برچسب: سید مرتضی افقه

به گزارش اقتصادران، مرتضی افقه در روزنامه اعتماد مطرح کرد:

ابتدا چند نکته مقدماتی در مورد بودجه سال آینده باید روشن شود. وضعیت فعلی اقتصاد کشور و تدوین بودجه‌ای با مختصات ریاضتی نه‌تنها غافلگیرکننده نیست، بلکه کاملا قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسد. از ماه‌ها پیش و حتی پیش از وقوع جنگ ۱۲روزه و بازگشت اسنپ‌بک، روشن است که با بازگشت ترامپ به کاخ سفید و تشدید سیاست‌های محدودکننده تجارت خارجی، اگر مساله تحریم‌ها حل نشود، دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ توان تامین هزینه‌های جاری خود، از جمله پرداخت حقوق کارکنان را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، تنها راه باقی‌مانده برای دولت استقراض از بانک مرکزی است؛ مسیری که اکنون عملا طی می‌شود و آثار تورمی آن به‌تدریج در حال نمایان شدن است.

در سال جاری، علاوه بر تداوم تحریم‌ها، دو عامل جدید نیز به این فشارها اضافه می‌شود؛ نخست جنگ ۱۲روزه که خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم سنگینی به اقتصاد کشور وارد می‌کند و منابع مالی دولت را بیش از پیش تحلیل می‌برد. دوم، بازگشت اسنپ‌بک و تشدید فشار بر تجارت خارجی که مسیرهای محدود باقیمانده برای نقل‌ و انتقال پول و صادرات را نیز پرهزینه‌تر و نااطمینان‌تر می‌کند. در کنار این دو عامل، تداوم تهدید به درگیری نظامی دوباره، چه ازسوی اسراییل و رسانه‌های خارجی و چه از طریق بازتولید این تهدیدها در فضای داخلی، محیط اقتصاد ایران را در وضعیت نااطمینانی مزمن نگه می‌دارد. نتیجه این فضا، توقف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تشدید خروج سرمایه از کشور است؛ پدیده‌ای که در سال‌های اخیر به یکی از مزمن‌ترین مشکلات اقتصاد ایران تبدیل می‌شود.

نگاهی به هشت سال گذشته نشان می‌دهد فرصت‌های متعددی برای کاهش یا رفع تحریم‌ها از دست می‌رود. دولت روحانی به امید تغییر دولت در امریکا و بازگشت دموکرات‌ها، حل مساله تحریم‌ها را به آینده موکول کرد و دولت رییسی نیز با این تصور که بدون رفع تحریم‌ها می‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کند، مسیر مشابهی را ادامه داد، حاصل این رویکرد آن شد که در شش تا هفت سال گذشته، به‌جای اصلاح ساختار هزینه‌ها و حذف ردیف‌های زائد و موازی، دولت‌ها به دنبال جایگزین‌سازی منابع موقت برای درآمدهای نفتی از دست‌رفته رفتند.

در این دوره، دولت تقریبا همه ابزارهای ممکن را به کار گرفت. اموال و شرکت‌های قابل واگذاری فروخته شدند، اوراق بدهی منتشر شد و نسل‌های آینده با بدهی‌های سنگین مواجه شدند. قیمت اغلب کالاها و خدمات دولتی افزایش یافت و به جز بنزین، تقریبا هیچ کالایی از این موج گرانی در امان نماند. دولت از صندوق توسعه ملی برداشت کرد و درنهایت برای پوشش کسری بودجه باقی‌مانده، به استقراض از بانک مرکزی روی ‌آورد. نتیجه این سیاست‌ها، از یک‌سو تخلیه منابع مالی کشور و ازسوی دیگر، انباشت تورم مزمن و فرساینده است که قدرت خرید مردم را به‌طور مستمر کاهش می‌دهد.

در چنین بستری، دولت ترامپ بار دیگر تلاش کرد صادرات نفت ایران را به سمت صفر سوق دهد. در عین حال، خزانه دولت که طی هشت سال گذشته به‌واسطه فروش دارایی‌ها و استقراض‌های پیاپی تضعیف شده بود، دیگر توان مانور جدی ندارد. بنابراین دولت در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ راهی جز فشار مستقیم بر مردم پیدا نکرده است و این فشارها در شرایطی اعمال می‌شود که نرخ تورم به حدود ۵۰درصد نزدیک می‌شود و معیشت بخش بزرگی از جامعه در وضعیت شکننده قرار دارد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۵، کاهش شدید سهم نفت از منابع بودجه دیده شده است؛ اقدامی که از منظر واقع‌بینی قابل انتظار است. اما مساله اصلی آن است که دولت برای جبران این کاهش، به افزایش چشمگیر سایر منابع متوسل شده است. در این میان، بیشترین بار بر دوش درآمدهای مالیاتی گذاشته شده؛ به‌طوری‌که سهم مالیات‌ها نسبت به سال قبل رشدی در حدود ۶۰ تا ۷۰درصد نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال‌های گذشته نیز فشار مالیاتی به ‌طور مستمر افزایش پیدا کرده و اکنون ظرفیت واقعی اقتصاد برای تحمل چنین افزایشی بسیار محدود است.

اقتصاد ایران در شرایط رکود عمیق قرار دارد. نرخ رشد تولید ملی صفر یا نزدیک به صفر است و بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در آستانه تعطیلی یا ورشکستگی قرار دارند. درآمد واقعی خانوارها کاهش یافته و توان مصرفی جامعه به‌شدت تضعیف شده است، در چنین شرایطی، انتظار افزایش گسترده درآمدهای مالیاتی با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد. در نظریه‌های اقتصادی، مالیات تابعی از تولید ملی و درآمد است. وقتی تولید رشد نمی‌کند و درآمدها کاهش می‌یابد، افزایش مالیات یا به تعطیلی بنگاه‌ها منجر می‌شود یا به تعمیق رکود و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم.

علاوه بر مالیات، در لایحه بودجه افزایش قابل‌توجه فروش اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی نیز پیش‌بینی شده و این ابزارها اگرچه در کوتاه‌مدت بخشی از کسری بودجه را پوشش می‌دهند، اما در بلندمدت بدهی دولت را افزایش می‌دهند و هزینه‌های آتی را سنگین‌تر می‌کنند. همزمان، دولت برای کاهش کسری بودجه به افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی، به‌ویژه حامل‌های انرژی و به‌خصوص بنزین، روی می‌آورد. حذف ارزهای ترجیحی و نیمایی و تعیین نرخ تسعیر ارز در سطحی بسیار بالاتر نیز در همین راستا قرار دارد.

حامیان افزایش نرخ ارز استدلال می‌کنند که مابه‌التفاوت حاصل از این سیاست باید به شکل یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم به مردم بازگردد. در بودجه جاری نیز رقمی در حدود ۷۵۰ همت درآمد ارزی پیش‌بینی شده با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد این سیاست در عمل کارآمد نیست. در دوره‌های مختلف، از دولت احمدی‌نژاد تا دولت رییسی، افزایش نرخ ارز و قیمت کالاها به تورم‌های شدید منجر شد، اما اقدامات جبرانی قادر به جبران کاهش قدرت خرید مردم نیست.

دلیل این ناکامی روشن است. افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز با یک تصمیم اداری و فوری انجام می‌شود، اما نظام بروکراتیک و مدیریتی کشور توان اجرای به‌موقع و هدفمند سیاست‌های حمایتی را ندارد. علاوه بر این، یارانه‌ها معمولا یک‌بار افزایش می‌یابند، درحالی که تورم ناشی از این سیاست‌ها به ‌صورت مستمر و سالانه ادامه پیدا می‌کند. در نتیجه، اثر یارانه‌های جبرانی ظرف یک یا دو سال از بین می‌رود و مردم با سطحی پایین‌تر از رفاه مواجه می‌شوند.

نکته پایانی به وعده‌های دولت درباره اصلاح ساختار هزینه‌ها بازمی‌گردد. رییس‌جمهور بارها بر حذف ردیف‌های زائد و موازی و کاهش هزینه نهادهای غیرضرور تاکید می‌کند. اما بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد نه‌تنها بسیاری از این ردیف‌ها حذف نمی‌شوند، بلکه در مواردی با افزایش‌های قابل‌توجه نیز همراه هستند. این تناقض میان وعده و عمل، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند و بار اصلی کسری بودجه را همچنان بر دوش مردم باقی می‌گذارد.

در نهایت، می‌توان گفت سال آینده برای مردم سالی دشوارتر و فرساینده‌تر از سال جاری رقم می‌خورد. بودجه ۱۴۰۵ نه نشانه اصلاحات ساختاری، بلکه ادامه مسیری است که بر پایه توهم بی‌اثر بودن تحریم‌ها و امکان اداره اقتصاد با ساختارهای ناکارآمد بنا شده و تا زمانی که این توهمات کنار گذاشته نشود و تصمیمات اساسی برای رفع تحریم‌ها و اصلاح واقعی ساختار بودجه اتخاذ نگردد، فشار بر معیشت مردم تشدید شده و چشم‌انداز اقتصاد کشور تیره‌تر از گذشته باقی می‌ماند.

به گزارش اقتصادران، عبدالناصر همتي، در مراسم معارفه خود به عنوان وزير اقتصادي و دارايي و تكريم از وزير اقتصاد پيشين كه پنجم شهريور ماه 1403 با حضور رييس‌جمهور برگزار شد با بيان اينكه با 35 درصد تورم دولت چهاردهم را تحويل گرفتيم كه ناشي از حكمراني غلط است، گفت: كسري ۱۷ ميليارد دلاري تجارت غير نفتي قطعا ناشي از حكمراني غلط است يا اينكه با ۳۵ درصد تورم دولت چهاردهم را تحويل مي‌گيريم نيز از همين جا ناشي مي‌شود؛ شايد گفته شود كه قبلا پيش از اين هم بوده اما اين رقم بسيار بالايي است چرا كه ۵ سال پشت سر هم تورم ۴۰ درصدي داشته‌ايم، همچنين رشد هزينه مصرف بخش خصوصي در توليد ناخالص داخلي كمتر از 6 درصد بوده اما هزينه‌هاي دولت ۱۲درصد بوده است كه نشان مي‌دهد توليد ناخالص داخلي به سمت توزيع بدتر مي‌رود.

همچنين علي طيب‌نيا، مشاور عالي رييس‌جمهور در حاشيه اولين جلشه هيات دولت اعلام كرد: مهم‌ترين اولويتي كه دولت دنبال مي‌كند رشد اقتصادي بالاتر، با شيوه‌ها و روش‌هايي است كه تورم افزايش پيدا نكند تا بتوانيم با سياست‌هاي غيرتورمي زمينه را براي رشد اقتصادي بيشتر و كاهش بيكاري و افزايش اشتغال فراهم كنيم. بر اين اساس وزارت اقتصادي و دارايي يك بسته سياستي را تهيه مي‌كند تا زمينه را براي خروج از ركود فراهم كند در عين حالي كه سازمان برنامه و بودجه بحث تنظيم بودجه سال جاري را در دست دارد تا با كمترين بودجه بتوان كشور را اداره كرد.

محمدرضا منجذب كارشناس اقتصادي درباره اين اظهارات دو عضو تيم اقتصادي دولت پزشكيان در كانال شخصي خود در تلگرام به مباحث معروف به «منحني فيليپس» اشاره كرده و نوشته است: «منحني فيليپس معرف رابطه تجربي معكوس بين بيكاري و تورم است. به عبارت ديگر در شرايطي كه در اقتصاد سياستي انبساطي اتفاق مي‌افتد كه با خودش افزايش اشتغال و كاهش بيكاري به ارمغان مي‌آورد همزمان موجب گسترش تقاضا و افزايش قيمت‌ها (تورم) مي‌شود. حركت توام تورم و بيكاري به صورت معكوس اتفاق مي‌افتد.» او اضافه كرده: «هر اقتصادي از جمله اقتصاد ايران داراي (مجموعه‌اي از) منحني‌هاي مختلف از منحني فيليپس كوتاه‌مدت هستند (با شيب منفي و نشان‌دهنده رابطه معكوس تورم و بيكاري) و با توجه به انتظارات تورمي جامعه اين منحني به سمت راست و بالا يا به عكس چپ و پايين حركت مي‌كند. در ايران در سال‌هاي 1392 به بعد كه به دنبال پيگيري برجام انتظارات تورمي جامعه كاهش يافته بود منحني فيليپس به سمت چپ و پايين منتقل شده بود و از سال 1396 به بعد با توجه به رشد نقدينگي بالا و نيز خروج امريكا از برجام و… انتظارات تورمي به‌شدت افزايش يافته است و منحني فيليپس (كوتاه‌مدت) ايران به سمت راست و بالا رفته است و هم تورم افزايش يافته و هم بيكاري (بلندمدت) از يك نقطه منحني فيليپس پايين به يك نقطه (سمت راست و بالاتر) منحني فیليپس بالاتر رفته است، ضمن اينكه بيكاري ايران در سال‌هاي اخير به مراتب فراتر از بيكاري طبيعي بوده است.»

بنابراين نتيجه‌گيري اين اقتصاددان بدين صورت است كه «آگاهي از شيب منحني فيليپس و ميزان تاثير انتظارات بر آن (و ساير عوامل) در هر اقتصادي مي‌تواند راهنماي خوبي براي سياست‌گذار باشد. به عنوان مثال ما از سال 1392 سياست‌هاي ضدتورمي را دنبال مي‌كرديم كه شدت آن موجب افزايش بيكاري شده بود. به عبارت ديگر شدت سياست‌ها (به ويژه پولي انقباضي يا انبساطي – بسته به شرايط) ممكن است تاثيري غير قابل انتظار از منظر سياست‌گذار بر اقتصاد و توليد برجاي گذارد. ولي اگر از شرايط منحني فيليپس و ساير شرايط اطلاعات كافي در دسترس سياست‌گذار باشد ممكن است سياست‌هاي خود را با شدت كمتري اعمال كند كه در جاي خود آثار تورمي (يا ركودي) كمتري را به اقتصاد تحميل مي‌كند.»

كاهش تورم منجر به ركود شده است

سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در مورد تورم 35 درصدي كنوني به «اعتماد» گفت: هر چند كاهش تورم 40 درصدي به 35 درصد يك موفقيت محسوب مي‌شود اما هنوز اثرات منفي اين ميزان از تورم بالا بر روي فعاليت‌هاي كارگزاران اقتصادي مشهود است.

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه افت تورم موفقيت محسوب مي‌شود، ادامه داد: هر چند اين كاهش نرخ تورم مثبت بوده اما منجر به ركود شده است و با فشار زياد براي كاهش نقدينگي بخش قابل توجهي از نقدينگي مورد نياز بخش توليد را جمع‌آوري كرده است، ضمن آنكه بخش غيرمولد همچنان از باقي مانده نقدينگي استفاده مي‌كند.

افقه تصريح كرد: البته اين كاهش نرخ تورم با بهبود قدرت خريد از سوي مردم همراه نبوده است اما تنها در صورتي كه ادامه‌دار باشد و ثبات هم داشته باشد بستر لازم براي سرمايه‌گذاري‌ها را فراهم مي‌كند، به هر حال شرايط اقتصادي كنوني اصلا مطلوب نيست و هم ميزان تورم و هم ميزان سرمايه‌گذاري‌ها و سطح بيكاري‌ها و ساير شاخص‌ها همان‌گونه كه انتظار مي‌رفت در حال درجا زدن هستند. اين اقتصاددان در ادامه گفت: تداوم تحريم‌ها و چشم‌انداز تيره نسبت به حل شدن مشكلات تحريمي همچنان وجود دارد كه همين مساله باعث تنش‌هاي منطقه‌اي نيز شده است كه همه اين موارد خود فضا را براي سرمايه‌گذاري‌ها سمي‌تر كرده است.

افقه با اشاره به بي‌ثباتي‌هاي مديريتي در داخل كشور افزود: ضرورت دارد تا آقاي پزشكيان هر چه سريعتر تكليف كادر اجرايي دولت را تا پايين‌ترين رده‌ها روشن كند به هر حال كارگزاران دولتي مي‌دانند زماني كه دولت تغيير مي‌كند همه مديران هم عوض مي‌شوند و اين بلاتكليفي فعلي و مديريتي خود باعث مانع‌تراشي‌ها شده است.

بعيد به نظر مي‌رسد تا يك سال آينده مشكلات تورمي برطرف شود

اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: شرايط كنوني براي كاهش نرخ تورم هنوز مهيا نشده است و تا زماني كه مشكلات تحريمي كشور حل نشود بعيد به نظر مي‌رسد با شرايطي كه امروز در آن قرار گرفته‌ايم از انتخابات امريكا گرفته تا تنش‌هاي منطقه‌اي و غيره شرايط اقتصادي هم بهتر شود، اما در خوشبينانه‌ترين حالت ممكن تا يك سال آينده بعيد به نظر مي‌رسد مشكلات تورمي هم برطرف شود. به همين علت دولت بايد تمركز خود را بر روي حل موانع توليد در داخل كشور بگذارد و سعي كند اين موانع را برطرف كند. او ادامه داد: تنها در صورتي كه دولت از نيروهاي مناسب در تيم اقتصادي خود بهره گيرد مي‌توان به بهبود شرايط اقتصادي اميد داشت اما در صورتي كه مانند دوره‌هاي قبل تعيين نيروها تحت تاثير فشار افراد ذي‌نفوذ باشد چه در سطح ستادي در تهران و چه در استان‌ها و شهرستان‌ها كه معمولا زير فشار برخي نمايندگان مجلس نيروهاي ناكارآمد به سيستم تحميل مي‌شوند اميدي هم نمي‌ماند و مي‌بايست اين‌بار در اين خصوص دولت مقاومت كند تا نيروهاي متخصص و كارآمد وارد ميدان شوند.

انتخاب مديران بر اساس شايستگي‌ها نيست

افقه در ادامه با اشاره به رشد هزينه مصرف 12 درصدي دولت در مقايسه با هزينه 6 درصدي بخش خصوصي در توليد ناخالص داخلي گفت: متاسفانه هزينه‌هاي دولت افزايش پيدا كرده است كه يك دليل آن به ساختار ناكارآمد انتخاب و انتصاب كارگزاران اعم از مديران و كاركنان برمي‌گردد كه عمدتا بر اساس شايستگي‌ها انتخاب نمي‌شوند و همين موضوع هم باعث مي‌شود تا بهره‌وري بخش اجرايي و غير اجرايي كه از بودجه ارتزاق مي‌كنند كاهش پيدا كند. اين اقتصاددان افزود: از سوي ديگر رديف‌هاي هزينه‌اي است، يكي از وظايف آقاي همتي به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي كه مي‌تواند در كاهش واقعي تورم اثرگذار باشد اين است كه رديف‌هاي اضافه، مازاد و موازي بودجه را كه كم هم نيستند را اندك‌اندك حذف كند تا هم كسري بودجه كاهش پيدا كند و هم به افزايش بهره‌وري بالاتر كمك كند.

ناترازي بودجه‌اي از طريق كاهش هزينه‌ها امكانپذير است

افقه در ادامه با اشاره به ناترازي بودجه‌اي دولت خاطرنشان كرد: ما از 7 سال گذشته از درآمدهاي نفت محروم هستيم و به اندازه‌اي كه پيش از اين نفت را مي‌فروختيم، نمي‌فروشيم و دولت هم در چند سال گذشته هر آنچه كه توانسته از فروش اموال دولتي تا شركت‌هاي دولتي و انتشار اوراق قرضه و… را جايگزين اين درآمدهاي نفتي كرده است و از همه اين ظرفيت‌ها امروز استفاده شده است و حتي آخرين مورد آن‌كه افزايش نرخ ارز 4200 توماني به 28500 تومان بود هم انجام دادند. او تصريح كرد: امروز هم متاسفانه شاهد آنيم كه برخي در حال رايزني با دولت در زمينه افزايش نرخ بنزين يا قيمت ارز هستند تا ناترازي بودجه‌اي را پوشش دهند اما اين مسائل هم مشكل‌ساز است و باعث تنش بيشتر مي‌شود و بهتر آن است كه دولت از طريق كاهش هزينه اين ناترازي‌هاي بودجه‌اي را حل كند و نه پيدا كردن درآمدهاي جديد آن هم از جيب مردم. افقه در پاسخ به اين پرسش كه آيا مي‌توان به افزايش رشد اقتصادي اميدي داشت يا خير نيز گفت: رشد اقتصادي در بهترين حالت ممكن تا زماني كه تحريم‌ها برطرف نشوند و يكسري اصلاحات ساختاري در داخل كشور رخ ندهد امكانپذير نيست و تنها در صورتي كه شرايط از اين بدتر نشود و در همين حد بماند شايد دولت بتواند در مسير رشد اقتصادي حركت كند.