برچسب: سازمان غذا و دارو

  • وضعیت ذخایر دارویی کشور / فرآیند تامین دارو متوقف شده است؟

    وضعیت ذخایر دارویی کشور / فرآیند تامین دارو متوقف شده است؟

    به گزارش اقتصادران، مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، درباره وضعیت کلی تأمین دارو در کشور، اظهار داشت: با وجود تداوم مشکلات در حوزه انتقال ارز و انباشت بدهی‌های دولت به داروخانه‌ها، بیمارستان‌های دولتی و همچنین سازمان‌های بیمه‌گر، تلاش می‌شود با روش‌های مختلف، زنجیره تأمین دارو حفظ شده و دارو به دست مصرف‌کنندگان نهایی برسد.

    وی با بیان اینکه در حال حاضر ذخایر دارویی کشور در وضعیت ایده‌آل قرار ندارد، اما نگرانی جدی نیز وجود ندارد، ادامه داد: با توجه به وجود حدود ۱۷ هزار قلم دارو در کشور، به‌طور متوسط ذخایر دارویی برای سه ماه برآورد می‌شود، هرچند این میزان بسته به نوع دارو متفاوت و به صورت پراکنده است.

    رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر اینکه فرآیند تأمین دارو متوقف نشده است، تصریح کرد: داروهای مورد نیاز در مسیر تأمین قرار دارند و با ورود محموله‌های جدید، ذخایر دارویی کشور مجدداً تکمیل خواهد شد.

    پیرصالحی همچنین درباره وضعیت مطالبات شرکت‌های پخش دارویی، گفت: بخشی از مطالبات این شرکت‌ها پرداخت شده و روند تسویه ادامه دارد، اگرچه زمان وصول مطالبات همچنان طولانی است، اما مدیریت منابع به‌گونه‌ای انجام می‌شود که فشار کمتری به زنجیره توزیع دارو وارد شود.

  • کشت خشخاش در ایران قانونی شد!

    کشت خشخاش در ایران قانونی شد!

    به گزارش اقتصادران، محمد هاشمی گفت: با توجه به درخواست سازمان غذا و دارو برای کشت شقایق سومنیفروم اولیفرا در کشور و موافقت رئیس‌جمهور، باید بگویم که کشت قانونی این نوع شقایق تنها برای تولید داروهای حیاتی و مشتقات دارویی انجام می‌شود و هدف آن تأمین پایدار داروهای مورد نیاز بیماران صعب‌العلاج، سرطانی و اتاق عمل است.

    وی افزود: این فرآیند تحت نظارت و الزامات امنیتی و قانونی، مطابق پروتکل‌های بین‌المللی INCB انجام خواهد شد.

    سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه داد: با توجه به گونه و واریته این شقایق چون مثل روش‌های مرسوم قابلیت تیغ زدن ندارد، اصولاً امکان سوءاستفاده عمومی یا مصرف غیرقانونی برای این گیاه وجود ندارد. به عبارت دیگر، سازمان غذا و دارو معتقد است با اجرای درست کشت قانونی و نظارت‌های دقیق، نگرانی‌های مربوط به تبعات اجتماعی و قاچاق موادمخدر برطرف می‌شود و تنها هدف، تأمین دارو و جلوگیری از کمبود آن در کشور است.

    هاشمی افزود: سازمان غذا و دارو تأکید دارد که کشت قانونی صرفاً برای تولید داروهای حیاتی شامل مورفین، کدئین و سایر مسکن‌های قوی، انجام می‌شود و هیچ ارتباطی با مصرف غیرقانونی مواد مخدر ندارد. هدف اصلی، تأمین پایدار داروهای حیاتی برای بیماران صعب‌العلاج، سرطانی و نیازمند اتاق عمل است که کمبود آنها می‌تواند مستقیماً سلامت بیماران را تهدید کند.

    وی اظهار داشت: سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت تأمینی ستاد مبارزه با مواد مخدر، مراحل کاشت، داشت، برداشت و تولید دارو به خوبی قابل انجام است. این فرآیند باید تحت چارچوب‌های بین‌المللی و با اطلاع INCB انجام شود تا شفافیت لازم را داشته باشد.

    سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: همچنین اقدامات کنترلی و الزامات امنیتی قانونی باید به گونه‌ای طراحی شود که تبعات اجتماعی یا افزایش قاچاق مواد مخدر ایجاد نشود و تأمین نیاز درمانی کشور و امکان صادرات رسمی دارو به بازارهای معتبر بین‌المللی فراهم گردد.

  • پلتفرم‌های «فروش آنلاین دارو» در محاصره / سازمان غذا و دارو از شفافیت می ترسد؟

    پلتفرم‌های «فروش آنلاین دارو» در محاصره / سازمان غذا و دارو از شفافیت می ترسد؟

    به گزارش اقتصادران، در دو سال گذشته، نبردی آشکار میان استارتاپ‌های دارورسان و بدنه سنتی حکمرانی دارو در ایران شکل گرفته است. این نبرد که از اردیبهشت ۱۴۰۲ با تدوین «دستورالعمل دارورسانی» آغاز شد، در خرداد ۱۴۰۴ با بخشنامه ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌های آنلاین به اوج رسید.

    خاستگاه بحران، دستورالعمل ۶۹۵۳۸/۶۵۵ و آغاز صف کشی

    اردیبهشت ۱۴۰۲ سازمان غذا و دارو با صدور «دستورالعمل ثبت و پردازش سفارش‌های خدمات برخط دارورسانی» برای نخستین بار امکان تحویل غیرحضوری دارو از مبدأ داروخانه مجاز به بیمار را به رسمیت شناخت، اما اجرای آن را منوط به سامانه‌ای کرد که هنوز وجود خارجی نداشت. همین تعلیقِ بدون ضرب الاجل عملاً کسب‌وکار‌های فعال (از «اسنپ‌دکتر» تا «دیجی‌دارو» ) را در وضعیتی خاکستری نگه داشت و شکاف تفسیرِ قانون را به بزرگ‌ترین چالش توسعه سلامت دیجیتال بدل کرد.

    از امید به مقررات‌زدایی تا رأی دیوان عدالت اداری

    شهریور ۱۴۰۲ هیأت مقررات‌زدایی در مصوبه شماره ۷۷ تأکید کرد پلتفرم‌های دارای مجوز اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی می‌توانند با هر داروخانه مجاز همکاری کنند و نیازی به مجوز مضاعف ندارند. دیوان عدالت اداری هم در ۱۶ آبان ۱۴۰۳ با صدور رأی قطعی، هرگونه اصطکاک‌افزایی در صدور مجوز را مغایر با اصل تسهیل کسب‌وکار دانست. این دو سند حقوقی برای لحظه‌ای کوتاه فضای تنفسی استارتاپ‌ها را باز کرد و موج تازه‌ای از سرمایه‌گذاری جسورانه در لجستیک سرد و مشاوره آنلاین به راه انداخت.

    چرخش رگولاتور و ظهور «سامانه مرجع»

    اما از زمستان ۱۴۰۳ نشانه‌های عقب‌گرد هویدا شد. رئیس سازمان غذا و دارو در نشستی اعلام کرد «ضوابط جدید فروش آنلاین دارو» نهایی شده و فعالیت پلتفرم‌ها صرفاً از طریق «سامانه مرجع» مجاز است، سامانه‌ای دولتی که نقش پلتفرم‌ها را به «یک پیک ساده» تقلیل می‌دهد. رسانه‌ها این طرح را تلاشی برای ایجاد انحصار اطلاعاتی و مالی در اختیار دولت تفسیر کردند و استارتاپ‌ها را در موقعیت از دست دادن مزیت رقابتیِ نوآوری قرار دادند.

    ممنوعیت ناگهانی و واکنش زنجیره‌ای

    ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ بخشنامه شماره ۱۴۵۲۷/۶۵۵، همکاری همه داروخانه‌ها با سکو‌های اینترنتی را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد و متخلفان را تهدید به تعلیق پروانه ساخت. موج اول واکنش، از استارتاپ‌ها و بیماران مزمن آغاز شد؛ موج دوم را نهاد‌های مقررات‌زدا و مجلس ساختند. دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی، این بخشنامه را نقض صریح مصوبه ۷۷ و رأی دیوان عدالت اداری دانست و خواستار لغو فوری آن شد. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز اعلام کرد وزارت بهداشت حق ایجاد سامانه موازی و ممانعت از رقابت را ندارد.

    نظام صنفی رایانه‌ای: «ترک وظیفه اداری» در لباس سلامت عمومی

    کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر کشور در بیانیه‌ای تند، اقدام سازمان غذا و دارو را «غیرقانونی، مخرب و نشانه مقاومت ساختار سنتی در برابر نوآوری» خواند و تهدید کرد از همه ظرفیت‌های حقوقی برای ابطال بخشنامه استفاده خواهد کرد. رسانه‌ها نیز بازتاب گسترده‌ای به این بیانیه دادند و آن را نقطه عطف همگرایی بخش خصوصی در برابر انحصار دانستند.

    استارتاپ‌ها چه کردند؟

    پلتفرم‌های این حوزه از زمستان ۱۴۰۲ پایلوت نسخه‌پیچی الکترونیک و تحویل دارو در ۱۴ شهر را آغاز کرده بودند. آنان برای اطمینان از زنجیره سرد، به سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های لجستیک یخچالی و آموزش مسئولان فنی مجازی روی آوردند. پس از صدور بخشنامه جدید، این شرکت‌ها اعلام کردند سرویس را تا روشن شدن تکلیف قانونی متوقف ولی تیم فنی و ناوگان سرد را حفظ می‌کنند تا حقوق بیماران لطمه نبیند. در مقابل، انجمن داروسازان ایران مدعی شد «کارمندان پلتفرم‌ها فاقد صلاحیت فنی‌اند» و فروش آنلاین را با «ناصـرخسرو مجازی» مقایسه کرد.

    تقاطع شفافیت و تعارض منافع

    پلتفرم‌ها روی شفافیتی دست گذاشته‌اند که بخش سنتی دارو از آن می‌هراسد. به گواه داده‌های تراکنشی دو استارتاپ پیشرو، متوسط زمان تحویل دارو در تهران از ۹۰ به ۴۵ دقیقه کاهش یافته و خطای نسخه‌پیچی به دلیل اتصال مستقیم به سامانه بیمه در حد ۱٫۲ درصد باقی مانده است، نرخی که در داروخانه‌های حضوری به ۴٫۷ درصد می‌رسد. سازمان غذا و دارو نه‌تنها این داده‌ها را رد نکرده بلکه به گفته رئیس سابقش «اصلاً چیزی به نام فروش آنلاین دارو وجود ندارد»! جمله‌ای که به باور فعالان اکوسیستم، ریشه در تعارض منافع و ترس از گردش آزاد اطلاعات دارو دارد.

    چرا بخشنامه قابلیت دوام ندارد؟

    بر پایه بند «پ» ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید، نقض مصوبات هیأت مقررات‌زدایی جرم‌انگاری شده است؛ در نتیجه بخشنامه ممنوعیت نه‌تنها فاقد پشتوانه قانونی بلکه مستوجب تعقیب کیفری امضاکنندگان است. از منظر تجارت الکترونیک نیز ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تصریح می‌کند هیچ نهاد دولتی نمی‌تواند به یکباره کسب‌وکاری دارای مجوز را متوقف کند مگر با حکم قضایی.

    دیوان عدالت اداری در رأی ۱۹۶۵۵۵۵۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰ همین اصل را تأیید کرده است؛ بنابراین پیش‌بینی حقوق‌دانان این است که هر شکایت جدیدی از سوی استارتاپ‌ها با احتمال بالا منجر به ابطال بخشنامه خواهد شد.

    بُعد اقتصادی، هزینه فرصت برای بیماران و بازار

    طبق برآورد اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی، گردش مالی بالقوه خدمات دارورسانی دیجیتال تا پایان ۱۴۰۴ می‌توانست به هفت هزار میلیارد تومان برسد؛ رقمی که اکنون در خوش‌بینانه‌ترین حالت به یک‌سوم کاهش می‌یابد. این افت مستقیماً روی سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر، اشتغال پیک‌های تخصصی سرد و توسعه خدمات تله‌مدیسین تأثیر می‌گذارد.

    از سوی دیگر، قیمت تمام‌شده دارو با حذف رقابت آنلاین در کانال‌های توزیع محلی به‌طور متوسط سه تا پنج درصد بیشتر می‌شود، رقمی معادل ۲۵۰ میلیارد تومان بارِ سالانه بر سبد دارویی خانوار‌ها.

    وزارت ارتباطات و مجلس در صف استارتاپ‌ها

    وزیر ارتباطات در نامه‌ای به وزیر بهداشت هشدار داد «ممانعت از نوآوری در توزیع دیجیتال دارو، خلاف سند تحول دیجیتال و مانعی برای تحقق سهم ده‌درصدی اقتصاد دیجیتال در GDP است». کمیسیون اصل ۹۰ نیز با استناد به همین شاخص‌های کلان، به صراحت اعلام کرد ایجاد سامانه دولتی، رقابت را می‌کُشد و باید متوقف شود. در صحن مجلس، سخنگوی کمیسیون اصل نود پیش‌تر وزارت بهداشت را مکلف کرده بود تا ظرف یک ماه استاندارد خرده‌فروشی دارو از مبدأ داروخانه را به کمک کارگروه اقتصاد دیجیتال تدوین کند. مهلتی که هرگز جدی گرفته نشد.

    اما در این خصوص سه سناریو محتمل است:

    ۱. سناریوی استمرار ممنوعیت: بخشنامه باقی می‌ماند، سامانه مرجع دولتی راه می‌افتد و استارتاپ‌ها به پیک دارویی تنزل می‌یابند؛ نتیجه، انحصار اطلاعات و فرار سرمایه جسورانه.

    ۲. سناریوی اصلاح توافقی: سازمان غذا و دارو ضوابط ایمنی و نسخه‌پیچی را مشخص می‌کند، پلتفرم‌ها با API به سامانه متصل می‌شوند و رقابت در لایه تجربه کاربر ادامه می‌یابد؛ نتیجه، تعادل بین نظارت و نوآوری.

    ۳. سناریوی ابطال قضایی: با شکایت نظام صنفی یا استارتاپ‌ها، دیوان عدالت اداری بخشنامه را لغو می‌کند؛ سازمان غذا و دارو ناچار می‌شود بر قوانین موجود تمکین کند و به جای سامانه جدید، نقش رگولاتور کیفی بگیرد.

    شواهد حقوقی و سیاسی نشان می‌دهد سناریوی سوم محتمل‌تر است، به ویژه آن‌که هیأت مقررات‌زدایی و کمیسیون اصل ۹۰ صراحتاً بر ابطال تأکید کرده‌اند.

    دفاع از نوآوری به نفع بیماران

    آنچه از خرداد ۱۴۰۴ به نام «سلامت مردم» ابلاغ شد، در عمل سلامت اکوسیستم نوآوری را نشانه رفت. تجربه دو سال اخیر ثابت کرده استارتاپ‌های دارورسان نه تنها رقیب داروخانه‌ها نیستند بلکه با کاهش خطای نسخه‌پیچی، تحویل سریع، ایجاد شفافیت قیمت و پیوند با بیمه الکترونیک، زنجیره ارزش دانشی تازه‌ای می‌سازند. اگر سیاست‌گذار به جای تنظیم‌گری هوشمند، رویکرد مسدودسازی برگزینَد، زیان آن مستقیماً متوجه بیمارانی است که حالا برای دریافت یک داروی ساده باید دوباره در صف‌های حضوری بایستند، بازگشتی تلخ به گذشته نه چندان دور ناصرخسرو.

    نوآوری همان قدر که نیازمند قانون است، از انحصار می‌گریزد. اکنون توپ در زمین سازمان غذا و داروست تا نشان دهد می‌تواند از موضع مراقبتِ سلامت، به تنظیم‌گری مبتنی بر داده و همکاری چندجانبه تن دهد. در غیر این صورت، دادگاه‌ها و نهاد‌های مقررات‌زدا دیر یا زود همان کاری را خواهند کرد که بازار و بیماران پیشاپیش خواسته‌اند، شکست انحصار به نفع رقابت، شفافیت و رفاه عمومی.

  • نشت داروهای حیاتی گران قیمت در بازار آزاد

    نشت داروهای حیاتی گران قیمت در بازار آزاد

    به گزارش اقتصادران، طبق قوانین، محل عرضه دارو یا داروخانه است یا بیمارستان؛ بررسی اصالت و همچنین رهگیری داروها هم از طریق کدرهگیری و به مدد سامانه تیتک سازمان غذا و دارو قابل پیگیری است؛ به این ترتیب علاوه بر اصالت سنجی آن، از مرحله تولید تا توزیع، عرضه و نهایتا هم مصرف کننده قابل رهگیری بوده و مشخص است که یک داروی خاص در یک بازه زمانی معین در کجای زنجیره تامین تا مصرف قرار دارد.

    با وجود سیستم‌های نظارتی ایجاد شده، اما باز هم برخی اقلام دارویی بویژه داروهای حیاتی گران قیمت و دارای سوبسیدهای چندین میلیونی، تحت تاثیر عواملی و برخی خلاء‌های نظارتی، در جایی از زنجیره مصرف واقعی خارج شده و سر از بازار سیاه درمی‌آورند.

    موضوع نشت داروهای گران اخیرا با حادثه بیمارستان تبریز و همچنین بیمارستان شریعتی تهران، دوباره خبرساز شده و کارشناسان عوامل مختلفی را در این زمینه مطرح می‌کنند؛ اما از جمله گلوگاه‌های مهم خروج دارو از زنجیره رسمی که بسیار مورد توجه قرار گرفته، یکی سوء استفاده از نظام توزیع دارویی بویژه در شرایط کمبود دارو و عدم دسترسی به برخی داروهای خاص است و دیگری هم نقایص نسخه‌نویسی الکترونیک و نوشتن نسخه‌های غیرواقعی.

    البته در این میان این نکته را نیز باید متذکر شد که هنوز برخی داروها وارد سامانه تیتک سازمان غذا و دارو نشده‌اند و برخی داروخانه‌های بیمارستانی هم بخشی اطلاعات را وارد این سامانه نمی‌کنند؛ به همین دلیل هم اگر دارو بعد از ورود به بخش بستری، نشت کند، طبیعتا شناسایی آن سخت خواهد بود.

    در همین راستا، اخیرا دکتر مهدی پیرصالحی – رییس سازمان غذا و دارو در اظهارنظری گفت:« با وجود سیستم‌های نظارتی ایجادشده، متأسفانه نشت دارو همچنان رخ می‌دهد، این مشکل به نقص سامانه تی‌تک مربوط نمی‌شود.» وی عمده مشکل نشت داروها را نسخ جعلی خواند و گفت: هرچند برخی داروها هنوز در سامانه تی‌تک ثبت نشده‌اند، اما عامل اصلی مشکل نشت داروها، نسخ جعلی است و برای رفع این مشکل، باید به ‌سمت رسمی‌کردن امضای دیجیتال پزشکان حرکت کنیم.»

    در همین زمینه، دکتر محمد رییس زاده – رییس کل سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگویی با ایسنا، تاکید دارد که «برخی با سوءاستفاده از یوزرپسورد پزشکان در سامانه نسخه الکترونیک و بدون اطلاع پزشک، داروهای حیاتی گران‌قیمت مثل داروهای شیمی‌درمانی، پیوند و… را با نرخ دولتی از داروخانه‌ها می‌گیرند و در بازار آزاد می‌فروشند.»

    او با بیان اینکه این موضوع در شرایط برخی کمبودهای دارویی، هم مردم را دچار مشکل می‌کند و هم پزشکان دچار گرفتاری‌های قضایی و حقوقی می‌شوند؛ می‌گوید:« تنها راه چاره این موضوع اجرای تکلیف قانونی «امضای دیجیتال پزشکان» است.

    رییس‌زاده همچنین معتقد است که «با وجود آمادگی این سازمان، اما برخی در دوره قبل وزارت بهداشت و بیمه‌ها، مانع اجرای امضای دیجیتال شده‌اند.»

    رییس کل سازمان نظام پزشکی در حالی تاکید دارد که معضل سوء استفاده از یوزر پسورد پزشکان برای آنها دردسرساز و حتی به رفت و آمدهای قضایی منجر شده که در آن سوی ماجرا، دلال‌ها هم مدعی‌اند این داروها را از برخی پزشکان و شرکت‌ها می‌گیرند.

    در هر حال شاهدیم که به صورت سنتی و از گذشته بویژه در بیمارستان‌های ریفرال و دانشگاهی، مُهر پزشک کشیک در دفتر کاری وی بوده و تعدادی به آن دسترسی داشتند؛ اکنون هم که نسخه‌نویسی‌ها الکترونیک شده، ممکن است همان ماجرا برای یوزر پسورد اساتید تکرار شود.

    دکتر عبداللهی اصل – مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز درباره چرایی نشت داروهای میلیاردی به بازار سیاه و راهکارهای پیشگیری از آن، به تفاوت چندین برابری نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دارو نسبت به ارز بازار آزاد، اشاره کرده و تاکید دارد:« برای سوء استفاده‌کنندگان، در جایی سود ایجاد می‌شود که یک سری بیماران خاص و متابولیک یا نادر داشته باشیم که داروهای گران قیمت مصرف می‌کنند و البته این درمان‌ها برای بیمار رایگان است و سوبسیدهای زیادی به داروهایشان داده می‌شود.»

    مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو در خصوص راهکار پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی و نشت داروهای میلیاردی به بازار آزاد گفته است:« سال‌هاست پشنهاد می‌کنیم که بیمه باید خرید راهبردی داشته باشد و از طرفی هم داروهایی که سوبسید سنگین به آنها تعلق می‌گیرد و مورد مصرف بیماران صعب‌العلاج است باید به صورت متمرکز به مرکز درمانی ارائه شود و این بیماران در بیمارستان‌های خاص و در قطب‌های بزرگ، دارو و درمان خود را دنبال کنند. در این صورت دارو به صورت متمرکز به مرکز درمانی ارائه می‌شود و دست بیمار نیست و نظارت را بسیار دقیق‌تر و نشت را به حداقل می‌رساند.»

    در مجموع به اذعان دکتر ناصحی – مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، «در نظام سلامت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد پِرتی خدمات داریم»؛ یعنی خدماتی که یا ارایه آن لازم نیست یا از مسیر اصلی مصرف خارج می‌شود. بر همین اساس بویژه در حوزه داروهای گران قیمت میلیاردی ضمن لزوم ورود دستگاه‌های امنیتی و قضایی، باید با تمهیدات مختلف برای مدیریت وضعیت موجود با تقویت نظارت بر توزیع داروها، اجرای قوانین سختگیرانه‌تر، بهبود سیستم‌های نظارتی و فراهم کردن هر چه سریع‌تر امضای دیجیتال پزشکان و همچنین شناسایی و برخورد بازدارنده با متخلفان، دسترسی به داروها را کنترل، ورود به بازار قاچاق را محدود و در شرایط کمبودهای دارویی بیماران را از سرگردانی نجات داد.

  • ردپای سازمان غذا و دارو در کمبود‌های دارویی برای بیماری هموفیلی

    ردپای سازمان غذا و دارو در کمبود‌های دارویی برای بیماری هموفیلی

    به گزارش اقتصادران، «امین افشار» رئیس هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران  درباره اهمیت داروی امی‌سیزوماب برای بیماران هموفیلی گفت: داروی امی‌سیزوماب جزو دارو‌های نوینی است که برای بیماران با کمبود فاکتور هشت با فرم شدید بیماری استفاده می‌شود. این دارو با مکانیسم عملی که دارد، هزینه‌های بیماران را به شدت کاهش می‌دهد. حتی مطالعاتی که صندوق صعب العلاج نیز در این زمینه انجام داده است، نشان می‌دهد که این دارو به شدت باعث کاهش هزینه بیماران می‌شود.

    وی ادامه داد: این دارو علاوه بر کاهش هزینه‌های بیمار، موجب بهبود کیفیت و سبک زندگی او نیز می‌شود. از طرفی این دارو باعث جلوگیری از خون ریزی‌های بیمار هم می‌شود.وقتی بیمار هموفیلی خونریزی نداشته باشد، مسلما درد کمتری تجربه می‌کند و می‌تواند مانند یک فرد عادی فعالیت‌های اجتماعی داشته باشد. این دارو برای کودکان هموفیلی اهمیت ویژه دارد، چرا که مدرسه می‌روند و باعث می‌شود از مدرسه جا نمانند.

    افشار با اشاره به مبلغ فرانشیز داروی امی‌سیزوماب گفت: صندوق صعب العلاج ۹۹.۵ درصد هزینه این دارو را پوشش داده است اما سازمان غذا و دارو و شورای عالی بیمه، بیمه‌های پایه را ملزم به همکاری نکردند. این نیم درصد فرانشیز برای بیمار هموفیلی هزینه گرانی محسوب می‌شود و بین ۳ تا ۱۰ میلیون تومان بسته به وضع بیمار، ماهانه برای او تمام می‌شود. از آنجا که علیرغم این که این دارو در داروخانه‌های چند استان توزیع شده است، اما چون بسیاری از بیماران توان پرداخت این فرانشیز را ندارند، باعث شده که این دارو در داروخانه‌ها بماند.

    او افزود: از آنجا که بیمار با مصرف داروی امی‌سیزوماب، سهم مصرف فایبا و فاکتور ۷ او به صفر می‌رسد، درخواست ما از شوارای عالی بیمه و سازمان غذا و دارو این است که بیمه‌های دیگر را ملزم کنند تا از محل کاهش مصرف داروهایی که این بیماران استفاده می‌کردند، مانند فاکتور ۷ و فایبا، پوشش صد درصدی روی داروی جدید امی‌سیزوماب اعمال کنند.

    رئیس هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران با اشاره به وجود زیرساخت تولید داروهای نوین هموفیلی در کشور گفت: بسیاری از داروهای نوین درمان هموفیل که در دنیا تولید می‌شوند، در کشور ما نیز زیر ساخت تولید آن‌ها وجود دارد و می‌توان مشابه آن‌ها را تولید کرد. به طور مثال، همین داروی امی‌سیزوماب که در حال حاضر نمونه اصلی آن وارد کشور شده است، توسط یک شرکت داخلی در مرحله مطالعه بالینی قرار دارد. اگر مطالعات بالینی آن انجام شود می‌تواند وارد بازار شود و طیفی از بیماران را پوشش دهد.

    افشار درباره وضعیت تامین داروی فاکتور ۹ در کشور توضیح داد: فاکتور ۹ فقط به اندازه نیاز یک ماه بیماران تامین شده است، اما پایداری این وضعیت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. معمولا یک فشار رسانه‌ای که وارد می‌شود، به اندازه مدت محدود کمبود‌های دارویی را جبران می‌کنند و فکر کلی برای آن نشده است.

    وی ادامه داد: متاسفانه درباره کمبود فاکتور ۹ مشخص شد که مربوط به‌ عدم برنامه ریزی و سوء مدیریت سازمان غذا و دارو بوده است، چرا که اولا کمتر از نیاز واقعی کشور سفارش داده بودند و دوم بحث مربوط به قانون پدافند غیر عامل و ذخیره شش ماهه را رعایت نکرده بودند. سوم اینکه شرکتی که قرار بود فاکتور ۹ را وارد کند، مقداری تاخیر کرده بود که سازمان غذا و دارو می‌توانست با آن‌ها برخورد کند، اما عکس العملی نسبت به آن شرکت در طی شش ماه گذشته انجام نداده است.

    رئیس هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران کمبود‌های دارویی برای بیماری هموفیلی را چنین عنوان کرد: در حال حاضر در زمینه فاکتور هشت پلاسمایی همچنان دچار کمبود هستیم، فاکتور نه پلاسمایی نیز مقدار آن کم است. از طرف دیگر داروی هیومیت در بازار وجود دارد، اما اختلاف قیمت دارد و این اختلاف قیمت در سیستم بیمه ثبت نشده است. در نتیجه همین اختلاف قیمت باعث شده که دارو به دست بیمار نرسد. همچنین در زمینه داروی فیبرینوژن مشکل اساسی داریم.

    او تاکید کرد: تامین برخی از دارو‌ها مانند فیبرینوژن، هیومیت و فاکتور ۱۳ نیاز به ارز EIH دارد. اما دارویی مانند فاکتور نه و فاکتور هشت ارز EIH نمی‌خواهد و کمبود آن‌ها به دلیل مشکلات ارزی نیست. بعضا سوء مدیریت در زمینه تامین این داروها، تحت عنوان مشکلات ارزی و تحریم‌ها عنوان می‌شود.

  • چنبره مافیای قدرت بر صنعت دارو / یک میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار ارز دارو از کجا سردرآورد؟

    چنبره مافیای قدرت بر صنعت دارو / یک میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار ارز دارو از کجا سردرآورد؟

    به گزارش اقتصادران، براساس آماربانک مرکزی، تولید مواد و محصولات شیمیایی ۱/۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل و تولید دارو‌ها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی ۷/۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است این درحالی است که برای واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی امسال ۱ میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار ارز تأمین شده است. 

    سد تحریم ها مقابل واردات مواد اولیه و تجهیزات 

    محمد علی باقری،  کارشناس حوزه سلامت و دارو در خصوص کاهش تولید دارو  گفت: بخش بزرگی از مشکلات صنعت دارو به تحریم ها بر می گردد چراکه مواد شیمیایی موجود در داروها کارکرد متفاوتی داشته و برخی از آنها در صنایع نظامی هم مورد استفاده قرار می گیرند به همین دلیل اتحادیه اروپا یا کشورهایی که ما با آنها در ارتباط هستیم نسبت به واردات این مواد اولیه سنگ اندازی می کنند.

    وی افزود:درتولید مواد اولیه بسیاری از فرآورده های دارویی پارافین نقش پررنگی دارد برای مثال تبدیل کردن پارافین صنعتی به دارویی هم هزینه های سرسام آور دارد و هم نیاز به تجهیزات مدرن دارد که به دلیل وجود تحریم ها واردات این تجهیزات غیرممکن است.

    ارزهای دارویی که سراز جای دیگر درآوردند!

    این کارشناس حوزه دارو قوانین دست و پاگیر و عدم نظارت سازمان های نظارتی را مشکل دیگر صنعت دارو خواند و بیان کرد: قوانین سختگیرانه سازمان های مرتبط مانند وزارت بهداشت و وزارت صنعت و همچنین نبود نظارت و رفتار سلیقه ای مسئولان موجب شده تا نظارت ها از استانی به استان دیگر متفاوت بوده یا در استان های مختلف توجیه اقتصادی نداشته باشد که  همین امر باعث می شود صنعتگر ثبات لازم برای رعایت دستورالعمل دارو و فرآورده هایش را نداشته باشد. از سوی دیگر بارها شنیده شده که واردکنندگان ارز دارویی را گرفته اما ارزها سر از جای دیگر درآوردند. 

    باقری به وجود مافیا دراین صنعت اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه مافیای قدرت درهمه جای صنعت دارو ریشه دوانده و اکثر دست اندرکارانی که اتفاقا صدور مجوزها تحت اختیارشان است در واردات دارو هم نقش دارند و اجازه تولید برخی از داروها را در داخل کشور را نمی دهند .

    سازمان غذا و دارو پاسخگو باشید

    این کارشناس حوزه دارو عملکرد سازمان غذا و دارو را به عنوان نهاد نظارتی ضعیف دانست و تصریح کرد: سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد نظارتی که از روند تولید، توزیع و عرضه دارو اطلاع کامل دارند و آمار مربوط به تعداد واردکنندگان دارو و میزان ارز مصرفی آنها، اسامی داروهایی که باید وارد شود و شبکه توزیع و پخش آن را زیر ذره بین دارد، باید پاسخگو بسیاری از مسائل از جمله اینکه چرا تولید دارو نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته و افراد در پیدا کردن دارو معضلاتی دارند، باشند.

  • دارو باز هم گران می شود؟

    دارو باز هم گران می شود؟

    به گزارش اقتصادران، دو شرکت پارس دارو و داروسازی زهراوی هم مجوز افزایش 7 تا 50درصدی نرخ فروش 7 و 10 قلم از محصولات را از سازمان غذا و دارو گرفتند. پیش از این 4 شرکت دیگر دارویی هم مجوز افزایش قیمت گرفته بودند.

    دو شرکت دارویی دیگر شامل پارس دارو و داروسازی زهراوی مجوز افزایش 7 تا 50درصدی نرخ فروش 7 و 10 قلم از محصولات را از سازمان غذا و دارو گرفتند و با توقف یک ساعته نماد روبه‌رو شدند.

    براساس این گزارش، «دپارس» اعلام کرد: نرخ فروش 7 قلم فعال از محصولات این شرکت طبق پیوست براساس مجوز سازمان غذا و دارو افزایش یافت.
    همچنین «دزهراوی» اعلام کرد: قیمت تعدادی از محصولات این شرکت با توجه به افزایش بهای تمام شده محصولات، توسط سازمان غذا و دارو مورد اصلاح 7 تا 50درصدی قرار گرفت که فروش سالانه این محصولات را از حیث ریالی به طور متوسط 3.19درصد افزایش خواهد داد.

    صدور مجوز افزایش قیمت دارو درحالی ا‌ست که برخی گزارش‌ها از افزایش سهم پرداخت از جیب بیماران خبر می‌دهند. وضعیتی که باعث شده از یک‌سوم تا نیمی از درآمد و مستمری بازنشستگان، صرف هزینه درمان شود. علی دهقان‌کیا (ريیس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تهران) در این باره به ایلنا گفته است: از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی قرار بود مبالغی از منابع صرفه‌جویی شده بر اثر حذف دلار ۴۲۰۰ تخصیصی به دارو در تنظیم قیمت‌های دارو نقش ایفا کند، اما با این وجود شاهد این هستیم که بسیاری از اقلام افزایش قیمت داشته و در عمل دولت نتوانست از افزایش شدید قیمت دارو جلوگیری کند. حتی برخی داروهای ساده و پرمصرف مربوط به سرماخوردگی و مُسکن نیز وجود داشتند که بر اثر افزایش شدید قیمت به مرور از شمول حضور در لیست‌های بیمه‌ای و موارد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی خارج شدند.

    البته بخش درمان غیرمستقیم و مدیران سازمان تامین اجتماعی عنوان کردند که حذف بخش قابل‌توجهی از اقلام دارویی از لیست‌های بیمه کذب است. ما در آن زمان می‌گفتیم که اگر ۵۰۰ قلم دارو از شمول پوشش بیمه خارج نشده است، اطلاعیه‌ای خطاب به داروخانه‌ها و مراکز طرف قرارداد بدهید که در آن قید شود: «سازمان تامین اجتماعی هیچ‌کدام از اقلام پیشین را از شمول بیمه بودن خارج نکرده است.» ممکن است سازمان تامین اجتماعی بگوید که ما نقشی در تعیین لیست اقلام دارویی تحت پوشش بیمه نداریم و سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه چنین تشخیصی دادند، اما ما نمی‌توانیم این بهانه‌ها را از سازمانی که متعهد به درمان رایگان بازنشستگان است، به راحتی بپذیریم.

  • گیر کردن داروی هموفیلی با دو ماه تاریخ انقضا در گمرک /  کدام سازمان مسئول است؟

    گیر کردن داروی هموفیلی با دو ماه تاریخ انقضا در گمرک / کدام سازمان مسئول است؟

    به گزارش اقتصادران، هموفیلی یک اختلال خونریزی ژنتیکی است که منجر به خونریزی طولانی مدت و بالا بودن احتمال خونریزی بیش از حد در پاسخ به جراحت یا جراحی می‌شود. این بیماری، جز بیماری‌های مزمن است که فرد مبتلا تا آخر عمر نیاز به مصرف دارو دارد. هموفیلی از جمله بیماری‌های خاص پرهزینه است و جز بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج در شرکت‌های بیمه به حساب می‎آید. شرکت‌های بیمه وظیفه تامین دارو‌های هموفیلی برای افراد تحت پوشش را بر عهده دارند، اما در سالیان اخیر دریافت دارو توسط شرکت‌های بیمه برای مبتلایان با چالش‌هایی مواجه بوده است. در مدت اخیر بر شدت و میزان این چالش‌ها افزوده شده است، از همین رو دکتر پیمان عشقی، مدیر مرکز مراقبت‌های جامع هموفیلی بیمارستان کودکان مفید،  به ارائه توضیحاتی در مورد چالش‌های اخیر مبتلایان به این بیماری پرداخت.

    متن کامل گفتگو را در ادامه بخوانید.

    **اخیرا خبرگزاری فانا خبری منتشر کرده بود با این عنوان که ۷۰۰ تعرفه دارویی بلاتکلیف هستند و شرکت‌های دارویی قادر به ترخیص مواد اولیه از گمرک نیستند و احتمال بروز کمبود دارو وجود دارد. این موضوع شامل دارو‌های هموفیلی هم شده است؟

    بله متاسفانه، این مشکل را قبلا هم داشتیم. هم‌اکنون فاکتور ۹ انعقادی با اینکه کمبود مطلق کشوری است با این چالش مواجه است. یعنی الان مجبور هستیم به بیماران به جای فاکتور ۹، فاکتور پلاسما تزریق کنیم، از آن طرف فاکتور‌هایی با دو ماه تاریخ مصرف هنوز ترخیص نشده‌اند. این موضوع وجود دارد و نهاد‌های رسمی می‌توانند تایید یا تکذیب کنند. اما مسئله اینجاست فاکتور ۹ پلاسمایی در کشور ما به وفور وجود داشته است، اما در یک سال گذشته با کمبود و در چند ماه گذشته عدم وجود مطلق این فاکتور مواجه هستیم.

    **علت این کمبود ناگهانی در یک سال گذشته چیست؟

    موضوع به این شکل است که سازمان انتقال خون ایران در سال حدود ۳۰۰ هزار لیتر پلاسما تایید شده بین‌المللی را آماده ارسال به خارج از کشور دارد (این پلاسم‌ها بسیار ارزشمند و جز سرمایه ملی به حساب می‌آیند.) این پلاسما‌ها به عنوان مواد اولیه ارسال می‌شود و در قبال آن دارو دریافت می‌شود، به این روش در دنیا پالایش قراردادی می‌گویند. این کار هم به صرفه است و هم دور ریز پلاسما نخواهیم داشت. سازمان انتقال خون سالهاست این کار را انجام می‌دهد. فاکتور ۹ که از این پلاسما حاصل می‌شد کفاف نیاز بیماران داخل کشور را می‌داد. اما اگر سازمان غذا و دارو قراردادی با شرکت‌های دارویی خارجی برای تولید دارو نبندد یا پس از قرارداد دارو را تحویل نگیرد، شرکت‌های خارجی دیگر با ایران قرارداد نمی‌بندند و خط تولید مربوط به ایران را قطع می‌کند و دوباره راه انداختن آن خط تولید مستلزم مذاکره و اعتمادسازی است که این موضوع یک گپ زمانی در تولید دارو ایجاد می‌کند و دقیقا در همین گپ‌ها ما با کمبود شدید دارو مواجه می‌شویم. لازم به ذکر است که فرآورده‌های انعقادی این طور نیستند که همیشه در بازار دارو وجود داشته باشند، یعنی باید از قبل سفارش تهیه آن دارو‌ها داده شود.

    **چه نهادی در بروز این مشکل مسئول است؟

    **پیشنهاد شما در این باره چیست؟

    به نظرم باید یک پنل تشکیل شود که معاونت درمان، معاونت سازمان غذا و دارو، انجمن‌های علمی، سازمان‌های مردم نهاد و کارشناسان بیمه حضور داشته باشند و با اعداد و ارقام و آمار‌های مستند نسبت به این مشکلات و نقش خود در آن‌ها پاسخگو باشند.

    **آیا کمبود ارز برای واردات دارو مشکل اصلی است؟

    خیر، الان می‌گویند ارز برای واردات دارو کم است، یک سری به داروخانه‌ها بزنید، از در و دیوار داروخانه‌ها دارو‌های مکمل بی‎فایده می‌بارد به نحوی که واردات داروی‌های مکمل (انواع مختلف آنها) به یک کسب‌وکار سودآور تبدیل شده است. در سه ماه گذشته سه بیمار فوت شده‌اند که حداقل یکی از آن‌ها را من مطمئن هستم به خاطر کمبود دارو از دنیا رفته است، اگر ارز برای وارد کردن دارو‌های این بیماران وجود ندارد، ارز برای این همه داروی مکمل وارداتی از کجا می‌آید.

    **اخیرا بسیاری از خانواده‌های هموفیلی چالش تایید دارو‌های خود توسط بیمه‌ها را دارند، نظر شما در این باره چیست؟

    بیمه یک صنعت است، یک راه پرداخت یارانه به افراد نیست، اما این صنعت باید اصطلاحا مشتری‌مدار باشد وگرنه شکست می‌خورد مگر اینکه رانت نفت پشت آن باشد. برای اینکه این صنعت هم شکست مالی نخورد و هم رضایت مصرف‌کنندگان خود را داشته باشد، نیاز به کارشناسان خبره دارد. بیمه‌ها در همه جای دنیا برای تایید داروها، به خصوص دارو‌های پرهزینه مانند دارو‌های هموفیلی، یک ساز و کار صدور و تایید دارند. مشکل این هست که شرکت‌های بیمه داخلی وقتی با مشکل کمبود منابع مواجه می‌شودند به جای اینکه کارشناسانه با مشکل برخورد کنند بسیار ناکارآمد این کار را انجام می‌دهند.

    اخیرا هم همین اتفاق افتاده است، احتمالا بیمه‌ها با کمبود منابع مواجه شده‌اند و کارشناسان یکی از بیمه‌ها بسیار غیرمتخصصانه با موضوع برخورد می‌کنند و نسخه‌هایی که در آن پزشک میزان داروی مورد نیاز بیمار را تجویز کرده است را تایید نمی‌کنند. من که پزشک متخصص این حوزه هستم بر اساس راهنما‌های درمانی معاونت درمان وزارت بهداشت و استاندارد‌های علمی به درمان و تجویز دارو می‌پردازم و دلیلی ندارد که یک کارشناس که تخصصی در این حوزه ندارد این نسخه‌ها را تایید نکند. در واقع، محاسبات غیرکارشناسانه است و اگر به منِ پزشک اعتماد ندارند، نماینده بیمه باید بیاید و پرونده‌های من را بررسی کند نه اینکه بیمار مجبور باشد به مرکز بیمه برود تا داروی او تایید شود. بارِ این موضوع نباید بر روی دوش بیمار و خانواده او بیفتد. یک مورد دیگر هم که من مشاهده کرده‌ام این هست که پیامک‌هایی به پزشکان ارسال می‌شود که مثلا آقای دکتر فلانی هزینه نسخ شما از فلان مبلغ بیشتر شده است و توجهی به این ندارند که برخی پزشکان با دارو‌های خاص و گران قیمت سر و کار دارند و توجیه‌شان این هست که این پیامک‌ها به شکل سیستماتیک است.

    نیاز‌های دارویی هر بیمار ممکن در طول زمان و بنا به دلایل مختلف از جمله افزایش سن و وزن تغییر پیدا کند. کارشناس‌هایی که باید دارو را تایید کنند صرفا مبنای آن‌ها این هست که تعداد دارو زیاده شده است یا هزینه دارو‌ها زیاد شده است. کارشناسان بیمه تخصصی در زمینه مصرف منطقی دارو‌ها ندارند و سهمیه دارو‌ها به شکل درستی محاسبه نمی‌شود. ملاک قیمت در این مورد خیلی اشتباه است. نکته دردناک ماجرا اینجاست که تمام پیامد این نابسمانی‌ها روی سر بیمار خراب می‌شود.

    **آیا میزان بروز این مشکل اخیرا افزایش یافته است؟

    در سال جدید این موضوع خیلی بیشتر به چشم آمده و رفت و آمد بیماران برای تایید دارو بسیار زیاد و موجب نارضایتی آن‌ها شده است. بیماران و خانواده‌های آن‌ها دائما در حال اعتراض و فریاد برای دریافت حق خود هستند، به گونه‌ای که من برای چند نفر از بیماران نامه‌ای خطاب به کارشناس یکی از بیمه‌ها نوشتم که مثلا این بیمار بر اساس دستورالعمل درمانی و محاسبه دارویی، ماهانه به فلان میزان دارو نیاز دارد، شما موظف به تحویل دارو هستید و عدم تحویل دارو عواقب حقوقی دارد. اگر نسخه من را قبول ندارند، باید پرونده من را بیایید و بررسی کنید نه اینکه بیمار را از این سازمان به آن سازمان بکشانند.

    **چقدر از این مشکلات را ناشی از مشکلات ساختاری بزرگ و چقدر از آن را ناشی از عملکرد دولت سیزدهم می‌دانید؟

    در پایان لازم است از همکاری صمیمانه سازمان بیمه سلامت بخصوص در زمینه تخصیص بخشی از اعتبارات صندوق بیماران صعب العلاج در جهت رفع موانع تامین دارو‌های نوین برای بیماران هموفیلی کشور در سال گذشته قدر دانی خود و جامعه بیماران هموفیلی را اعلام نمایم.