برچسب: سازمان هوایپمایی کشور

  • تهاتر نفت ایران با هواپیمای چینی / چشم بادامی ها هواپیمای ۳۰ میلیون دلاری را ۱۱۶ میلیون دلار به هما قالب کردند!

    تهاتر نفت ایران با هواپیمای چینی / چشم بادامی ها هواپیمای ۳۰ میلیون دلاری را ۱۱۶ میلیون دلار به هما قالب کردند!

    به گزارش اقتصادران، روز گذشته خبر رسمی ورود ۲ فروند هواپیمای ایرباس ۳۳۰ A به ناوگان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) منتشر شد.

    البته یک ماه گذشته «مهرداد بذرپاش» وزیر راه وشهرسازی سابق در توییتی با اعلام این خبرو تبریک به ملت، گفته بود که خرید این دو هواپیما در دولت گذشته انجام شده است.

    طبق اطلاعات رسیده به خبرگزاری ایلنا، مقدمات ورود این دو فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشورمان از دو سال گذشته توسط یک شرکت گمنام چینی تحت عنوان HAOKUN ENERGY (هاکان انرژی) بابت تهاتر نفت ایران انجام شده اما نکته این است که چینی‌ها هواپیماهایی که هر یک از آن‌ها کمتر از ۳۰ میلیون دلار ارزش دارند، به قیمت ۱۱۶ میلیون دلار با نفت کشورمان تهاتر کرده اند!

    البته ادعاهایی وجود دارد مبنی بر اینکه به همراه این دو فروند هواپیما که با احتساب هزینه تراشی‌هایی تحریم، در مجموع کمتراز ۶۰ میلیون دلار ارزش دارند، قطعاتی هم وارد کشور شده که تا کنون جزییاتی از آن منتشر نشده است.

    اخبار غیر رسمی حاکی از این است که شرکت چینی HAOKUN ENERGY بخش قابل توجهی از بدهی‌های خود به ایران را تسویه نکرده‌ است، در دولت گذشته،(هاکان انرژی) بابت خرید نفت کشورمان وارد پروژه‌هایی از جمله طرح توسعه فاز دوم فرودگاه امام به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار شد که همان زمان کارشناسان این عدد را برای پروژه تعریف شده نجومی می‌دانستند که البته هاکان انرژی آن پروژه را هم پس از کلنگ زنی، رها کرد.

    همچنین قرار بر این بود که هاکان انرژی با تهاتر نفتی، وارد پروژه‌های ریلی، خرید واگن و برقی کردن قطار تهران- مشهد، خرید هواپیما شود که هیچ یک به سرانجام نرسید. برای واردات ۵۵ فروند انواع هواپیما هم با هاکان انرژی توافقاتی شده بود که در نهایت پس از دو سال، دو فروند از آن، تقریبا با دو برابر قیمت روز گذشته وارد ناوگان ملی هما شد.

    با وجود این ابهاماتی که درباره ارزش دو فروند ایرباس A۳۳۰ فروخته شده به هما از محل تهاتر نفتی ایجاد شده، ضرورت دارد که نهادهای نظارتی به این موضوع ورود کنند و سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت هواپیمایی ملی ایران ایر (هما) برای تنویر افکار عمومی و شفاف‌سازی توضیحاتی از جزییات قرارداد با چینی‌ها برای واردات این هواپیماها ارایه دهند.

    بذرپاش در روزهای آخر خود در وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم در توصیه‌ای به صادق گفته بود که مسیر خرید هواپیما و نوسازی ناوگان هوایی را باز کرده است و بجای اینکه دولت هواپیما بیاورد بخش خصوصی با روش‌های بهتری می‌تواند هواپیماهای بیشتری را وارد کند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا یک شرکت چینی آن هم با تهاتر نفت برای کشورمان دلالی هواپیما می‌کرده آن هم در حالی که وزیر راه سابق در همان زمان مدعی بود بخش خصوصی می‌تواند با روش ‌های بهتر هواپیماهای بهتری وارد کشور کند.

  • نخستین پرواز شهرکرد-نجف راه افتاد

    نخستین پرواز شهرکرد-نجف راه افتاد

    به گزارش اقتصادران، امروز پنج شنبه یک شهریور ۱۴۰۳ پرواز شهرکرد به مقصد نجف با شماره ۵۳۹۴ در ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه انجام شد و زائران اربعین حسینی استان چهارمحال و بختیاری با پرواز مستقیم هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» به فرودگاه نجف اشرف عزیمت کردند.

  • تصمیم غیرقانونی وزیر کار برای حذف نماینده کارگران از شورایعالی کار! / نماینده کارگران: با حذف یک نفر مطالبات کارگری حذف نمی‌شود

    تصمیم غیرقانونی وزیر کار برای حذف نماینده کارگران از شورایعالی کار! / نماینده کارگران: با حذف یک نفر مطالبات کارگری حذف نمی‌شود

    به گزارش اقتصادران، نشست کانون شورای اسلامی کار استان تهران، با حضور حسین حبیبی، علی خدایی، محسن باقری و جمعی دیگر از نمایندگانِ کارگری با موضوع کنار گذاشتنِ علی خدایی از نمایندگیِ کارگران در جلسه شورایعالی کار برگزار شد.

    اقدام وزیر کار غیرقانونی بود

    در ابتدای این نشست حسین حبیبی، عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی استان تهران، ضمن غیرقانونی خواندنِ اقدام وزیر کار گفت: ما متأسفانه ارتباط قوانین را نمی‌دانیم؛ مثلا فکر می‌کنیم چون رئیس شورایعالی کار، وزیر کار است، پس به طور قانونی بر نمایندگانِ کارگری و کارفرمایی، حاکم است اما اینگونه نیست. گرچه عملا در حال حاضر اینطور برداشت می‌شود و بسیاری از دوستان هر چه وزیر می‌گوید را امضا می‌کنند.

    وی تأکید کرد: وزیر کار، رئیس شورایعالی کار است اما احکام نمایندگانِ کارگری و کارفرمایی از سویِ تشکل‌های متبوع صادر می‌شود. طبق قانون، سه نماینده کارگری شورایعالی کار را کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تعیین می‌کند و وزیر کار دخل و تصرفی در صدور احکام آن‌ها ندارد و نمی‌تواند نقشی در ابطال احکامِ آن‌ها داشته باشد.

    حبیبی بیان کرد: اخراجِ آقای خدایی از شورایعالی کار با استناد به ماده ۱۶۷ آیین نامه‌صورت گرفته است؛ در این ماده به دو جلسه غیبتِ غیر موجه اشاره شده است، اما مسئله این است که غیرموجه بودنِ غیبت را چه کسی باید تشخیص دهد؟ شورایعالی کار باید تشخیص دهد نه شخص وزیر کار. ضمن اینکه غیبتِ ایشان غیرموجه نبوده است و به جای ایشان نیروی علی‌البدل در جلسات حضور یافتند.

    این عضو شورای اسلامی کار استان تهران گفت: با این اوصاف رفتاری که وزیر کار با آقای خدایی انجام داده‌اند، کاملا غیر قانونی و خارج از اختیاراتِ است. کسی که می‌تواند حکم به اخراجِ نماینده بدهد، کانون عالی شوراهای اسلامی کار است؛ یعنی همان مرجعی که حکم نماینده را صادر کرده است. اگر بناست آقای خدایی از سمتِ نمایندگیِ کارگران برداشته شود، کانون باید آن را بررسی کند.

    حبیبی افزود: همچنین باید به این موضوع توجه کنیم که شخص وزیر، به عنوان رئیس شورایعالی کار مرتکبِ خطا شده است. ایشان به درخواستِ سه نماینده رسمی کارگری برای برگزاری جلسه اضطراری و فوق‌العاده شورا برای بررسی دستمزدِ کارگران توجهی نکرده‌اند، در حالیکه طبق ماده ۱۶۸ قانون کار، باید این اتفاق می‌افتد. یعنی از یک طرف، به ماده ۱۶۸ و درخواستِ نمایندگانِ کارگری توجه نکرده‌اند و از طرفی دیگر نماینده کارگران را خارج از وظایف و اختیاراتِ خود کنار گذاشته‌اند.

    چرا غیبتِ دیگران اهمیت نداشت؟

    در ادامه‌ی این جلسه محسن باقری، عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی استان تهران، گفت: در تاریخِ برگزاریِ شورایعالی کار سابقه نداشته که نماینده‌ای بابتِ غیبتش حذف بشود. در گذشته آقای سلاح‌ورزی نماینده کارگری بودند و در جلسه حاضر نمی‌شدند، هیچ وقت هم حذف نشدند. آقای سلطانی نیز به عنوان نماینده کارفرمایی خیلی اوقات در جلسه حضور نداشتند و جای ایشان عضو علی‌البدل می‌آمد که البته ایشان نیز بعد از حذف آقای خدایی، حذف شدند. ضمن اینکه هیچ کدام از وزرا، نه وزیر صمت و نه وزیر اقتصاد در جلسات شورایعالی کار حضور ندارند اما غیبتِ آن‌ها لحاظ نمی‌شود.

    به نشانه‌ی اعتراض در دو جلسه‌ی شورایعالی کار شرکت نکردم

    علی خدایی (عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی استان تهران و نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار) نیز در این نشست گفت: شخصا از اواخر سال ۱۴۰۱ معتقد بودم که باید نیروی جدید وارد عرصه شود. قرار نبوده و نیست که ما همواره روی صندلی بنشینیم. اواخر سال گذشته نیز رسما درخواست استعفا از نمایندگیِ کارگران در شورایعالی کار را دادم اما با اصرارِ گروه‌های مختلف کارگری و همراهان‌مان، در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ ماندم که متاسفانه در آنجا اتفاقاتِ ناخوشایندی افتاد.

    خدایی گفت: نمی‌توان واقعیت‌ها را پنهان کرد. همواره گفته‌ام که مذاکراتِ سال گذشته به هیچ عنوان در فضای سالمی اتفاق نیفتاد. وزاری کار، اقتصاد و صمت بارها گفتند که تورم را در محدوده‌ی ۲۰درصد حفظ خواهند کرد و ما بارها تاکید کردیم که این قضیه نشدنی است. نیاز به اقتصاددان بودن ندارد، حتی کسانی که مختصری از اقتصاد می‌دانند هم متوجه خواهند شد که با این سیاست‌ها تورم کنترل نخواهد شد.

    وی گفت: سال گذشته، در صورتجلسه‌ی شورایعالی کار بیان شد که اگر دولت در حقوق کارمندان تغییری ایجاد کرد، بلافاصله شورایعالی کار تشکیل جلسه می‌دهد و مزد کارگران را بازنگری می‌کند. به صورتِ شفاهی گفته شد که در صورت افزایش تورم مزد کارگران نیز افزایش خواهد یافت، که البته این موضوع در صورتجلسه نیامد اما همانطور که گفتم دولت تاکید داشت که تورم را کنترل خواهد کرد.

    خدایی بیان کرد: در حالیکه دستمزدِ کارگران تنها ۲۷درصد افزایش یافته بود، بلافاصله بعد از شروع سال ۱۴۰۲ از سوی نهادهای مختلف شاهد افزایش نرخ‌های بالای ۳۰ درصد بودیم؛ به طور مثال، حمل و نقل عمومی تا حدود۳۸ درصد افزایش یافت. در طول سال نیز به انحای مختلف، حقوق کارمندان افزایش یافت اما جلسه‌ی شورایعالی کار برای ترمیم مزد کارگران برگزار نشد و خلف وعده صورت گرفت.

    وی افزود: وزیر کار دائم می‌گفتند بررسی می‌کنیم و اگر افزایشی اتفاق افتاده باشد، جلسه تشکیل می‌دهیم، که با وجودِ ارائه‌ی اسناد و مدارک جلسه‌ای تشکیل نشد. اواخر خرداد، گروه کارگری درخواستی برای تشکیل جلسه‌ی شورایعالی کار و بررسی وضعیت معیشت کارگران ارائه داد، که از طرف دولت نادیده گرفته شد. بعد از آن، در مرداد ماه در جلسه شورایعالی کار مجددا بحث شد که چرا درخواست گروه کارگری در دستور کار قرار نمی‌گیرد و وزیر کار در همان جلسه گفتند موضوع را در دستور کار قرار خواهیم داد.

    خدایی گفت: دو نامه برای برگزاری جلسه‌ی شورایعالی کار با بررسی معیشتِ کارگران نوشتیم که نامه‌ی اول به درخواستِ سه عضو اصلی شورا رسیده بود و نامه بعدی به امضای همه‌ی اعضای کارگری و تشکل‌های کارگری حاضر در شورا رسید. اوایل آبان ماه نیز به صورت جدی‌تر درخواست تشکیل جلسه دادیم اما باز هم رسیدگی نشد.

    وی ادامه داد: در حالیکه وزیر کار شخصا به من اعلام کرد که موضوع معیشتِ کارگران در جلسه‌ی شواریعالی کار قرار خواهد گرفت، اما این اتفاق نیفتاد و درخواستِ وزیر اقتصاد، یعنی مزد منطقه‌ای، که اتفاقا بر خلافِ منافع کارگران است، در دستور کار قرار گفت. من این موضوع را به نوعی دهن‎‌کجی تلقی کردم.

    خدایی گفت: در اعتراض به چنین اقدامی، رسما اعلام کردم که به نشانه‌ی اعتراض در جلسات شرکت نخواهم کرد و در دو جلسه‌ی پیاپی شرکت نکردم.

    وی گفت: من خود تمایل به استعفا داشتم، اما به کسی استعفای رسمی ندادم و بر خلافِ نظر اعضای تشکل کار نکردم. خوشبختانه و یا متاسفانه دولت به قدری عجول بود که بعد از دو جلسه‌ عدم حضور من، نامه‌ای به کانون عالی شوراها داده بود که با توجه به غیبتِ غیرموجه، فرد جایگزین را معرفی کنید! اولا، چرا غیبتِ یک فرد در جلسه‌ی شورایعالی کار در نامه‌ای محرمانه ارسال می‌شود؟ ما نیز به دلیلِ محرمانه بودنِ از انتشار نامه محروم هستیم.

    خدایی بیان کرد: یک سوال مطرح است؛ اینکه راه اعتراض چیست؟ اگر من به عنوان نماینده کارگر به موضوعی اعتراض دارم، چگونه می‌توانم اعتراض کنم؟ وقتی مصاحبه می‌کنیم شکایت می‌کنند، خیابان هم نمی‌شود آمد و درنهایت هم وقتی به نشانه‌ی اعتراض در جلسات حاضر نمی‌شویم، نامه‌ی محرمانه می‌دهند که دیگر در جلسات حضور نداشته باشید!

    حوزه‌های تخصصی وزارت کار به دست افراد غیرمتخصص افتاده

    نماینده کارگران گفت: مشکلاتِ اساسی ما از آنجا شروع شده که عده‌ای از فعالان کارگری وقتی نتوانسته‌اند خود را به کارگران نزدیک کنند و موقعیت خود را به دست آورند، دست به دامان کسانی شدند که فکر می‌کنم با این وضع آینده خطرناکی برای کارگران رقم زده شود.

    وی ادامه داد: در دوره‌هایی اصرار داشتیم که نهادهای غیر تخصصی در حوزه روابط کار ورود نکنند. حالا چه شده که افراد غیر مرتبط وارد وزارت کار شده‌اند؟ حوزه‌ی تخصصی وزارت کار دست افرادی است که تخصصی در آن زمینه ندارند! به طور مثال، معاون روابط کار وزیر، در رسانه‌ی ملی، در مورد حل مشکلات کارگران در کارگاه‌ها گفته بازرسان مراجعه می‌کنند و اگر مشکلی بود در شوای تامین استانداری و اگر لازم باشد در شورای امنیت رسیدگی می‌شود! یعنی ایشان اطلاعاتی در موردِ مسائل ندارند! نمی‌دانند با این تعداد بازرسان کار، حتی امکان بازرسی از کارگاه‌های رسمی هم هر ۵ سال یکبار فراهم می‌شود چه برسد به کارگاه‌های غیررسمی! و حتی اگر بازرسی هم انجام شد، ایشان نمی‌دانند اولین مراحل رسیدگی به مشکلات کارگران شورای سازش و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف است؟ متاسفانه ایشان مناسبات حوزه روابط کار را نمی‌دانند.

     با حذف یک نفر مطالبات کارگری حذف نمی‌شود

    خدایی گفت: اگر قرار باشد وزن نماینده کارگری در این حد باشد که دولت بتواند به راحتی آن را جابه جا کند، دیگر نماینده کارگری چه جایگاهی خواهد داشت؟ شما فکر می‌کنید با کنار رفتنِ یک نفر مطالبه‌ی کارگری روی زمین می‌ماند؟ خیر اینگونه نیست. مطالبه‌ی ما بر اساس منافع فردی نبوده و همواره درد جامعه را فریاد زده‌ایم. با حذف یک نفر مشکل حل نخواهد شد، ریشه‌ی مشکل باقی می‌ماند و این ریشه دوباره جوانه خواهد زد. صدای ما خاموش نخواهد شد.

    نماینده کارگران بیان کرد: از اعضای هیات مدیره استان می‌خواهم که با تمام قوا از نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی امسال حمایت کنند. این افراد نمایندگان مورد تائید ما هستند و اگرچه در شورایعالی کار و مذاکراتِ مزدی حضور نداریم، اما پشت صحنه در کنارِ آن‌ها هستیم. مطمئن باشید من هم قاطعانه‌تر از گذشته از این نمایندگان حمایت خواهم کرد. البته نماینده کارگر باید اقتدار خود را از کارگر بگیرد و اگر اقتدار خود را از جای دیگر بگیرد مطمئن باشد این اقتدار پایدار نخواهد ماند.

    خدایی افزود: در کشور فعالان کارگری بسیاری داریم که خوب هم کار می‌کنند اما عضو شورایعالی کار نیستند. پس برای کار کردن نباید لزوما عضو شورایعالی کار بود. من همچنان در سمت‌های هیات مدیره شورای اسلامی کار استان تهران، نایب رئیس کانون عالی کشور و فعال کارگری به دفاع از حقوق کارگران می‌پردازم و عرصه را خالی نمی‌کنم.

    مزد منطقه‌ای فریبی بیش نیست!

    نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: امیدوارم اتفاقاتِ خوبی در جلساتِ مزدی امسال بیفتد، هر چند تا اینجای کار اتفاقات خوبی نیفتاده است. ما وارد اسفند شده‌ایم و جلسه‌ی اخیر شورایعالی کار بدونِ اینکه به مزدِ کارگران، و حتی بدونِ اینکه به مسئله‌ی منحوس مزد منطقه‌ای ورود کند، به پایان رسید.

    وی گفت: با تجربه‌ای که داشتیم در بهمن ماه فاز جدی دستمزد شروع می‌شد، اما متاسفانه جلسه گذشته از دست رفت اما بحث دستمزد مطرح نشد. تجربه‌ی ما می‌گوید فرصت کافی نیست و دوستان باید مصرانه درخواست جلسه آتی داشته باشند و منتظر جلسه ماهیانه نباشند.

    خدایی تاکید کرد: مزد منطقه‌ای فریبی بیش نیست و قابلیت اجرا ندارد. مطرح کنندگان آن نیز خوب می‌دانند که مزد منطقه‌ای قابلیت اجرا ندارد و صرفا برای کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران در مذاکراتِ مزدی، آن را هر سال مطرح می‌‎کنند. اگر کسی مدعیِ عمل به قانون است باید ماده ۴۱ قانون کار را اجرا کند و در تعیین مزد به دو مولفه‌ی تورم و هزینه‌ی حداقل‌های زندگی توجه کند.

    وی تاکید کرد: با توجه به شکافی که بین حداقل دستمزد و حداقل‌های زندگی وجود دارد، صحبت از مزد منطقه‌ای طنز دردناکی است. ضمن اینکه تعیین مزد براساس صنایع، مقدم بر تعیین مزد بر اساس مناطق است. مزد منطقه‌ای باید هر چه سریع‌تر از دستو کار خارج شود و دوستان وارد مذاکراتِ مزدی ۱۴۰۳ شوند.

    عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: عده‌ای مدعی هستند که تعیین مزدِ سالانه‌ی کارگران نیاز به کشمکش ندارد و در یک جلسه تعیین می‌شود. خدمت دوستان بگویم که شما راجع به زندگی ۵۰ میلیون نفر صحبت می‌کنید و صحبت کردن راجع به زندگی این ۵۰ میلیون را نمی‌توان در یک جلسه جمع کرد.

    از نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی حمایت می‌کنم

    خدایی تصریح کرد: اگر دولت امسال نیز مانند سال گذشته و با اعمال فشار، مزدِ کارگران را تصویب کند، روزی تاوان این عملکردش را خواهد داد؛ همه‌ی ما تاوانِ این عملکرد را خواهیم داد. معیشت مردم شوخی‌بردار نیست و ندیدنِ جنبه‌های اجتماعیِ بلایی که سر معیشتِ مردم، خانواده‌ها و تولید آمده، تبعاتِ بدی خواهد داشت.

    وی در پایان تاکید کرد: من به طور قاطع حمایت خود را از تمام اعضای شورایعالی کار اعلام و تاکید می‌کنم با بود و نبود یک نفر شما به جایی نخواهید رسید. اگر با بود و نبود یک نفر همه چیز حل می‌شود، پس کنار رفتنِ آن بهتر است. در طول این سال‌ها از سوی گروه کارگری، کادرسازی و نیروسازی صورت گرفته و کارگران همچنان افراد قوی و صاحب فکر و اندیشه در شورایعالی کار دارند.

  • آشفته بازار شرکت‌های هواپیمایی

    آشفته بازار شرکت‌های هواپیمایی

    به گزارش اقتصادران، اواخر ماه گذشته انجمن شرکت‌های هواپیمایی در واکنش به ورود دفتر بازرسی وزارت راه و شهرسازی و سازمان تعزیرات حکومتی به افزایش بی‌‌سروصدای قیمت بلیت پروازهای داخلی و پس از آن پلمب دفتر دو ایرلاین نامه‌ای را به رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نوشتند.

    در ابتدای این نامه شرکت‌های هواپیمایی با مظلوم‌نمایی خطاب به محمدی‌بخش عنوان کرده بودند که در همراهی با سازمان هواپیمایی کشوری قیمت بلیت هواپیما را در آذرماه 1400 حدود 15 درصد کاهش داده‌اند. آنها با استناد به رأی دیوان عدالت اداری افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی را قانونی دانسته و در بند یک نامه مذکور تأکید کرده بودند: «بلیت تمام پروازها در پلت‌فرم‌های فروش بلیط و دفاتر خدمات مسافرتی دسترس بوده و اصطلاحاً بلیت نایاب نشده است.»

    در بند قابل تأمل 3 ایرلاین‌ها نیز آمده است:‌ «سفارش و پارتی‌بازی برای تهیه بلیت از سوی اشخاص و دفاتر مسئولان به حداقل ممکن رسیده است.»

    در ادامه نامه شرکت‌های هواپیمایی به رئیس سازمان هواپیمایی با اشاره به ورود دفتر بازرسی وزارت راه و شهرسازی و رئیس شعبه چهارم ملی تعزیرات حکومتی به گرانفروشی ایرلاین‌ها این را به مخاطره انداختن ایمنی پروازها عنوان کرده بودند.

    به گزارش اقتصادران، حدود 2 هفته از این نامه‌نگاری می‌گذرد و در این مدت به‌دلیل کاهش عرضه صندلی پروازی، بند 3 نامه شرکت‌های هواپیمایی کاملاً اجرایی شده است! امروز کمتر کسی می‌تواند بدون دردسر بلیت پروازهای داخلی را خریداری کند و در برخی موارد تنها با سفارش و پارتی‌بازی می‌توان بلیت هواپیما را تهیه کرد.

    در این شرایط شواهد نشان می‌دهد سازمان هواپیمایی کشوری با ایرلاین‌ها همراه شده است. اگر این‌گونه نبود که طی هفته‌های اخیر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان شخص مسئول حمل‌ونقل هوایی کشور به این ماجرا وارد می‌شد.

    از سوی دیگر یکی از معضلات حمل‌ونقل هوایی کشور، انجمن شرکت‌های هواپیمایی است که جایگاه آن دقیقاً در این صنعت مشخص نیست، این‌که آنها می‌توانند رأساً قیمت بلیت را افزایش دهند یا خیر؟ فارغ از رأی دیوان عدالت اداری که اواخر ماه گذشته انجمن مذکور با استناد به آن بلیت پروازهای داخلی را افزایش داد، نمونه‌های متعددی از افزایش قیمت بلیت توسط این انجمن وجود دارد،
    به‌عنوان مثال بهمن ماه سال گذشته، شرکت‌های هواپیمایی به‌یک‌باره قیمت بلیت پروازهای داخلی را به‌طور متوسط 30 درصد افزایش دادند. استناد شرکت‌ها نیز تصویب این افزایش نرخ در شورای‌عالی هواپیمایی بود، این در حالی بود که شورای‌عالی هواپیمایی با وجود مصوبه افزایش قیمت، آن را برای اجرا، ابلاغ نکرده بود!

    پس از افزایش قیمت و جریمه چند ایرلاین متخلف، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در توجیه این اقدام با طرح این سؤال که “چرا باید از روستاییان بشاگردی برای متمولان خرج کنیم؟”، گفته بود: با توجه به دیدگاه دولت، ایرلاین‌ها زیان نبینند و از جیب مردم برای قشر یک‌درصدی خرج نشود. عدم متعادل‌سازی نرخ بلیت باعث می‌شود امکان سرمایه‌گذاری برای فعال نگه‌داشتن ناوگان را نداشته باشند.

    سامانی با بیان این‌که حدود 50 درصد ناوگان به‌دلیل کمبود سرمایه زمین‌گیر شده‌اند، افزوده بود: با نرخ کنونی بلیت هواپیما، اکثر ایرلاین‌ها زیان‌ده هستند، با این وضعیت 90 درصد شرکتهای دولتی نیز زیان‌ده هستند. با تداوم این روند تابستان آینده (1402)‌ با مشکلات زیادی در بخش حمل‌ونقل هواپیمایی مواجه خواهیم شد.
    وی اظهار کرده بود: هزینه خدمات فرودگاه طی 10 سال از سال 90 تا 1400 حدود 90 برابر شده است.

    دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با تأکید بر اینکه توان شرکت‌ها برای خدمات‌دهی روز به روز تحلیل می‌رود، اضافه کرده بود: با این وضعیت شرکت‌ها دیگر توان خدمات‌رسانی به مردم را نخواهند داشت. اقدامات برای توقف متعادل‌سازی قیمت، فراقانونی است. مجلس شورای اسلامی پذیرفته است که آزادسازی قیمت بلیت هواپیما جزو تکالیف دولت است، مطیع دستور دادستانی هستیم، اما بحث ما قانون است، اگر قانون را قبول داریم باید آن را اجرا کنیم، گردن ما باریک‌تر از موست، از دادستان می‌خواهیم با شرکت‌های هواپیمایی همراهی کنند و طبق قانون افزایش قیمت اعمال شود تا ایرلاین‌ها بتوانند روی پای خود بایستند و شرکت‌های چارترکننده به‌عنوان یکی از عوامل اصلی نابه‌سامانی بازار حمل‌ونقل هوایی مسافری از چرخه فروش بلیت حذف شوند.

    وی در پاسخ به پرسش  که چگونه بدون ابلاغ افزایش قیمت توسط دولت، افزایش 30درصدی نرخ‌ها در پروازهای داخلی اعمال شده است، گفت: این کار انجام شد، چون حدود 8 ماه از مصوبه شورای‌عالی هواپیمایی گذشته است و اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است، با این وضعیت دیگر نمی‌توانستیم به خدمات‌رسانی حمل‌ونقل هوایی ادامه دهیم.

    وی با طرح این سؤال که “آیا یک فروشنده حاضر است خدمات یا کالای خود را با قیمت‌های سال گذشته بفروشد؟”، تصریح کرد: یکی از مشکلات ما در بخش حمل‌ونقل هوایی شبکه توزیع است که به‌دلیل نقدینگی کم، ایرلاین‌ها پروازهای خود را چارتر می‌کنند، متأسفانه این یک اجبار برای ایرلاین‌هاست.

    وی ادامه داد: با توجه به اینکه چارترکننده بلیت را به‌جای پکیج به‌صورت تکی در بازار عرضه می‌کند، باعث اختلال در بازار شده است. ما معتقدیم مسافر ولی‌نعمت ماست و باید رضایت آنها را جلب کنیم و به همین دلیل سقف قیمتی برای بلیت‌ها تعیین کرده‌ایم.

    به گزارش اقتصادران، شرکت‌های هواپیمایی همواره توپ نابه‌سامانی بازار پروازهای داخلی را به زمین شرکت‌های چارترکننده انداخته‌اند، اما نباید این نکته را فراموش کرد خود انجمن شرکت‌های هواپیمایی هم هر از چندگاهی بازار را با یک سری اقدامات به هم ریخته‌اند، در این شرایط به‌نظر می‌رسد باید فکری اساسی برای این انجمن شود تا از تصمیمات ناگهانی و برهم‌زننده آرامش بازار حمل‌ونقل هوایی کشور جلوگیری به‌عمل آید. آذر امسال انتخابات هیئت مدیره انجمن شرکت‌های هواپیمایی برگزار شد و عبدالرضا موسوی باز هم به‌عنوان رئیس انتخاب شد، گفته می‌شود در فرآیند انتخابات هیئت مدیره انجمن شرکت‌های هواپیمایی و رئیس آن اختلافاتی بین شرکت‌های هواپیمایی وجود داشته است.