برچسب: سبد خانوار

  • نان، قوت غالب سفره‌ کم‌درآمدها شد / سقوط آزاد مصرف سالانه گوشت در خانوار ایرانی از ۱۲کیلوگرم به زیر ۴کیلوگرم!

    نان، قوت غالب سفره‌ کم‌درآمدها شد / سقوط آزاد مصرف سالانه گوشت در خانوار ایرانی از ۱۲کیلوگرم به زیر ۴کیلوگرم!

    به گزارش اقتصادران، در یک کار پژوهشی، با استفاده از داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار ایران، تغییر مصرف سه دهک پایین شهرهای استان تهران بررسی شد. نتایج بررسی آماری حاکی از آن است که از سال۱۳۹۰ تا سال۱۴۰۳ مصرف کالاهای پرکالری نظیر لبنیات، گوشت قرمز و برنج روند کاهشی را تجربه کرده و از سال۱۳۹۷ مصرف این اقلام به‌طور میانگین ۵۰ درصد افت داشته است. اما در مقابل مصرف نان که ارزان و کم‌کالری است، به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که خانوارهای شهری سه دهک پایین استان تهران به‌دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی به سمت استفاده از اقلام ارزان و کم‌کالری رفته‌اند. پیش‌تر آمارهای رسمی نهادهای پژوهشی نیز تایید کرده بودند که بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی برای تامین حداقل کالری روزانه با مشکل روبه‌رو شده‌اند.

    61+copy

    برای فهم تغییرات کیفیت زندگی انسان‌ها، به ویژه فقرا، بررسی تحولات سبد خوراکی آنها اهمیت ویژه‌ای دارد. بررسی داده‌های منتشرشده مرکزآمار نشان می‌دهد سبد خوراکی سه دهک پایین ساکن در شهرهای استان تهران از نظر کمیت و کیفیت افت شدیدی داشته است. به این صورت که مصرف اقلام اصلی مثل گوشت قرمز، لبنیات و برنج از سال۱۳۹۷ به‌طور میانگین کاهش ۵۰درصدی را تجربه کرده و از سویی دیگر نان نقش جایگزین را پیدا کرده است. رشد اقتصادی میانگین صفر درصدی دهه۱۳۹۰ و تغییر میانگین تورم از سطح ۲۰درصدی به ۴۰درصد پس از اعمال تحریم‌های سال۱۳۹۷ علت اصلی کاهش کیفیت زندگی این دهک‌ها است.

    از طرفی اندازه اقتصاد ثابت مانده است و از طرف دیگر شرایط تورمی موجب بازتوزیع ثروت و درآمد به ضرر دهک‌های پایین شده است. تورم بالاتر خوراکی‌ها نسبت به غیرخوراکی‌ها، فشار تورمی بر دهک‌های فقیر را تشدید کرده است. سهم سبد خوراکی از کل هزینه‌های این خانوار‌ها نسبت به دهک‌های بالاتر بیشتر است و این امر موجب شده است که تورم این دهک‌ها بالاتر باشد. بنابراین برای جبران رفاه از دست رفته این خانوارها لازم است از یک طرف با افزایش رشد اقتصادی اندازه کل اقتصاد بزرگ‌تر شود و از طرف دیگر فرآیند افزایش نابرابری با کنترل تورم متوقف شود.

    بررسی داده‌های مرکزآمار ایران نشان می‌دهد سبد غذایی خانوارهای سه دهک پایین درآمدی ساکن در شهرهای استان تهران طی دهه۱۳۹۰ و به‌خصوص بعد از تحریم‌های سال۱۳۹۷، تغییرات چشم‌گیری داشته است. مقدار مصرف گوشت قرمز، لبنیات و برنج کاهش داشته و در مقابل مصرف نان ۵۵درصد افزایش یافته است. نیاز کالری روزانه هر فرد، از نظر علم تغذیه، به سن، جنس، وزن و سطح فعالیت بستگی دارد که برای یک بزرگسال معمولا حدود ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ کالری در روز برآورد می‌شود.

    با این حال علاوه بر تامین حداقل کالری مورد نیاز روزانه، ترکیب رژیم غذایی نیز باید شامل پروتئین کافی برای حفظ عضله و ایمنی، چربی‌های مفید، کربوهیدرات‌های باکیفیت، و نیز ریزمغذی‌هایی مثل کلسیم، آهن، روی، ویتامین‌های مختلف و فیبر باشد. رژیمی که به سمت نان و کربوهیدرات ارزان متمایل شود و پروتئین و لبنیات و تنوع غذایی در آن کاهش یابد، در دهک‌های فقیر می‌تواند به کم‌خونی، کاهش رشد و یادگیری در کودکان، تضعیف سیستم ایمنی و پوکی استخوان در بلندمدت منجر شود و از سوی دیگر، به شکل متناقضی احتمال اضافه‌وزن، دیابت و بیماری‌های قلبی به علت کیفیت پایین کالری و کمبود ریزمغذی‌ها افزایش یابد.

    جایگزینی پروتئین‌ها با نان

    بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از داده‌های طرح هزینه و درآمد خانوار حاکی از افت مصرف پروتئین در سال‌های اخیر است. برای این منظور مصرف سالانه گوشت قرمز و لبنیات شامل شیر، ماست، پنیر و کره مورد بررسی قرار گرفته است. همان‌طور که در شکل ۱ نشان داده شده است، مصرف سالانه گوشت قرمز برای هر خانوار طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ به‌طور میانگین برابر با ۱۲ کیلوگرم بوده که با افتی شدید به میانگین ۶ کیلوگرم طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ رسیده. علاوه بر این، اوج مصرف حدود ۱۶ کیلوگرم برای هر خانوار در سال۱۳۹۶ بوده که طی ۷سال به کمتر از ۴کیلوگرم در سال۱۴۰۳ رسیده است. لبنیات نیز در بازه زمانی مورد بررسی کاهش داشته است. انواع شیر، ماست، پنیر و کره در این گروه غذایی لبنیات قرار دارند. میانگین مصرف سالانه لبنیات برای هر خانوار از ۱۳۰کیلوگرم در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ به ۱۰۴ کیلوگرم در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این شرایط در سال‌های اخیر رو به وخامت رفته است؛ به‌طوری‌که در چهارسال منتهی به ۱۴۰۳ میانگین مصرف سالانه لبنیات ۹۲ کیلوگرم بوده است.

     

    62+copy

     

     

    در کنار کاهش مصرف گوشت قرمز و لبنیات، مصرف برنج نیز در میان دهک‌های پایین درآمدی نیز افت داشته است. در شکل ۳ مشاهده می‌شود که مصرف سالانه برنج خانوار نیز افت شدیدی را تجربه کرده است؛ به‌طوری‌که از میانگین ۹۳کیلوگرم در ۷سال ابتدایی دهه۹۰ به میانگین ۶۳کیلوگرم در ۷سال بعدی رسیده است. علاوه بر این اوج مصرف در سال ۱۳۹۶ برابر ۱۰۵ کیلوگرم بوده و حضیض آن در سال۱۴۰۳ به ۴۰کیلوگرم در سال رسیده است. به نظر می‌رسد در نهایت نان آن چیزی است که تبدیل به خوراک غالب جمعیت فقیر شهرهای استان تهران شده است. در شکل۴ مشاهده می‌شود که میانگین مصرف سالانه هر خانوار از ۳۶۰کیلوگرم در ۷سال ابتدایی دهه۹۰ به ۴۴۰کیلوگرم در ۷سال بعدی افزایش یافته است. همچنین مصرف نان از سال۹۸ به بعد همواره سیر صعودی داشته و از ۳۴۶کیلوگرم در این سال به ۵۶۳کیلوگرم در سال۱۴۰۳ برای هر خانوار رسیده است. آنچه در الگوی مصرف سه دهک پایین درآمدی شهرهای استان تهران بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ مشاهده می‌شود، صرفا کم‌خوری یا تغییر ذائقه نیست، بلکه یک بازآرایی اجباری در سبد غذایی است که از دل تورم، کاهش قدرت خرید و سیاست یارانه‌ای نان بیرون می‌آید.

    کاهش درآمد واقعی خانوارها

    مهم‌ترین عاملی که به افت کیفیت سفره خانوارهای کم‌درآمد دامن زده، کاهش درآمد واقعی بوده است. نکته قابل توجه این است که رشد درآمد دهک‌های پایین درآمدی کمتر از تورم بوده است. اگر درآمد اسمی کمتر از نرخ تورم بالا برود، درآمد واقعی کاهش می‌یابد. این کاهش درآمد واقعی همان چیزی است که اثر درآمدی را فعال می‌کند؛ خانوار نه‌فقط به‌دلیل گران شدن نسبی خوراکی‌ها، بلکه به‌دلیل کاهش درآمد واقعی مجبور به کاهش مصرف می‌شود. در چنین شرایطی، حتی اگر خانوار سهمی ثابت یا حتی بالاتر از بودجه خود را به خوراک اختصاص دهد، باز هم ممکن است مقدار مصرف بسیاری از اقلام پایین بیاید؛ زیرا قیمت‌ها سریع‌تر از توان خرید رشد کرده‌اند. به همین دلیل است که در بسیاری از داده‌های منتشرشده سهم هزینه خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوار ثابت یا افزایشی است؛ اما مقدار مصرف گوشت، لبنیات و برنج کاهش می‌یابد؛ زیرا خانوار بخش عمده‌ای از بودجه محدودش را صرف غذا می‌کند؛ اما غذای کمتر، کم‌کیفیت‌تر و کم‌تنوع‌تر می‌خرد.

    در این میان، افزایش مصرف نان که در نمودار چهارم آمده است، کلید فهم رفتار مصرفی دهک‌های پایین است. نان در ایران به‌واسطه یارانه و کنترل قیمت، با افزایش قیمت کمتری نسبت به بسیاری از اقلام خوراکی مواجه می‌شود. وقتی دولت قیمت نان را پایین نگه می‌دارد، نان به غذای اصلی جمعیت تبدیل می‌شود؛ کالایی که هم در دسترس است، هم سیرکننده است و هم نسبت به سایر اقلام کمتر گران می‌شود. بنابراین طبیعی است که خانوار برای جبران افت مصرف گوشت، لبنیات و حتی برنج، به سمت نان حرکت کند.

    63+copy

    از منظر نظریه مصرف، یک جابه‌جایی از کیفیت به کمیت اتفاق افتاده است؛ چراکه خانوار تلاش می‌کند با هزینه محدود، حداقل انرژی غذایی مورد نیاز خود را تامین کند، حتی اگر این کار به قیمت کاهش پروتئین و ریزمغذی‌ها تمام شود. جمع‌بندی این پنج نمودار یک تصویر روشن ارائه می‌دهد: سه دهک پایین استان تهران در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ به‌سمت یک سبد غذایی ساده‌تر، ارزان‌تر و کم‌کیفیت‌تر رانده شده‌اند. تورم بالای خوراکی‌ها فشار اصلی را وارد کرده، سهم بالای خوراک در بودجه فقرا این فشار را تشدید کرده و عقب‌ماندن رشد درآمد از تورم اثر درآمدی را به عامل تعیین‌کننده دیگر تبدیل کرده است.

    در نهایت، یارانه نان جهت‌گیری جانشینی را مشخص کرده و باعث شده مقدار مصرف نان افزایش یابد و نقش جایگزین را پیدا کند. این تغییرات فقط کم شدن مصرف نیست؛ نشانه‌ای از تغییر کیفیت زندگی و رفاه تغذیه‌ای است. وقتی میانگین مصرف سالانه گوشت هر خانوار از ۱۲کیلوگرم به زیر ۴کیلوگرم می‌رسد و مصرف لبنیات و برنج هم کاهش پیدا می‌کنند، افزایش نان تنها به معنای جبران کالری است و نه جبران کیفیت از دست رفته. این دقیقا همان نقطه‌ای است که در سیاستگذار باید توجه جدی به آن نشان دهد؛ زیرا آثار آن فقط در سفره امروز دیده نمی‌شود، بلکه در سلامت و سرمایه انسانی سال‌های بعد هم خود را نشان می‌دهد. افزایش رشد اقتصادی و کنترل تورم سیاست‌هایی در سطح کلان هستند که می‌توانند قدرت خرید خانوار را تقویت کنند و موجب افزایش کیفیت و کمیت تغذیه خانوارها شوند.

  • دوئل تورمی بین اقتصاد و سبد خانوار / اقتصاد ایران در قاب 13 سال تورم تحمیلی

    دوئل تورمی بین اقتصاد و سبد خانوار / اقتصاد ایران در قاب 13 سال تورم تحمیلی

    به گزارش اقتصادران، شاخص CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) تغییرات قیمت کالاها و خدماتی که خانوارها استفاده می‌کنند را بر اساس یک سبد مشخص با وزن‌های ثابت اندازه‌گیری می‌کند. در این شاخص، کالاهای وارداتی مورد استفاده خانوارها نیز لحاظ می‌شود. در مقابل، شاخص ضمنی GDP هیچ محدودیتی برای وزن اقلام مصرفی ندارد و به طور خاص سبدی برای مصرف خانوار تعریف نمی‌کند. در این شاخص، کالاهای وارداتی جایی ندارند، بنابراین هر تغییر قیمتی تنها مربوط به کالاهای داخلی است.

    شاخص قیمت مصرف‌کننده یا CPI

    شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نشان‌دهنده قیمت کالاها و خدمات موجود در سبد مصرفی خانوارهاست. مرکز آمار این شاخص را با سال پایه 1400 محاسبه می‌کند. در این روش، فرض می‌شود که خانوارها از یک سبد مشخص شامل کالاهای خوراکی، غیرخوراکی و خدمات استفاده می‌کنند. هر یک از اقلام موجود در این سبد دارای وزن یکسان و ثابت است. قیمت این سبد در سال پایه برابر با 100 در نظر گرفته می‌شود و سپس تغییرات قیمت ماهانه بر اساس این مقدار محاسبه می‌شود تا تورم به دست آید.

    این روش دارای محدودیت‌هایی است. اول اینکه بین کالاهای داخلی و وارداتی تفاوتی قائل نمی‌شود؛ بنابراین، اگر به دلیل نوسانات نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی افزایش یابد، اما قیمت کالاهای داخلی ثابت بماند، تورم مصرف‌کننده افزایش می‌یابد. دومین محدودیت این است که برای هر یک از کالاهای موجود در سبد وزن یکسان در نظر گرفته می‌شود. همچنین، تورم مصرف‌کننده بر اساس قیمت کالاها در بازار نهایی محاسبه می‌شود که شامل تأثیر واسطه‌ها نیز می‌شود. به همین دلیل، تورم مصرف‌کننده بیشتر نشان‌دهنده افزایش قیمت‌ها در سمت تقاضای اقتصاد است. سومین محدودیت نیز دیده‌نشدن اثر یارانه‌هایی است که دولت به تولیدکنندگان تخصیص می‌دهد. برای مثال، اگر به اقلام اساسی موجود در سبد خانوار، ارز ترجیحی برای واردات آن‌ها تخصیص یابد، قیمت در بازار مصرف افزایش نمی‌یابد و در نتیجه به سبد خانوار و تورم مصرف‌کننده اصابت نمی‌کند.

    شاخص ضمنی تولید یا GDP Deflator

    شاخص ضمنی تولید (GDP Deflator) با استفاده از تولید ناخالص داخلی (GDP) محاسبه می‌شود. این شاخص از تقسیم تولید ناخالص داخلی به «قیمت‌های جاری» بر تولید ناخالص داخلی به «قیمت‌های ثابت» به دست می‌آید. تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده اندازه اقتصاد است؛ اگر این شاخص به قیمت‌های جاری باشد، اندازه اقتصاد را بر اساس قیمت‌های همان سال نشان می‌دهد و در ماهیت خود تورم دارد. برای تشخیص اینکه افزایش اندازه اقتصاد به دلیل افزایش واقعی تولید بوده یا تورم، از تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت استفاده می‌شود.

    این شاخص تنها افزایش قیمت کالاهای تولید شده در داخل کشور را محاسبه می‌کند و تغییر قیمت کالاهای وارداتی در آن لحاظ نمی‌شود. همچنین، وزن مشخصی برای کالاها تعیین نمی‌شود و تمامی محصولات تولید شده در اقتصاد در این شاخص مؤثر هستند. به همین دلیل، تورم شاخص ضمنی تولید نمایانگر تورم سمت عرضه اقتصاد است.

    تفاوت در مواجهه با اثر جانشینی

    این دو شاخص رفتار متفاوتی در مواجهه با اثر جانشینی دارند. در صورت افزایش قیمت یک محصول خوراکی به دلیل شوک خارجی، شاخص ضمنی تولید تغییر چندانی نمی‌کند، زیرا اندازه اقلام خوراکی نسبت به کل اقتصاد ناچیز است. اما تورم مصرف‌کننده به دلیل نقش پررنگ‌تر خوراکی‌ها در سبد مصرفی خانوارها واکنش بیشتری نشان می‌دهد.

    نحوه محاسبه تورم با استفاده از دو شاخص

    تورم ضمنی تولید بر اساس تولید ناخالص داخلی و به سالانه محاسبه شده است. به همین ترتیب، تورم مصرف‌کننده نیز با استفاده از شاخص قیمت اعلامی از سوی مرکز آمار به صورت سالانه محاسبه شده است. برای این منظور، از تورم مصرف‌کننده سالانه در اسفند هر سال (که نشان‌دهنده تورم کل سال است) استفاده شده است.

    قاب اول؛

    سال 1392 تا سال 1395؛ تورم سبد خانوار بالاتر از کل اقتصاد

    دولت یازدهم در سال 1392 در حالی شروع به کار کرد که از سال 89 تحریم‌های فزاینده‌ای علیه ایران توسط غرب و سازمان‌ ملل شروع شد. این تحریم‌ها که تا سال 92 در حال افزایش بود، شبکه بانکی و کشتی‌رانی نفتی ایران را در بر گرفته بود. در سال 92، تورم ضمنی تولید 35 درصد و تورم مصرف‌کننده سالانه 32.8 درصد برآورد شده است. بنابراین، می‌توان گفت که تورم وارد شده به سبد خانوار و کل اقتصاد تقریبا به یک اندازه بود.

    روندی که هر دو شاخص بعد از این سال در پیش گرفتند، یک روند نزولی بود که بیشتر تحت تاثیر کاهش تورم در کل اقتصاد است. در این سال‌ها، فاصله بین تورم مصرف‌کننده و شاخص ضمنی تولید افزایش یافته که نشان می‌دهد افت تورم کل اقتصاد با شدت بیشتری نسبت به افت تورم سبد مصرف خانوارها در حال وقوع بود.

    تورم شاخص ضمنی در سال 93 به 4 درصد رسیده و تورم مصرف‌کننده سالانه در آن سال روی سطح 14.6 درصد مانده است. به عبارت دیگر، تورم سبد مصرف خانوار تقریبا 10 واحد درصد بالاتر از تورمی بود که کل اقتصاد را در بر گرفته است. این شکاف تا سال 94 که مصادف با امضای توافق برجام بوده، عمیق‌تر شد؛ تا حدی که شاخص ضمنی تولید به سطح منفی 2.9 درصد می‌رسد. به بیان دیگر، در این سال نه‌تنها مجموعه کالاها و خدمات داخل اقتصاد نسبت به سال قبل افزایش قیمت نداشته‌اند، بلکه قیمت آن‌ها تقریبا 3 درصد کاهش یافته است. این رقم، کمترین سطح تورم ضمنی تولید در 13 سال اخیر است.

    بعد از آن، کاهش تورم ضمنی تولید متوقف می‌شود و با افزایشی تند در سال 95 به نزدیک هفت درصد می‌رسد. این در حالی است که به طور همزمان، تورم سالانه مصرف‌کننده همچنان روند نزولی خود را حفظ کرده و حتی تک رقمی شده است. تورم مصرف‌کننده 6.9 درصدی در سال 95، کمترین سطح این شاخص در طول 13 سال گذشته است.

    علت سطح پایین هر دو شاخص در نیمه ابتدایی دهه 90، سیاست‌های ضدتورمی دولت یازدهم بود که به طور کلی باعث کنترل تورم می‌شود. طبق داده‌های مرکز آمار، در سال‌های 95 و 96 تورم نقطه به نقطه نیز تک رقمی شد و برای اولین بار در دولت‌های پس از انقلاب برای این مدت طولانی تورم نقطه‌ای به طور مداوم تک‌رقمی بود.

    قاب دوم؛

    سال 1396 تا سال 1401؛ تورم 40 درصدی سبد مصرف خانوار و ردپای ارز ترجیحی

    همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، روند افزایشی تورم ضمنی تولید از سال 95 و یک سال زودتر از تورم مصرف‌کننده سالانه شروع شد. در سال 96، شاخص ضمنی تولید 15 درصد و تورم مصرف‌کننده سالانه 8.2 درصد برآورد شده است. ابتدا یک بار در سال 98 و یک بار در سال 1400 این دو شاخص از هم فاصله قابل‌توجهی می‌گیرند. در تمام طول مدت 96 تا 1401 نیز تورم وارد شده به کل اقتصاد بالاتر از تورم وارد شده به سبد مصرف خانوار بود.

    به نظر می‌رسد علت این مسئله، تخصیص ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی از سال 97 به اقلام اساسی باشد. ترامپ در آن سال از توافق برجام خارج شد و همین مسئله شوک قیمتی به بازارها وارد کرد. در پی آن، نرخ ارز نیز دچار نوساناتی جدی شد. دولت برای جلوگیری از وارد شدن این نوسان ارزی به سفره مردم، تصمیم گرفت که به واردکنندگان کالاهای اساسی، ارزی با نرخ کمتر از بازار آزاد، موسوم به ارز ترجیحی، با نرخ 4 هزار و 200 تومان تخصیص دهد.

    این اقدام سبب شد تا قیمت اقلام اساسی که وزن بالایی در سبد مصرف خانوار دارد، از مبدا تولید قیمت پایین‌تری داشته باشد و افزایش قیمت آن توسط دولت جبران شده و به بازار مصرف اصابت نکند. به همین دلیل، تورم مصرف‌کننده سالانه در این سال‌ها کمتر از تورم کل اقتصاد بود. هر چند، اجرای این سیاست تنها باعث شد بین تورم سبد خانوار و کل اقتصاد فاصله‌ای وجود داشته باشد و نتوانست در نهایت جلوی افزایش هر دو نرخ تورم را بگیرد.

    دولت سیزدهم که در سال 1400 روی کار آمد، توقف تخصیص این ارز را در دستور کار خود قرار داد. در نهایت، تخصیص این ارز در سال 1401 متوقف شد.

    تورم ضمنی تولید در سال 1400 به 60.4 درصد رسید که بالاترین سطح در طول 13 سال گذشته است. یک سال بعد، در سال 1401، تورم سالانه مصرف نیز رکورد سالانه 45.8 درصدی را به ثبت رساند.

     قاب سوم؛

    سال 1402؛ بازگشت تورم سبد خانوار به بالای تورم کل اقتصاد

    به نظر می‌رسد در پی حذف ارز ترجیحی در سال 1401، چون جبران افزایش قیمت از مبدا تولید کالاها منتفی شده، این افزایش به بازار مصرف اصابت کرده و تورم مصرف‌کننده سالانه در سطحی بالاتر از تورم ضمنی تولید قرار گرفته است. طبق آخرین آمارهای رسمی، تورم ضمنی تولید در سال گذشته 28.8 درصد و تورم سالانه مصرف‌کننده 40.7 درصد برآورد شده است.

    مهم‌ترین نکته دیده شده در این دوره، شروع دوباره روند نزولی هر دو شاخص است که خبر از کاهش تورم هم در کل اقتصاد و هم در سبد خانوار را نشان می‌دهد. با این حال، این کاهش هنوز به حدی نبوده که تورم را به سطوح ابتدایی دهه 90 برساند.

    در آخر، توجه به این نکته ضروری است که هنگام استفاده از نرخ‌های تورمی، باید به مفهوم و کاربرد اصلی آن‌ها توجه شود. شاخص ضمنی تولید (GDP) تورم کل اقتصاد را منعکس می‌کند و برای تحلیل تورم سمت عرضه مناسب است؛ در حالی که تورم مصرف‌کننده سالانه، تغییرات قیمت سبد مصرف خانوار و سمت تقاضا را در بلندمدت نشان می‌دهد.

  • تورم بسیاری از خانواده‌ها را از طبقه «فقیر» به «مسکینی» رساند

    تورم بسیاری از خانواده‌ها را از طبقه «فقیر» به «مسکینی» رساند

    به گزارش اقتصادران، کاهش قدرت خرید اقلام خوراکی از گوشت قرمز به لبنیات رسیده و بر اساس آمارهای فائو در سال ۲۰۲۳ تولید شیر و محصولات لبنی در ایران ۲۶۸ هزار تن کاهش پیدا کرده است. این در حالیست که صادرات همین محصولات ۴۲ درصد رشد داشته است.

    محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران اخیرا گفته است: «متاسفانه افکار عمومی، تغییر قیمت محصولات لبنی را برآمده از طمع تولیدکننده می‌دانند غافل از اینکه این سیاست‌های دولت است که به افزایش هزینه‌های تولید و در ادامه گرانی محصول تمام‌شده می‌انجامد. در پی همین سیاستگذاری‌هاست که تعداد شرکت‌های لبنی ایران از بیش از ۱۰۰۰ شرکت در دهه ۸۰ به حدود ۲۰۰ شرکت افت کرده است. کاهش سرانه مصرف لبنیات به دلیل کاهش قدرت خرید مردم مشکل امروز صنعت لبنیات است و متولی حراست از قدرت خرید مردم هم تولیدکننده نیست بلکه مجلس، دولت و وزارتخانه‌های رفاه و اقتصاد و بانک مرکزی هستند.»

    این آمارها در شرایطی منتشر می‌شود که سرانه مصرف لبنیات در سال ۸۹ بالای ۱۸۰ کیلو بوده است، علی احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی نیز درباره کاهش مصرف لبنیات در کشور، گفت: «بنابر آخرین آمار سرانه مصرف لبنیات بدلیل کاهش قدرت خرید خانوار به ۵۵ تا ۶۰ کیلو رسیده است.»

    کاهش آمار مصرف لبنیات در کشور را می‌توان دومین آمار کاهشی در خصوص اقلامی دانست که به لحاظ ارزش غذایی اهمیت زیادی دارند. پیش از این کاهش سرانه مصرف گوشت در کشور مورد توجه قرار گرفته بود. افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، در این باره گفته است: «بنابر آمار ۱۰ ماهه سال گذشته سرانه مصرف گوشت قرمز به ۷.۱ کیلو رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش داشته است.»

    همزمان با افزایش قیمت اقلامی مثل گوشت و لبنیات، قدرت خرید اقشاری مثل کارگران نیز روز به روز کاهش پیدا می‌کند. علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار در این خصوص می‌گوید: مصرف گوشت قرمز و سفید کاهش پیدا کرده و افراد برای جبران پروتئین مبادرت به خرید سایر اقلام می‌کنند. اگر میزان مصرف گوشت در جامعه کارگری کاهش پیدا کرده به این معنی نبوده که این کالا برای بدن مضر بوده یا فرد توان خرید داشته، اما خریداری نکرده است. توان خرید پایین وی بر اساس دستمزدی که دارد سبب شده تا آن را از سبد خانوار حذف کند.»

    با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا قدرت خرید اقلام خوراکی روز به روز کاهش پیدا می‌کند و این وضعیت با چه پیامدهایی همراه است؟  در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با وحید محمودی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و اقتصاددان گفتگو شده است:

     

    تعداد زیادی از خانواده‌ها در طبقه «مسکینی» قرار گرفته‌اند

    بلایی که رکود تورمی سر سبد غذایی خانوارها می‌آوردوحید محمودی گفت: «وقتی که کشور در شرایط رکود تورمی قرار داد و همانطور که از اسم آن مشخص است، مزمن و مستمر است و البته با ارقام بالای ۳۰ درصد و ۴۰ درصد پیش می‌رود، طبیعیست که قدرت خرید خانوار، تحت تاثیر قرار می‌گیرد و کاهش پیدا می‌کند. قدرت خرید واقعی یک خانوار، مبنا و اساس تصمیمات یک خانوار است؛ تصمیماتی که بودجه خانوار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هر خانوار، بر اساس درامد ثابت خود، برنامه ریزی می‌کند تا منابع و درامد خود را برای خرید اقلام خوراکی و غیرخوراکی تقسیم کند.

    به طور طبیعی وقتی با تورم مزمن و افسار گسیخته مواجه می‌شویم، خانوارها با محدودیت‌های شدید مواجه می‌شوند؛ بنابراین به طور طبیعی باید به شکلی برنامه ریزی کنند که نیازهای اساسی و ضروری خود را در اولویت قرار داده و پوشش دهند. اگر بر اساس خط فقر تقسیم بندی انجام دهیم. دو مفهوم «فقیر» و «مسکین» را داریم. مسکین حتی با صرف کردن تمام درآمدی که دارد نمی‌تواند نیازهای خوراکی خود را تامین کند چرا که فقر شدید دارد یا اصطلاحا (Ultra Poor) نامیده می‌شود. تعداد زیادی از خانوارها در بخش مسکینی یا فقر شدید طبقه بندی می‌شوند.»

    وی افزود: «خانوارهایی که در شرایط فقر شدید قرار می‌گیرند، عموما مستاجر هستند و باید هزینه‌ای را نیز صرف اجاره واحد مسکونی کنند، بنابراین برای آن که سرپناهی داشته باشند، ابتدا باید برای اجاره خانه هزینه کنند. وقتی هزینه‌های اجاره خانه در کشور مدام بالا می‌رود، فشاری که روی دوش خانوارها ایجاد می‌شود نیز افزایش پیدا می‌کند، چرا که رشد درآمدها برابر با رشد قیمت مسکن و اجاره بها نیست. هر اندازه خانوارها هزینه‌های بیشتری را صرف مسکن کنند، به تبع آن، قدرت خریدشان کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه همه این شرایط، قدرت انتخاب نیز معنای خود را از دست می‌دهد و افراد مجبورند از تامین نیازهای اولیه و پایه‌ای خود شروع کنند.»

     

    استمرار تورم، ساختار عرضه و تقاضا را نابود می‌کند

    این اقتصاددان در ادامه گفت: «بر اساس الگوی «انستیتو تغذیه» ۱۳ الی ۱۴ قلم کالای استاندارد برای تغذیه وجود دارد که باید تامین شود (حتی به شکل حداقلی) تا یک فرد بتواند بالای خط فقر قرار گیرد. در این الگو، دقیقا مشخص شده که لازم است یک خانوار در ماه چند گرم گوشت، پنیر، نان، برنج، حبوبات و امثالهم مصرف کند. اما با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، تعداد زیادی از کالاهایی که لازم است انرژی و سلامت بدن را تامین کنند، خریداری نمی‌شوند. میزان کالری روزانه مورد نیاز برای بدن یک مرد، ۲۵۰۰ کالری است. اما تامین این میزان کالری باید براساس مصرف همه اقلام ضروری و مغذی برای بدن تامین شود. وقتی میزان درامد فرد به خرید گوشت قرمز و پروتئین حیوانی نمی‌رسد، سعی می‌کند، این نیاز را با حبوبات و لبنیات جایگزین کند و وقتی که تورم پیش می‌رود، الگوی مصرف اقلام خوراکی در خانوارها عقب نشینی بیشتری می‌کند و در نتیجه حتی مصرف لبنیات و حبوبات و حتی سبزیجات کاهش پیدا می‌کند و الگوی مصرفی شکل می‌گیرد که به شدت منتهی به افزایش ضعف و بیماری افراد خانواده می‌شود.»

    وی افزود: «کاهش قدرت خرید اقلام خوراکی مورد نیاز بدن، در کنار ایجاد بیماری در افراد می‌تواند با افزایش ترک تحصیل نیز همراه شود و عواقب دیگری نیز در جامعه ایجاد کند. اما علت العلل همه این موارد، تورم است که ناشی از ضعف در حکمرانی است. وقتی دولت ضعیف باشد و نتواند تورم را کنترل کند، پیامدهای آن روی دوش خانوار خواهد بود بنابراین کلیت ریشه تورم به دولت‌ها باز می‌گردد.»

    این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: «وقتی شرایط تورم اقتصاد به شکل فعلی است و فشارهای زیادی را نیز به صف عرضه وارد می‌کند، درواقع استمرار تورم و رکود تورم را شاهد خواهیم بود. رکورد تورمی (stagflation) بدترین شرایطی است که در اقتصاد کلان رخ می‌دهد. در این وضعیت، از طرفی خانوار تحت فشار تورم است و از طرفی تولید کننده تحت فشار هزینه‌های تولید قرار می‌گیرد و تغییر شکل بازار و مشکلات کمبود توان خرید مردم نیز تولید کننده را آزار می‌دهد. کاهش حاشیه فروش می‌تواند بنگاه‌های تولید را به سمت زیان دهی و حتی تعطیلی سوق دهد. به همین دلیل است که ما آثار تورم را نه فقط در طرف تقاضا، بلکه در طرف عرضه نیز می‌بینیم.»

     

  • تامین حداقل اقلام خوراکی برای یک خانوار 4 نفره، 65 درصد حقوق یک کارگر را می بلعد

    تامین حداقل اقلام خوراکی برای یک خانوار 4 نفره، 65 درصد حقوق یک کارگر را می بلعد

    به گزارش اقتصادران، بررسی‌ها از آمار تورم خوراکی‌ها در آذر ماه نشان می‌دهد در سال 1402، یک کارگر سرپرست خانوار 4نفره برای تهیه یک سبد از حداقل اقلام خوراکی که اعضای خانواده‌اش مصرف می‌کنند، باید حدود 65درصد از درآمد خود را هزینه کند. این نسبت طی سال‌های گذشته روند صعودی داشته است که نشان می‌دهد تشدید تورم و سیاست‌های حمایتی نادرست ضربه جبران ناپذیری را به رفاه خانوار وارد کرده است. این روند در چهارسال اخیر به‌دلیل بالا ماندن تورم خوراکی و پایین ماندن حداقل دستمزد نسبت به تورم ایجاد شده است. در این خصوص دو راهکار وجود دارد. نخست اینکه افزایش نرخ دستمزد بالاتر از نرخ تورم در هر سال صورت گیرد. برخی معتقدند که با این راهکار اقتصاد درگیر مارپیچ دستمزد-تورم می‌شود. راهکار دوم، حل مساله تورم بالا در کشور است که گزینه بهتری برای حفاظت از خانوارهای کم درآمد محسوب می‌شود.

    در سال‌های اخیر، بالا ماندن تورم خوراکی‌ها یکی از موضوعاتی است که مقدار مصرف کالری خانوارها را در دهک‌های کم‌درآمد کاهش داده است. از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی از دهک‌های کم‌درآمد نتوانسته است سپر مناسبی برای بهبود ایجاد کند. تداوم این مسیر باعث خواهد شد که بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد برای تامین حداقل مصرف مورد نیاز خوراکی روزانه با چالش روبه‌رو شوند.

    رشد بالای تورم در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته یک معضل جدی بوده که آسیب‌های بسیاری به دنبال داشته است. در این بین، کوچک‌تر شدن سفره خانوار به دنبال افزایش سطح عمومی قیمت‌ها موضوعی است که بیش از همه بر رفاه جامعه اثرگذار بوده است.یکی از روش‌هایی که می‌توان با آن تاثیر این موضوع را بر رفاه خانوار اندازه گرفت، تهیه یک سبد کالا از مهم‌ترین اقلام خوراکی مورد نیاز برای یک خانواده و مقایسه آن با حداقل دستمزد دریافتی یک حداقلی‌بگیر سرپرست خانوار است.در همین راستا بررسی توان مزدبگیران برای تهیه سبدی از حداقل اقلام خوراکی لازم نشان می‌دهد توان این گروه طی سال‌های گذشته برای تهیه این سبد کاهش یافته است. «دنیای‌اقتصاد» بر اساس سبد اقلامی که وزارت رفاه آن را برای توزیع کالابرگ مشخص کرده است، هزینه لازم برای تهیه این سبد را طی سال‌های گذشته براساس قیمت‌های اعلام‌شده از سوی مرکز آمار اندازه‌گیری کرده است. این بررسی نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته توان کارگران برای تهیه حداقل مایحتاج خانواده خود کاهش یافته است.

    سهم خوراکی‌ها در سبد خانوار

    بر این اساس در سال1402، 5میلیون و 640هزار تومان برای تهیه سبدی متشکل از اقلام پروتئینی، لبنیات، برنج، روغن و قند و شکر برای یک خانوار 4نفره لازم بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد یک کارگر متاهل با دو فرزند در سال جاری 8میلیون و 580هزار تومان بوده است. بررسی نسبت هزینه تهیه این اقلام به حداقل دستمزد نشان می‌دهد یک کارگر متاهل با دو فرزند باید 65درصد دستمزد خود را صرف تهیه یک سبد از حداقل اقلام خوراکی مورد نیاز خود کند. وضعیت این نسبت در سال‌های گذشته کمی بهتر بوده است. برای مثال در سال1401، مجموع هزینه برای تهیه این اقلام، 3میلیون و 931هزار تومان بوده است و حداقل دستمزد سرپرست یک خانوار چهار نفره نیز 6میلیون و 725هزار تومان بوده است که نشان می‌دهد این خانوار برای تهیه سبد مذکور باید 58درصد درآمد خود را هزینه کنند. در سال1400 نیز این نسبت 49درصد و در سال 1399، 52درصد بوده است.

    این روند نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته با افزایش تورم، توان خانوار برای تهیه حداقل‌های مورد نیاز خود به‌شدت کاهش یافته است، به‌طوری که یک خانواده 4نفره در سال 1402، 65درصد درآمد خود را صرف تهیه مواد غذایی می‌کند. این موضوع زمانی قابل توجه‌تر می‌شود که بدانیم این هزینه تنها برای تهیه حداقل اقلام خوراکی مصرف شده و بوده و باید علاوه بر آن، هزینه مسکن و سایر هزینه‌های لازم برای زندگی را نیز محاسبه کرد. اثر این موضوع را می‌توان روی مسائلی مانند کاهش میزان سفر رفتن خانوار ایرانی و یا تفریح و شادی آنها دید و به راحتی فهمید چگونه رفاه خانوار را طی سال‌های گذشته مورد تهدید قرار داده است.

    افزایش مصرف معادل افزایش رفاه است؟

    بررسی آمارهای دیگری که پیش از این از سوی مرکز آمار ایران منتشرشده نیز نشان می‌دهد که میزان مصرف خانوار ایرانی در تابستان سال جاری رکورد زده و به بالاترین سطح خود رسیده است. شاید برخی تصور کنند افزایش مخارج  خانوار ایرانی ممکن است به معنای افزایش سطح رفاه باشد؛ اما در حقیقت به دنبال تشدید تورم طی سال‌های گذشته افراد برای تهیه سطح یکسانی از اقلام مورد نیاز مجبور به پرداخت هزینه بیشتری هستند. بنابراین نمی‌توان از این موضوع نتیجه گرفت که سطح رفاه خانوارهای ایرانی افزایش یافته است.

    چرا حمایت‌ها کارساز نیست؟

    به‌طور کلی در پاسخ به این پرسش که چرا وضعیت رفاهی خانوار طی سال‌های گذشته نامناسب‌تر شده است، به دو عامل اشاره کرد. یکی وضعیت نامطلوب اقتصاد کلان کشور که خود متاثر از سیاستگذاری‌های داخلی و محدودیت‌های خارجی بوده است. نکته دیگر نیز ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی است که در این مدت اجرایی شده است.نکته‌ای که کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند این است که برنامه‌هایی که تاکنون توسط سیاستگذار برای بهبود رفاه خانوار انجام شده است نتوانسته به هدف خود برسد.

    پرداخت یارانه نقدی طی سال‌های گذشته به‌دلیل مشخص نبودن منابع آن و از سوی دیگر رشد بالای سطوح تورم در اقتصاد ایران، ارزش خود را از دست داده است و مطابق آخرین بررسی‌ها ارزش یارانه نقدی به ماهانه کمتر از 8دلار سقوط کرده است.از سوی دیگر طی سال‌های گذشته سیاستگذار به‌سراغ تغییر روش‌های حمایتی خود و توزیع کالابرگ رفت. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این روش‌ هم بار مالی بسیاری داشته و هم استقبال از آن چندان قابل توجه نبوده است.این موضوعات می‌تواند تا حدودی روشن کند که چرا با وجود هزینه‌های بالایی که برای اجرای سیاست‌های حمایتی و بهبود وضعیت رفاه خانوار صورت گرفته است؛ این اقدامات تاکنون موفق نبوده و قدرت خرید خانوار هر سال نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

    به نظر می‌رسد که در سال‌های اخیر نرخ تورم نیز از میانگین سال‌های قبل فاصله گرفته و به سطوح بالاتر رسیده است. به‌بیان دیگر اگر تورم در دهه قبل، در سطح 20درصد قرار داشت، این رقم در 5سال اخیر به سطح 40درصد افزایش یافته و این موضوع باعث شده است که بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد برای تامین نیازهای حداقلی مانند خوراکی یا مسکن با چالش قابل توجهی روبه‌رو شوند.