به گزارش اقتصادران، در سالهای اخیر مجادله بانکها و تولیدکنندگان در ماجرای ایجاد تسهیلات بانکی و مسئله خلق پول و سود تسهیلات بانکی یکی از چالشهای عمده بخش تولید در کشور شده است. کلیه ایراداتی که دستگاه حکمرانی کشور بر بانکها در زمینه شرکتداری و ملکداری و فشار شبکه بانکی بر واحدهای تولیدی برای تادیه اقساط وامهای بانکی، تاکنون گرفته است، هنوز مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار نگرفته است. اینکه بانکها از طرفی حرفشنوی کافی از اسناد بالادستی مصوب در این حوزه ندارند و از طرفی همچنان شرکتهایی را از فرآیند تولید با تعطیلی واحدها خارج میکنند، موضوعی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری تاکنون آن را آسیب شناسی کردند. علیرضا حیدری (اقتصاددان و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در زمره همین کارشناسان و فعالان کارگری است که در گفتگو با وی مجادلات شبکه بانکی در مقابل تولید و اشتغال نیروی کار را واکاوی کردیم:
تاکنون در بسیاری از پروندههای شبکه بانکی با واحدهای تولیدی شاهد آن بودیم که بانکها اقدام به تعطیلی یا تملک واحدهای تولیدی (مثل سیمان دماوند، گروه ملی فولاد و..) کردند. بسیاری از شرکتها اعم از نیمه دولتی یا خصوصی نیز هنوز دچار مشکل تهیه وام یا بازپرداخت سود تسهیلات بانکی را دارند. در این زمینه آیا میتوان شبکه بانکی کشور را به نوعی مقصر دانست که تداوم کار کارگران را دچار چالش کرده است؟
بانکداری در ایران بطور واقعی یک بانکداری استاندارد نیست؛ زیرا بیشتر منابع بانکها درگیر «تسهیلات تکلیفی» است که توسط دولت به شکل دستوری باید به نهادها بدهند. وقتی شما ترازنامه بانکها را در حوزه عملیات بانکی بررسی میکنید، میبینید که عموم بانکهای کشور به سبب همین تسهیلات تکلیفیای که به دولت میدهند، زیانده محسوب میشوند.
حتی بهترین بانکهای ما هنوز نتوانستند از «تله زیان» فرار کنند. اینکه آیا صورتهای مالی بانکها و زیان محاسبه شده آنان مورد تایید حسابرسان قرار گرفته یا شکل حسابرسی آنها ایراد دارد، یک بحث دیگر است. اگر به چندسال قبل برگردیم که در تحولی جدید، صورتهای مالی بانکها با یک شکل یا فرمت جدید تایید میشد، و سرفصل بخش دارایی بانکها به گونهای استاندارد حساب میشد، شاید گزارشات درباره زیان عملیاتی بانکها بدتر از آن میشد که هماکنون گزارش میشود.
اما چند قابل قبل بانک مرکزی اصلاحیهای ابلاغ کرد که براساس آن بانکها موظف میشدند از صورتهای مالی استانداردی تبعیت کنند که وقتی این اتفاق افتاد، حتی آن بانکهایی که ادعای سوددهی و خروج از زیان میکردند نیز زیانده تلقی شدند. اکنون نیز من فکر میکنم همین میزان زیان عملیاتی اعلامی بانکها نیز شامل ارقامی خوشبینانه است.
در مقابل چنین میزان زیانی بانکها چه اقدامی کردند که اقتصاد کشور و به ویژه بخش تولید را دچار چالش کرده است؟
در مقابل چنین زیانهایی، واکنش دفاعی بانکهای ما این بوده که به جای بانک، به یک «شرکت سرمایهگذاری» تبدیل شدند! به عبارت بهتر، دولت به شبکه بانکی کشور در قبال آن تسهیلات تکلیفی که به شکل دستوری به بانکها تحمیل کرده است، با بازگذاشتن دستشان نوعی «باج» داده است تا بتوانند وارد حوزههایی شوند که تولید نیز مشمول آن است.
در واقع دولت مداخله کرده و جریان سرمایهگذاری بانکها را محدود کرده و بسیاری از منابع بانکی که محصول سپردهگذاری مردم عادی است را کانالیزه کرده است. دولت مشخص کرده که تکالیف سرمایهگذاری بانکها چیست و با قانونگذاری و تعیین مقررات، مشخص کرده که هر بانک حق دارد در چه حوزههایی چه مقدار وام و تسهیلات بدهد.
در واقع این بانکها نیستند که تصمیم میگیرند منابعشان در چه حوزههایی مصرف شود، بلکه خود دولت است که تعیین تکلیف میکند در چه جایی به چه حجمی سرمایهگذاری کنند. یعنی همان باجی که دولت در قبال تسهیلات تکلیفی به بانکها در قالب امکان سرمایهگذاری میدهد نیز توسط دولت معین شده و در صورت عدم پایبندی به فرمول دولت، بانکها جریمه نیز میشوند.
مثلا در رابطه با وامهای بخش خرید مسکن، سال قبل جرایم سنگینی برای بانکها تعیین شد زیرا گفته شد که بانکهایی تکلیف بانک مرکزی در حوزه ارائه وام در بخش مسکن را انجام نداده است. پس در اینجا یک اصل بدیهی وجود دارد که بانکها در چنین ساختاری مدام زیان داشته باشند.
قاعدتا در چنین شرایطی بانکها نمیتوانند مدام زیان بدهند. لذا بانک تنها میتواند از طریق سایر منابعی که در دسترساش قرار دارد و میتواند مستقل از دست درازی دولت آن را حفظ کند، در بازارهایی سرمایهگذاری میکند که سود بالایی دارند و با این کار، نه تنها زیان عملیاتهای خود را پوشش میدهد، بلکه حتی سود این سرمایهگذاریها را نیز به دستگاههای ناظر نشان میدهد.
اما در بخش حقیقی اقتصاد، این یک سود واقعی مفید برای اقتصاد و تولید نیست. در اینجا این پرسش قدیمی ایجاد میشود که آیا وظیفه بانکها همان بانکداری است یا قرار است آنها مدیریت اموال، سهامداری و شرکتداری بکنند؟ اینکه بانکها با ورود پول خود به بازارها آن بازارهای متنوع را ملتهب میکنند، تنها بخشی از اثرات این نوع ورود بانک به بخشهای سودده اقتصاد است.
مثلا بانکها میتوانند به بازارهای پرسودی مثل «واردات»، «خرید و فروش ارز و طلا»، «مسکن» و… وارد شوند که اتفاقا وارد هم شدند. در مقابل تکالیفی اجباری با توصیه دولت بهصورت وام میدهند. در این چهارچوب بانکها وامهایی میدهند که وقتی بعد از چند سال افراد یا نهادهای خاص نمیتوانند (مانند پرونده امیرمنصور آریا) آن را تادیه کنند، اموال و واحدهای وام گیرنده را تملک میکنند. اگر این اموال تولیدی و صنعتی باشند، چون بانکها شرکتدار نیستند، در اداره شرکتها (مثل گروه ملی فولاد) دچار مشکل میشوند.
بانکها عموما در ورود به مشارکتهای اقتصادی پروا دارند. برای مثال به افراد میگویند شما کار را به راه بیندازید و پروژه را شروع کن و فقط سهم پول و سود آن را به ما برگردان! این درحالی است که در ادبیات بانکداری اسلامی سود فاقد قطعیت است و بهره قطعیت دارد، اما بانک نرخی مشخص و ثابت را در قرارداد مطالبه میکند. یعنی فرض میکند شرکت در بازه زمانی ارزیابی اقتصادی کرده و قطعا مقدار برآورد شده سود را محقق میکند. لذا بانکها دنبال مشارکت حقوقی که درگیری مدیریتی و مالکیتی دارد، تمایل به ورود ندارد. اما به دلیل شرایطی که اقتصاد ایران دارد گاهی مجبور به این مدیریت و مالکیت میشوند که تخصصی در آن ندارند و معمولا وضعیت شرکتهای تحت مدیریت را بدتر میکنند.
تخصص بانکها فقط جمع آوری منابع خرد و تجهیز آنها و استفاده از آنها در قالب تسهیلات اعطایی به شرکتها و افراد متقاضی است و نه بیشتر! با این وجود بانکداری در ایران چون به آن معنا بانکداری نیست و رفتارهای بانکها بطورکامل تحت نظارت بانک مرکزی نیست. یعنی رفتارهایی در بانکها وجود دارد که در بازار پول آن را میبینیم. این رفتارهای بانکها برای اقتصاد کلان میتواند یک تهدید تلقی شود. برای مثال بسیاری از نرخهای مقطوع در حوزه سود بانکی سپردهها و به ویژه سود تسهیلات است که بانک مرکزی و دولت اعلام میکند اما معمولا بانکها در این حوزه و در بخش خلق پول به آنها توجه نمیکنند.
به این جهت ورود بانکها به شرکتداری و کارخانهداری و ملکداری گاهی از سر اکراه و تحمیل دولت و گاه در حوزههای پرسود، حاصل تمایل و اختیارات نانوشتهی خود بانکهاست. این سایه سنگین بانکها در بخش تولید به همین نحو کارگران و کارخانهها را به انحای مختلف دچار مشکل میکند. شرایطی که برای واحدهایی مثل فولاد ملی اخیراً پیش آمد، تنها بخش کوچکی از روندی است که سالهای سال بانکها در تقابل با بخش تولید به صورت ساختاری داشتند. البته شرایط عمومی کشور در تمام شرکتها مشکلاتی ایجاد کرده است، اما ذوبآهن اصفهان، آذرآب و چندین شرکت بزرگ دیگر هم مشکلاتی در مقابل نظام بانکی کشور داشتند.
بانکها عمدتاً در پاسخ به بسیاری از انتقادات این مسئله را مطرح میکنند که ما در برابر تسهیلات غیرتکلیفی نیز همین مشکل را داریم. آنها میگویند بانکها نیز در شرایط تورمی زیست میکنند، لذا با هر نرخ سودی به هر بخشی وام بدهند، به ازای هر مقدار تسهیلات اعطایی در واقع درحال زیان دیدن هستند. آیا این شرایط خاص تورمی و زیان ادعایی در جریان اعطای تسهیلات، توجیه کننده رفتارهای پولی بانکهاست؟ یا برعکس خود این رفتارهای پولی به تورم و بحران تولید آسیب میزند؟ اینجا نوعی معمای مرغ و تخممرغ وجود ندارد؟ یعنی خود این بانکها موتور تشدید تورم نیستند؟
اگر ادعای ضرر به خاطر تورم از سوی نهادی به جز بانک مطرح میشد، قابل پذیرش بود. یعنی اگر اینها بانک نبودند، این ادعا قابل قبولتر بود. بانک با صندوقهای سپرده تفاوتهایی معنیدار دارد. بانک جایی است که افراد در آن میتوانند دسته چک بگیرند. به واسطه حساب جاری و دسته چک، بانکها میتوانند «خلق پول» کنند.
به ازای هر واحد پولی که وارد بانک میشود، بانک میتواند در صورت عدم اعطای مبالغی بابت ذخیره قانونی، میتواند تا هر میزان که دلش میخواهد پول تولید کند. باوجود نرخ ذخیره قانونی، حق بانکها در انتشار و خلق پول محدود میشود. یعنی اگر نرخ ذخیره قانونی 20 درصد باشد، به ازای هر یک واحد پولی که وارد بانک میشود، 5 واحد پول میتوانید پول تولید شود. به تدریج نرخ سود پول کاهش پیدا میکند، اما وقتی تسهیلات و وام میدهید، به مرور با نرخ بالاتری آنها را پرداخت میکنید.
به این اعتبار، مابه التفاوت نرخ سپردهگذاری و نرخ وام و تسهیلات اعطایی، تفاوت سودی است که بانک در این میان میبرد. به همین خاطر، هر بانکی که بتواند بیشتر خلق پول کند، و این پول خلق شده بجای انباشت مدام در گردش بوده و به بانک رفت و برگشت کند (سرعت و حجم گردش بالا باشد) خودبهخود بانک در همین شرایط تورمی سود میکند.
برای مثال وقتی یک واحد پول وارد بانک میشود، با کسر 20 درصد ذخیره قانونی، شما میتوانید 0.8 آن واحد پول را وام و تسهیلات بدهید. وقتی این وام را دادید، دوباره آن 0.8 واحد پول وام داده شده در چرخه بانک قرار میگیرد. به همین ترتیب، در هر سری گردش آن پول، با کسر 20 درصد، بانک میتواند وام دهد و به همین خاطر، یک بانک یک واحد پول را 5 بار میتواند وام دهد و خلق تسهیلات کند. اگر نرخ ذخیره قانونی مشخص شده توسط بانک مرکزی و دولت به 10 درصد برسد، این اتفاق 10 بار میتواند رخ دهد. فرض کنید یک مقدار معین پول ظرف مدت کوتاه شش ماه حدود 5 یا 10 برابرش توسط بانکی که این مقدار معین را سپرده گرفته، باعث خلق و نشر پول شود!
این فرآیند که پول توسط نظام بانکی به اعتبار پولی که وارد آن میشود، امکان چاپ شدن داشته باشد، «خلق پول» نام دارد که انجام بیضابطه آن موجب افزایش نقدینگی و تورم نیز میشود. بانکها از همین وضعیت تورمی و حق خلق پول سود فراوان میبرند. اگر این پول در جریان تولید کالا و خدمات و گردش در بخش واقعی تولید و اشتغال باشد که باعث رشد اقتصادی شود، هیچ ایرادی به این میزان خلق پول فزاینده نیست. اما زمانی که خلق پول رخ میدهد و مسیر آن به سمت عملیات دلالی، سوداگری و سرمایهگذاری پرسود خارج تولید سوق پیدا کند، نامولد میشود.
اما ما میبینیم که بانکهایی که شرکتداری میکنند و در حوزه بورس داری و شرکتداری مشکل دارند، نه در بازار سرمایه و نه در کارخانههای تحت تملک خود با وارد کردن این پول خلق شده، افزایش سرمایه انجام نداده و شرکتها و سهامهای خود را در جهت رشد اقتصادی و رونق تولید، سودده نمیکنند! علت چیست؟
ببینید! جامعه بالاخره نیاز به خلق نقدینگی و گردش پول دارد که بانک تا حدی آن را از طریق خلق پول انجام میدهد. اما وقتی بانک برای تحقق سود بیشتر برای جبران زیانهای ناشی از دستور دولت به صدور تسهیلات خاص و تکلیفی، بانک به بخش سوداگری و نامولد بازار میرود، خلق پول انجام شده توسط بانکها به خلق ارزش افزوده کمک نمیکند. در شرایطی که خلق پول به رشد اقتصادی از طریق افزایش تولید ارزش کمک نکند، گردش این پول خلق شده تورم ایجاد میکند. به این ترتیب این ایده درست است که خود عملیات سرمایهگذاری بانکها در بخش نامولد از طریق تزریق پول خلق شده، تورم زا است و بانکی که دستورکار خود را بیرون از تولید قرار داده خود عامل تورم است.
در واقع بانکها با خلق پول به شرکتهای اقماری خود تسهیلات ارزان قیمت میدهند. یعنی به قیمت تمام شده خدمات پولی خود (نه با آن سودی که مردم باید به ازای عملیات بانک از جیب بدهند) این شرکتها را ارزانتر از آنچه در بازار انجام میشود، به سرمایه تجهیز میکنند. این شرکتها نیز در بازار با آن پشتوانه سرمایهای بادآورده شروع به سوداگری میکنند. آنها بازارهای مختلف را تحت تاثیر قرار میدهند، و با سوداگری باعث تحقق سطح بالایی از سود برای بانک میشوند. بانک اینجا سود میکند که سود این شرکتهای سرمایهگذار سودآور را جمع کرده و دوباره وارد بانک میکند و یا آن را دوباره در قالب اموال دیگری مثل ارز، طلا، مستغلات و… -که ارزش آن در شرایط تورمیای که خودشان آن را تشدید کردند- حفظ میکنند. این فرآیند بانک را زنده نشان میدهد و باوجود آنکه در ظاهر امر و حسابرسی بانکداری در ایران زیانده است، اما در عین حال به مدد این فرآیند ذکر شده، همزمان سودده است و سود آن وارد بخش حقیقی اقتصاد کشور نیز نمیشود!
نمونهای از این فرآیند را در بانکهای کشور میتوان نام برد؟
برای مثال میتوان به پرونده یکی از بانکهای خصوصی مشهور کشور (پ) در حدود یک دهه گذشته اشاره کرد. در جریان تحقیق و تفحص از این بانک، چندین سال قبل مشخص شد که این بانک هفتهای 600 میلیارد تومان فقط به شرکتهای نامولد اقمار خود از طریق خلق پول پرقدرت وام میدهد! در واقع درآن دوره بانک خصوصی بزرگ مزبور، تبدیل به یک شرکت سرمایهگذاری شده بود.
یعنی بانک پول مردم را در قالب سپرده جمع کرده و با سرمایهگذاری آن در قالب شرکتهای اقماری خود که مالکیت کامل روی آنها داشت، باعث میشد شرکتهای اقماری بانک که دستشان بازتر بوده و کمتر پیرامون عملیات پرریسک و پر سود مواخذه شوند، در حوزههایی مثل ارز، طلا، مستغلات و سرمایهگذاریهای خاص وارد میشدند و سود بسیار بالایی را در شرکتها و در خود بانک حفظ میکردند. باقیمانده این سود را در ترازنامههای بانک بهعنوان سودمحقق شده غیرعملیاتی میآوردند تا بگویند سود غیرعملیاتی نیز در بانک وجود دارد. این چیزی است که نه آن بانک خاص، که امروزه اکثریت بانکها انجام میدهند.
اینکه بگوییم بانکها به دلیل تورم با دادن وام آسیب میبینند، چندان حرف دقیقی نیست زیرا این هزینه فرصت پولی که با اعطای آن به عنوان وام و تسهیلات از دست بانک با تورم میرود، دوباره به بانک با مدد همان تورم برمیگردد. این درحالی است که وظیفه بانکها اساسا چیز دیگری است. درست است که بانک مرکزی در واکنش به این فرآیند جریمههای قابل ملاحظهای به بانکها در صورت شرکتداری میبندند تا آنها را با این جرایم و تنبیهات، از خرید و فروش ملک و سهم و سوداگری و شرکتداری منصرف کند، اما اینها همه نصیحتهای اخلاقی است!
بانکها در جواب دولت و بانک مرکزی میگویند که ما با نرخی کمتر از نرخ واقعی پول را به مردم میرسانم و بهصورت تسهیلات و وام تکلیفی، وامهایی با نرخ سود 4 درصد و 10 درصد و 6 درصد با اقساط بلندمدت در اختیار افراد قرار میدهم. زیان عملیاتی سنگین این وامها نیز توسط بانکها به دولت ارائه میشود. از سوی دیگر، بانکها به برخی ارقام بسیار بالای سپرده بلندمدت سود 25 درصد هم میدهد تا بتواند سپرده جذب کند. هزینه اینها برای بانکها بسیار بالاست. این درحالی است که بسیاری از وامها به موقع به جیب بانک برنمیگردد. برخی اموال وامگیرندگان ناتوان از بازپرداخت اقساط (به ویژه تولیدکنندگان و کارخانجات) قابل تملیک و انتقال هم نیست و اینجا نیز بانک ضرر میکند. به این ترتیب، بانکهای روی کاغذ قطعاً حق دارند که به بسیاری از دستورات عمل نکنند.
اگر بانکها سود هم میکنند، دولت چگونه آن را نمیبیند یا نظارتی روی آن ندارد؟
واقعیت این است که سود ناشی خلق پول بانکها و عملیات غیرمولدشان در درون مجموعه بانک باقی نمیماند تا برای دولت و دستگاههای ناظر قابل بررسی و بازرسی باشد. بانکها برای حفظ اموال خود و حفظ سود خویش، «داراییهای غیرپولی» (که میتوانست در تولید حضور داشته و شرکتها و کارخانجات را تجهیز کند) ذخیره میکنند. این داراییهای غیرپولی که در قالب طلا، ارز، زمین، ملک، اوراق و اسناد بهادار و سهامهای بسیار پرسود نگهداشته میشود، سود بسیار بالایی را محقق میکند که ممکن است طی یک دهه ارزش آن چندین برابر نرخ تورم بالا برود. ولی در نهایت این رفتارهای مالی بانکها در سالهای اخیر تورمزا و برای بخش حقیقی اقتصاد که تولید است، مخرب خواهد بود!
