به گزارش اقتصادران، در حالی که قیمتها به صورت روزانه سقفهای جدیدی را فتح میکنند، معاون اول رئیسجمهور اقدام به صدور «دستور ویژه» برای برخورد با گرانفروشی کرده است؛ دستوری که بیش از آنکه اقتدار دولت را نشان دهد، پرده از انفعال و کندی سازمانهایی برداشت که سالهاست بودجه میگیرند تا دقیقاً همین وظیفه ذاتی را انجام دهند، اما گویا بدون فشار از بالا، تمایلی به حرکت ندارند.
ابلاغیه اخیر معاون اول رئیسجمهور، پیش از آنکه دستور باشد، یک «اعلام جرم» علیه انفعال دستگاههایی است که سالهاست تنها نام نظارت را یدک میکشند ؛ گویی این سازمانها به یک «ناظر بیطرف» تبدیل شدهاند که تنها نظارهگر ذبح سفره مردم هستند بلکه برای کوچکترین حرکتی، منتظر هُل دادن از سوی پاستور میمانند.
این ابلاغیه درحالی به نهادهای نظارتی صادرشده است که سازمانهایی مانند تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت و بازرسی اصناف، اساساً برای پایش مستمر بازار و برخورد با تخلفات تشکیل شدهاند و اگر این سازمانها به صورت سیستمی و مستمر وظایف خود را انجام میدادند، نیازی به «دستور ویژه» از سوی معاون اول رئیسجمهور نبود بنابراین صدور این ابلاغیهها نشاندهنده نوعی کندی یا انفعال در بدنه اجرایی است که تنها با فشار از بالا به حرکت در میآید.
اما مساله اصلی این است که تا پیش از این ابلاغیه، این نهادها مشغول چه کاری بودهاند؟ آن هم در شرایطی که قیمت بسیاری از کالاها به صورت روزانه و بدون ضابطه افزایش مییابد. البته این سازمانها باید به جای استقبال از دستور جدید، گزارش عملکرد شفاف ارائه دهند که با بودجه و امکاناتی که در اختیار دارند، تا به امروز جلوی چند درصد از گرانفروشیهای سازمانیافته را گرفتهاند.
البته مهم ترین مشکل کار اینجاست که معمولاً ابلاغیههای برخورد قاطع، روی «خردهفروشان» متمرکز میشود درحالیکه اغلب به جای ردیابی گلوگاههای اصلی مانند تامینکنندگان کلان و واسطههای بزرگ، به جریمه کردن واحدهای صنفی کوچک بسنده میکنند و سوال مهم اینجاست که این «برخورد قاطع» شامل دانهدرشتها و ریشههای تورم هم میشود یا صرفاً نمایشی برای آرام کردن فضای روانی بازار است؟
سیستم نظارتی در ایران به جای اینکه پیشگیرانه عمل کند، بیشتر حالت واکنشی دارد ؛ یعنی صبر میکنند تا کالا گران شود، نایاب شود و صدای اعتراض بلند شود، سپس با یک ابلاغیه وارد فاز «برخورد قاطع» میشوند .
گرچه صدور دستور توسط معاون اول رئیسجمهور ، نشاندهنده دغدغه دولت است، اما تأییدی بر کوتاهی یا بیاثر بودن اقدامات پیشین دستگاههای نظارتی می زند درحالی که مردم حق دارند بپرسند که آیا برای اجرای قانونی که سالهاست وجود دارد، هر بار نیاز به یک «تشر» مدیریتی از سطح بالای حکومت است؟
برای مثال به وضوح مشخص است که در بازار لبنیات و نهادههای دامی بین وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان حمایت هماهنگی وجود ندارد و زمانی که چندین نهاد مسئول هستند، هر کدام مسئولیت را به گردن دیگری انداخته و همین مساله باعث میشود که در زمان بحران، به جای پاسخگویی، شاهد «ابهام در مسئولیت» باشیم.
مشکل دیگر این است که بسیاری از نظارتها هنوز به روش سنتی و به شکل حضور بازرس در محل انجام میشود درحالیکه نظارت امروزه باید بر بستر داده و سامانههای شفاف مانند سامانه جامع تجارت، سامانه خودروهای وارداتی و سامانه بازارگاه باشد تا به محض تغییر غیرمتعارف قیمت در هر نقطهای از زنجیره تولید تا مصرف، سیستم هشدار دهد.
البته فرآیند رسیدگی در سازمانهایی مثل تعزیرات یا آنقدر طولانی است یا جریمهها آنقدر ناچیز است که قدرت بازدارندگی ندارد و بارها دیده شده است که جریمه گرانفروشی کلان کمتر از سودی است که متخلف از آن گرانفروشی به دست آورده است بنابراین نظارت به یک «هزینه سربار» تبدیل میشود که متخلف با کمال میل آن را میپردازد و به کارش ادامه میدهد.
