به گزارش اقتصادران، گمرك در ابلاغيهاي از امكان واردات انواع خودروهاي سواري نو و كاركرده با عمر كمتر از پنج سال برقي و برقي بنزيني (هيبريدي) به داخل كشور خبر داد. شركتهاي وارد كننده چنانچه قصد داشته باشند، محصولات برقي برندهاي جهاني خودروساز را وارد كنند بايد حقوق ورودي ۴ درصدي را پرداخت كنند. حقوق ورودي خودروهاي برقي – بنزيني (هيبريدي) نيز ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است. سياستگذار خودرويي به دنبال اين است تا روند برقي سازي در بازار خودرو را با سرعت بيشتري ادامه دهد از اين رو با در نظر گرفتن حقوق گمركي پايين قصد تسريع روند واردات خودروهاي برقي را دارد. اما آن بخش از ابلاغيه گمرك كه امكان ورود خودروهاي برقي و هيبريدي كاركرده با حداكثر عمر ۵ ساله را مشخص كرده ميتوان به انواع آغاز واردات خودروهاي دست دوم به بازار كشور مورد توجه قرار داد. البته هنوز اقدام عملي در اين زمينه از سوي وزارت صمت ديده نشده، اما چنانچه اين اتفاق رقم بخورد، ميتواند تا حدي روي قيمت بازاري محصولات توليدي خودروسازان بزرگ كشور نيز تاثير گذاشته و فيتيله قيمتي را درا ين بخش از بازار نيز با كاهش روبرو كند.
حقوق ورودي خودرو ابلاغ شد
گمرك در ابلاغيهاي از امكان واردات انواع خودروهاي سواري نو و كاركرده با عمر كمتر از پنج سال برقي و برقي بنزيني (هيبريدي) به داخل كشور خبر داد. مديران گمرك در ادامه نيز از حقوق ورودي خودروهاي برقي و هيبريدي با توجه به نوع متقاضي رونمايي كردند. آن طور كه در ابلاغيه گمرك آمده است حقوق ورودي برقي براي نوسازي ناوگان تاكسيراني معادل نيم واحد درصد در نظر گرفته شده است.
شركتهاي وارد كننده چنانچه قصد داشته باشند براي متقاضيان عادي محصولات برقي برندهاي جهاني خودروساز را وارد كنند بايد حقوق ورودي چهار درصدي را پرداخت كنند. همچنين حقوق ورودي خودروهاي برقي – بنزيني (هيبريدي) نيز ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است.
سياستگذار خودرويي به دنبال اين است تا روند برقيسازي در بازار خودرو را با سرعت بيشتري ادامه دهد از اين رو با در نظر گرفتن حقوق گمركي پايين قصد تسريع روند واردات خودروهاي برقي را دارد. اما آن بخش از ابلاغيه گمرك كه امكان ورود خودروهاي برقي و هيبريدي كاركرده با حداكثر عمر ۵ ساله را مشخص كرده ميتوان به انواع آغاز واردات خودروهاي دست دوم به بازار كشور مورد توجه قرار داد.
بيش از يك سال از تصويب قانون واردات خودروهاي كاركرده توسط نمايندگان مجلس ميگذرد و هنوز اين قانون به مرحله اجرا نرسيده؛ قانوني كه اگرچه آيين نامه مرتبط با آن در دولت به تصويب رسيده؛ اما در مرحله ابلاغ قفل شده و اگرچه بالغ بر ۷ ماه از تصويب آن ميگذرد؛ ولي گويا ابلاغي براي اجراي آن در كار نيست.
وزير صمت هم بارها اعلام كرده تا زماني كه دولت اين آيين نامه را بررسي نكند وزارت صمت نميتواند ساز و كارهاي لازم را در اين زمينه ايجاد كند.
به نظر ميرسد ابلاغيه كمرگ گام اول براي واردات محصولات دست دوم برندهاي جهاني است و سياستگذار خودرويي با توجه به اصرارش بر برقي كردن بازار خودرو ابتدا واردات خودروهاي برقي و هيبريدي (بنزيني- برقي) با عمر حداكثر ۵ ساله را در دستوركار قرار داده است. اين احتمال وجود دارد تا در ادامه دولت نيز با تصويب آيين نامه اجرايي واردات خودروهاي دست دوم روند ورود خودروهاي كاركرده به كشور را تسريع كند.
ذكر اين نكته ضروري است كه مخالفت بانك مركزي با تخصيص ارز به واردات خودروهاي دست دوم همچنان اصليترين دليل براي وارد نشدن خودروهاي دست دوم تا كنون به رغم قانون ساماندهي صنعت خودرو و تدوين آيين نامه اجرايي براي ورود اين محصولات است. البته اين امكان وجود دارد كه سياستگذار پولي و بانكي با توجه به محدوديت تقاضا براي خودروهاي برقي و هيبريدي دست دوم با تامين ارز براي اين خودروها موافقت كند.
اما بازار به اين خبر چه واكنشي نشان خواهد داد؟ با توجه به اينكه وزارت صمت تا كنون در اين زمينه تنها به خبر درماني اكتفا كرده و بازار خودرو هنوز اقدام عملي درا ين زمينه نديده است؛ پيش بيني ميشود انتشار اين خبر نيز تاثيري روي قيمتهاي بازار نداشته باشد. اما چنانچه فعالان بازار نشانههاي از ورود خودروهاي دست دوم به خصوص خودروهاي هيبريدي ببينند اين مساله ميتواند قيمت بازاري خودروهاي وارداتي و همچنين خودروهاي مونتاژي را تحت تاثير قرار داده و شاهد ريزش قيمتها در دو بخش بازار باشيم. اين اتفاق چنانچه رقم بخورد ميتواند تا حدي روي قيمت بازاري محصولات توليدي خودروسازان بزرگ كشور نيز تاثير گذاشته و فيتيله قيمتي را درا ين بخش از بازار نيز با كاهش روبرو كند.
جديدترين طرح فروش خودرو با يك شرط عجيب
در همين حال، متقاضيان شرك كننده در اولين دور فروش خودروهاي برقي در سامانه يكپارچه تخصيص خودرو با شرطي عجيب روبرو شدند. اطلاعات منتشر شده نشان ميدهد، متقاضياني كه قصد شركت در طرح فروش خودروهاي برقي را دارند بايد داراي پلاك فعال نباشند.
نداشتن پلاك فعال از شرطهايي بود كه سياستگذار خودرويي در زمان برگزاري طرحهاي فروش شركتهاي خودروساز با مكانيزم قرعه كشي قرار داد و به دنبال اين بود تا از اين مسير جاده ورودي متقاضيان به طرحهاي فروش شركتهاي خودروساز را باريك كند. اين شرط بعد از تغيير ساز و كار فروش محصولات خودروسازان همچنان به قوت خود پابرجا بود. مديران صمت بعد از تعويض مكانيزم قرعه كشي با ساز و كار نوبت دهي همچنان روي محدوديت حضور متقاضيان داراي پلاك فعال تاكيد داشتند.
شوراي رقابت در يكي از مصوبات خود اين امكان را براي متقاضياني كه پنج سال از عمر خودروي آنها ميگذشت ايجاد كرد تا بتوانند در طرحهاي فروش خودروسازان شركت كنند. اما اين مصوبه بنا به دلايلي از سوي سياستگذار خودرويي به خودروسازان ابلاغ نشد تا همچنان دارندگان پلاك فعال فارغ از سن خودروي در اختيار خود نتوانند در طرحهاي فروش خودروسازان شركت كنند.
پيش بيني ميشد با توجه به ترديد متقاضيان براي در اختيارگرفتن خودروهاي برقي مديران صمت در دور اول فروش محصولات برقي برندهاي جهاني خودروساز شرايط را به گونهاي تنظيم كنند تا تعداد بيشتري از متقاضيان امكان حضور در اين طرح فروش را داشته باشند، اما اين اتفاق نيفتاده و وزارت صمت ترجيح داده در جاده فروش خودروهاي برقي با همان دست فرمان پيشين حركت كند. به نظر ميرسد اين محدوديتها در كنار ترديدهاي متقاضيان براي خريد خودروهاي برقي سبب شود تا اولين طرح فروش خودروهاي برقي چندان پُرشور برگزار نشود.
قيمت خودرو در فاز كاهشي
اما از بازار خودرو چه خبر؟ رييس پيشين اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودروي تهران، ميگويد كه قيمت خودرو وارد فاز كاهشي خود شده است. سعيد موتمني در گفتوگو با خبرنگار ايلنا از كاهش قيمت انواع خودروهاي ايراني، مونتاژي چيني و خارجي خبر داده و گفته است: خودروهاي خارجي از ۳۰۰ ميليون تا ۵۰۰ ميليون ريزش قيمت را تجربه كردهاند، خودروهاي ايراني ارزانقيمت مانند كوئيك ۲۵ ميليون تا ۳۰ ميليون تومان، پژو پارس حدود ۳۵ ميليون تا ۴۰ ميليون تومان ريزش داشتند و قيمت برخي از انواع خودروهاي داخلي تا ۷۰ ميليون تومان هم كاهش داشتهاند. او افزود: بهطور مثال قيمت لاماري از ۲ ميليارد و ۱۵۰ به يك ميليارد و ۹۵۰ ميليون تومان پايين آمده است. موتمني تصريح كرد: كاهش قيمت انواع خودروهاي داخلي و خارجي برآمده از افت قيمت دلار است و وقتي دلار از كانال ۶۰ هزار تومان به كانال ۵۰ هزار تومان وارد شد اين كاهش قيمت رخ داد و تا زماني كه ريزش قيمت دلار ادامه داشته باشد از آنجا كه خودروي در ايران كالايي سرمايهاي است افت قيمت انواع خودرو هم ادامه خواهد داشت.
رييس پيشين اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودروي تهران درباره كاهش قيمت خودروهاي چيني اظهار كرد: قيمت خودروهاي مونتاژي چيني هم ۱۵۰ ميليون تا ۲۰۰ ميليون تومان افت داشته است اما برخلاف خودروهاي ايراني و خارجي افت قيمت چينيها برآمده از حادثهاي است كه در اتوبان قم براي خودروي ۵۵ مديران خودرو اتفاق افتاده و هرچند قيمت اين خودروها به ميزان يادشده كاهش داشته است. اما خريداري براي اين خودروها وجود ندارد تا وضعيت اين خودروها مشخص شود و مديران خودرو در برابر خطاي انجام شده پاسخگو باشد.
