برچسب: سدسازی

  • پشت پرده بحران آب در ایران / چرا ایران با این خشکسالی بی‌سابقه روبه‌رو شده است؟

    پشت پرده بحران آب در ایران / چرا ایران با این خشکسالی بی‌سابقه روبه‌رو شده است؟

    به گزارش اقتصادران، بحران آب در کشور موجب نگرانی‌های بسیاری شده است. سد‌های اصلی کشور که آب شرب استان‌ها را تامین می‌کنند، به‌شدت خشک شده‌اند. در حال حاضر بسیاری از این سد‌ها فقط کمتر از ۵ درصد ظرفیت خود آب دارند. مثلا، ذخیره آب سد‌های تهران کمتر از ۵ درصد و در مشهد به زیر ۳ درصد رسیده است. ذخایر آب‌های زیرزمینی هم به‌شدت کاهش یافته‌اند و حتی در برخی از شهر‌های ایران، شب‌ها آب قطع می‌شود. علاوه‌بر این، کمبود بارش در پاییز بحران آب را عمیق‌تر کرده است. درواقع استان‌های متعددی در این مدت حتی یک قطره هم باران نداشته‌اند که باعث وخیم‌تر شدن بحران آب در ایران شده است. اما چرا ایران با این خشکسالی بی‌سابقه روبه‌رو شده است؟

    عوامل موثر در ایجاد خشکسالی و بحران آب در ایران

    ایران به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خود که بیشتر در مناطق خشک و نیمه‌خشک قرار دارد، همیشه در خطر کمبود منابع آبی قرار داشته است، اما عوامل متعدد دیگری به این مشکل دامن زده است. از جمله این عوامل باید به موارد زیر اشاره کرد:

    ۱. تغییرات اقلیمی

    تغییرات در الگو‌های بارندگی، کاهش نزولات جوی و افزایش دما باعث خشک‌تر شدن مناطق مختلف کشور شده است. همچنین کاهش پوشش گیاهی و جنگل‌ها و خشک شدن تالاب‌ها خشکسالی را تشدید کرده است.

    ۲. مصرف بی‌رویه آب در بخش کشاورزی

    بیش از ۹۰ درصد آب‌های ایران در کشاورزی، که عمدتا با روش‌های آبیاری قدیمی و ناکارآمد است، مصرف می‌شود. آبیاری غرقابی و عدم استفاده از فناوری‌های نوین باعث هدررفت آب و افزایش مصرف آن در این بخش شده است. همچنین الگو‌های کشت نامناسب و نبود برنامه‌ریزی یکپارچه بین دستگاه‌ها، به هدررفت آب دامن زده است.

    حفر یک میلیون چاه آب، که نیمی از آنها غیرقانونی بوده، موجب استخراج بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی شده و از سطح سفره‌های آب زیرزمینی کاسته است.

    ۳. سدسازی‌های بی‌برنامه و تخریب اکوسیستم‌ها

    دولت ایران با هدف خودکفایی کشاورزی و همینطور تولید انرژی، پروژه‌های سدسازی گسترده‌ای را آغاز کرد. اما این سد‌ها نه‌تنها اکوسیستم‌های طبیعی را نابود کرده‌اند بلکه باعث خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌هایی مانند دریاچه ارومیه شده‌اند که پیامد‌هایی از جمله افزایش توفان‌های نمکی به همراه داشته است. دریاچه ارومیه که زمانی بزرگترین دریاچه نمک خاورمیانه بود، اکنون به بستری از نمک تبدیل شده است که می‌تواند زندگی مردم ساکن اطراف این دریاچه را مختل کند.

    ۴. برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی

    حفر یک میلیون چاه آب، که نیمی از آنها غیرقانونی بوده است، موجب استخراج بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی شده و از سطح سفره‌های آب زیرزمینی کاسته است. در نتیجه آن، فرونشست زمین و مشکلات جدی دیگری به وجود آمده است.

    ۵. تحریم‌ها و محدودیت‌های فناوری

    تحریم‌های بین‌المللی باعث شده است ایران نتواند از فناوری‌های مدرن مانند سیستم‌های آبیاری پیشرفته و هوشمند، ماهواره‌های نظارتی با وضوح بالا (مانند فناوری داده‌های InSAR، که می‌تواند فرونشست‌های زمین را تشخیص دهد) و همچنین ابزار‌های پیشرفته مدیریت منابع آب مانند پلتفرم‌های هوش مصنوعی «مبتنی بر ابر» برای پایش دقیق شهری یا زیرساخت‌ها، حسگر‌های هوشمند و ابزار‌های کشاورزی استفاده کند. این محدودیت‌ها کارایی سیستم‌های آبیاری را کاهش داده و از دستیابی به راه‌حل‌های موثر جلوگیری کرده است.

    ۶. ناهماهنگی بین دستگاه‌ها

    پیامد‌های خشکسالی در ایران

    چنانچه ایران نتواند از پس خشکسالی در ایران برآید، با مشکلات زیر مواجه خواهد شد:

    * کاهش تولیدات کشاورزی و درنتیجه افزایش قیمت‌ها و ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشاورزان و معیشت مردم

    * کاهش سطح آب دریاچه‌ها و رودخانه‌ها

    * آلودگی منابع آبی؛ کاهش آب‌های سطحی و زیرزمینی که از کیفیت و سلامت آب کاسته و موجب آلودگی آن می‌شود.

    * مهاجرت مردم از مناطق کم‌آب و خشک به شهر‌های بزرگتر

    از طرفی، بحران آب ایران فراتر از مرز‌های آن است. به‌طور مثال، این کشور با افغانستان و عراق، آب مشترک دارد. اختلاف طولانی‌مدت بر سر آب رودخانه هیرمند تنش‌ها را افزایش داده است. همچنین خشک شدن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، تولید گردوغبار‌هایی می‌کند که ذرات آن هزاران کیلومتر جابه‌جا می‌شوند و به کشور‌های همسایه مانند افغانستان و عراق هم خواهند رسید.

    اقتصاد ایران باید از تنوع بیشتری برخوردار شود تا معیشت مردم کمتر به صنایع آب‌بَر مانند کشاورزی وابسته باشد.

    راهکار‌های اساسی برای برون‌رفت از بحران خشکسالی در ایران

    دانشمندان، دانشگاهیان و رسانه‌ها مدت‌هاست که از علل و پیامد‌های بحران آب در ایران صحبت کرده‌اند، اما آنچه که درباره‌اش کمتر صحبت می‌شود راه‌حل‌های عملی برای حل این بحران است. بنابر بررسی‌های متخصصان خوشبختانه هنوز امیدی برای نجات کشور از بی‌آبی هست.

    اقدامات فوری و کوتاه‌مدت

    در کوتاه‌مدت، اولین گام‌ها باید توقف برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی باشد. این امر می‌تواند با نصب کنتور‌های هوشمند برای چاه‌های آب و پایش ماهواره‌ای وضعیت منابع آب زیرزمینی انجام شود. علاوه‌بر این نظارت برمناطق دچار فرونشست زمین و بازبینی وضعیت ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها ضروری است.

    راه‌حل‌های میان‌مدت بحران آب

    در راهکار‌های میان‌مدت، روش‌هایی، چون افزایش بهره‌وری کشاورزی با استفاده از آبیاری هوشمند، تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی از طریق آب‌های باران و پساب تصفیه‌شده و استفاده از هوش مصنوعی برای مدیریت منابع آبی ضروری است. همچنین با استفاده از کشاورزی دیجیتال و فناوری‌های پیشرفته دیگر می‌توان به پیش‌بینی وضعیت آب و بهینه‌سازی مصرف آن کمک کنند.

    راه‌حل‌های بلندمدت بحران آب

    اصلاحات ساختاری باید شامل ایجاد یک نهاد واحد برای مدیریت منابع آب باشد که بتواند سیاست‌ها را به طور هماهنگ اجرا کند. همچنین اصلاح الگوی کشت به سمت محصولات کم‌آب‌بَر و تشویق به استفاده از پساب تصفیه‌شده در بهبود وضعیت منابع آب کشور موثر است.

    درضمن اقتصاد ایران باید از تنوع بیشتری برخوردار شود تا معیشت مردم کمتر به صنایع آب‌بَر مانند کشاورزی وابسته باشد.

    این گام‌ها علاوه‌بر تثبیت سیستم‌های آبی ایران، از آسیب‌های بیشتر زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی جلوگیری می‌کند. بحران آب و زیست‌محیطی ایران بیش از اینکه ناشی از تغییرات اقلیمی باشد، ساخته دست بشر است، بنابراین با به‌کارگیری راهکار‌های مناسب می‌توان آن را مهار کرد و جلوی ضرر بیشتر را گرفت.

  • بلایی که کشاورزی و سدسازی بر سر دریاچه ارومیه آورد / زارع: وزارت نیرو فقط ۱۰ درصد حقآبه دریاچه را می‌داد!

    بلایی که کشاورزی و سدسازی بر سر دریاچه ارومیه آورد / زارع: وزارت نیرو فقط ۱۰ درصد حقآبه دریاچه را می‌داد!

    به گزارش اقتصادران، مهدی زارع، زمین‌شناس و استاد پژوهشگاه زلزله‌شناسی، با اشاره به دیدگاه‌های متفاوت درباره علل خشک شدن دریاچه ارومیه گفت: «این روز‌ها برخی می‌گویند کشاورزی و آبیاری نقشی در خشک شدن دریاچه نداشته است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموعه‌ای از عوامل طبیعی و انسانی در این بحران دخیل‌اند؛ از جمله کاهش بارش، افزایش تبخیر ناشی از تغییرات اقلیمی، و مهم‌تر از همه، توسعه بی‌رویه کشاورزی و سدسازی در حوضه آبریز دریاچه.»

    او با اشاره به برخی ادعا‌ها درباره کم‌آب‌بر بودن گندم گفت: «اگرچه گندم نسبت به محصولات پرآب‌برتر، آب کمتری نیاز دارد، اما سطح وسیع زیر کشت آن باعث شده حجم مصرفی آب همچنان بسیار بالا باشد. در نشریه ۲۴ فائو، نیاز آبیاری خالص گیاهان بر اساس شرایط آب‌وهوایی و خاک محاسبه می‌شود؛ این نشریه ابزاری برای محاسبه است، نه برای نفی تأثیر کشاورزی در بحران آب. در مجموع، حتی نیاز آبی گندم نیز سهم قابل‌توجهی از منابع آب منطقه را به خود اختصاص داده است.»

    زارع با اشاره به آمار‌های رسمی افزود: «کل صنعت ایران کمتر از ۱۰ درصد آب برداشتی از منابع را مصرف می‌کند و بخش عمده فاضلاب آن بازیافت می‌شود. در مقابل، کشاورزی بیش از ۹۰ درصد آب کشور را مصرف می‌کند و در حوضه ارومیه این رقم بالای ۸۰ درصد است. تمرکز بر سهم اندک صنعت، نمی‌تواند نقش غالب کشاورزی در برداشت آب را نادیده بگیرد.»

    او درباره تأثیر روش‌های نوین آبیاری نیز گفت: «آبیاری قطره‌ای راندمان آب را در مزرعه افزایش می‌دهد، اما موضوعی به نام “پارادوکس بهره‌وری آب” وجود دارد؛ یعنی کاهش مصرف در سطح مزرعه به‌جای صرفه‌جویی کلی، موجب افزایش سطح زیرکشت یا تغییر به محصولات پرآب‌برتر می‌شود و در نهایت برداشت کلی از حوضه افزایش می‌یابد. بنابراین، مشکل در خود فناوری نیست، بلکه در سوءمدیریت و نبود سیاست‌های کنترلی همزمان با اجرای آن است.»

    این زمین‌شناس با استناد به گزارش‌های رسمی ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: «بیش از ۸۰ درصد مصرف آب در این حوضه مربوط به کشاورزی است و در برخی گزارش‌ها این رقم تا ۹۰ درصد کل مصرف برآورد شده است. از سوی دیگر، سدسازی‌های متعدد جریان آب ورودی به دریاچه را قطع یا به شدت کاهش داده است. جایگزینی محصولات کم‌آب‌بر مانند انگور با محصولات پرمصرف مثل سیب و چغندرقند باعث افزایش نیاز آبی کل حوضه شده است. بنابراین، ادعا‌هایی مانند کم‌آب‌بر بودن گندم یا بی‌تأثیری روش‌های نوین آبیاری، نمی‌تواند نقش کشاورزی را در خشکی دریاچه نفی کند.»

    زارع درباره راهکار‌های احیا توضیح داد: «محدود کردن کشت اقدام درستی است، اما اجرای آن هزینه‌ای میلیون‌ها میلیارد تومانی دارد و به ایجاد میلیون‌ها شغل جایگزین نیازمند است. ستاد احیای دریاچه ارومیه برای یافتن معیشت‌های جایگزین و صنایع تبدیلی با بهره‌وری بالا و نیاز آبی کمتر تلاش کرده است. توسعه کشت محصولات مقاوم به خشکی مانند پسته، بادام و زرشک، آموزش کشاورزان، و ایجاد مشاغل مرتبط با محیط‌زیست و گردشگری از جمله این راهکارهاست. البته اجرای موفق این طرح‌ها نیازمند بودجه و پیگیری مستمر است.»

    او با اشاره به وضعیت کنونی دریاچه گفت: «گزارش‌های رسمی وضعیت دریاچه ارومیه را بحرانی و در مرز فروپاشی اکولوژیکی توصیف می‌کنند. حجم آب باقی‌مانده به کمتر از ۴۰ میلیون مترمکعب رسیده که یکی از پایین‌ترین تراز‌ها در شصت سال اخیر است. حقابه سالانه مصوب برای دریاچه ۳.۲ میلیارد مترمکعب است، اما در سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد آن از سوی وزارت نیرو تخصیص داده شده است.»

    به گفته این زمین‌شناس، «پروژه‌های بزرگی مانند انتقال آب از کانی‌سیب جزو طرح‌های کلان احیا هستند، اما با تأخیر و کمبود بودجه روبه‌رو شده‌اند. لایروبی رودخانه‌های منتهی به دریاچه و کاهش برداشت کشاورزی از مهم‌ترین ضرورت‌ها برای جلوگیری از طوفان‌های نمکی و حفظ سلامت مردم منطقه است.»

    زارع در پایان تأکید کرد: «اصلاح الگوی کشت و کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی، محور اصلی احیای دریاچه ارومیه است. اما کاهش آب بدون جایگزین معیشتی مناسب، به فقر، نارضایتی و مهاجرت دامن می‌زند. بحران زیست‌محیطی ارومیه بدون نگاه اجتماعی حل نخواهد شد.

  • جنگ بی‌رحمانه و پنهان برای تسلط بر آب / مافیا است که تصمیم می گیرد کدام سد ساخته شود، کدام دشت آب بگیرد و کدام روستا تشنه بماند!

    جنگ بی‌رحمانه و پنهان برای تسلط بر آب / مافیا است که تصمیم می گیرد کدام سد ساخته شود، کدام دشت آب بگیرد و کدام روستا تشنه بماند!

    به گزارش اقتصادران، روزنامه اعتماد نوشت:

    چند سالی است ایران درگیر بحرانی شده که از هر جنگی خطرناک‌تر است: خشکسالی ساختاری. رودخانه‌هایی که روزی جاری بودند، امروز به شیارهای خشک بدل شده‌اند. تالاب‌هایی چون گاوخونی، بختگان، هامون و ارومیه به نمادهای مرگ تدریجی طبیعت تبدیل شده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند منابع آبی کشور در برخی مناطق به نقطه پایان رسیده و حتی زمزمه‌های تخلیه تهران تا دو دهه آینده به گوش می‌رسد. اما آنچه این فاجعه طبیعی را به یک بحران ملی تبدیل کرده، نه فقط کمبود بارش، بلکه دست‌های پنهانی است که بر سیاست‌های آبی کشور سایه انداخته‌اند؛ دست‌هایی که از دل پروژه‌های میلیاردی، سدسازی‌های بی‌ضابطه و انتقال‌های پرهزینه سر برآورده‌اند. این همان چیزی است که امروز با عنوان «مافیای آب» شناخته می‌شود.

    مافیای آب، شبکه‌ای پیچیده از پیمانکاران، سیاستگذاران و ذی‌نفعان اقتصادی است که در لایه‌های مختلف تصمیم‌گیری حضور دارند. آنها تعیین می‌کنند کدام سد ساخته شود، کدام دشت آب بگیرد و کدام روستا تشنه بماند. هر سد جدید به معنی قراردادهای کلان، زمین‌های کشاورزی گران‌تر و قدرت سیاسی بیشتر برای گروه‌هایی است که از آب به عنوان ابزار سلطه استفاده می‌کنند. در این میان، منطق علمی مدیریت آب جای خود را به منافع شخصی داده است. در دهه‌های گذشته، سدسازی بی‌محابا بدون مطالعات زیست‌محیطی کافی باعث شد منابع زیرزمینی به‌ شدت کاهش یابد. بر اساس گزارش «مرکز پژوهش‌های مجلس»  بیش از ۷۰ درصد دشت‌های ایران دچار فرونشست زمین شده‌اند؛ پدیده‌ای که در برخی مناطق نظیر ورامین و اصفهان به حد بحران رسیده است. در کنار آن، سیاست انتقال آب بین‌حوضه‌ای، مثل پروژه‌های زاینده‌رود به یزد یا کارون به فلات مرکزی، نه‌تنها تعادل اکولوژیک را بر هم زده، بلکه منبعی برای سودهای کلان پیمانکاران خاص شده است. به تعبیر برخی کارشناسان، این پروژه‌ها گاهی بیش از آنکه برای رفع تشنگی مردم باشند.

    برای رفع عطش مالی شرکت‌ها و نهادهای ذی‌نفوذ طراحی شده‌اند. اما بحران، تنها به بی‌آبی محدود نمی‌شود؛ بلکه به بی‌عدالتی تبدیل شده است. در حالی که کشاورزان شرق اصفهان یا خوزستان از بی‌آبی زمین‌هایشان در رنجند، صنایع بزرگ فولاد، پتروشیمی و معادن در همان مناطق با سهمیه‌های ویژه از آب‌های زیرزمینی و رودخانه‌ای بهره‌مندند. این تضاد، حاصل مافیایی است که اولویت را نه بر اساس نیاز، بلکه بر اساس نفوذ تعیین می‌کند. با نگاهی عمیق‌تر می‌توان گفت مافیای آب صرفا یک پدیده اقتصادی نیست؛ بلکه ساختاری سیاسی دارد. بسیاری از اعضای این شبکه در نهادهایی حضور دارند که خود باید ناظر بر سیاست‌های آبی باشند. این یعنی ناظر و متخلف یکی شده‌اند. هر بار که رسانه‌ها یا دانشگاه‌ها تلاش کرده‌اند پرده از این تاریکی بردارند، با فشار، سانسور یا بی‌توجهی مواجه شده‌اند. و نتیجه آن، تکرار بحران‌هاست: خشکیدن ارومیه، بحران خوزستان، بی‌آبی سیستان و تهدید حیات پایتخت. ایران امروز بر لبه پرتگاه آبی ایستاده است.

    اگر این چرخه معیوب ادامه یابد، پیش‌بینی‌ها از مرگ زیست‌پذیری بخش‌هایی از کشور چندان دور از ذهن نیست. پرسش اصلی این است: حد و مرز مافیای آب کجاست؟ آیا تا نابودی کامل سرزمین پیش خواهند رفت؟ یا نقطه‌ای وجود دارد که منافع‌شان با بقای ملت گره بخورد؟ پاسخ تلخ است: مافیا تا جایی پیش می‌رود که منافعش تامین شود، حتی اگر بهایش مرگ خاک، مردم و آینده باشد. مگر آنکه آگاهی عمومی و فشار اجتماعی، چرخه فساد را متوقف کند. آب، دیگر تنها یک منبع طبیعی نیست؛ خط مقدم امنیت ملی است و مافیای آب، دشمن بی‌رحم و خاموشی که اگر مهار نشود،  مرگ تدریجی وطن را رقم می‌زند. امروز آگاهی مردم، هوشیاری مجریان دلسوز کشور، اقدام سریع مجریان اطلاعاتی  و قضایی هر زمان دیگر واجب‌تر  و لازم است.

  • مافیای سدسازی وجود دارد یا نه؟ / بزرگ‌زاده: تحریم به منابع آبی ایران لطمه زده است

    مافیای سدسازی وجود دارد یا نه؟ / بزرگ‌زاده: تحریم به منابع آبی ایران لطمه زده است

    به گزارش اقتصادران، بیست استان ایران از سی و یک استان رنگ باران را به خود ندیده‌اند . اوضاع سدها در بدترین وضعیت ممکن است و آب حالا هم‌نشین واژه‌ی بحران شده است. سخنگوی صنعت آب درباره‌ی شرایط سخت آبی توضیح داد و تاکید کرد: ایرانیان به دلیل کم‌آبی این منطقه همواره مهندسان خوبی در حوزه‌ی آب بوده‌اند. وی یکی از مهمترین دلایل بحران آب در کشور را ضعف مدیریت ، قوانین متناقض و نبود ابزار برای اجرای قوانین کارامد می‌داند و با تاکید بر اینکه ۷۵ درصد ایران در حال حاضر با تنش آبی روبه‌روست، می‌گوید: ما در ۲۴ استان و ۵۳ شهر با تنش آبی مواجه هستیم.

    مشروح مصاحبه با عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب درباره‌ی ماجرای سدسازی‌ها در کشورهای همسایه و تاثیر آن بر وضعیت آبی ایران پیش روست. پیش‌تر وی در خصوص شرایط بحرانی پاییز توضیح داد و تاکید کرد: تا دی ماه باران در راه نیست. او معتقد است در هفتاد سال گذشته ایران مسیر اشتباهی را برای توسعه انتخاب کرد و چاره‌ای جز بازگشت به توسعه‌ی پایدار نیست. وی صراحتا انتقاداتی را نسبت به وضعیت مصرف آب کشاورزی اعلام کرد. مشر وح مصاحبه با عیسی بزرگ‌زاده در کافه خبر خبرآنلاین پیش روست.

    *آقای بزرگ‌زاده اخبار نگران‌کننده‌ای درباره‌ی وضعیت آب‌های مرزی در ایران به گوش می‌رسد. از سدسازی‌های وسیع در ترکیه تا سدسازی در افغانستان که می‌تواند آب شرب بیش از دو میلیون نفر را در شرق با خطر روبه‌رو کند. آیا مذاکراتی با همسایگان دراین زمینه صورت گرفته است؟

    *در مورد وضعیت سدسازی در ترکیه و تاثیر آن بر ایران توضیح بیشتری بدهید. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۴ سد روی فرات، ۸ سد روی دجله و ۱۸ نیروگاه برق‌آبی در این منطقه در حال احداث است که ورودی آب به دجله را ۵۶ درصد کاهش می‌دهد.

    ما مذاکراتی با کشور ترکیه و کشورهای اطراف در موضوعات مختلف داریم. مثلاً در خصوص ریزگردها جلسات خاصی را برگزار کردیم و بررسی شد که ریزگردها چه تبعات زیست محیطی برای ایران و خود آن کشورها دارد. اطلاع رسانی‌های لازم صورت گرفته و به هر حال باید به راهکارهایی برسیم.

    *در مورد هریرود چطور؟ افغانستان در حال ساخت سد بر این رود است.

    در مورد هریرود هم ما بارها موضع‌گیری کردیم که بهره‌برداری عرفی و حق‌آبه‌های تاریخی و نظام عرفی باید مورد توجه قرار گیرد.

    *اما بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند ساخت سد هریرود می‌تواند تامین آب شرب دو میلیون نفر را در معرض خطر قرار دهد.

    ما به کشور همسایه اعلام کردیم که باید منافع جمهوری اسلامی ایران و منافع بهره‌برداران عرفی و تاریخی که در پایین دست هستند رعایت شود.

    *فکر می‌کنید امکان دستیابی به توافق در این زمینه هست؟

    به نظرم این امکان هست. به هر حال همکاران در وزارت امور خارجه و وزارتخانه‌هایی چون صنعت، معدن تجارت قرار است سبدی از منافع مشترک را تعریف کنند تا در ازای یک رابطه منطقی، امکان دستیابی به توافقی پایدار در این زمنیه وجود داشته باشد.

    *درباره‌ی سدسازی کشورها همسایه صحبت کردیم. حالا برسیم به سدسازی در ایران. آیا مافیای سدسازی در ایران وجود خارجی دارند؟

    عجب عبارت عجیبی! این عبارت اشاره دارد به پیمانکاران و مشاوران. من قطعا مخالف این تعبیر هستم چون مشاوران و پیمانکاران ایرانی در سخت‌ترین شرایط تحریمی حتی تحت فشار مالی و دریافت‌های نابهنگام، برای آبادانی ایران کار می‌کنند. این شرکت‌ها بر اساس نظامات قانونی تشکیل شرکت می‌دهند. با بی‌رحمی نباید این‌ها را مافیای سدسازی نامید. این‌ها برادران و خواهران ما هستند که دارند کسب و کار قانونی می‌کنند. اگر بگوییم برخی اراده‌های ناصواب در تولد برخی پروژه‌های اجرایی دخالت دارند، گزاره درست‌تر است. برخی از این ذی‌نفوذها که اتفاقا جزء پیمانکاران و فعالان این حوزه نیستند، در تعریف پروژه‌ها فشار می‌آورند و حتی در تعیین مشخصات فنی مثل ارتفاع سد و … هم ممکن است دعواهایی راه بیندازند. این‌ها واقعیت دارد. ما در برنامه‌ هفتم بندی را گذاشتیم با کمک دولت و سازمان برنامه و مجلس که بتوانیم در طرح‌هایی که این‌گونه تعریف شدند، بازنگری لازم را انجام دهیم.

    *این گروه ذی‌نفوذ چه کسانی هستند؟

    من نمی‌توانم در این مورد توضیح بدهم. هر کسی یک بررسی دقیق کند، متوجه می‌شود که این گروه چه کسانی هستند.

    *به این ترتیب برخی از سدهای احداثی هم قربانی همین شرایط شده‌اند و بدون توجیه فنی و اقتصادی ساخته شده‎اند.

    حتماً تعدادی سد هست که توجیهات فنی و اقتصادی لازم را ندارند، اما این مساله در برابر بارگذاری‌های بیش از توان منطقه هیچ است. برخی با نادیده گرفتن فشار به طبیعت و بارگذاری بیش از حد برای کشاورزی و … تنها موضوع سدسازی را پررنگ می‎کنند. این در حالی است که  نمی‌شود از اهمیت و نقش بسیاری از سدها غافل شد. به عنوان مثال اگر سد زاینده رود در فلات مرکزی نبود، بحران بسیار جدی‌تر می‌شد و امکان کاشت کاملا از بین می‌رفت. اگر سد دز در پایین دست حوزه نبود، اگر سد ارس روی رود ارس نبود، این مناطق با بحران روبه‌رو می‌شدند. حالا اگر بپرسید چرا دیگر سد زاینده‌رود جواب نمی‌دهد، می‌گویم چون در حوزه زاینده‌رود بیش از توان منطقه بارگذاری اتفاق افتاده است. توسعه در کشور باید محدود به امکانات و میزان تاب‌آوری باشد نه اینکه بدون توجه به ظرفیت‌ها برنامه تعریف کنیم.

    * شما پیش از این به احکام برنامه‌ی هفتم اشاره و ابراز امیدواری کردید با اجرای این احکام بحران آبی برطرف شود، حال آن‌که بررسی دقیق در این حوزه نشان می‌دهد که این برنامه نیز با تناقض‌های جدی و ماهیتی روبروست. به عنوان مثال در برنامه تاکید شده است بهره‌وری آب افزایش یافته و مصرف کاهش یابد اما همزمان افزایش تولید محصولات استراتژیک کشاورزی هدف‌گذاری شده است.

    به نظر من ایراد شما درست است. این دو موضوع ناقض هم هستند.

    *چه باید کرد؟

    ما مصمم هستیم که فصل هشتم که اهداف آبی را در بر می‌گیرداجرایی کنیم. در شورای عالی آب هم در حدی که از دست ما برمی‌آید توافق حاصل شده. ما حتی با دوستان در وزارت جهاد کشاورزی در مورد کاهش ۱۵ میلیارد متر مکعب آب با هدف رفع ناترازی‌ها توافق‌هایی در سطح ملی داشتیم. در کمیته تخصصی شورای عالی هم با بقیه‌ی دستگاه‌ها مثل سازمان برنامه، وزارت کشور، وزارت صنعت معدن تجارت و محیط‌زیست توافق کردیم و اسناد را برای استان‌ها ارسال کردیم اما حقیقت این است که چنین تناقضی وجود دارد ما در شورای عالی آب تلاش می‌کنیم آن چیزی که با اصول پایداری زیست بوم سازگار است را اجرایی کنیم.

    *تحریم از دو جنبه آب ایران را تحت فشار قرار داده است . یک جنبه محدودیت ورود تکنولوژی جدید به ایران است و دیگری کاهش منابع ارزی. در اثر این اتفاق افزایش کشت در ایران توصیه می‌شود و در نتیجه فشار به منابع آبی بیش از پیش افزایش می‌یابد. حالا بفرمایید بررسی دقیقی صورت گرفته است تا بدانیم تحریم با منابع آبی ایران چه کرد؟

     حتماً تحریم به منابع آبی ایران لطمه زده است. این تحریم‌ها تحریم‌های ظالمانه‌ای است. جمله‌ی من اصلا سیاسی نیست. من کارشناسی حرف می‌زنم. به عنوان یک کارشناس توسعه می‌پرسم چرا تحریم باید موضوعات زیست بومی را در بر بگیرد. به‌رغم این‌که می‌گویند مسائل محیط زیستی در شمول تحریم نیست ولی عملاً این اتفاق افتاده است. اصلی‌ترین آسیبی که تحریم‌ها وارد کرد این بود که در شرایطی قرار گرفتیم که خدمات آب‌پایه را به سختی به شهروندان ارائه می‌دهیم. بالاخره ما صادرات خدمات فنی مهندسی داشتیم، این همه مهندس خوب و پیمانکار و شرکت داریم که در مناقصه‌ها در کشورهای خارجی برنده می‌شوند اما نمی‌توانند کار بگیرند چون تحریم هستیم.  از آسیای میانه گرفته تا شمال آفریقا و آمریکای جنوبی و سریلانکا همین وضعیت است. همه‌چیز سخت شده است. تحریم‌ها به آب، توسعه و زیست‌بوم ایران ضربه زده است. این واقعیت انکارناپذیر است.

    *برخی معتقدند با توجه به حجم بالای مصرف آب و هدررفت آب در بخش کشاورزی، صرفه‌جویی در مصرف آب شهری چندان ثمری ندارد و همین موضوع انگیزه‌ها را از بین می‌برد. نظر شما چیست؟

    باید در این بخش موضع ایجابی داشته باشیم. این‌که بخش کشاورزی ما درگیر بحران است، به کنار اما باید توجه کرد که ما آب را از ده‌ها کیلومتر دورتر، از طالقان و لار و لتیان به تهران می‌اوریم و با هزینه‌ی گزاف تصفیه می‌کنیم و با سامانه‌های هیدرولیکی پیچیده و صرف انرژی و هزینه‌های گران‌ قیمت به تهران می‌رسانیم. این آب بسیار گران است و هزینه‌اش در اقتصاد ملی را نباید نادیده گرفت. صرفه‌جویی یا مصرف بهینه‌ی این آب یک ضرورت انکارناپذیر است.

    *میزان مصرف آب کشاورزی در استان تهران در قیاس با آب شرب چقدر است؟

    مصرف آب شرب یک و نیم میلیارد متر مکعب و مصرف آب کشاورزی حدود یک میلیارد و هشتصد میلیون مترمکعب است. مقایسه این دو نباید منجر به این شود که مصرف بهینه‌ی آب شرب را مورد توجه قرار ندهیم.

    *در حال حاضر مصرف آب کشاورزی در کل کشور چقدر است؟

    از ۹۲ میلیارد متر مکعب آب مصرفی در بخش کشاورزی، هشتاد میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

    *میزان مصرف آب در بخش کشاورزی چقدر باید کاهش یابد تا تعادلی برقرار گردد؟

    برآوردهای سختگیرانه و دست پایین نشان می‌دهد بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد آب در بخش کشاورزی هدر می‌رود. این میزان هدررفت صرفاً در بخش ضایعات محصولات کشاورزی است. برخی برآوردها این عدد را تا ۲۵ میلیارد متر مکعب افزایش می‌دهد. جالب است بدانید کل آب شرب مورد نیاز در کشور ۹ میلیارد و دویست میلیون متر مکعب است. یعنی بیش از دو برابر این میزان در بخش کشاورزی در حال هدر رفتن است. الان باید کارهای سنگینی انجام دهیم که رها کردیم. پس می‌شود هم مراقب امنیت غذایی بود و هم اصلاحاتی جدی در بخش کشارزی انجام داد. این کاری است که باید پیش از این بدان توجه می‌کردیم. همین حالا می‌شود با یک کشاورز ارومیه‌ای یا کشاورزی در حوزه زاینده‌رود یا کرمان یا شیراز یا هر کسی که از دشت‌های ممنوعه و بحرانی آب می‌کشد صحبت کنیم و بگوییم بیا فلان مزیت را بگیر و کشاورزی نکن.

    از نظر کارشناسی مصرف ۸۰ میلیارد متر مکعبی آب باید به حدود ۳۰ میلیارد یا حتی ۲۵ میلیارد متر مکعب کاهش یابد. طبق الگوها باید چهل درصد منابع آب تجدیدپذیر را مصرف کرد. میزان منابع آب تجدید پذیر در ایران صد میلیارد متر مکعب است و با این احتساب می‌شود چهل میلیارد مترمکعب اب را مصرف کرد. در این صورت ۲۵ تا ۳۰ میلیارد متر مکعب به بخش کشاورزی اختصاص پیدا می‌کند و  باقی برای صنعت و شرب و بهداشت باقی می‌ماند. طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته نیز قرار است در افق ۱۴۱۱ مصرف آب به ۵۱ میلیارد متر مکعب برسد. در برنامه‌ی هفتم هم کاهش ۱۵ میلیارد متر مکعبی مصرف آب هدفگذاری شده است.

    *در سال ۲۰۲۰ آماری ارائه شده که نشان می‌دهد میزان بهره‌وری آب به ازای هر متر مکعب آب حدود ۳ دلار بوده است. الان آمارها چه عددی را نشان می‌دهد.

     فکر کنم حدود پنج دلار است.

    *متوسط جهانی چقدر است؟

    حدود بیست دلار. البته در کشورهای پیشرفته گاهش حتی به شصت دلار می‌رسد. نکته این است که با وجودی که کشور ما خشک و نیمه خشک و فراخشک است، اساساً قدر آب را نمی‌دانیم و از آب پول تولید نمی‌کنیم. از آب به میزان کافی شغل تولید نمی‌کنیم چون متاسفانه کشاورزی ما صنعتی نیست. به رغم این‌که برای جلوگیری و ممانعت از خشک شدن اراضی قانون داریم اما اراضی‌مان روز به روز کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر می‌شود.

    *میزان تولید ماده‌ی خشک در ایران به ازای مصرف هر مترمکعب آب چقدر است؟

    میزان متوسط مصرف وفق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، ۱.۳۹ کیلوگرم بر مترمکعب است.

    *متوسط این رقم در جهان و کشورهای توسعه‌یافته چقدر است؟

    طبق مستندات علمی خارجی، متوسط تولید به ازای یک مترمکعب آب حدود ۲.۵ کیلوگرم بر مترمکعب است.

    *هدف‌گذاری برای افزایش بهره‌وری صورت گرفته است؟

    در بررسی‌های ما بله ولی در اسناد خیر. به بنده به عنوان یک کارشناس می‌توانم به شما بگویم با این نرخ رشد چقدر باید آب مصرف شود. در نقشه راه هم محاسبات آمده اما مطلقاً این اقدامات کافی نیست. در حقیقت باید پس از تامین آب اجتماعی، یعنی آب مورد نیاز برای شرب و بهداشت و آب مورد نیاز زیست‌مندان، به مبحث آب اقتصادی ورود کرد. باید آب را به جایی بدهید که بیشترین شغل و بیشترین درآمد را برای ایرانی تولید کند. به این شکل مشخص کردیم چه میزان آب باید به بخش‌های مختلف داده شود. این تقسیم البته با نگاه دقیق به موضوع  امنیت غذایی است. این بررسی‌ها فنی است، کسی هم تاکنون مخالفت نکرده است. داریم تلاش می‌کنیم ابزارهای لازم را هم تامین کنیم. ببینید بحران آب این طور حل نمی‌شود که بخواهیم آب در دل کسی تکان نخورد. باید رنج اصلاح را بپذیریم، منظورم این است ما مدیران چه در قوه مقننه و چه در قوه مجریه و … باید این رنج را تحمل کنند. در این صورت دیگر امکانی برای مانور پوپولیسم آبی وجود ندارد چرا که طرح کوتاه‌مدت که روند توسعه‌ی پایدار را دچار خلل می‌کند خریداری ندارد.

    *چه تضمینی هست برخی برای خرید محبوبیت وعده‌هایی مغایر با این اصول ندهند؟

    وعده را می‌دهند. ما باید مردم را اگاه کنیم که نپذیرند. مثلاً من می‌خواهم محبوب شوم، می‌گویم برج آزادی را به روستایم خواهم برد. آگاهی رسانی مثل آفتاب یخ پوپولیسم را آب می‌کند. شما نقش رسانه‌هایی مثل خودتان را دست کم نگیرید. در ضمن باید از گزاره‌های عمومی عبور کنیم. این جمله که ما مشکل آب داریم، ما مشکل مدیریت داریم و … دیگر به درد این جامعه نمی‌خورد. من مشکلی با این حرف‌ها ندارم. مشکل من با ماندن در این سطح از حرف‌هاست. باید ابزار طراحی شود. راهی جز این نیست.

    *برخی از راهکارها مثل نصب پمپ در ساختمان‌ها خودش به یک بحران در درازمدت تبدیل نمی‌شود؟ به هر حال ما با کمبود برق مواجهیم و تجهیز ساختمان‌ها به پمپ آب می‌تواند مصرف برق را افزایش دهد.

     از نظر منطقی این اتفاق خواهد افتاد.  ولی به طور کلی با فشار شکن فشار آب را  کم می‌کنیم تا از این بحران عبور کنیم. تدوین مقرراتی برای ساخت و سازهای بلند مرتبه بسیار مهم است.

    *درباره‌ی کیفیت آب تهران توضیحی می‌دهید؟ هر سال در تابستان بحث نیترات در آب تهران داغ می‌شد اما امسال کمبود شدید آب مانع از طرح این موضوع شد.

     کیفیت خط قرمز ماست. ما آزمایشگاه‌های مستقر در کل کشور داریم و در سطح شهر نمونه‌گیری‌های ثابت و غیرثابت انجام می‌دهیم. خود من از آب شبکه شهری تهران استفاده می‌کنم و مطمئنم هیچ مشکلی در کیفیت این آب نیست.

    *پیش از این بارها بحث جداسازی شبکه‌ی آب شرب از آب ساحتمان مطرح شده بود. چنین طرحی وجود خارجی دارد؟

     در بسیاری از جاها منطقی نیست. ببینید دو سیستم بودن در کجا رخ می‌دهد؟ در جایی که شما دو منبع آبی دارید. یک منبع آبی پر حجم و کم کیفیت و یک منبع آبی کم حجم ولی با کیفیت.

    در تهران  ۲۳۰۰۰ کیلومتر شبکه‌ی آبی است. اصلا توجیهی ندارد بخواهید شبکه‌ی دوم را ایجاد کنید، چرا که باید به اندازه ۸۰ سال کل این سرمایه‌گذاری‌های ملی را دوباره انجام دهید اما برای شهرها و شهرک‌های جدید و مناطق جدید می‌شود این کار را انجام داد.

    *انتقال پایتخت از تهران می‌تواند به حل بحران آب تهران کمک کند؟

     خیلی سخت. آن‌چه تهران نیاز دارد ساماندهی ساخت و ساز است. میزان ساخت و ساز از مرزهای تاب‌آوری گذشته است. لازم است ساخت و ساز منوط به اثبات آب شود. حالا فرض کنید پایتخت هم منتقل شد، مگر چه تعداد جمعیت از ایران می‌روند. شما باید امکانات به شهرهای دیگر بدهید تا کسی راهی تهران نشود و مردم ترجیح بدهند از تهران بروند. حتی در کشورهایی که پایتخت سیاسی و اقتصادی فرق دارد، هم نتوانستند با این طرح مشکل را حل کنند. در ترکیه انکارا پایتخت سیاسی است و استانبول نیز به نوعی پایتخت است اما آن‌چه استانبول را نجات داد سخت‌گیری در حوزه‌ی ساخت و ساز است. در چین، آیا توسعه شهرهایی مثل شانگهای مشکلات پکن را حل کرد؟ یا در هند، آیا توسعه‌ کلکته و بمبئی فرصت نفس کشیدن به دهلی داد؟ این‌ها را باید مطالعه کرد اما سختگیری در ساخت و ساز و پافشاری بر محدودیت در این حوزه، امر اثبات شده‌ای است. برای نجات آبی تهران باید از همین نقطه شروع کرد.

    *این موضوع فعلاً در حد حرف است؟

    بله اما باید به قانون تبدیلش کرد.

  • ۹۰درصد منابع آبی ایران تمام شد!

    ۹۰درصد منابع آبی ایران تمام شد!

    به گزارش اقتصادران، بحران آب از آنچه تصور می‌کنیم، بحرانی‌تر و نگران‌کننده‌تر است. اگر تا همین چند وقت پیش آمارهای منتشرشده از ۴۰۰‌دشت بحرانی حکایت می‌کرد، حالا عددها روی میلیاردها متر مکعب می‌چرخد؛ عددهایی که حتی نوشتن آنها روی کاغذ نه فقط تلخ و ترسناک است بلکه وقتی تحت عنوان گزارش کمیسیون اصل‌نود از تریبون مجلس خوانده می‌شود یعنی شرایط از بحران گذشته است.

    کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گزارشی جامع و کم‌سابقه با عنوان «آسیب‌شناسی مدیریت منابع آب کشور»، از وضعیت بحرانی منابع آبی ایران و ناکارآمدی ساختارهای مدیریتی در این حوزه پرده برداشته است. این گزارش که حاصل بررسی چندساله کارشناسان و بازنشستگان باسابقه بخش آب، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و مدیران وزارت نیرو است، تصویری نگران‌کننده از وضعیت آب در ایران ترسیم می‌کند.

    بر پایه این گزارش، طی دهه‌های اخیر سوءمدیریت، عدم اجرای قوانین بالادستی، سدسازی‌های بی‌رویه، فقدان نظارت و نبود سیاستگذاری هماهنگ میان بخش‌های مختلف موجب شده کشور در مسیر ناپایداری کامل منابع آبی قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از شاخص‌های جهانی، ایران در رده کشورهای دارای «تنش آبی شدید» یا «بحران فراگیر آب» طبقه‌بندی می‌شود.

    در بخش نخست گزارش، کمیسیون با اشاره به داده‌های وزارت نیرو و نهادهای بین‌المللی اعلام می‌کند که بیش از ۹۰‌درصد از آب تجدیدپذیر کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این در حالی است که شاخص ایمنی جهانی، سقف مجاز برداشت را ۴۰درصد می‌داند. به این ترتیب ایران در وضعیتی فراتر از مرز خطر قرار گرفته است.

    میانگین افت سطح آب‌های زیرزمینی در کشور حدود ۵۵‌سانتیمتر در سال گزارش شده و کسری تجمعی آبخوان‌ها در ۵۰سال گذشته به بیش از ۲۵۰‌میلیارد مترمکعب رسیده است. از میان ۶۰۹محدوده مطالعاتی، ۴۱۰‌محدوده در وضعیت ممنوعه و بحرانی قرار دارند.

    براساس بررسی‌های زمین‌شناسی، پدیده فرونشست زمین اکنون در اکثر دشت‌های کشور مشاهده می‌شود. در مناطقی مانند دشت علی‌آباد قم، میزان فرونشست به ۷۰‌سانتیمتر در سال رسیده و در دشت تهران و کرج نیز بیش از ۳۰‌سانتیمتر است. این پدیده به‌گفته کمیسیون، تهدیدی جدی برای زیرساخت‌های حیاتی از جمله خطوط گاز، نفت، برق، راه‌آهن و ساختمان‌های شهری محسوب می‌شود.

    ناکامی در طرح‌های احیای منابع آب

    گزارش تصریح می‌کند که هیچ‌یک از ۱۱‌پروژه اصلی این طرح به‌طور کامل اجرا نشده است. بهانه وزارت نیرو، کمبود بودجه اعلام شده اما کمیسیون تاکید دارد که در همان زمان میلیاردها تومان صرف احداث سدهای جدید شده است. همچنین بخش زیادی از دستورالعمل‌های طرح حتی به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

    کمیسیون در ادامه دلایل شکست این طرح را در سه محور خلاصه می‌کند:

    1. ۱. عدم اعتقاد مدیران وزارت نیرو به مشارکت مردمی و واگذاری امور تصدی‌گری
    2. ۲. تعارض منافع میان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به‌ویژه در زمینه برخورد با چاه‌های غیرمجاز
    3. ۳. ناهماهنگی بین‌بخشی و تضاد رویکردها در مدیریت آب و کشاورزی

    سدسازی بی‌رویه و غفلت از تغییر اقلیم

    در بخش دیگری از گزارش، روند توسعه سدسازی در کشور مورد نقد قرار گرفته است. کمیسیون اعلام کرده از دهه۳۰ تا به امروز بیش از ۷۰۰‌سد در ایران ساخته شده که مجموع حجم مخازن آنها حدود ۵۳میلیارد مترمکعب است. این در حالی است که منابع آب تجدیدپذیر کشور طی دهه اخیر از ۱۱۴میلیارد مترمکعب به حدود ۷۰‌میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. کمیسیون هشدار داده که سدسازی بدون توجه به تغییر اقلیم و ظرفیت طبیعی رودخانه‌ها ادامه دارد و حتی در شرایط فعلی ده‌ها سد دیگر در حال مطالعه یا اجرا هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها ۲۶درصد از سدهای در حال ساخت دارای مجوزهای قانونی بوده و حدود ۸۰‌درصد از سدهای بهره‌برداری‌شده فاقد مجوز محیط‌زیستی معتبر هستند.

    این گزارش همچنین ضعف شدید در «دیپلماسی آبی» را یکی از عوامل بحران معرفی کرده است. بسیاری از رودخانه‌های مرزی که از کشورهای همسایه وارد ایران می‌شوند، به‌دلیل عدم مذاکره موثر و توافق‌های پایدار، با کاهش ورودی مواجه شده‌اند.

    ضعف حکمرانی و تعارض نهادی

    کمیسیون اصل‌نود با انتقاد از ساختار موجود مدیریت آب کشور، از «فقدان حکمرانی یکپارچه» سخن می‌گوید. مدیریت منابع آب میان چندین دستگاه پراکنده تقسیم شده و هریک سیاست‌های متفاوتی دنبال می‌کنند. شورای‌عالی آب که باید نهاد هماهنگ‌کننده باشد، به‌‌دلیل تمرکز بیش از حد بر دولت و بی‌توجهی به بخش‌خصوصی، نهادهای محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد، از ایفای نقش موثر بازمانده است. در بخش ارزیابی عملکرد وزارت نیرو، کمیسیون ۹معیار اصلی را بررسی کرده که شامل بهره‌برداری از منابع آب، حفاظت کیفی، مدیریت پساب، تخصیص آب و نگهداری تاسیسات بوده است. نتایج نشان می‌دهد میانگین امتیاز مدیریت آب در همه شاخص‌ها کمتر از ۵۰ از ۱۰۰ بوده است. بالاترین نمره مربوط به «نگهداری تاسیسات» و پایین‌ترین مربوط به «برنامه‌ریزی و تخصیص آب» و «حفاظت کیفی منابع آب» بوده است.

    پیامدهای تداوم وضعیت کنونی

    البته که این تصویر نگران‌کننده بدون نتیجه هم نیست. راهکارهای پیشنهادی که مجلس برای نجات آب ایران مطرح کرده است، شامل مجموعه‌ای از راهکارها و پیشنهادهای اجرایی برای اصلاح ساختار مدیریت آب کشور است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

    اصلاح ساختار شورای‌عالی آب و واگذاری دبیرخانه آن به سازمان برنامه و بودجه برای افزایش هماهنگی بین قوا و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، تقویت حضور بخش‌خصوصی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در سیاستگذاری آب، اجرای مجدد طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع زیرزمینی با تامین بودجه پایدار و نظارت شفاف بر مراحل اجرا، تغییر الگوی کشت در کشاورزی و تشویق به استفاده از فناوری‌های آبیاری نوین و محصولات کم‌آب‌بر، اصلاح نظام اقتصاد آب با هدف واقعی‌سازی قیمت‌ها، شفاف‌سازی یارانه‌ها و توسعه بازارهای مبادله آب، تدوین سیاست ملی آمایش سرزمین بر مبنای ظرفیت آبی هر منطقه به‌منظور کنترل توسعه شهری و صنعتی، افزایش بهره‌وری در مصارف صنعتی و شرب از طریق بازچرخانی پساب و کاهش تلفات شبکه‌های توزیع، تشدید برخورد قانونی با چاه‌های غیرمجاز و اضافه‌برداشت‌ها با همکاری قوه قضاییه و نهادهای نظارتی و البته تشکیل کارگروه مشترک برای بازنگری سیاست‌های آبی. در پایان این گزارش آمده است که نتایج این آسیب‌شناسی به اطلاع وزیر نیرو و رییس سازمان برنامه و بودجه رسیده و با موافقت آنان، کارگروهی مشترک میان وزارت نیرو، وزارت

    جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون اصل نود مجلس تشکیل شده است. هدف این کارگروه، بازنگری در ضوابط و فرآیندهای جاری و تدوین نقشه راهی تازه برای مدیریت پایدار آب در کشور است.

     

  • طالبان با سیمان ایرانی راه آب را به سمت ایران می بندد!

    طالبان با سیمان ایرانی راه آب را به سمت ایران می بندد!

    به گزارش اقتصادران، محمد جوانبخت معاون وزیر نیرو اخیرا با اشاره به کاهش چشمگیر منابع آبی سد دوستی در تامین آب شرب شهر مشهد گفته است: کاهش یا به صفر رساندن برداشت غیر شرب کشور ترکمنستان از سد دوستی، می‌تواند در گذر از تابستان پیش رو کمک شایانی به ایران داشته باشد.

    به گفته او؛ به دنبال کاهش منابع آب سد دوستی، تامین آب شرب شهر مشهد با کاهش چشمگیری مواجه شده است و از معاون کمیته دولتی مدیریت آب ترکمنستان درخواست می‌شود تا برای افزایش برداشت طرف ایرانی و کاهش یا به صفر رساندن برداشت آب طرف ترکمنی از سد دوستی برای عبور از تابستان سال جاری همکاری کند.

    در همین رابطه و امکان همکاری ترکمنستان برای گذر از تابستان سال جاری و همچنین وضعیت رهاسازی آب از سوی افغانستان ابوالفضل ظهره‌وند گفت: افغانستان مشکلات متعددی دارد و دشمنان ما از اهرم آب علیه ایران استفاده می‌کنند و به سدسازی روی رودهای مشترک جاری در این کشور از جمله هریرود که به سمت مشهد روانه می‌شود؛ کمک می‌کنند.

    وی افزود: افغانستان علی‌الظاهر عنوان می‌کند که با ما دوست است حتی از سیمان داخل ایران برای سدسازی روی رودهایی که به سمت ایران می‌آید؛ استفاده می‌کند اما در عمل علیه ما فعالیت دارد.

    عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: ایران در شیوه آبیاری و استفاده از منابع آبی می‌تواند به افغان‌ها کم کند به جای سدسازی که کار بیهوده‌ای است می‌توانیم سیستم آبیاری این کشور را متحول کنیم و این به طرح و برنامه‌ای برمی‌گردد که سفارت ایران در این کشور اجرا کند ضمن اینکه منوط به وجود دولت مستقر و پاسخگو است، اکنون در این کشور دولت پاسخگو نداریم، بنابراین دشمنان از این فرصت استفاده می‌کنند و دست به اقداماتی می‌زنند که منافع ایران را از جمله در حوزه آب متاثر می‌کند.

    وی درباره مدیریت آب از سوی ترکمنستان برای انتقال آب بیشتر به سمت ایران تصریح کرد: این کشور رابطه خوبی با ایران دارد؛ می‌توان به شکلی تعامل کرد آبی را که وارد دریای خزر می‌شود؛ روانه ایران شود، می‌توان همکاری و برنامه‌ریزی کنیم و از این آب استفاده شود.

    ظهره‌وند بیان داشت: اکنون امریکا برای تغییر در ژئوپلیتیک منطقه روی آبی که از تاجیکستان به سمت ترکمنستان و دریای خزر روانه می‌شد کانال آبی بزرگ بنام قوش‌تپه احداث کرده که در زمین‌های لم‌یزرع این منطقه تغییرات ایجاد کنند و پشتون‌ها را از جنوب و پاکستان به شمال افغانستان منتقل کنند و این روی دبی آب جیحون که وارد ازبکستان و ترکمنستان می‌شد و در کل ظرفیت آبی ترکمنستان تاثیر گذاشته است اما تاکنون کسی نسبت به این موضوع واکنشی نشان نداده است.

    وی درباره همکاری آبی کشورهایی مثل ترکمنستان و تاجیکستان و ایران برای مذاکره و حل و فصل موضوعات آبی با افغان‌ها گفت: موضوعات آبی به این شکل حل و فصل نمی‌شود. مگر اینکه روابط گسترده و عمیق با یک دولت پاسخگو در افغانستان داشته باشیم که در سایه همکاری بتوان از ذخایر آبی این کشور به صورت موثر بهره‌برداری کرد.

    نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: ما به جای اینکه آب هرز برود می‌توانیم آب را وارد کشور خودمان کنیم و در مقابل کمک کنیم افغانستان کشت بهتر و آب مناسب‌تری در اختیار داشته باشد.

    وی تاکید کرد: در مجموع ما باید در کشور خودمان مترصد تامین آب پایدار داخلی باشیم و نیاز است مثل شبکه برق؛ شبکه سراسری آب را داخل کشور شکل دهیم، از آب خزر و عمان استفاده کنیم، آب‌شیرین‌کن‌ها را توسعه دهیم، اصلاح سیستم آبیاری در حوزه کشاورزی را در دستور کار قرار دهیم، آب‌های سطحی را جمع‌آوری کنیم، سدهایی که شاید آورده زیادی ندارند و سبب خشکی بیشتر در پایین‌دست شده را از مدار خارج کنیم، یعنی اگر مدیریت آب ملی را یک بار برای همیشه چاره‌اندیشی و سرمایه‌گذاری کنیم مسئله حل می‌شود؛ در غیر این صورت از افغانستان و این مناطق آبی بدست نمی‌آید که مشکل ما را حل کند،  باید تغییراتی در داخل کرده و برای آب پایدار درون‌سرزمینی چاره‌اندیشی کنیم.

  • سدسازی طالبان آغاز جنگی بزرگ در آسیای مرکزی؟ / گوش طالبان به قوانین بین‌المللی بدهکار نیست!

    سدسازی طالبان آغاز جنگی بزرگ در آسیای مرکزی؟ / گوش طالبان به قوانین بین‌المللی بدهکار نیست!

    به گزارش اقتصادران، اندیشکده استرالیایی “انستیتو لووی” با انتشار گزارشی درباره نقش طالبان در دامن زدن به تنش بر سر آب، از احتمال دامنه دار شدن درگیری تحت تاثیر این عامل در آسیای مرکزی خبر داده است.

    این اندیشکده می‌نویسد: “طالبان از زمان تصرف افغانستان در آگوست ۲۰۲۱ با تشدید تنش‌ها با کشور‌های همسایه آن کشور به ویژه بر سر مسائل مرتبط با آب و امنیت منطقه‌ای مواجه بوده است. درگیری‌های مرگبار رژیم طالبان با ایران بر سر حقابه و حملات طالبان به پاکستان، چالش‌هایی را از سوی افغانستان برای ثبات منطقه ایجاد می‌کند. در این میان، تاجیکستان حضور نظامی خود را در امتداد مرزهایش با افغانستان تقویت کرده و مانور‌های مشترکی را با روسیه انجام داده است. چین که مرز کوچکی با افغانستان دارد، از سال ۲۰۲۱ به این سو، چندین مانور نظامی مرزی را انجام داده است. این اقدامات شامل مانور‌های مشترک آن کشور با تاجیکستان و ایجاد یک پایگاه نظامی در نزدیکی مرز افغانستان و تاجیکستان بوده‌اند.”

    این اندیشکده استرالیایی با اشاره به اینکه کمبود آب از ظرفیت بالقوه تبدیل شدن به نقطه عطف درگیری در منطقه برخوردار است می‌نویسد: “دلیل این وضعیت آن است که افغانستان و همسایگانش برای دسترسی به منابع محدود آب با یکدیگر رقابت می‌کنند. سالهاست که خشکسالی، سیل و نوسانات شدید دما افغانستان را گرفتار کرده است. چنین بلایایی همراه با تغییرات آب و هوایی بدتر می‌شود. طالبان در تلاش برای کاهش خسارات ناشی از تغییرات آب و هوایی چندین پروژه زیربنایی کلیدی از جمله کانال قوش تپه در شمال افغانستان را با هدف رسیدگی به بحران آب در آن کشور از سر گرفته است. همچنین، امنیت آب برای ازبکستان و ترکمنستان نیز مسئله‌ای حیاتی است. ازبکستان به دلیل تغییرات آب و هوایی، با کاهش سطح رودخانه‌ها و کاهش بارندگی، با کمبود شدید آب دست و پنجه نرم می‌کند. مصرف سرانه آب آن کشور در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۲ به میزان ۶۰ درصد کاهش یافته است.”

    همسایگان شمالی افغانستان، نگران امنیت آب هستند

    اندیشکده انستیتو لووی در ادامه گزارش خود آورده است: “افغانستان در زمره کشور‌هایی است که بیشترین آسیب پذیری را در برابر تغییرات آب و هوایی دارد: ششمین کشور از نظر خطر مواجهه با بحران و دوازدهمین کشور از بین کشور‌هایی با بیش‌ترین خطر مواجهه با تغییرات آب و هوایی. افغانستان در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۳ میلادی شاهد کاهش ۱۲ درصدی بارندگی بود و بارش برف در آن کشور در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ به میزان ۱۹ درصد کاهش یافت و مناطق شمالی افغانستان بیش‌ترین آسیب را از این تغییرات متحمل شدند. طالبان مصمم است که حقابه افغانستان به ویژه از آمودریا را تامین کند. افغانستان ۳۰ درصد از جریان رودخانه را به خود اختصاص داده است، در حالی که ازبکستان ۶ درصد و ترکمنستان ۱ درصد سهم دارند. با این وجود، افغانستان تنها ۲ درصد از کل دِبی رودخانه را مصرف می‌کند، در حالی که این میزان برای ازبکستان ۴۸.۲ درصد و برای ترکمنستان ۳۵.۸ درصد است. انتظار می‌رود کانال قوش تپه میزان آب جریان پایین دست را تا ۱۵ درصد کاهش دهد و باعث تشدید نگرانی در میان مقام‌های کشور‌های پایین دست در مورد منابع آب در آینده شود”.

    این اندیشکده با ارائه پیشنهاد به کشور‌های همسایه افغانستان در مورد رویکردی که می‌توانند در قبال طالبان در پیش گیرند می‌نویسد: “در واکنش به این نگرانی‌ها دولت ازبکستان رویکردی دیپلماتیک در پیش گرفته است و مقام‌هایی را به کابل فرستاده تا کمک‌هایی را به طالبان ارائه دهند. این نشان می‌دهد که ازبکستان از ظرفیت بالقوه حل مسالمت آمیز این موضوع از طریق مذاکره به رسمیت می‌شناسد. ترکمنستان علیرغم اتکای شدید به آمودریا، که آب ۸۰ درصد جمعیت آن کشور را از طریق کانال قره کوم تامین می‌کند، هنوز اقدام قابل توجهی انجام نداده است. یکی از راه حل‌های بالقوه برای حل این بحران، استفاده از اهرم وابستگی انرژی افغانستان به همسایگانش است. افغانستان برای تامین ۷۳ درصد انرژی خود به ازبکستان و ترکمنستان متکی است که ازبکستان ۵۷ درصد و ترکمنستان ۱۷ درصد انرژی آن کشور را تامین می‌کنند. آن کشور‌ها می‌توانند از منابع انرژی خود به عنوان اهرمی برای چانه زنی در مذاکرات با طالبان استفاده کنند و رژیم طالبان را تشویق کنند تا در گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک بر سر حقابه شرکت کند.”

    ضرورت همکاری منطقه‌ای برای جلوگیری از تبدیل بحران آب به درگیری نظامی

    این اندیشکده استرالیایی در پایان گزارش خود همکاری منطقه‌ای برای جلوگیری از تبدیل بحران آب به درگیری نظامی را امری ضروری برمی‌شمارد و می‌افزاید: “جامعه بین المللی نمی‌تواند حقابه افغانستان را نادیده بگیرد، اما مهم است که تاثیرات منفی زیست محیطی ناشی از پروژه‌هایی مانند کانال قوش تپه به حداقل ممکن کاهش یابند. آسیای مرکزی در حال حاضر تحت فشار تغییرات آب و هوایی قرار دارد و تنش‌های مرتبط با آب می‌تواند باعث ناآرامی و درگیری شود. طالبان یک رژیم معمولی نیست که به قوانین بین‌المللی پایبند باشد. از همین رو، رهبران منطقه باید رویکردی عملگرایانه در قبال آن رژیم و مشکلات شان با آن اتخاذ کنند. درگیری مرگبار بین ایران و افغانستان بر سر حقابه در ماه مه ۲۰۲۳ هشداری است مبنی بر آن که اوضاع ناآرام است. مذاکره تنها راه مناسب برای اجتناب از تشدید بیش‌تر نزاع و راهی برای تضمین ثبات منطقه است”.

  • لطفا دیگر سد نسازید! / شرایط منابع آب نگران‌کننده است

    لطفا دیگر سد نسازید! / شرایط منابع آب نگران‌کننده است

    به گزارش اقتصادران، داریوش مختاری درباره برنامه های حوزه آب در برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: قانون برنامه ۵ ساله هفتم توسعه کشور از تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳ به مدت ۵ سال جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است. فصل هفتم این برنامه به امنیت غذایی و ارتقای تولیدات محصولات کشاورزی اختصاص دارد. این فصل با فصل هشتم که نظام یکپارچه منابع آب را طرح‌ریزی کرده است، ارتباط ساختاری و محتوایی دارد. یافتن این ارتباط کمک می‌کند تا مشخص شود آیا در برنامه هفتم توسعه، توازن لازم و پایدار بین امنیت غذایی و منابع آب وجود دارد یا خیر.

     تولیدات گلخانه‌ای باید به ۱۰ میلیون تن برسد

    وی افزود: بر پایه ماده ۳۲ قانون برنامه هفتم، با در نظر گرفتن ضریب خودکفایی ۹۰ درصدی برای محصولات کشاورزی اساسی؛ مانند گندم، جو، برنج، حبوبات، شکر، گوشت قرمز و سفید، پیش‌‌بینی شده است که حجم تولیدات گلخانه‌ای کشور در پایان برنامه (سال۱۴۰۸) به ۱۰ میلیون تن برسد. ملزومات این اقلام نیز انجام اقدامات حفاظتی خاک در مقیاس‌های مختلف است که مقادیر آن در ماده ۳۲ آمده است. برای نمونه، کاهش سطح کانون‌های بحرانی فرسایش بادی، یکی از اقلام حفاظتی است. لایروبی ۳۰۰۰ کیلومتر قنات، احداث ۲۵ هزار کیلومتر جاده دسترسی بین مزارع، استقرار سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار و زیرسطحی هوشمند در مقیاس سالانه ۳۵۰ هزار هکتار و اجرای ۲۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری از جمله مقادیر کمی و هدف‌گذاری شده در برنامه هفتم است.

    بازار مبادله آب‌های نامتعارف الزامی است

    این کارشناس حوزه آب در ادامه گفت: در سایر بندها و مواد فصل هفتم، ابزارهای تشویقی، حمایتی و نهادی برای دستیابی به امنیت غذایی پیش‌‌ینی شده است. بر پایه بند «پ» ماده ۳۸ در فصل هشتم برنامه، بخشی از تامین اعتبار لازم برای احیای قنات‌ها و پروژه‌های آبخیزداری از محل عوارض ۲.۵ درصدی از محل صادرات محصولات آب‌بر پیش‌بینی شده است. در بند «ب» ماده ۳۸ برنامه عمل ملی برای حفاظت و مدیریت تالاب‎ها با اولویت اجرای برنامه مدیریت زیست‎بومی، تخصیص و تامین نیاز آبی زیست‎محیطی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز حقابه تالاب‌ها با جلب مشارکت بهره‌برداران و جوامع محلی در دشت‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها پیش‌بینی شده است. بند «ت» ماده ۳۸، با رعایت تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، بازار مبادله آب‌های نامتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک الزامی کرده است.

    برنامه‌ها با روند خشکسالی سازگار نیست

    وی تصریح کرد: برابر بخش یکم بند «چ» ماده ۳۸، وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند با لحاظ طرح‌های مکمل از جمله شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و با هدف تعادل‌بخشی مثبت و افزایش بهره‌وری، تمامی طرح‌های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات طرح‌ها و زیر طرح اقدام کنند. در بند «ح»، روش‌های مختلف اجرایی همانند آبخیزداری، آبخوان‌داری، کنترل آب‌های سطحی، کاهش تبخیر از سامانه‌های ذخیره، انتقال و توزیع آب برای افزایش حجم استحصالی پیش‌بینی شده است که به نظر می‌رسد با روندهای خشکسالی و ظرفیت‌های بزرگ سازه‌ای سازگار نیست.

    در چه صورت تعرفه آب بالاترین نرخ محاسبه می‌شود؟

    مختاری گفت: در بند «پ» ماده ۳۹، وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی ملزم شده‌اند با حمایت فنی و اعتباری از سرمایه‌گذاران در قالب مشارکتی، طرح‌های شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری را تکمیل کنند. در بند «ت» ماده ۳۹ شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی ۱۰ هکتار و بیشتر مکلف شده‌اند به مدت ۲ سال نسبت به تجهیز و نوسازی و اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی (سطحی و زیرسطحی) اراضی خود اقدام کنند. در غیر اینصورت تعرفه آب اراضی که از منابع آب شبکه‌های آبیاری استفاده می‌کنند، به بالاترین نرخ محاسبه می‌شود. با این حال اجرای این بند منوط به رعایت حمایت‌های دولتی شده است.

    میزان جریمه متخلفان حداقلی است

    وی ادامه داد: نگاه حمایتی از بخش کشاورزی در فحوای بند «پ» ماده ۳۹ نیز دیده می‌شود. این بند مربوط به اجرای یکی دیگر از پروژه‌های تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی یعنی نصب کنتور حجمی هوشمند بر روی چاه‌هاست. جریمه مربوط به تخلف مالکان چاه از اجرای این بند از دو بار اخطار تا قطع سهمیه آب پیش‌بینی شده است. به نظر می‌رسد با نگاه کلی برنامه مبنی بر خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید محصولات اساسی غذایی و حفظ چاه‌های آب کشاورزی، میزان جریمه متخلفان به صورت حداقلی در نظر گرفته شده است. به طوری که با تکرار اضافه برداشت به میزان بیش از ۴۰ درصد پروانه بهره‌برداری، وزارت نیرو ملزم است تنها نسبت به قطع موقت سهمیه آب در فصل کشت بعد به مدت یک فصل کشت اقدام کند. تمرکز بر بخش کشاورزی و این نگاه حداقلی، با پایداری منابع آب زیرزمینی در تضاد است. به این ترتیب موشکافی بندها و مواد مختلف برنامه هفتم توسعه حکایت از نگاه حمایتی از بخش کشاورزی و تولیدات غذایی داخلی دارد. با اینکه پایداری در امنیت غذایی، می‌تواند الزاما به منابع آب داخلی وابسته نباشد و پایداری از راه واردات مواد غذایی به دست آید، جغرافیای ایران برای تامین اساسی‌ترین کالای غذایی یعنی گندم نیازمند واردات سالانه ۷ میلیون تن گندم است.

    چرا دیگر نیازی به سدسازی نداریم؟

    این تحلیلگر حوزه آب تصریح کرد: از سوی دیگر در ماده ۳۷ قانون، عرضه منابع آب شامل ۸۱.۹ میلیارد متر مکعب شامل آب سطحی به میزان ۴۳.۴ میلیارد متر مکعب، آب زیرزمینی به میزان ۳۶.۷ میلیارد متر مکعب، پساب و شیرین‌سازی و انتقال آب از دریا به میزان ۱.۸میلیارد متر مکعب، برآورد و پیش‌بینی‌شده است. با توجه به اینکه کنترل منابع آب سطحی به میزان ۴۳.۴ میلیارد متر مکعب، پیش‌بینی شده است و در همان حال حجم ذخیره سدهای ساخته شده بیش از ۵۰ میلیارد متر مکعب است، از دیدگاه مدیریت عرضه منابع آب سطحی و بر پایه محاسبات و پیش‌بینی‌های برنامه هفتم توسعه کشور، بیش از این؛ نیاز به توسعه سدسازی در کشور نیست. به این معنا که بیش از میزان آب سطحی تجدیدشونده، ظرفیت ذخیره‌سازی انجام گرفته است و منابع آب سطحی هر سال به طور کامل مصرف می‌شود.

    برنامه آبی برنامه هفتم توسعه؛ از شرب تا محیط زیست

    وی اظهار داشت: بر پایه داده‌های درج شده در برنامه هفتم توسعه، تقاضا برای مصارف چهارگانه شرب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست به ترتیب برابر با ۶۵، ۹.۲، ۳.۷ و ۱۰.۷ میلیارد متر مکعب آب پیش‌بینی شده است که مجموعا برابر با ۸۸.۶ میلیارد مترمکعب است. حجم ۱۵ میلیارد متر مکعب نیز برای جبران تراز آب زیرزمینی، در برنامه، هدف‌گذاری شده است. همچنان، پیش‌بینی برداشت از منابع آب با فرض صددرصد برداشت از ذخیره ثابت آبخوان‌ها و رواناب سطحی است. در حالی که مصرف آب در بخش کشاورزی برای تولید نزدیک به ۸۵ میلیون تن محصولات غذایی، بیش از ۶۵ میلیون متر مکعب آب پیش‌بینی شده ست. به همین دلیل، در نظر گرفتن ۱۵ میلیارد متر مکعب آب برای جبران تراز آبخوان‌ها در پایان برنامه، مربوط به اضافه برداشت‌ها از آبخوان‌هاست.

    چاه‌ها را مسدود کنیم تا ۱۵ میلیارد متر مکعب آب بیشتری ذخیره شود

    مختاری تاکید کرد: با اینکه مقدار ۱۵ میلیارد مترمکعب آب برای جبران تراز آب زیرزمینی پیش‌بینی شده است ولی کاهش برداشت‌ها برای جبران تراز آبخوان‌ها از طریق کنترل یا جایگزینی و صرفه‌جویی آب چاه‌ها تامین می‌شود. در حالی که چنانچه ۱۰ میلیون تن تولیدات گلخانه‌ها که برای پایان برنامه پیش‌بینی شده است به بار بنشیند و یا طرح‌های آبیاری تحت فشار به صرفه‌جویی در آب بینجامد، در عمل این منابع آب ذخیره شده، بازمصرف می‌شوند و یا برای افزایش تولیدات جدید به کار گرفته می‎شوند. بنابراین این کاستی در برنامه دیده می‌شود که چنانچه اجرای طرح‌های گلخانه‌ای با حمایت‌های اعتباری و تسهیلات ارزان قیمت انجام شود، متناسب با آن لازم است چند ده هزار یا چند صد هزار حلقه چاه در ادامه اجرای طرح‌های گلخانه‌‎ای، مسدود شوند.

    به جای انتقال آب و سدسازی چه کنیم؟

    به گفته وی؛ خودداری از سدسازی، امکان رعایت حقابه زیست‌محیطی ۱۰.۷ میلیارد متر مکعبی را تا حدودی فراهم می‌کند. به این ترتیب دو بخش از برنامه آب، با خودداری از انجام یک اقدام سازه‌ای دست‌یافتنی می‌شود. تامین ۱.۸ میلیارد متر مکعب از شیرین‌سازی و انتقال آب، نیز با توجه به هزینه بسیار سنگین بازده بسیار پایینی دارد. برای برقراری توازن بین منابع و مصارف آب، بهتر است بخشی از اعتبار پروژه‌های انتقال آب صرف توسعه گلخانه‌ها شود. چراکه بازدهی ناشی از صرفه‌جویی آن بسیار بیشتر از اجرای طرح‌های انتقال آب از دریاست.

    شرایط نگران‌کننده منابع آب

    این کارشناس حوزه آب گفت: قاعده کلی برای ارزیابی پایداری منابع آب به این ترتیب است که مصارف در بخش‌های چهارگانه با حداکثر ۴۰ تا ۵۰ درصد از منابع تجدیدشونده سالیانه تراز شوند. در حالی که فرض اساسی برنامه، ترازکردن مصارف با برداشت از صددرصد منابع آب تجدیدشونده است و همین رویکرد، منابع آب کشور را در شرایط بسیار بی‌ثبات و نگران‌کننده‌ای قرار داده است. در عمل، برداشت از منابع آب تجدیدشونده بیش از ۱۲۰ درصد است. به این ترتیب موشکافی منابع و مصارف آب و مقایسه آن با اقدام‌های حفاظتی و بسته‌های حمایتی از تولیدات غذایی، نشان می‌دهد که وضعیت تولیدات غذایی مسیر به شدت ناپایداری را می‌گذراند و نیازمند بازنگری جدی در اثربخشی برنامه‌های مرتبط با کنترل برداشت اضافی و دستیابی به پایداری منابع آب است. در همان حال، ارجاع برخی بخش‌های برنامه به مصوبات شورای عالی آب و یا کاستی جدی مطالعات برای پروژه‌های بزرگ بخش آب که بهتر بود با یادآوری و الزام برنامه به رعایت ماده ۲۳ قانون الحاق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (سال۱۳۹۳) و ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه همراه می‌شد، ضریب عمل کارایی برنامه را کاهش می‌دهد.