به گزارش اقتصادران، در روزهایی که به ماه رمضان و ایام عید نزدیک می شویم، سازمان ها و نهادهای نظارتی به یاد نظارت و کنترل بازار افتاده و به جای اینکه سرمنشا و حلقه اصلی (تولیدکنندگان و صنایع بزرگ کالاهای اساسی، خوراکی، غیرخوراکی و بهداشتی و فروشگاه های بزرگ) را نشانه بگیرند، بارِ ناکارآمدی و کوتاهی خود را بر کسبه و مغازه های کوچک وارد می کنند و شب عید با بهانه های مختلف و جریمه و پلمب به ظاهر می خواهند بازار را کنترل کنند و بگویند که ما به تکلیف خود عمل کردیم. این درحالی است که عاملان اصلی گرانی و افزایش قیمت و نابسامانی بازار همان وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت و دیگر تولیدکنندگان و صنایع بزرگ و اصناف هستند که دقیقه نود به یاد رسیدگی و نظارت اوضاع می افتند و در طول سال از متولیان این شرایط حمایت می کنند.
ورود دیرهنگام مسئولان به بحث گرانی و افزایش قیمت ها!
روز یکشنبه، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار از تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ مصوب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای سال آینده خبر داد و گفت: تجربه هر ساله حاکی از آن است که در ایام نوروز و ماه رمضان با تورم روبرو می شویم اما امسال تصمیم دولت مهار تورم و جلوگیری از گرانفروشی است که پای آن هم می ایستیم.
همچنین علی فرهادی، رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به آغاز گشتهای مشترک ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۴، گفت: از امروز همکاران ما با همکاری دستگاههای نظارتی حضورشان را در بازار نشان میدهند. این حضور که از امروز شروع میشود و تا پایان نوروز ادامه دارد، هم در مراکز خرده فروشی و هم عمده فروشی برای اطمینان از فروش کالا و سلامت و وضعیت قیمت در همه ردهها حتی در ساعات تعطیل هم انجام می شود. مردم گزارش های خود را اعلام کنند. به محض اطلاع از شکایت شهروندان به علت گرانفروشی، وظیفه سازمان تعزیرات است که ورود کرده و موضوع را رسیدگی کند.
سازمان تعزیرات حکومتی یا سازمان نظاره گر؟!
از آنجا که طبق گفته سازمان تعزیرات حکومتی تا شکایتی از سوی افراد حقیقی و حقوقی ثبت نشود، این سازمان نمی تواند به بحث گرانی، کم فروشی و تقلب و … در بازارهای مختلف کشور ورود کند، به نظر می رسد ساختار و وظایف این سازمان بیش از پیش ناشفاف و نامشخص شده و همچون گذشته تاثیر جدی بر بازار ندارد. این درحالی است که سازمان های نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی باید در برابر بی عدالتی و تخلف گسترده در بازارهای مختلف از جمله تولیدکنندگان و صنایع بزرگ کشور ورود کند و سریع، قاطع، فوری و قانونی وارد عمل شود و حقوق مردم را مطالبه کند اما این سازمان آنجا که باید ورود کند، در مقابل تخلفات گسترده خودروسازان (از گرانفروشی، کم فروشی و عدم پایبندی به تعهدات) و گرانفروشی و کم فروشی شرکت های لبنیاتی، گرانی و کمبود بازار مسکن و رهن و اجاره، بازار ارز و طلا و گرانی قیمت بلیط وسایل حمل و نقل و تخلفات دیگر تولیدکنندگان و صنایع بزرگ منفعل است و عنوان می کند که دولت نمی تواند به دلیل وجود رقابت به بحث قیمت گذاری وارد شود اما به دلایل نامعلوم، تولیدکنندگان خرد، کسبه و مغازه دارانی را نشانه می گیرد که حلقه آخر اقتصاد ایران محسوب می شود و با این روش اقتصاد مبهم ایران را به اقتصادی شتر، گاو پلنگ تبدیل می کنند که نه دولتی است، نه خصوصی و نه خصولتی است.
در این میان با کم کاری و بی تفاوتی نهادهای نظارتی، تولیدکنندگان بزرگ کالاهای اساسی خوراکی و غیرخوراکی، خودروسازان و صاحبان اصلی بازارهای مختلف از جمله مسکن، طلا و ارز و … خودسرانه قیمت گذاری می کنند و قیمت ها نه سالانه و چند ماه یک بار، بلکه ماهیانه، دو هفته یکبار و اخیراً بعضا هر هفته و چند روز یکبار تغییر می کند و این روند آنقدر به پدیده ای معمول تبدیل می شود که سازمان تعزیرات حکومتی منتظر می نشیند تا برای مثال سازمان حمایت یا وزارت صمت از خودروسازان شکایت کنند و بعد بررسی و در آخر جریمه ای که هیچ بازدارندگی ندارد را صادر کند و یا مردم با سامانه یا تلفن این سازمان تماس بگیرند و در خوشبینانه ترین حالت بررسی کند اما سوال این است، مگر مسئولان این سازمان نظارتی در این جامعه زندگی نمی کنند و از اوضاع بازارها خبر ندارند؟ مگر مسئولان این سازمان به فروشگاه یا سوپرمارکت مراجعه نمی کنند و از افزایش مستمر و بی رویه قیمت ها خبر ندارند؟
گرانی قانون ندارد
طبق گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۴٫۱ درصد افزایش یافته است و تورم نقطهای برای نخستین بار در یک سال گذشته به بیش از ۳۵ درصد رسیده است و طبق گفته رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور، این روند در ماه های آینده نیز تشدید خواهد شد.
بر اساس نظرات مردم، گرانی قانون ندارد. فروشگاه های بزرگ زنجیره ای به محض تغییر قیمت ها در بازار و یا احتمال و شایعه افزایش قیمت ها، کالاها را از قفسه ها جمع می کنند و به محض اعلام قیمت های جدید، نرخ اجناسی که از قبل خریدند و در انبار موجود داشتند را تغییر می دهند و دوباره در قفسه ها قرار می دهند و یا در بهترین حالت همان کالایی که دو هفته پیش خریداری کرده را به اسم قیمت قدیم می فروشند و یک منتی هم بر سر مردم می گذارند. این درحالی است که قیمت قدیم مربوط به یک هفته و حداکثر دو هفته پیش است.
طبق بررسی ها، هم اکنون نه تنها در فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار بلکه در سوپرمارکت ها هم حبوبات خصوصا لوبیا چیتی پیدا نمی شود. اگر هم پیدا شود خیلی گران است. در فروشگاه های بزرگ زنجیره ای مرغ های جوجه، کوچک و استخوانی که وزن مشخصی هم ندارد، هر عدد ۱۰۰ هزار تومان به فروش می رسد. قیمت مرغ درشت تر کیلویی ۸۵ هزار تومان است که در مغازه های سطح شهر به بالای ۱۰۰ هزار تومان می رسد. گوشت قرمز هم که قیمت مشخصی ندارد و به کیلویی ۷۰۰ و بعضا ۸۰۰ تا یک میلیون تومان هم می رسد. تا جایی که مدیرعامل اتحادیه دام سبک درخصوص تفاوت بیش از ۳۰۰ هزار تومانی قیمت گوشت از تولید تا مصرف، گفته است: قیمت منطقی لاشه گوسفند درب کشتارگاه ۵۷۰ هزار تومان است و نرخ ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومانی در خرده فروشی ها منطقی نیست.
از سوی دیگر در بازار میوه و حبوبات کار به جایی رسیده که وزارت جهاد کشاورزی، صادرات سیب زمینی و انواع حبوبات را به مدت ۲ ماه ممنوع اعلام کرده است. در این بازار یک روز سیب زمینی کمیاب می شود و روز دیگر گوجه فرنگی و خیار و هم اکنون نیز کیوی و موز به قیمت دلار فروخته می شود. کیوی که تا دیروز، میوه خاصی برای خرید نبود حالا به یک میوه لوکس تبدیل شده است و نه تنها در میادین میوه و تره بار پیدا نمی شود بلکه در مغازه ها از کیلویی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.
بازار برنج، لبنیات، روغن و شکر نیز با افزایش قیمت مواجه شده است، به طوریکه طبق گفته صنف قنادان هم اکنون مشکل روغن و شکر تهیه شیرینی شب عید و زولبیا و بامیه ماه رمضان را با مشکل مواجه کرده است.
وضعیت قبوض آب و برق، گاز و تلفن نیز آنقدر مبهم است که طبق گفته سیدهاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، “اگر در خیابان از ۱۰۰ نفر در خصوص قبض برقشان بپرسید، هیچ کدام متوجه جزئیات آن نمی شوند و حتی ما گاهی به شوخی می گوییم خودش ۳ واحد دانشگاهی است. نمی دانم از نادانی است یا کلک اما قبض برق را طوری پیچیده می نویسند که فقط رقم نهایی آن را نگاه می کنیم و متوجه می شویم. حتی بنده هم که ۴۰ سال است در این زمینه سابقه دارم متوجه نمی شوم.”
مردم قیمت ها را که می بینند، کالا را در قفسه می گذارند و می روند
یک مغازه دار درخصوص گرانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی به خبرنگار رکنا گفت: “ما هر دو هفته یک بار و بعضا هر هفته با قیمت های جدید مواجه می شویم و این می شود که مردم هر روز شوک می شوند.
وی با بیان اینکه قدرت خرید مردم هر روز کم تر از دیروز می شود، گفت: ما مغازه داران از این وضعیت رضایت نداریم. زیرا وقتی مردم خرید می کنند ما خوشحال می شویم اما اغلب مردم که وارد سوپرمارکت می شوند بعد از دور زدن کل مغازه و بالا و پایین کردن اجناس و دیدن قیمت ها، کالا را در قفسه می گذارند و می روند و یا به خرید ارزان ترین ها بسنده می کنند. البته ارزان ترینی که برای آنها همچنان گران است. خصوصا درباره کالاهای اساسی و مغذی مانند لبنیات، تخم مرغ، حبوبات و … که باید در سفره مردم باشد و برای سلامت مردم، کودکان و سالمندان بسیار مهم است.”
گفتنی است، غفلت و کوتاهی سازمان حمایت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، انجمن ها و اصناف مختلف و سازمان های نظارتی خصوصا سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به عملکرد تولیدکنندگان و صنایع بزرگ که دارای امتیاز، تسهیلات و رانت های بزرگ هستند، باعث شده تا هر روز شاهد تخلفات گسترده و عدم رعایت قیمت های مصوب باشیم. غفلتی که باعث شده برای مثال شرکت های لبنیاتی در سال چند بار قیمت های محصولات خود را بالا ببرند و دست آخر که اجناس خود را فروختند، سازمان تعزیرات حکومتی به بهانه کنترل با جریمه هایی که اغلب بازدارنده نیست، وارد عمل شود و در نهایت مانوری با حضور صداوسیما در چند مغازه و کسبه کوچک انجام دهد. حضور در مغازه و کسبه های کوچکی که حلقه آخر افزایش قیمت ها و گرانی ها محسوب می شوند و با این اقدام نه تنها گره ای از این وضعیت نابسامان باز نمی شود که مردم را با چالش های جدی تر در تامین کالاهای اساسی مواجه می سازند و سفره خانوادههای بی درآمد، کم درآمد و کارگران و بازنشستگان (با عیدی حدود ۳ میلیون تومان)، افراد بدون شغل و درآمد ثابت و پایدار، زنان سرپرست خانوار و معلولان را بیش از پیش کوچک می کنند و در آخر مشخص نیست با نزدیک شدن به شب عید و ماه رمضان مردم قرار است سفره های خود را با چه چیزهایی رنگین کنند.
فروشگاه های شهر به موزه تبدیل شده و مردم برای تماشا می آیند و نه خرید!
اگر از گرانی کالاهای اساسی (خوراکی و غیرخوراکی) و یا حذف آجیل و شیرینی شب عید مردم گذر کنیم، خرید پوشاک شب عید که رسم دیرینه مردم ایران است، نیز با گرانی و افزایش قیمت های عجیب مواجه شده است.
یکی از فروشندگان پوشاک در پاساژ مرکز شهر تهران در این خصوص به خبرنگار رکنا گفت: اغلب مردم فقط برای تماشا می آیند. مثل این است که فروشگاه های سطح شهر به موزه تبدیل شده و وقتی مردم برچسب قیمت ها را می بینند، آهی می کشند و می روند. قدرت خرید مردم به شدت پایین آمده است.
این مغازه دار گفت: امسال در فصول تخفیف ما مجبور شدیم که اجناس خود را جمع کنیم و در انبار بگذاریم، چون نمی دانیم سال آینده می توانیم جنس را در بازار پیدا کنیم یا نه و به همین دلیل اجناس ارزان تر را برای تخفیف می آوریم که از کیفیت پایین تری برخوردار است اما مردم توان خرید همان را هم ندارند. چه برسد به اجناس به اصطلاح جدید و نیو کالکشن که برای شب عید آورده ایم.
بعد از گذشت حدود نیم قرن از انقلاب اسلامی مشکل مسکن حل نشده است
طبق آخرین بررسی ها ۷۰ درصد درآمد خانوارها صرف اجاره بها می شود و ۱۰۰ سال طول می کشد که دهک های پایین جامعه خانه دار شوند. این درحالی است که میانگین خانه دار شدن در کشورهای جهان در بدترین حالت بین ۸ تا ۱۵ سال است.
براساس گزارش صدا و سیما: طبق آمار رسمی به ثبت رسیده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی، نرخ جمعیت زیر خط فقر مسکن در ایران ۱٫۸ برابر نرخ متعارف جهانی است. ۴۰ درصد از خانوار ایرانی زیر خط فقر مسکن به سر میبرند و خانوادههایی که بیش از ۳۰ درصد هزینه ماهانه یا سالانه خود را صرف اجاره بها و هزینه های مرتبط با تهیه مسکن می کنند، فقیران مسکن محسوب می شوند. این نرخ در تهران به ۷۰ درصد جمعیت استان رسیده است.
مطابق گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، بیش از ۴ میلیون و نیم خانواده در ایران هیچ مسکنی ندارند و طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی در بدمسکنی( آپارتمان های اشتراکی، پارک خوابی، پشت بام خوابی، اتوبوس خوابی، اتومبیل خوابی و …) به سر می برند و بدمسکنی ۳۳ درصدی در اوایل دهه ۹۰، با پایان این دهه به ۵۵ درصد رسیده است.
مشکل تهیه یک سرپناه حتی یک خانه اجاره ای، درحالی به معضلی برای خانوارهای ایرانی تبدیل شده که سازمان های متعدد و موازی وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان ملی زمین و مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و موسسه ها و شرکت های زیرمجموعه این سازمان ها و نهادها همه با انواع اعتبارات، امتیازات، تسهیلات و منابع و بودجه های کلان، در این ۴۶ سال متولی اصلی تامین مسکن کشور بودند و با سازمان های عریض و طویل و هزینه های کلان هزاران هزار میلیاردی نتوانستند گامی در حل این مشکل بردارند و حتی تکلیف طرح های حمایتی از جمله طرح نهضت ملی مسکن بعد از گذشت ۵ سال مشخص نیست و این می شود که کار به جایی رسیده است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی می گوید: بعد از گذشت چند دهه نتوانستیم مشکل مسکن را حل کنیم.
پرسشی که مطرح می شود این است که در تمام این بازارها و در شرایط گرانی ها، افزایش قیمت ها و کم فروشی ها که دیگر توانی برای مردم باقی نگذاشته است، نقش وزارتخانه های مختلف، سازمان ها و نهادهای نظارتی، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت و دیگر متولیان چه بوده و تا امروز چه اقدامات اساسی انجام دادند؟ آیا با نزدیک شدن به شب عید و ماه رمضان ورود این دستگاه ها، سازمان ها و نهادها به بازار بسیار دیرهنگام نیست؟!
