به گزارش اقتصادران، شفافیت، یکی از ستونهای اصلی دموکراسی است؛ وقتی پای سلامت محیط زیست در میان باشد، انتظار برای توجه به این مهم دوچندان میشود. اما شواهدی به دست ما رسیده که نشان میدهد تلاشهای فعالان محیط زیست برای دسترسی به فهرست صنایع آلاینده تهران تاکنون به جایی نرسیده است. سازمان محیط زیست برخلاف قوانین حاضر به افشای نام این صنایع نیست و به جای متولی گری حوزه حفظ زیستگاه مردم ایران، در جناح جریانهایی بازی میکند که محیط زیست و سلامت مردم را به خطر انداخته اند.
آغاز ماجرا؛ یک درخواست ساده با کاربری مشخص
طبق اسنادی که به دست رویداد۲۴ رسیده یک فعال حوزه تصفیه پساب صنعتی به نام مهدی طالبی از تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ در تلاش برای رسیدن به فهرست صنایع آلاینده تهران است. او از طریق «سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» درخواست رسمی خود برای افشای فهرست صنایع آلاینده استان تهران را ثبت کرده. و در متن درخواست خود نوشته که این فهرست را برای ارائه به «مشاوره و خدمات پکیج تصفیه پساب» نیاز دارد.
اما مکاتبات بعدی نشان میدهد درخواست او به بن بست بدی خورده است. سازمان پاسخگو، اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران است، اما این نهاد به طرز عجیبی از ارائه پاسخ امتناع کرده است؛ نهادی که مطابق قانون، موظف به پاسخگویی در مهلت مقرر است.
سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟
سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بستری الکترونیکی است که در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، راهاندازی شده و عموم مردم میتوانند از این طریق، درخواست خود را به سازمان مربوطه مطرح و پاسخ آن را دریافت کنند.
بر اساس ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر شخص ایرانی، حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. بر اساس قانون، همه نهادها اعم از اجرایی، مقننه، قضایی و نهادهای حاکمیتی موظفند در این سامانه عضو باشند و در نتیجه سوالات مردم به آنها ارجاع داده شود. اما بررسی سامانه نشان می دهد بسیاری از نهادها به خصوص نهادهای حاکمیتی نظیر سپاه پاسداران، ستاد فرمان اجرایی حضرت امام , آستان قدس از عضویت در این نهاد امنتاع کردهاند.
در مورد پروندهای که در این گزارش به آن پرداختیم، سازمان محیط زیست و تمامی اداره کلهای حفاظت محیط زیست استانها در سامانه عضویت داشته و بنابراین باید پاسخگوی پرسش شهروندان باشند.
اولین پاسخ؛ رد کامل حق دسترسی و محرمانه خواندن اطلاعات!
مناقشه، از آنجا شروع میشود که پاسخ رسمی به درخواست ارائه اسامی صنایع آلاینده در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ توسط سازمان محیط زیست صادر شده و عملا درِ دسترسی را بسته است. امین افتخار ، مسئول پاسخگویی اعلام کرد که «فهرست صنایع آلاینده اطلاعات عمومی محسوب نمیشود» و متقاضی را به سازمان صمت ارجاع داده است. طالبی در ۲۷ شهریور ۱۴۰۳ با ثبت شکایت رسمی در سامانه، دو ایراد اساسی یعنی «محرمانه اعلام کردن بدون استناد قانونی» و «ارجاع بدون دلیل به نهاد دیگر» را مطرح کرده است.
نامه اداره کل حفاظت محیط زیست تهران خطاب به روابط عمومی سازمان در مورد محرمانه بودن اسامی صنایع آلاینده
ورود کمیسیون؛ پایان بهانههای حقوقی
در این مرحله کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وارد عمل شده و در ۱۵ دی ۱۴۰۳ در سیوچهارمین جلسه رسمی خود، موضوع را بررسی کرده است؛ بر اساس نامهای که حسن صمیم نیکپی ، رئیس دبیرخانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خطاب به مریم جمشیدی ، مدیر وقت روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست نوشته، نظر کمیسیون صریح و بیپرده است؛ کمیسیون به صراحت به سازمان اعلام کرده که اطلاعات مربوط به صنایع آلاینده، طبق تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون، قابل طبقهبندی و محرمانهسازی نیست. همچنین بر اساس شیوهنامه تشخیص اسرار دولتی مصوب ۱۳۹۷، این نوع اطلاعات ذاتاً عمومی است. به همین دلیل، دلیلی برای عدم ارائه اطلاعات وجود ندارد.
در همین نامه به سازمان محیط زیست یک هفته فرصت داده شده تا اگر مستندی برای استثنا دارد، ارائه کند.
سازمان حفاظت محیطزیست، اما بهجای اجرای مصوبه کمیسیون، مسیر تازهای را انتخاب کرده است. در مکاتبات داخلی استان تهران در دی و بهمن ۱۴۰۳، بار دیگر به نامههای قدیمی دفتر پایش آلودگی محیطزیست استناد شده و فهرست صنایع آلاینده به عنوان «اسناد اختصاصی واحدهای مشمول» معرفی شده است! یعنی خود صنایع آلاینده راضی به افشای اسامیشان نیستند!
حسن عباسنژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پاسخ به رضایی، معاون دفتر روابط عمومی سازمان محیط زیست که درخواست انتشار فهرست صنایع الاینده را به اداره کل محیط زیست تهران داده بود، نوشته «این موضوع مورد تاکید قرار گرفته که فهرست و اطلاعات مرتبط با واحدهای آلاینده نظیر آنالیزهای موردی، اختصاصی و … جزء اطلاعات اختصاصی و اسناد واحدهای مشمول تلقی شده و اطلاعات عمومی به شمار نمیرود.»
در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، حسن صمیم نیک پی رئیس دبیرخانه کمیسیون بار دیگر به مریم جمشیدی مدیرکل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده که «فهرست صنایع آلاینده به دلیل تأثیر مستقیم بر سلامت عمومی، حتماً باید منتشر شود و استنکاف از این موضوع، برخلاف صریح قانون است».
دبیرخانه کمیسیون در این نامه به سه نکته کلیدی دیگر هم اشاره کرده است؛ نخست اینکه موسسه عمومی حق ندارد از متقاضی هیچ دلیل یا توجیهی برای سوال و درخواستش مطالبه کند؛ دیگر اینکه پنهانسازی و محرمانگی اطلاعاتی که دارای خطر زیستمحیطی و تهدید سلامت مردم است، ممنوع است و در نهایت همه دستگاههای عمومی موظف به اجرای تکلیف خود در مورد ارائه اطلاعات اند و تعابیر مختلفشان برای امتناع از این تکلیف، تاثیری بر اجرای قانون ندارد.
نامه کمیسیون ملی دسترسی آزاد به اطلاعات خطاب به سازمان محیط زیست
نامههای بیپاسخ و تکرار یک پاسخ قدیمی
با وجود این هشدارها و نامههای صریح کمیسیون انتشار آزاد اطلاعات، پاسخ سازمان محیط زیست همچنان فرار از ارائه فهرست صنایع آلاینده بوده است. حتی در یک نامه، رئیس وقت روایط عمومی سازمان گفته اگر کسی چنین درخواستی دارد، باید خودش شخصا به صنایع مراجعه کند و ارائه فهرست در زمره «شرح وظایف سازمان محیط زیست نیست».
اداره کل محیط زیست استان تهران هم در مرداد ماه ۱۴۰۴ همچنان همان خط قبلی را دنبال کرده و حسن عباس نژاد ، مدیرکل حفاظت محیط زیست در نامه به روابط عمومی سازمان محیط زیست تاکید میکند که لیست صنایع آلاینده «اطلاعات شخص ثالث» است و افشای آن بدون رضایت واحدها ممکن نیست. این سازمان به ماده ۱۵ قانون استناد میکند؛ مادهای که بیشتر درباره حریم خصوصی اشخاص است تا منافع عمومی مرتبط با محیطزیست.
مرحله جدید پرونده؛ ورود نهاد نظارتی
در ۷ مرداد ۱۴۰۴ حسن صمیمینیکپی، رئیس دبیرخانه کمیسیون، رسماً از عدم اجرای مصوبات انتقاد و موضوع را به بازرس کل امور فرهنگی و رسانهای سازمان بازرسی کل کشور ارجاع داده است.
آخرین حلقه این زنجیره، نامهای است که دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ۲۳ شهریور ۱۴۰۴خطاب به طاهری جعفری، بازرس کل امور فرهنگ و رسانه، ارسال کرده و تصریح کرده که سازمان حفاظت محیط زیست با «امتناع غیرقانونی» از ارائه اطلاعات، از اجرای قانون سر باز زده است. در این نامه درخواست شده که سازمان بازرسی به موضوع ورود کند و الزام قانونی برای انتشار اطلاعات اعمال شود.
دعوای یک لیست یا جدال بر سر حق مردم؟
محتوای این مکاتبات مفصل و طولانی ظاهر یک دعوا بر سر یک «فهرست» ساده است در واقع به قلب مفهوم حکمرانی شفاف گره خورده است. سوال کلید این است آیا شهروندان حق دارند بدانند کدام صنایع محیط زندگیشان را چنان آلوده میکنند که تنفس را از آنها سلب کرده است؟ تهران در روزهای اخیر به طور متوالی به خاطر آلودگی هوا تعطیل است. آلودگی بر آب و هوا اقلیم شهر هم اثر گذاشته و پایتخت ایران ششمین سال خشکسالی خود را در حالی پشت سر میگذارد که با خطر جیرهبندی آب روبه روست.
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صراحت گفته که اطلاعات زیستمحیطی، استثناپذیر و قابل پنهانسازی نیست و محرمانه اعلام کردن آن، تخلف است. اما در سوی دیگر، سازمان حفاظت محیط زیست، بهجای ایفای نقش ناظر بر سلامت عمومی، در عمل به حافظ منافع و اطلاعات واحدهای آلاینده تبدیل شده است.
از شهریور ۱۴۰۴، این پرونده همچنان مفتوح مانده است. لیست صنایع آلاینده تهران هنوز بهصورت عمومی منتشر نشده و کشمکش میان قانون شفافیت و مقاومت اداری ادامه دارد. بدیهی است که این فقط داستان پرسشگری یک شهروند نبوده و آزمون میزان پایبندی حاکمیت به حق دانستن مردم است.
