به گزارش اقتصادران، روز گذشته براي دهمين روز متوالي، باز هم ريزشها در بورس ادامهدار شد و شاخص كل بورس با كاهش ۱۵ هزار و ۹۶ واحدي در ارتفاع ۲ ميليون و ۱۹۳ هزار و ۱۸۸ واحدي قرار گرفت و براي دومين روز متوالي در هفته چهارم ارديبهشت ماه به روند كاهشي خود ادامه داد. شاخص كل هموزن بورس نيز با افت ۴ هزار و ۶۵۱ واحدي در ارتفاع ۷۲۸ هزار و ۸۷۰ واحدي قرار گرفت.ارزش بازار بورس تهران به ۷۵ همت و ۷۲۴ ميليارد تومان رسيد و تعداد ۳۲۸ هزار و ۳۸۷ معامله مورد دادوستد قرار گرفت؛ ارزش معاملات دیروز به ۴۴ همت و ۲۱۰ ميليارد تومان رسيد.
روزهاي منفي بورس تهران در حالي ادامه دارد كه ارزش معاملات سهام نيز از ركود سنگين در تالار شيشهاي حكايت دارد. در اين ميان بررسي ارزش معاملات سهام به نرخ روز در ۱۳ سال گذشته نشان ميدهد اين متغير به كمترين ميزان از فروردين ۱۳۹۷ سقوط كرده است. در 10 روز گذشته بيش از هزار ميليارد تومان سرمايه خُرد از بازار خارج شده و مشخص نيست اين پولها به كدام بازار موازي رفته است.
آيا سياستهاي بانك مركزي و دولت باعث قهر ورود نقدينگي به بازار سرمايه و اين ريزشها شده است و يا اين بازار با مشكلات ديگري دست و پنجه نرم ميكند؟
عدم هماهنگي ميان متوليان بازار پول و بازار سرمايه
فرزين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه در مورد دلايل بياعتماديها به بازار سرمايه گفت: دلايل متعددي در كنار يكديگر باعث خروج نقدينگي از اين بازار شده است، از جمله اين موارد عدم هماهنگي در سازمانها و متوليان در بازار پول و بازار سرمايه است، به عنوان مثال؛ موضوع مربوط به نرخ بهره بانكي يكي از مواردي است كه بازار سرمايه را متاثر كرده است.
او ادامه داد: سال گذشته نرخ موثر اوراق ۲۸ درصد بود كه به صورت رسمي 30 درصد شد كه البته اين 2 درصدآنچنان اثر كاهنده و ملموسي هم ندارد و آنچه موثرتر است به عوامل ديگري برميگردد كه يكي از آن نكات مهم به عدم ايفاي تعهدات مسوولان در اركان بورس به منظور حمايت از منابع سهامداران برميگردد.
حكمراني دولت در عرصه بازار سرمايه بهشدت بالاست
اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: زماني كه سهامدار به عينه ميبيند كه داور بازي و يا حاكم بر بازي بازار سرمايه مسكوت مانده است و يا كاري از دستش بر نميآيد و يا اينكه اصلا تلاشي در جهت انجام وظايف خود نميكند اين بي اعتمادي هم شدت ميگيرد.
آقابزرگي تصريح كرد: حكمراني دولت در عرصه بازار سرمايه و اقتصاد بهشدت بالاست، همانند همين مسالهاي كه اخيرا رييس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرد و گفت قصد دارد تا 300 همت نقدينگي از بازار سرمايه خارج كند، در نتيجه اينگونه تصميمات، در كنار ناهماهنگيها ميان بازار پول و بازار سرمايه و نيز نواقص قانوني باعث ريزشهاي مكرر بورس شده است.
نقش تشكلهاي خود انتظام مغفول مانده است
او با اشاره به قانون و مقررات حاكم بر بورس افزود: در سال ۱۳۸۴ يك بخشي از قانون بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار به شرح وظايف سازمان بورس و تركيب شوراي عالي بورس پرداخته بود اما امروز كه از بورس صحبت ميشود در مورد ۵۰ ميليون سهامداري صحبت ميشود كه همگي بايد اراده و اختيار راهبري جريان سرمايهگذاري را به دست دولت بسپارند.
او ادامه داد: چرا بايد در شوراي عالي بورس از 16 نفر ۱۱ نفرشان از افراد دولتي باشند و مابقي آنها هم با حكم وزير اقتصاد در اين شورا حضور داشته باشند؟ يكي از ضعفهاي قانوني همين مساله است و نقش تشكلهاي خود انتظام مغفول مانده است.
فضاي بورس فاقد استقلال كامل است
آقابزرگي با اشاره به اقدام اخير فعالين در حوزه بازار طلا و جواهر گفت: اتحاديه طلافروشان پس از وضع قانون ماليات بر عايدي سرمايه، آنچنان اعتراضات خود را نشان دادند و از اين قانون ابراز نارضايتي كردند كه پس از آن دولت به سرعت از اين موضوع كوتاه آمد، اما در بازار سرمايه ما يك چنين اقتداري نداريم آن هم به اين علت است كه مسوولان اجازه چنين فضايي را به اين بازار نميدهند.
اين فعال حوزه بورس تصريح كرد: در حقيقت استقلال كامل در فضاي بورس فراهم نشده است و متاسفانه هر بلايي كه بخواهند بر سر بورس ميآورند و عواقب آن همين است كه ميبينيم، اين در حالي است كه اگر دولت نگاه مثبتي بر بازار سرمايه داشت، به راحتي ميتوانست كسريهاي نقدينگي در بودجه را از بورس با افزايش سهامداران خرد تامين كند، اما شرايط فعلي شرايطي است كه حتي با اصلاح بند (س) تبصره ۶ قانون ۴۰۳ به نفع باز هم هيچ اثر مثبتي در بازار مشاهده نميكنيم.
عدم استقبال از انتشار اوراق دولتي
او با اشاره به انتشار اوراق گواهي سپرده از سوي دولت و عدم استقبال از آن افزود: در جايي كه نرخ بهره بين بانكي و نرخ سود سپرده حداقل ۳۰ درصد است، مطمئنا نرخ سود 28 درصدي براي اين اوراق اصلا جذاب نيست و در درجه بعد حتي حقوقيهايي كه شبهدولتي محسوب ميشوند هم در بازار پولي ندارند كه نمونه آن بحث بازارگرداني است كه يك طرف فرايند بازارگرداني بحث مربوط به فروش است كه اگر اعلام شود نفروشيد به اين معني است كه پولي هم نميتوانند تامين كنند.
آقابزرگي با اشاره به انتشار 35 هزار ميليارد توماني اوراق در هفته گذشته و عدم فروش آن افزود: زماني كه به حقوقيها ميگويند اين اوراق را بخريد اما پولي وجود ندارد پس حقوقيها هم قادر به خريد آن نيستند.انتشار اوراق نيز به دليل بي اعتماديها و نبود نقدينگي در بازار از سوي حقوقيها خريداري نميشود.
چرا با افزايش بي اعتماديها در بازار سرمايه مواجه هستيم؟
او ادامه داد: يكي ديگر از نكاتي كه باعث بياعتمادي فعالين اقتصادي در بازار سرمايه شده است اخباري است كه اخيرا در مورد بدهي دولت منتشر شد كه هر چند متاسفانه بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي به ۳۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است اما با يكسري اسناد حسابداري اين بدهي حذف شده است اما در ظاهر به نظر ميرسد كه پرداخت شده است.
آقابزرگي خاطرنشان كرد: راهبري مسوولان بورس و يا ساير مسوولان از سوي دولت و اينكه هر آنچه دولت ديكته كند بايد انجام شود خود منجر به بياعتماديها ميشود، يك موضوع ديگر نيز به ماليات بر عايدي سرمايه برميگردد كه هر چقدر هم بگويند اخذ اين ماليات به نفع بازار سرمايه است نتيجهاي ندارد.
آيا بورس باز هم به روزهاي رونقخود بازخواهد گشت؟
آقابزرگي در پاسخ به اين پرسش كه آيا ميتوان اميدوار بود كه بورس باز هم به روزهاي رونق خود بازخواهد گشت، گفت: براي بهبود شرايط بورس در دو بازه زماني ميتوان پيشبيني داشت، يك راه كوتاهمدت بوده و به صورت مسكن عمل ميكند كه در اين راه دولت بايد تمامي منابعي كه از سال 1399 از بازار سرمايه كسب كرده است را مجددا به اين بازار تزريق كند، البته نه به صورت دستوري بلكه با اقتدار كامل فضاي تقاضا را بايد به ترتيبي افزايش دهند كه اين بياعتماديها از سوي فروشندههاي سهام و عرضهكنندگان برطرف شود.
اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: اما راه درست و اصولي بهبود شرايط بازار سرمايه نيز اين است كه نظام حكمراني در بازار سرمايه چه از ابعاد قانوني و چه از ابعاد اجرايي و عملياتي اصلاح شود آن هم با مشاركت نمايندگان بخش خصوصي تا بتوان به جهش توليد با مشاركت مردم كه شعار سال است دست پيدا كرد.
سازمان بورس تنها به يك نقش تشريفاتي بسنده كرده است
او ادامه داد: چرا بايد نمايندگان بخش خصوصي كه همگي از دولتيها هستند در مورد سهامداران خرد تصميمگيري كنند از وزير دادگستري تا رييس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد، وزير صمت و… كه همگي حكمهايشان را از وزير اقتصاد ميگيرند و در يك اتاقي به نام شوراي عالي بورس جمع ميشوند و در مورد سهامداران خرد تصميمگيري ميكنند.
اين فعال حوزه بازار سرمايه افزود: اين در حالي است كه در ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار ميگويد وظيفه بورس حمايت از حقوق سهامداران است اما متاسفانه يكي از تبعات قيمتگذاريهاي دستوري مخدوش كردن سود سهامداران است و در مقابل سازمان بورس كه بايد براي منافع سهامداران تلاش كند به نظر ميرسد كه تنها به يك نقش تشريفاتي بسنده كرده است.
