اقتصادران

برچسب: سرمایه گذاران

  • ابر سیاه نااطمینانی بر سر اقتصاد ایران

    ابر سیاه نااطمینانی بر سر اقتصاد ایران

    به گزارش اقتصادران، در ادبیات اقتصادی نااطمینانی با «ریسک» تفاوتی بنیادین دارد. ریسک وضعیتی است که در آن اگرچه نتیجه نامعلوم بوده اما اینکه چه رخ می‌دهد و نتایج چه می‌تواند باشد قابل محاسبه است اما نااطمینانی به‌تعریف اقتصاددان وضعیتی است که در آن «نمی‌دانیم چه نمی‌دانیم». جنگ به‌عنوان عینی‌ترین مصداق نااطمینانی تمام معادلات احتمالی را به‌هم می‌ریزد. جنگدر چنین فضایی مکانیسم تصمیم‌گیری از «بهترین تصمیم ممکن» به‌«بقا» تغییر جهت می‌دهد. فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند به‌جای کسب سود بیشتر اصل سرمایه را حفظ کنند. نتیجه این رفتار انجماد تدریجی فعالیت‌های مولد و حرکت نقدینگی به‌سمت دارایی‌های با نقدشوندگی بالاست. ابر سیاه پیش‌بینی‌ناپذیری وقتی غلیظ‌تر می‌شود که دولت‌ها نیز نتوانند سیگنال روشنی به‌بازار مخابره کنند. در اینجاست که شایعه جای تحلیل را می‌گیرد و هیجان جای محاسبه.

    ۳‌ویژگی فلج‌کننده رشد

    اقتصاددانان برای نااطمینانی شدید ناشی از جنگ سه‌ویژگی ذاتی برمی‌شمرند که هرسه به‌طور مستقیم موتور رشد را هدف می‌گیرند. اولین ویژگی «تاخیر در سرمایه‌گذاری» است. بنگاه‌ها وقتی آینده را تیره‌وتار می‌بینند طرح‌های توسعه را متوقف می‌کنند، استخدام‌های جدید را به‌تعویق می‌اندازند و موجودی انبار خود را کاهش می‌دهند. این رفتار احتیاطی در سطح کلان به‌کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری منجر می‌شود اما این فقط شروع ماجراست. تاخیر در سرمایه‌گذاری اثر زنجیره‌ای دارد. وقتی یک بنگاه بزرگ طرح توسعه خود را متوقف می‌کند زنجیره تامین آن شامل صدها کسب‌وکار کوچک و متوسط نیز با کاهش سفارش مواجه می‌شوند. این یعنی رکود از بنگاه‌های بزرگ به‌بنگاه‌های کوچک سرایت می‌کند و اثری دومینووار بر اشتغال و درآمد می‌گذارد. از سوی دیگر تاخیر در سرمایه‌گذاری به‌معنای عقب‌افتادن از رقبای منطقه‌ای و جهانی است؛ فرصت‌هایی که در دوره ثبات از دست می‌روند ممکن است سال‌ها بعد نیز جبران نشوند. دومین ویژگی «افزایش هزینه‌های مبادله» است. در شرایط جنگی ریسک نکول و نقض قراردادها افزایش می‌یابد. به‌همین دلیل فروشندگان کالا یا به‌معاملات نقدی روی می‌آورند یا حاشیه سود خود را برای پوشش ریسک احتمالی بالا می‌برند. این پدیده که در بازارهای کالایی ایران به‌وضوح قابل مشاهده بوده خود به‌تنهایی یک شوک هزینه‌زاست اما ابعاد این افزایش هزینه فقط به‌معاملات نقدی محدود نمی‌شود. هزینه‌های حمل‌ونقل به‌دلیل افزایش حق‌بیمه محموله‌های تجاری بالا می‌رود، هزینه‌های انبارداری به‌دلیل عدم‌اطمینان در زنجیره تامین افزایش می‌یابد و حتی هزینه‌های حقوقی برای تنظیم قراردادهای محکم‌تر چندبرابر می‌شود. در ادامه همه این هزینه‌های اضافی به‌قیمت مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود و تورم را تشدید می‌کند. سومین‌ویژگی «تغییر سبد دارایی‌ها» به‌سمت دارایی‌های امن و غیرمولد مانند طلاوارز است. این هجوم به‌سمت دارایی‌های مصون‌کننده بخش مولد اقتصاد را از نقدینگی لازم محروم کرده و چرخ‌های تولید را از حرکت بازمی‌دارد. این پدیده را در ایران می‌توان در رکوردشکنی‌های متوالی بازار سکه و ارز در روزهای بعد از تنش ناشی از جنگ قبلی به‌خوبی مشاهده کرد. جالب اینجاست که این‌تغییر سبد دارایی فقط مختص سرمایه‌گذاران بزرگ نیست. خانوارهای کوچک نیز با مشاهده کاهش ارزش پول ملی بخشی از درآمد خود را به‌خرید طلا و ارز اختصاص می‌دهند. این رفتار اگرچه در سطح خرد منطقی به‌نظر می‌رسد اما در سطح کلان اقتصاد را در گردابی از کاهش سرمایه‌گذاری مولد و افزایش تورم دارایی‌ها گرفتار می‌کند. به‌این ترتیب سه‌ویژگی فلج‌کننده رشد همزمان و در تعامل با یکدیگر اقتصاد را به‌سمت رکود تورمی سوق می‌دهند.

    پول؛ قفل اعتماد بین‌بانکی

    بازار پول اولین قربانی هر شوک امنیتی-سیاسی است. شبکه بانکی براساس اعتماد متقابل کار می‌کند؛ اعتماد سپرده‌گذار به‌بانک برای پس‌گرفتن پولش و اعتماد بانک‌ها به‌یکدیگر برای وام‌دهی بین‌بانکی. در شرایط نااطمینانی شدید هردوسوی این معادله فرو می‌ریزد. از یک‌سو سپرده‌گذاران خرد که اخبار جنگ را دنبال کرده به‌سمت برداشت‌های هیجانی از سپرده‌های مدت‌دار حرکت می‌کنند تا نقدینگی خود را افزایش دهند. این پدیده که در ادبیات مالی هجوم بانکی نامیده می‌شود حتی می‌تواند بانک‌های سالم را نیز با بحران نقدینگی مواجه کند. در ایران باتوجه به‌تجربه تلخ موسسات اعتباری در سال‌های گذشته حساسیت سپرده‌گذاران به‌کوچک‌ترین نشانه‌ای از نااطمینانی به‌شدت بالاست. شبکه‌های اجتماعی در این شرایط به‌کانالی برای انتشار شایعات تبدیل می‌شوند و سرعت انتقال اخبار منفی گاهی از سرعت واکنش بانک مرکزی بیشتر است. از سوی دیگر در بازار بین‌بانکی بانک‌ها از ترس اینکه بانک مقابل نتواند دیون خود را پرداخت کند خطوط اعتباری را مسدود می‌کنند. این‌یخ‌زدگی اعتباری دقیقا همان چیزی بوده که در بحران‌های مالی بزرگ جهان رخ داده است. وقتی اعتماد بین‌بانکی از بین برود نرخ سود بین‌بانکی دچار نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی می‌شود اما عمق فاجعه زمانی نمایان می‌شود که بدانیم بسیاری از بنگاه‌های تولیدی برای تامین سرمایه در گردش خود به‌اعتبارات کوتاه‌مدت بانکی وابسته هستند. وقتی بازار بین‌بانکی قفل می‌شود بانک‌ها توانایی وام‌دهی به‌بخش واقعی اقتصاد را از دست می‌دهند و بنگاه‌ها برای پرداخت حقوق کارگران و خرید مواد اولیه با مشکل مواجه می‌شوند. به‌این‌ترتیب یک شوک مالی به‌سرعت به‌شوک تولید تبدیل می‌شود. در این شرایط بانک مرکزی باید به‌عنوان بازارساز نهایی وارد عمل شود و نقدینگی مورد نیاز سیستم بانکی را تامین کند اما اگر بانک مرکزی خود هدف بی‌اعتمادی باشد هرگونه دخالت می‌تواند نتیجه عکس دهد. اگر بازار باور داشته باشد که بانک مرکزی توانایی کنترل تورم را نداشته یا منابع ارزی کافی در اختیار ندارد تزریق نقدینگی به‌جای آرام‌کردن بازار موتور انتظارات تورمی را روشن‌تر می‌کند. بانک‌های ایرانی این روزها بیش از هرزمان دیگری مراقب صف‌های احتمالی و نسبت وام به‌سپرده خود هستند اما شاید مهم‌ترین نگرانی آنها نه وضعیت فعلی که آینده است؛ آینده‌ای که در آن اگر تنش‌ها ادامه یابد، اموال و وثایق‌گیرندگان تسهیلات به‌یکباره بی‌ارزش شوند و موج جدیدی از مطالبات معوق ترازنامه بانک‌ها را با شوکی ویرانگر مواجه کند.

    بدهی؛ قمار بر بودجه

    بازار بدهی دولت‌ها عرصه قمار سنگین سرمایه‌گذاران بر سر توانایی مالی آینده یک کشور است. اوراق قرضه دولتی در شرایط عادی به‌عنوان «پناهگاه امن» شناخته می‌شوند اما در آستانه جنگ منطق این بازار وارونه عمل می‌کند. در نگاه اول افزایش ریسک‌گریزی می‌تواند سرمایه‌ها را به‌سمت اوراق خزانه هدایت کند اما این فقط نیمه اول ماجراست. نیمه‌دوم اما تلخ‌تر است: سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به‌خوبی می‌دانند که جنگ کسری بودجه را افزایش می‌دهد. هزینه‌های نظامی سرسام‌آور از یک‌سو و کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از رکود از سوی دیگر دولت را ناگزیر به‌استقراض بیشتر می‌کند. این یعنی افزایش عرضه اوراق در آینده که قیمت اوراق فعلی را پایین می‌آورد. به‌همین دلیل در آستانه جنگ شاهد افزایش «اسپرد ریسک اعتباری» هستیم یعنی سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق یک دولت درگیر جنگ نرخ بهره بسیار بالاتری مطالبه می‌کنند اما تحلیل بازار بدهی به‌همین سادگی نیست. در شرایط جنگی دولت‌ها ممکن است به‌ابزارهای دیگری نیز متوسل شوند که بازار را پیچیده‌تر می‌کند. یکی از این ابزارها «سرکوب مالی» است یعنی دولت با استفاده از قدرت نظارتی خود بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را مجبور به‌خرید اوراق با نرخ سود پایین می‌کند. این راهکار اگرچه در کوتاه‌مدت مشکل دولت را حل می‌کند اما در بلندمدت سلامت مالی نهادهای مالی را به‌خطر می‌اندازد. ابزار دیگر «بدهی‌سازی پولی» است یعنی بانک مرکزی با چاپ پول اوراق دولت را می‌خرد که این کار مستقیما به‌تورم دامن می‌زند. در ایران تجربه انتشار اوراق بدهی در سال‌های اخیر نشان داده که بازار سرمایه به‌شدت به‌ریسک‌های ژئوپلیتیک حساس است. در روزهایی که تنش‌های منطقه‌ای بالا می‌گیرد صندوق‌های با درآمد ثابت که عمده دارایی آنها اوراق دولتی است با خروج سرمایه‌گذاران مواجه می‌شوند. نکته مهم دیگر اثر جنگ بر رتبه اعتباری کشورهاست. موسسات رتبه‌سنجی بین‌المللی معمولا با شروع یا تشدید تنش‌ها رتبه اعتباری کشورهای درگیر را کاهش می‌دهند. این کاهش رتبه هزینه تامین مالی خارجی را افزایش می‌دهد و اگر کشور به‌بازارهای بین‌المللی دسترسی داشته باشد عملا آن را از منابع مالی خارجی محروم می‌کند. برای کشوری مانند ایران که سال‌هاست تحت تحریم‌های مالی شدید قرار دارد این اثر از کانال دیگری خود را نشان می‌دهد: کاهش درآمدهای نفتی به‌دلیل تحریم یا کاهش قیمت نفت در اثر رکود جهانی ناشی از جنگ. به‌زبان ساده بازار بدهی به‌دولت سیگنال می‌دهد که هزینه‌هایت را کنترل کن وگرنه ورشکسته خواهی شد اما در شرایط جنگی کنترل هزینه‌ها سخت‌ترین کار ممکن است زیرا هزینه‌های نظامی نه یک‌انتخاب که یک الزام بقا محسوب می‌شوند.

    مالیه عمومی در آتش

    مالیه عمومی دولت‌ها در شرایط جنگی وارد مرحله‌ای کاملا جدید می‌شود که می‌توان آن را «اقتصاد آتش‌بس» نامید. دولت در این شرایط با یک شکاف ساختاری مواجه است: کاهش درآمد و افزایش هزینه همزمان. از یک‌سو فعالیت‌های اقتصادی به‌دلیل نااطمینانی کاهش می‌یابند درنتیجه پایه مالیاتی کوچک‌تر می‌شود. فرار مالیاتی افزایش می‌یابد و بنگاه‌ها سود کمتری برای اظهارکردن دارند. از سوی دیگر هزینه‌های امنیتی و نظامی سر به‌فلک می‌کشند. مدیریت این شکاف سخت‌ترین آزمون یک دولت است. سه‌گزینه پیش‌روست: اول چاپ پول که تورم افسارگسیخته را به‌دنبال دارد. دوم استقراض داخلی که نقدینگی بخش خصوصی را می‌خشکاند و سوم استقراض خارجی که در شرایط تحریم و تنش عملا ناممکن است. انتخاب هریک از این گزینه‌ها یا ترکیبی از آنها پیامدهای توزیعی خاص خود را دارد. در ایران تجربه سال‌های اخیر نشان داده که در شرایط مشابه فشار اصلی بر دوش قشرهای ثابت‌درآمد و کم‌درآمد جامعه بوده است.

    معمای سیاستگذار تحیرزده

    سیاستگذار پولی و مالی در شرایط نااطمینانی جنگی در مرکز یک طوفان قرار می‌گیرد که هر تصمیم او می‌تواند آتش را شعله‌ورتر کند. اینجا بحث بر سر «بهینه‌یابی» نبوده بحث بر سر «کم‌ضررترین» گزینه است. بانک مرکزی با یک‌معمای کلاسیک مواجه است: برای کنترل ارز و جلوگیری از خروج سرمایه باید نرخ بهره را افزایش دهد اما نرخ بهره بالا بنگاه‌های تولیدی را که در رکود دست‌وپا می‌زنند کاملا ورشکسته می‌کند. از سوی دیگر سیاستگذار مالی نیز در تنگنای شدیدی قرار دارد. اگر یارانه‌ها و کمک‌های معیشتی را برای حفظ آرامش اجتماعی افزایش دهد کسری بودجه را بزرگتر کرده و تورم انتظاری را تشدید می‌کند. اگر ریاضت اقتصادی پیشه کند ممکن است جرقه ناآرامی‌های اجتماعی را بزند. در این شرایط حتی «سکوت» نیز یک انتخاب بوده اما سکوت به‌معنای واگذارکردن میدان به‌شایعات و بازار‌های غیررسمی است. سیاستگذار تحیرزده امروز در ایران و منطقه میان چکش کوتاه‌مدت و سندان بلندمدت گرفتار آمده است.

    تهران و نبض لرزان بازار

    در خیابان‌های تهران جنگ اگرچه فیزیکی نیست اما تصویر آن در ویترین طلافروشی‌ها و تابلوهای صرافی‌ها به‌وضوح دیده می‌شود. بازار سرمایه‌گذار ایرانی پس از سال‌ها زندگی با تحریم و تنش به‌یک «دستگاه رادار» حساس تبدیل شده است. او کلمه به‌کلمه اظهارات مقامات را رصد کرده تحرکات نظامی منطقه را زیر نظر دارد و سعی می‌کند از ترکیب این داده‌ها سبد دارایی خود را مصون کند. این‌روزها نوسانات بازار ارز و سکه در تهران نه به‌واسطه بنیادهای اقتصادی که به‌واسطه «اخبار لحظه‌ای» تعیین می‌شود. هر شایعه از تشدید تنش موتور تقاضای ارز را روشن می‌کند و هر نشانه از کاهش التهاب اندکی از تب بازار می‌کاهد اما نکته مهم اینجاست که اقتصاد ایران در شرایط «عادت به‌شوک» قرار گرفته است. شاید به‌همین‌دلیل است که واکنش‌ها نسبت به‌گذشته کمی کنترل‌شده‌تر به‌نظر می‌رسد. با این حال نبض لرزان بازار تهران نشان می‌دهد که ابر سیاه نااطمینانی هنوز اثر کامل خود را بر جا نزاشته و هر لحظه احتمال بارش تگرگی جدید بر سر معاملات وجود دارد. فعالان اقتصادی این روزها بیش از سود به‌«امنیت دارایی» می‌اندیشند و این بزرگ‌ترین هشداری است که می‌توان به‌سیاستگذاران مخابره کرد.

  • سرمایه‌گذاران در تنگنای وضعیت «نه جنگ، نه صلح»

    سرمایه‌گذاران در تنگنای وضعیت «نه جنگ، نه صلح»

    به گزارش اقتصادران، بازار طلا و سکه دلار و ارز در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش تنش‌های میان ایران و آمریکا پرنوسان‌ترین روز‌ها را سپری کرده؛ اما این در حالی است که بازار طلا و ارز در چند روز اخیر در شرایطی کاملاً متفاوت از هفته‌های پرالتهاب گذشته دنبال می‌شود.

    رد پای شوک خبری در بازار‌های مالی نیست، بلکه با فرسایش تدریجی قیمت‌ها و افزایش وزن عرضه‌کنندگان مواجه است. تداوم قطعی اینترنت بین‌الملل و کشمکش میان ایران و آمریکا به دلیل اخبار مذاکرات باعث شده که معاملات بیش از هر زمان دیگری به شکل توافقی و با احتیاط بالا انجام شود.

    ثبات نسبی قیمت در بازارهای مالی پس از نوسانات شدید یک ماه گذشته و تحت تاثیر اخبار مثبت از احتمال آغاز مذاکرات ایران و آمریکا رخ داد و نشان‌دهنده حساسیت بالای بازار ارز ایران به تحولات سیاسی است؛ اما سناریوی محتمل در صورت شروع مذاکرات میان ایران و آمریکا چیست؟

    بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران در وضعیت «نه جنگ، نه صلح»

    در همین زمینه، سید مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد بلاتکلیفی بازار‌های مالی در شرایط حالِ حاضر گفت: وضعیت «نه جنگ، نه صلح» یکی از بدترین شرایطی است که برای متغیر‌های اقتصادی در کشور ما به وجود آمده است، زیرا نه سرمایه‌گذار می‌تواند تصمیم‌گیری درستی داشته باشد و نه ما مصرف‌کنندگان می‌توانیم تصمیم‌گیری درستی داشته باشیم.

    وی ادامه داد: با توجه به این شرایط پس‌انداز‌های مردم که معمولا در شرایط عادی به بانک یا بازار‌های سرمایه می‌روند و از آن طریق وارد تولید می‌شوند، در حال حاضر تبدیل به دارایی‌هایی می‌شود که در فرایند تولید قرار نمی‌گیرند.

    فشار سنگین مالیات‌ها به بخش‌های تولید و مصرف

    عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با هشدار نسبت به این وضعیت، گفت: در چنین شرایطی، زمینه فرار سرمایه و خروج نیرو‌های انسانی از کشور و بسیاری موارد دیگر فراهم می‌شود؛ بنابراین این وضعیت نه تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند، بلکه روز به روز شرایط اقتصاد را بدتر می‌کند؛ آن هم در اقتصادی که ۸ سال است که در تحریم به سر می‌برد و امسال هم کاملا تحت تاثیر متغیر‌های بیرونی مثل جنگ ۱۲ روزه، اسنپ‌بک، تنش‌های داخلی و… است.

    به گفته افقه، همه این موارد، اقتصاد را در حالت سکون قرار داده و متاسفانه شرایط کنونی برای اقتصادی که زیر فشار تحریم بوده، مناسب نیست. ضمن اینکه در شرایطی هستیم که بعد از ۸ سال تحریم، خزانه خالی است و حتی اگر این اتفاقات نمی‌افتاد به دلیل ۸ سال تحریم، خزانه خالی بود. به همین دلیل، دولت بودجه سال آینده را بر مبنای مالیات بسته که هم فشار سنگینی به تولید و مصرف می‌آورد و هم به مردم، زیرا مردم درآمدی ندارند که مالیات بدهند.

    این اقتصاددان با بیان اینکه مالیات‌ها به دلیل ناتوانی مردم از پرداخت آن، محقق نمی‌شود و تولید کاهش خواهد یافت، گفت: ازآنجا که تولید کم می‌شود مالیات هم کاهش می‌یابد، زیرا مردم پولی ندارند که بتوانند مالیات بدهند.

    افقه افزود: به دلیل محقق نشدن مالیات‌ها، دولت مجبور می‌شود از بانک مرکزی وام بگیرد تا کسری بودجه را با استقراض از بانک مرکزی جبران کند.

    اگر مذاکره منجر به رفع تحریم نشود، قیمت ارز و طلا دوباره گران می‌شود

    این استاد دانشگاه در مورد سناریو‌های پیش روی بازار طلا و ارز، گفت: اگر مذاکره انجام شود و موفق باشد، قیمت طلا و ارز ریزش خواهد کرد؛ اما به صورت مقطعی، زیرا اگر مذاکرات منجر به رفع تحریم نشود، دوباره بازار‌ها به روند افزایشی بازخواهند گشت، زیرا هنوز اقتصاد ما وابسته به درآمد‌های نفتی است و چون درآمد نفتی نداریم، عملا ارزی نداریم که بتواند بازار را مدیریت کند و بنابراین مشکلات همچنان ادامه پیدا می‌کند.

    افقه با بیان اینکه جنگ و بلاتکلیفی ناشی از آن، مشکلات را تشدید کرده؛ اما مشکل جدیدی ایجاد نکرده است، افزود: بسته به اینکه بازار‌های مالی این توافق را چگونه ببینند، میزان ریزش آن متفاوت است.

    سرگردانی سرمایه‌گذاران در پی نوسانات شدید قیمتی دلار و سکه

    عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: ممکن است اگر توافقی ایجاد شود، به لحاظ هیجانی عمل کردن معامله‌گران، شاهد ریزش قیمت ارز و طلا در بازار داخل باشیم.

    وی خاطرنشان کرد: این بلاتکلیفی و بی‌ثباتی قیمت ارز و طلا نه تنها به لحاظ اقتصادی به مردم لطمه زده، بلکه از نظر روحی و روانی نیز فشار زیادی می‌آورد و مصرف‌کننده بلاتکلیف است که در کجا سرمایه‌گذاری کنند.

  • برگشت اعتماد به بورس با تزريقِ خبر، اشتباه بزرگي است!

    برگشت اعتماد به بورس با تزريقِ خبر، اشتباه بزرگي است!

    به گزارش اقتصادران، محسن عباسی طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:

    سال‌ها پيش كه نفت خوب فروش مي‌رفت دولت نه صحبتي از حمايت از بورس مي‌كرد و نه خيلي به درآمد شركت‌هاي بورسي كاري داشت. عمده‌ تريدرهاي حقيقي و حقوقي دنبال سود مجمع بودند و فصل مجامع هم بورس داغ بود. كم‌كم با افزايش تحريم‌ها و ناتواني در فروش و وصول پول نفت، دولت به سراغ شركت‌هاي بورسي آمد و بخشي از درآمدهاي آنان را تحت عنوان عوارض صادراتي و ماليات و… را تصاحب كرد. با بدتر شدن وضعيت، سراغ پتروشيمي‌ها رفتند و با پرچم مبارزه با خام‌فروشي و اينكه پتروشيمي‌ها گاز ارزان دريافت مي‌كنند، بخشي ديگر از اين درآمدها را هم مال خود كردند.

    صنايعي هم كه قابل وضع عوارض و ماليات نبود (معاف از ماليات يا زيان‌ده بودند) به مالكيت خود و دوستان درآورده يا مديران بي‌ربط گماردند يا با قيمت‌گذاري دستوري زمين‌گيرش كردند. در واقع داستان دولت و شركت‌ها اين است كه يا شركتي داريد كه ما داريم انرژي ارزان به او مي‌دهيم پس «گِران»ش مي‌كنيم، يا شركتي داريد كه صادرات دارد و ما بايد عوارض صادراتي‌اش را بگيريم. اگر هم شركتي داريد كه به ما هيچ جور مربوط نمي‌شود پس بايد محصولاتش را به قيمت دستوري كه ما تعيين مي‌كنيم بفروشيد! پيغام اين نوع رفتار، توسط سرمايه‌گذارانِ ساير صنايع هم به خوبي دريافت مي‌شود و پديده‌ ترس از قانون‌گذار باعث خروج ساير سرمايه‌گذاران از بازار مي‌شود.

    بازي با اعتماد بازار عواقب سنگيني دارد كه مدت‌ها در ذهن سرمايه‌گذار باقي مي‌ماند.دقت كنيد خبر اخذ جريمه از بانك‌ها، «بارِ منفي» دارد، بنابراين، خبر تكذيب مي‌شود تا اثرش جبران شود، اما تكذيب خبر نه تنها كمكي نمي‌كند بلكه فضا را ملتهب‌تر مي‌كند زيرا به سرمايه‌گذاران عدم اطمينان و پيش‌بيني‌ناپذيري را هم القا مي‌كند. من فكر مي‌كنم برگشت اعتماد به بورس با تزريقِ خبر، اشتباه بزرگي است! بعد از تاييد و تكذيب، اخبار نه تنها اثرش را از دست مي‌دهد بلكه باعث تشديد بي‌اعتمادي مي‌شود.

    آمار معاملات مي‌تواند نشاني از ميزان برگشت سرمايه‌گذاران و آشتي با بورس باشد؛ بنابراين بايد به‌طور مداوم زيرنظر قرار گيرد. من فكر مي‌كنم براي داشتن يك بازار شاداب، با ريتم درست و پر حجم شايد ۸ الي ۱۰ ماه ديگر زمان لازم داشته باشيم مگر اينكه جامپ دلار سرمايه‌گذاران كوتاه‌مدتي و نوسان‌گيران را راهي تابلوي معاملاتي كند در غير اين صورت شرايط نوسان‌گيري و حركات موجي كوتاه‌مدت در بازار حاكم خواهد بود.

    دولت بازي خطرناكي با وضع ماليات روي سپرده بانكي و صندوق‌هاي با درآمد ثابت شروع كرده.

    من طرفدار سود بانكي نيستم. همين سود بانكي هم جوابگوي تورم نيست! نرخ بالاي سود بانكي نتيجه‌ تورمي است كه ايجاد شده و اقتصاد كشور اين سود را از آن جهت پرداخت مي‌كند كه نقدينگي (نتيجه چاپ پول) حداقل در كوتاه‌مدت در حساب‌هاي بانكي بماند (البته كه بعد از چند سال اين سوپاپ اطمينان هم ديگر عمل نمي‌كند و با خروج نقدينگي، انفجار قيمتي رخ مي‌دهد). اقتصاد ما بسته است و جز مشتي توهم چيزي در آن پيدا نمي‌شود، فعلا نفت مانع فروپاشي اقتصاد به‌طور كامل شده است و از رشد توليد و سرمايه‌گذاري خبري نيست. دولتمردان به جاي اينكه راهكارهاي بلندمدت براي رشد اقتصادي و افزايش توليد ناخالص داخلي را پيگيري و تسهيل كنند، در حال بستن آخرين سوپاپ ديگ جوشان نقدينگي هستند و چشم به ماليات سپرده هم دارند! فكر مي‌كنيد سپرده‌گذار پولش را در بانك نگه مي‌دارد و به شما ماليات پرداخت مي‌كند؟ بي‌برو برگرد بخش زيادي از اين مبالغ وارد بازارهاي سفته‌بازي خواهد شد.

    ارز و طلا به علت كم ريسك بودن اولين گزينه نقدينگي خواهند بود و بورس هم مي‌تواند از اين سيل نقدينگي بهره‌مند شود. واقعا يك نفر پيدا نمي‌شود بگويد كه چرا بايد اينگونه با ساختار اقتصادي كشور بازي كنيم؟چرا بودجه كشور اينقدر به روزمرّگي افتاده است؟ به نظر من اگر اين ماليات تصويب شود زلزله‌ بزرگي در اقتصاد ايران پديدار خواهد شد. يك اتفاق بي‌سابقه در بازارهاي كالايي و خدمات خواهدبود.