برچسب: سازمان برنامه و بودجه

  • انتصاب ریاست جدید برای مرکز آمار ایران / ابوحمزه رفت، گودرزی آمد!

    انتصاب ریاست جدید برای مرکز آمار ایران / ابوحمزه رفت، گودرزی آمد!

    به گزارش اقتصادران،‌ در جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان که عصر سه‌شنبه 11 اردیبهشت‌ماه برگزار شد، «داود منظور» با بیان اینکه امور «نظام فنی اجرایی، مشاوران و پیمانکاران» سازمان برنامه و بودجه کشور دارای گستره وسیعی از وظایف و فعالیت‌ها بود، افزود: برای جلوگیری از تراکم کارها در یک امور و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های مشاوران و پیمانکاران و تسهیل تعاملات در این امور، دو امور «نظام فنی اجرایی» و «مشاوران و پیمانکاران» ایجاد شده است.
    معاون رئیس‌جمهور سپس گفت: هدف از انتصاب‌های جدید در سازمان برنامه و بودجه، تقویت توان مدیریتی سازمان و همچنین کمک به بهبود فضای مشارکت مردمی، تسهیل ارتباطات مردمی و تسریع پاسخگویی و رسیدگی به درخواست‌های ارباب رجوع است.
    رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن قدردانی از «داریوش ابوحمزه» در دوران ریاست مرکز آمار ایران،  «غلامرضا گودرزی» را به عنوان سرپرست این مرکز منصوب کرد.

    گودرزی، عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد تمام رشته مدیریت و دارای درجه دکترای تحقیق در عملیات از دانشگاه تربیت مدرس است.
    منظور همچنین ضمن تشکر از خدمات و تلاش‌های  «رضا عوض‌پور» در دوران ریاست امور سلامت و رفاه اجتماعی،  «محمد پیکان‌پور» را به عنوان سرپرست این امور منصوب کرد. پیکان‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است و پیش از این به عنوان مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل در سازمان غذا و دارو فعالیت می‌کرده است. وی دارای دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دکترای تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.
    رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور «محمدجواد هادی دهکردی» را نیز به عنوان سرپرست امور مشاوران و پیمانکاران منصوب کرد. دهکردی دانش‌آموخته رشته مهندسی مکانیک بوده و پیش از این به عنوان معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردها در مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کرده است.

  • جنجال دولت و مجلس بر سر 3هزار میلیارد تومان!

    جنجال دولت و مجلس بر سر 3هزار میلیارد تومان!

    به گزارش اقتصادران، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

    در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

    داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.دولت چه می‌گوید؟

    مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

    وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

    وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.

     

    موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

    حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

    وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

    این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

    حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

    وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

    زاویه‌ای دیگر

    عباس گلرو، نماینده مجلس هم  با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

    وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

    این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

    تشدید ناترازی صندوق؟

    کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

    گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

    همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

    باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

  • دولت هدفی جز سرکوب مزد ندارد چون خودش کارفرمای بزرگ است!

    دولت هدفی جز سرکوب مزد ندارد چون خودش کارفرمای بزرگ است!

    به گزارش اقتصادران، فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در ارتباط با مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ به خبرنگار ایلنا گفت: باید بپذیریم برای آغاز مذاکرات مزدی دیر شده است؛ متاسفانه دولت امسال از حربه‌ی تعویق مذاکرات مزدی برای به کرسی نشاندن اراده‌ی خود استفاده می‌کند تا به زعم خود با ایجاد نگرانی در میان کارگران شاغل و بازنشسته، نمایندگان کارگری را تحت فشار قرار دهد.

    وی تاکید کرد: هم دولت می‌داند و هم کارگران و کارفرمایان مطلعند که افزایش دستمزد یک امر بسیار واجب است و باید مذاکرات جدیِ آن قبل از آغاز اسفندماهِ هر سال کلید بخورد. باید بدانیم تعویق مذاکرات مزدی چیز جدیدی نیست و در شرایط آگاهی بالای کارگران نمی‌تواند کارکرد مطلوب دولت را داشته باشد.

    دورنما مثبت نیست!

    توفیقی با طرح این پرسش که «آیا دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور امسال هم به سیاق سال گذشته بر طبل بی‌قانونی به نام عدالت می‌کوبد یا قرار است قانون را اجرا کند» اضافه کرد: اگر به صحبت‌های آقای منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه توجه کنیم، درمی‌یابیم که دورنمای مثبتی از مذاکرات مزدی در کار نیست و قرار نیست ماده ۴۱ قانون کار در شورایعالی کار اجرایی شود.

    به گفته وی، به نظر می‌رسد اخیراً تمام دستورکارهای نشست‌های شورایعالی کار و سمت و سوی این جلسات را وزیر اقتصاد تعیین می‌کند، باید پرسید آیا رئیس شورایعالی کار عوض شده است و قرار است وزارت اقتصاد برای مزد و مستمری جامعه‌ی کارگری تصمیم‌سازی کند؟

    تعریفی مخدوش از «عدالت»

    این فعال کارگری افزود: با کنار هم گذاشتنِ تمامِ واقعیت‌ها و اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه بازهم در صحبت‌های اخیر خود بر «عدالت مزدی» تاکید داشته، می‌بینیم به دنبال عدالت واقعی در تعیین دستمزد کارگران نیستند و فقط بر طبل توخالی عدالت می‌کوبند تا افکار جامعه کارگری را منحرف سازند.

    دولت در دو سال اخیر مدام ادعا می‌کند باید در افزایش مزد و حقوق «عدالت» برقرار شود؛ به این معنا که افزایش دستمزد کارگران بایستی به اندازه‌ی افزایش حقوق کارمندان باشد؛ توفیقی در ارتباط با این رویکرد که در ذات خود ناعادلانه است؛ می‌گوید: سال گذشته حداقل حقوق کارمندان کشور ۸ میلیون تومان بود اما حداقل دستمزد کارگران ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان. حداقل دستمزد کارگران با بن کارگری و حق اولاد و حق مسکن به ۸ میلیون تومان رسید این در حالیست که حقوق کارمندان با حق عائله‌مندی و مزایای مزدی مختلف به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید؛ لذا تعریفی که از عدالت مزدی ارائه می‌کنند، کاملاً مخدوش و ناعادلانه است.

    وی ادامه داد: اگر واقعاً به دنبال عدالت هستند، اول باید کف حقوق گروه‌ها را همسان‌و هم‌پایه سازند بعد درصدِ افزایش حقوق را یکسان در نظر بگیرند؛ در ثانی در شش ماهه‌ی دوم امسال، آقای مخبر با ابلاغ یک بخشنامه، پرداخت خدمات رفاهی را برای کارمندان دولت مصوب کرد، آیا این مزایای مزدی به کارگران تعلق گرفت؟ خیر، بنابراین این تعریف از عدالت، ناقض اصول اولیه‌ی عدل و عدالت است.

    باید حداقل ۸ میلیون تومان به پایه حقوق کارگران افزوده شود

    توفیقی با تاکید بر لزوم پایبندی به ماده ۴۱ قانون کار در مذاکرات مزدی کارگران گفت: ماده ۴۱ قانون کار، دو مولفه برای تعیین حداقل دستمزد مشخص کرده، تورم رسمی و نرخ سبد معیشت خانوار. امروز اوضاع معیشت کارگران آن‌چنان بحرانی‌ست که دیگر نیازی نیست برای محاسبه قیمت سبد معیشت، سراغ شاخص‌هایی مثل بعد خانوار یا میزان کالری مصرفی برویم؛ اگر فقط سبد غیرواقعی و مصنوعیِ حدوداً ۱۴ میلیون تومانیِ سال گذشته را در نظر بگیریم و برای ساده‌سازی نرخِ تورم رسمیِ ۴۳.۸ درصدی را روی آن اعمال کنیم درحالیکه علی‌القاعده برای محاسبه سبد معیشت خانوارهای کارگری باید تورمِ ۵۷ درصدی خوراکی‌ها اعمال شود، به یک سبد معیشت بیشتر از ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم.

    او ادامه داد: بنابراین دولت در مذاکرات مزدی امسال، دو مولفه‌ی بدیهی و غیرقابل انکار پیش روی خود دارد، تورم بالای ۴۰ درصد و سبد معیشت بالای ۲۰ میلیون تومان؛ قطعاً در حداقلی‌ترین حالت، باید این دو مولفه در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ مبنا قرار بگیرد. حتی اگر خیلی ساده، نرخ تورم را روی مداخل یا هزینه‌ها اعمال کنیم، ۴۰ درصدِ ۲۰ میلیون تومان که هزینه‌های حداقلی و بسیار تنزل‌یافته‌ی زندگی‌ست، می‌شود ۸ میلیون تومان؛ یعنی در ساده‌ترین حالت باید این ۸ میلیون تومان به پایه حقوق کارگران افزوده شود.

    حالا سوال این است که آیا دولت به این امر رضایت می‌دهد؛ آیا لااقل ۸ میلیون تومان به پایه حقوق کارگران اضافه می‌شود؛ توفیقی در پاسخ به این سوال می‌گوید: شواهد و قرائنِ موجود نشان می‌دهد که امسال دولت هدفی جز تداوم و تعمیقِ سرکوب مزدی ندارد چراکه خودش یک کارفرمای بزرگ است، در واقع بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و تمایلی به افزایش عادلانه‌ی دستمزد، حتی یک افزایش بسیار حداقلی و ناکافی ندارد.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه حق دخالت در دستمزد کارگران ندارد

    او تاکید می‌کند: قانون به روشنی تکلیف افزایش دستمزد کارگران و تصمیم‌گیران این حوزه را روشن کرده است لاجرم، آقای منظور به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جایگاه حقوقی‌ای نیست که در مورد دستمزد کارگران اظهارنظر کند یا بخواهد در تصمیم‌سازی‌ها تاثیر بگذارد. آقای منظور حتی هیچ جایی در ترکیب سه نفره‌ی نمایندگان دولت در شورایعالی کار ندارد. ایشان می‌تواند دلسوز جامعه‌ی کارفرمایی باشد اما نمی‌تواند در مورد دستمزد کارگران نظر بدهد.

    توفیقی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: باید بدانید دیگر نیازی به مدل‌ها و فرمول‌های دانشگاهی نیست؛ شرایط دستمزد و تورم در سال ۱۴۰۲ به خوبی و به عینه بر همگان ثابت کرد که در ایران چیزی به نام مارپیچ دستمزد و تورم وجود خارجی ندارد. شرایط سال جاری نشان داد حتی اگر مزد را سرکوب کنیم، هیچ اتفاقی در نمودارهای تورمی نمی‌افتد؛ تورم سنگین و کمرشکن ربطی به دستمزد و افزایش آن ندارد.

    او تصریح کرد: دیدیم که دستکاری در سال پایه تورمی و اقلام سبد تورمی، شاخص‌های تورمی را پایین نیاورد و  بازهم تاثیر چندانی نداشت. دیدیم که نتوانستند همان تورم ساختگی و دستوری را کاهش دهند؛ آقای منظور باید قبول کنید که حتی با سرکوب مزدی نتوانستید به تورم وعده داده‌ شده‌ی ۲۰ درصدی‌تان برسید؛ پس بروید و ببینید عوامل واقعی تورم سنگین چیست؛ قبل از هر چیز سراغ بی‌انضباطی مالی دولت بروید که از قضا وظیفه‌ی اصلی سازمان برنامه و بودجه کشور، جلوگیری از همین بی‌انضباطی مالی‌ست؛ از خودتان سوال کنید که آیا در این زمینه موفق بوده‌اید؟ آیا توانسته‌اید جلوی افزایش بی‌امان نرخ ارز را بگیرید؟

    این فعال کارگری در پایان گفت: باید ببینیم در چنین شرایطی، آیا نمایندگان کارگریِ شورایعالی کار در مقابل دولتِ سراپا کارفرمایی و چند نماینده کارفرمایان، قدرت چانه‌زنی موثر دارند. باید نشست و دید.

  • خبر جدید رییس سازمان برنامه از رقم حقوق کارگران

    خبر جدید رییس سازمان برنامه از رقم حقوق کارگران

    به گزارش اقتصادران، داوود منظور (رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده گفت: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین می‌شود.

    منظور با بیان اینکه تمام تلاش سازمان برنامه و بودجه و دولت این است که در سال آتی بتواند شرایط بهتری را برای مردم قدرشناس ایران که همه‌ساله حضور خوبی را پای صندوق‌ها دارند، فراهم کند. این شامل تمامی کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشور نیز می‌شود.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: ما وقتی درباره مردم صحبت می‌کنیم، از یک جامعه ۲۵ میلیون شاغل سخن می‌گوییم و این درحالی است که کارمندان و کارکنان لشگری و کشوری ما حدود سه میلیون نفر هستند. لذا باید عدالت را میان اقشار مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم. ما وظیفه داریم که شرایطی را ایجاد کنیم که همه اقشار سال بهتری را از نظر معیشتی بگذرانند.

    وی تصریح کرد: در قانون بودجه نیز سمت و سوی ما همین است. اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود. بر این باور هستیم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.

    منظور تاکید کرد: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

    وی در پایان در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه چرا در سال گذشته نیز باتوجه به مطرح شدن موضوع تورم انتظاری باز هم شاهد عدم کاهش این نرخ بودیم، گفت: توضیحات کافی را در این زمینه دادم و پاسخ دیگری ندارم.

  • خبر خوش برای بازنشستگان / پاداش های بازنشستگی به زودی واریز می شوند

    خبر خوش برای بازنشستگان / پاداش های بازنشستگی به زودی واریز می شوند

    به گزارش اقتصادران، رییس سازمان برنامه و بودجه از تخصیص ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار باقیمانده پاداش پایان خدمت بازنشستگان خبر داد که تا چند روز آینده به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.

    با توجه به این که برای پرداخت پاداش بازنشستگان باید منابعی در بودجه پیش‌بینی شود، این پاداش با توجه به محدودیت منابع معمولا با تاخیر یک ساله پرداخت می‌شود. گفتنی است، عمده پاداش بازنشستگی مربوط به معلمان است.

    پیش‌تر نیز یک خبرگزاری در تاریخ ۱۱ بهمن، اعلام کرده بود که از مجموع ۳۳ هزار میلیارد تومان پاداش بازنشستگان که مربوط به سال قبل است، تا کنون ۳۲ هزار میلیارد تومان از اعتبارات آن تخصیص یافته و ۱۶ هزار میلیارد تومان از پاداش بازنشستگان در سال جاری تا کنون پرداخت شده و ۱۸ هزار میلیارد تومان نیز تا چند روز آینده پرداخت می‌شود.

  • چه مي‌توان كرد كه سرنوشت جامعه و مردم فعلا در دست همين دولت است

    چه مي‌توان كرد كه سرنوشت جامعه و مردم فعلا در دست همين دولت است

    به گزارش اقتصادران، به نظر مي‌رسد كه دولت محترم همچنان در حال ادعاهايي است كه يا واقعيت ندارد يا اگر هم تا حدي واقعيت دارد، به تبعات اين ادعاها ملتزم نيستند. شايد نقد اين‌گونه ادعاها از فرط تكرار، خسته‌كننده باشد، ولي چه مي‌توان كرد كه سرنوشت جامعه و مردم فعلا در دست همين افراد است و با اين ادعاها در حال اداره امور هستند و به ‌طور طبيعي خودشان نيز ادعاها را باور مي‌كنند و به غلط به اين نتيجه مي‌رسند كه اوضاع خوب است، درحالي كه واقعيت جز اين است.

    اخيرا رييس محترم سازمان برنامه و بودجه مدعي شدند كه «با تلاش دولت رشد اقتصادي از شرايط صفر و منفي خارج شده. رشد اقتصادي سال ۱۴۰۰ بالاي ۴درصد بوده و در سال گذشته نزديك به ۵درصد رسيده است. ميزان رشد اقتصادي كشور در ۶ ماهه اول امسال به ۷درصد رسيد و اين درحالي است كه نرخ بيكاري در كشور نيز به ۷درصد كاهش يافته است.»  اين گزاره‌ها چون از سوي مهم‌ترين مقام اقتصادي دولت بيان شده، نيازمند راستي‌آزمايي است. اول اينكه بخشي از گزاره مذكور نادرست است.

    هنگامي كه دولت جديد در تابستان ۱۴۰۰ روي كار آمد، رشد اقتصادي كشور نه صفر بود و طبعا نه منفي. رشد اقتصادي در سال ۱۳۹۹، بالاي ۳درصد بود و رشد اقتصادي در بهار سال ۱۴۰۰ كه بلافاصله دولت تحويل همين آقايان شد، براساس برآورد رسمي مركز آمار برابر 7،6درصد و براساس برآورد بانك مركزي 6،2درصد بود. بنابراين معلوم نيست كه اين ادعاها از كجا به دست آمده است؟

    باتوجه به جايگاه سازمان برنامه و بودجه و دقتي كه سخنان رييس آن بايد داشته باشد، اميدواريم كه مستندات آماري ادعاهاي نادرست به ويژه در نقد و رد آنچه كه در اين يادداشت آمده است را براي اطلاع خوانندگان اعلام کنند. بعيد است كه چنين گزاره‌هايي از روي بي‌دقتي عنوان شده باشد. در ادامه گفته‌اند كه رشد اقتصادي در سال ۱۴۰۱، برابر ۵درصد و در 6 ماهه امسال نيز ۷درصد بوده است. فرض كنيم كه همين‌گونه باشد. ايشان حتما مي‌دانند كه اين رشد اقتصادي بايد در زندگي مردم بازتاب داشته باشد.

    اگر مثلا ۵درصد رشد اقتصادي داريم، براي بهره‌مندي اقشار حقوق‌بگير بايد حقوق آنان را به قيمت ثابت ۵درصد افزايش داد و چه بسا بيش از اين رقم بايد افزايش داد تا نابرابري اندكي كمتر شود. پس اگر امسال ۷درصد رشد اقتصادي داريم، چرا دريافتي حقوق‌بگيران (به قيمت ثابت) در سال آينده نه تنها افزايش پيدا نمي‌كند، بلكه حدود ۲۰درصد هم كمتر خواهد شد؟ اگر اين پرسش را پاسخ داديد، قطعا نويسنده و مردم را از يك سردرگمي بيرون خواهيد آورد.

    چگونه چنين چيزي ممكن مي‌شود؟ مگر اينكه بگوييم اين افزايش و رشد اقتصادي در داخل كشور و در بودجه دولت منعكس يا وارد نمي‌شود و دچار بلاي ديگري از جمله خروج سرمايه مي‌شود. با اين حساب ۱۰درصد هم رشد اقتصادي داشته باشيد، چه سودي براي مردم دارد؟ نكته ديگري كه در سخنان آقاي رييس سازمان وجود دارد تاكيد بر كاهش بيكاري به رقم ۷درصد است. بگذريم از اينكه اگر قرار بود رقم 7،6درصد كه رقم رسمي اعلام شده است را ايشان گِرد مي‌كردند بايد مي‌گفتند ۸درصد، ولي پرسش اين است كه اين رقم چه افتخاري دارد؟  گزارشي كه چند روز پيش بنده درباره وضع اشتغال نوشتم؛ به همان رقم 7،6درصد براي نرخ بيكاري اشاره كردم، برخي خوانندگان متعرض شدند كه چگونه بيكاري كم شده است؟ درحالي كه جمعيت بيشتر شده، از سوي ديگر اشتغال هم نسبت به سال ۱۳۹۸ كمتر است ولي بيكاري به جاي افزايش كمتر شده است؟ پاسخ اين است كه معناي بيكاري در مركز آمار متفاوت از بيكاري در ذهن مردم است. مركز آمار فقط افراد جوياي كار را بيكار مي‌نامند، اگر كساني از پيدا كردن كار يا با حقوق مناسب نااميد شده باشند و دنبال كار نگردند، در اين صورت بيكار محسوب نمي‌شوند. درحالي كه از نظر مردم بيكار هستند.

    بنابراين كاهش رقم بيكاري در وضعيت اقتصادي كنوني ما به معناي نااميدي مردم از پيدا كردن كار و شغل مناسب است. اتفاقا در شرايط ايران اگر در اشتغال واقعي و نه خدماتي سطح پايين، شاهد رشدي مفيد و موثر باشيم، بيكاري هم زياد مي‌شود زيرا تقاضا براي كار افزايش پيدا مي‌كند. بنابراين انتظار مي‌رود كه حداقل در ميان مقامات اقتصادي دولت، رييس سازمان برنامه با دقت بيشتر و مستند سخن بگويد، به ويژه كه در گذشته هم در مواردي به حقايق اقتصادي كشور اشاره كرده بودند. اين سخنان ايشان موجب مي‌شود كه ساير مقامات دولتي دچار خوش‌بيني و فريب‌خوردگي شوند و گمان كنند  اوضاع  مناسب  است. حتما توجه داريد كه بيان چنين گزاره‌ها و آمارهاي نادرست موجب افزايش بي‌اعتمادي به دولت شده و اگر در جايي هم آمار درستي بدهند، مردم آن  را  باور  نخواهند  كرد.

  • شرط و شروط دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

    شرط و شروط دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

    به گزارش اقتصادران، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است؛ با افزایش ضریب افزایش حقوق برای تمامی کارکنان دولت از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد، مشروط به تامین منابع پایدار موافقت کرده است.

    در اطلاعیه جدید سازمان برنامه آمده است؛ کمک به معیشت کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، همواره مورد توجه دولت بوده و تلاش کرده است تا متناسب با میزان تحقق درآمدهای پایدار نسبت به افزایش حقوق و تأمین معیشت آنان اقدام کند. در زمان تدوین لایحه بودجه نیز با توجه به این موضوع دولت در تبصره (۱۵) پیشنهاد کرده است تا با هدف برقراری عدالت در نظام پرداخت و افزایش کمتر برای کارکنان با حقوق بالاتر، حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط ۱۸ درصد افزایش یابد. مع‌الاسف، کمیسیون تلفیق مغایر با لایحه دولت مصوب کرد تا عبارت ”متوسط“ حذف شود و ضریب افزایش حقوق برای همه کارکنان اعم از حقوق‌های پایین و حقوق‌های بالا به طور یکسان انجام شود.

    در ادامه این اطلاعیه عنوان شده است؛ نماینده دولت با افزایش ضریب افزایش حقوق برای تمامی کارکنان دولت از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد، مشروط به تامین منابع پایدار موافقت کرده است.

    در این میان، معاون پارلمانی رئیس جمهور به‌تازگی تاکید کرده است: اگر افزایش حقوق کارکنان از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد در صحن مجلس هم به تصویب برسد، شورای نگهبان ایراد می‌گیرد؛ همان‌طور که به برنامه اشکالات متعددی گرفته است.

    سید محمد حسینی درباره افزایش حقوق کارکنان از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای و اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه که این افزایش باعث کسری بودجه خواهد شد، گفته است: اینکه رفاه شهروندان و اقشار مختلف بهبود پیدا کند؛ خواست همه، از جمله دولت و مجلس است اما بالاخره باید بر اساس واقعیت‌ها تصمیم بگیریم.

    معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تاکید کرده است: منابع مشخص است به همان میزان باید هزینه لحاظ کنیم. اگر بیش از آن باشد کسری بودجه و ناترازی ایجاد می‌شود و خود این سبب تورم و مشکلات فراوان می‌شود. از این جهت بهتر است با تعامل مجلس و دولت این مسئله به نتیجه برسد.

    وی با اشاره به این که بر فرض اگر در صحن این مساله به تصویب برسد و به شورای نگهبان برود، شورا ایراد می‌گیرد، اظهار داشته است: در حال حاضر درباره برنامه اشکالات متعددی از سوی شورای نگهبان گرفته شده است اگر در مورد این‌ها یک هماهنگی و همدلی بیشتری بود، شاید این قدر ایراد و اشکال مطرح نمی‌شد.

    حسینی در پاسخ به اینکه شورای نگهبان چه ایراداتی به برنامه گرفته،‌ گفته است؛ موارد بسیار زیاد است.

    به گزارش اقتصادران، کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه، میزان ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را در سال آینده ۲۰ درصد تعیین کرد و کف حقوق کارکنان دولت ۱۰ میلیون تومان و برای بازنشستگان ۹ میلیون تومان تعیین شد.

  • فشار بر معیشت مردم تنها راهکار درآمدی سازمان برنامه و بودجه!

    فشار بر معیشت مردم تنها راهکار درآمدی سازمان برنامه و بودجه!

    به گزارش اقتصادران، بررسی‌ها نشان می‌دهد، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیشنهادی برای افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده در کنار عدم کاهش مالیات تولیدی موجود است، به گونه ای که در لایحه بودجه دولت آمده است: «در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش می یابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در سقف منابع حاصل از این بند انجام می شود.» در نهایت کمیسیون تلفیق نیز با افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه  ۱۴۰۳ موافقت کرد.

    یکی از اشکالات اصلی مالیات بر ارزش افزوده که ذیل مالیات بر مصرف تعریف می‌شود، ماهیت ضد مصرفی آن است؛ به این معنی که تقاضای کلی در جامعه را کاهش می‌دهد. با توجه به رکود اقتصادی کنونی در ایران، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده نه تنها تورم را تشدید می‌کند، بلکه فشار مالیات مضاعفی بر مردم ایجاد می‌کند. این امر منجر به تعمیق بیشتر رکود و تأثیر منفی بر سطح تولید کشور خواهد شد.

    معایب افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده

    با وضعیت فعلی اقتصاد ایران که با رکود عمیق مواجه است، افزایش مالیات بر ارزش افزوده بیشتر مانع رشد اقتصادی خواهد شد. کاهش مصرف کلی مردم به دلیل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، منجر به کاهش تقاضا در کل جامعه و در نتیجه بدتر شدن وضعیت اقتصادی خواهد شد. همچنین افزایش مالیات بر ارزش افزوده به دلیل افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات منجر به کاهش مصرف مردم می‌شود. در نتیجه، کاهش تقاضا وجود خواهد داشت که تأثیر منفی بر مشاغل و اقتصاد کلی می گذارد.

    از سوی دیگر، کاهش تقاضا ناشی از افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مستقیم بر سطح تولید کشور تأثیر خواهد گذاشت. تقاضای کمتر به این معناست که کسب و کار‌ها، کالا‌ها و خدمات کمتری تولید خواهند کرد و منجر به کاهش تولید کلی می‌شوند. همچنین مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات پس‌رونده است؛ به این معنی که بر گروه‌های با درآمد پایین‌تر تأثیر قابل‌توجهی نسبت به گروه‌های با درآمد بالاتر می‌گذارد. افزایش مالیات بر ارزش افزوده، بار مالیاتی بالاتری را بر کسانی تحمیل می‌کند که حداقل توان مالی آن را دارند و نابرابری درآمد را تشدید می‌کند.

    در نتیجه، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در ایران، پیامد‌های منفی چشمگیری خواهد داشت. این امر رکود اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند، تقاضای کلی را کاهش می‌دهد، بر تولید تأثیر منفی می‌گذارد، فشار مالیاتی نامتناسبی را بر گروه‌های کم درآمد وارد می‌کند و اندازه اقتصاد زیرزمینی را گسترش می‌دهد. بنابراین، سازمان برنامه و بودجه به جای فشار بیشتر بر معیشت مردم و سخت کردن زندگی مردم، رویکرد‌های جایگزین برای تولید درآمد را بدون فشار بیشتر به مردم بررسی کند.

    فشار بیشتر به اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه با سیاست بودجه ای دولت!

    در همین رابطه و در خصوص اثرات مخرب مالیات بر ارزش افزوده با مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

    مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی، درباره افزایش مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال آینده گفت: مالیات بر ارزش افزوده در واقع همان مالیات گرفتن از مصرف مردم است، هر چه قدر مالیات ستانی ما به سمت مصرف برود، بیشتر به مردم محروم و ضعیف فشار وارد می‌شود.

    حریری در ادامه با بیان اینکه وقتی به مردم ضعیف فشار بیشتری وارد شود فاصله طبقاتی هم در کشور بیش از بیش تشدید می‌شود، بیان کرد: در فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما نواقصی وجود دارد و این زنجیره به خوبی عمل نمی‌کند و در حال حاضر در کشور ما چرخه‌ای معیوب دارد. همچنین مالیات بر ارزش افزوده که جزئی از مالیات بر مصرف است، به دلیل ماهیت آن، بر قشرهای کم درآمد و ضعیف جامعه فشار بیشتری وارد خواهد کرد.

    رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در ادامه بیان کرد: در زمینه اثرات مالیات بر ارزش افزوده بر تولید کشور نیز یکی از مشکلات جدی در بحث بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بخش مولد است. خیلی از افراد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند، ولی تا بخواهند مالیاتشان را پس بگیرند مثل صادرکنندگان، باید ۶ تا ۷ ماه صبر کنند تا بتوانند این مالیات را مجددا دریافت کنند که این میزان باید به حداقل رسانده شود و در این شرایط تورمی به ضرر تولید است.

    رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: تنها در شرایطی می‌توان مالیات بر ارزش افزوده را در بودجه افزایش داد که ۷ دهک اول جامعه از سوی دولت حمایت هم بشوند و یا از پرداخت مالیات معاف باشند.

    به گفته‌ این فعال اقتصادی؛ اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فردی که ۱۵ میلیون در ماه درآمد دارد، ظالمانه است؛ این افراد با روزی ۱۰ دلار زندگی می‌کنند. اگر این افراد در کشوری دیگر سکونت داشته باشند، دولت پولی به جای اینکه از آن‌ها مالیات بگیرد، هم به آن‌ها می‌دهد.

    رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به اینکه برای رسیدن به شیوه درست اخذ مالیات بر ارزش افزوده باید پایه‌های اخذ مالیات را بالا بیاوریم، توضیح داد: با وجود مشکلات در زنجیره ارزش و عدم امکان معافیت دهک‌های ضعیف جامعه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، موجب خواهد شد که هم سیاستگذار شکست بخورد، هم موج منفی در جامعه ایجاد کند و هم شرایط تورمی در جامعه تشدید می‌شود.