برچسب: سپرده بانکی

  • ایرانی ها چقدر پول در بانک‌ها دارند؟

    ایرانی ها چقدر پول در بانک‌ها دارند؟

    به گزارش اقتصادران، بررسی آمار رسمی شبکه بانکی کشور از مانده سپرده‌ها و تسهیلات استان‌ها تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تمرکز منابع مالی در چند استان محدود، به‌ویژه تهران، همچنان یکی از ویژگی‌های اصلی نظام بانکی ایران است؛ تمرکزی که هم در جذب سپرده‌های مردم و هم در پرداخت تسهیلات بانکی دیده می‌شود و پیامدهای مستقیمی برای توازن منطقه‌ای اقتصاد کشور دارد.

    بر اساس این آمار، مجموع مانده سپرده‌های بانکی کشور تا پایان آذر ۱۴۰۴ به حدود ۱۷ هزار و ۴۲۵ همت تومان رسیده است. در این میان، استان تهران با مانده سپرده‌ای معادل ۱۰ هزار و ۱۴۷ همت تومان، به‌تنهایی بیش از ۵۸ درصد کل سپرده‌های بانکی کشور را در اختیار دارد. به بیان دیگر، از هر ۱۰ تومان سپرده مردم در شبکه بانکی، نزدیک به ۶ تومان آن در بانک‌های مستقر در تهران متمرکز شده است.

    پس از تهران، اصفهان با حدود ۷۵۵ همت تومان، خراسان رضوی با ۶۶۴ همت تومان و فارس با ۵۷۵ همت تومان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اگرچه این استان‌ها نیز سهم قابل توجهی از منابع بانکی را جذب کرده‌اند، اما فاصله آن‌ها با تهران به‌قدری زیاد است که عملاً یک تمرکز کم‌سابقه منابع مالی در پایتخت شکل گرفته است.

    در مقابل، استان‌های انتهای جدول سپرده‌ها فاصله‌ای معنادار با استان‌های برخوردار دارند. کهگیلویه و بویراحمد با حدود ۴۶ همت تومان، ایلام با ۵۱ همت تومان و خراسان شمالی با ۵۶ همت تومان، کمترین مانده سپرده بانکی را تا پایان آذر ۱۴۰۴ به خود اختصاص داده‌اند. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد اختلاف میان استان اول و آخر جدول سپرده‌ها به بیش از ۲۰۰ برابر می‌رسد؛ شکافی که از یک تفاوت طبیعی اقتصادی فراتر رفته و به یک نابرابری ساختاری تبدیل شده است.

    این تمرکز شدید، تنها به سپرده‌ها محدود نمی‌شود. داده‌های تسهیلات بانکی نیز نشان می‌دهد بخش عمده وام‌ها و اعتبارات پرداختی شبکه بانکی در همان استان‌هایی توزیع شده که بیشترین سپرده را در اختیار دارند.

    به عبارت دیگر، استان‌هایی که منابع بیشتری جذب می‌کنند، سهم بالاتری هم از تسهیلات می‌برند و استان‌های کم‌برخوردار، با وجود سپرده‌گذاری مردم، در دریافت وام و اعتبار بانکی در حاشیه قرار می‌گیرند.

    در چنین شرایطی، نسبت تسهیلات به سپرده در بسیاری از استان‌های کم‌برخوردار پایین‌تر از متوسط کشور است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخشی از پولی که مردم این استان‌ها در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، عملاً در همان استان به وام، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال تبدیل نمی‌شود. در مقابل، استان‌هایی مانند تهران، علاوه بر تمرکز سپرده‌ها، در جذب تسهیلات نیز دست بالا را دارند و همین مسئله، چرخه تمرکز منابع را تقویت می‌کند.

    تمرکز هم‌زمان سپرده و تسهیلات در چند استان محدود، پیامدهای مستقیمی برای اقتصاد محلی استان‌های محروم دارد؛ از محدود شدن دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی گرفته تا کند شدن روند توسعه و افزایش مهاجرت نیروی کار. به این ترتیب، شبکه بانکی به‌جای ایفای نقش ابزار تعادل‌بخش منطقه‌ای، به مسیری برای انتقال منابع از استان‌های کم‌برخوردار به استان‌های برخوردار تبدیل شده است.

    مجموع این آمارها تا پایان آذر ۱۴۰۴، یک پرسش جدی را پیش‌روی سیاست‌گذاران پولی و بانکی قرار می‌دهد: وقتی بیش از نیمی از سپرده‌های بانکی کشور در تهران متمرکز شده و تسهیلات نیز عمدتاً در همان مسیر توزیع می‌شود، سهم واقعی استان‌های محروم از منابع بانکی چیست و چه زمانی این چرخه نابرابر اصلاح خواهد شد؟

  • پول نقد یا سپرده بانکی؛ مردم بیشتر پولشان را کجا گذاشته‌اند؟ / زنگ خطر تورم به صدا درآمده است؟

    پول نقد یا سپرده بانکی؛ مردم بیشتر پولشان را کجا گذاشته‌اند؟ / زنگ خطر تورم به صدا درآمده است؟

    به گزارش اقتصادران، حجم نقدینگی اقتصاد ایران در پایان خردادماه به رکورد تاریخی ۱۱ هزار هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲.۴ درصد افزایش داشته و فراتر از هدف‌گذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی قرار گرفته است. انتشار این آمار، پس از ماه‌ها تأخیر و سکوت، نگرانی‌ها نسبت به آثار تورمی در اقتصاد کشور را تشدید کرده است.

    بررسی اجزای نقدینگی در پایان خردادماه نشان می‌دهد که ۲۴ درصد از آن پول و ۷۶ درصد شبه پول است.

    به گونه ای که حجم پول در اقتصاد در پایان خرداد به ۲ هزار و ۶۴۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به خرداد سال قبل ۲۹ درصد افزایش یافته است. این بخش از نقدینگی شامل دو مؤلفه اصلی است: اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده‌های دیداری.

    اسکناس و مسکوک در دست مردم: در پایان خردادماه، ۱۹۱ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در دست مردم بود؛ ۳۳.۳ درصد افزایش نسبت به خرداد سال قبل و معادل ۱.۷ درصد کل نقدینگی. این رقم نسبت به پایان سال گذشته ۰.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

    سپرده‌های دیداری: (حسابی نزد بانک است که معمولا بهره‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد و هر لحظه که مشتری اراده کند، می‌تواند از طریق واگذاری چک به سایر افراد، از آن برداشت کند. به سپرده دیداری، سپرده قرض الحسنه جاری نیز گفته می‌شود) در پایان خرداد به ۲ هزار و ۴۵۸ هزار میلیارد تومان رسید، ۲۸.۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل و معادل ۲۲.۲ درصد کل نقدینگی.

    پول نقد یا سپرده بانکی؛ مردم بیشتر پولشان را کجا گذاشته‌اند؟

    جزئیات شبه پول در پایان بهار

    سپرده قرض‌الحسنه: بیش از ۱ هزار و ۲۶۰ هزار میلیارد تومان؛ ۵۵.۷ درصد افزایش نسبت به خرداد سال قبل و معادل ۱۱ درصد کل نقدینگی.

    سپرده کوتاه‌مدت: بالغ بر ۲ هزار و ۲۴۲ هزار میلیارد تومان؛ رشد ۲۷.۲ درصدی و معادل ۲۰ درصد کل نقدینگی. این سپرده‌ها در عمل در کارت‌های بانکی مردم برای خرید‌های روزانه قابل استفاده هستند.

    سپرده سرمایه‌گذاری یک‌ساله: ۱ هزار و ۹۸۰ هزار میلیارد تومان؛ رشد ۳۸.۷ درصد و سهم ۱۸ درصدی از کل نقدینگی.

    سپرده‌های دو ساله: ۲۷۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان؛ کاهش ۳۹.۳ درصدی نسبت به سال قبل و سهم ۳ درصدی از نقدینگی، نشان می‌دهد که مردم ترجیح می‌دهند سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت یا یک‌ساله داشته باشند و منابع بلندمدت را کمتر در بانک‌ها نگه دارند.

    این ترکیب نقدینگی، افزایش حجم پول نسبت به قبل و تمایل مردم به سپرده‌های کوتاه‌مدت و یک‌ساله، زنگ خطری برای تورم و ناپایداری مالی در اقتصاد ایران است.

  • زیر و بم سپرده‌های بانکی / چقدر پول در بانک ها هست؟ / ۳ استانی که بیشترین میزان سپرده را دارند

    زیر و بم سپرده‌های بانکی / چقدر پول در بانک ها هست؟ / ۳ استانی که بیشترین میزان سپرده را دارند

    به گزارش اقتصادران، از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، مانده کل سپرده‌های بانکی کشور به ۱۵ هزار و ۴۳۰ همت رسیده که استان تهران با ۹۲۲۲ همت سهمی ۵۹.۷ درصدی را از کل مانده سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری، به خود اختصاص داد.

    آمار جدید بانک مرکزی از کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان‌های کشور در پایان چهار ماهه نخست سال جاری، نشان می‌دهد که مجموع سپرده‌های ریالی و ارزی شبکه بانکی کشور در مجموع استان‌های کشور به علاوه مناطق آزاد به بیش از ۱۵ هزار و ۴۳۰ همت رسیده که با کسر سپرده قانونی این سپرده‌ها به ۱۴ هزار و ۱۱۸ همت می‌رسد. این در حالی بود که طی سه ماهه نخست امسال و در پایان فصل بهار، ‌ مجموع سپرده‌های ریالی و ارزی شبکه بانکی کشور به ۱۴ هزار و ۸۹۶  همت رسیده که با کسر سپرده قانونی این سپرده‌ها به ۱۳ هزار و ۶۴۲ همت می‌رسد.

    در این بازه زمانی، بیش‌ترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۹۲۲۲ هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴۰ هزار میلیارد تومان است که حاکی از سهم ۰.۲۸ درصدی استان کهگیلویه و بویراحمد از مانده کل تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی کشور از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه است.

    ۶۰ درصد کل سپرده‌های بانکی در استان تهران

    این اطلاعات مربوط به بانک‌های دولتی، خصوصی شده، خصوصی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

    همچنین، عمده ارقام تسهیلات شامل مطالبات از دولت، خالص تسهیلات اعطایی اعم از ریالی و ارزی و مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بوده و سپرده قانونی فقط شامل سپرده‌های ریالی است.

    ۵۹.۷ درصد سپرده‌ها در استان تهران!

    طی چهارماهه امسال، بیش‌ترین مبلغ از کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها با ۹۲۲۲ همت مربوط به استان تهران است و محاسبه میزان سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری نشان می‌دهد که ۵۹.۷ درصد از کل این سپرده‌ها به تنهایی مربوط به استان تهران است و ۴۰.۳ درصد باقی مانده مربوط به ۳۰ استان دیگر کشور و همچنین مناطق آزاد است.

    این در حالی است که در پایان آذرماه سال ۱۴۰۳ سهم استان تهران از کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها، ۵۴.۹ درصد، در پایان دی ماه ۵۸.۱ درصد، در پایان بهمن ماه ۵۸.۳ درصد، در پایان اسفند ماه ۵۹.۷ درصد، در پایان فروردین ماه سال جاری به ۶۰.۹ درصد، در انتهای اردیبهشت ماه به ۶۰.۷ درصد، در پایان خردادماه به ۶۰ درصد رسید و در پایان تیرماه به ۵۹.۷ درصد رسید.

    پس از استان تهران، استان اصفهان با ۶۴۹ همت و سهم ۴.۲ درصدی و استان خراسان رضوی با ۵۶۴ همت و سهمی ۳.۶ درصدی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

    با این حال، مقایسه آماری سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که سهم استان تهران از سپرده‌های بانکی کل کشور در پایان سال ۱۴۰۲ تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ با افزایشی شش درصدی از ۵۳.۷ به ۵۹.۷ درصد رسیده است.

    همچنین، میزان کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ به میزان ۵۱۸۸ همت افزایش یافته است.

  • بانک‌ها در قُرق پایتخت نشینان / ۶۰ درصد سپرده‌ها متعلق به استان تهران است!

    بانک‌ها در قُرق پایتخت نشینان / ۶۰ درصد سپرده‌ها متعلق به استان تهران است!

    به گزارش اقتصادران، آمار جدید بانک مرکزی از کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان‌های کشور در پایان اردیبهشت ماه، نشان می‌دهد که مجموع سپرده‌های ریالی و ارزی شبکه بانکی کشور در مجموع استان‌های کشور به علاوه مناطق آزاد به بیش از ۱۴ هزار و ۵۷۰ همت رسیده که با کسر سپرده قانونی این سپرده‌ها به ۱۳ هزار و ۳۵۲ همت می‌رسد.

    در این بازه زمانی، بیش‌ترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۸۸۵۲ هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۳۶.۷ هزار میلیارد تومان است.

    این اطلاعات مربوط به بانک‌های دولتی، خصوصی شده، خصوصی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

    عمده ارقام سپرده‌های ریالی بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل سپرده‌های دیداری، قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، پیش دریافت‌های غیردولتی و بستانکاران موقت ریالی و سپرده‌های ارزی شامل سپرده‌های دیداری، مدت‌دار، پس‌انداز و پیش دریافت اعتبارات اسنادی غیردولتی و بستانکاران موقت ارزی است.

    همچنین، عمده ارقام تسهیلات شامل مطالبات از دولت، خالص تسهیلات اعطایی اعم از ریالی و ارزی و مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بوده و سپرده قانونی فقط شامل سپرده‌های ریالی است.

    ۶۰ درصد سپرده‌ها در استان تهران!

    همانطور که گفته شد، بیش‌ترین مبلغ از کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها با ۸۸۵۲ همت مربوط به استان تهران است و محاسبه میزان سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری نشان می‌دهد که ۶۰.۷۵ درصد از کل این سپرده‌ها مربوط به استان تهران است و ۳۹.۲ درصد باقی مانده مربوط به ۳۰ استان دیگر کشور و همچنین مناطق آزاد است.

    این در حالی است که در پایان آذرماه سال ۱۴۰۳ سهم استان تهران از کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها، ۵۴.۹ درصد، در پایان دی ماه ۵۸.۱ درصد، در پایان بهمن ماه ۵۸.۳ درصد، در پایان اسفند ماه ۵۹.۷ درصد، در پایان فروردین ماه سال جاری به ۶۰.۹۶ درصد و در انتهای اردیبهشت ماه به ۶۰.۷۵ درصد رسید که حاکی از افزایش شش درصدی سهم استان تهران از کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها طی پنج ماهه (دی ۱۴۰۳ تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴) است.

    همچنین، مقایسه آماری سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که سهم استان تهران از سپرده‌های بانکی کل کشور در پایان سال ۱۴۰۲ تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ با افزایشی ۷.۲ درصدی از ۵۳.۷ به ۶۰.۹ درصد رسیده است.

    افزایش ۱۴۳ درصدی مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی

    از سوی دیگر نیز، میزان کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ به میزان ۴۳۲۸ همت افزایش یافته است که نشان دهنده رشد ۱۴۲ درصدی ارزش کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴ است.

  • بانک‌ها، بانک مرکزی را هم دور زدند! / پرداخت سودهای خارج از ضابطه توسط بانک‌های زیان‌ده

    بانک‌ها، بانک مرکزی را هم دور زدند! / پرداخت سودهای خارج از ضابطه توسط بانک‌های زیان‌ده

    به گزارش اقتصادران، بانک مرکزی سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی را برای سال ۱۴۰۴ حداکثر ۲۲٫۵ درصد تعیین کرده است، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی بانک‌ها در قالب طرح‌های ویژه و برای سپرده‌های کلان، نرخ‌هایی تا ۳۰ درصد نیز به مشتریان ارائه می‌دهند.

    بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، نرخ‌های سود سپرده برای سال جاری به شرح زیر است:

    • سود سپرده یک‌ساله: حداکثر ۲۰٫۵ درصد
    • سود سپرده دوساله: تا ۲۱٫۵ درصد
    • سود سپرده سه‌ساله: تا ۲۲٫۵ درصد

    با این وجود، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی بانک‌ها در عمل نرخ‌هایی بالاتر از این سقف مصوب پرداخت می‌کنند؛ به‌ویژه در سپرده‌های با مبالغ بالا یا طرح‌های خاص و صندوق های سرمایه گذاری، سودهایی تا ۳۰ درصد نیز دیده می‌شود.

    از جمله این بانک‌ها، یک بانک خصوصی است که برای سپرده های با مبالغ بالا حتی سود ۳۱ درصد هم در قالب صندوق های سرمایه گذاری به مشتریان خاص خود می پردازد. ضمن اینکه یک بانک خصوصی پرحاشیه که دارای زیان انباشته بالایی است، هم برای سپرده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان نرخ سود ۲۴ درصد و برای مبالغ بالاتر تا ۲۵ درصد و در موارد خاص تا ۳۰ درصد پرداخت می‌کند. بانک خصوصی دیگری نیز برای سپرده‌های شش‌ماهه نرخ سود ۲۷ درصد و برای سپرده‌های یک‌ساله ۲۵ درصد در نظر گرفته است.

    در میان بانک‌های دولتی، یکی از آن‌ها سود تا ۲۸ درصد را در قالب سپرده‌های خاص با شرایط پرداخت مرحله‌ای به مشتریان خود ارائه می‌دهد. همچنین یک بانک بزرگ دیگر نرخ‌های ۲۴٫۵ درصد برای سپرده‌های سه‌ماهه با مبالغ بالا و نرخ پایه ۲۲٫۵ درصد را اعمال می‌کند.

    بانک خصوصی دیگری نیز سود ۲۴ درصد برای سپرده‌های زیر یک میلیارد و تا ۲۷ یا ۲۸ درصد برای مبالغ بالاتر پرداخت می‌کند و یک بانک خصوصی دیگر در صندوق‌های درآمد ثابت سود ۲۷ درصدی به سپرده‌گذاران می‌دهد.
    این نرخ‌ها به‌ویژه برای سپرده‌های کلان و در قالب طرح‌های خاص ارائه می‌شدند. با این حال، بانک مرکزی بارها تأکید کرده است که نرخ سود سپرده‌های بانکی باید مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار باشد و پرداخت سودهای بالاتر از نرخ‌های مصوب، تخلف محسوب می‌شود.

    بانک مرکزی بارها تأکید کرده است که گواهی سپرده‌های با نرخ‌های بالاتر، مختص موارد خاص و کوتاه‌مدت بوده و نباید به عنوان معیار نرخ سود سپرده‌های عادی تلقی شوند.

    از بهمن ماه ۱۴۰۳، انتشار گواهی‌های سپرده با نرخ سود ۳۰ درصد متوقف شده و نرخ سود جدید این گواهی‌ها به ۲۵ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، نرخ شکست (جریمه برداشت زودهنگام) این گواهی‌ها نیز ۱۵ درصد تعیین شده است.

    بنابراین، در حال حاضر هیچ بانکی گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی ارائه نمی‌دهد. بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار هستند که حداکثر ۲۲٫۵ درصد برای سپرده‌های سه‌ساله تعیین شده است. هرگونه پرداخت سود بالاتر از این سقف، تخلف محسوب می‌شود و بانک مرکزی با آن برخورد خواهد کرد.

    کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عدم همسویی نرخ سود بانکی با نرخ تورم، زمینه‌ساز تخلفات و رقابت ناسالم بین بانک‌ها شده است. آن‌ها پیشنهاد می‌کنند سیاستگذاران با رویکردی پویا و منطبق بر شرایط اقتصادی، نرخ‌های سود را تنظیم کنند.

    پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب، از چالش‌های جدی نظام بانکی کشور است که بانک مرکزی با نظارت‌های مستمر و ضرب‌الاجل‌های تعیین‌شده به دنبال اصلاح این روند است. هم‌زمان، ضرورت بازنگری هوشمندانه در سیاست‌های نرخ سود برای جلوگیری از فشارهای غیررسمی بر بانک‌ها و حفظ تعادل بازار پول بیش از پیش احساس می‌شود.

    مطالعه صورت‌های مالی بانک‌های خصوصی و برخی مؤسسات اعتباری نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها با زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی مواجه هستند، اما همچنان سودهای قابل توجهی به سپرده‌گذاران می‌پردازند. این مسئله پرسش‌هایی را درباره منبع تأمین این سودها مطرح می‌کند و نگرانی‌هایی مشابه با تجربه مؤسسات مالی غیرمجاز پیشین ایجاد کرده است.

    بررسی‌های میدانی از شعب این بانک‌ها نشان می‌دهد که نرخ سود پیشنهادی در برخی موارد تا ۲۸ درصد یا بیشتر هم می‌رسد؛ رقمی که از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار فراتر است.

    با وجود تأکیدهای مکرر بر ساماندهی نظام بانکی، تاکنون اقدام قاطعی برای محدودسازی پرداخت سودهای خارج از ضابطه توسط بانک‌های زیان‌ده انجام نشده است. کارشناسان خواستار دخالت جدی‌تر بانک مرکزی و الزام بانک‌ها به شفاف‌سازی منابع سود هستند.

    ادامه این روند، علاوه بر تشویق رقابت ناسالم بین بانک‌ها، می‌تواند یادآور تجربه تلخ مؤسسات مالی غیرمجاز در دهه ۹۰ باشد. سودهای پرداخت‌شده امروز اگر از محل منابع پایدار نباشند، می‌توانند به «بمب تأخیرانداز» برای نظام پولی کشور تبدیل شوند.

    اکنون این سوال مطرح است که آیا بانک مرکزی در برابر این چالش‌ها واکنش قاطعی خواهد داشت یا خیر؟

  • سپرده‌گذاران بانکی در 1402 چقدر پول به جیب زدند؟!

    سپرده‌گذاران بانکی در 1402 چقدر پول به جیب زدند؟!

    به گزارش اقتصادران، میزان پرداخت سود سپرده‌های بانکی در سال 1402 معادل 54.5 درصد افزایش یافت.

    از میان 29 بانک کشور تنها بانک‌های پاسارگاد، ملت، اقتصاد نوین، پست بانک ایران، صادرات، کارآفرین، سینا، دی، خاورمیانه، سامان، پارسیان، موسسه اعتباری ملل، گردشگری، رسالت و تجارت نسبت به انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود اقدام کرده‌اند.

    در سال 1402 (11 ماهه نخست) میزان سودی که بانک‌های مورد اشاره به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مشتریان خود پرداخت کردند بیش از 352 همت بود که در مقایسه با مدت مشابه سال 1401 معادل 54.4 درصد رشد داشته است.

    این بانک‌ها در 11ماهه نخست سال 1401 معادل 228 همت سود به سپرده‌گذاران پرداخت کرده بودند که پس از افزایش نرخ سود سپرده‌ها در اواخر سال 1401، میزان سودهای پرداختی آنها نیز در سال 1402 افزایش یافت.

    کدام بانک‌ها بیشترین سود را به سپرده‌گذاران خود دادند؟

    بررسی گزارش عملکرد این بانک‌ها نشان می‌دهد، در سال 1402 (11ماهه نخست) بیشترین سود پرداختی به سپرده‌های مشتریان توسط بانک پاسارگاد صورت گرفت.

    بانک پاسارگاد طی این دوره هزینه‌ای بیش از 66 هزار میلیارد تومان را بابت سپرده‌ها پرداخت کرد.

    بر اساس آخرین آمارهای مربوط به پایان بهمن ماه سال 1402، بانک پاسارگاد حدود 590 همت سپرده در اختیار دارد.

    بیشترین سود پرداختی بانک پاسارگاد بابت سپرده‌های بلندمدت سه ساله بوده، به طوری که این بانک قریب به 42 همت سود به این دسته از سپرده‌های بلندمدت طی 11 ماهه نخست سال 1402 پرداخته کرد.

    بعد از بانک پاسارگاد، بیشترین سود پرداختی مربوط به بانک‌های ملت و تجارت بوده است، به طوری که این بانک‌ها طی دوره مورد اشاره به ترتیب 64.7 و 49.8 هزار میلیارد تومان را بابت سپرده‌ها پرداخت کردند.

    با توجه به این مساله که بانک قرض‌الحسنه رسالت سودی بابت سپرده‌ها پرداخت نمی‌کند می‌توان گفت کمترین سود پرداختی به سپرده‌ها در سال 1402 (11ماهه نخست) مربوط به پست بانک بوده، به طوری که این بانک تنها 2 هزار میلیارد تومان بابت سپرده‌ها سود پرداخت کرده است.

    یادآور می‌شود بانک‌ها عموما متناسب با میزان سپرده‌هایی که در اختیار دارند سود سپرده پرداخت می‌کنند و حجم بالای پرداخت سود سپرده در برخی بانک‌ها به معنای بالا بودن نرخ سود در آن بانک نیست.

  • دود تورم فعلی در چشم سپرده‌گذار بانکی می رود

    دود تورم فعلی در چشم سپرده‌گذار بانکی می رود

    به گزارش اقتصادران، رييس‌كل اسبق بانك مركزي با اشاره به اينكه نرخ سود بانكي در حال حاضر منفي است، گفت: وقتي تورم بالاي ۴۰درصد داريم و نرخ‌هاي سود بانكي نيز در محدوده ۲۰درصدي است، اين قدرت خريد سپرده‌گذار است كه تحليل مي‌رود و عملا سپرده‌گذار زيان مي‌كند. نرخ سود منفي در اقتصاد نمي‌تواند منطقي باشد و به ضرر اقتصاد است. ولي‌الله سيف، تاكيد كرد: در اين شرايط همواره سپرده‌گذار به نفع‌ گيرنده تسهيلات متضرر مي‌شود. هر ‌گيرنده تسهيلات، فارغ از اينكه چه فعاليتي دارد، از بابت گرفتن تسهيلات منتفع خواهد بود و لذا منجر به طولاني شدن صف متقاضيان تسهيلات شده و زمينه براي رانت و فساد مهيا مي‌شود.

    در چنين فضايي توليدكنندگان واقعي براي تامين سرمايه در گردش به راحتي امكان استفاده از تسهيلات بانكي را نخواهند داشت و نظام بانكي هم در معرض انتقاد قرار مي‌گيرد كه چرا نمي‌تواند تسهيلات موردنياز بخش توليد را تامين كند.
    وي افزود: در شرايط حاضر قبل از اظهارنظر در اين باره، مهم است كه بدانيم مدل كسب و كار نظام بانكي ما چه وضعيتي دارد، چراكه نظام بانكي خودش با ناترازي در ابعاد مختلف مواجه است و عمليات بانكي به دليل ساختار نرخ‌هاي دستوري، در اكثر بانك‌ها زيان توليد مي‌كند، به گونه‌اي كه هم سطح نرخ‌ها متناسب با تورم، پايين است و هم اينكه نتيجه عمليات بانكي منجر به توليد زيان مي‌شود و اين روند به تشديد ناترازي منجر مي‌شود.

    به گفته سيف، گرچه منابع جمع‌آوري شده از محل انتشار گواهي سپرده ۳۰درصدي قرار است به مصرف تامين مالي طرح‌هاي خاص برسد، ولي نبايد تصور كنيم كه نرخ ساير سپرده‌هاي نظام بانكي تغيير نخواهد كرد.

    وي تاكيد كرد: با اين توضيح اقدام به انتشار اوراق گواهي سپرده ۳۰درصدي، در حقيقت يك قدمي است در جهت اينكه ضرر و زيان سپرده‌‎گذار تاحدودي كاهش يابد، هرچند هنوز با تورم فاصله دارد. اگر اين سياست را به تنهايي انجام دهيم و از آن طرف فكري براي اصلاح نرخ تسهيلات عادي در نظام بانكي نكنيم، معنايش اين است كه ناترازي فعلي بيش از گذشته تشديد مي‌شود.

    رييس‌كل اسبق بانك مركزي، معتقد است: قاعدتا بانك‌ها بايد مجاز باشند سپرده‌هاي جمع‌آوري‌ شده با نرخ ۳۰درصد را با يك حاشيه سود مناسب (كه بتواند براي بانك سودآوري به همراه داشته باشد)، مصرف كنند، در غير اين صورت مشكل ناترازي بانك‌ها تشديد مي‌شود. با اين توضيحات اعتقاد دارم كه اصولا نرخ‌هاي سود منفي در اقتصاد قابل قبول نيست و بايد متناسب با واقعيات و شرايط تورمي روز مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد.

    سيف يادآور شد: البته در اين رابطه مشكل ناترازي نظام بانكي هم بايد مورد توجه باشد و نهايتا ساختار نرخ‌ها در مدل كسب و كار بانكي بايد به نحوي اصلاح شود كه عمليات واسطه‌گري وجوه منجر به زيان نشود.

    وي درخصوص تداوم انتشار اوراق گواهي سپرده با نرخ سود ۳۰درصدي در آينده نزديك نيز اظهار كرد: اگر به موازات انتشار اين اوراق، فكري هم به حال نرخ تسهيلات بانك‌ها شود و به بانك‌ها اجازه دهيم تا اين منابعي كه جمع مي‌كنند را با نرخ مناسب به عنوان تسهيلات پرداخت كنند، انتشار اين اوراق مي‌تواند ادامه داشته باشد و اقدام مثبتي است.

    سيف پيرامون برخي اظهارات درخصوص اقدام سياستي اخير بانك مركزي، گفت: اين اقدام را نوعي حركت به سوي برداشتن نرخ‌هاي دستوري تلقي مي‌كنم. اصولا معتقدم نرخ‌هاي دستوري در اقتصاد هم فساد ايجاد مي‌كند و هم باعث تضييع امكانات و منابع مي‌شود. نرخ دستوري با اين فاصله بسيار زياد از تورم، حتما مشكل‌آفرين است و فساد‌ها و تقاضاي كاذبي كه براي تسهيلات ايجاد مي‌شود، جزو مواردي است كه بايد به آن توجه شود.

    رييس‌كل اسبق بانك مركزي خاطرنشان كرد: نرخ دستوري براي يك دوره كوتاه‌مدت شايد بتواند توجيه شود، اما اينكه در بلندمدت و در فضاي اقتصادي كشور همواره نه تنها در بازار پول بلكه در ساير بازار‌ها اصرار به تعيين نرخ‌هاي دستوري داشته باشيم قطعا منجر به نتايج و آثار منفي در اقتصاد خواهد شد.

    به گفته وي، از نتايج چنين سياستي گسترش فساد و رانت از يك طرف و هدر دادن و اسراف در استفاده از منابع محدود كشور خواهد بود. در مجموع اين اقدام يعني انتشار اوراق گواهي سپرده با نرخ ۳۰درصد را مثبت ارزيابي مي‌كنم، اما بايد بلافاصله براي جلوگيري از تشديد ناترازي نظام بانكي و جلوگيري از توليد زيان در بانك‌ها تصميمات لازم در زمينه اصلاح نرخ‌هاي سود بانكي اعم از سپرده و تسهيلات اتخاذ و ابلاغ شود.