت، می‌توان به سمت اجرای کامل دستمزد منطقه‌ای پیش رفت.»

  • کسی نیست افسار این تورم را بکشد؟

    کسی نیست افسار این تورم را بکشد؟

    به گزارش اقتصادران، كافي است گشتي در شهر بزنيد تا قيمت‌ها يك بار ديگر در اين روزهاي پاياني سال شما را شوكه كند. حالا ديگر تدارك ديدن سفره هفت سين هم براي خيلي از خانواده‌ها غير ممكن به نظر مي‌رسد و در اين بين اما مسوولان همچنان سعي دارند با قيمت‌هاي دستوري بازار را كنترل كنند. البته ديگر نمي‌توان براي سبزه سفره هفت سين و آينه و شمعدان قيمت دستوري تعيين كرد و همين اقلام اين روزها با قيمتي نزديك به نيم ميليون تومان فروخته مي‌شود. حالا ديگر سفره هفت سين هم به يك كالاي لاكچري بدل شده است. تورم روزانه رو به افزايش است و اين در حالي است كه مسوولان هيچ اراده‌اي براي كنترل آن ندارند. همه چيز رها شده است.

    از قيمت ميوه و سبزي گرفته تا قيمت گوشت و مرغ. اگر قرار باشد مردم مايحتاج خود را از به اصطلاح ميادين تره بار تهيه كنند كه بايد از صبح خيلي زود در اين ميادين حاضر شوند و در صف‌هاي چند كيلومتري منتظر بمانند تا شايد بتوانند يك كيلو گوشت به قيمت ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان خريداري كنند در حالي كه براي تهيه همان گوشت در قصابي‌هاي شهر بايد تا ۸۰۰ هزار تومان بپردازند. شايد در زماني نه چندان دور افرادي زير خط فقر حضور داشتند كه از نعمت شغل محروم بودند و به دلايل مختلف مجبور به انجام كارهاي پاره وقت با درآمدهاي اندك بودند اما نكته قابل توجه اين است كه اين روزها اكثر افرادي كه زير خط فقر حضور دارند افراد شاغلي هستند كه ديگر دخل و خرج‌شان با هم سازگاري ندارد.

    تمام اين اتفاق‌ها به واسطه سياست‌هاي اشتباه دولت در زمينه اقتصاد رخ مي‌دهد و اين حجم از مشكلات اقتصادي مي‌تواند بحران‌هاي اجتماعي را نيز به دنبال داشته باشد. بحران‌هايي كه همين الان هم آمارشان به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است. اينكه مردم نمي‌توانند هزينه‌هاي زندگي خود را تامين كنند اينكه افراد از حداقل‌هاي يك زندگي هم محروم مانده‌اند همه و همه نتيجه سياست‌هاي اشتباهي است كه دولت در زمينه اقتصاد در پيش گرفته است و ديگر نمي‌تواند كنترل بر روي قيمت‌ها داشته باشد. مساله اينجاست كه مردم براي تامين حداقل‌هاي معيشتي هم امروز با مشكلات زيادي مواجه‌اند. همين مساله باعث مي‌شود تا فقر در جامعه بيش از پيش ريشه دار شده و وقتي چنين اتفاقي مي‌افتد قطعا ما نمي‌توانيم مانع بروز بحران‌هاي اجتماعي در جامعه شويم. اين مساله‌اي است كه بسياري از اقتصاددان‌ها طي سه سال گذشته سعي در تفهيم آن به دولت داشته‌اند اما نه تنها موفق نبوده‌اند كه بارها و بارها مورد نكوهش قرار گرفته‌اند.

    بحران شاغلان فقير در راه است

    او مي‌افزايد: اما در اين دوران شرايط كاملا فرق مي‌كند. ما با درصد زيادي از افراد جامعه مواجه هستيم كه عليرغم داشتن شغل اما باز هم در ليست افراد فقير قرار مي‌گيرند چرا كه دستمزدها در برابر تورم حاكم بسيار ناچيز است و نمي‌تواند جوابگوي نيازهاي افراد باشد. وقتي ما از سبد معيشت ۳۰ ميليون توماني در كلانشهرها حرف مي‌زنيم و آن وقت حقوق ماهيانه يك كارگر به سختي به ۹ ميليون تومان مي‌رسد نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه اين فاصله ۲۱ ميليون توماني همين طور خود به خود از بين برود. ميلاني در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: متاسفانه آمارهايي كه در زمينه فقر منتشر مي‌شود بسيار نگران‌كننده است. بر اساس آخرين آمارها نزديك به ۶۰ درصد افرادي كه زير خط فقر زندگي مي‌كنند شاغل هستند اما به دليل عدم دريافت دستمزد مناسب، عدم برخورداري از امكاناتي مانند بيمه و البته نداشتن امنيت شغلي در زمره افراد فقير جامعه به حساب مي‌آيند چرا كه توانايي تامين هزينه‌هاي زندگي خود را ندارند.

    اين كارشناس اقتصاد اظهار مي‌دارد: وقتي سطح معيشت مردم در جامعه دچار افت به شكل كنوني مي‌شود قطعا زمينه بروز بحران‌هاي بسياري در جامعه خواهد بود از رشد آسيب‌هاي اجتماعي مانند فساد و فحشا، دزدي و زورگيري، كودك آزاري و حتي همين كلاهبرداري‌هاي كلاني كه از مردم صورت مي‌گيرد.

    ميلاني با اشاره به مساله كوروش كمپاني مي‌گويد: چرا بايد چنين اتفاقي در كشور ما رخ بدهد. در حالي كه بارها و بارها مسوولان سعي كرده‌اند در مورد اين نوع كلاهبرداري‌ها هشدار بدهند اما باز همچنين اتفاقاتي به وفور در حال رخ دادن است. برخي اين مساله را به طمع كردن افراد ربط مي‌دهند در حالي كه اصلا چنين استدلالي درست نيست.

    او مي‌افزايد: وقتي مردم در وضعيت اقتصادي بدي قرار مي‌گيرند و براي تامين مايحتاج زندگي خود هم دچار مشكل هستند فرصت طلايي براي افراد سودجو فراهم مي‌شود چرا كه فرد فقير خيلي راحت‌تر از افردي كه سرمايه دار هستند گول رنگ و لعاب تبليغات و وعده‌هاي توخالي را مي‌خورد. در واقع اين افراد از فقر موجود در جامعه سوءاستفاده كرده و از مردم كلاهبرداري مي‌كنند. در حالي كه اگر امكان خريد يك گوشي تلفن همراه براي افراد جامعه تا اين حد مشكل ونبود و تبديل به رويايي دست نيافتني نمي‌شد قطعا كساني مانند صاحب كورورش كمپاني نمي‌توانست چنين كلاهبرداري بزرگي را رقم بزند.

    فقر تحميلي جامعه را به قهقرا مي‌برد

    امان‌الله قرايي جامعه‌شناس نيز در اين‌باره مي‌گويد: متاسفانه آنچه امروز جامعه ما به آن دچار شده فقر تحميلي است. شرايطي كه باعث شده تا افراد عليرغم فعاليت‌هاي كه انجام مي‌دهند اما نتيجه زحمات خود را به درستي دريافت نكنند و اين مساله مي‌تواند تبديل به بحراني فراگير در جامعه شود.

    او مي‌افزايد: فقر به هر شكل جامعه را دچار بحران مي‌كند. افراد نسبت به يكديگر ديگر با سعه صدر و رحمت رفتار نمي‌كنند. خانواده‌ها ديگر به اصول اخلاقي پايبند نيستند چرا كه شكم گرسنه اعتقادي به اصول و رفتارهاي اصولي و … ندارد. ما نمي‌توانيم چشم به روي واقعيت‌ها ببنديم و آنها را انكار كنيم و انتظار داشته باشيم با اين انكارها مشكلات از بين بروند. اين جامعه شناس اظهار مي‌دارد: متاسفانه طي سال‌هاي اخير وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي در كشور ما بسيار بحراني است.

    از فساد و فحشا گرفته كه بنيان خانواده‌ها را متزلزل كرده است تا اعتياد و دزدي و …. افراد وقتي هيچ دورنمايي از زندگي خود نداشته باشند و نتوانند براي آينده خود برنامه‌ريزي كنند و مدام درگير امروز خود باشند قطعا براي رفع اين مشكلات ممكن است دست به هر خطايي بزنند. جالب است مسوولان از افزايش آمار طلاق ابراز نگراني مي‌كنند، از سوي ديگر قانون جواني جمعيت را به تصويب مي‌رسانند اما فقر جاري در جامعه را ناديده مي‌گيرند در حالي كه همين فقر و عدم اميدواري به آينده باعث شده تا هم آمار طلاق در كشور افزايش پيدا كند و هم از سوي ديگر زوج‌هاي جوان هيچ ميل و رغبتي به فرزند آوري نداشته باشند.

    چشم‌اندازي كه روشن نيست

    اين روزها اخبار و اتفاقات نه تنها آينده‌اي روشن را نويد نمي‌دهد كه براي بسياري از ما وارد شدن به سال جديد مساوي است با رو به رو شدن با اتفاق‌هاي غير منتظره و البته ناخوشايند. اينكه قرار است تورم در سال ۱۴۰۳ افزايش پيدا كند واقعيتي
    انكار ناپذير است اما مساله اينجاست كه مردم قرار است چطور و با چه امكاناتي به جنگ اين تورم بروند وقتي هنوز دولت از دادن ابتدايي‌ترين حق كارگران كه همان تعيين نرخ سبد معيشت و به دنبال آن تعيين دستمزد سال آينده است، امتناع مي‌كند.