به گزارش اقتصادران، استانداردهای ۸۵گانه مجموعهای از الزامات فنی و ایمنی بودند که توسط سازمان ملی استاندارد ایران برای خودروهای تولید داخل و وارداتی تدوین شدند. این استانداردها در سال ۱۳۹۶ معرفی شدند و قرار بود تا دیماه ۱۳۹۷ بهطور کامل اجرایی شوند. هدف از اجرای این طرح، همگامسازی صنعت خودروسازی ایران با معیارهای جهانی، افزایش ایمنی و بهبود کیفیت خودروهای در حال تردد بود، اما آنچه در عمل رخ داد، فاصلهای عمیق میان وعدهها و واقعیتها بود که نهتنها به ارتقای کیفیت منجر نشد، بلکه به ابزاری برای توجیه افزایش قیمتها و فشار بر مصرفکنندگان تبدیل شد.
در سال ۱۳۹۶، استانداردهای پیشین ۵۵گانه با افزایش چشمگیری به ۸۵ استاندارد ارتقا یافتند تا صنعت خودروسازی کشور گامی به سوی استانداردهای جهانی بردارد. اما خودروسازان با بهانههایی چون کمبود زیرساختهای داخلی، مشکلات ناشی از تحریمها و ناتوانی در تامین قطعات پیشرفته، اجرای این استانداردها را سالها به تعویق انداختند. هرچند اجرایی شدن این الزامات منجر به توقف تولید برخی خودروهای ناایمن مانند پراید ۱۳۱، پژو پارس، امویام ۳۱۵ و جک J۵ شد، اما نتیجه عملی آن برای مصرفکننده چیزی جز افزایش سرسامآور قیمت خودروها نبود.
خودروسازان با بهرهگیری از این فضای ایجاد شده، مدلهای جدیدی را از دل مدلهای قدیمی بیرون کشیدند و قیمت این مدلهای به اصطلاح جدید را به بهانه رعایت استانداردها بالا بردند، در حالی که کیفیت واقعی خودروها تغییر چندانی نکرد.
از سوی دیگر سازمان ملی استاندارد نیز در مواردی با خودروسازان همراهی کرد و اجازه داد برخی خودروهای ناایمن با توجیهاتی مانند ارزآوری یا حفظ اشتغال همچنان در خط تولید باقی بمانند. نتیجه این تعاملات چیزی نبود جز یک دعوای زرگری میان خودروسازان و سازمان استاندارد که نهتنها به بهبود ایمنی و کیفیت منجر نشد، بلکه بهانهای برای افزایش قیمتها و تحمیل هزینههای گزاف به مصرفکنندگان شد.
اکنون پس از گذشت بیش از هفت سال از موعد مقرر اجرای استانداردهای ۸۵گانه، بسیاری از این الزامات همچنان روی کاغذ باقی ماندهاند. استانداردهایی نظیر سیستم ترمز اضطراری پیشرفته، هشدار انحراف از مسیر، سیستم هشدار نقاط کور، کمک به حرکت در سربالایی، استانداردهای تصادف جانبی، سیستم هشدار کاهش هوشیاری راننده و استفاده از کاتالیستهای کارآمد برای کنترل آلایندهها در اکثر خودروهای داخلی اجرا نمیشوند. حتی استانداردهایی که ظاهراً اجرایی شدهاند، مانند سیستم کنترل پایداری الکترونیکی، بهبود عایقبندی برای کاهش صدای موتور در کابین و استانداردهای آلایندگی یورو۴ و یورو۵ با مناقشات جدی مواجهاند. فقدان مراکز تست ایمنی معتبر و سیستمهای نظارت کیفی مستقل امکان ارزیابی دقیق عملکرد این استانداردها را از بین برده و شائبههایی جدی در مورد کیفیت اجرای آنها ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی، انوشه رحمانی، معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد، از برنامه افزایش استانداردها از ۸۵ به ۱۲۲ مورد خبر داده است. این تصمیم در حالی مطرح شده که صنعت خودروسازی کشور همچنان درگیر مشکلات ساختاری عمیقی است. تکنولوژیهای قدیمی، پلتفرمهای منسوخ، مدیریت ناکارآمد و ساختارهای رانتی تنها بخشی از مشکلات صنعت خودروسازی هستند. در چنین شرایطی، آیا این افزایش استانداردها گامی واقعی به سوی بهبود کیفیت است یا صرفاً بهانهای جدید برای توجیه زیاندهی خودروسازان و افزایش قیمتها؟
بررسی ریشههای ناکارآمدی / چرا استانداردها به هدف نمیرسند؟
نیاز به افزایش استانداردها از نارضایتی عمومی از کیفیت نازل خودروهای داخلی نشات میگیرد. این نارضایتی ریشه در تداوم تولید خودروهایی دارد که تکنولوژی آنها به دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی باز میگردد. خودروهایی مانند انواع مدلهای پراید، پژو و سمند که همچنان در خط تولید باقی ماندهاند. این خودروها نهتنها با نیازهای امروزی مصرفکنندگان همخوانی ندارند، بلکه در برابر استانداردهای ایمنی و زیستمحیطی مدرن ناکارآمدند.
برای مثال رعایت استاندارد آلایندگی یورو ۵ برای خودروهایی که تکنولوژی آنها به دهه ۷۰ میلیادی باز میگردد و در شرایطی که پالایشگاههای داخلی ظرفیت کافی برای تولید بنزین با کیفیت را ندارند، همواره چالشزا بوده است. رعایت این الزام توسط خودروسازان، فشار مالی مضاعفی را به خریداران وارد کرده و با افزایش حساسیت سیستم احتراق خودروهای داخلی به کیفیت بنزین، منجر به افزایش استهلاک این خودروها شده است. این مساله حتی در ایستگاه پیشین خود، زمانی که رعایت آن برای خودروسازان الزامی شده، در هزینه تمام شده خودرو نیز خود را نشان داده است و بهای تمامشده خودرو برای مصرفکننده نهایی را بالا برده است.
همچنین از سوی دیگر، وقتی رعایت استانداردی الزامی میشود، باید سیستمهای نظارت کیفی دقیقی برای اجرایی شدن آنها وجود داشته باشد. برای نمونه، استانداردهایی مانند بهبود عایقبندی کابین برای کاهش صدای موتور، در بسیاری از خودروهای داخلی بهصورت ناقص یا نمایشی اجرا شدهاند.
بر اساس گزارشهای متعدد از سوی مصرفکنندگان و تعمیرکاران خودرو، در بسیاری از خودروها این عایقبندی اجرا نمیشود. حتی در مواردی که این عایقبندی انجام شده، استفاده از ورقهای بیکیفیت و اثرگذاری ناچیز آنها در کاهش صدا و لرزش، نارضایتی گسترده خریداران را در پی داشته است. حال وقتی خودروسازان در رعایت چنین استانداردهای ابتدایی کوتاهی میکنند، چگونه میتوان انتظار داشت که استانداردهای پیشرفتهتری مانند سامانههای کمکراننده یا آزمونهای ایمنی تصادف جانبی بهدرستی اجرا شوند؟
ماجرای چارچوبهای فرسوده و استانداردهای مدرن / آیا خودروهای داخلی ظرفیت استانداردهای جدید را دارند؟
ایمنی خودروهای مدرن در تعریفی چندلایه و پیچیده خلاصه میشود. از طراحی پلتفرم و آیرودینامیک بدنه گرفته تا سیستمهای پیشرفته کمکراننده و فناوریهای خودران همه و همه نقش مهمی در رعایت ایمنی خودروهای تولیدی دارند. اما خودروهای داخلی در ابتداییترین لایهها دچار نقصاند. طراحی آیرودینامیکی ضعیف، چسبندگی ناکافی به جاده و ضعف در کنترل فرمان در شرایط نامساعد مانند وزش بادهای جانبی، نشاندهنده خودروهایی است که حتی در مسیرهای مستقیم نیز اطمینان لازم را به راننده نمیدهند. این مشکلات ساختاری با افزایش تعداد استانداردها، چه ۸۵گانه و چه ۱۲۲گانه، قابل رفع نیستند.
ایمنی واقعی از مرحله طراحی پلتفرم آغاز میشود. در خودروهای پیشرفته، پلتفرمها طوری مهندسی میشوند که در زمان تصادف، نیروی برخورد به نقاط خاصی (نواحی کرامپل) هدایت شود تا کابین سرنشینان از آسیب جدی در امان بماند. استفاده از آلیاژهای متنوع، ساختارهای چندلایه در درها و سقف و بهرهگیری از فناوریهای نوین، از اصول بدیهی در صنعت خودروسازی مدرن است. اما در خودروهای داخلی، بسیاری از این اصول یا اجرا نمیشوند یا به دلیل کاهش هزینهها حذف شدهاند. برای مثال حذف لایههای دوبل فلزی در درها و سقف، گرچه هزینه تولید را کاهش داده، اما جان سرنشینان را در برابر کوچکترین ضربهای بیدفاع گذاشته است. این نقصهای ساختاری نشان میدهند که پلتفرمهای کنونی خودروهای داخلی ظرفیت پذیرش استانداردهای پیشرفته را ندارند و افزایش تعداد استانداردها بدون بازنگری بنیادین در طراحی و تولید، تنها پوششی بر این کاستیهاست.
دعوای زرگری یا ترفندی علیه جیب مصرفکننده؟
وقتی خودروسازان پس از گذشت هفت سال هنوز نتوانستهاند استانداردهای ۸۵گانه را بهطور کامل اجرا کنند، افزایش این استانداردها به ۱۲۲ مورد چیزی جز خندهای تلخ به محصولات تولیدی آنها نیست. این تصمیم در حالی مطرح شده که جنگ خودروسازان و نهادهای دولتی بر سر افزایش قیمتها به اوج خود رسیده است. کارشناسان مستقل صنعت خودروسازی عواملی مانند ساختارهای رانتی، زدوبند خودروسازان با قطعهسازان و مدیریت ناکارآمد را ریشه زیاندهی خودروسازان میدانند، اما خودروسازان با فرافکنی نهادهای دولتی را مقصر میدانند و مدعیاند که محدودیتهای قیمتی مانع سودآوری آنها شده است.
در این میان، دولت که خود مالک بخش عمدهای از این بنگاههاست در نقش مدافع مصرفکننده ظاهر میشود و از افزایش قیمتها جلوگیری میکند، اما همزمان استانداردهای جدیدی وضع میکند که اجرای ناقص پیشین آنها با شائبههای فراوان همراه بوده است. این تناقضات سوالهای جدی در ذهن مصرفکنندگان ایجاد کرده است. آیا هدف این استانداردها واقعاً ارتقای کیفیت و ایمنی است یا صرفاً ابزاری برای مشروعیتبخشی به افزایش قیمتها و پوشش زیانهای خودروسازان؟
این وضعیت زمانی نگرانکنندهتر میشود که سابقه خودروسازان در دور زدن استانداردها بررسی شود. گزارشهای متعدد از کیفیت پایین قطعات، مونتاژ غیراستاندارد و حتی دستکاری در نتایج تستهای آلایندگی نشاندهنده عمق بیتعهدی برخی خودروسازان است. در چنین شرایطی افزایش استانداردها بدون ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی و مستقل، تنها به افزایش هزینههای تولید و متعاقباً قیمت خودروها منجر خواهد شد، بدون آنکه بهبود ملموسی در کیفیت یا ایمنی به همراه داشته باشد.
برای پایان دادن به این چرخه معیوب، خودروسازان و نهادهای دولتی موظفاند شفافیت کامل در مورد میزان رعایت استانداردها در هر مدل خودرو ارائه دهند. انتشار گزارشهای دقیق از تستهای ایمنی، آلایندگی و عملکرد سیستمهای کمکراننده میتواند اعتماد ازدسترفته مصرفکنندگان را بازسازی کند. علاوه بر این ایجاد مراکز تست ایمنی مستقل و آزمایشگاههای مجهز پیشنیاز هرگونه افزایش استانداردهاست. بدون این زیرساختها، استانداردهای ۱۲۲گانه نیز مانند استانداردهای ۸۵گانه، تنها روی کاغذ باقی میمانند و نتیجهای جز فشار مالی بیشتر بر مصرفکنندگان و تداوم تولید خودروهای ناایمن ندارند.
صنعت خودروسازی ایران در گردابی از مشکلات ساختاری، مدیریت ناکارآمد و فقدان نظارت گرفتار شده است. در چنین شرایطی، افزایش استانداردها بدون اصلاح این مشکلات ریشهای نهتنها راهگشا نیست، بلکه به ابزاری برای جبران زیاندهی خودروسازان و افزایش قیمتها بدل میشود. مصرفکننده ایرانی که سالهاست زیر بار قیمتهای نجومی و کیفیت نازل خودروها کمر خم کرده، شایسته پاسخی صادقانه و عملکردی مسئولانه از سوی خودروسازان و نهادهای نظارتی است. تا زمانی که این شفافیت و تعهد ایجاد نشود استانداردهای ۱۲۲گانه نیز مانند پیشینیان خود چیزی جز وعدههای توخالی و دعوایی زرگری نخواهد بود.
