برچسب: سرمایه‌گذاری خارجی

به گزارش اقتصادران، نزدیک به دو دهه است که نام‌گذاری شعار سال که از سوی رهبر انقلاب صورت می‌گیرد، رنگ و بوی اقتصادی به خود گرفته است. از سال ۹۱ تا سال ۱۴۰۴، ۹ بار کلید واژه «تولید» در شعار سال تکرار شده است. رهبری در پیام نوروزی امسال نیز سال ۱۴۰۴ را سال «سرمایه گذاری برای تولید» نام نهادند.

آیت الله خامنه‌ای در این پیام و در خصوص سرمایه‌گذاری گفتند: «یکی از مسائل مهمّ اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است. تولید آن وقتی جهش پیدا می‌کند که سرمایه‌گذاری انجام بگیرد. البتّه سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیرد – و دولت شیوه‌های مختلفش را برنامه‌ریزی کند – لکن در آن جایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارند یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارند، دولت هم می‌تواند در این میدان وارد بشود؛ نه به‌عنوان رقابت با مردم، بلکه به‌عنوان جایگزین مردم؛ آنجایی که مردم نمی‌آیند، دولت وارد میدان بشود و سرمایه‌گذاری کند. به هر حال سرمایه‌گذاری تولید یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. اصلاح معیشت مردم برنامه‌ریزی می‌خواهد لکن این برنامه‌ریزی بدون مقدّماتی از این قبیل امکان‌پذیر نیست.بایستی حتماً هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه‌ی فراوان، سرمایه‌گذاری برای تولید را جدّی بگیرند و دنبال کنند. کار دولت، فراهم کردن زمینه‌ها است، برداشتن موانع تولید است؛ کار مردم هم این است که سرمایه‌های خُرد و سرمایه‌های بزرگ خود را بتوانند در راه تولید به کار ببرند.»

آنچه در این پیام تاکید شده این است که دولت باید شیوه‌های مختلفی را برای تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برنامه‌ریزی و به‌عنوان تسهیل‌کننده عمل کند و موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری را از بین ببرد. اما تحقق «سرمایه‌گذاری برای تولید» با چالش‌هایی مواجه است و نیازمند فراهم کردن شرایطی است.

مسعود دانشمند، فعال اقتصادی درباره چالش‌هایی که بر سر راه به نتیجه رسیدن شعار امسال وجود دارد گفت: «وقتی از سرمایه‌گذاری صحبت می‌کنیم باید زیرساخت‌های آن مهیا باشد. زیرساخت‌های لازم عبارت است از اینکه بتوانیم برای سرمایه‌گذاری مواد اولیه لازم را خریداری کنیم، کالای تولید شده‌مان را به بازار داخلی یا خارجی بفروشیم، به جای انحصار، شرایط رقابتی در بازار وجود داشته باشد و قوانین و مقررات ما ثبات داشته باشند. درحالی که هیچکدام از این زیرساخت‌ها مهیا نیستند.» وی با برشمردن جذابیت بازار‌های موازی برای سرمایه‌گذار، عنوان کرد: «هیچ فرد سرمایه‌داری در بخش تولید سرمایه‌گذاری نمی‌کند چراکه اگر در بازار ارز، طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کند سود بیشتری عایدش خواهد شد. براساس آمار‌هایی که خود دولت ارائه کرده است، سود سرمایه‌گذاری در بازار طلا و ارز ۷۰ تا ۱۰۰ درصد است؛ شما چه سرمایه‌گذاری می‌توانید انجام دهید که بدون مالیات ۷۰ درصد سود کنید؟»

عضو هیات مدیره کانون موسسات حمل‌ونقل ایران ادامه داد: «در شرایطی که با خرید و فروش ملک، طلا و دلار در سال حداقل ۷۰ درصد سود می‌کنید، هیچ فردی به سمت کار تولیدی که هنوز زیرساخت‌هایش مهیا نیست، نظام بانکی با آن همکاری نمی‌کند، صادرات و واردات و نظام ارزی‌اش مشکل دارد، نمی‌رود. از این رو ما در ابتدا باید زیرساخت‌ها را فراهم کنیم و بعد به سرمایه‌دار بگوییم پولتان را به جای سرمایه‌گذاری در بازار ارز به واحد تولیدی منتقل کنید.» دانشمند همچنین درباره عدم پرداخت تسهیلات بانک‌ها به سرمایه‌گذاران گفت: «نرخ سود سیستم بانکی از نرخ سود بازار کمتر است. به فرض اگر بتوانید از بانک یک میلیارد تومان وام با نرخ بهره ۳۰ درصد دریافت کنید، همان مبلغ را دلار بگیرید سر سال ۱۰۰ درصد سود می‌کنید. به بیانی ساده‌تر ۳۰ درصدش را به بانک می‌دهید و ۷۰ درصد را در جیب خود می‌گذارید؛ بنابراین پولی که در بانک‌ها می‌آید و به مردم تسهیلات می‌دهند، به بانک‌ها بازنمی‌گردد. در این شرایط کاسه بانک‌ها تهی شده و امکان ارائه تسهیلات به مردم را ندارند.»

این عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه به فرض برای تولید هم سرمایه‌گذاری مطلوبی صورت گیرد، اما آیا مصرف‌کنندگان توان خرید را دارند؟ گفت: «ما برای صادرات تولید می‌کنیم. برای رسیدن به تولید با هدف صادرات باید نظام بانکی داشته باشیم و نرخ ارز ثابت باشد، اما امکان اینکه ارز را به سیستم برگردانیم وجود ندارد. شما صادرات می‌کنید و پیمان ارزی می‌سپارید ولی به دلیل مشکلات سیستم بانکی، ارزتان را نمی‌توانید برگردانید و تبدیل به یک آدم بدهکار به نظام ارزی بانکی می‌شوید که بعد هم می‌توانند شما را به زندان بفرستند؛ بنابراین برای سرمایه‌دار منطقی نیست که در حوزه تولید سرمایه‌گذاری کند.» وی درباره نقش دولت در تحقق شعار سال نیز بیان کرد: «دولت هیچ کاری نکند بهتر است چراکه هرکاری که انجام می‌دهد، گره‌ای به گره کار‌ها اضافه می‌کند. دولت باید سرمایه‌گذاری را به بخش خصوصی واگذار کند و کنار بنشیند، چون بخش خصوصی خودش می‌داند که باید چه کند.» دانشمند همچنین با اشاره به لزوم رسیدن به توافق میان ایران و آمریکا، تاکید کرد: «ما نتیجه مذاکرات را باید در دلار چهارراه استانبول ببینیم. برای درست کردن زیرساخت‌هایی که بتوانیم سرمایه گذاری کنیم و تولید و اشتغال داشته باشیم، باید اول مسئله FATF را حل کنیم، با نظام بانکی جهانی آشتی کنیم و سایه سنگین تحریم‌ها را از روی سر ایران برداریم. برای برطرف کردن این موانع غیر از مذاکره راه دیگری نداریم.»

به گزارش اقتصادران، روزنامه شرق نوشت:

‌پس از شروع مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا، ادعای عجیبی دهان به دهان چرخید و آن اینکه ایران به دنبال توافقی است که بر مبنای آن آمریکایی‌ها ظرف ۲۰ سال هزار میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کنند. به عبارت دیگر مطابق این ادعا آمریکا باید سالانه ۵۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند.

این ادعا را اولین بار علی ماجدی، دیپلمات ایرانی مطرح کرد و گفت که مذاکرات بین امیرسعید ایروانی، نماینده ایران در سازمان ملل و ایلان ماسک، کارآفرین برجسته آمریکایی، باعث شده آمریکا برای هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به ایران بیاید.

این موضوع در فضای رسانه‌ای و میان افکار عمومی بازتاب گسترده‌ای داشت. درست شبیه همان زمانی که ماجرای سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در کشورمان مطرح شد.

سال ۱۳۹۸ بود که گفته شد براساس تفاهم امضاشده میان ایران و چین، قرار است چینی‌ها بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار در بخش‌های اقتصادی ایران سرمایه‌گذاری کنند؛ ۲۸۰ میلیارد دلار برای توسعه بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی و ۱۲۰ میلیارد دلار دیگر هم برای به‌روزرسانی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تولید. اما پس از آن نه‌تنها هیچ خبری از سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران نشد، بلکه در مقاطعی میزان سرمایه‌گذاری چین در ایران کمتر از سرمایه‌گذاری افغانستان در ایران شد.

در سال ۱۴۰۱ نیز هم‌زمان با سفر ابراهیم رئیسی به پکن، احمد اسدزاده، معاون وقت امور بین‌الملل وزارت نفت، در یک مصاحبه تلویزیونی گفت ایران پیشنهادی برای ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری چین در زنجیره صنعت نفت ایران آماده کرده و آن را به مقام‌های چینی تحویل داده است.

البته سال قبل از آن هم در جریان سفر امیرعبداللهیان، وزیر وقت امور خارجه ایران به پکن، یک پیشنهاد صد میلیارد دلاری برای افزایش سطح همکاری دو کشور در بخش صنعت و اقتصاد ویژه انرژی به چین ارائه کرد. با این حال خبر روشنی درباره سرنوشت هیچ‌کدام از این پیشنهادها منتشر نشد.

شرکت‌های چینی آخرین بار در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، حضور فعالی در صنعت انرژی ایران داشتند که آن پروژه‌ها هم با تأخیر روبه‌رو شد و این تأخیر به‌ویژه در میادین مشترک باعث بروز خسارت میلیارد دلاری به اقتصاد ایران شد.

ادعاهای عجیب درباره جذب سرمایه خارجی به همین‌جا هم ختم نمی‌شود؛ سرمایه‌گذاری روسیه هم بارها محل این دسته از شایعه‌ها بوده است. دو سال پیش با سفر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، به تهران، شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که ارزش آن ۴۰ میلیارد دلار اعلام شد و دولت سیزدهم تبلیغات پرسروصدایی برای این ماجرا راه انداخت. اما گازپروم که در دو سال اخیر زیان‌های هنگفت مالی متحمل شده، در گزارش‌های مالی خود هرگز اشاره‌ای به فعالیت یا سرمایه‌گذاری در ایران نداشت.

در نهایت اینکه منابع مختلف اعلام کردند بیشترین حجم سرمایه‌گذاری در ایران توسط افغانستانی‌ها انجام شده است و آن هم در حد و اندازه این اعداد بزرگ نیست و در نهایت حدود دو تا سه میلیارد دلار است.

۲ شرط اصلی سرمایه‌گذاری برای کشورها

در همین راستا «شرق» گفت‌وگویی با فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران داشته است تا امکان‌پذیری سرمایه‌گذاری‌های کلانی را که گه‌گاه و به شکل ناگهانی در ایران خبرساز می‌شود، بررسی کنیم.

او پیش از هر چیز تأکید می‌کند سرمایه‌گذاری منجر به افزایش ظرفیت تولید، ایجاد اشتغال، تحریک نوآوری و در نهایت رشد تولید می‌شود. در نتیجه، افزایش درآمد نیز به دنبال خواهد داشت. بنابراین کشوری که به دنبال توسعه اقتصادی پایدار است، باید سرمایه‌گذاری را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.

مستوفی درباره لزوم جذب سرمایه خارجی نیز توضیح می‌دهد: سرمایه‌گذاری خارجی نه‌تنها منابع مالی را تأمین می‌کند، بلکه موجب انتقال فناوری، دانش و مدیریت نیز می‌شود که این موارد به افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری منجر خواهد شد. بنابراین‌ نگاه ما به مقوله سرمایه‌گذاری نباید صرفا از منظر تأمین مالی باشد، بلکه باید فراتر رفت و از این فرصت برای توسعه فناوری، ارتقای رقابت‌پذیری، به‌روزرسانی نظام مدیریتی و سایر مزایا استفاده کرد.

به گفته او در حال حاضر، بین کشورهای مختلف رقابتی جدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد؛ حتی کشورهایی که با مشکل تأمین مالی مواجه نیستند نیز در این رقابت حضور دارند، به همان دلایلی که پیش‌تر ذکر شد. بنابراین‌ برای جذب سرمایه‌گذاری، ضروری است که بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاران در کشور فراهم شود.

مستوفی می‌افزاید: «چنانچه کشوری دچار ریسک بالا، مشکلات ساختاری یا زیرساخت‌های ناکافی باشد، طبعا سرمایه‌گذار تمایلی به حضور در آن کشور نخواهد داشت. پس لازم است زمینه‌های مناسب برای جذب سرمایه ایجاد شود. این بسترها به دو بخش تقسیم می‌شوند:

۱. زیرساخت‌های فیزیکی یا سخت‌افزاری و ۲. زیرساخت‌های نرم‌افزاری»

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ادامه می‌دهد: «برای مثال فردی که قصد دارد در یک کشور سرمایه‌گذاری کند، نیاز دارد تا سیستم حمل‌ونقل آن کشور کارآمد باشد تا بتواند کالاهای خود را از کارخانه به محل فروش یا به بنادر و سایر مسیرهای صادراتی منتقل کند. چنانچه کشوری فاقد خطوط ریلی، شبکه هوایی یا جاده‌ای مناسب باشد، هرچقدر هم تولید صورت گیرد، امکان جابه‌جایی کالا فراهم نخواهد بود. واضح است که سرمایه‌گذار برای ایجاد این زیرساخت‌ها ورود نخواهد کرد، چراکه دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

‌در مثالی دیگر، اگر منطقه‌ای که قرار است سرمایه‌گذاری در آن صورت گیرد فاقد برق باشد، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذار اقدام به ساخت نیروگاه کند تا خودش برق تولید کند. بنابراین، فراهم‌بودن زیرساخت‌هایی همچون برق، آب، جاده و…‌ از ضروریات اولیه است».

طبق اظهارات او دسته دوم زیرساخت‌ها نیز همان زیرساخت‌های نرم هستند که شامل قوانین، مقررات، شفافیت، کاهش ریسک‌های سیاسی و دیگر مسائل مشابه می‌شوند.

جذب هزار میلیارد دلار سرمایه فقط یک رؤیاست

مستوفی با بیان اینکه در نتیجه کشوری که خواهان جذب سرمایه‌گذاری است باید در هر دو حوزه -هم زیرساخت‌های نرم و هم سخت- سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسبی انجام دهد، عنوان می‌کند که متأسفانه در حال حاضر کشور ما در جایگاهی قرار گرفته که بیشتر به دنبال عنوان‌کردن اعداد بزرگ و غیرواقع‌بینانه است.

او می‌گوید: «در حالی اکنون صحبت از هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌شود که حتی یک میلیارد دلار نیز برای ما رقم بزرگی به‌شمار می‌رود، چه برسد به هزار میلیارد. اگر نگاهی به کشورهای پیشرفته و موفق در جذب سرمایه‌گذاری بیندازیم، می‌بینیم آنها با وجود زیرساخت‌های قوی، هنوز نتوانسته‌اند به چنین ارقامی دست پیدا کنند. حال آنکه کشور ما نه زیرساخت نرم دارد، نه زیرساخت سخت، اما صحبت از چنین اعدادی می‌شود».

مستوفی تأکید می‌کند: «صحبت از هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از سوی آمریکا، چیزی جز رؤیا و خیال‌پردازی نیست» و این دقیقا مشابه همان ماجرای ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از سوی چین است که چقدر در مورد آن موضوع بحث شد، در حالی که بارها تأکید کردیم چنین چیزی صحت ندارد و چین حاضر به سرمایه‌گذاری  ۴۰۰ میلیارد دلاری در ایران نیست، چراکه زیرساخت‌های لازم برای چنین سرمایه‌گذاری‌ای فراهم نیست.

به گفته مستوفی، پس از آن صحبت‌ها درباره ۴۰ پروژه‌ای که مطرح شده بود، هیچ‌کس نشنید که چین حتی یک دلار در آن پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کرده باشد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی همچنین توضیح می‌دهد که حتی کشورهایی مانند چین و آمریکا، با وجود برخورداری از زیرساخت‌های پیشرفته و عظیم، در بهترین و بالاترین سال‌هایی که موفق به جذب سرمایه‌گذاری شده‌اند، هرگز به ارقامی در حد هزار میلیارد دلار نرسیده‌اند.

او می‌گوید: «چند سال پیش و پس از امضای برجام، مؤسسه مک‌کینزی مطالعه‌ای انجام داد که طی آن اعلام شد ایران کشوری با فرصت‌هایی معادل یک تریلیون دلار است؛ یعنی ما پتانسیل فرصت یک تریلیون دلاری داریم. اما این به معنای آن نیست که هم‌اکنون این سرمایه وارد کشور خواهد شد، بلکه باید شرایط و زیرساخت‌ها آماده شود تا چنین فرصتی بالفعل شود. در حال حاضر، کشور با مسائل متعددی مواجه است ازجمله تحریم‌ها، نبود امکان نقل‌وانتقال پول، ریسک‌های سیاسی، موضوعات مربوط به FATF و.. . با این وضعیت، ناگهان سراغ طرح ارقام میلیارد دلاری رفته‌ایم. در چنین شرایطی، بهتر است به جای پرداختن به این اعداد نجومی، به شکل واقع‌بینانه‌تری به موضوع بنگریم».

به گزارش اقتصادران، حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درخصوص صحبت‌هایی که در مورد میزان ذخایر ارز و طلا و جذب سرمایه های خرد مردم وجود دارد گفت: درباره بعضی از موضوعات مانند همین موضوع نقدینگی، هدایت نقدینگی و خلط مبحث آن با هدایت اعتبار تلقی‌ها و برداشت‌های ناصوابی وجود دارد. وقتی صحبت از نقدینگی می‌شود، بسیاری تصور می‌کنند که یک حجم بزرگی از نقدینگی که الان حدود ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان است، یک وجه نقد بلااستفاده است و می‌توانند آن را با هر نیت و امکانی ببرند، سرمایه‌گذاری کنند و مورد استفاده قرار دهند.

سلاح‌ورزی افزود: نکته‌ دیگری که برخی افراد سیاسی یا حتی گاهی بخش‌هایی از حاکمیت سعی می‌کنند از آن بهره‌برداری کنند، دارایی‌های مردم است که در قالب طلا، ارز یا سپرده‌های بانکی وجود دارد. آنها تصور می‌کنند که اگر فراخوانی داده شود، مردم دارایی‌هایشان را در بخش مدنظر آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند.

وی توضیح داد: اما به چند دلیل مختلف این امکان در حال حاضر فراهم نیست. نکته‌ اول این است که عموم مردم به دلایل مختلف به حاکمیت اعتماد کافی ندارند که اگر طلایی، ارزی یا حتی سپرده‌ای بانکی دارند به سمتی ببرند که دولت یا حاکمیت پیشنهاد می‌دهد.

این فعال اقتصادی گفت: هنوز یادمان نرفته که اوایل دهه ۹۰ و اواخر دولت دوم احمدی‌نژاد بود که حساب بانکی کسانی که سپرده‌های ارزی داشتند، از صاحبان کسب‌وکار گرفته تا مردم عادی، مسدود شد و دولت از برداشت سپرده‌های ارزی آن‌ها جلوگیری کرد و بعد با قیمتی که خودش تعیین کرد، وجوه مردم را ریالی به آنها‌ برگرداند. این موضوع یک فاجعه بزرگی از نظر صدمه زدن به اعتماد مردم بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اگر حالا هم دولت یا سیستم بانکی به هر شکلی بخواهد بگوید که ارزت را بیاور، ما بعداً به تو پس می‌دهیم، مردم اعتماد نمی کنند، چون سیستم بانکی و حاکمیت سابقه‌ خوبی در این زمینه ندارد.

به گفته سلاح ورزی، موضوع بعدی هم این است که ما با تورم لجام‌گسیخته، شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی و عدم قطعیت بسیار زیادی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور مواجه هستیم. به همین خاطر نمی‌توان چندان روی این حساب کرد که مردم دارایی‌های ریالی، ارزی یا طلای خود را صرفاً با فراخوان یک نهاد رسمی به مسیر خاصی ببرند و سرمایه‌گذاری کنند.

اساساً چیزی به نام سرمایه‌گذاری خارجی نداریم

سلاح ورزی درخصوص آخرین وضعیت سرمایه‌‌گذاری در کشور نیز گفت: اساساً چیزی به نام سرمایه‌گذاری خارجی که سال‌ها است نداریم. ممکن است سرمایه‌گذاری‌های خردی از سوی همسایگان افغانستانی ما با هدف دریافت اقامت صورت گرفته باشد یا برخی از ایرانی‌ها که شرکت‌هایی در خارج دارند، تکنولوژی، ماشین‌آلات یا دانش فنی را تحت عنوان سرمایه‌گذاری وارد کشور کرده باشند؛ اما واقعیت این است که این ارقام در مجموع رقم قابل توجهی نیست.

سلاح ورزی اضافه کرد: همان طور که آمارها نشان می‌دهد نرخ تشکیل سرمایه در ایران به وضعیت بحرانی رسیده است. آن‌قدر سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده که حتی استهلاک از سرمایه پیشی گرفته است.

وی گفت: برای سرمایه‌گذاری داخلی هم همین شرایط نااطمینانی و عدم قطعیت وجود دارد و افراد ترجیح می‌دهند سرمایه‌شان را در جایی قرار دهند که قابلیت نقدشوندگی داشته باشد و حداقل بتواند تورم را جبران کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: در شرایط فعلی و با تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی، واقعاً انگیزه‌ی چندانی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید وجود ندارد و پیچیدگی‌های سیاسی هم مزید بر علت شده