به گزارش اقتصادران، در تعطیلات پایان هفته خبری به نقل از فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، درباره شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور منتشر شد.
اما نکته ماجرا اینجاست که رئیس گمرک، توپ را به زمین سازمان توسعه تجارت انداخته است. عسگری درباره مشکل امکان ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور گفته است: «اینکه امکان ثبت سفارش برای متقاضیان وجود ندارد رئیس سازمان توسعه تجارت باید پاسخ بدهد وگرنه پس از مرحله ثبت سفارش در بخش گمرک هیچ مشکل و محدودیتی نیست.»
بزودی آییننامه ابلاغ میشود
مدتهاست همه در انتظار واردات خودروی کارکرده و صفر هستند. گویا این اتفاق برای ایرانیان خارج از کشور مقدور شده است. تا پیش از این مدتها بود که به دلیل مشخص نبودن منشأ ارز واردات اشخاص این اتفاق رخ نمیداد. حالا که پای سازمان توسعه تجارت به میان آمده، گمرک میگوید درباره امکان ثبت واردات خودرو، سازمان توسعه تجارت باید پاسخگو باشد.
مهدی ضیغمی، مدیر پروژه واردات خودرو که در مهرماه ۱۴۰۳ به حکم اتابک وزیر صمت به این سمت منصوب شد، درباره آییننامه واردات خودرو ایرانیان خارج از کشور میگوید: «گمرک میگوید باید سازمان توسعه تجارت دربارهعدم امکان ثبت واردات خودروها توضیح بدهد، اما اصلاً آییننامه هنوز ابلاغ نشده است. آییننامه باید در هیأت وزیران ابلاغ شود تا امکان ثبت سفارش باز شود. این آییننامه (واردات خودروی ایرانیان خارج از کشور) به هیأت وزیران ارسال شده و چندبار برگشت خورده است. در حال حاضر مسأله ارز حل شده و بانک مرکزی برای حل مسأله ارز واردات این خودرو دو روش گذاشته است.» او ادامه میدهد: «قرار است این آییننامه هفته آینده در دستور کار هیأت وزیران قرار گیرد.»
حل مشکل منشأ ارز واردات برای ایرانیان خارج از کشور
طبق قانون، هر ایرانی مقیم خارج از کشور میتواند یک دستگاه خودرو با ۵ سال ساخت و بدون انتقال ارز وارد کشور کند. سال گذشته برای واردات خودروی کارکرده و همچنین واردات توسط ایرانیان خارج از کشور، مسأله ارز و منشأ آن وجود داشت.
مسئول پروژه واردات خودرو وزارتخانه درباره این موضوع میگوید: «این بار ماجرا با سال گذشته فرق دارد، چون منشأ ارز و مسائل آن این بار مصرح در قانون است و بانک مرکزی طی جلسات مختلف قبول کرد طی دو بند مسأله ارز واردات برای ایرانیان خارج از کشور را تسهیل کند. ماه قبل آییننامه در کمیسیون اصلی عملاً مصوب شد البته بخشی از آن در نوشتار قانونی محل اختلاف سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت بوده که اختلافات حل و آییننامه به هیأت وزیران ارسال شد. در واقع آییننامه در رفت و برگشت ماند. البته زمان زیادی برای تصویب و ابلاغ آن باقی نمانده، چون چالشها برطرف شده است.»
