اقتصادران

برچسب: سهراب دل انگیزان

  • وزیر کار و رفاه اجتماعی، رفاه مردم را سرکوب می‌کند

    وزیر کار و رفاه اجتماعی، رفاه مردم را سرکوب می‌کند

    به گزارش اقتصادران، اجرای مرحله جدید سیاست حذف یارانه‌ها در دولت چهاردهم در ماه‌های اخیر، با واکنش‌های گسترده‌ای در میان کارشناسان اقتصادی و افکار عمومی روبه‌رو شده است. بر اساس اعلام احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از بهمن‌ماه سال گذشته به این سو، یارانه هفت میلیون نفر قطع شده است. همچنین در حالی که پیش‌تر اعلام شده بود که یارانه ۱۸ میلیون نفر تا پایان سال حذف خواهد شد، وزیر کار، به‌تازگی اعلام کرده است که طبق نظر مجلس، باید یارانه ۲۵ میلیون نفر حذف شود.

    دولت چهاردهم با هدف جبران کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌های جاری و همچنین تامین هزینه‌های توزیع کالابرگ، بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی را در دستور کار قرار داده است. با وجود این، انتقادات بسیاری نسبت به دولت و این وزارت‌خانه در مورد نحوه شناسایی پردرآمدها و حذف یارانه آنها مطرح شده است.

    انتقاد از شیوه دهک‌بندی خانوار و معیارهای حذف یارانه

    بر اساس اعلام وزارت کار، مبنای دسته‌بندی خانوارها در این طرح، داده‌های تراکنشی بانکی، اطلاعات مالیاتی، دارایی‌های ثبت‌شده و میانگین درآمد ماهانه خانوارهاست. با این حال، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس به نحوه جمع‌آوری و دقت داده‌های مورد استفاده در این دهک‌بندی‌ها انتقاد دارند. آن‌ها معتقدند در شرایطی که بخش بزرگی از اقتصاد کشور غیرشفاف و مبتنی بر نقدینگی غیررسمی است، تکیه صرف بر داده‌های بانکی نمی‌تواند تصویر درستی از وضعیت معیشت خانوارها ارائه دهد.

    منتقدان همچنین نسبت به تعیین سقف درآمد سرانه ۱۰ میلیون تومانی پس از کسر هزینه اجاره، برای حذف یارانه‌ها اعتراض دارند. به گفته آنان، این رقم با واقعیت سطح هزینه‌های معیشتی خانوار ایرانی تناسب ندارد و پاسخگوی نیازهای پایه نیز نیست. به باور کارشناسان، چنین معیارهایی عملا موجب می‌شود برخی خانوارهای کم‌درآمد از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند، در حالی که گروه‌هایی با درآمد بالا، به علت ضعف داده‌های آماری، همچنان یارانه دریافت کنند.

    دولت توان حذف هزینه‌های غیرمولد را ندارد

    سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی به بررسی ابعاد گوناگون سیاست حذف یارانه‌ها در دولت چهاردهم پرداخت.

    دل‌انگیزان با انتقاد از رویکرد دولت در اعمال سیاست حذف یارانه‌ها با هدف کاهش هزینه‌های خود گفت: «کارشناسان اقتصادی همواره از دولت خواسته‌اند که مخارج غیرضروری را در سازمان‌ها و نهادهایی که کالای عمومی تولید نمی‌کنند و بازدهی اقتصادی ندارند، حذف کند. بخشی از این هزینه‌ها صرف فعالیت‌هایی می‌شود که تاثیری بر رفاه عمومی ندارند و تنها موجب نارضایتی مردم می‌شوند.»

    او افزود: «دولت باید این هزینه‌های غیرمولد را حذف کند اما از آنجایی که توان این کار را ندارد، با حذف یارانه‌ها فشار را به اقشار کم‌درآمد منتقل کرده است.»

    دولت به‌طور سیستماتیک دستمزدها را سرکوب می‌کند

    این کارشناس اقتصادی با اشاره به تشدید شکاف میان نرخ تورم و دستمزدها اظهار کرد: «وقتی نرخ تورم حدود ۵۰ درصد است اما رشد دستمزدها تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد تعیین می‌شود، در واقع دولت به‌طور سیستماتیک دستمزدها را سرکوب می‌کند.»

    وزیر کار خود اقتصاددان حوزه رفاه است اما سیاستی را در نظر می‌گیرد که رفاه مردم را سرکوب می‌کند

    او در ادامه گفت: «نکته قابل تامل این است که وزیر کار خود اقتصاددان حوزه رفاه است، اما به جای افزایش رفاه عمومی و درخواست از دولت برای کاهش هزینه‌های غیرمولد، سیاستی را در نظر می‌گیرد که رفاه مردم را سرکوب می‌کند.»

    دولت در مقابل بخش‌هایی که منابع زیادی از بودجه دریافت می‌کنند، قدرت چانه‌زنی ندارد

    دل‌انگیزان در بخش پایانی این گفت‌وگو با اشاره به ناتوانی دولت در کاهش هزینه نهادهای پرخرج، خاطرنشان کرد: «به نظر می‌رسد دولت در مقابل بخش‌هایی که منابع زیادی از بودجه دریافت می‌کنند، قدرت چانه‌زنی ندارد. در نتیجه، فشار مالی را به مردم منتقل کرده و یارانه‌ها را حذف می‌کند.»

  • بعید است که امسال هدف تورمی بانک مرکزی محقق شود

    بعید است که امسال هدف تورمی بانک مرکزی محقق شود

    به گزارش اقتصادران، اقتصاد ایران در حالی نیمه دوم سال را آغاز کرده است که دو متغیر مهم اقتصادی، یعنی نرخ تورم و رشد اقتصادی شرایط متفاوتی را در 6 ماهه اول سال تجربه کردند. نرخ تورم سالانه بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در آخرین ماه سال قبل به 40.7 درصد رسیده بود، در پایان شهریورماه امسال روند نزولی خود را ادامه داد و به 34.2 درصد کاهش یافت.

    از سوی دیگر اما بر اساس آخرین آمار ارائه شده از نرخ رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی که مربوط به سه ماهه سال جاری بود، روند رشد کیک اقتصاد ایران در بهار امسال کند شد. طوری که نرخ رشد اقتصادی با نفت 3.2 درصد و بدون نفت 2.5 درصد رقم خورد. این در حالیست که در بهار سال 1402 ارقام رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت به ترتیب 5.7 درصد و 4.6 درصد بود.

    حالا اما با آغاز نیمه دوم سال و در شرایطی که ریسک‌های سیاسی و خارجی بسیاری اقتصاد ایران را در برگرفته، باید دید که سیاست‌های دولت چهاردهم و بانک مرکزی، وضعیت تورم و رشد اقتصادی به کدام سمت و سو می‌رود.  سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه رازی، این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.

    نرخ تورم در پایان سال به کدام سو می‌رود؟

    دل‌انگیزان در ابتدا به اثر ریسک‌های پیرامون فضای اقتصادی ایران روی نرخ تورم اشاره کرد و توضیح داد: «در روزهای اخیر اتفاقاتی افتاده که نااطمینانی‌های اقتصادی را گسترش داده و انتظارات تورمی را بالا برده است. اما با فرض اینکه حاکمیت و دولت موفق شوند این التهابات اخیر را کنترل کنند و مثل نیمه اول سال و به‌ویژه یک یا دو ماه گذشته، این مسائل را رو به بهبود ببرند، پیش‌بینی می‌شود که امسال انتظارات تورمی تثبیت شوند. یعنی انتظارات تورمی گسترش نیابند اما کاهش آن نیز چشمگیر نباشد؛ به گونه‌ای که نرخ تورم از دامنه 40 تا 50 درصد به بازه 30 تا 40 درصد کاهش پیدا کند و در نیمه اول این دامنه قرار بگیرد.»

    او در ادامه با اشاره به هدف‌گذاری بانک مرکزی برای کاهش تورم نقطه به نقطه به کانال 20 درصدی در پایان امسال، اظهار کرد: «بعید است که هدف تورمی بانک مرکزی در سال جاری تحقق پیدا کند و حتی اگر تورم در سطح 30 تا 35 درصدی تثبیت شود، بانک مرکزی موفقیت بزرگی داشته است.»

    پرداخت‌های دولت به بازنشستگان و گندمکاران تورم را بالا می‌برد؟

    برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که پرداختی‌های دولت در ادامه سال برای موضوعاتی مثل مطالبات پرستاران و گندمکاران و همچنین همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، باعث تزریق پول، افزایش نقدینگی و رشد تورم می‌شوند.

    دل‌انگیزان اما این ادعا رد و تصریح کرد: «این بخش از اعداد و ارقام، هر سال در موضوعاتی مثل پرداخت بدهی به کشاورزان، پرداخت‌های پیمانکاران و بازخرید اوراق دولتی رخ می‌دهد و حجم پولی که به جامعه تزریق می‌شود، به قدری نیست که اثر تورمی سنگینی داشته باشد.»

    او افزود: «به علاوه، این بخش از پول‌ها تقاضای موثر را تحت تاثیر قرار می‌دهد و مقصد نهایی آنها، خانوارها و مصرف‌کنندگان نهایی هستند. بنابراین این پول‌ها روی کالاهای معمول جامعه که مشمول رکود هستند تاثیر می‌گذارند و ظرفیت موجود اقتصاد نیز برای تولید این کالاها کافیست. بنابراین نه تنها از طریق این موضوع شاهد اثرات تورمی نخواهیم بود بلکه می‌توان انتظار اثرات رونقی را نیز داشت.»

    سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی می‌توانند برای رشد اقتصادی خسارت‌بار باشند

    این کارشناس اقتصادی در ادامه به موضوع آینده نرخ رشد اقتصادی پرداخت و تاکید کرد که در صورت تعدیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، این فرصت ایجاد می‌شود که نرخ رشد اقتصادی هم بتواند در دامنه سه تا 6 درصد قرار بگیرد.

    او در ادامه توضیح داد: «قاعدتا سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، همچنان عامل انقباض بخش تقاضای کل خواهد بود و اگر بانک مرکزی این سیاست‌های انقباضی را در نیمه دوم سال کنار نگذارد، این احتمال وجود دارد که این سیاست‌ها برای رشد اقتصادی خسارت‌بار باشند.»

    دل‌انگیزان در پایان خاطرنشان کرد: «به نظر می‌رسد که بانک مرکزی باید سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که در وهله اول، تامین سرمایه در گردش کسب‌وکارها امکان‌پذیر باشد و در قدم بعدی، تقاضای موثر مردم برای خرید کاهش پیدا نکند. همچنین دولت و بانک مرکزی باید برای کنترل حضور سفته‌بازان در بازارهای سوداگری، باید سیاست‌هایی را اعمال کنند؛ اما این سیاست‌ها اثر معکوس بر تقاضای موثر جامعه خواهد داشت و کاهش تقاضای موثر می‌تواند دامنه رکود را گسترش دهد.»

     

  • تغییر یکباره نرخ ارز کمر جامعه را می‌شکند / تبعات شوک اقتصادی جبران ناپذیر خواهد بود

    تغییر یکباره نرخ ارز کمر جامعه را می‌شکند / تبعات شوک اقتصادی جبران ناپذیر خواهد بود

    به گزارش اقتصادران، اقتصاد ایران با ناترازی‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند که یکی از آنها ناترازی ارزی است. همین موضوع سبب شده است ایران در سال‌های اخیر با تعدد نرخ‌های ارز مواجه شود. از همین رو مشکلات بسیاری از جمله گسترش فساد، رانت‌زایی، نابرابری‌های اقتصادی و خروج منابع ارزی از کشور به وجود آمده است.

    در راستای حل این مشکلات، ارز ترجیحی چهار هزار و 200 تومانی در سال 1401 حذف شد، اما آن‌گونه که کارشناسان معتقدند، شیوه نادرست اعمال این سیاست، افزایش جمعیت زیر خط فقر را در پی داشت. البته حذف ارز ترجیحی چندان پایدار نبود و با انتصاب محمدرضا فرزین به ریاست کل بانک مرکزی در دی‌ماه همان سال، نرخ ارز در 28 هزار و 500 تومان تثبیت شد.

    حالا اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم، به نظر می‌رسد دولتمردان قصد دارند بار دیگر ارزهای ترجیحی را حدف کنند. چراکه چندی پیش عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، در مراسم معارفه خود با معرفی ثبات اقتصادی و کاهش تورم، رشد اقتصادی بالا، کاهش نرخ بیکاری و توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر به عنوان محورهای اصلی دستگاه‌های اقتصادی کشور، تاکید کرد وزارت اقتصاد برنامه دارد تا تعداد نرخ‌های ارز را کاهش دهد و همین موضوع، سیگنالی مثبت برای صادرکنندگان و بازار سرمایه است.

    حالا اما موضوع حائز اهمیت آن است که کاهش تعداد نرخ‌های ارز باید به چه شیوه‌ای انجام شود تا فشارهای تورمی ایجاد نکند؟ آیا اعمال احتمالی این سیاست، می‌تواند پایدار باشد یا ارز ترجیحی با نرخی جدید به اقتصاد ایران بازخواهد گشت؟

    سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه رازی،  به بررسی این پرسش‌ها پرداخته است.

    باید از فعالیت‌های شوک‌محور در اقتصاد ایران پرهیز کرد

    سهراب دل‌انگیزان  توضیح داد: «نکته‌ اولی که باید مد نظر قرار گیرد اینکه اقتصاد ایران اقتصادی‌ است که اگر فعالیت‌های شوک‌محور در آن انجام شود، آثار مخرب کوتاه‌مدتی به جا می‌گذارد که قدرت تخریب آن به حدی است که در درازمدت نیز جبران‌پذیر نخواهد بود! این مساله‌ای اساسی و بنیادی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.»

    او افزود: «به‌ عنوان یک کارشناس اقتصادی، به‌ طور کلی با فرایندهای شوک‌محور در اقتصاد ایران درباره همه ناترازی‌ها مخالف هستم. ناترازی‌های مختلفی در اقتصاد ایران وجود دارد، از جمله ناترازی در حوزه ارز که ناشی از ناترازی‌های دیگر اقتصادی است. لذا من با شوک‌محوری کاملاً مخالف هستم.»

    باید به سمت تعادل‌بخشی و نزدیک‌ کردن نرخ‌های ارز حرکت کنیم

    دل‌اگیزان ادامه داد: «نکته دوم این است که به‌ عنوان یک کارشناس، به‌شدت با مفهوم حرکت به سمت تعادل‌بخشی در نرخ‌های ارز و تلاش برای نزدیک‌تر کردن این نرخ‌ها به یکدیگر موافقم. بدین معنا که باید اقداماتی انجام دهیم که اولویت آن جلوگیری از ایجاد شوک‌های اقتصادی و دومین اقدام، نزدیک کردن نرخ‌های ارز به یکدیگر باشد. چنین سیاست و راهبردی نیازمند مجموعه‌ای از عناصر پشتیبان است.»

    به جای بررسی علت افزایش قیمت کالا به تبعات رشد نرخ ارز ترجیحی می‌پردازند!

    این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: «به عنوان نمونه، در حال حاضر با ارز 28 هزار و 500 تومانی مواجه‌ایم که پیشتر 4200 تومان بود. چه آن زمان که 4200 تومانی بود و چه اکنون که 28 هزار و 500 تومانی‌ است، این ارز به منظور خرید کالاهای اساسی و تزریق آنها به بخش تولیدی یا جامعه مصرف‌کننده در نظر گرفته شده است. با این حال، مشاهده می‌شود قیمت کالای اساسی که با این ارز خریداری می‌شود، تفاوت زیادی با قیمت‌های بازار آزاد ندارد! به عبارت دیگر، حتی با وجود اینکه ما ارز را به نصف قیمت ارز آزاد تامین می‌کنیم، باز هم کالاهایی همچون گوشت، که از این ارز بهره‌مند می‌شود، به قیمت‌های بسیار بالاتری عرضه می‌شود. این تناقض ناشی از چیست؟ چرا قیمت این کالاها به رغم دریافت ارز به قیمت پایین‌تر، همچنان بالا و در نزدیکی قیمت‌های بازار آزاد قرار دارد؟»

    او تشریح کرد: «مساله‌ای که در اینجا مطرح است، مربوط به سازوکار دیگری است. بسیاری از افراد به جای آنکه به بررسی سازوکار و علت‌های افزایش قیمت کالاها بپردازند، زاویه‌ای معکوس اتخاذ کرده و به بررسی این موضوع می‌پردازند که اگر ارز 28 هزار و 500 تومانی افزایش یابد، چه تبعاتی خواهد داشت. این افراد بیشتر روی نرخ ارز و تفاوت نرخ ارز تمرکز می‌کنند، در حالی که باید توجه کرد عامل اصلی مشکل در جای دیگری قرار دارد.»

    تحریم‌ها اثر سوبسید ارز ترجیحی بر قیمت نهایی کالا را خنثی می‌کند

    دل‌انگیزان اظهار کرد: «واقعیت این است که بخش‌هایی که مسئول واردات کالاهای اساسی به کشور هستند، شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شوند. اما این شرکت‌های دولتی تحت تحریم‌ها قرار دارند و در این شرایط، شرکت‌های خصوصی که یا تحریم نیستند یا قادر به دور زدن تحریم‌ها هستند، ارزهای  28 هزار و 500 تومانی دریافت می‌کنند. در این میان، این شرکت‌ها با هزینه‌های مبادله متعددی مواجه‌اند، نظیر هزینه‌های صرافی، انتقال ارز و تبدیل آن به ارز قابل استفاده در کشور و این هزینه‌های مبادله به‌ طرز چشمگیری موجب افزایش هزینه‌های نهایی کالاها می‌شود. در نتیجه، فاصله قیمتی ارز ترجیحی با ارز آزاد به‌شدت کاهش می‌یابد و در این هزینه‌های مبادله حذف می‌شود.»

    این استاد دانشگاه ادامه داد: «در واقع، این هزینه‌های مبادله هستند که به‌ طور عمده باعث مشکلات قیمتی و ناترازی‌ها می‌شوند. پس ما باید آن سمت را اصلاح کنیم تا سمت هزینه اصلاح شود. اگر نرخ ارز ترجیحی را از این میزان هم بالاتر ببریم، این تغییر مجدداً موجب بروز هزینه‌های مبادله‌ای جدیدی خواهد شد. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های تبدیل ارز، هزینه‌های صرافی و هزینه‌های نگهداری ارز می‌شود. همچنین، به‌ واسطه تحریم‌ها، امکان خرید کالاهای خاص از طرف‌های خاص و تحت شرایط خاص وجود دارد که به‌ نوبه خود بر هزینه‌ها می‌افزاید.»

    باید مذاکراتی صورت گیرد تا بتوانیم از منابع ارزی خود در خارج از کشور استفاده کنیم

    دل‌انگیزان توضیح داد: «در نتیجه، تا زمانی که در عرصه بین‌الملل موفق به کسب توانایی‌ها و قابلیت‌های لازم برای مدیریت ناترازی‌ها و حذف هزینه‌های مبادله‌ در تبادلات خارجی نشویم، اصلاحات داخلی و تجهیز فضای اقتصادی کشور به‌طور موثر امکان‌پذیر نخواهد بود. در غیر این صورت، هر گونه تغییر در نرخ ارز می‌تواند به‌شدت آسیب‌زا باشد و شوک‌های اقتصادی به‌ قدری خطرناک خواهد بود که ممکن است اقتصاد کشور را از ریشه نابود کند و جمعیت زیر خط فقر را آنچنان بالا ببرد که دچار بحران‌های اجتماعی جدی شویم.»

    این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «پس با این نگاه من با شوک درمانی کاملاً مخالفم، اما از ناحیه عرضه ارز یعنی جایی که مبادلات بین‌المللی مشمول کاهش هزینه نقل‌انتقال ارز شود، موافقم که اتفاقاتی رخ دهد و مذاکراتی صورت گیرد. به عنوان مثال، ما در حال حاضر منابع مالی قابل توجهی در عراق و هند داریم، اما قادر به استفاده از آنها نیستیم. در حالی که این ارز 28 هزار و 500 تومانی باید قاعدتاً بتواند در این کشورها به ما کمک کند!»

    او اضافه کرد: «مثلاً اگر عراق نمی‌تواند به دلیل تحریم، ارز ما را بدهد، می‌تواند با استفاده از این منابع مالی، کالاهای اساسی را به نام خود خریداری کند و به ما تحویل دهد. اما حتی این کار هم انجام نمی‌شود!»

    کاهش هزینه مبادله ارزی، نرخ‌های ترجیحی و آزاد را به‌تدریج به یکدیگر نزدیک می‌کند

    دل‌انگیزان توضیح داد: «بنابراین، برای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش ناترازی‌ها لازم است مذاکراتی صورت گیرد تا فضا برای فعالیت‌های اقتصادی آزادتر و فضای تنفس باز شود. وقتی این فضا باز شد، با کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش قدرت و کنترل بر عرضه و تقاضا در این حوزه، می‌توان به‌تدریج و به صورت مرحله‌ای، به‌ عنوان مثال، با افزایش تدریجی 10 درصدی، نرخ‌ها را آزاد و به هم نزدیک کرد. نه اینکه شوک‌درمانی کنیم و ناگهان ارز 4200 تومانی را به 28 هزار و 500 تومانی تبدیل کنیم!»

    او در پایان گفت: «تغییر یکباره نرخ از 4200 تومان به 28 هزار و 500 تومان، که هفت برابر نرخ قبلی است، نتیجه‌ای جز آسیب دیدن اقتصاد و فشار بر جامعه نخواهد داشت و کمر جامعه را می‌شکند. تجربه نشان داده است کسانی که دست به چنین تغییرات اساسی‌ای زده‌اند، با مشاهده آثار مخرب آن، پس از پایان دوران مسئولیت‌شان به اشتباه خود اعتراف کرده‌اند. ما از همان ابتدا هشدار دادیم که این رویکرد نادرست است و مسیر صحیح باید به گونه‌ای دیگر ترسیم شود تا موفقیت به دست آید. زیرا هزینه‌ها جای دیگری‌ است.»

     

  • مردم ۲۰ سال است که زندگی «تحریم و دیگر هیچ» را تجربه می‌کنند!

    مردم ۲۰ سال است که زندگی «تحریم و دیگر هیچ» را تجربه می‌کنند!

    به گزارش اقتصادران، نرخ دلار پس از آن که برای مدتی روی رقم ثابتی مانده بود، ظاهرا طی روز‌های اخیر توجه ویژه‌ای به نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی دارد. صحبت از پیش‌نویس قطعنامه‌ای است که گویا سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران توزیع کرده‌اند. به نظر می‌رسد این سه عضو برجام قصد دارند با وجود مخالفت آمریکا اقدامات خود را به پیش ببرند.

    تکرار سیاست دهه نود در بازار ارز

    سهراب دل انگیزان در تحلیل بازار ارز با اشاره به بی تفاوتی دلار نسبت به شهادت رئیس جمهور می‌گوید: اقتصاد ایران همچنان روی یکسری آیتم‌ها مستقر است و تغییری در آن شرایط ایجاد نشده است. کاهش انتظارات تورمی یکی از آن‌هاست. البته این را هم باید یادآور شد که مردم واقعا قابلیت و قدرت خرید منابع مالی‌شان رو از دست دادند به گونه‌ای که نمی‌توانند دربازار‌ها ظاهر شوند؛ مثلا مردم دیگر توان خرید مسکن ندارند و توان خرید اتومبیل را نیز تا حدود زیادی از دست داده‌اند. در سوی دیگر بانک مرکزی هم بخش قابل توجهی از این منابع موجود در دست مردم را از طریق اخزای ۳۳ تا ۳۸ درصد و عرضه‌های سنگین طلا و نرخ سپرده‌های بالایی که بانک‌ها اعمال می‌کنند؛ جذب کرده و مردم به واسطه ریسک‌های بزرگی که در بازار‌ها داشتند پول هایشان را بردند در آن مناطق فریز کردند. قاعدتا همین باعث شد که یک مقدار بازار‌ها وارد رکود جدی شوند؛ از بازار مسکن تا بورس که کاهش شدید خرید و فروش در آن قابل مشاهده است.

    به باور وی همه این‌ها به ما می‌گوید که حداقل در این بازار‌های مرسوم دارایی ما وارد یک دوره رکودی شده که این دوره رکودی به علت دامنه وسیع و عمقی که دارد، به نظر می‌رسد همینطور ادامه یابد؛ تا جایی که ممکن است پدیده‌ای که در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ اتفاق افتاد، الان هم دوباره در حال تکرار است و ما یک دوره تجاری تکراری را که در دهه نود داشتیم بار دیگر تجربه خواهیم کرد.

    مگر اعمال تحریم‌های جدید چقدر می‌تواند وضعیت ما را بدتر کند؟

    انتخابات آمریکا و بیم روی کار آمدن جمهوری خواهان درچند ماه اخیر موضوعی است که همواره از آن به عنوان عامل برهم زننده سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی نام برده می‌شود. دل انگیزان، اما نظر دیگری دارد و بر این باور است که اقتصاد ایران نسبت به تحریم‌ها سر شده است.

    او در این باره توضیح می‌دهد: واقعیت این است که کشورمان بیش از حد با تحریم‌ها مواجه بوده و این تحریم‌ها تقریبا همه حوزه‌های اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده و مصرف شده است؛ بنابراین تحریم‌های جدیدی دیگر وجود ندارد که بخواهد تاثیری روی اقتصاد ایران بگذارد. اقتصاد ایران از این نگاه الان در پایین‌ترین سطح تعادلی خودش به سر می‌برد، یعنی این دام تعادلی که الان در آن گیر کردیم، دام تعادلی به شدت سطح پایینی است. هر تحریمی بیاید دیگر چقدر قادر است وضعیت ما را بدتر کند؟ مگر این که اتفاقاتی مثل جنگ و تهدید‌های امنیتی اتفاق بیفتد که حرف دیگری است.

    به باور وی به نظر می‌رسد اقتصادمان تا حدودی دیگر تمام این فرایند‌های تحریمی را قبلا درک کرده و پشت سر گذاشته است، یعنی مردم هم نزدیک ۲۰ سال است که کلا زندگی «تحریم و دیگر هیچ» را تجربه می‌کنند. پس با این دید این‌ها هم دیگر عادت کردند در هر تصمیم کوچکشان تقریبا تمام این متغیر‌ها رو مد نظر قرار بدهند. شاید در سال‌های ۹۶ به واسطه این که ما یک قراردادی داشتیم به نام برجام اگر رئیس جمهور جدیدی می‌آمد برجام را زمین می‌زد و نابود می‌کرد پس تاثیر زیادی روی اقتصاد ایران می‌گذاشت که گذاشت، ولی الان دیگر برجامی وجود ندارد.

    رئیس جمهور باورمند به برجام می‌تواند چشم انداز‌ها را مثبت‌تر کند؟

    پیش بینی قیمت دلار

    دل انگیزان همچنین در پیش‌بینی قیمت دلار می‌گوید: دلار در حوالی ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان روند طبیعی خودش را دارد طی می‌کند. این به این معنی نیست که این قیمت قیمت واقعی دلار است، اما به هر حال این یک تعادل کوتاه مدتی است که از ابتدای سال شکل گرفته است. به همین دلیل به نظر می‌رسد تا اتفاق جدیدی نیفتد و یا حادثه جدیدی را مشاهده نکنیم میزان دوره نوسانی همین اندازه باشد.