برچسب: سرمایه انسانی

به گزارش اقتصادران، پس از جنگ ۴۰‌روزه، اقتصاد با بیکاری و تعدیل شماری از بنگاه‌ها مواجه شد، اما مسئله اصلی، کیفیت جذب این نیروی کار در ماه‌های پس از بحران است.

روزنامه شرق نوشت: آنچه امروز در بازار کار دیده می‌شود، نه بازگشت به تعادل، بلکه شکل‌گیری یک تعادل معیوب است: افزایش اشتغال در بخش‌هایی که کمترین ارزش افزوده را در اقتصاد دارند. داده‌ها نشان می‌دهد بخش بزرگی از بیکاران، برای تأمین حداقل معیشت، به پلتفرم‌های آنلاین پناه آورده‌اند؛ پلتفرم‌هایی که عملا به محل تخلیه فشار بازار کار تبدیل شده‌اند، نه موتور خلق شغل پایدار. برای درک مسئله، کافی است به آمار ثبت ۳۱۸ هزار درخواست شغل در یک روز نگاه کنیم؛ عددی که نشان‌دهنده حجم تقاضای کار در برابر کاهش فرصت‌های شغلی است. شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی کار، حالا دیگر یک ناهماهنگی ساده نیست؛ یک مشکل ساختاری است.

به گزارش اقتصادران، در سال‌های اخیر، واژه «فرار سرمایه» بیش از گذشته وارد ادبیات اقتصادی ایران شده است؛ مفهومی روشن به معنی خروج بی­بازگشت منابع مالی و انسانی از اقتصاد ایران. لازم به ذکر است؛ فرار سرمایه الزاماً به معنی انتقال غیرقانونی پول نیست و این مقوله به شکل تصمیم اقتصادی و بر اساس تجربه‌های گذشته شکل می‌گیرد و اتفاقات فعلی به عنوان مهمترین منبع پیش‌بینی آینده تلقی می‌شوند؛ تصمیم‌هایی که بر اساس آن سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد دارایی خود را به محیطی با سابقه روشن‌تر و باثبات‌تر منتقل کند. مدلی که در علم اقتصاد به آن تئوری انتظارات تطبیقی می‌گویند.

از طرفی سرمایه‌گذار بر اساس تئوری پرتفوی به دنبال بیشینه‌سازی سود متناسب با ریسک است. این تئوری بیان می‌کند که افراد چگونه دارایی های خود را میان گزینه های مختلف بر اساس کسب حداکثر بازدهی با حداقل ریسک تخصیص می دهند. به بیان ساده، سرمایه‌گذار هم سود را می‌سنجد و هم میزان نااطمینانی را. اگر بازدهی بالقوه یک بازار بالا باشد اما ریسک آن بیش از حد تصور شود، سرمایه گذار ترجیح می‌دهد به گزینه‌های کم‌ریسک‌تر فرار کند. هنگامی که تورم بالا، تغییرات ناگهانی نرخ ارز، تصمیم‌های پیش‌بینی‌ناپذیر و نبود چشم‌انداز شفاف بر فضای اقتصادی حاکم می‌شود، عقلایی است که صاحبان سرمایه به فکر کاهش ریسک باشند که این تصمیم به سمت کاهش ریسک، اکنون به معنای خروج از بازارهای داخلی شده است.

نرخ‌های سودی که از تورم جا می‌مانند و نرخ سود حقیقی آن‌ها منفی است به همراه قوانین متغیر و نبود افق روشن برای فعالیت‌های تولیدی، باعث شده سرمایه‌گذاری در داخل جذابیت خود را از دست بدهد. در چنین شرایطی، سرمایه نه به سمت تولید، بلکه به سوی دارایی‌هایی حرکت می‌کند که حفظ ارزش را تضمین می‌کنند. در اقتصاد ایران، طی سال‌های اخیر کفه ریسک به‌تدریج سنگین‌تر شده است و در چنین فضایی، حتی کسب‌وکارهای سودده کنونی نیز در معرض تصمیم خروج قرار می‌گیرند؛ نه به دلیل زیان‌ده بودن، بلکه به دلیل نامطمئن بودن افق فعالیت.

سرمایه‌گذاری در خارج؛ انتخابی فراتر از سرمایه‌گذاری

سرمایه­ گذاری در بازارهایی مانند ملک در خارج کشور، برای سرمایه‌گذارانی که نگران کاهش ارزش پول ملی هستند، جذاب‌تر به نظر می‌رسند. نتیجه این فرآیند، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های داخلی و تضعیف رشد اقتصادی است. یکی از جلوه‌های پررنگ خروج سرمایه، افزایش خرید دارایی‌های ثابت در خارج از کشور است. طبق گزارش مرکز آمار ترکیه، ایرانیان در سال های اخیر به صورت فزاینده نسبت به خرید ملک در ترکیه اقدام کرده‌اند. این انتخاب، اغلب فقط یک تصمیم اقتصادی نیست؛ بلکه نوعی بیمه‌کردن آینده تلقی می‌شود.

خرید ملک در خارج، برای بسیاری از افراد معادل دسترسی به اقامت، امنیت حقوقی و ثبات بلندمدت است. نکته قابل‌توجه آن است که حتی جهش قیمت ارز نیز نتوانسته این روند را متوقف کند. در حالی که قواعد اقتصادی حکم می‌کند در صورت ثابت بودن سایر شرایط، افزایش نرخ ارز، تقاضای خرید دارایی خارجی را کاهش دهد، اما برخلاف انتظار در مواردی به عاملی برای تسریع تصمیم خروج تبدیل شده است؛ گویی افزایش نرخ ارز، خود به نشانه‌ای از تشدید نااطمینانی تغییر کرده است.

مهاجرت؛ خروج خاموش سرمایه انسانی و مالی

سرمایه فقط به شکل پول جابه‌جا نمی‌شود. زمانی که نیروی انسانی کشور، به‌ویژه افراد متخصص و تحصیل‌کرده در علوم پزشکی و فناوری اطلاعات، تصمیم به ترک کشور می‌گیرند، در عمل بخشی از سرمایه اقتصادی نیز همراه آن‌ها خارج می‌شود. این نیروهای انسانی برای شروع زندگی در کشور مقصد، منابع مالی قابل‌توجهی را به منظور تهیه مسکن و هزینه های روزمره منتقل می‌کنند؛ منابعی که برای همیشه از کشور ایران خارج خواهد شد.

همزمانی خروج سرمایه انسانی و مالی، اثرات چندبرابری بر اقتصاد داخل خواهد داشت. کاهش نیروی کار متخصص، بهره‌وری را پایین می‌آورد و امنیت فضای کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذاران داخلی پرهزینه‌تر و پرریسک‌تر می‌کند. هزاران دانشجوی ایرانی در دانشگاه‌های معتبر جهان در حال تحصیل‌اند که می‌توانند در صورت فراهم شدن شرایط مناسب، به کشور بازگردند و در حوزه‌های علمی، فناورانه و اقتصادی نقش‌آفرینی کنند. اما تصمیم به بازگشت، بیش از هر چیز به ارزیابی آن‌ها از محیط حرفه‌ای و آینده شغلی وابسته است. نبود مسیر شفاف برای فعالیت تخصصی، محدودیت تعاملات علمی و عدم اطمینان نسبت به ثبات تصمیمات، تمایل به بازگشت را تضعیف می‌کند. در چنین شرایطی، خروج سرمایه انسانی می‌تواند حداقل به‌اندازه فرار سرمایه مالی برای اقتصاد پرهزینه باشد.

دارایی‌های نوظهور و مسیرهای جدید

تحولات فناورانه، مسیرهای تازه‌ای برای جابه‌جایی ارزش ایجاد کرده است. دارایی‌های دیجیتال و ابزارهای مالی نوین از جمله بیت­کوین، اتریوم و تتر، امکان انتقال سرمایه را با سرعت و نظارت کمتر فراهم کرده‌اند. در نبود سیاست‌گذاری شفاف و البته نظارت و تنظیم گری فناورانه، این فضا می‌تواند به کانالی برای خروج منابع مالی تبدیل شود؛ هرچند کلیه فعالیت‌های این حوزه را نمی‌توان ذیل فرار سرمایه دسته‌بندی کرد.

راه بازگشت سرمایه از کجا می‌گذرد؟

تجربه کشورهای موفق در جذب سرمایه در جهان نشان می‌دهد سرمایه را نمی‌توان با اجبار نگه داشت. آنچه سرمایه را ماندگار می‌کند، ثبات اقتصادی، شفافیت مقررات و قابلیت پیش‌بینی آینده است. مهار تورم، کاهش نوسانات شدید، بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد اعتماد به سیاست‌گذاری، مهم‌ترین ابزارهای مهار و مقابله با فرارسرمایه هستند. هرچه تعادل میان ریسک و بازده سرمایه‌گذاری داخلی افزایش یابد، انگیزه خروج نیز کاهش خواهد یافت. فرار سرمایه بیش از آنکه یک چالش مالی باشد، هشداری از وجود بحران بی­اعتمادی است.

سرمایه‌گذار زمانی تصمیم به ماندن می‌گیرد که بر اساس تجربه درک کند قواعد بازی متزلزل نیست و چشم­انداز روشنی در مقابل خود دارد. بدون ترمیم این بی­اعتمادی، حتی سخت­ترین قوانین نیز نمی‌توانند مانع خروج سرمایه شوند. بنابراین، اقتصاد ایران برای تبدیل این تهدید به فرصت و عبور از چالش، بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و چشم‌اندازی پیش­ بینی­ پذیر نیاز دارد؛ مسیری که اگرچه دشوار است، اما تنها مسیر پایدار برای حفظ سرمایه، تقویت رشد اقتصادی و اشتغال به شمار می‌رود.

به گزارش اقتصادران،  رفاه اقتصادی، کاهش نرخ فقر و افزایش کیفیت زندگی ایرانیان مانند سایر کشورهای جهان به رشد اقتصادی وابسته است. افزایش رشد اقتصادی و استمرار آن در بلندمدت تنها با فروش نفت امکان پذیر نبوده و به انباشت دانش و نوآوری نیاز دارد. این‌ها درحالی است که محیط اقتصادی کشور و نااطمینانی‌های موجود، احتمال دستیابی به اهداف نوآورانه و فناوری‌های مورد نیاز جهت رشد اقتصادی پایدار را کاهش می‌دهد. بنابراین ضروری است که مسئولان کشور در جهت رفع موانع بنیادی اقتصاد کشور مانند تحریم‌ها و و ورود فناوری‌های جدید به ایران حرکت کنند.

تحریم‌های اقتصادی، قوانین دست و پاگیر ، بوروکراسی‌های گسترده و به طورکلی ساختار ناکارآمد موجب شده فضای اقتصادی کشور برای فعالان کسب و کار و افراد ریسک‌پذیر و کارآفرین دشوار باشد. چرا که در این محیط، سرمایه‌گذاری در فناوری و صنعت چندان عقلانی به نظر نمی‌رسد. در نتیجه این امر خود را در بدتر شدن شاخص‌های مربوط به تحقیق و توسعه ، سرمایه انسانی، پیچیدگی اقتصادی و نوآوری کشور نشان داده است.

نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص‌هایی است که میزان سرمایه‌گذاری جهت افزایش انباشت علم و فناوری را نشان می‌دهد. بررسی‌های بانک جهانی حاکی از آن است که ایران از نظر سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه وضعیت بشدت نامناسبی را دارا است. به طوری که مخارج مربوط به تحقیق و توسعه تنها ۰٫۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد درحالی که متوسط جهانی معادل ۲٫۱ درصد است. افزون بر این با توجه به اینکه حجم اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای مشابه کوچک است، نیم درصد از تولید ناخالص داخلی نشان دهنده سرمایه‌گذاری بسیار اندک کشور در نوآوری است.

از طرف دیگر وضعیت ایران از نظر سرمایه‌گذاری در تولید دانش و فناوری‌های جدید نسبت به کشورهایی مانند عربستان سعودی، ترکیه و امارات و حتی کشورهای شمال آفریقا بدتر بوده و این امر احتمال رشد اقتصادی بالا در آینده نزدیک را کاهش می‎دهد.

سرمایه انسانی به ازای هر فرد یکی از جامع‌ترین شاخص‌ها در رابطه با متغیر سرمایه انسانی محسوب می‌شود. این شاخص بیانگر آن است که فرد تحصیل کرده در نظام آموزشی تا چه مقداری توانسته بر بهره‌وری در اقتصاد کشور اثرگذار باشد. به عبارت دیگر اگر آموزش منجر به افزایش بهره‌وری شده است این به معنای ارتقای سطح نیروی انسانی کشور است. برآورد سرمایه انسانی به ازای هر فرد توسط بانک فدرال رزرو سنت لوئیس انجام می‌گیرد.

آمارها حاکی از آن است که روند سرمایه‌ انسانی ایران براساس این شاخص صعودی بوده اما سطح آن از کشورهای مطرح درحال توسعه که اتفاقا رشد اقتصادی بالایی دارند، پایین‌تر محاسبه شده است. کشورهایی مانند کره‌جنوبی، چین و برزیل. با این وجود در سال‌های اخیر روند سرمایه انسانی ایران و ترکیه به هم نزدیک شده است و حتی ایران وضعیت بهتری نیز نسبت به ترکیه پیدا کرده است.

به طورکلی وضعیت کشور در شاخص سرمایه انسانی در حد متوسط جهانی ارزیابی شده است. براساس نظر کارشناسان امکان بهبود این متغیر کلیدی با سیاست‌های مناسب وجود دارد.

آیا اقتصاد ایران پیچیده است؟

توسعه اقتصادی به انباشت علم و دانش و به کارگیری بیشتر فناوری و تولید کالاها و خدمات پیچیده‌تر وابسته است. به بیان ساده‌تر هرچه تعداد کالاهای تولید شده و پیچیدگی محصولات صادراتی یک کشور بیشتر شود، این امر به معنای افزایش تنوع و پیچیدگی اقتصادی آن کشور است. در واقع هر چه یک کشور کالاهایی تولید کند که منحصر به‌فرد بوده و تعداد کمتری از کشورها قادر به تولید آن باشند، اقتصاد آن کشور پیچیده‌تر خواهد بود. همچنین این شاخص معیاری است که نشان می‌دهد یک اقتصاد با یک درجه پیچیدگی مشخص چه تعداد کالاهای پیچیده در نزدیکی وضعیت خود دارد که می‌تواند آن‌ها را به صورت بالقوه تولید کند.

در سال ۲۰۲۳ براساس مطالعات دانشگاه هاروارد، رتبه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی در میان ۱۳۳ کشور، ۷۸ است. وضعیت ایران در این شاخص مشابه سرمایه انسانی بوده و در حدود میانگین جهانی قرار گرفته و کشوری متوسط محسوب می‌شود. با این‌حال در حدفاصل سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ وضعیت ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی بهبود یافته و دو رتبه بالاتر آمده است.

وضعیت ایران در شاخص جهانی نوآوری

یکی از شاخص‌های مرتبط با فناوری و نوآوری کشورها، شاخص جهانی نوآوری است. این شاخص از ۸۱ متغیر فرعی تشکیل شده که در دو زیر شاخص اصلی ورودی نوآوری و خروجی نوآوری تجمیع می‌شوند. در نهایت شاخص جهانی نوآوری میانگینی از این دو شاخص اصلی ورودی و خروجی است.

وضعیت ایران از منظر کیفیت نهادها ( رتبه ۱۳۳ ) و کیفیت زیرساخت‌ها ( رتبه ۹۵ ) و پیچیدگی کسب و کار ( رتبه ۱۱۰ ) بسیار نامناسب بوده که بیانگر آن است که نهادها و زیرساخت‌ها در ایران در جهت حمایت از نوآوری کارآمدی کافی را نداشته و نوآوری نقش و جایگاه مناسبی در کسب و کارهای کشور ایفا نمی‌کند.

موضوع قابل توجه در این میان امتیاز و رتبه ایران در سرمایه‌گذاری در نوآوری است. به طوری که امتیاز ایران در این شاخص معادل ۱۰۰ و رتبه آن یک بوده درحالی که در سایر شاخص‌های مربوط به ورودی نوآوری وضعیت کشور متوسط یا پایین اعلام شده است. با بررسی دقیق‌تر می‌توان فهمید که جهت محاسبه شاخص سرمایه‌گذاری در نوآوری از نسبت ارزش بازار به کل تولید ناخالص داخلی و معیار‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر استفاده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به علت اینکه ارزش بازارها در ایران مانند بازار سرمایه و بازارهای دیگر رشد زیادی داشته و در مقابل تولید ناخالص داخلی رشد زیادی را تجربه نکرده، از همین‌رو نسبت ارزش بازار به کل تولید ناخالص داخلی رقم بالایی محاسبه شده است. از طرف دیگر اصل محاسبه این شاخص جهت ارزیابی سرمایه‌گذاری در نوآوری جای سوال دارد چرا که به عقیده کارشناسان نمی‌تواند چندان بیانگر سرمایه‌گذاری در نوآوری باشد.

از طرف دیگر چون داده‌های مربوطه به سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های VC  یا همان سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران موجود نبوده از همین‌رو به کلی امتیاز ایران و رتبه آن در بحث سرمایه‌گذاری در نوآوری قابل استناد نیست.

پژوهش‌های اقتصادی در ابتدای امر ، نیروی کار و سرمایه‌گذاری را دو عامل موثر در رشد اقتصادی می‌دانستند. با این‌حال در ادامه اقتصاددانانی به اهمیت بالای فناوری و نوآوری در رشد اقتصادی پرداخته و این متغیر را نیز به معادلات رشد اقتصادی اضافه کردند.

در نظریات رشد نئوکلاسیکی اولیه، دانش به‌عنوان کالایی عمومی و برون‌زا تلقی می‌شد که تنها موتور رشد بلندمدت تولید سرانه است، چراکه بازدهی سرمایه فیزیکی نزولی فرض می‌شد. بعدها، اقتصاددانان مفهوم سرمایه را گسترش داده و «سرمایه نامشهود» مانند R&D، نرم‌افزار، برند، سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی خاص شرکت‌ها را نیز در حسابداری رشد وارد کردند. در واقع انباشت سرمایه (شامل نامشهودها) به منبع اصلی رشد تبدیل شد.

این نگاه گسترده‌تر به سرمایه، توانایی چارچوب نئوکلاسیکی در توضیح رشد اقتصادی را بهبود داد. نظریه رشد درون‌زا برای رفع کاستی‌های مدل نئوکلاسیکی پدید آمد. در مدل‌های نئوکلاسیکی، رشد دانش به‌طور برون‌زا و بدون توضیح شکل می‌گرفت.

بنابراین رشد اقتصادی مناسب، پایدار و بلندمدت نیازمند بهبود نوآوری و فناوری در اقتصادها است.

مختصری درباره نوآوری و انباشت دانش

ادبیات اقتصادی، گسترش دانش را یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی دانسته است. در پژوهش‌های اولیه، به‌ویژه در مدل رشد نئوکلاسیکی رابرت سولو، مشخص شد که بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی آمریکا (حدود ۹۰٪ در نیمه اول قرن بیستم) را نمی‌توان صرفا با رشد نیروی کار و سرمایه فیزیکی توضیح داد. این بخش توضیح‌ناپذیر به نام «باقی‌مانده سولو» یا « بهره‌وری کل عوامل  (TFP) » شناخته می‌شود و عمدتا ناشی از انباشت «ذخیره دانش» تلقی می‌شود. بنابراین رشد ذخیره دانش سهم قابل‌توجهی در رشد تولید سرانه دارد.

دانش با سرمایه فیزیکی متفاوت است؛ در حالی‌که دانش جدید هم نیازمند سرمایه‌گذاری است، اما عموما رقیب‌پذیر نیست و لزوما قابل استثنا (حفاظت‌شدنی) نیست؛ یعنی استفاده یک فرد از آن، استفاده دیگران را محدود نمی‌کند و جلوگیری از بهره‌برداری دیگران نیز دشوار است. این ویژگی‌ها، دانش را شبیه کالای عمومی محض می‌سازند. اما در عمل، بخش زیادی از دانشی که از طریق R&D به‌دست می‌آید، تا حدی رقیب‌پذیر و قابل استثنا است؛ مانند دانش ضمنی (tacit knowledge) که در افراد یا سازمان‌ها نهادینه شده یا از طریق حق ثبت اختراع و محرمانگی قابل حفاظت است. این ویژگی باعث می‌شود دانش در بسیاری از موارد مانند کالای خصوصی عمل کند و مشوقی برای سرمایه‌گذاری خصوصی در تولید آن ایجاد شود.