به گزارش اقتصادران، انتصاب یکی از اعضای حلقهی یاران رییسجمهوری سابق به عنوان رییس سازمانی نوظهور و فراوزارتخانهای که تشکیلش در قالب برنامهی هفتم انرژی پیشبینی شده ، حالا نشان میدهد دولت چهاردهم عزم خود را برای تغییر شرایط در حوزهی انرژی جزم کرده است.
بنزین، این کالای سیاسی و بدون جایگزین در اقتصاد ایران با حساسیت بسیار بالایی برای هر نوع تغییری روبهروست. کافی است کوچکترین اظهار نظری در باب سهمیه و قیمت و شیوهی توزیع صورت گیرد تا موجی از نگرانی ضمیمهاش شود.
این تنها دولت چهاردهم نیست که ضرورت تغییر این ساختار را درک کرده، پیش از این دولت سیزدهم نیز خود با علم به این موضوع تصمیمات متعددی را اتخاذ کرد که به تصمیمات غیرقیمتی در ساختار اقتصادی ایران شهرت یافت. به عنوان مثال تلاش برای محدودسازی استفاده از کارت جایگاه و تعیین سقف برای خرید بنزین با کارت سوخت جایگاه از یک سو و اعمال محدودیت فروش بنزین به کارت سوخت در هر روز از سوی دیگر تا تعیین قشم و کیش به عنوان پایلوت اجرای تحصیص بنزین به فرد به جای تخصیص سهمیه به خودرو.
در عمل اما هیچ کدام از این اقدامات نتوانست بحران را برطرف کند.
ریشهی بحران کجاست؟
شاید لازم باشد به دلایل بروز این بحران اشارهای مستقیمتر شود. ریشهی بحران به تصمیمی برمیگردد که مجلس هفتم با پیشنهاد آقایان احمد توکلی، الیاس نادران، محمد خوشچهره و نمایندگان اصولگرای منتقد دولت اصلاحات اتخاذ کرد. آنها مدعی بودند ریشهی تورم در ایران به افزایش قیمت بنزین برمیگردد و از این رو با ممنوع کردن افزایش قیمت خدمات دولتی تاکید داشتند حالا تورم به سطوح پایینتر خواهد رسید. نرخ تورم در زمان تصویب این طرح و اعتراض شدید جناح اصولگرا به دولت اصلاحات بابت غفلت از موضوع اقتصاد در محدودهی ۱۵ درصد بود. حدادعادل، رییس مجلس شورای اسلامی این طرح را عیدی به مردم ایران برای سال ۱۳۸۴ دانست.
با اجرای این طرح افزایش پلکانی قیمت بنزین در محدودههای ده تا بیست درصد متوقف شد و قیمت بنزین مانند سایر خدمات دولتی فریز شد. در این راستا برای مدیریت مصرف، در سال ۱۳۸۶، دولت وقت به ریاست محمود احمدینژاد اقدام به سهمیهبندی بنزین کرد و به فاصلهی کوتاهی قیمتی برای سهمیهی بنزین تخصیصی و قیمتی برای بنزین غیرسهمیهای تعیین کرد.
همان زمان در سال ۱۳۸۶ اقدام دولت برای سهمیهبندی با اعتراضاتی اجتماعی همراه بود. در نهایت در سال ۱۳۹۸، افزایش قیمت بنزین موجی از اعتراض خیابانی را به دنبال داشت که زخمی عمیق بر پیکر سیاست و اجتماع ایران به جا گذاشت.
حالا در همهی این سالها تلاش برای برونرفت از بحرانی خودساخته در جریان است اما تمام اقداماتی که در این راستا صورت میگیرد تا امروز نتوانسته اصل اصل بحران را رفع کند.شاید لازم باشد تجربهی حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم که به رشد شدید قیمت غذا در ایران منجر شد، در این حوزه مورد اشاره قرار گیرد.
انتصاب سیاسی یا کارشناسی؟
در این فضا انتصاب سقاب اصفهانی به عنوان معاونرییس جمهوری و ریاست سازمانی فراوزارتخانهای که قرار است مسئولیت ساتبا، سازمان بهینهسازی مصرف سوخت، بهرهوری وزارت صمت و … را عهدهدار شود با واکنشهای سیاسی گسترده روبهرو شد؛ واکنشهایی که اصل موضوع را تحتالشعاع قرار داد. اما اصل موضوع چیست؟
اصل موضوع در این میان طرحی است که مقامات دولتی از آن به عنوان بهترین طرح یاد میکنند و میگویند کاملترین طرحی است که برای ساماندهی وضعیت کنونی دریافت کردهاند. شخص ساقب اصفهانی نیز در میانهی واکنشهای سیاسی و استعفای افرادی چون فیاض زاهد از دولت، در گفتگوی ویژهی خبری حضور یافت و تلاش کرد با به کارگیری ادبیاتی متفاوت بار سنگین اتهام را از دوش مردم بردارد. وی تاکید کرد: مردم اصلا در حوزهی انرژی مقصر نیستند، حتی در مصرف و مردم تابع سیاستهای دولت هستند.
البته او میگوید دولت باید سختی را از خودش شروع کند، وعده میدهد تا یک ماه دیگر از طرح خودش رونمایی کند، طرحی که مدافعانش از آن به عنوان انقلاب در میدریت مصرف یاد میکنند.
جزییات طرح سقاب اصفهانی چیست؟
طرحی که الیاس حضرتی رییس شورای اطلاع رسانی دولت از آن به عنوان کاملترین طرح یاد میکند، چگونه طرحی است؟ خبرهای رسیده از جلسات متعددی که این روزها در سازمان برنامه و بودجه و کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی و وزارتخانههای درگیر با موضوع انرژی به گوش میرسد حکایت از آن دارد که این طرح، طرح ناآشنایی برای افکار عمومی ایران نیست. هر چند این روزها جبههی پایداری و نمایندگان رسانهای آن تلاش دارند فاصلهی خودشان را با سقاب اصفهانی، دوست دیروزشان افزایش دهند و با انتقاد از وی، از برنامهای که احتمالا به زودی رنگ اجرا میگیرد، تبری بجویند اما این طرح به نوعی همان طرحی است که سعید جلیلی پیشتر در انتخابات ریاستجمهوری مطرح کرد و محسن رضایی نیز به گونهای دیگر آن را در قامت کاندیدای ریاستجمهوری و رئیس دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بازگو کرده بود.
باید در نظر داشت طرح اولیه بیست سال پیش در دانشگاه شریف مورد بررسی قرار گرفته بود و نکتهی طلایی آن تخصیص بنزین به فرد به جای تخصیص بنزین به خودرو بود. در حال حاضر سهمیهای شصت لیتری به هر خودرو تخصیص داده میشود. این سهمیه با نرخ ۱۵۰۰ تومان فروخته میشود. در عین حال در کارت سوخت سهمیهای صد لیتری به نرخ سه هزار تومان وجود دارد. حالا حتی الیاس حضرتی میگوید طرح سقاب اصفهانی به عدالت نزدیکتر است. منظور از عدالت همان نکتهای است که سالها بر آن مانور داده شده است. «تخصیص بنزین به فرد به جای تخصیص بنزین به خودرو». مدافعان معتقدند تخصیص بنزین به خودرو یعنی پرداخت یارانه به ثروتمندان و هر که خودروی بیشتری داشته باشد، از یارانهی بیشتری برخوردار میشود و هر که خودرو نداشته باشد از این بنزین بیبهره میماند. البته که این توجیه در مغایرت کامل با حرفی است که بیست سال قبل در سال ۱۳۸۴ اصولگرایان میگفتند. همانها که دلیل تورم ۱۵ درصدی را رشد سالانه و پلکانی قیمت بنزین میدانستند.
حالا اما آنچه در قالب طرح ارائه شده به دولت وجود دارد، شیوه و راهکار اجرایی همان ایدهی پیشین است. ایدهای که دولت سیزدهم نیز تلاش داشت به نوعی با اجرای پایلوت آن در کیش و قشم، فرآیند تسریاش به کل کشور را مهیا کند اما به دلیل کامل نشده چرخه در عمل شکست خورد.
یا مصرف کن یا بفروش
در قالب این ایده قرار است بازار انرژی در کشور شکل گیرد. در اولین گام بنزین در این بازار معامله خواهد شد. به این صورت که سهمیهی بنزین به افراد تخصیص داده میشود نه به خودرو. البته تعارضی در این وسط وجود دارد، اینکه سخنگوی دولت اعلام کرده است سهمیهی ۱۵۰۰ تومانی و سه هزار تومانی بنزین به قوت خود باقی است و تصمیم قرار است برای میزان مصرفی که خارج از این دو سهمیه وجود دارد، اتحاذ شود. در هر صورت اگر بنا بر تغییر مبنای تخصیص باشد و به جای خودرو، شهروندان سهمیهی بنزین بگیرند؛ باید روشن شود، پابرجا بودن این سهمیه به چه معناست. به نظر میرسد مهلت یک ماههای که برای رونمایی از این طرح داده شده نیز برای روشن شدن همین جزییات است. در سازوکار پیشبینی شده، پس از راهاندازی بازار انرژی سامانهای با هدف معاملات بنزین در گام اول و سایر حاملهای انرژی در سایر موارد راهاندازی میشود. فرد قادر است سهمیهی دریافتی خود را استفاده کند یا در این بازار به فروش برساند. در این راستا شرکتهای کارگزاری در استانها راهاندازی میشوند تا معاملاتی شبیه معاملات بورس در این بستر شکل گیرد. تنخواه اولیه برای معاملات نیز از سوی دولت تامین میشود اما در نهایت دولت از نقش خود به عنوان یک تاجر انرژی باید استعفا داده و به عنوان ناظر این بازار، قبول مسئولیت نماید. مدیریت این سامانه و نظارت بر فرآیند خرید و فروش بر عهدهی دولت است اما در نهایت این افراد هستند که درخواست خرید یا درخواست فروش سهمیهی خود را در سامانه بارگذاری میکنند. هدف از این اقدام نیز به عقیدهی طراحان و مدافعان طرح ذینفع کردن مردم در افزایش نرخ سوخت است. مدافعان میگویند در این فضا تشویق به صرفهجویی اتفاق میافتد. آنها اثرات تورمی این طرح را اندک میدانند این در حالی است که همواره مجریان، اجرای طرحهای پیشنهادیشان را با چنین توجیحاتی پی میگیرند. به عنوان مثال در زمان اجرای طرح تثبیت قیمتها نیز شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، احسان خاندوزی در گفتگوهای تلویزیونی اعلام کرد حذف ارز ترجیحی بار تورمی سنگینی نخواهد داشت.
شمارش معکوس برای رونمایی از طرح مدیریت مصرف
حالا در تمامی سخنرانیها، مصاحبهها و نشستهای خبری با افراد مرتبط با موضوع انرژی، اشاراتی به وضعیت کنونی صورت میگیرد. فاطمه مهاجرانی میگوید قیمت تمام شدهی بنزین هفتاد هزار تومان است اما خبرها نشان از ان دارد نرخ سوم بنزین بین پنج تا هفت هزار تومان است و نرخ بنزین سوپر وارداتی در صورت اجرای طرح در محدودهی پنجاه هزار تومان است.
ناترازی شدید انرژی در ایران که حالا محسوستر از گذشته خود را نشان میدهد، پای کمبود را به زندگی روزمرهی مردم باز کرده است. قطع برق در خانهها و سهمیهبندی تخصیص گاز به واحدهای صنعتی و تعیین سهمیهی برق برای آنها در تابستان در کنار چشمانداز تیرهی پیش رو همگی نشان از آن دارد که آیندهی انرژی در کشوری که یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر انرژی در جهان است، تاریکتر از امروز خواهد بود. برای رفع این مشکل که البته به دلایل و ریشههایش اشاره شد، طرحی تدارک دیده شده است که امروز باید در معرض بحث و بررسی کارشناسی باشد. الیاس حضرتی میگوید طرح ارائه شده زا سوی سقاب اصفهانی کاملترین طرح بود، اینجا این ضرورت به وجود میآید که اطلاع رسانی شفافی از سایر طرحها صورت گیرد. رییسجمهوری در جریان رقابتهای انتخاباتی وعده داده بود که بیاطلاع مردم کاری را در مورد بنزین انجام ندهد، اهمیت امروز بنزین ریشه در همان سیاستهیا بازدارنده و فلجکنندهای داشته است که طی بیست سال اخیر بخش انرژی کشور را زمینگیر کرده است. بخش مهمی از ناترازی به نبود سرمایهگذاری کافی، پایین بودن راندمان نیروگاهها، پالایشگاهها و … در کنار عدم اصلاح به موقع صنعت خودرو و تولید خودروی با کیفیت کممصرف برمیگردد. در این میان از نبود برنامهریزی دقیق برای افزایش سهم حمل و نقل عمومی نباید غافل شد.
در این فضا آنچه ضروری است دور شدن از موضعگیری سیاسی و قراردادن طرحهای اعلامی در بوتهی نقد کارشناسی است. این اقدام بیتردید راه را بر تکرار اشتباهات تکراری در ایران خواهد بست.
