برچسب: سهمیه سوخت

  • جزییات مهم درباره سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی

    جزییات مهم درباره سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی

    به گزارش اقتصادران، اجرای مصوبه دولت با هدف اصلاح سازوکار توزیع بنزین، استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی، کاهش وابستگی به کارت اضطراری جایگاه‌ها و مهار مصرف بالای بنزین کلید خورده است. در این چارچوب، رانندگان فعال در سکوهای اینترنتی به‌عنوان یکی از گروه‌های پرمصرف اما شغلی، از یک نظام سهمیه‌ای متفاوت برخوردار شده‌اند.

    ایرنا نوشت: سقف ماهانه سهمیه اضافه برای رانندگان پلتفرم‌ها ۲۰۰ لیتر برای خودروهای بنزینی، ۹۵ لیتر برای خودروهای دوگانه‌سوز و ۴۰ لیتر برای موتورسیکلت‌ها تعیین شده است؛ سهمیه‌ای که نه به‌صورت بنزین یارانه‌ای مستقیم، بلکه به شکل اعتباری و پس از ثبت پیمایش واقعی راننده تخصیص می‌یابد.

    بنزین ۵ هزار تومانی و بازگشت مابه‌التفاوت

    در مدل جدید، رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی بنزین مازاد بر سهمیه خود را با نرخ پنج هزار تومانی تامین می‌کنند؛ اما دولت اعلام کرده است مابه‌التفاوت نرخ سه هزار تومانی و نرخ ۵ هزار تومانی، پس از محاسبات بر اساس پیمایش رانندگان در وزارت کشور، تایید شرکت پالایش و پخش و اعلام آن به سازمان هدفمندی یارانه ها، به طور مستقیم به حساب رانندگان از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شود.

    کرامت ویس‌کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در این باره گفته که در مقابل این حمایت، سکوهای اینترنتی نیز متعهد شده‌اند نرخ کرایه‌ها را افزایش ندهند؛ سازوکاری که از معیشت رانندگان و حقوق مصرف‌کنندگان محافظت می‌کند.

    آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از ابتدای سال، به‌طور متوسط روزانه ۱۳۳ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شده که ۵۶ میلیون لیتر آن از طریق کارت‌های اضطراری جایگاه بوده است؛ عددی که چند برابر سقف مجاز تعیین‌شده در قوانین بودجه است.

    در چنین شرایطی، سیاست‌گذار تلاش کرده با کنترل مصرف گروه‌های پرپیمایش مانند رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی، بدون حذف نقش اقتصادی آن‌ها، مصرف سوخت را شفاف، قابل رصد و مبتنی بر عملکرد واقعی کند؛ مدلی که به جای یارانه ثابت، «حمایت هدفمند» را مبنا قرار می‌دهد.

    برآیند مصوبه جدید نشان می‌دهد دولت به‌دنبال تفکیک مصرف شغلی از مصرف غیرضروری است. در این مدل، رانندگان فعال در پلتفرم‌های اینترنتی نه از چرخه حمایت حذف شده‌اند و نه مشمول یارانه پنهان و غیرقابل‌کنترل باقی مانده‌اند.

    دولت تأکید دارد که درآمد ناشی از اصلاح قیمت سوخت، به‌صورت کامل به مردم بازمی‌گردد و در مورد رانندگان پلتفرمی، این بازگشت به شکل پرداخت مستقیم مابه‌التفاوت سوخت تعریف شده است؛ مسیری که می‌تواند الگوی تازه‌ای برای مدیریت مصرف انرژی در بخش حمل‌ونقل شهری باشد.

    عباس باصفا مدیر سامانه هوشمند سوخت با اشاره به تعیین تکلیف سهمیه سوخت خودروهای فعال در پلتفرم‌های اینترنتی حمل‌ونقل، گفت: سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی از طریق پرداخت مابه‌التفاوت نرخ‌ها و بر اساس میزان پیمایش اعلام‌شده، به شکل یارانه‌ای محاسبه می‌شود که این پرداخت از سوی وزارت کشور و سازمان هدفمندی یارانه‌ها انجام و در نهایت در اختیار رانندگان قرار می‌گیرد.

    وی تاکید کرد: مابه‌التفاوت سهمیه سوخت رانندگان فعال در این پلتفرم‌ها به‌صورت دوره‌ای محاسبه و از طریق پرداخت نقدی به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.

    منابع حاصل از اصلاح قیمت سوخت به مردم بازمی‌گردد

    مسعود پزشکیان رئیس جمهوری تاکید کرد که درآمد حاصل از اجرای طرح اصلاح قیمت سوخت به‌طور کامل و ۱۰۰ درصدی برای بهبود معیشت مردم هزینه می‌شود و حتی یک ریال از این منابع نباید در بخش‌های دیگر دولت مصرف شود.

    پیش از این هم احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که برنامه دولت از تعیین نرخ سوم بنزین این است که از محل درآمد این افزایش به تامین مالی کالابرگ اختصاص یابد.

    میدری سخنان خودش رو اینطور تکمیل کرد که در ارتباط توزیع کالابرگ و تامین مالی آن بر اساس اعتقاد و دغدغه‌ای که آقای رئیس‌جمهور برای معیشت گروه‌های کم‌درآمد دارند، اعلام کردند که هر میزان که نرخ سوخت در کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها بیشتر شد، درآمد حاصل آن را در تامین مالی کالابرگ بیاوریم. این دستور این هفته ابلاغ شده و باید محاسباتش اعلام شود که چه مقدار است.

    وی یادآور شد: یکی از کارهایی که در این زمینه باید انجام شود، این است که نرخ کارت سوخت جایگاه‌داران به پنج هزار تومان برسد که این هم هنوز اجرا نشده و در این زمینه هنوز درآمدی برای دولت واریز نشده است.

    میدری اظهار داشت: این تامین مالی بر اساس دستوری است که رئیس جمهور به صراحت داده‌اند؛ البته در آیین نامه نیامده اما دستور رئیس‌جمهور است و خودشان هم مُصرّ به انجام این کار هستند و حتما از منابع درآمد سوخت به کالابرگ اختصاص می‌یابد.

    مصوبه بنزینی دولت

    هیأت وزیران در نشست ۱۴ آبان‌ماه سال جاری، با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، بسته‌ای از تصمیمات جدید در حوزه مصرف و توزیع بنزین را تصویب کرد؛ مصوبه‌ای که پنجم آذرماه به‌صورت رسمی ابلاغ و رسانه‌ای شد و هدف اصلی آن افزایش استفاده از کارت سوخت شخصی و مهار روند رو به رشد واردات بنزین عنوان شده است.

    این تصمیم‌ها در قالب سیاست‌های مدیریت مصرف سوخت و اصلاح سازوکار توزیع حامل‌های انرژی اتخاذ شده و بر اساس آن، استفاده از کارت سوخت شخصی در اولویت قرار گرفته و نقش کارت اضطراری جایگاه‌ها محدودتر شده است. طبق این مصوبه، سهمیه اول بنزین خودروهای شخصی به میزان ۶۰ لیتر با نرخ هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و سهمیه دوم به میزان ۱۰۰ لیتر با قیمت سه هزار تومان تعیین شده است. همچنین سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه‌ها با نرخ پنج هزار تومان انجام خواهد شد.

    نرخ پنج هزار تومانی بنزین معادل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌هاست که در حال حاضر حدود ۵۰ هزار تومان برآورد می‌شود. دولت اعلام کرده این مبنا به‌منظور یکپارچه‌سازی محاسبات، افزایش شفافیت مصرف و فراهم شدن امکان اجرای سیاست‌های نظارتی و حمل‌ونقلی در آینده در نظر گرفته شده است.

    اجرای این مصوبه در چند گام پیش‌بینی شده است. در مرحله مقدماتی، سامانه‌ای برای اعلام تعداد خودروهای مشمول سهمیه طراحی و آزمایش می‌شود تا مالکان دارای بیش از یک خودرو، خودروی موردنظر برای دریافت سهمیه اول و دوم را انتخاب کنند.

    در مرحله نخست، حذف سهمیه خودروهای دارای پلاک دولتی، اعمال نرخ پنج هزار تومانی کارت جایگاه در سراسر کشور، حذف سهمیه خودروهای وارداتی و همچنین خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد در دستور کار قرار می‌گیرد.

    مرحله دوم شامل حذف سهمیه خودروهای دوم و بیشتر، کاهش ۵۰ درصدی سهمیه دوم خودروهای دوگانه‌سوز و حذف سهمیه خودروهای سواری شخصی نوشماره داخلی خواهد بود.

    با این حال، تأکید شده است که سهمیه بنزین خودروهای سواری شخصی از نظر حجم و نرخ تغییر نمی‌کند و همچنان ۶۰ لیتر بنزین با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ سه هزار تومان اختصاص می‌یابد. مصرف مازاد بر این سهمیه یا استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌ها نیز با نرخ پنج هزار تومان محاسبه می‌شود.

    سهمیه و نرخ بنزین خودروهای عمومی بنزینی از جمله تاکسی‌ها و وانت‌بارها بدون تغییر باقی می‌ماند. در مورد خودروهای عمومی دوگانه‌سوز نیز سهمیه اول حفظ شده و سهمیه دوم آن‌ها با کاهش ۵۰ درصدی مواجه خواهد شد.

    همچنین سهمیه دوم خودروهای شخصی دوگانه‌سوز نیز نصف می‌شود. در عین حال، طرح تبدیل خودروهای بنزینی تک‌سوز به دوگانه‌سوز برای همه خودروها، مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک، به‌صورت رایگان ادامه خواهد داشت.

    بر اساس این مصوبه، سهمیه بنزین آمبولانس‌ها بدون تغییر باقی می‌ماند و خودروهای دارای پلاک جانبازان و معلولان از حذف سهمیه مستثنا شده‌اند.

    در نهایت، خودروهای دولتی، خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد و ویژه، خودروهای وارداتی، خودروی دوم به بعد هر فرد و خودروهای سواری شخصی نوشماره داخلی با قیمت کارخانه‌ای بیش از یک میلیارد تومان، مشمول حذف سهمیه اول و دوم خواهند شد و کارت سوخت جدیدی با نرخ تجمیعی و معادل قیمت کارت اضطراری جایگاه به آن‌ها اختصاص می‌یابد.

  • خبر مهم درباره سهمیه سوخت مالکان چند خودرو

    خبر مهم درباره سهمیه سوخت مالکان چند خودرو

    به گزارش اقتصادران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای، جزئیات نحوه انتخاب و تخصیص سهمیه یارانه‌ای سوخت به خودروهای شخصی مالکان چند خودرو را بر اساس مصوبه هیئت وزیران اعلام کرد.

    در متن اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران آمده است:

    «با توجه به ماده (۴) مصوبه شماره ۱۴۶۸۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ هیئت وزیران، نکات زیر را درباره نحوه تعریف و انتخاب یک خودرو از سایر خودروهای یک مالک حقیقی برای دریافت سهمیه یارانه‌ای به اطلاع عموم مردم عزیز می‌رساند:

    ۱ – تعریف چند خودرویی: ماده (۴) مصوبه مزبور صرفاً” شامل خودروهای سواری شخصی می‌شود و سایر وسایل نقلیه موتوری یک شخص (اعم از موتورسیکلت یا خودروهای عمومی متعلق به اشخاص حقیقی) مشمول تعریف گروه چند خودرویی نیست. همچنین درباره خودروهایی که مالک آن‌ها بیش از یک نفر است، ملاک اجرای حذف سهمیه چند خودرویی، مالکیت پلاک خودرو خواهد بود.

    ۲- عدم انتخاب خودرو توسط مالک: در صورتیکه مالک دارای چند خودرو در موعد مقرر یک ماهه نسبت به انتخاب خودروی خود برای دریافت سهمیه در سامانه معرفی شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اقدام نکند، کارت سوختی که دارای بیشترین تراکنش در بازه سه ماهه گذشته باشد به‌عنوان کارت سوخت دارای سهمیه نرخ اول و دوم تلقی می‌شود و باقی کارت‌های سوخت مشمول تعریف چند خودرویی ابطال خواهد شد.

    ۳- وضعیت کارت سوخت خودروهایی که ابطال شده است: صدور کارت سوخت جدید مالکان مشمول چند خودرو که طبق بند ۲ اطلاعیه حاضر کارت‌های سوخت ایشان ابطال شده است، بر اساس نرخ و سهمیه سوم و صرفاً با درخواست مجدد متقاضی در سامانه خدمات کارت هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قابل انجام خواهد بود.

    ۴- سامانه اینترنتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران: تارنمای خدمات کارت هوشمند سوخت شرکت مزبور به نشانی FCS.NIOPDC.IR از ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ به‌منظور ثبت‌نام مالکان چند خودرو در دسترس عموم قرار می‌گیرد. متقاضیان با ورود به سامانه ابتدا با استفاده از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (دولت من) وارد سامانه شده و سپس نسبت به تعریف خودروهای خود با وارد کردن سریال برگ سبز (سند مالکیت) و پلاک خودرو اقدام می‌کنند. پس از آن، در صورتیکه بیش از یک خودرو مشمول دریافت سهمیه یارانه‌ای باشد، نسبت به انتخاب خودروی مدنظر خود به‌منظور تخصیص سهمیه اول و دوم یارانه‌ای مبادرت می‌ورزند.»

  • شوک نرخ سوم بنزین به مراکز تعویض پلاک / تکلیف سهمیه بنزین خودروهای کارکرده چه می‌شود؟

    شوک نرخ سوم بنزین به مراکز تعویض پلاک / تکلیف سهمیه بنزین خودروهای کارکرده چه می‌شود؟

    به گزارش اقتصادران، ابهامات موجود پیرامون سرنوشت سهمیه بنزین خودروهای کارکرده پس از تعویض پلاک، باعث شلوغی و اذحام در مراکز تعویض پلاک شده است.

     از روزی که نرخ سوم بنزین معرفی شد و موضوع بنزین ۵۰۰۰ تومانی در صدر اخبار قرار گرفت، سرنوشت سهمیه سوخت ماشین‌های دست‌دوم در هاله‌ ابهام فرو رفته است. سخنگوی دولت در همان روزهای اول تأکید کرد کارت سوخت و سهمیه به مالک جدید منتقل می‌شود اما چند ساعت بعد حرفش را عوض کرد. از سوی دیگر مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز در گفتگو با خبرنگاران گفته هیچ سهمیه‌ای قطع نمی‌شود چون قانون، تعریف «خودروی نوشماره» را صرفاً به خودروهای صفر کیلومتر محدود می‌کند. با این حال در بند ۷ تصویب‌نامه به صراحت آمده پلیس باید سامانه‌ای برخط برای ثبت و انتقال مالکیت فراهم کند تا اطلاعات لحظه‌ای در اختیار شرکت پخش قرار گیرد. بسیاری از کارشناسان همین بند را مقدمه قطع سهمیه بنزین کارت سوخت خودروهای کارکرده پس از تعویض پلاک دانسته‌اند. به نظر شما تصمیم دولت در نهایت چه تاثیری بر بازار خودروهای کارکرده می‌گذارد؟

    سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی حذف می‌شود؛ پیامدهای قطع سهمیه پس از تعویض پلاک

    چنانچه دولت در نهایت تصمیم بگیرد با هدف جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی یا حرکت به سوی حذف کامل یارانه‌ها، سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی (۶۰ لیتر در ماه) و ۳۰۰۰ تومانی (۱۰۰ لیتر در ماه) خودروی کارکرده را پس از تعویض پلاک قطع کند، پیامدهای اقتصادی و رفتاری زیر محتمل به نظر می‌رسند.

    ۱. رونق معاملات قولنامه‌ای برای حفظ سهمیه بنزین کارت سوخت

    • کاهش انگیزه مراجعه به تعویض پلاک: برای حفظ سهمیه سوخت بنزین باقی‌مانده و فرار از خرید بنزین ۵۰۰۰ تومانی، حداقل بخشی از معاملات خودروهای کارکرده به صورت قولنامه‌ای و بدون مراجعه به مراکز تعویض پلاک رسمی انجام خواهد شد. این موضوع، خطرات حقوقی معامله را برای طرفین افزایش داده و دسترسی دولت را به آمار دقیق مالکان و خودروهای کشور محدود می‌کند.
    • تشدید بی‌نظمی در سامانه مالکیت: با رواج معاملات غیررسمی، سامانه برخطی که در بند ۷ مصوبه بر آن تأکید شده، عملاً کارایی خود را از دست می‌دهد و اطلاعات مالکیت خودروها با واقعیت تطابق نخواهد داشت. اگرچه ممکن است همین سیستم جدید، در نهایت موفق شود جلوی سوءاستفاده‌های قولنامه‌ای را در بلندمدت بگیرد چون یک ابزار فنی برای اعمال تصمیم نهایی دولت است.

    ۲. ریزش قیمت خودروهای کارکرده به دلیل حذف یارانه بنزین ۵۰۰۰ تومانی

    • کاهش ارزش اقتصادی سهمیه: قطع سهمیه عملاً ارزش اقتصادی یارانه بنزین را از خودرو سلب می‌کند. این یارانه پنهان که در شرایط عادی شامل حال همه می‌شود، در طول یک ماه حدود ۲۱۰ هزار تومان برآورد می‌شود (تفاوت هزینه ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی با نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومانی) و در درازمدت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این مسئله به بازار خودروی کارکرده ضربه می‌زند.
    • گرایش به دوگانه‌سوز کردن خودرو: با حذف سهمیه بنزین ارزان، انگیزه برای تبدیل خودرو به دوگانه‌سوز (CNG) افزایش می‌یابد؛ اما از طرفی، مصوبه جدید سهمیه بنزین دوگانه‌سوزها را نیز نصف کرده است، که این خود چالشی جدید پیش‌روی مالکان است.

    ۳. کاهش انگیزه نوسازی و کند شدن روند اسقاط خودروهای فرسوده

    • کاهش انگیزه نوسازی: از آنجایی که خودروی صفر کیلومتر (نوشماره) نیز سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی ندارد، خریدار خودروی فرسوده یا کارکرده هیچ مشوق سهمیه‌ای برای جایگزینی آن با خودروی نو یا اسقاطی نخواهد داشت. این امر می‌تواند روند اسقاط خودروهای کارکرده و از رده خارج را کُند کند.

    ممکن است کارت سوخت مالکان خودرو که به هر دلیلی کمتر بنزین نیاز دارند، به یک کالای باارزش تبدیل شود

    سهمیه سوخت بنزین حفظ می‌شود؛ رشد قیمت خودروهای کارکرده در سناریوی دوم

    اگر با وجود حذف سهمیه خودروهای صفر کیلومتر داخلی، شارژ سهمیه بنزین (نرخ اول و دوم) خودروهای کارکرده پس از تعویض پلاک ادامه داشته باشد، فضای بازار تغییراتی را تجربه خواهد کرد.

    ۱. افزایش تقاضا و رشد قیمت خودروهای کارکرده به خاطر کارت سوخت سهمیه‌دار

    • ایجاد مزیت رقابتی: با حذف سهمیه از خودروهای صفر کیلومتر، خودروهای کارکرده‌ای که همچنان سهمیه یارانه‌ای خود را حفظ می‌کنند یک مزیت رقابتی پیدا می‌کنند. این موضوع باعث افزایش تقاضا و در نتیجه، رشد قیمت خودروهای کارکرده نسبت به خودروهای صفر کیلومتر خواهد شد.
    • تشویق خریداران جدید: افرادی که برای اولین بار مالک خودرو می‌شوند و دیگر نمی‌توانند سهمیه بگیرند، به سمت خرید خودروهای دست‌دوم (کم‌کارکرد) هدایت می‌شوند که امکان انتقال سهمیه (کارت سوخت) را دارند.

    ۲. داغ شدن بازار سیاه و خرید و فروش کارت سوخت به دلیل تفاوت قیمت بنزین

    • اهمیت کارت سوخت به عنوان یک کالا: در این سناریو کارت سوخت افرادی که مالک خودرو هستند اما به هر دلیلی نیاز کمتری به بنزین دارند (مانند افراد دارای خودروی کم‌مصرف، دوگانه‌سوز یا کسانی که زیاد سفر نمی‌کنند) به یک کالای باارزش تبدیل می‌شود.
    • بازار سیاه یا خاکستری: احتمال شکل‌گیری یک بازار سیاه یا خاکستری برای خرید و فروش کارت سوخت خودروهای کارکرده وجود دارد چرا که ما به‌التفاوت قیمت بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰۰۰ تومانی (۳۵۰۰ تومان در هر لیتر) یک سود تضمین شده ایجاد می‌کند. در حجم ۶۰ لیتر سهمیه اول، این رقم ۲۱۰ هزار تومان در ماه است که برای برخی رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

    ۳. ادامه سوءمصرف بنزین و اختلال در هدف اصلاح الگوی مصرف سوخت

    • حفظ مصرف غیربهینه: هدف اصلی سیاست‌های سهمیه‌بندی، کنترل مصرف سوخت و جلوگیری از هدررفت یارانه‌ها است. حفظ سهمیه برای بخش بزرگی از ناوگان قدیمی (خودروهای کارکرده) که غالباً پرمصرف‌ هستند، عملاً با هدف اصلاح الگوی مصرف در تناقض است و امکان دارد انگیزه لازم برای جایگزینی با خودروهای کم‌مصرف‌تر و نوسازی ناوگان را کاهش دهد.

    با قطع سهمیه بنزین خودروهای کارکرده چه می‌شود؟

    سناریو احتمالی

    تاثیرگذاری بر بازار

    قطع سهمیه بنزین خودروهای کارکرده پس از تعویض پلاک

    – افزایش شدید معاملات قولنامه‌ای برای حفظ سهمیه بنزین کارت سوخت

    – کاهش تمایل به تعویض پلاک رسمی و کند شدن معاملات شفاف خودرو

    – شکل‌گیری دو بازار مجزا برای خودروهای دارای سهمیه و بدون سهمیه

    – رشد قیمت خودروهایی که هنوز تعویض پلاک نشده‌اند

    – رونق بازار سیاه خرید و فروش کارت سوخت با سهمیه فعال

    ادامه شارژ سهمیه بنزین خودروهای کارکرده پس از تعویض پلاک

    – افزایش جذابیت اقتصادی خودروهای کارکرده نسبت به خودروهای صفر کیلومتر

    – احتمال افزایش قیمت خودروهای کارکرده به دلیل برخورداری از سهمیه

    – کند شدن روند اسقاط خودروهای فرسوده به خاطر ارزش بالای سهمیه

    – ایجاد بازار خرید و فروش کارت سوخت خودروهای کارکرده به‌عنوان یک دارایی مستقل

    – کاهش انگیزه خرید خودرو صفر کیلومتر به خاطر حذف سهمیه سوخت

  • جایگزینی «اعتبار ریالی» با «کارت سوخت»؛ عدالت یا تورم دوباره؟

    جایگزینی «اعتبار ریالی» با «کارت سوخت»؛ عدالت یا تورم دوباره؟

    به گزارش اقتصادران، در روزهایی که بحث اصلاح یارانه‌ها دوباره بر سر زبان‌ها افتاده، برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی پیشنهادی است که «اعتبار ریالی» را به‌جای «کارت سوخت» جایگزین کند؛ طرحی‌که البته هنوز در مرحله بررسی کارشناسی است اما در صورت تصویب می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین تغییرات در نظام توزیع یارانه انرژی در سال‌های اخیر باشد؛ تغییری که به‌ظاهر با هدف افزایش عدالت و کارایی صورت می‌گیرد اما در عمل پرسش‌های جدی درباره پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن مطرح است.

    ایده اصلی طرح ساده است: به‌جای آنکه دولت ماهانه ۶۰ لیتر بنزین یارانه‌ای به قیمت ۱۵۰۰ تومان به هر نفر اختصاص دهد، معادل ریالی آن را به حساب افراد واریز کند تا خود تصمیم بگیرند چگونه از آن استفاده کنند؛ چه برای خرید بنزین آزاد، چه برای سایر هزینه‌های زندگی. در ظاهر چنین مدلی می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر یارانه کمک کند چراکه افراد فاقد خودرو نیز از سهم خود منتفع می‌شوند اما در سطح کلان اقتصادی، ماجرا به این سادگی نیست.

    منتقدان این سیاست یادآور می‌شوند که تجربه پرداخت یارانه نقدی در دهه گذشته نشان داده است تزریق پول مستقیم به حساب مردم نه‌تنها عدالت اجتماعی را محقق نکرد بلکه باعث رشد نقدینگی، افزایش تورم و کاهش کارایی نظام حمایتی شد.

    به بیان دیگر، پرداخت ریالی به‌جای یارانه کالایی، در شرایطی که تورم ساختاری و کسری بودجه مزمن وجود دارد، به‌جای درمان، خود به مشکلی جدید تبدیل می‌شود. از سوی دیگر فلسفه یارانه انرژی در بسیاری از کشورها بر حمایت غیرمستقیم از خدمات عمومی چون حمل‌ونقل، آموزش، درمان و بیمه استوار است، نه پرداخت پول نقد به مردم. در همین حال دولت و سازمان برنامه استدلال می‌کنند که نظام فعلی یارانه بنزین نیز عادلانه نیست زیرا بخش بزرگی از یارانه به دهک‌های بالای درآمدی که مصرف سوخت بیشتری دارند می‌رسد در‌حالی‌که اقشار کم‌درآمد عملا از آن بی‌بهره‌اند. در نگاه سیاستگذار، اختصاص اعتبار ریالی به همه شهروندان می‌تواند بخشی از این نابرابری را اصلاح کند. با این حال پرسش مهم این است که آیا چنین تغییری واقعا به کاهش مصرف سوخت و مدیریت تقاضا منجر می‌شود یا تنها شکل دیگری از پرداخت یارانه نقدی است؟

    در کنار این بحث، موضوع دوم نیز اهمیت دارد؛ «آزادسازی نرخ بنزین در جایگاه‌ها». براساس اطلاعات اولیه، پس از سهمیه ۶۰لیتری و بنزین ۳۰۰۰تومانی، قرار است بنزین آزاد از نظام نرخ‌گذاری خارج و با قیمت نزدیک به بازار منطقه‌ای عرضه شود. گرچه این تصمیم می‌تواند مانع قاچاق سوخت شود اما احتمال جهش قیمتی در بازار انرژی را نیز در پی دارد؛ موضوعی که در شرایط تورمی فعلی، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد خواهد کرد.

    سرنوشت این طرح به تصمیم دولت و مجلس گره خورده است. اگر رویکرد اصلی صرفا انتقال ریالی یارانه به حساب مردم باشد، بعید است دستاوردی جز افزایش نقدینگی و فشار تورمی در پی داشته باشد اما اگر هدف، بازتعریف عادلانه‌تر نظام یارانه‌ها و هدایت منابع به‌سمت خدمات عمومی نظیر حمل‌ونقل، آموزش و سلامت باشد، شاید بتوان از آن به‌عنوان گامی در جهت تحقق عدالت توزیعی یاد کرد.

    بازگشت یارانه نقدی در لباس جدید

    رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به طرح جایگزینی «اعتبار ریالی» را به‌جای «کارت سوخت، به «جهان صنعت» گفت: موضوع یارانه که امروز تبدیل به معضلی برای کشور شده است، با هدف عدالت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تصویب شد درحالی‌که امروز تبدیل به مشکلی به نام رشد نقدینگی شده است. این طرح در دنیا اصلا منسوخ شده است. فرض کنید همان چیزی که در قانون اساسی آمده، آموزش رایگان باشد، بهداشت و درمان رایگان باشد بیمه افراد را ما از این یارانه‌ها تامین کنیم تا پول نقد در حساب مردم نرود و ایجاد نقدینگی و تورم نکند. اگر به این شکل بخواهد اجرا شود که یارانه بنزین مستقیم به‌صورت ریالی در حساب مردم برود، باز هم همان موضوع است یعنی ما دوباره کمک و یک روشِ دیگر برای پرداخت یارانه‌های نقدی ایجاد کرده‌ایم که این کار قطعا تورم به دنبال دارد. در حالی که می‌شود از روش‌های دیگر این کمک یعنی رعایت عدالت اجتماعی استفاده کرد.

    سپهوند در گفت‌وگو با «جهان صنعت» با اشاره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای تبدیل سهمیه بنزین کارت‌سوخت به اعتبار ریالی اعلام کرد که این روش موجب افزایش نقدینگی و تورم در کشور خواهد شد. وی گفت: پیشنهاد شده به‌جای شارژ ۶۰ لیتر سهمیه بنزین، اعتبار ریالی در حساب افراد واریز شود اما این روش همان تجربه یارانه‌های نقدی است که نه به نفع مردم بود و نه دولت. پرداخت نقدی یارانه‌ها باعث افزایش پول در گردش و ایجاد تورم می‌شود.

    عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه حمایت‌های دولتی باید در قالب خدمات عمومی صورت گیرد، افزود: «یارانه‌ها باید در حوزه‌هایی مانند درمان، آموزش، بیمه و حمل‌ونقل هزینه تا عدالت اجتماعی محقق شود، نه اینکه پول نقد در حساب مردم واریز شده و صرفا نقدینگی بالا برود. وی درباره تغییرات قیمتی نیز توضیح داد: در حال حاضر ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۵۰۰تومان و بنزین آزاد با نرخ ۳۰۰۰ تومان عرضه می‌شود اما قرار است نرخ دوم حذف و بنزین آزاد با قیمت شناور عرضه شود. احتمالا قیمت آن بالای ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان خواهد بود. هدف این طرح، کنترل قاچاق سوخت است که عمدتا از مسیر بنزین آزاد انجام می‌شود. به‌گفته سپهوند، اجرای هرگونه تغییر در نظام یارانه یا قیمت بنزین در سال جاری منتفی است. وی افزود: مجلس در لایحه بودجه۱۴۰۴ این موضوع را ممنوع کرده و هرگونه اصلاح در سهمیه یا قیمت بنزین به سال۱۴۰۵ موکول خواهد شد.

    عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین از طرحی برای توزیع بنزین بر اساس کارت ملی و از طریق سامانه متمرکز خبر داد اما تاکید کرد: توزیع ریالی همگانی مورد تایید مجلس نیست و باید هدفمند و تحت نظارت انجام شود.

    توزیع به کارت ملی زیر نظر سامانه، نه توزیع ریالی همگانی

    وی افزود: این مساله سال‌هاست در مجلس و دولت مطرح و بارها پیشنهاد داده شده که به‌جای تخصیص یارانه به خودرو، یارانه به افراد و براساس کد ملی پرداخت شود. برای اجرای این طرح دو روش قابل تصور است؛ یا معادل ریالی یارانه بنزین به حساب هر شهروند واریز شود، یا اینکه سهمیه بنزین به‌صورت اعتباری در یک سامانه ملی به نام هر فرد ثبت شود تا خودش بتواند آن را مصرف یا معامله کند.

    این اقتصاددان روش دوم را منطقی‌تر و عادلانه‌تر دانست و گفت: چون در این صورت دولت هر ماه مقدار معینی بنزین را به حساب هر شهروند واریز می‌کند، مثلا برای هر عضو خانواده مقدار مشخصی سهمیه در نظر گرفته می‌شود و سرپرست خانوار می‌تواند در آن سامانه موجودی بنزین خود را مشاهده کند. اگر فرد خودرو دارد، از سهمیه خود برای مصرف استفاده می‌کند و اگر خودرو ندارد یا صرفه‌جویی کرده است، می‌تواند بنزین خود را در همان سامانه به فروش برساند.  وی افزود: در این روش قیمت پایه بنزین یارانه‌ای مثلا ۱۵۰۰ یا ۳۰۰۰ تومان است اما قیمت نهایی در همان سامانه و براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و هر فرد می‌تواند سهمیه‌اش را به قیمت روز بفروشد یا در صورت نیاز، بنزین دیگران را خریداری کند. کسانی‌که بنزین بیشتری مصرف می‌کنند می‌توانند مازاد مصرف خود را از این سامانه تامین و کسانی که خودرو ندارند یا مصرف کمی دارند، می‌توانند از فروش سهمیه خود درآمدی کسب کنند.

    به گفته شقاقی شهری این سازوکار باعث می‌شود یارانه بنزین به‌طور واقعی بین همه مردم توزیع شود و نه‌فقط بین صاحبان خودرو. از طرفی چون پول نقد مستقیم به حساب‌ها واریز نمی‌شود، حجم نقدینگی افزایش نمی‌یابد و تورم ایجاد نمی‌کند بلکه گردش اقتصادی در قالب مبادله اعتباری بنزین صورت می‌گیرد.

    این روش هم عدالت اجتماعی را برقرار می‌کند، هم شفاف است و هم امکان نظارت و کنترل دقیق دارد. در این صورت حتی شهروندی که در دورترین نقطه کشور زندگی می‌کند و خودرو ندارد، می‌تواند سهمیه خود را در سامانه بفروشد و از منافع آن بهره‌مند شود، درست مانند خرید و فروش شارژ تلفن همراه که هر فردی به‌راحتی انجام می‌دهد. به این ترتیب یارانه‌ای که در اصل باید برای حمایت از اقشار ضعیف باشد، به‌شکل درست و برابر میان همه مردم تقسیم می‌شود و دیگر تنها صاحبان خودرو از آن منتفع نخواهند شد.

  • از «بنزین مفت» تا «سه‌نرخی شدن سوخت»؛ تصمیم سخت دولت

    از «بنزین مفت» تا «سه‌نرخی شدن سوخت»؛ تصمیم سخت دولت

    به گزارش اقتصادران، افزایش قیمت بنزین بار دیگر به صدر اخبار اقتصادی و سیاسی کشور بازگشته و موجی از واکنش‌ها را در پی داشته است. موضوعی که همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و هنوز مشخص نیست دولت چه تصمیمی در این باره اتخاذ کرده است.

     مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، در دوران تبلیغات انتخاباتی تأکید کرده بود که «افزایش قیمت بنزین بدون کارشناسی و گفت‌و‌گو با مردم نباید انجام شود». او در آن زمان با اشاره به عدالت در پرداخت یارانه‌ها گفته بود: «نمی‌شود یارانه را به پولدار‌ها بدهیم و هزینه گرانی را از جیب بقیه برداریم. باید راه‌حلی پیدا کنیم تا سهم همه داده شود.»

    پزشکیان همچنین درباره نقل‌قولی از او در خصوص بنزین ۲۵ هزار تومانی توضیح داده بود: «وقتی آن حرف مطرح شد من در دولت نبودم. نگاه من این است که باید محرومان را دید؛ اگر قرار است یارانه بدهیم، ابتدا باید به آنها برسد. نباید با سوبسید دادن به امثال من، سفره محرومان را کوچک کنیم.»

    اکنون در مقام رئیس‌جمهور، دیدگاه او همچنان بر پایه توزیع عادلانه یارانه انرژی است؛ با این تأکید که هرگونه تغییر قیمتی باید پس از گفت‌و‌گو با مردم انجام شود.

    زمزمه‌های بودجه‌ای و تصویری که خبرساز شد

    با گذشت بیش از یک سال از عمر دولت چهاردهم و در آستانه تدوین لایحه بودجه، زمزمه‌هایی از احتمال تغییر قیمت بنزین شنیده می‌شود. انتشار تصویری منسوب به مصوبه هیأت دولت که از «افزایش فاصله قیمتی بنزین و گاز CNG» و «تعیین سقف سهمیه و چندنرخی شدن سوخت» حکایت داشت، به سرعت تیتر یک رسانه‌ها شد.

    اما این خبر با واکنش سریع مسئولان اطلاع‌رسانی دولت مواجه شد. آنان ضمن تکذیب موضوع، تأکید کردند که «دولت فعلاً برنامه‌ای برای افزایش نرخ بنزین ندارد». با این حال، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی این خبر را به‌صورت رسمی رد نکرد و همین امر بر ابهامات افزود.

    سهمیه‌ها، کارت‌های کم‌یاب و گمانه نرخ سوم

    در حال حاضر سهمیه سوخت خودرو‌های شخصی شامل ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان است. طی سال‌های اخیر، سهمیه سوخت آزاد به‌تدریج کاهش یافته و در آخرین تغییر در اواخر سال ۱۴۰۲، از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر رسیده است. برای مصرف مازاد نیز استفاده از کارت‌های جایگاه سوخت پیش‌بینی شده، اما کمبود این کارت‌ها در بسیاری از شهر‌ها همچنان با گلایه مردم همراه است.

    از «بنزین مفت» تا «سه‌نرخی شدن سوخت»

    محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، در گفت‌وگویی تأکید کرده است: «بنزین باید گران شود؛ اما چگونگی و زمان آن باید به نحوی باشد که جامعه بپذیرد. قیمت بنزین در کشورمان مفت است، اما فکر نمی‌کنم امسال گرانی بنزین رخ دهد.»

    در مقابل، امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس، از جدی شدن بحث «سه‌نرخی شدن بنزین» سخن گفته و اظهار کرده است: «صحبت از افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی قیمت بنزین مطرح است. اگر قرار بر گرانی است، بهتر است افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی اعمال شود.»

    همچنین سیداسماعیل حسینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، اعلام کرده که مجلس پیش‌تر به دولت اختیار داده تا در صورت ضرورت، قیمت بنزین را افزایش دهد.

    قالیباف: بنزین را لیتری ۶۰ هزار تومان می‌خریم، ۳ هزار تومان می‌فروشیم

    محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پیش‌تر با انتقاد از مصرف بی‌رویه سوخت گفته بود: «بنزین را لیتری ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان می‌خریم و لیتری ۲ تا ۳ هزار تومان می‌دهیم. حداقل از مسیر بهینه‌سازی می‌توانیم ۵ تا ۶ میلیارد دلار به ظرفیت سرمایه‌گذاری کشور اضافه کنیم.»

    دولت: تصمیم بدون اطلاع مردم نخواهد بود

    در واکنش به این فضای پرحرف‌وحدیث، سخنگوی دولت تأکید کرده است: «هر اقدامی در زمینه قیمت بنزین به اطلاع مردم خواهد رسید و پنهان‌کاری انجام نخواهد شد. دولت هرگز اجازه نمی‌دهد تصمیماتش بر اقشار آسیب‌پذیر و معیشت مردم اثر منفی بگذارد.»

    مهاجرانی نیز پیش‌تر در مردادماه گفته بود: «در اینکه باید درباره موضوع بنزین بیشتر صحبت کنیم شکی نیست، اما هنوز زمان تصمیم‌گیری نرسیده و موضوع در حد طرح مسئله است. بنزین ۱۵۰۰ تومانی برای کسی که ماشین آفرود دارد ارزان است؛ آیا می‌توان سهم دهک‌های پایین را به این ترتیب اختصاص داد؟»

    تصمیم سخت پیش‌روی دولت

    اکنون در حالی که دولت با کسری بودجه جدی و ناترازی در حوزه انرژی روبه‌روست، پرسش اصلی این است که آیا تصمیم‌گیران به سمت تعیین «نرخ سوم» حرکت می‌کنند؟

    به نظر می‌رسد با نزدیک شدن زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده، هیأت وزیران تصمیمات مهمی در این باره اتخاذ خواهد کرد. تصمیمی که پس از شش سال از آخرین تغییر قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸، می‌تواند مسیر جدیدی در سیاست سوختی کشور رقم بزند؛ مسیری که تحقق اهدافی، چون جبران کسری بودجه، تعدیل مصرف و کاهش قاچاق سوخت را دنبال می‌کند، اما بنا به وعده رئیس‌جمهور، تنها در صورتی قابل اجراست که پیش از آن، با مردم در میان گذاشته شود.

  • سفرهای نوروزی زیر سایه بحران ناترازی سوخت

    سفرهای نوروزی زیر سایه بحران ناترازی سوخت

    به گزارش اقتصادران، با نزدیک شدن به نوروز، حال و هوای سفرهای جاده‌ای گرم‌تر می‌شود و جاده‌ها پر از ماشین‌هایی است که دل به مسیرهای طولانی سپرده‌اند. اما در پس این شور و شوق تعطیلات، سایه‌ای از دغدغه‌ها بر سر صنعت سوخت کشور سنگینی می‌کند. افزایش مصرف بنزین در ایام نوروز، که سنتی دیرینه در سفرهای ایرانیان است، می‌تواند بحران ناترازی در عرضه و تقاضای بنزین را تشدید کند بحرانی که هر ساله خود را نشان می‌دهد، اما امسال ممکن است جدی‌تر از همیشه باشد.

     تعطیلات نوروز همیشه با موج عظیم سفرهای جاده‌ای همراه بوده است. بسیاری از خانواده‌ها این فرصت را غنیمت می‌شمارند تا دید و بازدیدهای خانوادگی، گشت‌وگذار در شهرهای مختلف، و استفاده از تعطیلات را به نهایت برسانند. اما این میل به سفر، افزایش قابل توجه مصرف بنزین را به دنبال دارد. طبق آمار سال‌های گذشته، مصرف بنزین در هفته‌های منتهی به نوروز و طی ایام تعطیلات بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد عددی که در مقیاس ملی، فشار زیادی بر سیستم عرضه سوخت وارد می‌کند.

    قیمت پایین بنزین نسبت به کشورهای همسایه: قیمت یارانه‌ای بنزین در ایران، هزینه سفرهای جاده‌ای را کاهش می‌دهد و افراد را ترغیب می‌کند که به‌جای استفاده از حمل‌ونقل عمومی، خودروی شخصی را انتخاب کنند.

    با وجود تلاش‌ها برای توسعه سوخت‌های جایگزین، همچنان بسیاری از مسیرهای بین‌شهری به اندازه کافی مجهز به جایگاه‌های CNG یا شارژ خودروهای برقی نیستند، و این مساله وابستگی مردم به بنزین را بیشتر می‌کند. افزایش مصرف بنزین بدون تعادل در تولید، دولت را مجبور می‌کند که به واردات روی بیاورد آن هم در شرایطی که قیمت جهانی نفت نوسان دارد و هزینه‌های ارزی کشور محدود است. این ماجرا فقط اقتصادی نیست؛ افزایش مصرف بنزین، آلودگی هوا را تشدید می‌کند و آسیب‌های زیست‌محیطی بیشتری به دنبال دارد. در شهرهای بزرگ و پرتردد، این مساله می‌تواند به بحران‌های بهداشتی منجر شود. برای کنترل ناترازی سوخت در تعطیلات نوروز، لازم است که دولت و مردم همزمان وارد عمل شوند. راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت مختلفی وجود دارد که می‌تواند کمک کند تا فشار کمتری به سیستم سوخت کشور وارد شود: با تبلیغات و آگاهی‌بخشی، مردم می‌توانند ترغیب شوند که به‌جای سفرهای طولانی، مقاصد نزدیک‌تر را انتخاب کنند. این رویکرد نه‌تنها مصرف بنزین را کاهش می‌دهد، بلکه از ترافیک سنگین در جاده‌ها هم کم می‌کند. گسترش حمل‌ونقل ریلی و بین‌شهری، همراه با ارایه تخفیف‌های ویژه نوروزی، می‌تواند مردم را به استفاده از گزینه‌های جایگزین ترغیب کند.

    یکی از پیشنهادهای کارشناسان، تعیین قیمت‌های شناور برای بنزین در ایام پرتردد است. این سیاست می‌تواند به عنوان یک ابزار تنظیمی عمل کند و مصرف مازاد را کاهش دهد. بسیاری از خودروهای داخلی امکان دوگانه‌سوز شدن دارند، اما نبود جایگاه‌های کافی و جذابیت کم CNG در برابر بنزین ارزان، مانع بزرگی برای تغییر الگوی مصرف است. با سرمایه‌گذاری سریع‌تر و ارایه تسهیلات برای گازسوز کردن خودروها، می‌توان بخشی از بار مصرف بنزین را کاهش داد.

    اختلاف قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه، همیشه انگیزه‌ای برای قاچاق بوده است. تشدید کنترل‌ها در مرزها و اصلاح نظام سهمیه‌بندی می‌تواند جلوی هدررفت بخشی از سوخت کشور را بگیرد. نوروز ۱۴۰۴ می‌تواند برای صنعت سوخت ایران، یک آزمون مهم باشد. اگر بتوانیم از راهکارهای هوشمندانه برای کنترل مصرف استفاده کنیم، این تجربه می‌تواند الگوی موفقی برای مدیریت مصرف در سایر بازه‌های پیک سالانه مانند تابستان یا تعطیلات مناسبتی باشد. اما اگر بی‌برنامه وارد نوروز شویم، احتمالاً باید برای واردات گسترده‌تر، فشار به بودجه عمومی، و تشدید مشکلات زیست‌محیطی آماده باشیم.

    به گفته کارشناسان در نهایت، نوروز فصل شادی و دورهمی است؛ اما این شادی نباید به قیمت بحران سوخت و فشار مضاعف بر منابع ملی تمام شود. با اندکی آگاهی، همراهی مردم، و سیاست‌گذاری هوشمندانه، می‌توان این تعادل را برقرار کرد و هم تعطیلاتی خاطره‌انگیز داشت و هم آینده‌ای پایدارتر برای نسل‌های بعد ساخت. حالا انتخاب با ماست، آیا می‌توانیم مسوولانه‌تر سفر کنیم؟

  • آخرین سهمیه ماهانه بنزین در سال ۱۴۰۳ واریز شد

    آخرین سهمیه ماهانه بنزین در سال ۱۴۰۳ واریز شد

    به گزارش اقتصادران، ۶۰ لیتر سهمیه بنزین اسفند ماه خودروهای شخصی بدون هیچ‌گونه تغییری، ساعت ۲۴ یکم اسفند ماه در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ شد.

    این آخرین سهمیه ماهانه سال ۱۴۰۳ است که به کارت‌های هوشمند سوخت شخصی واریز شده است.

    همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز شده است، سهمیه‌بندی بنزین از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، برای همه وسایل نقلیه بنزین‌سوز آغاز شد.

    سقف ذخیره سهمیه بنزین کارت‌های هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها هم‌اکنون ۶ ماه است، بنابراین سهمیه واریزی ماهانه خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها در صورت استفاده نکردن، حداکثر تا ۶ ماه در کارت‌های هوشمند سوخت قابل ذخیره خواهد بود.

     

  • خبر مهم بنزینی / سهمیه سوخت خودروها تغییر می کند؟

    خبر مهم بنزینی / سهمیه سوخت خودروها تغییر می کند؟

    به گزارش اقتصادران، این یازدهمین سهمیه ماهانه سال ۱۴۰۳ است که به کارت‌های هوشمند سوخت شخصی واریز خواهد شد، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز می‌شود.

    سهمیه‌بندی بنزین از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، برای همه وسایل نقلیه بنزین‌سوز آغاز شد.

    سقف ذخیره سهمیه بنزین کارت‌های هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها هم‌اکنون ۶ ماه است، بنابراین سهمیه واریزی ماهانه خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها در صورت استفاده نکردن، حداکثر تا ۶ ماه در کارت‌های هوشمند سوخت قابل ذخیره خواهد بود.