برچسب: زنان شاغل

  • یا بچه‌ات را نگه دار، یا کارت را!!

    یا بچه‌ات را نگه دار، یا کارت را!!

    به گزارش اقتصادران، ۹ اسفند، همان روزی که سایه جنگ بر سر شهرها افتاد، مادرهای شاغلی که کودکانشان را به دست مهدکودک سپرده بودند، سراسیمه به سراغ فرزندانشان رفتند و آنان را نزد خود آوردند. از آن روز به بعد، مهدکودک‌ها عملا تعطیل و سازوکارهایی برای مادران تدارک دیده شد؛ دورکاری یا مرخصی جنگ. اگرچه این تعطیلی‌ قرار بود موقتی باشد اما حالا هفته‌ها از آن گذشته و هنوز خبری از بازگشایی رسمی نیست.

     در تازه‌ترین اظهارات، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اعلام کرده: «به صورت رسمی، مهدهای کودک در سراسر کشور فعلا بازگشایی نمی‌شوند.» این تصمیم در نگاه اول، صرفا یک اقدام احتیاطی است، اما در عمل، زندگی هزاران خانواده، به‌ویژه زنان شاغل را دستخوش آشفتگی کرده.

    حالا مادرانی وجود دارند که باید بین کار و یا مراقبت از فرزندانشان یک گزینه را انتخاب کنند؛ آن هم در شرایطی که سایه تعدیل بر سرشان سنگینی می‌کند. حالا با گذشت زمان، نه چشم‌انداز روشنی برای بازگشایی وجود دارد و نه راه‌حل جایگزینی که برای همه قابل دسترس باشد.

    یا بچه‌ات را نگه دار، یا کارت را

    الهام، ۳۴ ساله و کارمند یک شرکت خصوصی در غرب تهران است. دختر سه‌ساله‌اش تا پیش از تعطیلی‌ها، هر روز به مهد می‌رفت. او می‌گوید: «هفته اول فکر می‌کردیم چند روزه حل می‌شود. مادرم گفت بچه را بیاور اینجا، اما الان بیشتر از دو ماه گذشته. مادرم خودش بیمار است و نگهداری از یک بچه سه‌ساله واقعا برایش سخت شده.»

    او می‌گوید در این مدت بارها میان محل کار و خانه دچار تنش شده است: «شرکت از یک جایی به بعد دیگر درک نمی‌کند که شما بچه داری. از طرفی نمی‌توانستم بچه را تنها بگذارم. عملا به جایی رسیده‌ام که یا باید کارم را نگه می‌داشتم یا بچه‌ام را.»

    نکته این است وقتی زیرساخت‌های مراقبتی مانند مهدکودک از دسترس خارج می‌شوند، اولین فشار مستقیم به زنان وارد می‌شود؛ چرا که هنوز در بسیاری از خانواده‌ها، مسئولیت اصلی مراقبت از کودک بر عهده مادران است.

    یک کارمند بی‌دردسر

    در این میان، نگرانی دیگری نیز آرام‌آرام در حال شکل‌گیری است؛ ترس از حذف تدریجی مادران دارای فرزند کوچک از بازار کار. برخی زنان شاغل می‌گویند پس از تعطیلی مهدکودک‌ها، ناچار شده‌اند بارها مرخصی بگیرند، دیر به محل کار برسند یا در میانه روز برای نگهداری از فرزندشان محل کار را ترک کنند؛ این وضعیت، به خصوص در شرکت‌های خصوصی، با نارضایتی کارفرما همراه شده.

    مونا، کارمند ۳۳ ساله می‌گوید: «خواهرم مرضیه کارمند یک اداره دولتی است، آن‌ها طبق مصوبات مجبور به کنار آمدن با مادران شاغل هستند، اما شرکت ما در لیست تعدیل خود پس از جنگ ۳ مادر را گنجانده بود. کارفرما می‌گفت بهتر است در این وضعیت کارمندی بی دردسر داشته باشم.»

    درواقع، بسته بودن مهدکودک‌ها همزمان با میان زمین و هوا بودن بسیاری از کسب‌وکارها همراه شده. در این شرایط بعضی کارفرمایان ترجیح می‌دهند به جای حفظ نیروهای دارای مسئولیت مراقبتی، سراغ استخدام افرادی بروند که به تعبیر خودشان «دردسر کمتری» دارند. همین مسئله، اضطراب تازه‌ای را برای مادران شاغل ایجاد کرده؛ اینکه تعطیلی طولانی‌مدت مهدکودک‌ها، تنها به آشفتگی روزمره ختم نشود و در نهایت به حذف تدریجی آنان از محیط کار بینجامد.

    نفیسه آزاد، جامعه شناس و فعال حقوق زنان نیز پیش‌تر در خصوص قانون دوکاری ویژه برای زنان نیز گفته بود: «اگر یکی از قلاب‌های این زنجیره قوانین را تغییر دهید، حتی اگر آن قلاب به‌خودی خود خوب باشد و امتیازی برای زنان شاغل محسوب شود، ممکن است برآیند آن به حذف بیشتر زنان از بازار کار منجر شود؛ مثل قانون مرخصی ۹ماهه زایمان.» مقصود این جامعه‌شناس در برابر استدلال کارفرماها قرار می‌گیرد، همان‌هایی که می‌گویند بهتر است کارمندان بی‌دردسرتری را بپذیرند. حالا همزمان با گسترش موج تعدیل نیرو در برخی بخش‌ها، مادران دارای کودک خردسال ممکن است به یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های بازار کار تبدیل شوند.

    بازار خاکستریِ نگهداری کودک

    همزمان با تعطیلی رسمی مهدها، حالا نوعی بازار غیررسمی و خاکستری هم شکل گرفته. برخی مهدکودک‌ها بدون مجوز رسمی فعالیت خود را از سر گرفته‌اند و بعضی دیگر از والدین تعهدنامه‌هایی گرفته‌اند که مسئولیت هر اتفاق احتمالی را بر عهده خانواده‌ها می‌گذارد؛ از شرایط بحرانی گرفته تا حوادث ناشی از جنگ یا ناامنی.

    مادر یکی از کودکان در شرق تهران می‌گوید: «مهد بچه‌ام گفت اگر می‌خواهید فرزندتان بیاید باید نامه‌ای امضا کنید که هر اتفاقی بیفتد مسئولیتش با خودتان است. عملا یعنی هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کنند.»

    در ظاهر، این راه‌حل شاید برای والدینِ درمانده یک گزینه باشد، اما کارشناسان معتقدند شکل‌گیری چنین فضاهایی می‌تواند تبعات خطرناکی داشته باشد؛ از نبود نظارت بر ایمنی و سلامت کودکان گرفته تا افزایش احتمال سوءاستفاده مالی. وقتی یک خدمت عمومی و ضروری تعطیل می‌شود اما نیاز اجتماعی به آن همچنان پابرجاست، بازار غیررسمی به‌سرعت جای خالی آن را پر می‌کند؛ بازاری که نه پاسخگوست و نه تحت نظارت.

    از سوی دیگر، هزینه استخدام پرستار کودک نیز افزایش پیدا کرده در حالی که اطمنیان کردن هم سخت است. بسیاری از خانواده‌ها می‌گویند دیگر توان پرداخت حقوق پرستار را ندارند. نرخ‌های ساعتی یا ماهانه نگهداری کودک در خانه، برای بخش زیادی از طبقه متوسط عملا غیرقابل پرداخت شده و همین مسئله، خانواده‌ها را به سمت راه‌حل‌های فرسایشی سوق داده است.

    مادربزرگ‌ها؛ ستونی در میان بی‌پناهی

    در نبود مهدکودک، بسیاری از خانواده‌ها ناچار شده‌اند به شبکه‌های سنتی مراقبت بازگردند؛ یعنی سپردن کودکان به مادربزرگ‌ها، خاله‌ها یا اقوام. اما این راه‌حل نیز همیشه پایدار نیست.

    فریبا، ۶۱ ساله، حالا هر روز از نوه دوقلوی چهارساله‌اش نگهداری می‌کند. او می‌گوید: «دخترم و دامادم هر دو شاغل‌اند. اول گفتیم یکی دو هفته تحمل می‌کنیم، اما الان واقعا خسته شده‌ام. نگهداری از دو بچه کوچک در این سن آسان نیست.»

    نکته قابل توجه این است که در جامعه امروز ایران، سالمندانی که خود نیاز به مراقبت دارند، حالا بار تازه‌ای را به دوش می‌کشند و این مسئله می‌تواند به فرسودگی جسمی و روانی آنان منجر شود.

    زنان و کار بی‌مزد مراقبتی

    همین حالا وقتی در مورد باز نبود مهدکودک‌ها سخنی به میان می‌آید، اکثر جامعه به مصائبی که زنان در نبود این محل با آن مواجه می‌شود می‌اندیشد. کسی به این موضوع فکر نمی‌کند که پدر بچه قرار است با چه چالش‌هایی مواجه شود. این نکته خود دریچه‌ای رو به مشکلی بزرگ‌تر است.

    تعارض نقش‌های اجتماعی دیده‌شده برای زنان که بسیار گسترده به نظر می‌رسد؛ یعنی تعارض میان کار بی‌مزدی که جامعه بر عهده زنان می‌گذارد و از آنان انتظار دارد، و اشتغالی که در چند سال یا دهه اخیر به پرونده مسئولیت‌های او اضافه شده. نفیسه آزاد در این خصوص می‌گوید: «جامعه تمام بار بی‌مزد مراقبتی، پرورشی و خانه‌داری را بر عهده زنان می‌گذارد و قانون نیز از این وضعیت حمایت می‌کند. در نتیجه، زنان شاغل با حجم فرساینده‌ای از کار روبه‌رو هستند که همین مسئله می‌تواند مسیرهای ارتقای زنان را محدود کند یا به حذف آنان از بازار کار رسمی بینجامد.»

    و شاید مسئله اصلی در این روزها فقط تعطیلی چند مهدکودک نباشد؛ مسئله، معلق ماندن هزاران خانواده در وضعیتی سردرگم‌کننده است. مادرانی که هر صبح گوشی به دست مستاصل هستند که آیا به مدیر منابع انسانی پیام بدهند یا نه؟ آیا آن مدیر درکشان خواهد کرد که مجبور به گرفتن مرخصی یا دورکاری شده‌اند؟ آیا ماه آینده اولین نامی که در لیست کارمندها خط می‌خورد نام آن‌ها نیست؟

    ماندن در خانه و مراقبت از کودک حین دورکاری هم مساله دیگری است؛ حالا در بسیاری از خانه‌ها، لپ‌تاپ‌های روشن کنار اسباب‌بازی‌های پخش‌شده روی زمین قرار گرفته‌اند و تماس‌های کاری، با صدای گریه کودک یا نگرانی مادری خسته قطع می‌شود.

    در این میان، زمان می‌گذرد اما هنوز پاسخ روشنی وجود ندارد؛ نه برای مادری که نگران شغلش است، نه برای خانواده‌ای که توان پرداخت پرستار ندارد و نه برای کودکانی که بی‌آنکه چیزی از جنگ یا بحران بدانند، نخستین تجربه‌های جمعی زندگی‌شان ناگهان متوقف شده است.

  • سایه سنگین جنگ بر زنان سرپرست خانوار / تبعات تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکارشدن زنان

    سایه سنگین جنگ بر زنان سرپرست خانوار / تبعات تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکارشدن زنان

    به گزارش اقتصادران، سایه جنگ میان ایران و اسرائیل بر سر مردم سنگینی می‌کند و دود و صدای موشک‌ها، آرامش شهری، چون تهران را در خود فرو برده، اما گروهی از شهروندان هستند که بیش از دیگران در معرض فرسایش اقتصادی و اجتماعی قرار دارند؛ زنان سرپرست خانوار که سال‌هاست بدون حضور یک شریک یا حمایت نهادی، بار معیشت خانواده را به دوش می‌کشند، حالا در میانه این بحران جدید، بیش از همیشه در تنگنای معیشتی قرار گرفته‌اند.

    اواخر سال گذشته، زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده عنوان کرد که حدود ۵ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور داریم. این زنان مسئول مستقیم تأمین معیشت خانوار خود هستند و بسیاری از آنها در مشاغل خدماتی، کارگری، فروشندگی، نظافت منازل، تولیدات خانگی یا دست‌فروشی مشغول به کار بودند، مشاغلی که به شدت از نوسانات اجتماعی و تعطیلی‌های ناشی از شرایط بحرانی آسیب‌پذیرند.

    با آغاز درگیری مستقیم نظامی میان ایران و اسرائیل و به‌ویژه پس از حملات هوایی اخیر، بسیاری از مراکز تجاری، خدماتی، تولیدی و حتی حمل‌ونقل عمومی در شهر‌های بزرگ ایران، به ویژه تهران، به حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل درآمدند. این شرایط باعث شد میزان مراجعه مشتریان به مشاغل کوچک به شدت کاهش یابد. این مسئله مستقیما بر درآمد زنان سرپرست خانوار تأثیر گذاشته است؛ زنانی که اغلب نه قرارداد رسمی دارند و نه پوشش بیمه‌ای.

    آخرین آمار سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد کل بیمه‌شدگان اجباری این سازمان در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶ میلیون نفر بوده است؛ اگر این رقم را در کنار جمعیت فعال کشور یعنی حدود ۲۴ میلیون و ۲۹۵ هزار نفر در زمستان ۱۴۰۳ قرار دهیم، یعنی بیش از ۱۰ میلیون از جمعیت فعال کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نبوده‌اند. از تعداد زنان سرپرست فاقد بیمه آمار دقیق و به‌روزی در دست نیست، اما براساس آنچه محمدباقر قالیباف در سال ۱۴۰۰ عنوان کرده است، ۵۲ درصد از جمعیت ۵ میلیونی این زنان، فاقد بیمه و مستمری هستند و ۳۸ درصد هم جزو سه دهک پایین جامعه هستند و قریب به یک میلیون نفر از زنان سرپرست خانواده هم تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند. بنابراین در شرایط بحران، امکان بهره‌مندی از بیمه بیکاری، درمان رایگان یا خدمات حمایتی را ندارند و در این وضعیت بحرانی(جنگ ایران و اسرائیل)، که حتی افراد شاغل در اقتصاد رسمی نیز نسبت به آینده اقتصادی خود دچار اضطراب شده‌اند، چنین زنانی با محرومیت از حداقل امنیت شغلی و اقتصادی، هر روز به مرز فروپاشی معیشتی نزدیک‌تر می‌شوند.

    تعطیلی واحد‌های تولیدی کوچک، تعلیق موقت فعالیت تعاونی‌های محلی، کاهش تقاضا در بازار‌های خرد و محدودیت‌های عرضه کالا، به معنای از دست رفتن فرصت‌های ناپایدار اقتصادی برای این زنان است. اگر در گذشته برخی از آنها می‌توانستند با فروش محصولات خود از طریق شبکه‌های اجتماعی، درآمدی جزئی، اما مستمر داشته باشند، اکنون با رخ دادن شرایط جنگی و محدودیت‌های اینترنتی، این امکان نیز تا حد زیادی از بین رفته است.

     

    از سوی دیگر با شعله‌ورتر شدن آتش جنگ، تشکل‌های مردم‌نهاد و خیریه‌هایی که طی سال‌های گذشته بخشی از خلا‌های حمایتی را پوشش می‌دادند، دیر یا زود با بحران‌های مالی و کمبود منابع مواجه خواهند شد. از سوی دیگر، فقدان دسترسی به بانک اطلاعاتی دقیق از زنان سرپرست خانوار باعث شده برنامه‌ریزی برای مداخلات اضطراری کارآمد نباشد. بسیاری از این زنان در سامانه‌های رسمی ثبت نشده‌اند و تحت پوشش هیچ نهادی نیستند. این وضعیت به‌ویژه در شرایط اضطراری نظیر جنگ یا بلایای طبیعی، مانع جدی در مسیر ارائه خدمات حمایتی هدفمند است.

    جنگ ناجوانمردانه اسرائیل علیه ایران پیامد‌هایش را بیشتر بر دوش گروه‌هایی می‌گذارد که جزو جامعه آسیب پذیر کشور محسوب می‌شوند. جنگ فقط در جبهه نظامی رخ نمی‌دهد؛ جبهه‌ای دیگر، ساکت، اما پرمخاطره، در خانه‌های کوچک و بی‌پناه این زنان در جریان است. نادیده گرفتن آنها در برنامه‌ریزی‌های جنگی، می‌تواند به فاجعه‌ای بی‌صدا، اما گسترده در بطن جامعه ایران منجر شود؛ فاجعه‌ای که پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی‌اش، حتی پس از خاموشی موشک‌ها و آتش جنگ، سال‌ها باقی خواهد ماند.

  • حتی ۵۰ زن هم میان ۵ هزار منصب مدیریتی نیست! / کدام دانشجوی پسر به‌واسطه ازدواج یا فرزندآوری از ورود به مقاطع بالاتر محروم می‌شود؟

    حتی ۵۰ زن هم میان ۵ هزار منصب مدیریتی نیست! / کدام دانشجوی پسر به‌واسطه ازدواج یا فرزندآوری از ورود به مقاطع بالاتر محروم می‌شود؟

    به گزارش اقتصادران، این روزها بیشتر از هر موقعی تبعیض میان زنان و مردان مورد توجه قرار گرفته است، نه این‌که در گذشته درباره این تبعیض‌ها کمتر صحبت می‌شد اما انگار برای همه تبدیل به مسئله نشده بود، بدون تردید حوادث سال ۱۴۰۱ سبب شد مسئله زنان در میان مسائل مهم جامعه قرار بگیرد.

    زنان و مردان برای پیشرفت به‌خصوص در حوزه اشتغال و تحصیل با موانعی مواجه هستند، وقتی درباره موانع موجود برسر راه زنان صحبت می‌شود اصلاً به معنای محدود کردن یا نادیده گرفتن موانع پیشرفت شغلی و تحصیلی مردان نیست، اما باید پذیرفت جنس موانع سد راه زنان متفاوت است، هم از نوع فرهنگ است و هم از نوع قانون، خیلی مواقع هم قوانین نانوشته چیزی‌که از آن به‌عنوان سقف شیشه‌ای نام برده می‌شود نقش مانع را برای پیشرفت زنان ایفا می‌کنند.

    دانشجویان مرد هیچ‌گاه به‌واسطه ازدواج یا فرزندآوری از ورود به مقاطع بالاتر محروم نمی‌شوند اما زنان…

    بخشی از صحبت‌های سها قمریان عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تهران در همایش تجلیل از مقام زن مقابل مسعود پزشکیان به‌همین تبعیض‌ها اشاره دارد، او گقت: «محدودیت‌ها برای زنان در دسترسی به مدارج بالای تحصیلی وجود دارد، دانشجویان مرد هیچ‌گاه به‌واسطه ازدواج یا فرزندآوری از ورود به مقاطع بالاتر محروم نمی‌شوند اما سقف‌های شیشه‌ای یعنی همین محدودیت‌های غیرعلنی دانشجویان دختر را از ورود به مقاطع بالاتر محروم می‌کند، نتیجه‌اش را می‌توانید در نسبت هیات علمی زن به کل اعضای اعضای هیات علمی ببینید، جایگاهی که برای رسیدن به آن باید از هفت‌خوان گذشت.»

    محدودیت‌های گزینش در دانشگاه و نظام اداری یک پیشنهاد مشخص است که از ایران عزیزمان مهاجرت کنیم؟

    اوا ادامه داد: «اگر زنی بتواند همه محدودیت‌هایی که بر او روا داشته شده را رد کند تازه محدودیت‌های گزینش عمومی است که از پوشش او در فضای مجازی تا جهت‌گیری سیاسی و غیره را شامل می‌شود، آقای دکتر(مسعود پزشکیان) شما بگویید که آیا محدودیت‌های گزینش بر سر دانشگاه به صورت خاص و نظام اداری و کارشناسی کشور امکان استفاده از متخصصان را فراهم می‌کند یا یک پیشنهاد مشخص است که از ایران عزیزمان مهاجرت کنیم؟ ما نمی‌خواهیم ایران را ترک کنیم اما مجموعه‌ای از سیاست‌هایی که در کشور شکل گرفته است این امر را برای بسیاری ناگزیر کرده است، شما به‌جای آن‌که آن سیاست‌ها را محکوم کنید گاهاً دانشجویان و متخصصان را مقصر می‌شمارید.»

    زنان دندانپزشک بعد از ازدواج به‌دلیل اجازه ندادن همسر شغل دندانپزشکی را کنار می‌گذارند

    به نمونه‌ای دیگر از این سقف شیشه‌ای در صحبت‌های علی تاجرنیا، رئیس سابق هیات مدیره جامعه دندانپزشکی ایران توجه کنید، او قبل‌تر به خبرآنلاین گفته بود: «متأسفانه در بخش عمده‌ای از خانم‌های دندانپزشک بهره‌وری مورد نیاز را نمی‌بینیم. بخشی از خانم‌ها بعد از ازدواج به دلیل اجازه ندادن همسر، درگیر شدن در کارهای خانوادگی یا علل دیگر، شغل دندانپزشکی را کنار می‌گذارند. با توجه به افزایش تعداد قبولی‌های خانم در رشته دندانپزشکی طی سال‌های اخیر، شاهد یک عدم تناسب میان ورودی‌ها به دانشگاه و ورودی‌ها به حوزه درمان هستیم. این در حالی است که خانم‌ها در حوزه درمان بسیار موفق عمل می‌کنند؛ هم دارای دانش هستند و هم توانمندند، ولی مسائلی از این قبیل، که اغلب ریشه فرهنگی دارند، باعث می‌شود بهره‌وری لازم را نداشته باشیم.»

    سقف شیشه‌ای اجازه پیشرفت شغلی به زنان نمی‌دهد

    شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه قبل‌تر به خبرآنلاین گفته بود سقف شیشه‌ای اجازه پیشرفت شغلی به زنان نمی‌دهد: «زنان در بخش‌ اشتغال رسمی بیشترین تلاش را می‌کنند اما آن سقف شیشه‌ای اجازه پیشرفت به آن‌ها را نمی‌دهد. همه مدیران مرد معتقدند زنان بهتر کار می‌کنند، برای همین هم مدیران تمام کارهای کارشناسی را به زنان می‌دهند چراکه زنان، هم دقیق‌تر کار می‌کنند و هم علیرغم خوب کار کردن امکان پیشرفت ندارند و نمی‌توانند بعدا جای مدیر مرد را بگیرند.»

    ۵۰ زن هم میان ۵ هزار منصب مدیریتی نیست!

    صحبت‌های شهلا کاظمی‌پور را آمار سخنگوی دولت هم تایید می‌کند، یعنی حتی اگر زنان در مشاغل دولتی و مدیریتی حضور داشته باشند، اما از یک جایی به بعد دیگر امکان پیشرفت ندارند. فاطمه مهاجرانی گفته که: «مخرج کسر حضور زنان در عرصه‌های مختلف کم است، حدود ۵ هزار منصب مدیریتی داریم و بعید می‌دانم بیشتر از ۵۰ نفر خانم در این مناصب باشند.»

    تبعیض در اشتغال/ طبیعی است که زنان پتانسیل خشونت داشته باشند

    آمارها هم نشان دهنده تبعیض شغلی میان زنان و مردان است، درحالی‌که زنان جمعیت بیشتری میان تحصیل‌کرده‌ها دارند، درهمین‌باره اردشیر گراوند، پژوهشگر اجتماعی به خبرآنلاین گفته بود: «هر جامعه‌ای که زن و معلم در آن عزیز شوند جایگاه بلندی دارد، جامعه‌ای که در آن به زن بی‌توجهی شود وضعیت ضعیفی پیدا می‌کند. ما در جامعه زنان باسواد داریم، امروز نرخ زنان باسواد در گروه سنی جوان به ۹۵ درصد رسیده و نرخ زنان تحصیل کرده به بالای ۵۰ درصد رسیده است اما نرخ بیکاری همین زنان تحصیل کرده ۷۰ درصد است، بنابراین طبیعی است که زنان پتانسیل خشونت داشته باشند، خیر جامعه در این است که زندگی زنان را توسعه بدهیم که بتوانند با توجه به توانایی‌های‌شان به جایگاه واقعی برسند، شر برای جامعه این است که آن‌ها را در همین وضعیت نگه داریم.»

    ایران از نظر وضعیت اشتغال زنان از بدترین کشورهای جهان است

    آمارهای جهانی هم نشان می‌دهد حال و روز اشتفال زنان در کشور چندان مناسب نیست، سیمین کاظمی، جامعه‌شناس قبل‌تر با اشاره به گزارش‌های جهانی به خبرآنلاین گفته بود: «در آمارهای بانک جهانی میزان مشارکت زنان در نیروی کار در سال ۲۰۲۳ در ایران ۱۴.۴ درصد بوده است. در حالی که در جهان میزان مشارکت زنان در نیروی کار  ۴۸.۷ درصد بوده است. در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هم ۱۹ درصد بوده است. جالب است که در عربستان سعودی ۳۴.۵ درصد و در امارات متحده عربی ۵۵.۴ درصد و در ترکیه ۳۵.۳ درصد بوده است. همه این‌ها کشورهای اسلامی و در نزدیکی ایران هستند. در شاخص شکاف جنسیتی که سالانه توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می شود هم از نظر مشارکت اقتصادی زنان، رتبه ایران در بین ۱۴۶ کشور ۱۴۴ بوده است. تمام آمار و دادها نشان می‌دهند که ایران از نظر وضعیت اشتغال زنان از بدترین کشورهای جهان است.»

  • فقط ۱۴ درصد از بازار کار، سهم دختران ایرانی تحصیلکرده است / زنان ایرانی در ماراتن ورود به دانشگاه پیش افتاده اند اما در بازار کار نه!

    فقط ۱۴ درصد از بازار کار، سهم دختران ایرانی تحصیلکرده است / زنان ایرانی در ماراتن ورود به دانشگاه پیش افتاده اند اما در بازار کار نه!

    به گزارش اقتصادران، یکی از عجیب‌ترین معادلات در ایران نسبت میان ورود زنان ایرانی به دانشگاه و ورود آنان به بازار کار است. در حالی که برای چندین سال پیاپی است که تعداد ورودی دختران به دانشگاه بیشتر از پسران دانش آموز است، اما به شکلی عجیب، روند جذب آنان در بازار کار مسیری معکوس را پیموده است.

    از این میان ۶۲ درصد از صندلی کلاس‌های دانشگاه برای زنان است و تنها ۱۹۰ هزار و ۶۲۰ نفر از پذیرفته‌شدگان کنکور در سال ۱۴۰۳ مردان بودند. در سال ۱۳۸۵ تنها ۳۱ درصد از جمعیت ورودی دانشجویان کشور را زنان تشکیل می‌دادند و امروز درصد جمعیتی آن‌ها دو برابر شده‌ است.
    در واقع از اواسط دهه هشتاد بود که تغییر جمعیتی دانشجویان به نفع زنان، بحث‌هایی را در خصوص توازن قدرت ایجاد کرد. تصور این بود که زنان بیشتر به دانشگاه می‌روند، تعداد بیشتری از آن‌ها وارد بازار کار می‌شوند و در نتیجه توازن قدرت میان زن و مرد در خانواده و جامعه ایجاد می‌شود.

    اما کنار هم قرار دادن دو آمار ورودی ۶۲ درصدی زنان به دانشگاه و بازار اشتغال ۱۴ درصدی آنان را چطور می‌توان در روند اجتماعی و اقتصادی ایران درک و توجیه کرد؟

    این البته در شرایطی اکنون توجه‌ها را به خود برانگیخته است که براساس آمار سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، تعداد زنان عضو هیات علمی تمام وقت در تمام دانشگاه‌ها، ۱۷ هزار و ۷۵۸ نفر است که معادل ۳۱ درصد از کل اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها هستند.
    همچنین بنا بر گزارش بنیاد ملی نخبگان از تعداد ۶۲ هزار و ۵۰۰ نفر که تحت حمایت این بنیاد هستند، ۱۵ هزار و ۷۷۲ نفر (۲۵ درصد) سهم زنان است.

    از سوی دیگر سهم زنان از کل اعضای هیات علمی، در وزارت بهداشت ۴۶ درصد، در دانشگاه پیام نور ۳۳ درصد، در دانشگاه فرهنگیان ۳۲ درصد، در موسسات آموزش عالی غیردولتی ۲۷ درصد، در دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای ۲۶ درصد، وزارت علوم ۱۹ درصد و در دیگر دستگاه‌های اجرایی نیز هشت درصد است.

    این آمار‌ها اولین ضربه را به تصور غالب از اینکه با افزایش ورود زنان به دانشگاه‌ها آنان سهم بیشتری از بازار کار به دست خواهند آورد را نشان می‌دهد که اگرچه زنان نسبت به مردان به عنوان دانشجو در دانشگاه‌ها پذیرفته می‌شوند، اما همچنان مردان سهم بیشتری از کرسی استادی دانشگاه‌ها را دارند.

    ریشه‌های دوری زنان از بازار کار

    ورود زنان به بازار کار در ایران همچنان مسیری پر از مانع و چالش‌های متعدد است که هر قدم در این راه، موانعی جدید بر سر راه آنان قرار می‌دهد. کما اینکه تفکرات سنتی و محافظه‌کارانه همچنان زنان را در نقش‌های غیرشغلی و خانه‌داری تعریف می‌کنند و این نگرش‌ها همچنان یکی از بزرگ‌ترین موانع حضور آنان در عرصه‌های شغلی است.

    هرچند قوانین حمایتی از زنان در محیط کار وجود دارد، اما در بسیاری از موارد تنها به شکل نوشته‌ای روی کاغذ باقی مانده و در عمل فاصله بزرگی میان وعده و واقعیت مشاهده می‌شود. دسترسی محدود به فرصت‌های شغلی، نخستین سدی است که زنان هنگام ورود به بازار کار با آن مواجه‌اند. اغلب زنان در ایران باید میان کار و خانواده یکی را انتخاب کنند، زیرا حمایت‌های شغلی برای توازن میان این دو بسیار ضعیف است. بیشتر فرصت‌های شغلی برای زنان به سمت مشاغل کم‌درآمد و پاره‌وقت سوق داده می‌شود و این مسئله باعث افزایش شکاف دستمزد بین زنان و مردان شده است.

    طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲ نرخ اشتغال برای زنان تنها ۱۲.۱ درصد بوده است، در حالی که این نرخ برای مردان به ۶۳.۹ درصد رسیده است.
    همچنین براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بهار سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۴.۳ درصد رسیده است.
    همچنین بررسی نرخ بیکاری زنان در گروه‌های سنی مختلف نشان می‌دهد که زنان ۳۰ سال به بالا معمولاً با نرخ بیکاری کمتری نسبت به زنان جوان‌تر روبرو هستند.

    در سال ۱۴۰۲ جمعیت شاغل در کل کشور برابر با ۲۴ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۱۸۲ نفر بوده است. از این تعداد، حدود ۴ میلیون و ۵۹۶ هزار نفر زن و تقریبا ۲۲ میلیون و ۴۱ هزار نفر مرد بوده اند.
    این داده‌ها نشان می‌دهد سهم مردان از جمعیت شاغل ۸۴ درصد و سهم زنان تنها ۱۶ درصد بوده است.
    همچنین در این سال، نسبت اشتغال مردان از ۶۳ درصد به ۶۳.۹ درصد رسید و این نسبت برای زنان ۰.۷ واحد درصد افزایش داشت.

    کما اینکه بررسی داده‌ها طی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، زنان ایرانی به‌طور میانگین حدود ۴/۱۵ درصد در بازار کار مشارکت داشته‌اند؛ به نحوی که نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۳/۱۶ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۰۳/۱۴ درصد در بهار ۱۴۰۳ رسیده و کاهش یافته است.
    تک تک این آمار‌ها نشان می‌دهد که دانشگا‌ها از اهداف ذاتی خود دور مانده اند چرا که یکی از اهداف اصلی تأسیس دانشگاه‌ها در ایران، تربیت افراد متخصص و نیروی کار است.

    این در حالی است که زنان به دلیل سهم پایین از بازار اشتغال، دوران تحصیلات طولانی را تجربه می‌کنند. در سال ۱۴۰۲، میانگین سن اولین ازدواج به ۲۳.۹ سال برای زنان و ۲۸ سال برای مردان رسید.

     

    سهم ناچیز و نادیده گرفته شده زنان از بازار کار

    این آمار‌ها چیزی را نشان نمی‌دهد جز تغییر توازن بین زنان و مردان؛ توازنی که روزگاری قرار بود از مسیر برابری جنسیتی در دانشگاه‌ها دنبال شود.
    همچنین بررسی روند نشان می‌دهد که زنان در اقلیت جمعیت شاغل قرار دارند و کمتر از یک‌چهارم جمعیت شاغل را تشکیل می‌دهند.
    علاوه بر این، تبعیض در پرداخت دستمزد بین زنان و مردان یکی از مشکلات همیشگی در بازار کار ایران است. زنان با تحصیلات بالا اغلب در مشاغلی با دستمزد و جایگاه پایین‌تر از مردان با تحصیلات مشابه قرار می‌گیرند و مشاغل مدیریتی و رده‌های بالای سازمانی همچنان برای زنان دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.

    این در حالی است که نرخ بیکاری زنان فارغ التحصیل دانشگاهی و آموزش عالی در گروه سنی ۱۵-۲۴ سال با کاهش ۴.۳ واحد درصدی به ۳۱.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
    با وجود اینکه نرخ بیکاری زنان جوان در مقایسه با وضعیت مردان همچنان رقم بالایی است، اما پیشرفت معلومی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است. همچنین، نرخ بیکاری زنان در گروه سنی ۱۸-۳۵ سال از ۲۶ درصد به ۲۷.۸ درصد رسیده است.

    استخدامی که برای زنان ایرانی نیست

    بیشترین استخدام‌های دولتی در ایران مردان را هدف قرار می‌دهد و سعی در حذف زنان از بازار کار دارد.

    از سوی دیگر قوانین مرخصی زایمان نیز برای بسیاری از کارفرمایان بهانه‌ای برای عدم استخدام زنان می‌شود و این مسئله به کاهش حضور زنان در بازار کار دامن می‌زند. علاوه بر این، دسترسی محدود زنان به شبکه‌های شغلی و روابط حرفه‌ای، مانعی جدی در ارتقای آنان به سطوح بالاتر شغلی است.

    همچنین باید توجه داشت که محیط‌های کاری با فرهنگ مردسالارانه، فشار و تبعیض‌های ناپیدا را برای زنان به همراه دارد که این خود باعث کاهش انگیزه آنان برای پیشرفت در کار می‌شود. همچنین، انتظارات خانوادگی و اجتماعی از زنان برای ایفای نقش‌های سنتی مادر و همسر، همواره بر تصمیمات شغلی آنان تاثیر منفی می‌گذارد.

    از سوی دیگر موضوع نگران کننده این است که با وجود اینکه نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده همچنان بالاست، باز هم آن دسته از زنانی که موفق به ورود به بازار کار می‌شوند، اغلب در مشاغل غیررسمی و بدون امنیت شغلی مشغول به کار هستند.
    در این شرایط، زنان از حقوق پایه و مزایای قانونی محروم می‌شوند و نبود حمایت‌های کافی برای مقابله با آزار‌های محیط کار، آنان را در برابر موقعیت‌های آسیب‌پذیر قرار می‌دهد. بسیاری از زنان کارآفرین نیز با مشکلاتی مانند عدم دسترسی به منابع مالی و سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند که مسیر رشد آنان را دشوارتر می‌کند.

    این موارد به خوبی نشان می‌دهد که زنان ایرانی در مسیر ورود به بازار کار در ایران نه تنها با موانع حقوقی و اقتصادی، بلکه با دیوار‌های نامرئی فرهنگی نیز مبارزه می‌کنند؛ دیوار‌هایی که باید با آگاهی و تغییر نگرش بشکند تا جایگاه زنان در جامعه به‌طور واقعی تقویت شود.

    در واقع زنان و دختران جوان ایرانی در شرایطی که برای چندین سال پیاپی رکورد ورود بالاتر به دانشگاه‌ها را در دست دارند که همچنان بازار کار ایران سهم بسیار کمتری را به آنان اختصاص می‌دهد و از امکان اشتغال برابر محروم هستند. از سوی دیگر زنان ایرانی امکان کمتری برای ورود به مشاغل دولتی دارند.

    زنان ایرانی در ماراتن ورود به دانشگاه پیش افتاده اند، اما نگرش‌های سنتی و قوانین تبعیض آمیز همچنان مانع آنان برای ورود به بازار کار است و البته بازار کار ایران اگر روند خود را تغییر ندهد به زودی با کمبود نیروی متخصص مواجه خواهد شد.

  • افزایش همزمان نرخ اشتغال و بیکاری زنان / سنگینی مشاغل خدماتی ایران بر دوش زنان

    افزایش همزمان نرخ اشتغال و بیکاری زنان / سنگینی مشاغل خدماتی ایران بر دوش زنان

    مرکز آمار ایران که متولی اصلی انتشار داده‌های مربوط به نرخ بیکاری است، در آخرین گزارش خود از این متغیر مهم اقتصادی، وضعیت بازار کار تا پایان خردادماه سال 1403 را بررسی کرده است. در این گزارش، آمار نرخ بیکاری به تفکیک گروه‌ها و قشرهای مختلف نیز منتشر شده که یکی از آنها، آمار بیکاری در زنان و مردان است. واکاوی این داده‌ها نشان می‌دهد وضعیت اشتغال در بازار کار زنان و مردان به طرز چشمگیری نابرابر است. طوری که نرخ بیکاری زنان بیش از دو برابر مردان است.

     

    نرخ بیکاری زنان به 15 درصد رسید

    در بازار کار زنان، نرخ اشتغال که نسبت جمعیت شاغل بالای 15 سال به کل این افراد را نشان می‌دهد در 12 ماه منتهی به خرداد 1403 با رشد 0.1 واحد درصدی مواجه شده و به 12.1 درصد رسیده است. افزایش نرخ اشتغال اما به معنی کاهش بیکاری در زنان نبوده است؛ چراکه در همین مدت، نرخ بیکاری زنان نیز 0.2 واحد درصد رشد کرده و به 15 درصد رسیده است. به این ترتیب، نرخ بیکاری زنان 2.2 برابر مردان اما نرخ اشتغال آنها، تنها 19 درصد نرخ اشتغال مردان است.

     

    علت افزایش همزمان نرخ اشتغال و بیکاری زنان چه بود؟

    افزایش همزمان نرخ بیکاری و اشتغال در زنان به این دلیل رخ داده که نرخ مشارکت اقتصادی زنان که نسبت جمعیت فعال (افراد شاغل و در جست‌وجوی کار) به کل افراد 15 ساله و بیشتر را نشان می‌دهد، با رشد 0.2 واحد درصدی در این مدت به 14.3 درصد رسیده است. به عبارت دیگر، افراد بیشتری از جمعیت زنان بالای 15 سال وارد بازار کار شده‌اند و بخشی از آنها در پیدا کردن شغل موفق و برخی دیگر ناموفق بوده‌اند. از همین روی، هم تعداد بیکاران و هم تعداد شاغلان در بازار کار زنان افزایش یافته است.

    شایان ذکر است، بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی مردان با وجود ثبات در 12 ماه منتهی به خرداد 1403 رقم 68.3 درصد را ثبت کرده که 4.8 برابر زنان است.

    نرخ بیکاری 32.5 درصدی زنان جوان

    بررسی نرخ بیکاری زنان بر اساس گروه سنی آنها حاکی از آن است که نرخ بیکاری زنان جوان 15 تا 24 ساله با رشدی 0.3 واحد درصدی، در پایان خردادماه به 32.5 درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ بیکاری مردان در همین گروه سنی به 17.2 درصد رسیده که از کاهش دو درصدی این نرخ حکایت دارد.

    افزون بر آن، طبق داده‌های مرکز آمار ایران، 25.4 درصد از زنان بین 18 تا 35 ساله نیز بیکار هستند. رقمی که برای مردان این گروه سنی معادل 12.2 درصد رقم خورده است.

    همچنین بررسی‌ها از اختلاف قابل توجه بیکاری زنان و مردان تحصیل‌کرده حکایت دارند. طوری که 20 درصد از زنان بالای 15 سال فارغ‌التحصیل آموزش عالی بیکارند اما این رقم در بین مردان تنها 7.8 درصد است.

    زنان در کدام بخش‌های اقتصادی مشغول کارند؟

    با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران، بیش از 61 درصد از زنان شاغل در بخش خدمات مشغول به کارند، 25.5 درصد از آنها در بخش صنعت شاغل‌اند و 13.1 درصد از آنها در بخش کشاورزی کار می‌کنند. این در حالی است که نسبت اشتغال مردان در این سه بخش به‌ترتیب معادل 50.7 درصد، 34.5 درصد و 14.8 درصد است. همچنین 11.5 درصد از زنان و 6.8 درصد از مردان اشتغال ناقص دارند؛ به عبارت دیگر این افراد کمتر از 44 ساعت در هفته کار می‌کنند اما خواهان و آماده برای انجام کار بیشتر هستند.

  • سهم زنان از کیک اشتغال در ایران

    سهم زنان از کیک اشتغال در ایران

    به گزارش اکوایران، برای ارزیابی وضعیت بازار کار در اقتصاد شاخص‌های مختلفی وجود دارد که به چند مورد از آن‌ها مثل «نرخ مشارکت»، «نسبت اشتغال» و «نرخ بیکاری» بیشتر توجه می‌شود. این در حالی است که علاوه بر تغییرات کلی این شاخص‌ها، جزئیات آن نیز مهم است. برای مثال، تنها افزایش جمعیت شاغل کافی نیست و پراکندگی جنسیتی آن هم اهمیت دارد. داده‌های مرکز آمار از وضعیت بازار کار در سال گذشته نشان می‌دهد که نسبت اشتغال از 37.2 درصد در سال 1401 به 37.9 درصد در سال گذشته افزایش یافته است. این نسبت برای زنان و مردان نیز افزایش یافته اما محاسبات صورت گرفته حاکی از آن است که سهم زنان از جمعیت شاغل در بازار کار به مراتب در سطح پایین‌تری نسبت به مردان قرار دارد.

    افزایش نسبت اشتغال، هم برای زنان و هم برای مردان

    طبق گزارش مرکز آمار، نسبت اشتغال افراد 15 ساله و بالاتر در سال گذشته برابر با 37.9 درصد بوده است. این نسبت نشان می‌دهد که از هر 100 نفری که در بازار کار فعال هستند، چند نفر شغل دارند. طبق تعاریف مرکز آمار، جمعیت فعال به کسی گفته می‌شود که یا به صورت شاغل و یا به صورت بیکار در بازار کار حضور داشته باشد. همچنین، علت استفاده از حداقل سن 15 سال این است که طبق تعاریف مرکز آمار، حداقل سن اشتغال 15 سال در نظر گرفته شده است. این نسبت در سال 1401 برابر با 37.2 درصد بوده است. بنابراین نسبت اشتغال در طول یک سال افزایش یافته است و در حال حاضر از 100 نفری که در بازار کار فعالیت دارند، نزدیک به 38 نفر شاغل هستند.

    این نسبت برای زنان و مردان نیز با افزایش روبرو بوده است. نسبت اشتغال مردان از 63 درصد به63.9 درصد رسیده است. همچنین، این نسبت برای زنان نیز 0.7 واحد درصد افزایش داشته و به 12.1 درصد رسیده است. بنابراین، در نگاه اول به نظر می‌رسد که وضعیت اشتغال در کشور بهبود یافته است.

    سهم 84 درصدی مردان از بازار اشتغال ایران

    در سال گذشته جمعیت شاغل در کل کشور برابر با 24 میلیون و 490 هزار و 182 نفر بوده است. از این تعداد، حدود 4 میلیون و 596 هزار نفر زن و تقریبا 22 میلیون و 41 هزار نفر مرد بوده‌‌اند.

    بنابراین، سهم مردان از جمعیت شاغل 84 درصد و سهم زنان تنها 16 درصد بوده است. یکی از شاخص‌های جانبی که به آن بیش‌تر در مباحث توسعه پایدار توجه می‌شود، برابری در دسترسی به فرصت‌های شغلی برای زنان و مردان است. با این که نسبت اشتغال هم برای زنان و هم برای مردان بهبود یافته اما همچنان زنان در اقلیت جمعیت شاغل باقی مانده‌اند و کمتر از یک چهارم آن را تشکیل داده‌اند.