برچسب: سید جواد ساداتی نژاد

  • دو وزیر دولت رئیسی از مجازات زندان قسر در رفتند؟

    دو وزیر دولت رئیسی از مجازات زندان قسر در رفتند؟

    به گزارش اقتصادران، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: محکوم علیه‌های مندرج در دادنامه مذکور تعداد ۹ نفرشان به زندان معرفی و اعزام شدند و الان در حبس هستند و محکومینی هم که در حبس نبودند برایشان ابلاغیه صادر شده و چون حاضر نشدند حکم جلبشان صادر شده و با توجه به‌عدم دستگیریشان توسط ضابط مجددا آرا جلبی صادر شده و با مشخصات کامل به ضابطین وزارت اطلاعات اعلام شده که نسبت به دستگیری افرادی که متواری هستند و حکم جلبشان صادر شده اقدام شود که این اقدام در دستور کار است.

    در مورد دو وزیر اسبق آقای ساداتی نژاد و آقای فاطمی امین با توجه به اینکه وکلای این افراد تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ داشتند و پرونده‌هایشان در حال بررسی است به محض اینکه بررسی تمام شود در صورتی که ادعایشان رد شود حتماً به زندان معرفی خواهند شد.

    تمامی محکوم علیه‌هایی که مندرج در دادنامه بودند ممنوع الخروج و ممنوع المعامله‌اند با استعلام از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مشخص شد حدود ۲۳ همت وجه حاصل از فروش اموال متعلق به گروه دبش در حساب‌های آن نهاد وجود دارد که در خصوص انتقال وجه حاصل از اموال غیر قاچاق دستور صادر شده است.

    در پرونده مذکور با توجه به برجا بودن ابهامات و علی‌رغم همه مشکلاتی که دادسرا در مرحله اجرایی داشته با تعیین کارشناسان رسمی دادگستری در راستای کارشناسی اموال رهنی اقدامات آغاز شده است.

  • تخفیف ۸۰ درصدی در مجازات آقای وزیر! / این همه ارز بدون اطلاع و اجازه مسئولان بالا در دولت رئیسی پرداخت شده است؟

    تخفیف ۸۰ درصدی در مجازات آقای وزیر! / این همه ارز بدون اطلاع و اجازه مسئولان بالا در دولت رئیسی پرداخت شده است؟

    به گزارش اقتصادران، روزنامه هم میهن نوشت:

    حکم صادره درباره فساد ۳/۷میلیارد دلاری برای تندروها گران تمام شد؛ لذا به دست و پا افتاده‌اند که وزرای آقای رئیسی به حکم او بی‌گناه هستند! و خلاصه پولی به جیب نزده‌اند.

    خوب است ادعای خود آقایان را مستند قرار می‌دادند که بیگناه هستند. درحالی‌که در واقعیت و شاید از نظر مردم این بدتر است که پولی نبرده‌اند و رایگان و بدون چشم‌داشت چنین فاجعه‌ای در مدیریت آنان رخ داده است.

    مشکل منتقدین وضع جاری هم این است که چرا دو نفر در این پرونده با اتهام کاملاً مشابه محکوم شده‌اند، ولی وزیر تخفیف ۸۰درصدی گرفته ولی آن دیگری حکم حداکثری گرفته است؟

    ایراد مهمتر این است که اینها به کنار؛ فرآیند پرداخت این مبالغ بزرگ ارزی در آن شرایط قحطی ارزی چگونه بوده که این ارقام کلان بدون رضایت یا سکوت ادعایی مقامات بالا و بدون ضمانت و منطق کافی پرداخت شده است؟

    متاسفانه هنوز جمله‌ای یا توضیحی دراین‌باره ارائه نشده است.

  • شاهکار دولت سیزدهم در نابودی چای ایرانی / هزاران تن چای سر دست کارخانه‌داران ماند

    شاهکار دولت سیزدهم در نابودی چای ایرانی / هزاران تن چای سر دست کارخانه‌داران ماند

    به گزارش اقتصادران، سومین چین چای تمام شده است و با یک چین دیگر، برداشت این محصول در سال ۱۴۰۳ به‌ پایان می‌رسد. محصولی که سال گذشته را با چالشی دبش، پشت سر گذاشت و چایکاران و کارخانه‌داران تولید‌کننده چای خشک را با بحران روبه‌رو کرد.

    انبارهای چای، مملو از چای خشکی است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تولید شده است و به دلیل اشباع بازار، امکان فروش آن نیست و علاوه بر این حدود ۷۰۰۰ تن از تولید سال گذشته نیز روی دست کارخانه‌داران مانده و نمی‌توانند پرداخت قدرالسهم خود به کشاورزان را پرداخت کنند. کشاورزان چایکار که عمدتا تک‌محصول هستند و فقط زمین چای دارند، معیشت‌شان در تنگنا قرار گرفته و در آستانه سال جدید تحصیلی، حتی توان مالی تامین ملزومات مدرسه را برای فرزندان خود ندارند.

    محمدصادق‌حسنی، مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال کشور میگوید تا سال ۱۴۰۱ کارخانجات ما بیش از مبلغ تعیین شده برای خرید تضمینی، به کشاورزان پرداخت می‌کردند و حتی مبالغی تحت عنوان جایزه کیفیت به کشاورزان می‌دادند تا تشویق شوند، چون ما به خوبی می‌دانیم که بقا و ادامه فعالیت ما به وجود و کار کشاورز بستگی دارد اما اینکه از سال ۱۴۰۲ نتوانسته‌ایم پرداختی‌های‌مان را به‌موقع انجام دهیم، سوال این است که آیا داشته‌ایم و پرداخت نکردیم؟

    زمانی که در بازار ایران، تامین‌کننده چای اعم از دستگاه‌های دولتی و خصولتی و نظامی فقط یک کمپانی شد و همان کمپانی ۵۰درصد از ۱۱۱ هزار تن چای وارداتی را هم وارد کرد عملا بازار چای از دست کارخانه‌های چای ایرانی و واحدهای بسته‌بندی، هم آنها که داخلی کار می‌کردند و هم آنها که چای خارجی یا مخلوط کار می‌کردند، خارج شد. در کنار این موضوع، به‌رغم اینکه قانون می‌گوید که دستگاه‌های دولتی اجازه ندارند وقتی کالا یا محصول ایرانی موجود است از نمونه مشابه خارجی استفاده کنند.

    اما امروز با تغییر فرهنگ مصرف، ما در دستگاه‌های دولتی شاهد مصرف انواع قهوه، نسکافه یا دمنوش‌های خارجی هم هستیم. ولی ما در هر صورت محکوم به تولید هستیم، چون کشاورز ما محصولی را تولید می‌کند که نمی‌تواند روی بوته نگه‌دارد و پس از چیدن هم باید ظرف مدت چند ساعت تحویل کارخانه بدهد تا فرآیند خشک‌کردن آن آغاز شود و برگ سبز از بین نرود.

    ما در زمان وزارت آقای ساداتی‌نژاد این بحران را پیش‌بینی کرده بودیم و کتبا هم به اطلاع وزارتخانه رسانده بودیم که امکان فروش نداریم و این یعنی اینکه کشاورز به پولش نمی‌رسد. همچنین در زمان وزارت آقای نیکبخت هم در ۱۴۰۲ طی مکاتبات سازمان چای کشور، تسهیلات برای کارخانه‌داران درخواست شد تا بتوانیم مطالبات چایکاران را پرداخت کنیم، اما به هیچ‌کدام از ۲ نامه سازمان چای، ترتیب اثر داده نشد یا اگر پاسخی داده شده، سندیکا از آن بی‌خبر است. باتوجه به اینکه تعداد زیادی از کارخانه‌داران در لیست مشکوک بانک مرکزی هستند [در گزارش سال گذشته «اعتماد» درباره تسهیلات بانکی در دوهه گذشته که حاصل آن چای سنواتی و بدهکاری کارخانه‌داران بود، توضیحات کامل داده شده] امکان گرفتن وام هم وجود نداشت.

    یکی از کارخانه‌داران در توضیحاتی می‌گوید که سال گذشته ۶۰۰ تن چای در انبارهایش داشته که نتوانسته بفروشد و در اسفند مجبور به اخذ وام ۲۰ میلیارد تومانی شده و سال ۱۴۰۳ را با ۶۰۰ تن چای دپو شده و ۲۰ میلیارد بدهی آغاز کرده است. پس از پرداخت ۲ قسط موعد خرید برگ سبز امسال در اردیبهشت رسیده و با توجه به تولید جدید و اینکه موظف به باز نگهداشتن کارخانه شده‌اند الان ۵۰ میلیارد تومان بدهکار سازمان چای است. دو سال قبل ما علاوه بر اینکه پول کشاورزان را به موقع پرداخت می‌کردیم به کشاورزان وام هم می‌دادیم یا برای‌شان ماشین می‌خریدیم تا تشویق شوند، اما در این دو سال چه شد که این بلاها بر سر ما آمد؟

    کارخانه‌دار دیگری می‌گوید: موجودی چای سنواتی بانک ملی ۲۱ هزار تن بود از مرجعی شنیدم الان فقط ۷ هزار تن باقی مانده است. ماشین ماشین خارج کردند و هم در بازار داخلی فروختند هم صادر کردند. (توضیح اینکه چای سنواتی تاریخ مصرف گذشته باید تبدیل به کمپوست شود)

    با یکی دیگر از کارخانه‌داران در کارخانه‌اش گفت‌وگو کردیم و توضیح داد که ۴۲۰ تن چای دپو شده دارد که نتوانسته بفروشد و هر چه از ابتدای سال تولید کرده  در انبارها مانده است. او می‌گوید هنوز هم اشباع بازار با چای دبش باعث شده نتواند محصولش را بفروشد. در ادامه توضیح می‌دهد: الان در بازار چای‌های سنواتی را داریم، مثلا در سیاهکل پاکت چای ۴۵۰ گرمی را ۴۸ هزار تومان می‌فروشند و سه بسته هم جایزه دارد یعنی تقریبا بسته‌ای حدودا ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان می‌شود، درحالی که یک کیلو چای خشک برای کارخانه‌دار حداقل ۹۰ هزار تومان هزینه دارد.

  • حمایت دولت از فساد وزیر جهاد، ده‌ها برابر وزير را با خود به زير آب خواهد برد!

    حمایت دولت از فساد وزیر جهاد، ده‌ها برابر وزير را با خود به زير آب خواهد برد!

    به گزارش اقتصادران، ماجراي آقاي ساداتي‌نژاد وزير جهاد دولت! منحصر به فردترين مورد فسادي است كه پس از انقلاب رخ داده است. يك مجموعه سياسي در آخرين سالي كه در دستگاه قضايي بودند با تشكيل دادگاه‌هايي خارج از ضوابط متعارف قانوني براي مبارزه با فساد افراد زيادي را بدون حق اعتراض محكوم كردند و بعدها هنگامي كه دادگاه‌ها به روال عادي در آمدند، تعداد زيادي از آنان تبرئه شدند و البته چند نفر را هم با سرعت اعدام کردند كه اعتراض آنها هم شنيده نشد.

    اين گروه با اتكا به امواج اين نمايش‌هاي تأسف‌بار، قدرت اجرايي را در دست گرفت ولي در مدت كوتاهي پس از آن وزيري كه سيد است و از فعالان مهم ستاد انتخاباتي آنان بود، و قرار بود موفق‌ترين وزير كابينه جهادي آنان و الگويي براي ديگران باشد، در يك پرونده به واقع مفتضح و كثيف محكوم شد، البته تا آخرين لحظه هم در صندلي وزارت تكيه زده بود و از همين رو و در شرايط خشكسالي ارزي بزرگ‌ترين فساد ارزي تاريخ ايران در دوره او رقم زده شد. اين ماجرا پاسخي است كه دست تقدير سياست به آن دادگاه‌هاي نمايشي داد و براي اولين بار يك وزير هنگامي كه در مصدر كار است محاكمه و سپس محكوم مي‌شود.

    همه اينها يك طرف، هنوز يك گزارش رسمي و مستند از فرآيند چگونگي رخ دادن اين فساد داده نشده است و هيچ تضميني براي نبودن فسادهاي مشابه در گذشته يا رخ ندادن آنها در آينده وجود ندارد. چرا تضمين وجود ندارد؟ به اين علت كه رويكرد دولت در مبارزه با فساد اصيل نيست. هنوز هم مي‌گويند كه مشكل آقاي وزير تخلف بوده و نه جرم! ايرادي ندارد، براي اثبات اين ادعا گزارش رسمي و قضايي پرونده و احكام صادره را منتشر كنيد تا مردم بدانند وي مرتكب جرم نشده است.

    ولي مهم‌تر از هر چيز، اين است كه چرا اين فسادهاي بزرگ در وزارتخانه‌اي به نام جهاد و مرتبط با امنيت غذايي كشور رخ داده است؟ موضوع از چند زاويه بايد بررسي شود. اول، علت رخ دادن اين فسادهاي كلان و ضعف‌هايي كه در فرآيندهاي اداري و نظارتي وجود دارد و كوشش‌هايي كه بايد براي جلوگيري از تكرار فساد انجام شود. دوم، بازگرداندن اموال و پول‌هاي تاراج شده و سوم نيز مجازات قاطع مجرمان به نحوي كه با فساد رخ داده، تناسب داشته باشد.

    در ميان اين سه مساله اولي از اهميت بسيار بالاتري برخوردار است؛ ولي اين دولت هنوز در اين باره اطلاع‌رساني نكرده است. آنچه درباره فساد نهادهاي دامي شنيده مي‌شود، حكايت از يك مجموعه وسيع فاسد در داخل و خارج آن وزارتخانه و با هماهنگي كامل يكديگر بوده است. چرا جزييات اين فساد و ساز و كاري كه منجر به وقوع آن شد را منتشر نمي‌كنند؟ چرا پس از كشف آن بلافاصله وزير مذكور بركنار نشد؟ طبيعي است كه آن ساز و كار فاسد همچنان وجود داشت كه پس از فساد در نهاده‌هاي دامي، توانستند 4/3 ميليارد دلار را هم در بزرگ‌ترين فساد تاريخ ايران يعني چاي دبش صرف کنند. اينها فقط دو مورد از فساد است؛ حتي درباره بازگرداندن اموال به يغما رفته نيز فقط ادعاهاي رسمي را مي‌شنويم كه مي‌گويند برمي‌گردد، ولي اين كافي نيست، بايد همه جزييات و مستندات و سير پرونده منتشر شود.

    به علاوه به علت تورم شديد، ارزش اموال بايد به قيمت روز محاسبه شود. و بالاخره متناسب بودن مجازات با جرم نيز مستلزم اطلاع افكار عمومي از فرآيند دادرسي و جزييات پرونده است. اينكه نمي‌شود كسي را به نام سلطان سكه بگيريد و در يك فضاي ملتهب در مدت كوتاهي اعدام كنید، ولي نوبت وزير خودتان كه مي‌رسد همه ‌چيز غيرشفاف شود! اين حمايت از فرد متهم، بدترين اقدام و موجب تشديد فساد است. ما نمي‌گوييم كه حتما آقاي وزير مرتكب فساد شده، ولي به محض باز شدن پرونده، حتي اگر او متهم هم نبود بايد از وزارتخانه كنار مي‌رفت تا بدون حضور او در وزارتخانه، رسيدگي قضايي انجام شود. اگر چنين مي‌شد، قطعا جرم و فساد وحشتناك بعدي 4/3  ميليارد دلاري چاي دبش رخ نمي‌داد.

    سپس بايد در دادگاه علني محاكمه و گزارش جزييات در افكار عمومي منتشر شود و اگر تبرئه شد، دو باره در مسووليت‌هاي دولتي مشغول شود و اگر محكوم شد، مجازات وي بايد متناسب با خطاهايش باشد، هر چند آبروريزي چنين افرادي مهم‌ترين مجازات آنان است.

    واقعيت اين است كه از ابتدا و تاكنون هم آقاي وزير تحت حمايت دولت قرار داشته و به جاي انتشار گزارش فساد منتهي به صدور حكم و نيز جزييات فساد چاي دبش كه هنوز به دادگاه نرسيده، اصرار دارند كه وي تخلف كرده و جرمي مرتكب نشده است. مي‌گويند بسياري از كارشناسان و حقوقدانان در داخل و خارج دولت چنين نظري دارند در حالي كه هنوز پرونده منتشر نشده است پس آنها از كجا ديده‌اند؟ چرا خودشان چنين مواضعي را اعلام نمي‌كنند؟ چند نفرشان را معرفي كنيد تا با آنان گفت‌وگو‌ شود.

    روشن است كه اگر ترسي وجود نداشت، پرونده را منتشر مي‌كردند ولي همچنان در فضاي عدم شفافيت از وزيري حمايت مي‌كنند كه اگر صد درصد هم بي‌اطلاع از اين دو فساد رخ داده در وزارتخانه‌اش باشد (دو موردي كه افشا شده، شايد موارد ديگري هم باشد) همين ضعف براي محكوميت او به عنوان كسي كه متولي كاري شده ولي فاقد صلاحيت بوده و براي مراجع منصوب كننده او كافي است. او كسي است كه هنكام معرفي كابينه ادعا كردند كه موفق‌ترين وزير دولت خواهد بود. اشتباه مهم دولت اين است كه گمان مي‌كند با حمايت از اين وزير مي‌تواند او را نجات بدهد، اين دفاع به مثابه وزنه سنگيني است كه به پاي حاميان بسته مي‌شود و ده‌ها برابر وزير را با خود به زير آب خواهد برد. شما كه مي‌خواهيد چين را الگو قرار بدهيد و هيچ بخش ديگر از سياست‌هاي سازنده آن را انجام نمي‌دهيد، حداقل از مجازات سخت مفسدان دولتي حتي اگر وزير باشند، حمايت كنيد.

    از وزیر محکوم و دارای پرونده، یک پیام روشن دارد، اینکه نمی‌توانید جز این عمل کنید. همه يكي و همچون گروه بسته‌اي هستند كه مطابق الگوي يكي براي همه و همه براي يكي، رفتار مي‌كنند. حمايت از ماجراي باغ ازگل هم از همين نوع است. تا آخرش بايد برويد.