به گزارش اقتصادران، احمد ميدري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در تازهترين اظهارات خود با طرح اين موضوع كه شرايط كاري در صنايع مختلف متفاوت است، اعلام كرده است «اينكه ما بر حداقل هزينه زندگي و تورم اقدام به تعيين حداقل دستمزد ميكنيم درست نيست و اين عدد بايد بر اساس ميزان سختيكار در صنايع مختلف تعيين شود.» هرچند به نظر ميرسد دولت درصدد آن است كه دستمزدها را به تفكيك اصناف و سختي كارشان تعيين كند اما بايد ديد نقش كارفرمايان در اين بين چگونه خواهد بود.
در گذشته نيز موضوع مزد منطقهاي مطرح شده بود كه به معناي تعيين دستمزدها بر اساس شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه بود كه به دليل انتقادات به آن اجرايي نشد چرا كه برخي بر اين باورند كه اين مدل نيز ميتواند به سركوب مزدي در مناطق كمبرخوردار و محروم منجر شود. تجربه نشان داده هرچند دولتها موظف هستند از حقوق كارگران در برابر كارفرمايان حمايت كنند، اما در نهايت افزايش حقوقها متناسب با خواست كارفرمايان صورت ميگيرد.
تجربه گذشته نيز نشان داده كه در مذاكرات دستمزد كه با حضور سه ضلع داراي انتفاع برگزار ميشود؛ جامعه كارفرمايي و حتي دولت دست بالا را داشته است. اين در حالي است كه عدم انطباق دستمزدها با تورم يكي از چالشهاي بزرگ اقتصادي كشور است كه ميتواند تأثيرات عميقي بر اقتصاد كلان، رفاه اجتماعي و كيفيت زندگي افراد داشته باشد. اين در حالي است كه دستمزدها بايد به گونهاي تنظيم شوند كه با نرخ تورم همگام باشند تا قدرت خريد كارگران و كاركنان حفظ شود. زماني كه دستمزدها به ميزان كافي افزايش نيابند، مشكلاتي مانند كاهش رفاه اجتماعي و نابرابري اقتصادي به وجود ميآيد.
سياستهاي نادرست اقتصادي
يكي از عوامل اصلي عدم انطباق دستمزدها با تورم، سياستهاي اقتصادي نادرستي است كه به كاهش ارزش پول ملي و تورمهاي مزمن منجر شده است. وقتي دولتها نتوانند به درستي تورم را كنترل كنند و سياستهاي مناسبي براي افزايش دستمزدها تعيين كنند، باعث كاهش رفاه اجتماعي ميشوند. آنچه مسلم است در بسياري از موارد، كارگران و اتحاديههاي كارگري توانايي كافي براي مذاكره در خصوص افزايش دستمزدها به ميزان كافي را ندارند كه اين ناتواني كه بيشتر به علت ضعف در سازماندهي، فشارهاي سياسي و اقتصادي يا كمبود حمايتهاي قانوني است سركوب دستمزدها را به دنبال دارد.
ضمن آنكه افزايش هزينههاي توليد به علت تورم، مشكل ديگري است كه ميتواند باعث شود تا كارفرمايان تمايلي به افزايش دستمزدها نداشته باشند كه اين موضوع نيز ميتواند به ويژه در صنايع كوچك و متوسط تأثيرگذار باشد كه اصليترين اثر اين وضعيت، ميتواند كاهش قدرت خريد افراد باشد، چرا كه زماني كه دستمزدها با تورم همگام نباشند، كارگران هم انگيزهاي براي ورود به بازار كار نخواهند داشت و اين موضوع ميتواند به كاهش بهرهوري و كارايي در محل كار منجر شود و در كل هرگونه كاهش قدرت خريد و نابرابري اقتصادي، مشكلات اجتماعي مانند افزايش جرم و جنايت، ناآراميهاي اجتماعي و كاهش اعتماد به نهادهاي دولتي را در پي دارد.
افزايش دستمزدها يا كاهش آن؟
ناصر چمني، فعال حوزه كارگري در مورد تعيين دستمزدها بر اساس سختي كار صنايع مختلف به «اعتماد» گفت: هر ساله در روزهاي پاياني سال و معمولا دو ماه مانده به انتهاي سال جلسات دستمزدي برگزار شده و دستمزد ميليونها كارگر را مشخص ميكنند، اما واقعيت اين است كه معمولا دولتها در تلاشند تا بحث دستمزدها را به حاشيه ببرند و اين مساله ترفندي در دست دولتها شده است.
اين فعال حوزه كارگري در ادامه گفت: البته پيش از اين هم موضوع مربوط به منطقهاي كردن دستمزدها مطرح شده بود كه اصلا اجرايي نشد و همه اين تصميمات را هم در انتهاي سال و زماني ميگيرند كه به تعيين دستمزدها نزديك ميشويم. چمني تصريح كرد: البته در خصوص مزدهاي منطقهاي توافقي صورت نگرفت چرا كه اصلا زيرساختهاي كافي براي اين مساله وجود ندارد و كارشناسان اين حوزه در شوراي عالي كار هم گزارشهايي در اين زمينه ارايه دادند و اعلام كردند زيرساختهاي لازم در اين خصوص وجود ندارد. چمني خاطرنشان كرد: به نظر ميرسد اينبار نيز با تغيير واژه منطقهاي به مشاغل سخت سعي در تفاوت دستمزدي دارند، اين در حالي است كه در گذشته نيز اعلام كرده بوديم كه اگر كارفرمايان خواستار اضافه كردن دستمزد مشاغل سخت و زيانآور هستند هيچ ايرادي ندارد و مشاغلي مانند ريخته گري، كار كردن در معادن و… بايد دستمزدشان بيشتر هم باشد.
ميزان دستمزدها بايد بالاتر از خط فقر باشد
او با اشاره به خط فقر در كشور افزود: يقينا ميزان دستمزدها بايد بالاتر از خط فقر باشد، در هيچ كشوري در دنيا ميزان دستمزدها پايينتر از خط فقر نيست. البته اين مقايسه با كشورهايي مانند ونزوئلا و كوبا نيست بلكه مقايسه ايران با كشورهاي حوزه خليج فارس و ساير كشورهاي همسايه است.
چمني با بيان اينكه پايه حقوقها بايد بالاتر از ميزان تورم باشد، گفت: در كشوري مانند آلمان هم حداقل دستمزدها مشخص ميشود اما تنها شش تا هفت درصد جامعه حداقل دستمزد را دريافت ميكنند و مابقي دستمزدها بسيار بالاتر از حداقل دستمزدهاست و در كشورهاي پيشرفته اتحاديههاي مستقل كارگري وجود دارد و در هر صنفي از كفاشان گرفته تا معادن و تاكسيداران و… داراي اتحاديهاي مستقل هستند.
الزام بر تعيين رقم سبد معيشت
اين فعال حوزه كارگري خاطرنشان كرد: ما هميشه سعي كردهايم واقعيت كشورهاي ديگر در زمينه اتحاديههاي كارگري و كارفرمايي براي تعيين دستمزد را پنهان كنيم و بايد پرسيد آيا در ايران همچنين رويههايي وجود دارد تا در يك زمينه فعاليت كنند؟
او با بيان اينكه ضرورت دارد تا رقم سبد معيشت از سوي وزير كار مشخص شود، تصريح كرد: براساس بند دوم ماده ۴۹ قانون كار، دستمزد يك كارگر بايد به اندازهاي باشد تا يك خانواده ۳ تا ۴ نفره بتوانند تا پايان ماه زندگيشان تامين شود. اين در حالي است كه در سال گذشته و در يك اتفاق نادر سبد معيشت در كميته دستمزد مشخص نشد و پس از آن دستمزدها هم بدون امضاي نماينده كارگران تصويب و اجرايي شدند.
به حاشيه بردن مطالبات كارگران يا تعيين معياري جديد؟
چمني خاطرنشان كرد: در حال حاضر ۵۰ درصد جامعه را كارگران تشكيل ميدهند از كارگران بخش كشاورزي گرفته تا كارگران بخش خدمات و… كه ۴۰ ميليون نفر را در بر ميگيرد و ضرورت دارد تا در اين زمينه با اقتصاددانها صحبت شود و اگر مركز پژوهشهاي مجلس خط فقر را مشخص كرده است دولت و نهادهاي حاضر در شوراي عالي كار بايد در تلاش باشند تا دستمزد پايه را بالاتر از خط فقر مشخص كنند نه اينكه موضوعي را مطرح كنند كه اجرايي كردن آن نيازمند يك كار كارشناسي و زمانبر باشد. او ادامه داد: اگر اين مساله امروز مطرح شده به خاطر اجرايي كردن آن نيست بلكه به اين خاطر است كه جلسات دستمزدي پايان سال را به سمت اين حاشيهها ببرند و نگذارند تا جامعه كارگري مطالبهگري اصلي خود را داشته باشد.
افزايش شكاف دستمزدي باعث تفرقه خواهد شد
اين فعال حوزه كارگري گفت: آنچه مسلم است اعلام اين موضوع باعث شكاف دستمزدي بين كارگر معدن و كارگر خدماتي يك شركت خواهد شد و به اعتقاد بنده به جز تفرقهافكني نتيجه ديگري در پي ندارد. با اين تفكر جامعه كارگري به دستههاي مختلفي تقسيم خواهد شد و كار خطرناكي خواهد بود. او افزود: اگر خواستار چنين اقدامي هستند در ابتدا بايد اجازه بدهند اتحاديههاي مخصوص و مستقل فعاليتهاي مختلف ايجاد شود و پس از آن قراردادهاي پيمان دستهجمعي بسته شود و ابتدا زيرساختها را فراهم كنند چرا كه جامعه كارگري توان خود را حتي براي امرار معاش روزمرهاش هم از دست داده است. چمني با بيان اينكه دولت بزرگترين كارفرما در كشور محسوب ميشود، افزود: هنوز اصل ۴۴ قانون اساسي اجرا نشده است تا واگذاريهاي بخش خصوصي اتفاق بيفتد. اما سوال اين است كه در صنعت نفت بخش خصوصي فعاليت ميكند يا شركتهاي خصولتي؟ و كدام ارگانهاي دولتي سهامدار هستند كه هنوز وابستگي دولتي وجود دارد و با وجود اين تناقضات در بخش اقتصادي چگونه قرار است اين طرحها اجرايي شود؟
