به گزارش اقتصادران، درحالی که سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی دور جدیدی از ثبتنامها را با پیششرط بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان آغاز کرده است، کارنامه این سامانه در هالهای از ابهام باقی مانده است چراکه وزارت صمت که قرار بود در نقش ناظر و تسهیلگر عمل کند، اکنون با خروج از جایگاه حاکمیتی، خود به مجری اصلی فروش بدل شده است؛ فرآیندی که در آن نه قیمت نهایی شفاف است، نه زمان تحویل تضمین شده و نه اهلیت شرکتهای واردکننده برای خریداران احراز شده است.
ترجیعبند تکراری سامانه یکپارچه، حالا به بزرگترین ریسک مالی برای متقاضیان تبدیل شده است و خریدارانی که نیمی از یک میلیارد تومان را برای ماهها در حسابهای وکالتی حبس میکنند، با قراردادی مواجهاند که یک طرف آن از سوی دولت و واردکننده تعهد محکمی ندارد و از سمت مشتری هم باید تمام نوسانات قیمتی و هزینههای ترخیص را به جان بخرد اما در این میان، سکوت معاونت خودرویی وزارت صمت درباره سرنوشت خودروهای مرحله اول و دوم و سوم شائبه تأمین نقدینگی از جیب مردم را بیش از پیش تقویت میکند.
حبس ۵۰۰ میلیونی برای خودروهای خیالی!
اخیرا سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی در اطلاعیهای اعلام کرده است کلیه متقاضیان که از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ میتوانند یکی از حسابهای خود را نزد شعب بانکهای واجد شرایط اعلامی در سامانه، به نام سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی salecars.ir وکالتی و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان مسدود کنند و پس از وکالتی کردن حساب (۲۴ ساعت پس از ثبت درخواست در بانک مربوطه) لغایت روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۲، امکان ورود به سامانه و انتخاب دو اولویت برای متقاضیان به نشانی salecars.ir فراهم خواهد شد.
اما نکته مهم اینجاست که کلیه قیمتهای مندرج در جدول، قیمت در مبادی ورودی کشور بوده و هزینههای بعد از ترخیص شامل بیمه شخص ثالث، شمارهگذاری، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و… به قیمتهای مذکور اضافه میشود.
از سویی دیگر، بر اساس آمارهای اعلامی، نخستین مرحله فروش خودروهای وارداتی در تیرماه امسال برگزار شد که در آن حدود ۱۲ هزار دستگاه خودرو به متقاضیان عرضه شد و مرحله دوم فروش در مهرماه انجام گرفت و سومین مرحله نیز در آذرماه درحال اجرایی است .
اینجا پول نقد می گیرند ابهام نسیه می دهند
اما بزرگترین چالش متقاضیان در این گونه طرح ها، عدم قطعیت قیمت نهایی است؛ به طوری که مثلا ۳.۵ میلیارد تومان برای تویوتا کرولا کراس تعیین شده که صرفاً قیمت پایه است و هزینههایی مثل مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شمارهگذاری، اسقاط خودرو و بیمه جداگانه محاسبه میشود ضمن اینکه خریدار در لحظه ثبتنام و مسدود کردن ۵۰۰ میلیون تومان، دقیقاً نمیداند هزینه نهایی چقدر خواهد بود و این «قیمت شناور» ریسک مالی بالایی را به مصرفکننده تحمیل میکند.
البته بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان برای شرکت در قرعهکشی و مسدود کردن آن برای مدت نامعلوم، آن هم بدون پرداخت سود به مشتری، در شرایط تورم فعلی عملاً به ضرر خریدار است؛ چراکه باعث میشود که تنها دهکهای بالای درآمدی قدرت بازی در این بازار را داشته باشند و عملاً هدف «تنظیم بازار برای عموم» محقق نشود.
آمارهای واقعی تحویل را به مردم بگویید نه آمار ثبت نام!
درحالی مرحله چهارم آغاز شده است که هنوز گزارش دقیقی از وضعیت تحویل خودروهای مراحل قبلی در دسترس نیست و مشخص نیست که وزارت صمت چه تعداد از ۱۲ هزار دستگاه مرحله اول را به دست مشتریان رسانده است؛ بنابراین این شائبه پررنگ می شود که ادامه عرضه بدون تسویه تعهدات قبلی بیشتر «تامین نقدینگی» از طریق سرمایههای سرگردان مردم است.
مساله دیگر این است که وزارت صمت از جایگاه حاکمیتی ، سیاستگذاری و نظارت خارج شده و به حوزه فروشندگی ورود کرده است و اثبات این ادعا هم این است که از زمانی که وزارت صمت خود مجری سامانه فروش شده است، عملاً در برابر تخلفات شرکتهای واردکننده در موضع ضعف قرار گرفته است؛ چرا که هرگونه برخورد قاطع با شرکت بدعهد، به معنای پذیرش شکست در سامانه تحت مدیریت خود وزارتخانه است.
لیست سیاه وزارت صمت کجاست؟
عدم انتشار لیست امتیازات فنی و مالی شرکتها، شائبههایی را مطرح میکند برای مثال شرکتهایی که سابقه خدمات پس از فروش ندارند یا توان لجستیکی آنها با حجم تعهداتشان همخوانی ندارد، دراین دوره حضور پیدا کردهاند و احتمال اینکه مجوزها بر اساس «روابط» یا «وعدهها» صادر شده باشد و نه واقعیتهای عملیاتی را بیشتر می کند درحالی که وزارت صمت باید اهلیت شرکتها را بر اساس «تعداد خودروی ترخیص شده» و «رضایت مشتری»، رتبهبندی کند.
بنابراین، اگر آمار دقیق تحویل خودروها منتشر نشود برابهامات افزوده می شود برای مثال ۵ هزار تحویل در مقابل ۲۰ هزار تعهد فشار اجتماعی را بر معاونت خودرویی وزارت صمت دوچندان کرده است ؛درحالی که صرفا با کلیگویی و برگزاری مراحل جدید فروش، این وزارتخانه تلاش دارد تا «تصویری رو به جلو» به نمایش بگذارد ؛ درحالی که خریدار حق دارد بداند که کدام شرکت چند دستگاه تعهد معوق دارد تا در اولویتبندی خود، آن را انتخاب نکند به همین جهت پنهان کردن این آمار، فریب غیرمستقیم مصرفکننده است.
غارت اعتماد عمومی در ازای نقدینگی
بنابراین وقتی دولت قول تحویل ۳ ماهه میدهد و به ۱۲ ماه میرسد، اعتماد به بخشنامههای دولتی آسیب میبیند و بلاتکلیفی در تحویل، باعث میشود متقاضیان واقعی انصراف دهند و فضا برای دلالانی که توان خواب سرمایه دارند، باز شود درحالی که قرار بود واردات قیمت بازار را شکسته و کیفیت را بالا ببرد، اما با این روند مدیریتی، خود به یک گره جدید تبدیل شده است.
به نظر میرسد وزارت صمت در حال حاضر در یک «دایره بسته خودتأییدی» گرفتار شده است که هم مجوز میدهد، هم میفروشد و هم بر خود نظارت میکند و تا زمانی که یک «نهاد ثالث مستقل» مانند سازمان حمایت یا کمیسیون صنایع مجلس گزارش عملکرد تفکیکی شرکتها را به صورت ماهانه منتشر نکند و «جریمه تأخیرغیرقابل بخشش» برای شرکتها و پاسخگویی مستقیم برای معاونت خودرویی تعریف نشود، این سامانه تنها ابزاری برای حبس نقدینگی مردم خواهد بود.
گفتنی است پس از تخصیص خودروها، فراخوانی از سمت شرکت عرضه کننده، در صورت عدم واریز وجه، متقاضی از لیست سامانه یکپارچه عرضه خودرو وارداتی حذف میشود.
