برچسب: زنان کارگر

  • رنج خاموش زنان کارگر؛ از قراردادهای پنهانی تا کارِ ایستاده‌ی ۱۳ساعته

    رنج خاموش زنان کارگر؛ از قراردادهای پنهانی تا کارِ ایستاده‌ی ۱۳ساعته

    به گزارش اقتصادران، از ستم ساختاری بر زنان کارگر و مصائب بی‌پایان طبقه کارگر بسیار شنیده‌ایم. در این روزها، اخبار تعدیل نیرو، مرگ خاموش کارگران در حوادث کارگاهی، و دور زدنِ روزمره قوانین حمایتی توسط کارفرمایان، به تیترهای تکراریِ زندگی ما بدل شده‌اند. از سفره‌های خالی و لشکر چند میلیونی بیکاران گرفته تا محرومیت از ابتدایی‌ترین حقوق؛ تکرار این اخبار و احساس ناتوانی در برابر  سرکوبِ مزدی، کارگران را به ناتوانی و استیصال دچار می سازد.

    آگاهی از این درد مشترک، خود می‌تواند نقطه عزیمت باشد. خواندن و شنیدنِ این مصائب، به کارگر یادآوری می‌کند که او یک فردِ تک‌افتاده و بی‌پناه نیست، بلکه سلولی از پیکره‌ی یک «طبقه» است. وقتی کارگر خود را در قامت طبقه‌ای ببیند که تمام ارزش‌های این جامعه وابسته به بازوان و روانِ اوست، آن‌گاه می‌تواند از انفعال خارج شده، بر تجربیات تاریخی هم‌طبقه‌ای‌هایش تکیه کند و به دنبال راهی برای پیگیری مطالبات باشد. به همین دلیل است که امروز، رساندن صدای کارگران به گوش جامعه و مستند کردنِ شیوه‌های نوین استثمار، بیش از هر زمان دیگری ضروری‌تر است.

    در این میان، هژمونی اخبار پایتخت و شهرهای صنعتی و مرکزی، اغلب باعث می‌شود صدای کارگرانِ مناطق حاشیه‌ای کمتر شنیده شود. این سکوت رسانه‌ای، حاشیه امنی برای کارفرمایان در شهرهای کوچک‌تر ایجاد کرده تا با خیالی آسوده، نیروی کار را با شدت بیشتری استثمار کنند. در شهرهایی که فرصت‌های شغلی محدود است، وفور نیروی کارِ بیکار به اهرمی در دست کارفرمایان بدل می‌شود تا کارگران را با دستمزدهایی بسیار پایین‌تر از حداقلِ مصوب قانون کار به خدمت بگیرند و در ازای این بهره‌کشی، بر سر آن‌ها منت نیز بگذارند.

    زنان در این جغرافیا، قربانیانِ استثمار مضاعف‌اند. فقدان فرصت‌های شغلی برابر و فشار اقتصادی، آنان را ناچار به پذیرش شرایطی می‌کند که گاهی فاصله‌ی چندانی با بیگاری ندارد. با این نگاه، به سراغ داستان زندگی «ثریا» می‌رویم؛ یکی از فرزندان همین طبقه کارگر در شهر سنندج. دختری که سال‌ها در ساختار نابرابر و طبقاتیِ کنکور جنگید و با هزاران امید، مدرک دانشگاهی‌اش را گرفت تا باری از دوش خانواده بردارد. اما پاداش مدرک لیسانس او، برخورد سخت با صخره‌ی بیکاری در سنندج بود. ثریا که نتوانست شغلی مرتبط با رشته‌اش بیابد، برای فرار از بیکاری و داشتنِ حداقلی از درآمد، راهی بازار فروشندگی و مغازه‌داری شد.

    آنچه در ادامه می‌خوانید، روایت ثریا از شرایط کار در یک «شیرینی‌فروشی» اطراف خیابان فردوسی سنندج است؛ روایتی که پرده از مناسبات استثماری پنهان در پشت ویترین‌های پر زرق‌وبرق برمی‌دارد.

    از وعده‌های رنگین تا کارِ ساعتی؛ وقتی قراردادها پنهان می‌مانند

    ثریا صحبت‌هایش را از روزهای اول جست‌وجو برای کار آغاز می‌کند. لحنش آمیخته‌ای از خستگی و نارضایتی فروخورده است: «من لیسانس حسابداری دارم. دو ماهِ تمام دربه‌در دنبال کار گشتم. هم حضوری به جاهایی که کارگر می‌خواستند سر می‌زدم و هم مدام آگهی‌های دیوار و سایت‌های کاریابی را زیر و رو می‌کردم. در سنندج وضعیت طوری است که هر جا برای کار بروی، می‌دانند مجبوری، پس کمترین حقوق را پیشنهاد می‌دهند. برای زنان هم که عمده‌ی کارها به فروشندگی ختم می‌شود. جاهایی که برای مصاحبه می‌رفتم، انتظار داشتند هر روز از ۴ ظهر تا ۱۰ شب کار کنم، آن هم با ماهی هفت میلیون تومان. بعد از دو ماه جست‌وجو کم‌کم داشتم ناامید می‌شدم تا اینکه آگهی استخدام در یک شیرینی فروشی در محدوده خیابان فردوسی را دیدم. »

    او درباره شرایط فریبنده‌ی این آگهی و وعده‌های روز مصاحبه ادامه می‌دهد: «در آگهی صراحتاً نوشته بودند که حقوق بر اساس قانون کار است، بیمه دارد و در هفته یک روز تعطیلی خواهیم داشت. روزی که برای مصاحبه و پر کردن فرم رفتم، قوانین جذابی جلوی پایم گذاشتند: گفتند در هفته دو روز شیفت صبح هستید، دو روز عصر، دو روز تمام‌شیفت و یک روز هم استراحت. گفتند اضافه‌کار دو برابر حساب می‌شود، بیمه رد می‌کنند و برای دخترانی که تمام‌شیفت هستند، سرویس رفت‌وآمد و ناهار هم مهیاست.»

    ثریا پوزخندی می‌زند و به تضاد عجیب در همان روز اول اشاره می‌کند: «اما نکته‌ی عجیبی که همان روز اول توی ذوق می‌زد این بود که از من عکس گرفتند تا برای رئیس مجموعه بفرستند؛ انگار ظاهر و چهره‌ی کارگر معیار اصلی استخدام بود. به هر حال، تمام آن قوانین و وعده‌ها در قرارداد نوشته شد، اما از لحظه‌ای که امضا کردیم، نه نسخه‌ای از آن به ما تحویل دادند و نه دیگر هیچ‌وقت چشممان به آن قرارداد افتاد.»

    استثمارِ پنهان و اضافه‌کارهای اجباری 

    واقعیتِ کار اما فرسنگ‌ها با وعده‌های روز اول فاصله داشت. ثریا درباره دستمزدهای واقعی و اجبار در محیط کار می‌گوید: «همین که کار شروع شد، گفتند حقوق ساعتی است و برای ما که فروشنده بودیم، ساعتی ۳۲ هزار تومان در نظر گرفتند. سقف کار در ماه را هم ۲۰۰ ساعت تعیین کردند که سرجمع می‌شد ماهی ۶ میلیون تومان پایه حقوق! اضافه‌کاری اصلاً اختیاری نبود؛ کاملاً اجباری بود. یک‌دفعه رئیس مجموعه وارد قنادی می‌شد و به یکی دو نفر از بچه‌های تک‌شیفت دستور می‌داد که «امروز باید تمام‌شیفت بمانی.» اگر می‌گفتی نه، بلافاصله بی‌احترامی شروع می‌شد و تهدید به اخراج می‌کردند. »

    او با اشاره به اینکه اضافه‌کاری‌ها نیز هرگز طبق وعده محاسبه نمی‌شد، می‌افزاید: «همان اضافه‌کاری را هم که وعده داده بودند دو برابر حساب کنند، در نهایت یک‌ونیم برابر محاسبه می‌کردند. ما هفته‌ای نزدیک به ۱۰ ساعت اضافه‌کاریِ اجباری داشتیم. در ماه رمضان و ایام عید که وضعیت وحشتناک بود؛ کاملاً تمام‌وقت کار می‌کردیم، حق گرفتنِ یک روز مرخصی نداشتیم و حتی روزهای استراحت هم مجبور بودیم سر کار باشیم. از آن قانون کارِ روی کاغذ هیچ خبری نبود. اگر کسی هم به اداره کار شکایت می‌کرد، فایده‌ای نداشت. کارفرما در جواب اداره کار می‌گفت «این قرارداد با توافق طرفین بوده و ما ساعتی ۹۰ هزار تومان به کارگر پول می‌دهیم»، در حالی که پرداختی واقعی به ما همان ساعتی ۳۲ هزار تومان بود. »

    اخراج‌های سلیقه‌ای و پاسخ تکراری: «مجبور نیستید بمانید» 

    شرایط برای سایر کارگرانِ این مجموعه نیز به غایت دشوار است. ثریا از دور زدن قوانین و فقدان امنیت شغلی می‌گوید: «اینجا به نیروهای باسابقه نه سنواتی تعلق می‌گیرد و نه از عیدی خبری هست. کارفرما تمام قوانین را دور می‌زند و نهایتِ لطفش، تمدید قرارداد است؛ آن هم با یک افزایشِ حقوق بسیار ناچیز که اصلاً در برابر تورم به چشم نمی‌آید، در حالی که افزایش دستمزد وظیفه‌ی قانونی اوست.»

    ثریا فضای ناامن کارگاه در ماه‌های گذشته را این‌طور توصیف می‌کند: «از دی‌ماه سال گذشته، اوضاع در محیط کار ما به شدت رو به وخامت گذاشت. کارفرما مدام بهانه می‌آورد که فروش کم شده و به همین دلیل فشار کار را روی ما بیشتر کرد. ما را مدام در اضافه‌کاری نگه می‌داشتند. در همان بازه زمانی ۴ نفر را اخراج کردند که اتفاقاً بیشترشان از نیروهای قدیمی بودند. کلاً همیشه دنبال بهانه‌اند تا با کوچک‌ترین خطایی کارگر را بیرون کنند.»

    وقتی کارگران حقوق خود را مطالبه می‌کنند، با دیوارِ بی‌تفاوتی روبه‌رو می‌شوند. او با دلخوری ادامه می‌دهد: «وقتی برای درخواست افزایش حقوق پیش کارفرما می‌رویم، خیلی راحت در چشممان نگاه می‌کنند و می‌گویند: «کسی شما را مجبور نکرده اینجا کار کنید. ما داریم پولِ ۵۰ نفر را می‌دهیم و بیشتر از این در توانمان نیست. ناراضی هستید، بروید.» این حرف را در حالی می‌زنند که برخلاف ادعای کسادیِ بازار، این شیرینی‌فروشی در همین شرایط، هفته‌ای حدود یک میلیارد تومان فروش دارد. »

    کارِ ایستاده‌ی ۱۳ساعته 

    با ورود به سال جدید، اگرچه تغییری در ظاهرِ دستمزدها ایجاد شد، اما فشارِ کار به مرزهای غیرقابل تحمل رسید: «امسال حقوق‌ها را افزایش دادند، اما نه برای همه. به عده‌ای گفتند بماند برای زمان تمدید قرارداد. برای ما فروشنده‌ها، دستمزد از ساعتی ۳۲ هزار تومان به ۴۶ هزار تومان رسید؛ یعنی پایه حقوق حدود ۹ میلیون تومان شد و گفتند بیمه را هم کامل رد می‌کنند.»

    اما این افزایش ناچیز، بهای سنگینی برای کارگران داشت. او با صدایی که خستگی در آن موج می‌زند، می‌گوید: «در ازای این تغییر، جانمان را به لب رسانده‌اند. قبلاً وقتی تمام‌شیفت بودیم حداقل یک ساعت وقت استراحت داشتیم، اما از اسفندماه همان یک ساعت استراحت را هم لغو کردند. الان باید ۱۲ تا ۱۳ ساعتِ تمام، مدام روی پا بایستیم. برای خوردن ناهار فقط ۱۰ دقیقه وقت داریم و بعد از آن حق نشستن نداریم؛ باید مدام درگیر کار باشیم. کار به جایی رسید که دی‌ماه که قنادی تعطیل بود، ما را برای نظافت و بیگاری آوردند؛ حتی مجبورمان کردند دیوارها را دستمال بکشیم، انگار برده گیر آورده‌اند.»

    ثریا در پایان به تلخ‌ترین بخش از تجربه‌ی کاری‌اش اشاره می‌کند؛ فروریختن کرامت انسانی در محیط کار: «این‌ها واقعاً فکر می‌کنند ارباب هستند و ما برده‌هایشان. بارها و بارها به کارگران توهین کرده‌اند. کار از توهینِ کلامی هم گذشته است؛ در این مدت حتی برخورد فیزیکی هم داشته‌اند.ما اینجا نه فقط نیروی کارمان را، که شخصیت و غرورمان را حراج می‌کنیم تا فقط بتوانیم زنده بمانیم. زنده مانده به چه قیمتی؟!»

  • زنان کارگر؛ قربانیان خاموش جنگ

    زنان کارگر؛ قربانیان خاموش جنگ

    به گزارش اقتصادران، فاطمه وحدت، نایب رئیس اتحادیه زنان کارگر سراسر کشور، درباره تاثیرات جنگ بر وضعیت اشتغال زنان گفت: در شرایط بحرانی، زنان کارگر بیش از دیگران در معرض اخراج قرار می‌گیرند؛ به‌ویژه زنانی که سرپرست خانوار هستند و مسئولیت مستقیم تامین معاش خانواده را برعهده دارند، در اثر این اخراج بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.

    وی با اشاره به گزارش‌ها و روایت‌هایی که از استان‌های مختلف دریافت کرده، افزود: این مسئله فقط مربوط به یک شهر یا یک کارخانه نیست. در بسیاری از نقاط کشور، زنان کارگر اولین گروهی هستند که با کوچک‌ترین بحران اقتصادی یا شرایط جنگی از محیط کار حذف می‌شوند.

    وحدت تاکید کرد: ادامه این روند می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

    به گفته او، بیکاری تنها به معنای قطع درآمد نیست، بلکه مستقیماً بر امنیت روانی و ثبات خانواده‌ها اثر می‌گذارد.

    نایب رئیس اتحادیه زنان کارگر سراسر کشور افزود: البته وقتی نان‌آور خانواده بیکار می‌شود، فرقی ندارد زن باشد یا مرد؛ کل خانواده آسیب می‌بیند و این آسیب بعدها خودش را در جامعه نشان می‌دهد.

    این فعال حوزه زنان با انتقاد از نبود حمایت کافی برای زنان کارگر اظهار کرد که بسیاری از مسئولان از وضعیت موجود اطلاع دارند، اما اقدامات عملی و فوری برای جلوگیری از اخراج‌ها انجام نمی‌شود.

    او تاکید کرد: همه از شرایط خبر دارند؛ اما مسئله این است که نظارت جدی وجود ندارد.

    وحدت معتقد است در شرایط جنگی، مهم‌ترین مسئله حفظ همبستگی اجتماعی است.

    او افزود: اگر قرار باشد مردم در این وضعیت دشوار، خودشان قربانی یکدیگر شوند، بحران چند برابر می‌شود. الان بیش از هر زمان دیگری نیاز به اتحاد و همدلی وجود دارد.

    او همچنین خواستار ایجاد سازوکار مشخصی برای حمایت از زنان کارگر شد و تاکید کرد که زنان سرپرست خانوار باید مرجع روشنی برای پیگیری مطالبات خود داشته باشند. به گفته او، بسیاری از زنان نمی‌دانند در صورت بیکار شدن باید به کجا مراجعه کنند و چه نهادی مسئول رسیدگی به وضعیت آن‌هاست.

    وحدت در بخش دیگری از صحبت‌هایش به نشانه‌های گسترش فقر در جامعه اشاره کرد و گفت: این روزها آدم‌ها را می‌بینیم که حتی برای خرید نان دچار مشکل هستند. این‌ها نشانه‌های کوچکی نیستند. شاید امروز ساده به نظر برسند، اما اگر جدی گرفته نشوند، بعدها به معضل بزرگ اجتماعی تبدیل می‌شوند.

    او  تاکید کرد که حل این بحران فقط از مسیر گفت‌وگو، رایزنی و مسئولیت‌پذیری جمعی ممکن است.

    وحدت در جمع‌بندی صحبتهایش گفت: باید با کارفرماها رایزنی شود، نظارت‌ها افزایش پیدا کند و دولت هم نقش حمایتی خودش را جدی‌تر ایفا کند. در شرایطی که مردم، هم کشورشان را دوست دارند و هم پای مشکلات ایستاده‌اند، نباید هزینه بحران فقط روی دوش کارگران و خانواده‌هایشان بیفتد. در روزهای اخیر، رئیس جمهور دستور حذف شرکت‌های پیمانکاری را صادر کرد که در نوع خود، جای تقدیر دارد اما امیدواریم این دستور اجرایی شود و حمایت گسترده از کارگران در دستور کار قرار بگیرد.

  • ناامیدی زنان ایرانی از بازار کار / قوانینی که کار را برای زنان کارگر سخت‌تر کرده است

    ناامیدی زنان ایرانی از بازار کار / قوانینی که کار را برای زنان کارگر سخت‌تر کرده است

    به گزارش اقتصادران، کارگر بودن در ایران یعنی مشقت مداوم و کارگر زن بودن یعنی مشقت مداوم مضاعف؛ این حقیقت زندگی کارگران زن ایرانی است.
    موضوع روشن است، کارگران ایرانی با توجه به سطح بالای تورم در کشور و مشکلات فراگیر کارفرمایان (ازجمله قطع مداوم برق و گاز صنایع و شهرک‌های صنعتی و تحمیل تعطیلی مداوم به کسب و کارها) دچار بحران معیشت هستند و این شرایط بحرانی برای زنان کارگر به خصوص مادرانِ سرپرست خانوار حادتر است؛ چرا که این زنان کارگر درگیر اضافه‌کار اجباری، دستمزد‌های بسیار ناچیز و محرومیت از حمایت‌های اولیه قانونی هستند.

    از سوی دیگر با افزایش فشار اقتصادی بر گرده خانواده‌ها حالا دیگر گذران زندگی خانواده‌های کارگران بدون مشارکت زنان امکان پذیر نیست و زنان خانواده با وجود سطح بالای بیکاری و بحران‌های موجود در جامعه نه چندان خوش‌‌رو با زنان، باید که جویای کار باشند و معمولا کار‌هایی را می‌یابند که در شرایط بسیار سخت تری است و مزد کمتری نیز دریافت می‌کنند.

    این مساله نه فقط در مساله کارگران زن در سطوح پایین که البته درباره مدیران میانی زن و حتی مدیران ارشد زن نیز قابل رویت است و این زنان در موقعیت مشابه، دستمزد‌های کمتری دریافت می‌کنند.
    اما به موضوع زنان کارگر اگر بازگردیم با موارد تبعیضی شاید بیش از این نیز مواجه شویم، چنان که به راحتی در سطح جامعه نیز شنیده می‌شود که «کارمند، منشی، کارگر زن استخدام کن تا حقوق کمتری به او پرداخت کنی.»

     

    کاهش نرخ بیکاری زنان واقعی نیست

    در همین حال، اما با تشدید بحران معیشت در ایران، همزمان آمار‌ها نیز نشان می‌دهد تقاضای شغل از سوی زنان بالا رفته ولی آمار تعداد زنانی که شاغل هستند نه تنها بالا نرفته بلکه در سال‌های ٩٠ و ٩١، نرخ بیکاری زنان دوبرابر نرخ بیکاری مردان بود.

    این در حالی است که بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری مردان در سال ۱۳۹۵ به ۱۰.۵ درصد رسید و همین نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲  حدود ۶.۶ درصد بود. در مقابل، اما نرخ بیکاری زنان در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۰.۷ درصد بوده و در سال ۱۴۰۲ این نرخ بیکاری زنان به ۱۵ درصد رسید.

    اما باز به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زنان در آخرین فصل سال گذشته یعنی زمستان سال ۱۴۰۳، در شرایطی کاهشی بوده و از ۱۵.۶ درصد به ۱۴.۲ درصد رسیده که در مقابل با وجود این کاهش، اما نرخ مشارکت آنها هم کاهشی بوده و در زمستان ۱۴۰۳ نسبت به زمستان ۱۴۰۲، ۰.۷ واحد درصد پایین‌تر آمده است.

    به عبارت دیگر معنای این آمار‌ها یکی این است که کاهش جمعیت فعال و افزایش جمعیت بالای ۱۵ سال موجب شده تا نرخ بیکاری کاهش یابد، اما لزوما به معنای افزایش مشارکت زنان کارگر ایرانی نیست.

    قوانینی که کار را برای زنان کارگر سخت‌تر کرده است

    نکته مغفول مانده مهم دیگر نیز در این بین مانده که باید مورد توجه قرار بگیرد. از سال ۱۳۸۹ که لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل به تصویب مجلس رسید، این وضعیت نه به نفع زنان که عملا شرایط یافتن کار برای زنان را سخت‌تر کرده و کارفرمایان مایل به استخدام آنان نیستند.

    این وضعیت بدان معناست که در شرایط حاضر، زنان بیشتر به صورت غیر رسمی و روز مزدی و گاه بدون هیچ قراردادی استخدام می‌شوند که این روند تحت قوانین وزارت کار نیست و منحصرا به توافق بین کارفرما و کارگر بستگی دارد؛ توافقی که در نهایت زیان آن به کارگران زن می‌رسد.

    همچنین از سال ۱۳۶۹ ماده ۷۵ قانون کار به صراحت بر ممنوعیت حضور بانوان در کار‌های سخت و زیان‌آور تاکید کرده است، اما این ماده قانونی نه تنها اجرا نمی‌شود و زنان کارگر بدون لحاظ سختی کار، در مشاغل سخت کار می‌کنند، بلکه اگر درباره این ماده قانونی درخواستی داشته باشند نیز با خطر اخراج از محیط کار خود مواجه می‌شوند.

    یکی دیگر از قوانینی که برای زنان کارگر اجرا نمی‌شود حق ایجاد مهد کودک در جوار کارگاه طبق ماده ۷۸ قانون کار و آیین نامه اجرایی آن است که یک نگاه آماری ساده و سرسری نیز به ما نشان می‌دهد که به کلی مسکوت مانده است و حتی کارفرمایان از بابت نگرانی برای ایجاد آن یا از زنان متاهل شاغل استفاده نمی‌کنند یا کارگران زن باید متعهد شوند که باردار نخواهند شد و در صورت بارداری از محل کار خود اخراج می‌شوند.
    این روند به سادگی سهم زنان را از بازار کار کمتر می‌کند آن هم زنان کارگری که بعد از پذیرش همه این شرایط زیرمیزی قانونی در نهایت نیز با دستمزدی کمتر از مردان استخدام می‌شوند.

     

    سهم ناچیز زنان کارگر از بخش صنعت و کشاورزی

    نگاهی به وضعیت استخدام زنان در دو بخش صنعت و کشاورزی که شاید از اصلی‌ترین بخش‌های اشتغال کشور باشند نیز حکایت از کاهشی شدن روند اشتغال کارگران زن دارد.

    بر اساس آمار فرودین ماه سال جاری مرکز آمار ایران، وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی برای مردان ۱۳.۲ درصد است و ۱۰ درصد از زنان نیز در این بخش شاغل هستند.
    سهم مردان در بخش صنعت ۳۵.۳ درصد است و ۲۳.۵ درصد از زنان شاغل نیز در این بخش مشغول به کارند.

    از سوی دیگر، اما ۶۶.۵ درصد از زنان شاغل در بخش خدمات مشغول کارند، این عدد در رابطه با مردان ۵۱.۴ درصد است و نشان از فعالیت بیشتر زنان در بخش خدمات در کشور دارد.

    نکته این است که بخش بزرگی از زنان کارگر در بخش کشاورزی از هیچ نوع خدمات قانونی بهره نمی‌برند؛ آنان بیشتر به شکل کارگر روزمزد فعالیت می‌کنند و سهمی از بیمه، خدمات از کار افتادگی و خدمات درمانی کشور ندارند.

    از سوی دیگر بخش خدمات کشور که اصلی‌ترین قسمتی است که اکنون کارگران زن در آن مشغول به کار هستند را باید یکی از تقریبا بی ضابطه‌ترین بخش‌های کارگری کشور دانست.

    این بخش تقریبا تمامی کارگران زن شاغل به عنوان فروشنده، منشی، تمیزکار و … را دربرمی‌گیرد و غالب این گروه از زنان در شرایطی مشغول کار هستند که شامل هیچ نوع بیمه‌ای نمی‌شوند. آنان ناچار به تحمل اضافه کاری اجباری هستند که گاه حتی هزینه آن را نیز دریافت نمی‌کنند و این کارگران زن در بخش خدمات در بستر اشتغال خود تقریبا هیچ کدام از حقوق منطبق با قوانین وزارت کار را نیز دارا نیستند.

     

    زنان ایرانی از بازار کار ناامید هستند

    انواع تبعیض‌ها در شرایط کار و نبود قوانین لازم برای حمایت از حقوق کارگران زن ایرانی در نهایت منجر به بسته شدن فضای اشتغال برای زنان شده است.

    کما اینکه یکی از شاخص‌هایی که مرکز آمار در بررسی وضعیت بازار کار به آن می‌پردازد، نرخ مشارکت اقتصادی است و این شاخص نسبت افراد در سن کار که شاغل یا جویای کار هستند را به کل جمعیت ۱۵ سال و بیشتر نشان می‌دهد.

    در چنین شرایطی نرخ مشارکت اقتصادی طی زمستان سال ۱۴۰۳ در هر دو گروه زنان و مردان به میزان ۰.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرد.
    به این ترتیب نرخ مشارکت اقتصادی مردان به ۶۷.۳ درصد رسید و این نرخ در بازار کار زنان به ۱۳.۱ درصد کاهش یافت.

    توجه به این آمار، شکاف چشمگیر بین نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان را در ایران جلوه گر می‌کند به طوری که بنا بر همین آمار رسمی اکنون حضور مردان در بازار کار ۵.۱ برابر زنان است.

    این مشارکت اندک و کاهش حضور زنان در بازار کار خود به تنهایی می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی شود، اما یک مساله که باید مورد توجه قرار گیرد، یکی همین است که وضعیت را برای زنان کارگر ایرانی در برابر مردان سخت‌تر می‌کند.
    این به معنای عدم وجود مشکل برای کارگران مرد نیست، بلکه تنها نشان دهنده بار بزرگتری از بحران‌ها و تبعیض‌ها بر دوش زنان کارگر ایرانی است.

  • زنان کارگر در منگنه افزایش سن و سابقه بازنشستگی

    زنان کارگر در منگنه افزایش سن و سابقه بازنشستگی

    به گزارش اقتصادران، «سیمین یعقوبیان» فعال صنفی زنان کارگر در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با طرح این پرسش که «آیا ناترازی صندوق تامین اجتماعی با اصلاح سن و سنوات بانوان شاغل در تبصره ۴ ماده ۷۶ حل می‌شود» گفت: افزایش سن بازنشستگی زنان نه تنها مشکلات صندوق را حل نمی‌کند بلکه به کاهش مشارکت اقتصادی بانوان می‌انجامد و معضلات معیشتی آن‌ها را تشدید می‌کند.

    مشکلات زنان در زمان بازنشستگی

    او برخی از مشکلات زنان کارگر در مقوله بازنشستگی را تشریح کرد: بسیاری از زنان بازنشسته، به‌ویژه آنهایی که سابقه کار ناقص یا حقوق پایین داشته‌اند، با مستمری ناکافی روبه‌رو هستند که کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. برخی بانوان به دلیل وقفه در کار (مثل مرخصی‌های زایمان یا نگهداری از فرزند)، سابقه بیمه کمتری دارند که بر میزان حقوق بازنشستگی تأثیر منفی می‌گذارد؛ این در حالیست که با وجود تورم بالا، افزایش حقوق بازنشستگان اغلب متناسب با هزینه‌های زندگی نیست.

    یعقوبیان به مشکلات قانونی و بیمه‌ای زنان برای بازنشستگی اشاره کرد و گفت: برای زنانی که در مشاغل سخت کار کرده‌اند، گاهی اثبات شرایط بازنشستگی زودهنگام دشوار است. برخی زنان که در بخش‌های مختلف (دولتی، خصوصی، خوداشتغالی) کار کرده‌اند، در ادغام سوابق بیمه‌ای با پرداخت تفاوت تطبیق خود مشکل دارند. در عین حال، کمبود حمایت از زنان خانه‌دار، یک معضل اساسی‌ست؛ بسیاری از زنان خانه‌دار فاقد سابقه بیمه هستند و تنها تحت پوشش بیمه همسران خود قرار می‌گیرند که در صورت طلاق یا فوت همسر، دچار مشکل می‌شوند.

    او با بیان اینکه یکسری چالش‌های فرهنگی و اجتماعی نیز بازنشستگی زنان را با نقصان مواجه می‌سازد؛ گفت: دستمزد پایین‌تر زنان نسبت به مردان در برخی مشاغل، باعث کاهش حقوق بازنشستگی آنان می‌شود؛ برخی مشاغل برای زنان در دسترس نیست یا ساعات کاری انعطاف‌ناپذیر دارند که بر سابقه بیمه تأثیر می‌گذارد. بسیاری از زنان نیز به دلیل وظایف مراقبتی (نگهداری از کودکان یا سالمندان) مجبور به ترک کار می‌شوند و سابقه بیمه آنان ناقص می‌ماند.

    این فعال کارگری تاکید کرد که همین امروز هم زنان در هنگام بازنشستگی با مشکلاتی مواجهند از جمله، برخی زنان بازنشسته با مشکلات بیمه تکمیلی و هزینه‌های درمان روبه‌رو هستند. بسیاری از زنان نیز به‌ویژه آنهایی که تمام هویت خود را با کار گره زده‌اند، پس از بازنشستگی دچار افسردگی و کاهش ارتباطات اجتماعی می‌شوند.

    او تصریح کرد که بازنشستگی بانوان با ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن که در برخی مشاغل خاص یا طرح‌های ویژه وجود دارد، عمدتاً به دلایلی از جمله «سیاست‌های حمایتی از زنان، ملاحظات اجتماعی و ویژگی‌های خاص برخی مشاغل» تصویب شده است.

    آیا افزایش سن و سابقه بازنشستگی زنان، ناترازی صندوق‌ها را برطرف می‌سازد؟

    با این توصیف، آیا افزایش سن و سابقه بازنشستگی زنان، اساساً کار درستی‌ست؛ در وهله‌ی بعد، آیا این اصلاحات ضد کارگری می‌تواند حلّال مشکلات صندوق‌های بازنشستگی از جمله تامین اجتماعی باشد؟ یعقوبیان در پاسخ به این سوالات می‌گوید: برای افزایش نرخ فرزندآوری، پیشنهاد شد سن بازنشستگی زنان با هر فرزند ۱ سال کاهش یابد (حداکثر ۵ سال) اما این طرح به دلیل هزینه‌های بالا برای صندوق‌های بازنشستگی مسکوت مانده است. مضاف بر این، افزایش سن و سابقه بازنشستگی زنان ایردات بسیار دارد؛ شورای نگهبان اعلام کرده است افزایش سن بازنشستگی ممکن است با سیاست‌های تشویق فرزندآوری در تعارض باشد، چون زنان برای تربیت فرزند به زمان آزاد بیشتری نیاز دارند.

    او افزود: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز ایراداتی به این طرح اصلاحی وارد کرده است؛ گزارش سال ۱۴۰۱ مرکز پژوهش‌ها هشدار داده که افزایش سن بازنشستگی زنان «به‌تنهایی» مشکل صندوق‌های بازنشستگی را حل نمی‌کند، بلکه باید اصلاحات ساختاری مانند افزایش نرخ مشارکت مردان انجام شود. پیش‌بینی شده که این طرح حداکثر ۵ درصد از کسری بودجه‌ی صندوق‌ها را کاهش می‌دهد. تحلیل‌های این مرکز نشان می‌دهد افزایش سن بازنشستگی ممکن است فرصت‌های شغلی برای زنان جوان‌تر را کاهش دهد چون سهمیه‌های استخدامی محدود می‌شود.

    یعقوبیان اضافه کرد: مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود اشاره کرده که بسیاری از زنان در مشاغل فرسایشی مانند پرستاری و آموزش، پس از ۳۰ سال کار دچار فرسودگی جسمی می‌شوند و ادامه کار تا سنین بالاتر کیفیت زندگی آنان را کاهش می‌دهد. ضمن اینکه با توجه به اینکه زنان به‌طور متوسط ۱۱ سال کمتر از مردان در بازار کار فعال هستند، افزایش سنوات بازنشستگی آنان را در مقایسه با مردان در موقعیت نامناسبی قرار می‌دهد. شورای نگهبان نیز در نظرات استفساریه‌ای خود اشاره کرده که کاهش حمایت‌ها از زنان شاغل نیاز به توجیه محکم شرعی و قانونی دارد.

    به گفته این فعال کارگری، این نهادهای نظارتی، پیشنهادات جایگزین برای بازنشستگی زنان دارند از جمله، تأکید بر افزایش کیفیت حمایت‌ها (نه افزایش سن)، معافیت کامل زنان دارای ۳+ فرزند از هرگونه افزایش و کاهش تدریجی ساعت کار به جای افزایش سن.

    این فعال صنفی زنان کارگر در پایان تصریح کرد: کشورهای توسعه یافته با سیستمهای یکپارچه رفاهی، قوانین ضدتبعیض قدرتمند و حمایت از توازن کار-خانواده، شرایط بهتری برای زنان شاغل و بازنشسته فراهم آورده‌اند؛ آیا ما قرار است فقط در حرف از زنان و اشتغال زنان حمایت کنیم؟ آیا قرار است با افزایش سن و سابقه بازنشستگی زنان، آنان را در منگنه‌ی گرفتاری‌های مضاعف قرار داده و معیشت خانواده‌های با سرپرست زن را به مخاطره‌ی جدی بیندازیم؟

  • استثمار «زنان کارگر» با اضافه کاری های اجباری شب عید / نه خبری از دستمزد درست و حسابی هست نه قوانین حمایتی!

    استثمار «زنان کارگر» با اضافه کاری های اجباری شب عید / نه خبری از دستمزد درست و حسابی هست نه قوانین حمایتی!

    به گزارش اقتصادران، کارگران دچار بحران معیشت هستند و این شرایط بحرانی برای زنان کارگر به خصوص مادرانِ سرپرست خانوار حادتر است؛ زنان کارگر درگیر اضافه‌کار اجباری، دستمزدهای بسیار ناچیز و محرومیت از حمایت‌های اولیه‌ی قانونی هستند.

    «سیمین یعقوبیان» فعال صنفی زنان کارگربا طرح این پرسش که «با توجه به حضور بانوان در بدنه‌ی دولت، آیا تغییری در شرایط زنان کارگر در دولت چهاردهم ایجاد شده است» می‌گوید: باید ببینیم با توجه به شعار دولت و همچنین نقشه راه وزیر کار مبنی بر پیوست عدالت، آیا اتفاق مثبت و تغییر مشهودی به وجود آمده است؟

    او ادامه می‌دهد: معاونت محترم  روابط  وزارت کار، خانم رضایی، تاکنون در دستور کار شورایعالی کار، شورایعالی حفاظت و فنی یا شورای عالی اشتغال وزارت کار، تدوین و تصویب چه آیین نامه و بخشنامه و دستورالعملی یا حتی ماده و تبصره‌ای را که کوچک‌ترین تاثیری در تسهیل و حمایت از بانوان مشمول قانون کار داشته باشد، گنجانده است؟ پاسخ روشن است، هیچ!

    یعقوبیان با بیان اینکه «این روزها حال زنان کارگر اصلاً خوب نیست» می‌افزاید: همانطور که به روزهای پایان سال نزدیک می‌شویم مادران شاغل همانند ستون فرسوده خانواده خمیده می‌شوند؛ زنان سرپرست خانوار نمی‌دانند به معیشت و سقف بالای سر فکر کنند و یا به تامین البسه و کفش نو برای شب عیدِ فرزندان‌شان بیندیشند.

    به گفته این فعال صنفی، به جز موریانه تورم و سرکوب مزدی و مشکلات اقتصادی شب عید، اضافه کار اجباری نیز که مغایر با ماده ۵۹ قانون کار است زنان را به شدت آزار می‌دهد و اینجاست که زنان طعم واقعی استثمار را می‌چشند.

    او تاکید می‌کند: در روزهای پایانی سال، کارگران به خصوص کارگران اصناف، فروشگاه‌ها و تولیدی، محکوم به اضافه کار اجباری هستند و هیچ توافقی در این خصوص در بین نیست. غالباً اضافه دستمزدی هم در کار نیست!

    یعقوبیان با بیان اینکه «یکی از خواسته‌های اصلی مادران کارگر، الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون کار یا صدور یک بخشنامه در این خصوص است» تصریح می‌کند: نگاه ناعادلانه به مادران مشمول قانون کار باید تغییر کند؛ با پرداخت به روزِ حق بیمه به تامین اجتماعی  نباید ۶۵ درصد (۲/۳) میانگین ۹۰روز به عنوانِ غرامت ایام بارداری پرداخت شود؛ با توجه به سیاست‌های افزایش جمعیت، زنان کارگری که باردار و مادر می‌شوند، بایستی تشویق شوند نه تنبیه و در نتیجه رویکرد ناعادلانه در پرداخت غرامت ایام بارداری باید تصحیح شود.

    به اعتقاد وی، در خصوص مرخصی تشویقی نیز تبعیض برقرار است؛ یعقوبیان در این رابطه می‌گوید: براساس قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوبه ۲۰خرداد۱۳۹۲، مرخصی دوهفته‌ای برای آقایان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بابت پدر شدن اجرا می‌شود ولی خبری از این مرخصی برای مشمولان قانون کار نیست و نظارت بر اجرای آن همانند بسیاری از قوانین دیگر برای بخش خصوصی معطل مانده است. در این میان، بار سنگین زندگی بر دوش مادران می‌افتد.

    به گفته این فعال صنفی زنان کارگر، بانوان مشمول قانون کار نمی‌دانند حمایت‌هایی از قبیلِ قانون ساعت شناور، دورکاری، حمایت از مادران شاغل که فرزند زیر ۷سال دارند، کاهش ساعت کار برای بانوان سرپرست خانواده و…..  چه معنایی دارد.

    یعقوبیان با تاکید بر اینکه «برای مشمولان قانون کار خبری  از این قوانین و بخشنامه‌های حمایتی نیست» ادامه می‌دهد: زنان کارگر تشکل‌های صنفی مستقل برای مطالبه‌گری ندارند. محدود زنانی هم که در تشکل‌های رسمی حضور دارند بیشتر به دنبال نزدیکی به بلوک‌های قدرت و چانه زنی برای بهبود وضعیت خودشان هستند تا اینکه در خیال بهبود شرایط زنان باشند؛ نهایت فعالیت‌شان، همدردی از طریق مصاحبه با رسانه‌هاست.

    او تاکید می‌کند که تا زمانیکه زنان کارگر واقعی، آن‌هایی که در کارگاه‌ها تحت استثمار قرار دارند، متشکل نشوند، رنج بیصدایی آن‌ها ادامه خواهدا داشت.

    این فعال صنفی می‌پرسد: آیا وزیر محترم کار، قانون کار سال ۱۳۶۹ را  به دقت مطالعه کرده است و آیا می‌داند چند درصد از بندهای این قانون، اختصاص به حقوق بانوان دارد و از این بین چند درصد آن اجرایی شده است؟

    یکی از مشکلات زنان کارگر، به رسمیت شناخته نشدنِ سختی کار آن‌هاست؛ یعقوبیان در این رابطه می‌گوید: از سال ۱۳۶۹ ماده ۷۵ قانون کار به صراحت بر ممنوعیت حضور بانوان در کارهای سخت و زیان‌آور تاکید کرده است، اما این ماده قانونی اجرا نمی‌شود؛ زنان بدون لحاظ سختی کار، در مشاغل سخت کار می‌کنند…. حتی حق ایجاد مهدکودک در جوار کارگاه و ماده ۷۸  قانون کار و آیین نامه‌ی اجرایی آن به کلی مسکوت مانده است.

    او در پایان می‌گوید: وزیر محترم جناب آقای میدری و معاونت محترم روابط کار! زنان شاغل خسته شده‌اند از این تبعیض و بی‌عدالتی؛ زنان امیدوارند لااقل کمیته تطبیق قوانین کار و قانون استخدام کشوری در معاونت روابط کار وزارت کار تشکیل شود و افراد متخصص در جهت حمایت از زنان کارگر گامی کوچک بردارند؛ آیا می‌دانید که بیش از نیمی از زنان شاغل در کارگاه‌های کوچک، از تمام مزایای مزدی از جمله بن خواربار و حق مسکن و همچنین پرداختِ اضافه‌کاری و جمعه‌کاری محروم‌اند؟ آیا می‌دانید زنان بدون حمایت و درگیر بحران معیشت، چه رنج سنگینی را متحمل می‌شوند و چگونه بار زندگی شانه‌های نحیف‌شان را خم کرده است؟!

  • زنان دستفروش نه آینده دارند و نه بیمه / رنج تبعیض شغلی بر دوش زنان کارگر

    زنان دستفروش نه آینده دارند و نه بیمه / رنج تبعیض شغلی بر دوش زنان کارگر

    به گزارش اقتصادران، زنان کارگر ایران در دهه‌های اخیر مشکلات قابل ملاحظه‌ای در حوزه‌های مختلف معیشتی، اشتغال و کار داشته‌اند و این موضوع در کنار بی‌توجهی‌ها و تبعیض‌های مختلف، بخش مهم جامعه را دچار مشکلات متعددی بیش از مردان کارگر ساخته است.

    فاطمه وحدت (رئیس اتحادیه زنان کارگر خانه کارگر) و عشرت ملکی (عضو هیات مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در رابطه با موضوعات و مشکلات مرتبط با زنان ایرانی و کارگران زن در سال‌های اخیر موضوعات بسیاری را مطرح می‌کنند که این مشکلات شامل کلیه کارگران و جامعه ایرانی می‌شود. پیشنهاد تشکل‌های کارگری زنان از نگاه فعالان این تشکل‌ها برای حل این موضوعات، مشارکت فعال در انتخابات و رای به مسعود پزشکیان است.

    انقلاب نکردیم تا به شرایط کنونی برسیم

    فاطمه وحدت در این رابطه توضیح داد: مشکلاتی که زنان ایران و زنان کارگر ما دارند، مربوط به سه سال اخیر نیست بلکه مشکلات از سه دهه گذشته تشدید شده است. بنده به عنوان زنی که ۲۰ سال در محیط کارخانه کار کردم، اذعان می‌کنم که متاسفانه به نیروی زن در محیط کار و در فضاهای صنفی اهمیتی داده نمی‌شود. همواره نیروی کارگر زن را به‌عنوان یک ابزار دیده‌اند و گفته‌اند که نیروی زن کارایی بالایی دارد! ولی وقتی زنی می‌خواست در یک شورا حضور یابد، به او می‌گفتند که آیا مگر شما می‌توانید پس از ساعت کاری برای کارهای صنفی مربوط به شوراها بمانید؟ با همین نگاه از ورود زنان به مجامع این چنینی محدود می‌شد.

    وی افزود: ما انقلاب نکردیم تا به شرایط کنونی برسیم. ما انقلاب کردیم که آزادی و آبادی و سرنوشت خود را در دست بگیریم اما به بخش زیادی از این اهداف هنوز نائل نشدیم. در این سه سال که زنان کارگر کاملاً مغفول واقع شدیم. در زمان آقای احمدی‌نژاد، محدودیت‌های قابل توجهی وجود داشت. در زمان آقای خاتمی اما اوضاع برای ما بهتر بود. ما چندین المپیاد ورزشی برای زنان کارگر داشتیم که حضور زنان در آن‌ها در این دوره محدود شده و اجازه ورود به ما ندادند.

    رئیس اتحادیه زنان کارگر خانه کارگر تاکید کرد: ارتشیان و نظامیان و کارمندان در جای خودشان هستند، اما کارگران هم جایگاه خود را دارند. نبض هر جامعه‌ای با حرکت کارگران و کارفرمای آن می‌تپد اما به این موضوع تاکنون اهمیت لازم داده نشده است. بحث ما این است که ما اکنون شرایط خوبی نداریم.

    وحدت تصریح کرد: امروزه به زنان ما در خیابان تعدی می‌شود، اینجا کشور ماست و من به عنوان زنی محجبه با زنی که حجاب درستی ندارد، با هم برابریم و وقتی به حقوق آن زن و حریمش تعدی می‌شود، به من هم می‌شود. شهدای ما برای این جان خود را ندادند که چنین وضعیتی برای ما پیش آید. آنان رفتند تا از خاک ما و نوامیس ما و آبروی ما صیانت کنند. چرا باید اتفاقاتی بیفتد که جامعه را ملتهب کند و اتفاقاتی بیفتد که می‌توانستیم از وقوع آن‌ها جلوگیری کنیم. چرا باید در انتخابات به این نقطه برسیم که درصد مشارکت پایین باشد؟ مگر ما مردم این کشور نیستیم و مگر ما جایی جز ایران می‌توانیم باشیم؟ این کشور خاک ماست و آبا و اجداد ما در اینجا زندگی کردند.

    وی ادامه داد: بنده سال‌ها در محیط کارخانه کار کردم و تلاش کردم شرایط را تغییر دهم. اما با این اوصاف دیدم که بسیاری به فکر منافع خود هستند ولی بنده تلاش کردم جامعه نفس بکشد و زنان ایران رشد کنند. اکنون اما همه این امکان‌ها از دسترس ما خارج شده است. در زمان خانم جلودارزاده که رئیس اتحادیه زنان بوده و در مجلس نیز حضور داشتند، قوانین خوبی به نفع زنان و به ویژه زنان کارگر تصویب شد، اما کدام آن‌ها هم اکنون اجرا می‌شود؟ حقوق زنان خانه‌دار و زنان سرپرست خانوار و زنان کارگر آیا رعایت می‌شود؟

    این فعال کارگری با اشاره به اینکه این روزها حداقل حقوق برخی زنان کارگر به چهار میلیون تومان نیز می‌رسد و قانون کار درباره آنان اجرا نمی‌شود، تاکید کرد: زنی که با دو فرزند زندگی می‌کند و این حقوق‌های اندک را با مالیات دریافت می‌کند، چطور می‌تواند صورت خود را حتی با سیلی سرخ نگهدارد؟ این درحالی است که کشور ما بسیار ثروتمند است و ما نباید به این نقطه می‌رسیدیم. آیا درست است که کسانی فساد کنند و ببرند و خون جوانان غواص ما که با دست از پشت بسته دسته جمعی زنده بگور شدند را پایمال کنند؟ مگر می‌شود چنین کسانی داعیه حکومت کردن هم داشته باشند؟ ما معتقدیم چنین وضعی نباید وجود داشته باشد. ما باید بر مردم تکیه کنیم و استواری یک کشور بر مردم است.

    وحدت اضافه کرد: همه در حوزه‌های دیگر دنبال گرفتن پست و مقام هستند اما فضای کارگری دیگر فضای پست و مقام گرفتن نیست. تنها کسی که در این مدت حامی ما زنان کارگر بوده است، آقای محجوب و خانم جلودارزاده و آقای کمالی در زمان وزارتشان بوده‌اند.

     به پزشکیان رای بدهید تا شبیه کره شمالی نشویم

    رئیس اتحادیه زنان کارگر تصریح کرد: روی سخن امروز من با کارگران کشور است. هرکس می‌تواند باید جمعه در پای صندوق‌های رای حضور یابد زیرا ما نمی‌توانیم تحمل کنیم که کشور ما شبیه کره شمالی شود. در کشور ما باید سازندگی و توسعه ایجاد شود. باید کارفرمایان و سرمایه‌ها به کشور برگردد و از این دیوار کشیدن دور کشور رها شویم. صنعت کشور باید راه بیفتد. ما شاهد بودیم که در دوره‌های قبل چطور کارخانه‌های عظیم به ارزان‌ترین قیمت به نزدیکان فروخته شده و کارگران زمین‌گیر و منزوی شدند. در همین جاده مخصوص کرج ده‌ها کارخانه را می‌بینیم که بسته شدند و برخی از واحدهای خودی با واردات، مدعی صنعت خودرو هستند. مگر مردم ما چقدر خودرو می‌خواهند؟

    وی در رابطه با ادعای دولت در زمینه رسیدگی به وضعیت زنان سرپرست خانوار از طریق توسعه مشاغل خانگی اضافه کرد: چنین ادعاهایی صحت ندارد. این افراد کسانی بودند که صندوق فرصت‌های شغلی را تعطیل کردند. این مبالغی که ادعا می‌شود را به چه کسانی دادند؟ ما در زمان آقای هاشمی رفسنجانی یک صندوق فرصت‌های شغلی داشتیم که اگر زنی بیکار می‌شد یا سرپرست خانوار بود، از این صندوق فوراً وامی را می‌گرفت و اگر آرایشگری، خیاطی و. . بلد بود با این وام وسایل کاری که بلد بود را تهیه می‌کرد. اما امروزه دیگر چنین چیزی را نداریم. امروز ما کل کارگران و زنان را در سطح کشور رصد می‌کنیم و می‌بینیم این شعارها و ادعاها حقیقت ندارد.

    وحدت با بیان اینکه «بسیاری از زنان دستفروش شدند و این دستفروشان نه آینده و نه بیمه دارند» خاطرنشان کرد: مشکل ما بسیار بیش از این موارد است. من از همه کسانی که دلسوز کشور هستند می‌خواهم که دست از لج‌بازی بردارند و اگر مسئولیت دارند، ملت را از دست ندهند. ما همه در یک کشتی نشستیم. این دروغ است که ما از هم جدا هستیم. امروز فرد سالمی مثل آقای پزشکیان آمده و آبروی خود را کف دست گذاشته است. او می‌توانست در این صحنه حضور نیابد. آقای پزشکیان فرد صادقی است و از هیچ رانتی استفاده نکرده است.

    این فعال صنفی بیان کرد:  اگر دروغ گفتیم، دروغ خواهیم شنید. ما باید در مسیر انسانیت در عرصه سیاست حرکت کنیم. ما حتی وقتی خلافی را دیدیم، نباید آبروی کسی را ببریم، اما بجای این حفظ آبرو و امنیت، زنان را در خیابان می‌گیریم و آبروی آن‌ها را می‌بریم. اگر امنیت بخشی از جامعه را سلب کنیم، سایر بخش‌ها و حتی ثروتمندان نیز امنیت نخواهند داشت. وقتی کارگری بخاطر فقدان امنیت شغلی و اخراج بیکار می‌شود، سعی می‌کند به حق و یا ناحق از منافع خود دفاع کند.

    زنان ما دچار تبعیض شغلی هستند

    وی با بیان اینکه نفاق را باید از جامعه دور کرد و کارگر و کارفرما هر دو از فضای ریا و نفاق ضربه می‌بینند، افزود: در شرایطی که امروزه برای تهیه دارو مشکل داریم، زن و مرد، کارگر و کارفرما و پزشک و کارمند تلاش می‌کند که از کشور برود. این در شرایطی است که بازنشسته ما به اسم داشتن بیمه تکمیلی در درمان خود مشکل دارد و بخشی از هزینه خود را پس از هفت ماه پیگیری اداری باید دریافت کند.

    او ادامه داد: ما در اتحادیه زنان در سال‌های گذشته ۵ المپیاد ورزش کارگری شرکت کردیم و ۳۳۰ زن کارگر غیرورزشکار را تا مرحله بردن مدال بالا بردیم. اما این فضا دیگر برای زنان کارگر ما وجود ندارد. بیکاری زنان بالاست. ما ۶۴ درصد سهم قبولی دانشگاه داشتیم اما شغلی وجود ندارد و بیکاری زنان بسیار بیشتر است. زنان ۵۰ساله و ۶۰ساله به ما برای کسب شغل مراجعه می‌کنند اما کاری برای آنان وجود ندارد. دخترانی لیسانس گرفتند تا وارد بازار کار شوند تا جهیزیه خود را تهیه کنند اما هنوز زندگی شان را پدر و مادرشان تامین می‌کنند.

    وحدت اضافه کرد: بسیاری از زنان ما چنان دچار تبعیض شغلی هستند که در مطب کار می‌کنند اما نصف حقوق را دریافت یا ۱۵ روز ماه را بیمه دریافت می‌کنند زیرا تصور می‌کنند که زنان بی‌پناه‌تر هستند. خانمی را می‌شناسم که در سونوگرافی کار می‌کرد و با ۲۲ سال سابقه ۴ میلیون تومان در همین امسال دریافت می‌کرد. مسئولین وزارت کار ما در این شرایط کجا هستند؟

    رئیس اتحادیه زنان کارگر با تاکید بر اینکه «اگر ثروت کشور درست تقسیم شود، هیچ فردی گرسنه نمی‌خوابد» گفت: افرادی به عنوان زنان مستمری بگیر بازمانده هستند که به قدری اوضاع مالی آنان خراب است و نمی‌توانند به فرزندان خود تکیه کنند که با مصیبت فراوان ۷ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و یک اتاق کوچک اجاره می‌کنند و در کوچکترین بخش مخارج خود وامانده‌اند.

    این مصیبت که زن بازمانده بالای ۶۰ سال برای بدست آوردن شغل به ما رجوع می‌کند را باید به چه کسی گفت؟

    با کارهای نمادین نمی‌توان مدعی خدمت شد

    وی تاکید کرد: من از همه مردم از زن و مرد و شهری و روستایی که روستاهایشان در حال تخلیه است و جوانان‌شان به شهر مهاجرت کردند، می‌خواهم که فکر اساسی کرده و اقدام کنند. شرایط سخت شده و برای رفع گسل‌ها باید در انتخابات مشارکت کرد. با کارهای نمادین نمی‌توان مدعی خدمت شد. در این شرایط هر کس در ایران و خارج ایران است و شناسنامه ایرانی دارد، آسیب خواهد دید. کسی که در خارج کشور دعوت به رای ندادن می‌کند، دلش برای ما نسوخته است و اکنون مطالبه‌گری و مشارکت به نفع فردی چون آقای پزشکیان، حق همه ماست. حتی اگر ایشان رای آورد، باز هم مطالبه‌گری حق و وظیفه ماست که به وعده خود عمل کند.

    مزد ناکافی کارگران را به سمت شغل دوم برده است

    عشرت ملکی (عضو هیات مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) نیز در این رابطه با تاکید بر اینکه در وضعیت بد معیشتی، زن و مرد هردو آسیب می‌بینند و زنان کارگر نیز به وضعیت بد معیشتی بدون تفکیک جنسیتی معترض هستند، گفت: ما امروز با صنعت تعطیل و نیمه تعطیل در کشور مواجه هستیم. بسیاری از کارخانه‌ها با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند.

    وی افزود: ما در دهه شصت وقتی تازه فعال شده و کار می‌کردیم، در اوج جنگ شاهد بودیم که واحدهای تولیدی با تمام قوا کار می‌کردند. در زمان جنگ ما مشکل خاصی نداشتیم. ما روی حقوق خود محاسبه می‌کردیم و برنامه برای زندگی خود داشتیم. در همان زمان‌ها عضو خانه کارگر شده و تشکل صنفی و نماینده کارگری داشتیم. نماینده کارگری و بعداً شورای اسلامی کار، برای افزایش حقوق تلاش می‌کردند و تلاش خود را به ما کارگران اعم از زن و مرد اعلام می‌کردند. اما رفته رفته وضعیت بر هم ریخت. وضعیت این نبود که کسبه هر روز قیمت‌ها را تغییر دهند. اما اکنون چنین نیست که حقوق‌ها با قیمت‌ها منطبق شوند.

    ملکی تصریح کرد: چرا باید کارگر ما بخاطر نامکفی بودن مزد به کار با تاکسی اینترنتی روی بیاورد؟ چرا واحدهای تولیدی ما خالی از کارگر شود و در بازارها با انبوه دستفروشی مواجه شویم که سابقاً کارگر بودند؟ این ناشی از افزایش بیکاری است و نه افزایش اشتغال! همین اشتغال نیز باعث حقوق بخور و نمیر می‌شود و نه یک زندگی معقول! شاید تنها بتوان زندگی‌ای داشت که در آن مرغ و گوشت و میوه در آن حذف شده است.

    عضو هیات مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر گسترش مشاغل کاذب در کشور گفت: دولتمردان ما امروز بسیار سخن‌ور هستند. اما راهکارها محدود هستند. دولت می‌گوید همه چیز بسته به دلار نباید باشد اما هنوز همه چیز حتی قیمت مرغ و برنج ما نیز تابع قیمت دلار است. مگر ما حقوق خود را به دلار می‌گیریم و این صنایع و محصولات همه تابع دلار و واردات هستند؟

    وی تاکید کرد: امروز ما مراجعی داشتیم که می‌خواست بخاطر آنکه مقرری بگیر پدرش بود و ۶ سال سابقه بیمه به میزان ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفت. ما به او گفتیم که کارت عضویت ما به درد شما نمی‌خورد و واقعا برای او کاری از دست ما بر نمی‌آید. شما باید به بهزیستی مراجعه کنید! چرا باید این خانم چنین وضعیتی داشته باشد؟ مگر نه اینکه قانون این بود که کسانی که مقرری بگیر زیر ۱۰ سال سابقه بیمه بودند، همان ۱۰ سال را حداقل بگیرند؟ ما امروز با عدم رعایت قانون مواجه هستیم. این وظیفه دولت است که چنین زنانی را تامین کند.

     افول رفاه جامعه باید علاج شود

    ملکی با بیان اینکه دولت در این سال‌ها خیلی در حق کارگران و فرودستان کم لطفی شده و کم کاری کرده اند، افزود: در گذشته حداقل حقوق بگیر می‌توانست زندگی کند و بیکار در شرایط خطر بود. امروز فرد شاغل حقوق بگیر نیز در خطر است. ما می‌گوییم که باید از بیماری پیشگیری کرد، اما حالا آیا می‌شود با این وضعیت تغذیه و بهداشت مردم از بیماری پیشگیری کرد؟ مگر نمی‌بینید این روند باعث افزایش بیماری‌ها شده است؟

    این فعال کارگری تصریح کرد: بسیاری از جاده‌ها باید صاف شود تا بتوانیم کاری بکنیم. از دولت آینده نیز می‌خواهیم که به کل جامعه به یکسان فکر کنند. کاری نکنند که یک مدیر دیروز که روزی مستاجر در شهر بود، امروز به حاشیه شهر گسیل شود. این افول رفاه جامعه باید علاج شود!

  • آقای وزیر کار! اگر همه مردان کارگر به اندازه شما حقوق می گرفتند …

    آقای وزیر کار! اگر همه مردان کارگر به اندازه شما حقوق می گرفتند …

    به گزارش اقتصادران، چندی پیش وزیر کار در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد «من ماهی فقط ۵۰ میلیون تومان حقوق دارم»؛ او اما در مذاکرات مزدی کارگران به افزایش دستمزد به اندازه نرخ تورم رسمی هم رضایت نداد و بعد از پایان ناکام این مذاکرات، مدعی شد قرار نبوده دستمزد به اندازه تورم زیاد شود!

    سیمین یعقوبیان، فعال زنان کارگر، با انتقاد از رویکردهای وزیر کار خطاب به ایشان گفت: آقای وزیر، اگر همه مردان کارگران به اندازه شخص شما حقوق می‌گرفتند، ما زنان مجبور نبودیم دوشادوش آن‌ها و یا حتی در شرایط سخت‌تر برای دستمزد بسیار نازل و زیر خط فقر کار کنیم.

    او ادامه داد: برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، لازم نیست ۵۰۰ هزار تومان ناچیز به عنوان حق عائله مندی به تصویب برسانید و بعد با افتخار مدعی شوید حامی جوانی جمعیت و استحکام بنیان خانواده هستید! به قانون، متن صریح و روشن قانون عمل کنید و دستمزد کارگران را به اندازه خط فقر افزایش دهید تا خانواده‌ها امنیت روانی و آرامش داشته باشند؛ تا زنان مجبور نشوند در همه مشاغل حتی مشاغل سخت و زیان‌آور علیرغم منع قانون کار کنند و با تبعیض مزدی از سر ناچاری کنار بیایند.

    یعقوبیان خطاب به وزیر کار افزود: آقای وزیر آیا به راستی می‌دانید چند درصد قوانین مربوط به حقوق زنان کارگر از سال ۱۳۶۹ تا امروز اجرا نشده و بر زمین مانده است؟! از ماده ۷۵ قانون کار که صراحتا بر ممنوعیت کارهای سخت و زیان‌آور برای بانوان تاکید کرده است تا ایجاد مهد کودک که هیچ یک از مدیرکل‌ها نظارتی بر این موضوع ندارند و سال هاست ماده ۷۸ قانون کار و آیین نامه مذکور مسکوت مانده است.

    این فعال زنان کارگر تاکید کرد: با یک حقوق آبرومند برای همه کارگران مثل حقوق آقای وزیر که سهمی از درآمد نفتی در آن مستتر است، مشکلات حل می‌شود؛ آن زمان ما زنان با حقوق همسرمان می‌توانیم زندگی کنیم و دیگر نیاز به کارکردن مادر خانواده نیست؛ در چنین شرایطی است که خانواده‌ها به فرزندآوری می‌اندیشند.

    او در پایان گفت: در حال حاضر زنان متاسفانه مجبورند به هر شرایط ناگواری برای نان درآوردن تن بدهند؛ در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال داشته باشند، در کارگاه های زیرزمینی و رستوران‌ها با دستمزد بسیار کمتر از حداقل کار کنند و در عین حال، بار مسئولیت خانواده و فرزندان را با خستگی فراوان و ناکامی بسیار بر دوش بکشند؛ این اوضاع ناگوار معلول سیاست‌های سرکوب مزدی آقایان دولتی است که اجازه نمی‌دهند کارگران معیشت شایسته و آبرومند داشته باشند.

  • تبعات سواستفاده از زنان بعنوان کارگر ارزان!

    تبعات سواستفاده از زنان بعنوان کارگر ارزان!

    به گزارش اقتصادران، ولی الله صالحی در گفت‌وگو در خصوص نقش کارگران غیرمجاز به ویژه زنان در عدم رعایت حداقل دستمزد از سوی کارفرمایان اظهار کرد: متاسفانه بحث عدم رعایت حداقل دستمزد مصوب از سوی کارفرمایان در خصوص زنان شاغل و کارگر به کرات دیده می‌شود که موجب شده در بیشتر موارد اجحاف و سوء استفاده از نیروی کار زن را شاهد باشیم.

    وی ادامه داد: متاسفانه این یک واقعیت تلخ است که زنان برای داشتن یک زندگی حداقلی به کمترین میزان دستمزد رضایت می‌دهند تا بتوانند امرار معاش کنند و از عهده هزینه‌های زندگی برآیند.

    این کارشناس حوزه کار درباره حضور نیروهای کار غیرمجاز نیز گفت: در حال حاضر کارگران غیر مجاز  و نیروهای کار خارجی بسیاری در کشور وجود دارند که حضور آنها باعث شده تا برخی کارفرمایان به پرداخت دستمزد حداقلی رغبت نشان بدهند و کمتر از نیروی کار داخلی استفاده کنند. این مسأله صرفنظر از اینکه بازار کار کشور را به هم می ریزد باعث می شود تا نیروهای آماده به کار خودمان بیکار بمانند و در مقابل از اتباع غیرمجاز که روادید کار ندارند استفاده شود و ناهنجاری ها و مشکلات اجتماعی بسیاری به وجود بیاید.

    صالحی با تاکید بر کنترل و نظارت دستگاه‌های متولی در بحث حضور نیروهای کار غیرمجاز در کشور تاکید کرد: از سویی اتباع خارجی نیز در عدم رعایت حداقل دستمزد توسط کارفرمایان نقش دارند زیرا روادید کار ندارند و داشتن روادید کار شرط صدور کارت اشتغال است، لذا برای گذران زندگی از سر ناچاری به کار با حقوق و مزد پایین تن می دهند و اگر نپذیرند نمی توانند قانونی در کشور فعالیت کنند.

    به گفته وی استفاده از زنان با حقوق کم و بکارگیری نیروی کار خارجی و غیرمجاز در کشور بر عرضه و تقاضای نیروی کار به شدت تاثیر می گذارد و بهم ریختگی بازار و گسترش بیکاری را به دنبال دارد.