برچسب: سوخت

  • خیز بنزین برای گرانی در سال آینده؟

    خیز بنزین برای گرانی در سال آینده؟

    به گزارش اقتصادران، مصطفی مطورزاده، گفت: خبری از گرانی بنزین در بودجه ۱۴۰۴ نیست و همه احتمالات وارد است به‌غیر از افزایش قیمت و نمی‌گذاریم در سال ۱۴۰۴ بنزین گران شود.

    وی درباره کاهش سقف سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی از ۶۰ به ۵۰ لیتر گفت: متاسفانه توضیحاتی درباره کم شدن سهمیه بنزین از ۶۰ به ۵۰ لیتر به مجلس داده نشد.

    نماینده مردم خرمشهر و مینوشهر در مجلس بیان کرد: در برنامه هفتم راهکار‌های محتلفی دیده شده و گزینه‌های جایگزینی برای افزایش قیمت وجود دارد که از آن طریق باید وارد شویم.

  • هیچ راهی برای دولت جز گران کردن بنزین نمانده؟

    هیچ راهی برای دولت جز گران کردن بنزین نمانده؟

    به گزارش اقتصادران، روز گذشته، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: «سقف سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی در سراسر کشور (جز استان‌های مرزی) که تا پیش از این ۶۰ لیتر در هر نوبت بود، به ۵۰ لیتر در هر نوبت تغییر کرده است.» از این‌رو، دارندگان کارت سوخت شخصی خودرو‌ها با کارت خود در هر نوبت سوخت‌گیری تا سقف ۵۰ لیتر می‌توانند بنزین دریافت کرده و فقط دو بار در شبانه‌روز از کارت خود استفاده کنند.

    به گزارش اعتماد، محدود کردن سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی و کاهش سهمیه کارت سوخت جایگاهداران پیش از این در مرداد ماه سال گذشته اجرایی شده بود. در آن زمان تیم اقتصادی دولت و البته نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که شوک قیمتی بنزین، آثار ناگواری بر جامعه دارد. اما همزمان گزارش‌های متعددی هم از افزایش مصرف بنزین در رسانه‌ها منتشر و گفته می‌شد که مصرف بنزین به بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر نیز رسیده است.

    در شرایطی که اظهارات رییس‌جمهور درباره نرخ «غیرمنطقی» بنزین، این گمانه‌زنی را که دولت چهاردهم به دنبال شوک قیمتی تازه‌ای در حوزه نرخ سوخت باشد؛ تقویت کرده بود؛ حالا به نظر می‌رسد که دولت جدید نیز همان مکانیسم «غیرقیمتی» را برای کنترل مصرف بنزین در پیش گرفته است.

    در واقع شرایط حال حاضر که مصرف بنزین را به دلیل نرخ پایین آن در مقایسه با دیگر کالا‌ها بالا برده است و جامعه نیز آماده یک شوک قیمتی جدید در شرایط تورمی نیست؛ راهکار «کنترل مصرف» از طریق «محدودیت در سوخت‌گیری» به شیوه‌ای جدید در پیش گرفته شده است.

    با توجه به اینکه این راهکار پیش از این نیز اجرایی شده، خوب است در این باره یک گزارش عملکرد نیز منتشر شود تا میزان موفقیت «راهکار غیرقیمتی» برای کاهش مصرف بنزین نیز مشخص شود. هم‌اکنون از میانه اظهارنظر‌ها می‌توان دریافت که مصرف بنزین نه تنها کاهشی نشده، بلکه همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، رو به افزایش نیز گذاشته است. پس چرا راهکار اینچنینی دوباره به شکلی دیگر اجرایی شده و حتی این‌بار محدودیت‌ها هم بیشتر شده؟ این محدودیت‌ها قرار است تا کجا ادامه پیدا کند و چرا یک تصمیم واحد برای بنزین گرفته نمی‌شود؟

    دولت چاره‌ای جز مدیریت در سوخت‌رسانی ندارد

    محمود خاقانی، کارشناس انرژی در خصوص کاهش سقف سوخت‌گیری گفت: این تصمیم نشان داد که دولت چاره‌ای جز تغییر در فرآیند سوخت‌رسانی ندارد. البته در این خبر اعلام نشده که برای افرادی که بیش از ۵۰ لیتر بنزین نیاز دارند چه تصمیمی گرفته می‌شود، اما به نظر می‌رسد که به زودی اعلام شود که اگر افراد می‌خواهند بیشتر از ۵۰ لیتر بنزین استفاده کنند قیمت آن متفاوت خواهد بود و گران‌تر محاسبه می‌شود.

    افزایش کسری بودجه

    او با اشاره به وضعیت بودجه‌ریزی کشور افزود: تنها در بودجه ۱۴۰۳ که در دولت سیزدهم تنظیم و اعلام شد که کشور با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه همراه است و در شرایط فعلی این کسری بودجه بسیار بیشتر هم شده است.

    این کارشناس صنعت انرژی خاطرنشان کرد: پیش از انقلاب یک قانونی در کشور مطرح بود به نام قانون «از کجا آورده‌ای» و باید دید برخی افرادی که در سیستم‌های مختلف مشغول فعالیت هستند و ثروت‌های کلانی هم دارند این ثروت را از کجا آورده‌اند؟

    هدررفت انرژی در کشور کم نیست

    خاقانی با بیان اینکه دولت چاره‌ای جز گران کردن نرخ بنزین ندارد، افزود: در خصوص فرآورده‌های دیگر هم همین اتفاق خواهد افتاد؛ اما در صورتی که دولت بتواند به ازای گران کردن بنزین، مالیات‌ها و تعرفه‌ها را تغییر دهد، قیمت کالا‌ها هم همسو با افزایش نرخ بنزین رشد نمی‌کند.

    این کارشناس حوزه بنزین در پاسخ به این پرسش که آیا با این تصمیم اخیر دولت در مورد کاهش سقف سوخت‌گیری ناترازی انرژی برطرف خواهد شد، گفت: ما در خانه‌های‌مان از پکیج آبگرمکن به عنوان وسایل گرمایشی استفاده می‌کنیم و این پکیج‌ها هم برقی هستند و هم گازی که در هر دو مورد راندمان پایینی دارند و بخش اعظم انرژی از محلی که تولید تا محلی که مصرف می‌شود، هدر می‌رود که بخشی به دلیل ناکارآمدی مدیریتی در طول سال‌های گذشته بود و بخش دیگر به دلیل عدم سرمایه‌گذاری‌ها در فناوری‌های نوین و بخش دیگر هم به دلیل شعار‌های توخالی بود که می‌دادند.

    خاقانی ادامه داد: خوشبختانه طرح ایران‌هراسی و تروریسم جلوه دادن ارگان‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران شکست خورده است و امروز نتانیاهو به قیمت نابودی بیروت و غزه می‌خواهد تعاملی که آقای پزشکیان می‌خواهد با جهان و تحریم‌کنندگان داشته باشد را از بین ببرد.

  • یک سر دولت و هزار سودای بنزين / دودشدن میلیون های لیتر سرمایه کشور در خودروهای بی کیفیت داخلی

    یک سر دولت و هزار سودای بنزين / دودشدن میلیون های لیتر سرمایه کشور در خودروهای بی کیفیت داخلی

    به گزارش اقتصادران سید یاسر جلالی نوشت:

    بنزين و مشكلات پيرامون آن، در طول سال‌هاي گذشته از يك مساله به نوعي بحران ملي تبديل شده و هزينه‌هاي اقتصادي، محيط‌زيستي، اجتماعي و خسارات جاني را درپي داشته است. اكنون ظاهرا حل اين بحران يكي از اولويت‌هاي سياستگذاري است كه حداقل از لحاظ اقتصادي ضروري به نظر مي‌رسد.

    پايين نگه داشتن قيمت بنزين و صرفه‌جويي در مصرف آن همواره مساله مهمي براي دولت‌ها و نيز مردم بوده است. فارغ از تفاوت‌هاي جناحي و سياسي، دولت‌هاي گوناگون تلاش كرده‌اند قيمت اين حامل انرژي را با ارايه يارانه، پايين نگه دارند. اما اكنون به علت تورم بي‌سابقه 5 سال گذشته، قيمت يك ليتر بنزين از قيمت يك ليتر آب‌ معدني ارزان‌تر شده است.  بر اثر اين تغييرات و افزايش هزينه‌هايي كه دولت بايد پرداخت كند، سياستگذاران و برخي كارشناسان مدام در حال گفت‌وگو و رايزني هستند كه اين نرخ پايين بنزين منطقي نيست و بايد قيمت‌ها اصلاح شود. آنها اعلام مي‌كنند كه افزايش نرخ اجتناب‌ناپذير است، زيرا تفاوت نرخ داخلي با نرخ فوب زياد است و ديگر امكان پرداخت اين حجم از يارانه براي دولت فراهم نيست.

    اما آنچه در اين ميان مغفول است، تحليل بحران بنزين با در نظر گرفتن ديگر اركان و اجزاي آن است.   يكي از مهم‌ترين مسائل در بحران بنزين، حجم بسيار زياد مصرف آن در كشور است. طبق آمار موجود (شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي) به طول ميانگين روزانه حدود ۱2۰ ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف مي‌شود. اين ميزان مصرف در مقايسه با ديگر كشورها، رقم بالايي است. از سوي ديگر، مصرف زياد بنزين به معناي ارايه يارانه بيشتر از سوي دولت است و هر چه مصرف بالاتر برود، هزينه بيشتري نيز از سوي دولت پرداخت خواهد شد. اما بايد ديد علت اين ميزان بالاي مصرف سوخت چيست. معمولا بنزين را وسايل نقليه عمومي و خصوصي مصرف مي‌كنند و ميانگين مصرف سوخت نيز در درجه اول به فناوري ساخت وسيله نقليه باز مي‌گردد.

    در حالي كه خودروهاي داراي فناوري روز، كمتر از 5 ليتر در 100 كيلومتر سوخت مصرف مي‌كنند، خودروهاي بي‌كيفيت بيش از 8 ليتر مصرف مي‌كنند. اين شكاف بين فناوري روز دنيا و فناوري خودروسازي داخلي، بخش مهمي از افزايش مصرف بنزين در كشور را باعث مي‌شود.  فرسوده بودن و بي‌كيفيت بودن خودروهاي داخلي، به خصوص آنهايي كه مدت زمان بيشتري در خيابان‌ها تردد مي‌كنند مثل انواع تاكسي‌هاي معمولي، اينترنتي و مسافربرهاي شخصي باعث شده حجم زيادي از بنزين مصرف شود. كافي است دقت كنيم كه در ترافيك‌هاي طولاني كلانشهرهاي كشور كه مصرف‌كننده اصلي بنزين است، هيچ خبري از خودروهاي هيبريدي، برقي، موتورسيكلت‌ يا دوچرخه برقي نيست و صرفا خودروهاي ساخت داخل در حال تردد هستند.  از اين رو، بحران بنزين فقط شامل ميلياردها دلار پولي كه دولت به عنوان يارانه ارايه مي‌كند، نيست، بلكه شامل ميليون‌ها ليتر بنزيني است كه خودروهاي بي‌كيفيت ساخت داخل مي‌سوزانند و به هوا مي‌فرستند. دولت‌ها بارها براي افزايش نرخ بنزين اقدام كرده، اما هيچ تلاشي براي تغيير وضعيت بازار خودرو از خود نشان نداده‌اند.

    از يك سو سياستگذار، با ايجاد بازار انحصاري و حمايت‌هاي مصنوعي و غيركارشناسي از خودروسازان، خودروهاي بي‌كيفيت را با اجبار به مردم تحميل كرده و از آن سو، از مصرف زياد بنزين نگران است و براي كنترل مصرف چاره‌جويي مي‌كند. اين وضعيت دوگانه در سياستگذاري، براي كارشناسان و نيز مردم، بسيار عجيب به نظر مي‌رسد. بارها انواع طرح‌ها و لوايح واردات خودرو در مجلس و دولت مطرح شده، اما به سرانجام نرسيده است. حتي در مواردي نهادهايي مثل شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت هم به اين حوزه ورود كرده‌اند، اما گرهي گشوده نشده است.  به نظر مي‌رسد يكي از راه‌حل‌هاي منطقي و بي‎خطر كاهش مصرف بنزين، خروج دولت از بازار خودرو و آزادسازي ورود خودرو و موتورسيكلت خارجي به كشور (طبق تعرفه‌هاي بين‌المللي) است.

    در صورت ورود وسايل نقليه كم‌مصرف خارجي، خودروهاي هيبريدی و موتورسيكلت‌هاي برقي، امكان كاهش مصرف بنزين تا حدود 40 درصد محتمل است. اين ميزان صرفه‌جويي به معناي كاهش مصرف 48 ميليون ليتر بنزين در روز است كه با نرخ بنزين فوب (حدود0.53 دلار)، رقم حاصله حدود 25 ميليون دلار در روز يا 9 ميليارد دلار در سال مي‌شود. از اين محل دولت مي‌تواند تمام پيامدهاي منفي اين سياست، مثل احتمال بيكار شدن كارگران خودروساز داخلي را نيز جبران كند. البته اين ميزان كاهش مصرف در كوتاه‌مدت حاصل نمي‌شود، بلكه نيازمند جايگزيني بخش عمده سه گروه وسايل نقليه پرمصرف يعني تاكسي‌ها، مسافربرهاي شخصي و موتورسيكلت‌هاي مسافربر، با فناوري روز دنياست. از سوي ديگر، اين راه‌حل نه تنها تورم ايجاد نخواهد كرد، بلكه آلودگي هوا و ميزان تلفات و جراحات تصادفات جاده‌اي را هم كاهش خواهد كرد.

    تعيين عدد و رقم براي صرفه‌جويي حاصل از اين طريق بسيار دشوار است، زيرا با داده‌هاي كيفي مثل جان انسان‌ها روبه‌رو هستيم، اما به‌طور ميانگين مي‌توان تخمين زد كه از اين طريق نيز ميلياردها دلار در سال درآمد نصيب دولت خواهد شد. براي مثال فقط هزينه‌هاي بهداشتي و درماني ناشي از آلودگي هوا يا تصادفات، رقمي بسيار بزرگ است.  با اين تفاسير به نظر مي‌رسد در شرايط بسيار خطير كنوني و با وجود پيش‌رو بودن اين راهكار، هرگونه صحبتي در مورد افزايش نرخ بنزين بدون اشاره به شرايط انحصاري و تحميلي بازار خودرو، نوعي ابهام‌آفريني است.

  • پول ۲ ماه صادرات نفت را صرف واردات بنزین می‌کنیم / قاچاقچی بنزین ساعتی یک میلیارد تومان درآمد دارد!

    پول ۲ ماه صادرات نفت را صرف واردات بنزین می‌کنیم / قاچاقچی بنزین ساعتی یک میلیارد تومان درآمد دارد!

    به گزارش اقتصادران، هاشم اورعی  در ارزیابی اوضاع کنونی بنزین و برنامه‌هایی که دولت چهاردهم باید عبور از این بحران دنبال کند، اظهار داشت: اکنون تقاضای بنزین به ۱۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده است که البته تمام این میزان تقاضا را مصرف نمی‌کنیم، زیرا بخشی از آن قاچاق می‌شود بعبارت دیگر روزی ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین تقاضا داریم که چه بسا روزی ۱۰۰ میلیون لیتر از این میزان مصرف و ۲۰ میلیون لیتر قاچاق می‌شود.

    پول ۲ ماه صادرات نفت را صرف واردات بنزین می‌کنیم

    وی افزود: مشکل ما این است؛ در شرایطی هستیم که رقم تولید به اندازه تقاضا نیست و در نتیجه همین امسال با ناترازی بنزین مواجهیم، به طوری که نمایندگان مجلس عنوان کرده‌اند که در بودجه امسال حداقل ۴ میلیارد دلار برای واردات بنزین در نظر گرفته شده و اگر خوب عمل نکنیم این رقم به ۶ میلیارد دلار هم افزایش پیدا می‌کند و این در حالی است که سال گذشته کل صادرات نفت و میعانات ۳۶ میلیارد دلار یعنی ماهیانه به طور متوسط ۳ میلیارد دلار بوده است. این بدان معناست که ما پول یک تا دو ماه صادرات نفت کشور را باید صرف واردات بنزین کنیم.

    سال آینده اوضاع بنزین از امسال بدتر می‌شود

    استاد دانشگاه صنعتی‌شریف گفت: ماجرای ناترازی بنزین یک مسئله مهم کشور است زیرا صحبت از صرف ارقام بالا برای واردات این کالاست و مشکل هر روز حادتر می‌شود به طوری که نرخ افزایش تقاضا بیش از نرخ افزایش تولید است در نتیجه ما با ناترازی فزاینده مواجهیم و امسال اوضاع از پارسال بدتر و سال آینده از امسال بدتر خواهد بود و این بدان معناست که نمی‌توان مسئله را رها کرد یعنی گذشت زمان اوضاع را خراب‌تر می‌کند.

    سیاست بنزینی ایران به نفع همسایه

    وی مهم‌ترین دلیل شرایط کنونی بنزین را سیاست قیمت‌گذاری عنوان و تصریح کرد: برخی تا می‌گویند قیمت بنزین باید واقعی شود برخی دیگر می‌گویند که اصلا یارانه‌ای به بنزین تعلق نمی‌گیرد که قیمت آن واقعی شود، این عده معتقدند دولت بنزین را نمی‌خرد و به قیمت تمام‌شده به مردم می‌فروشد، اما واقعیت ماجرا؛ بحث یارانه نیست بلکه صحبت بر سر پول از دست رفته است، اکنون کشور همسایه بنزین را با نرخ هر لیتر ۲۰ هزار تومان می‌فروشد و ما همین بنزین را با نرخ ۱۵۰۰ تومان در اختیار مردم قرار می‌دهیم، درست است که پولی به مردم نمی‌دهیم اما برای هر لیتر ۱۸۵۰۰ تومان کمتر از کشور همسایه دریافت می‌کنیم بعبارت دیگر بابت هر لیتر بنزین ۱۸۵۰۰ تومان از درآمد دولت کم می‌شود.

    قاچاقچی بنزین ساعتی یک میلیارد تومان درآمد دارد

    اورعی بیان داشت: اولین نتیجه قیمت پایین و غیرواقعی بنزین در کشور ما قاچاق است، روزنه ۱۰ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین از کشور خارج می‌شود و چه بسا مافیای بنزین با ۱۰ میلیون لیتر  قاچاق روزانه؛ ساعتی یک میلیارد تومان درآمد دارد، بنابراین با این ارقام درآمدی تغییر قیمت بنزین و مقابله با قاچاق کار سختی است و در مقابل نتیجه قیمت سرکوب شده بنزین نسبت به کشورهای مجاور این می‌شود که قاچاق بنزین کار سودآوری است و دلیل آن نیز قیمت ارزان بنزین است، چراکه اگر نرخ بنزین مثل همسایه باشد قاچاق جمع می‌شود.

    مصرف سوخت خودروی ایرانی دو برابر خارجی

    وی با بیان اینکه نتیجه دیگر ارزان بودن بنزین این است که کنترل مصرف آن کار بی‌اهمیتی می‌شود، گفت: میزان مصرف سوخت خودروهای ایرانی حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد از نمونه مشابه خودروهای با تکنولوژی روز بیشتر است و دلیل تداوم این رویه این است که در کشور ما بنزین ارزشی ندارد یعنی قیمت بنزین نسبت به خودرو بسیار ناچیز است اما در دنیا اینگونه نیست.

    چرا مردم از خودروی عمومی استفاده نمی‌کنند؟

    این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه وقتی بنزین ارزان است، میزان پیمایش بالا می‌رود، ادامه داد:  میزان پیمایش هر خودروی خصوصی در اروپا حدود ۱۰ هزار کیلومتر و این رقم در ایران حدود ۱۸ هزار کیلومتر است دلیل آن این است که در کشور ما قیمت استفاده از مترو و یا وسیله نقلیه عمومی با خودروی شخصی یکسان است بنابراین مردم ترجیح می‌دهند که که از خودروی شخصی خود برای ترددهای روزانه استفاده کنند و همه اینها به سیاست قیمتی برمی‌گردد، یعنی خودمان به مردم می‌گوییم این کالا بی‌ارزش است.

    مجوز ساخت خودرو با هر کیفیتی را صادر کرده‌ایم

    وی بیان داشت: وقتی درهای کشور را روی واردات خودروهای باکیفیت دنیا می‌بندیم و از صنعت خودروی داخل حمایت بی‌جا کرده و اجازه رقابت با خودروی خارجی نمی‌دهیم یعنی مجوز ساخت خودرو با هر کیفیتی را صادر کرده‌ایم.

    استراتژی چه باشد؟

    اورعی در ادامه تاکید کرد: در این شرایط بعنوان یک استراتژی باید تمرکز را از تولید و عرضه به سمت تقاضا و مصرف ببریم، تاکنون دولت طرف تقاضا را رها کرده و به مردم اعلام کرده هر قدر که می‌توانید بنزین را هدر دهید زیرا ما می‌توانیم، تولید کنیم، این نه شدنی است و نه منطقی؛ زیرا باتوجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام شده رشد تولید نمی‌تواند پاسخگوی رشد مصرف باشد در نتیجه ناترازی فزاینده و سیاست تمرکز بر تولید روز به روز بدتر خواهد شد.

    نرخ رشد مصرف بنزین ۴ برابر رشد تولید ناخالص داخلی

    وی با طرح این پرسش که چرا باید درآمد دولت صرف سرمایه‌گذاری روی تولید بیشتر بنزین شده و مردم آن را هدر بدهند؟ خاطرنشان کرد: دلیل این مدعا اینکه نرخ رشد مصرف بنزین در کشور ما ۴ برابر رشد تولید ناخالص داخلی است و این یعنی بنزین در تولید نقش ندارد و بیشتر هدر می‌رود، به جای اینکه سوخت صرف چرخاندن چرخ‌های یک دستگاه شود که در تولید ناخالص ملی نقش ایفا کند، صرف تردد و مسافرت‌های بی‌رویه می‌شود.

    چرا پول بنزین متمولین را روستایی سیستان و بلوچستانی پرداخت کند؟

    استاد دانشگاه صنعتی‌شریف با تاکید با اینکه از هم‌اکنون باید تمرکز را به سمت بهبود تقاضا ببریم، اظهار داشت: ابتدا اینکه باید به سمت واقعی کردن قیمت بنزین برویم اما این تغییر یکباره نباید انجام شود. چرا پول مصرف بنزین یک خانواده ۴ نفره را که ۴ خودرو دارد روستایی سیستان و بلوچستان که هیچ خودرویی ندارد پرداخت کند و دولت به جای اینکه آب روستایی سیستانی را تامین کند پول بنزین متمولی را که چند خودرو دارد پرداخت کند؟

    مقابله با مافیای سوخت و خودرو

    اورعی بیان داشت: قیمت بنزین باید واقعی شود و در مقابل از قشر آسیب‌پذیر باشد حمایت شود، بدترین شیوه در زمینه تامین سوخت این است که یارانه به بنزین تعلق می‌گیرد که این باید اصلاح شود، راهکار اینکه ابتدا سیاست قیمتی را با توجه به درآمد مردم اجرا کنیم و در این صورت تخصیص یارانه هوشمند خواهد شد و دوم اینکه وارد اصلاح صنعت خودرو شویم، یعنی بعد از مافیای قاچاق سوخت باید با مافیای خودرو مقابله کنیم و درواقع بین خودروساز داخلی و خودروی وارداتی رقابت ایجاد کنیم.

    راهکار چیست؟

    وی مهمترین راهکار برون‌رفت از شرایط کنونی بنزین را سیاست درست قیمتی و هوشمندانه، عدم حمایت اضافی و بیهوده از خودرو بعنوان بزرگترین مصرف‌کننده بنزین و دیگری فرهنگسازی دانست.

    سیستم قیمت‌گذاری بنزین انتقال پول از نادار به دارا است

    وی افزود: اکنون بنزین را با نرخ ارزان در اختیار همه مردم قرار می‌دهیم و درواقع این یارانه را به همه مردم با هر سطح درآمدی پرداخت می‌کنیم و وقتی پول بنزین را به نرخ اصلی نمی‌گیریم کسری بودجه زیاد می‌شود و تورم بالا می‌رود و در نتیجه قشر ضعیف ضرر می‌کند. اکنون سیستم قیمت‌گذاری بنزین انتقال پول از نادار به دارا است و مردم این را نمی‌دانند، باید فرهنگسازی شود و واقعیت را به مردم بگویند.

    با مردم صادق باشیم

    اورعی در ادامه با بیان اینکه در شرایط فعلی سخن از صادرات بنزین شعار است زیرا صادرات دو شرط دارد یکی اینکه مازاد باید داشته باشیم و دوم اینکه صادرات پایدار باشد، تاکید کرد: اکنون وقت اصلاح اوضاع بنزین است، باید اعتماد مردم به دولت را جذب کنیم اگر دولت جدید درست برخورد کرده و صادقانه توضیح دهد شاید بتواند مردم را متقاعد کند که همکاری کنند تا ماجرای بنزین یک بار برای همیشه اصلاح شود، حل مشکل بنزین به صداقت، صراحت نیاز دارد، وقت آن است که دولت جدید در یک برنامه ۴ ساله برای بنزین و گازوئیل مردم را پای کار بیاورد چون در غیر این صورت ماجرای ناترازی انرژی به یکی از ابرچالش‌ها تبدیل خواهد شد، بنابراین امیدواریم دولت چهاردهم وارد میدان اصلاحات این حوزه شود.

  • آغاز آزمایشی طرح اختصاص سهمیه نفت‌گاز در مسیر از خرداد

    آغاز آزمایشی طرح اختصاص سهمیه نفت‌گاز در مسیر از خرداد

    به گزارش اقتصادران، به‌منظور جلوگیری از انحراف سوخت و صدور بارنامه‌های جعلی، طرح تخصیص نفت‌گاز براساس اسناد حمل برخط از ابتدای ماه آینده عملیاتی می‌شود.

    جعفر سالاری‌نسب، مدیرعامل شرکت ملای پخش فرآورده‌های نفتی وجود بارنامه‌های جعلی برای فروش خارج از سیستم سوخت را معضلی برای مدیریت عرضه سوخت دانست و گفت: با بهره‌برداری از سامانه تخصیص نفت‌گاز براساس اسناد حمل برخط، خودروهای گازوئیل‌سوز فقط می‌توانند در مسیر ترددی که در بارنامه درج شده، امکان به‌سوخت‌گیری کنند و خارج از این مسیر، امکان استفاده از کارت سوخت خود را ندارند.

    وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم با بهره‌برداری از این سامانه که از خرداد‌ماه آغاز می‌شود، روزانه تا 5 میلیون لیتر از انحراف نفت‌گاز جلوگیری شود.

    از اینرو، طرح اختصاص سهمیه گازوئیل بر اساس حرکت در فاصله بین مبدا تا مقصد و منطبق با بارنامه فقط در جایگاه های عرضه سوخت واقع در مسیر به صورت آزمایشی از خرداد ماه اجرا می شود.

  • تحمیل فشار بر فقرا با كاهش سهميه سوخت

    تحمیل فشار بر فقرا با كاهش سهميه سوخت

    محمد بلوچ زهی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

    با آنكه مردم كم‌برخوردار و محروم از توسعه سيستان‌وبلوچستان از قِبل سياست‌هاي افزايش قيمت سوخت و نيز كسر سهميه بنزين توسط دولت گذشته و فعلي در آبان‌ماه سال۹۸ و اوايل شهريور 1۴۰۱ متحمل بيشترين فشارها شده‌اند و زيان‌ها و عقب‌ماندگي‌ها؛ دولت سيزدهم براي بار دوم در اقدامي تعجب‌برانگيز بدون بررسي كارشناسي تاثيرات سوءاقدامات گذشته بر شاخصه‌هاي توسعه‌اي اين استان و تبعات جبران‌ناپذير آن بر زندگي مردمان بلوچ و سيستاني، يك‌شبه اقدام به كاهش سهميه ناچيز باقيمانده بنزين آزاد نمود! قبل از هرچيز ابتدا بايد توجه داشت كه سيستان‌و‌بلوچستان يكي از پراكنده‌ترين و در عين حال پرجمعيت‌ترين استان‌هاي كشور محسوب مي‌شود و به سبب همين پراكندگي مضاعف، نبودن ناوگان حمل‌ونقل عمومي و صعب‌العبور بودن جاده‌ها تردد از روستاها به مراكز شهرها براي روستاييان نيازمند پرداخت هزينه‌هاي سنگيني است و…

    از توان اكثريت قشر كم‌بضاعت منطقه نيز خارج؛ به گونه‌اي كه بسياري از مردم قادر به پرداخت كرايه حتي براي سفرهاي ضروري و درماني خود نيستند.

    همچنين فاصله شهرهاي جنوبي تا مركز استان حدود هزار كيلومتر است و كسر صد ليتر سهميه سوخت بنزين آزاد در سال پيش و پنجاه ليتر در هفته گذشته در شرايطي كه قشر متوسط جامعه با سياست‌هاي اقتصادي دولت به خيل عظيم جمعيت فقرا سوق داده شده، ضمن بالا رفتن هزينه‌هاي زندگي روستاييان و گراني كالاهاي اساسي كه به سبب افزايش نرخ حمل‌ونقل و كرايه خودروهاي شخصي صورت خواهد گرفت عرصه را بر مردم به ويژه روستاييان محروم تنگ‌تر خواهد كرد و در ميان‌مدت نيز تبعات سنگين آن بر شاخصه‌هاي توسعه‌اي اين استان كم‌برخوردار آشكارتر خواهد شد.

    آن‌طور كه عنوان شده كاهش سهميه بنزين به منظور مقابله با قاچاق سوخت در مناطق مرزي علي‌الخصوص استان‌هايي چون سيستان و بلوچستان صورت گرفته كه اتفاقا اعمال فشار و محدوديت بر محرومين به خاطر برخورد با معدودي از خارج‌كنندگان سوخت به آن ‌سوي مرزها، تصميمي منطقي و عقلاني و راهكاري چندان مناسب و كارشناسي به نظر نمي‌رسد چراكه تجربه كسر سهميه بنزين در سال گذشته و افزايش قاچاق سوخت طي اين مدت نشان داده كه اين اقدام جز تحميل فشار بر مردم نتيجه ديگري در بر نخواهد داشت.

    اين اقدام دولت هزينه‌تراشي براي خود و فشار مضاعف بر مردم به ستوه آمده از گراني‌ است و نيز به عقب راندن مناطق توسعه‌نيافته. يعني با اين كار دولت به جاي اينكه مساله را حل كند اقدام به پاك كردن صورت مساله مي‌نمايد و به عبارتي بهتر به جاي حل ريشه‌اي معضل قاچاق سوخت و كوتاه نمودن دستِ منفعتِ عده‌اي معدود، هزينه قابل توجهي بر مردم تحميل مي‌كند!

    در شرايطي كه به گفته اقتصاددانان مردم دشوارترين وضعيت اقتصادي و معيشتي را طي اين چهار و اندي دهه گذشته تجربه كرده‌اند و با بالاترين سطح مصائب و مشكلات دست‌وپنجه نرم مي‌نمايند چنين اقدامي يادآور همان تصميم يك‌شبه و غيركارشناسي افزايش قيمت سوخت و ساير حامل‌هاي انرژي در آبان‌ماه ۹۸ است كه اتفاقا اكنون تاثيرات سوء آن پس از گذشت حدود چهار سال بر شاخصه‌هاي مختلف توسعه‌اي سيستان‌وبلوچستان به صورت ملموس خود را نشان داده و نمي‌توان از آن به سادگي چشم بست و گذشت.

    با اعمال محدوديت‌هاي سوختي و افزايش نرخ سوخت طي سال‌هاي اخير استان محرومي چون سيستان و بلوچستان كه فاقد هرگونه زيرساخت‌هاي لازم است درگير مشكلات تازه‌اي شده كه به مرور زمان خود را بيشتر نشان داده و دولت‌ها را نيز به شدت درگير نموده و مستاصل. به‌طوري كه بيشتر پيامدهاي ناشي از سياست‌هاي سوختي در كوتاه‌مدت گريبان عرصه آموزش را گرفته و يكي از انبوه مشكلات اختلال در سرويس‌دهي دانش‌آموزان روستايي و خودداري رانندگان شخصي از جابه‌جايي محصلان بوده است و حتي باوجود آنكه دولت‌ها سرانه سوخت اختصاصي براي رانندگان در نظر گرفته‌اند اما‌ تا امروز عرصه آموزش با اين معضل همچنان روبه‌روست.

    از طرفي كسر سهميه و افزايش نرخ سوخت سبب بالارفتن چند برابري كرايه خودروهاي مسافركش شده و نيز بالا رفتن هزينه جابه‌جايي دانش‌آموزان و به‌رغم اينكه دولت‌ها مشوق‌هايي براي ترغيب رانندگان سرويس‌هاي شخصي مدارس ازجمله تخصيص سهميه سوخت در نظر گرفته‌اند اما از سوي ديگر افزايش قيمت‌ها و بالا رفتن مخارج زندگي مردم سبب شده تا خانواده‌ها قادر به پرداخت سهم خود به سرويس‌ها نباشند.

    بنابراين اينچنين است كه نه تنها طرح جذب كودكان بازمانده از تحصيل به رغم اينكه در اولويت برنامه‌هاي دو دولت قرار داشته ناكام مانده بلكه بر شمار قابل‌توجه ترك‌تحصيل‌شدگان به ويژه دانش‌آموزان روستايي دختر نيز افزوده گرديده.  كاهش چشمگير و معنادار شمار گردشگران به مناطق توريستی‌محور سيستان‌وبلوچستان كه قبل از دولت سيزدهم رونقي بي‌سابقه به‌ خود گرفته بود به دليل همين سياست‌هاي كسر سهميه سوخت در شهريورماه سال گذشته اتفاق افتاد و اجراي برخي ديگر از سياست‌هاي غلط مقابله با قاچاق سوخت نيز از جمله كدينگ كارت‌هاي سوخت، محدوديت در توزيع سوخت و امتناع از سوختگيري خودروهاي پلاك خارج از استاني ضربه بسيار مهلكي را به پيكره اقتصاد محلي تازه جان گرفته از رونق گردشگري وارد ساخت.

    در حوزه سلامت و درمان نيز مسلما اقدام اخير دولت كوچك‌تر شدن سفره مردم محروم و جهش قيمت‌ها را به دنبال خواهد داشت و بر مساله حاد سوء تغذيه، كيفيت تغذيه، پايين آمدن سطح كيفي زيست، سلامت و نيز فشارهاي روحي و رواني تاثيرات منفي خواهد گذاشت و در چنين شرايطي هزينه درمان در سبد مخارج مردم نيز جايي نخواهد داشت همانطور كه اكنون نيز وضعيت بغرنج است.

    همچنين در حالي كه كمتر از دو ماه به انتخابات مجلس مانده اما فضاي اين استان به دليل تداوم همين سياست‌هاي غلط مديريتي و اقتصادي و فشارها بر مردم و نارضايتي‌هاي تلنبار گشته هنوز رنگ و بوي انتخاباتي به خود نگرفته، دولت در چنين وضعيتي براي بار دوم اقدام به كسر سهميه سوخت مي‌نمايد كه بي‌ترديد بر ميزان مشاركت تاثير ملموسي خواهد گذاشت!

    در اينچنين شرايطي به نظر مي‌رسد كه دولت هيچ‌گونه مانيفستي براي مديريت و پيشبرد امور ندارد و بر اساس راهبرد آشفته «هرچه پيش آيد خوش آيد» دست به تصميم‌گيري و اقدام مي‌زند چراكه از سويي بر مشاركت پرشور در انتخابات آتي تاكيد دارد و از سوي ديگر با كاهش سهميه سوخت مردم بر خلاف آن عمل مي‌كند!

    به هر روي دود اينچنين تصميم‌گيري‌ها و اقدامات فاقد پشتوانه كارشناسي هم به چشم مردم خواهد رفت و توسعه مناطق كم‌برخورداري چون سيستان و بلوچستان و همه اينها موانع و دغدغه‌ها و چالش‌هاي بسياري را نيز پيش روي دولت و دولت‌هاي آتي قرار خواهد داد.

  • هشدار بیمه‌ای به خودروها

    هشدار بیمه‌ای به خودروها

    به گزارش اقتصادران ، علیرضا احمدی فینی سرپرست ستاد مدیریت سوخت حمل و نقل کشور گفت: ناترازی در حوزه انرژی کشور رخ داده است که باید در این بخش مدیریت سوخت انجام شود و این موضوع برای ما بسیار حائز اهمیت است.ستاد مدیریت سوخت حمل ونقل کشور ماده ۴۸ بیمه شخص ثالث را پیگیری کرده است و برای ناوگانی که بیمه شخص ثالث نداشته باشند کارت سوخت صادر نمی کند.

    احمدی فینی اظهار کرد: طبق  ماده ۴۸  برای ناوگانی که بیمه شخص ثالث ندارند کارت سوخت صادر نشده و سهمیه سوختی به آنها تعلق نخواهد گرفت، همچنین طبق هماهنگی و پیگیری  هایی که با ستاد سوخت صورت گرفته  است که در حال حاضر اولویت برای  خودروها و ناوگان گاز سوز، نفت بوده که در سیستم حمل ونقل عمومی میزان سهمیه آنها در مقایسه با سایر بخش ها بیشتر بوده است.

    سرپرست ستاد مدیریت سوخت حمل و نقل کشور بیان کرد: طبق پیگیری هایی که انجام دادیم سعی شده با اجرای این ماده کمترین آسیب به مردم وارد شود به جهت آنکه برخی از رانندگان فراموش کرده که بیمه خود را تمدید کنند و در این زمینه وقفه ای برای تمدید ایجاد می شود که با این امر اجرایی شدن بیمه شخص ثالث نقش موثری خواهد داشت.

    او بیان کرد: از حدود یک ماه پیش این اطلاع رسانی را برای رانندگان آغاز کرده ایم  به طوری که راننده هنگام مراجعه به جایگاه برای زدن سوخت در صورت نداشتن بیمه شخص ثالث یک هشدار و آلارم به راننده هنگام زدن سوخت داده شود.

    احمدی فینی توضیح داد: در سه گام توانستیم  بیش از ۵۰ هزار  ناوگان حمل ونقلی  شناسایی شده  که بعد از اطلاع رسانی خود بیمه شخص ثالث ندارند  اقدام به تمدید بیمه نامه خود کردند.