برچسب: ستاد امر به معروف و نهی از منکر

به گزارش اقتصادران، محمدمنان رئیسی نماینده قم از تریبون مجلس در سخنانی مدعی شد که خانم مهری طالبی دارستانی، کارمند سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در جلسه بازجویی دچار فشار عصبی شده و سکته کرده است.

بنا بر روایت تسنیم، پیرو انتشار این مطالب، یک منبع آگاه گفت که خانم طالبی دارستانی و آقای روح‌الله مومن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، اخیراً برای برخی توضیحات به دادسرا احضار شده‌اند.

این منبع آگاه ادامه داد: آقای مومن‌نسب و خانم دارستانی در ابتدا با استنکاف از دستور مقام قضایی، از پذیرش احضار خودداری می‌کردند اما نهایتاً به دادسرا مراجعه کرده‌اند و درباره برخی موضوعات با آنها صحبت شده است. با این حال آنچه به لحاظ مراجعه به بیمارستان برای خانم دارستانی رخ داده ارتباطی به زمان حضور ایشان در دادسرا ندارد و روایت‌هایی که می‌گویند ایشان در حین حضور در دادسرا دچار فشار عصبی و سکته شده است واقعیت ندارد.

وی افزود: خانم دارستانی با سلامت از دادسرا خارج شده است.

به گزارش اقتصادران، در روزهایی که همچنان در جامعه حرف از جنگ دوازده‌روزه و تبعات آن است، انتشار خبر تشکیل «اتاق وضعیت حجاب» از سوی ستاد امر به معروف استان تهران، برای بسیاری از مردم تعجب‌برانگیز و نگران‌کننده بود. در شرایطی که انتظار عمومی بر این بود که دولت و مسئولان پس از دوران جنگ که با خسارت و التهاب همراه بود، تمرکز خود را بر بهبود معیشت مردم بگذارند، سخن از اتاق وضعیت حجاب و ۸۰ هزار نیروی آمر به معروف در تهران رفت که نه تنها اولویت‌های واقعی جامعه را نادیده می‌گیرد، بلکه بر شکاف‌ها دامن می‌زند و آنها را عمیق‌تر می‌سازد.

بسیاری معتقدند شکیل «اتاق وضعیت حجاب» در چنین فضایی، بیشتر از آنکه راهکاری فرهنگی تلقی شود، به اقدامی سیاسی علیه دولت مستقر و نمایشی شباهت دارد.

غلامحسین کرباسچی فعال سیاسی اصلاح طلب درباره همین موضوع به خبرآنلاین گفت: پشت تمام این موارد، همان کسانی هستند که بودجه برایشان در نظر گرفته می‌شود. اگر آقای پزشکیان شعار می‌دهد که ما می‌خواهیم موضوع بودجه را عملیاتی کنیم، باید برای این نهادهایی که مشخص است کارکردشان نه‌تنها در آن عملیاتی که در ذهنشان هست هیچ‌گونه آماری نمی‌توانند نشان دهند، بلکه عملکردشان برعکسِ آن چیزی است که باید باشد، فکری اساسی کند.

کرباسچی درباره وعده هایی که رئیس جمهور داده بود نیز گفت: آقای پزشکیان باید طبق وعده‌هایی که داده بود، بی‌دلیل بودجه‌ی ملت را به این نهادها ندهد؛ چراکه اگر این افراد این بودجه‌ها را نداشته باشند، نمی‌توانند چنین موضوعاتی را عملی کنند و به تعبیری، این قائله تمام می‌شود.

رضا شاه با تمام قلدری نتوانست حجاب و اعتقاد مردم را از بین ببرد

وی اعتقاد مردم را مستحکم دانست و گفت: اگر مردم اعتقاد داشته باشند و بخواهند باحجاب باشند، ۸۰ هزار تا که هیچ، ۸۰۰ هزار نیرو هم داشته باشند، نمی‌توانند مردم را بی‌حجاب کنند. در زمان رضا شاه هم چنین بود؛ با تمام قلدری و تمام نیروهایی که در خدمت داشت، نتوانست مردم را بی‌حجاب کند.

وی بیان کرد: اکنون نیز چنین است؛ اگر به حجاب اعتقاد داشته باشند و ما دینشان را از بین نبریم و آن‌ها را مجبور به کاری که نمی‌خواهند نکنیم، مطابق فرهنگ خودشان همه‌چیز را حفظ می‌کنند.

کرباسچی تاثیر ۸۰ هزار نیرو و اتاق وضعیت حجاب را بی اثر دانست و گفت: این موارد بارها تکرار شده است؛ اکثر مراجع در این باره سخن گفته‌اند. اکنون دوباره این افراد می‌خواهند ۸۰ هزار نیرو به خیابان بیاورند، در حالی که اگر ۸ ‌میلیون نفر هم باشد، هیچ تأثیری نخواهد داشت.

او همچنین طرح موضوع اتاق وضعیت حجاب و ۸۰ هزار نیرو را به نوعی تخطی کردن از دستور شورای عالی امینت ملی دانست.

به نهاد های این چنینی نباید بودجه‌های میلیارد اختصاص یابد

وی درباره بودجه ای که دولت به این نهاد ها اختصاص می‌دهد بیان کرد: تمام این موارد به بودجه‌ای که دولت به آن‌ها اختصاص می‌دهد مربوط می‌شود؛ زیرا وقتی به این نوع نهادها بودجه‌ی بسیار زیادی تعلق می‌گیرد، آن‌ها می‌خواهند عملکردی از این دست از خود نشان دهند.

وی افزود: زمانی که دولت هر روز می‌گوید ما بودجه نداریم یا کسری بودجه داریم، نباید به این نهادها بودجه ‌هابی میلیاردی اختصاص داده شود. اگر برای این نهادها و این افراد بودجه‌ای در نظر گرفته نشود، آن‌ها نیز به دنبال شغل دیگری خواهند رفت.

کرباسچی در پایان تصریح کرد: با بودجه‌ای که به این افراد داده می‌شود، می‌توان زخم‌های دیگری را ترمیم کرد. می‌توان این بودجه را به رفاه و اشتغال اختصاص داد، یا برای آن ۴۰ میلیون نفری که زیر خط فقر هستند کاری انجام داد. قطعاً تأثیر این کارها در دین‌داری مردم بسیار بیشتر خواهد بود.

به گزارش اقتصادران، علی مجتهدزاده ، وکیل پایه یک دادگستری و حقوق‌دان در توییتی از اقدام ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای تشکیل اتاق وضعیت حجاب انتقاد کرد و نوشت: «قانون حجاب به دلایلی چون ایجاد خطرات عمومی از طریق افزایش شکاف‌های اجتماعی توسط شورای عالی امنیت ملی تعلیق شد. چطور است که تلاش تندروها برای احیاء روح این قانون معلق از طریق کارهایی چون تشکیل اتاق وضعیت حجاب ، اقدام علیه امنیت ملی محسوب نمی‌شود؟»

به گزارش اقتصادران، روح الله مومن نسب دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» با مشارکت دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی خبر داده و گفته است که با تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب، کنش‌های دشمن رصد و تحلیل شده و راهکارهای فرهنگی، رسانه‌ای و قانونی طراحی و به نهادهای مربوطه ابلاغ می‌شود.او همچنین از عموم مردم نیز برای عضویت در «قرارگاه ناظران مردمی» دعوت کرده است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران این اظهارات را در یک نشست خبری مطرح و تاکید کرده است که هدف کلان این مجموعه مقابله هوشمندانه با «سکولاریسم و بی‌تفاوتی اجتماعی» است . اظهارات دیگر مومن نسب درباره به کارگیری ۸۰ هزار نیروی آموزش دیده نیز البته با واکنش هایی همراه شده است. نام ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سال های اخیر با طرح ها و ایده های پرحاشیه دیگری نیز همراه بوده است. در سال‌های اخیر اظهارات یکی از اعضا سابق این ستاد در مورد تشکیل کلینیک ترک بی حجابی و دفاع برخی دیگر از اعضاء آن و بعد از آن اجرای طرح موسوم به حجاب بان ها این ستاد را در معرض توجه افکار عمومی قرار داد.

فارغ از عملکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب و اصرار برای ورود مستقل به این موضوع و بعضا موازی کاری با تصمیمات نهادهای دیگر در این زمینه طرح جدید با ابهامات و سوالات زیادی مواجه است. نخستین مساله در این رابطه برهه زمانی است که ستاد تصمیم به اجرای چنین طرحی گرفته است؛ زمانی که شورای عالی امنیت ملی اجرای قانون حجاب و عفاف را متوقف کرده و کشور جنگی ۱۲ روزه با اسراییل را پشت سر گذاشته است.

جنگی دوازده‌روزه را پشت سر گذاشتیم؛ جنگی که هرچند آتش‌بس شد، اما سایه‌اش هنوز بر ذهن‌ها و دل‌ها مانده است. روزهایی که مردم، فارغ از اختلاف و سلیقه، کنار هم ایستادند؛ از جنوب تا شمال، همه یک‌صدا بودند. در آن روزها کسی نپرسید پوشش تو چیست یا عقیده‌ات چگونه است، فقط مهم این بود که ایران بماند و مردمش در امنیت زندگی کنند. اما درست در روزهایی که انتظار می‌رفت خبرهایی از بهبود اقتصاد، کاهش قیمت‌ها، یا شاید طرحی برای آرامش روانی مردم منتشر شود، ناگهان واژه‌ای تازه در فضای خبری کشور طنین انداخت: «اتاق وضعیت حجاب».

در نگاه نخست، شاید چنین طرحی ظاهری فرهنگی و قانونی داشته باشد، اما در عمق خود پرسش‌های جدی را برمی‌انگیزد. چرا در شرایطی که جامعه به همدلی، گفت‌وگو و بازسازی اعتماد نیاز دارد، دوباره سیاستی در دستور کار قرار گرفته که ممکن است فضای عمومی را ملتهب کند؟

مومن‌نسب گفته است: «با تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب، کنش‌های دشمن رصد و تحلیل شده؛ اما دشمن به دنبال ناآرام کردن فضای کشور است و نباید در زمین او بازی کنیم.»
جمله‌ای که در ظاهر هشداردهنده است، اما در عمل، معنایی دوگانه دارد. اگر واقعاً نمی‌خواهیم در زمین دشمن بازی کنیم، آیا راهش تشکیل نهادی جدید با ده‌ها هزار نیرو در خیابان‌هاست؟ یا اینکه باید فضای گفت‌وگو و همدلی را گسترش دهیم تا هیچ جریانی نتواند از شکاف میان مردم و حاکمیت سوءاستفاده کند؟

اظهارات دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر البته با واکنش هایی همراه شد. محسن برهانی حقوقدان در واکنش به  تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: از «قرارگاه حجاب ۵۴و عفاف» و «کلینیک ترک بی‌حجابی» و «حجاب‌بانی» رسیدند به «اتاق وضعیت عفاف وحجاب» با هشتاد هزار نیرو! خسته نشدید؟ عِرض خود می‌برند و زحمت مردم ‌می‌دارند.فقط به اون لشگر ۸۰ هزار نفری‌تان در تهران شیرفهم کنید که خشونت نورزند و جامعه را ملتهب نکنند.»

حسین سلاح ورزی فعال سیاسی و اقتصادی هم در این باره نوشت: «وقتی از اتاق وضعیت اقتصاد و اتاق وضعیت آموزش خبری نیست، ولی برای حجاب و عفاف اتاق تشکیل می‌دهند، یعنی دقیقا در مسیر خواسته موساد و ناآرام سازی کشور گام بر می‌دارند.»

یکی دیگر از مخالفین این طرح محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری و حقوق‌دان، است که در روزنامه شرق گفته اتس: جامعه به رواداری حکمت‌بنیان، پذیرش تفاوت‌ها و پرهیز از اصطکاک و خشونت نیاز دارد. به اعتقاد او، انتقال ارزش‌های بین نسلی باید با روش‌های فرهنگی صورت گیرد و از هر شیوه‌ای که به تحقیر، تحکم، دستورالعمل‌سازی یا نگاه از بالا به پایین به شهروندان منجر می‌شود، مطلقا باید پرهیز شود، چراکه چنین رویکردی نتیجه مشخصی ندارد و هزینه‌های فراوان در برابر دستاوردهای اندک به‌همراه خواهد داشت.

علی احمد نیا رئیس امور اطلاع رسانی دولت هم در مخالفت با این طرح در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در این شرایط خاص سعی کنیم حرف‌ی بی‌معنی نزنیم و مردم را بیش‌تر عصبی و نگران نکنیم!

صحبت از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و آموزش ۸۰ هزار آمر به معروف بازی در زمین کسانیست که از آرامش داخلی عصبی هستند و در تلاش هستند با هر ترفندی مردم را عصبی و ایجاد دو قطبی در کشور کنند.

جلال رشیدی کوچی هم درباره صحبت های مومن نسب دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: اگر جای آقای رئیس‌جمهور بودم در لایحه امسال حتما بودجه نهادهایی که اسما ارزشی و به دنبال تقویت دین هستند اما رسماً باعث آسیب به دین مردم و باعث آسیب به امنیت روانی مردم شده‌اند را کاهش قابل توجهی می‌دادم. تندرو ها دوباره از غار هایشان بیرون آمدند.

اگر تنها یکی از آن ۸۰ هزار نفر خشمگین شود جرقه ای تازه به صدا در می‌آید

تردیدی نیست که در کشوری که هنوز از التهابات روانی و سیاسی گذشته عبور نکرده، هر اقدام سخت‌گیرانه‌ای می‌تواند بار دیگر زمینه‌ی تنش را فراهم کند. کافی است تنها یکی از آن ۸۰ هزار آمر به معروف در تعامل با مردم لحظه‌ای خشمگین شود یا رفتار نادرستی از او سر بزند؛ همین می‌تواند جرقه‌ی حادثه‌ای تازه باشد، جرقه‌ای که دشمنان ایران ماه‌هاست در انتظار آن نشسته‌اند.

جامعه‌ای که در حال عبور از فشار جنگ و بحران‌های پی‌درپی است و خود را برای شرایط تحریمی که از گذشته به میراث مانده و حالا احیاء شده است، بیش از هر چیز به آرامش نیاز دارد. مردم انتظار دارند مسئولان، انرژی و بودجه‌ی خود را صرف حل مشکلات واقعی کنند: تورم، مسکن، آموزش، سلامت، و امید اجتماعی.

بسیاری از کارشناسان می‌گویند اجرای چنین طرح‌هایی، بدون پشتوانه‌ی اجتماعی و فرهنگی، تنها باعث تشدید بی‌اعتمادی می‌شود. امر به معروف، اگر از مسیر تذکر محترمانه و با هدف اصلاح فرهنگی پیش برود، می‌تواند مؤثر باشد؛ اما وقتی در قالب شبکه‌ای بزرگ و شبه‌نظامی تعریف می‌شود، به‌جای نزدیکی دل‌ها، فاصله می‌سازد.

در این میان، مسئله فقط نوع برخورد نیست، بلکه زمان و زمینه‌ی اجرای طرح نیز اهمیت دارد. در روزهایی که هنوز ذهن جامعه از جنگ ۱۲ روزه خسته است، هرگونه تصمیم شتاب‌زده می‌تواند به سوء‌برداشت عمومی بینجامد. تصویری که مردم از «اتاق وضعیت حجاب» می‌گیرند، نه نهادی فرهنگی، بلکه سازوکاری برای کنترل اجتماعی است. و این همان چیزی است که مخالفان ایران در بیرون از مرزها آرزویش را دارند: تصویری از جامعه‌ای دچار شکاف، درگیری و بی‌اعتمادی.

چرا «اتاق وضعیت اقتصاد» تشکیل نمی‌شود؟

سوال مهم دیگر این است که اگر توان سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیرو وجود دارد، چرا این نیروها در حوزه‌هایی چون اقتصاد، آموزش یا خدمات اجتماعی به کار گرفته نمی‌شوند؟ چرا «اتاق وضعیت اقتصاد» تشکیل نمی‌شود تا گرانی و بیکاری رصد شود؟ چرا «اتاق وضعیت آموزش» وجود ندارد تا کیفیت مدارس و آینده‌ی نسل جدید بررسی شود؟

این پرسش‌ها ساده‌اند، اما ریشه در واقعیت دارند. در سال‌هایی که فشار تورم و گرانی بر دوش مردم سنگینی می‌کند، شنیدن خبر تشکیل نهادی تازه برای نظارت بر پوشش، بیشتر شبیه فاصله گرفتن از اولویت‌های جامعه است.

شاید وقت آن رسیده باشد که سیاست‌گذاران، به جای نگران بودن از ظاهر جامعه، به درون آن نگاه کنند. به احساس امنیت، به رضایت، به امید. جامعه‌ای که امید خود را از دست بدهد، دیگر با قانون و طرح و اتاق نمی‌توان آن را آرام کرد.

در پایان، باید پرسید: آیا واقعاً تشکیل «اتاق وضعیت حجاب» به انسجام اجتماعی کمک می‌کند؟ یا ممکن است برعکس، همان فاصله‌ای را که دشمنان ایران در پی آن‌اند، دوباره زنده کند؟ وقتی یک ملت در برابر تهدید خارجی متحد می‌شود، آیا عاقلانه است که در دوران صلح، خودمان خطوط فاصله را پررنگ کنیم؟

ما یک‌بار دیگر در جنگ دوازده‌روزه نشان دادیم که در سختی‌ها کنار هم می‌ایستیم. حالا وقت آن است که در صلح هم همین همبستگی را حفظ کنیم. شاید بزرگ‌ترین «امر به معروف» در این روزها، نه تذکر به پوشش، که تلاش برای آرامش، گفت‌وگو و بهبود وضعیت زندگی مردم باشد. و شاید بهترین «نهی از منکر»، پرهیز از هر تصمیمی است که بتواند آتش اختلاف را دوباره شعله‌ور کند.

به گزارش اقتصادران، روز گذشته  خبر استعفای کاظم صدیقی از امام جمعه ای تهران و موافقت رهبر انقلاب با این درخواست رسانه ای شد. درخواست برای استعفای کاظم صدیقی اما  به ماه ها قبل و بعد از افشای پرونده زمین خواری باغ ازگل و نقش داشتن فرزندان این روحانی در این پرونده باز می گردد.

در همین راستا، مهرداد خدیر در عصرایران نوشت:

کاظم صدیقی بی‌هیچ سابقۀ مبارزاتی و به صرف هم‌سویی با بخش‌های رادیکال واجد مناصب گوناگون شد و مهم‌تر از همه حکم سال ۸۶  سید محمود هاشمی شاهرودی رییس وقت قوۀ قضاییه به او و انتصاب به ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات بود که منصبی بسیار مهم است و حتی برخی عنوان قاضی‌القضات را بر این جایگاه و نه حتی رییس قوه می‌نهند چون رییس قوه دخالتی در کیفیت آرا و مجازات قضات متخلف ندارد اگرچه رییس قوه طبعا به اعتبار نصب بالاتر است.

ستارۀ اقبال او اما نخست با مغضوب شدن رییس جمهور مورد علاقه – محمود احمدی‌نژاد – افول کرد و سپس با درگذشت هاشمی شاهرودی و بعد فقدان مصباح یزدی و دربارۀ این آخری روایتی نقل کرد که صدای احمد توکلی تازه درگذشته را درآورد و ناچار شد عذرخواهی کند.

رییس دادگاه عالی انتظامی قضات و تولیت حوزه علمیه امام خمینی در ازگل و نایب رییس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران و از ۹۷ رییس عالی ستاد امر به معروف و نهی از منکر بوده و وقت داشته به نماز جمعه بیاید ولی حالا می‌خواهد بر تدریس و تبلیغ تمرکز کند؟ مگر جمعه‌ها هم تدریس می‌کند و مگر نماز جمعه تبلیغ نیست؟!

صدیقی البته به جز قدرت به ثروت هم علاقه داشت و می‌توان گفت هم نشینی با اهل ثروت او را به این وضعیت دچار ساخت.  بعد از ادعایی که دربارۀ غسال مصباح یزدی مطرح کرد احمد توکلی نوشت:  “غسال آیت‌الله مصباح یزدی، یک ابَربدهکار بانکی است که جنازه‌های روحانیون سرشناس را به خانه خود می‌برد و غسل می‌دهد!”

این همان غسالی است که صدیقی در یک برنامه تلویزیونی به نقل از او گفته بود “موقع غسل، میت چشمانش را گشوده و نگاهی مهربانانه به غسال انداخته” و این قصه را به عنوان کرامت مصباح مطرح کرد!  صدیقی البته بعدتر عذرخواهی کرد ولی رفتارهای بعدی او نشان داد همچنان با ثروتمندان نشست و برخاست دارد و این نه شیوه امام خمینی بود که نام او را بر حوزه علمیه خود گذاشته بود نه مَنش آیت‌الله خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی هم به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در جایگاه ریاست جمهوری بها می داد ولی کاظم صدیقی علاقه وافری به این جماعت داشت.

احمد توکلی نوشته بود:   “بعید است امام وقتی می‌دید فردی آن قدر به روحانیت علاقه مند می‌شود که با زیرپا گذاشتن مقررات قانونی (مواد ۵۲ و ۵۳ آیین نامه مقررات بهداشتی آرامستان‌ها، ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی نامه شماره ۸۷۰۷۵/ت – مورخ ۹ مرداد ۸۹) پیکر روحانیان را به منزل خویش می‌برد و غسل می‌دهد- و چه بسا این عشق و شوق وی تنها شامل پیکر علمای سرشناس می شود و نصیب پیکر هیچ طلبه فاضل و مهذب ولی گمنامی نمی‌شود- از وی کرامت بپذیرند، چه رسد به آن که کرامت ادعایی را در سیمای رسمی جمهوری اسلامی نقل  و زبان طعن معاندان را بر اسلام و انقلاب و نماز جمعه دراز کنند.”

    سرنوشت صدیقی را ناشی از موارد زیر می‌توان دانست:

۱٫ به جای آن که گوهر وجود خود را جلا دهد به این و آن چنگ می‌زد و مشخصا به دو نفر: هاشمی شاهرودی و مصباح یزدی. در حالی که این دو در نهضت امام خمینی نقشی نداشتند. اولی دو سال بعد از انقلاب به ایران بازگشت و بین هویت ایرانی و عراقی تردد داشت. البته ایرانی بود اما چون مدتی به عنوان سخن‌گوی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق فعالیت کرد به عنوان عضو فقیهان شورای نگهبان کمتر ظاهر می‌شد و خیلی‌ها نمی‌دانستند هر دو یک نفرند. دومی به جز نامه سرگشاده به هویدا در اوایل دهه ۴۰ فعالیت انقلابی و سیاسی نداشت و چون محور کار را مجاهدین خلق و اندیشه‌های شریعتی می‌پنداشت همراهی نکرد و حتی یک حکم هم از امام خمینی ندارد و در کل صحیفه نور تنها دو بار نام او آمده که یک نوبت همراه اعضای شورای مرکزی نهضت سواد‌آموزی است و امام به محسن قرائتی اشاره می‌کند و به او نه! کاظم صدیقی روی این دو نفر حساب کرده بود و وقتی هر دو از دنیا رفتند و شیخ تنها ماند.

۲٫ کاظم صدیقی عملا به جای هاشمی رفسنجانی از سال ۸۸ خطبه خواند. آخرین خطبه هاشمی بسیار باشکوه بود و چون رسما کناره نگرفته بود ظهور ناگهانی کاظم صدیقی که واجد هیچ یک از ویژگی‌های هاشمی رفسنجانی با سابقه ۲۸ سال نماز جمعه با انعکاس جهانی نبود مصداق این ضرب‌المثل شد: تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف.

در حال حاضر شهرداری تهران اسکان موقت و بازسازی خانه های آسیب دیده را بر عهده گرفته و طبعا هزینه آن را از شهروندان دریافت خواهد کرد. چرا ستاد بی مصرف صدیقی را منحل نکنید؟

درست است که قیمت خانه میلیاردی شده ولی بخش اصلی آن به خاطر قیمت زمین است و اگر قیمت ساخت هر متر مربع خانه را ۱۰ یا حتی ۱۵ میلیون تومان درنظر بگیریم ساخت ۸۰۰۰ خانه آسیب دیده ۱۲۰ میلیارد تومان آب می خورد درست به اندازه بودجه ستاد کاظم صدیقی! اگر کار با ۱۰ تا ۱۵ تومان در هر متر جمع نمی شود مثل حوزه ازگل مجلل و لوکس (به قول تازه به دوران رسیده‌ها لاکچری) نسازید!

اگر مجلس نماینده اکثریت بود و تنها ۸ تا ۱۳ درصد مردم ایران را نمایندگی نمی‌کرد می توانست در یک طرح این فقره را به تصویب برساند.

درست است که دست مجلس از امور نظامی کوتاه و به شورای جدیدالتاسیس دفاع سپرده شده، امور سیاسی  هم به شورای عالی امنیت ملی و امور فرهنگی به شورای عالی انقلاب فرهنگی و امور اقتصادی به شورای هماهنگی سران قوا و فضای مجازی هم دست شورای عالی فضای مجازی است ولی تا یک شورای دیگر درست نشده دست‌کم در این فقره مجلس بجنبد!

نگران ایراد قانون اساسی در شورای نگهبان هم نباشند چون  در قانون اساسی بر امر به معروف و نهی از منکر تأکید شده ولی نگفته ستاد بودجه خوار کم مصرف تشکیل دهید. امر به معروف و نهی از منکر همان کاری بود که یاشار سلطانی انجام داد بی یک ریال بودجه و البته شیخ نشنید!

*بعدالتحریر: ستاد محترم موصوف در متن احتمالا توضیح خواهد داد این ستاد را مثل بخشی از مدرسه علمیه به نام خودشان منتقل نکرده بودند و قائم به شخص او نیست و یک امام جمعه موقت دیگر به جای او در رأس ستاد می نشیند ولی ادامه کار آن چه توجیهی دارد وقتی رییس آن به نهی از منکر نیازمندتر از همه بوده و وقتی مهم ترین کارشان ملزم ساختن زنان و دختران به یونیفورم رسمی بوده در حالی که دخترکان شهر اعتنایی به مصوبات آن ندارند و به جز علم الهدای مشهد که دست بردار نیست این اولین تابستانی است که تریبون‌های رسمی حجاب اجبرای را رها کرده‌اند و البته همان گونه که رییس جمهور پزشکیان به معمم زنجانی گفت روحانیون می توانند از مساجد تبلیغ کنند و این دیگر نیاز به بودجه و ستاد امر به معروف ندارد.