به گزارش اقتصادران، در هوایی آلوده که برای گروههای حساس و حتی از نظر عقل و منطق برای گروههای غیرحساس هم ناسالم است کنار خیابان روی یک نیمکت نشسته و چشم به عبور خودروها دوخته. مرضیه خانم حدودا ۷۵ سال دارد و ۵ سال پیش همسر خود را از دست داده و حالا میگوید: «خدا پدر و مادر شوهرم رو بیامرزه که قبل از مرگش، تمام خونه رو به نامم کرد. میگفت که فردا سرم رو، زمین بذارم، بچهها از خونه بیرونت میکنن.» همانطور هم شد. تا قبل از فوت آقا مجید هیچ کدام از آن ۵ دختر و یک پسری که مادر، بزرگشان کرد نمیدانستند که سه دانگ دیگر خانه هم به نام مادر است. هنوز یک سال از فوت پدر نگذشته بود که پسر و یکی از دختران او ادعای ارث خانه پدری را مطرح کردند و حتی کار به شکایت کشیده شد. شکایت اما بینتیجه ماند چون آقا مجید قبل از مرگ دست آنها را خوانده بود و نمیخواست که مرضیه خانم بعد از فوت همسرش بیخانمان شود. مهریه مرضیه خانم در سال ۱۳۴۵ حدود ۱۰ هزار تومان بود که به نرخ امروز، حدود ۱۸۷ میلیون تومان است و البته به نرخ ۵ سال پیش ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان. بنابراین اگر آقا مجید، خانه را به نام همسر نمیکرد، همین میزان اندک، بابت مهریه از ارث کم میشد و بعد هم یک سهم یک هشتمی دستش را میگرفت. بچهها که تیرشان به سنگ خورد، بیمهری را بیشتر کردند. یک سال ارتباط را با مادر قطع کردند و البته دوباره هم که ارتباطشان با مادرشان وصل شد، بودنشان به حال او فرقی نداشت: « دو، سه ماه یک دفعه تماس میگیرن و مثلا میگن: خوبی؟ کاری نداری؟ همین. تنهایی خیلی اذیتم میکنه و تمام زندگیام شده پارک و خیابون و روضه.با این حقوق کم هم زندگی کردن برای من خیلی سخته.» مرضیه خانم تنها ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق میگیرد چون یکی از دخترانش پس از طلاق درخواست داده است که بخشی از حقوق پدر را دریافت کند بنابراین، مستمری آقا مجید میان مادر و یکی از دخترانش تقسیم میشود.
مرضیهخانم از آن دست زنان سالمندی است که با اقدام همسر درباره انتقال ملک از رنج بیخانمانی در امان مانده است اگر چه تا حدودی خشونتهایی را نسبت به خود تجربه کرده است. بسیاری از زنان سالمند اما پس از فوت همسر، بهدلیل نداشتن خانهای به نام خود با این رنج دستوپنجه نرم میکنند؛ چراکه مهریهای اندک، سهمالارث یکهشتمی و نفقه، تمام دستاورد سالها زندگی مشترک و فرزندداری آنان است. حتی اگر فرزندان این زنان نیز آنان را از خانه بیرون نکنند، باز هم ترس و اضطراب بیخانمانی تا پایان عمر همراهشان است. در گذشته زنان به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی چندان حق اشتغال و مشارکت اقتصادی نداشتند، بنابراین طبیعی است که زنانی مانند مرضیهخانم باید از حاصل زندگی، خانه و سرمایه همسر خود سهمی برابر داشته باشند.
طبق قانون مدنی در صورت فوت شوهر، سهم زن از ارث یک هشتم اموال شوهر است در حالی که مرد از کلیه ماترک زن میتواند ارث ببرد. در صورتی که زن و مرد فاقد فرزند باشند، زن وارث یکچهارم اموال همسر خود خواهد بود. این قانون در حالی در کشور جاری است که پس از فقدان مرد حتی فرزندان زن میتوانند او را از خانهای که در آن زندگی میکند، بیرون کنند. البته تا پیش از سال ۱۳۸۷ زنان حتی از اموال غیر منقول مرد ارث نمیبردند و سهم آنها فقط از اموال منقول شوهر بود اما بر اساس اصلاحیات مجلس در آن سال، از قیمت اموال غیرمنقول (زمین، ساختمان و درختان) هم ارث میبرند.
فخری خانم هم یکی از زنانی بود که سال ۹۵ پرونده شکایتش در مجتمع قضایی ونک در همین باره بررسی شد. در این پرونده فرزندان در برابر ادعای مهریه مادر، گفته بودند که مبلغی که بر اساس نرخ روز، ۵۰ میلیون تومان میشود را به او پرداخت خواهند کرد اما سهم ارث خانه پدریشان را نیاز دارند. در واقع مادر برای اینکه از به جریان افتادن پرونده انحصار وراثت جلوگیری کند، مهریهاش را به اجرا گذاشته بود تا بلکه وقت بخرد یا نظر فرزندانش تغییر کند. زنانی شبیه به او زیادند و مینا جعفری، حقوقدان نیز در گفتوگو با «اعتماد» آن را تایید میکند.
تبعیضها فشار اقتصادی بر زنان سالمند را چند برابر میکند
در حوزه ارث، مسائل و چالشهای بسیاری وجود دارد که از نظر او نشاندهنده تبعیضهای عمیق و ساختاری است که عملا فشار اقتصادی بر زنان سالمند را چند برابر میکند. جعفری نمونههای متعددی در این باره در اطراف خود دیده است؛ زنان سالخوردهای که پس از سالها زندگی مشترک، به دلیل نداشتن دارایی به نام خود و فقدان شروط ضمن عقد مانند «نصف دارایی» با مشکلات جدی مالی مواجه میشوند.
« در بسیاری از موارد، قوانین نیز حمایت کافی از آنان به عمل نمیآورد؛ بهویژه در دورههایی که قراردادهای ازدواج چنین شروطی را برنمیتافت و حتی امروز هم در بسیاری از خانوادهها این شروط پذیرفته نمیشود.در نتیجه، پس از فوت یا جدایی از همسر، این زنان با سرمایهای ناچیز و بدون پشتوانه اقتصادی رها میشوند. بسیاری از آنان هرگز سابقه اشتغال بیرون از خانه نداشتهاند و از نظر مالی مستقل نبودهاند؛ بنابراین با بحرانهایی روبهرو میشوند که گاه آنان را وادار به تحمل شرایط آزاردهنده، توهینآمیز یا تحقیرآمیز میکند.» مینا جعفری درباره یکی از پروندههایی که طی سالیان گذشته با آن روبهرو بوده هم سخن گفت: «در یکی از موارد مشخص، زنی سالمند پس از فوت همسرش، به دلیل درخواست فرزندان برای فروش منزل پدری، ناچار شد به خانهای بسیار کوچکتر نقل مکان کند. او پس از سالها زندگی نسبتا آرام، در شرایطی قرار گرفت که هیچگونه امنیت مالی، بیمه یا حمایت اجتماعی نداشت و عملا در وضعیت استیجاری و بیثبات قرار گرفت.
این مساله، بهویژه در دوران سالمندی که نیاز به حمایتهای عاطفی، مالی و بهداشتی افزایش مییابد، فشار سنگینی بر او وارد کرد.از نظر حقوقی، پیگیری چنین مواردی معمولا نتیجه قابلتوجهی به همراه ندارد. نهایتِ امکان قانونی این است که زن بتواند از فرزندان خود نفقه مطالبه کند؛ آن هم در حد مبالغی اندک که پاسخگوی نیازهای اساسی او نیست. پرسش اصلی اینجاست که چرا اصولا باید زنان سالمند در چنین فرآیندهای دشوار و فرسایندهای گرفتار شوند، در حالی که میتوان با اصلاح قوانین، تقویت حمایتهای اجتماعی و تغییر نگرشهای فرهنگی، از بروز چنین آسیبهایی جلوگیری کرد؟»
ناکارآمدی نظام حمایتی
مساله خشونت علیه زنان سالمند، تنها از منظر خانواده قابل بررسی نیست؛ بلکه از منظر ساختارهای دولتی و ناکارآمدی نظام حمایتی نیز نوعی خشونت دوطرفه و سیستماتیک محسوب میشود. این حقوقدان هم معتقد است که علاوه بر خشونت اقتصادی، مساله دیگری که بر آسیبپذیری زنان سالمند میافزاید، نبود حمایتهای اجتماعی و تأمین اجتماعی کارآمد است.« دولت مطابق قانون اساسی و قوانین عادی، وظایف مشخصی در زمینه حمایت از افراد ناتوان و سالمند بر عهده دارد؛ با این حال، در عمل توجه کافی به این گروه صورت نمیگیرد. یکسو، بسیاری از خانوادهها بهویژه پس از فوت همسرِ زن سالمند، توان یا تمایل لازم برای حمایت مالی از او را ندارند. میزان مستمریها و کمکهای دولتی نیز در گذشته و حتی امروز آنقدر ناچیز است که پاسخگوی حداقل نیازهای معیشتی نیست. شخصا شاهد بودهام که برخی زنان سالمند به دلیل فروش خانه توسط فرزندان یا نبود سرپناه مستقل، با بیخانمانی روبهرو شدهاند؛ وضعیتی که خود نوعی خشونت اقتصادی محسوب میشود.» به گفته این حقوقدان، قانونگذار باید افراد ناتوان و سالمند را ذیل حمایتهای جدی اجتماعی و مالی قرار دهد، اما متأسفانه این حمایتها با کاستیهای فراوان همراه است: «در حوزه خصوصی، تبعیضها و آزارها به انواع مختلف دیده میشود و در سطح دولتی نیز حمایتها ناکافی است. حتی در مواردی که سالمندان ناچار به بستری یا اقامت در مراکزی مانند کهریزک میشوند، این اقدام بیش از آنکه پاسخی به نیازهای بنیادین آنان باشد، نوعی پناهدادن اضطراری است.»
بهزیستی و معذوریت در ارایه آمار
«اعتماد» برای پیگیری ماجرای خشونت علیه زنان سالمند با سلمان حسینی، رییس اورژانس اجتماعی بهزیستی کشور تماس گرفت تا همزمان با بررسی وضعیت به آمار تماسها، آزارها و رهاشدگیهای احتمالی، دست پیدا کند اما اعلام شد که سازمان از ارایه آمار در این باره معذور است. او در نهایت به سئوالات خبرنگار «اعتماد» به صورت کلی و کتبی پاسخ داد.
در سالهای اخیر، آیا اورژانس اجتماعی افزایش تماس یا اعلام موارد مربوط به خشونت علیه زنان سالمند را تجربه کرده؟ مهمترین دلایل این افزایش یا کاهش چیست؟
در مقایسه ۶ ماهه امسال با سال قبل شاهد کاهش ۸درصد تماس با خط تلفن اورژانس اجتماعی بودهایم. البته دلایل هنوز بررسی نشده نیاز به گذر زمان بیشتر و سپس بررسی روند کاهش یا افزایش دارد.
در گزارشهای رسیده، شایعترین نوع خشونت علیه زنان سالمند کدام است؟ (جسمی، روانی، اقتصادی، غفلت یا بیتوجهی؟)
شایعترین خشونت در سالمندآزاری مربوط به فراهم نبودن سرپناه و بیخانمانی، بیتوجهی در درمان و خوراک و پوشاک بوده است.
آیا اورژانس اجتماعی برای شناسایی سالمندان در معرض خشونت در محیطهای خانگی، پروتکل ویژه یا تیمهای تخصصی دارد؟
همه کارشناسان شاغل در اورژانس اجتماعی متخصصان خدمات روانشناسی و مددکاری اجتماعی و مشاور حقوقی هستند که آموزشهای لازم را جهت انجام مداخلات اجتماعی- روانی در موارد خاص دیدهاند.
چه موانعی باعث میشود زنان سالمند کمتر از سایر گروهها با اورژانس اجتماعی تماس بگیرند یا درخواست کمک کنند؟
از دلایل مهم تماس پایین سالمندان با مراکز اورژانس اجتماعی عدم دسترسی به تلفن همراه، زندگی با سایر افراد احتمالا آزارگرها و پایین بودن سواد و بیاطلاعی از حقوق شهروندی و عدم آگاهی از خدمات اورژانس اجتماعی یا سایر منابع حمایتی در جامعه است.
در برخوردهای میدانی، نقش اعضای خانواده در تشدید یا پنهانسازی خشونت تا چه حد دیده میشود؟
در بیشتر موارد سالمندان رها شدهاند و سایر افراد خانواده کنارشان نیستند و این گزارشها توسط سایرین اعلام میشود. لازم به ذکر است معمولا خشونتها در سطح خانواده میتواند ناشی از عدم آگاهی از نحوه نگهداری از سالمندان، مشکلات اقتصادی یا وضعیت بیماری سالمند است.
کدام استانها یا شهرها بیشترین گزارشهای مربوط به خشونت علیه زنان سالمند را دارند و علت این تفاوتها چیست؟
گزارشهای رسیده به اورژانس اجتماعی نمیتواند دلیلی بر بالا یا پایین بودن میزان خشونت در جامعه در هر حوزهای باشد. با توجه به میزان آگاهی شهروندان و اطلاعرسانیها در سطح استانها در میزان مراجعان و تماسها تاثیر دارد.
برای حمایت از زنان سالمند پس از تماس یا گزارش اولیه، چه خدمات فوری و چه خدمات بلندمدتی ارائه میشود؟
بعد از اعلام گزارش به خط تلفن (۱۲۳) تیم خدمات سیار اورژانس اجتماعی جهت بررسی وضعیت ارائه خدمات تخصصی به محل اعزام میشود و بررسی، تشخیص و اقدامات فوریتی در محل انجام میشود و چنانچه نیاز به خدمات بلندمدت داشته باشند به مراکز نگهداری از سالمندان منتقل میشوند.
بزرگترین خلأ قانونی یا ساختاری که مانع رسیدگی بهتر به خشونت علیه زنان سالمند میشود چیست؟
(بدون پاسخ)
آیا اورژانس اجتماعی برنامه یا کمپین ویژهای برای آگاهیبخشی درباره خشونت علیه سالمندان دارد یا در دست طراحی است؟
برنامههای پیشگیری از خشونت و آگاهسازی بهطور عام در کشور توسط بهزیستی با کارزارهای رسانهای و آموزشهای مختلف ارائه میشود.
چه میزان همکاری میان اورژانس اجتماعی، مراکز درمانی، پلیس و بهزیستی برای شناسایی سریع خشونت علیه سالمندان وجود دارد؟
در سطح برخی استانها تفاهمنامههای دوجانبه یا چندجانبه برای حمایت از افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی وجود دارد و لیکن در برخی مواقع به دلیل کمبود امکانات در سطح مراکز درمانی و نگهداری، نیروی انسانی، سرعت ارائه خدمات کاهش مییابد.
در یک سال گذشته، چه تعداد تماس یا گزارش مشخصا مربوط به خشونت علیه زنان سالمند ثبت شده است؟ این رقم نسبت به سال قبل چه تغییری داشته؟
گزارشهای مربوط به سالمند آزاری در ۶ ماهه اول سال جاری به نسبت سال قبل حدود ۱۰درصد کاهش داشته است. (این اطلاعات مربوط به زنان و مردان سالمند است).
به گفته او سهم زنان و مردان سالمند از کل پروندههای خشونت خانگی که اورژانس اجتماعی دریافت میکند، کمتراز یک درصد است و میانگین سنی زنان سالمندی که به اورژانس اجتماعی گزارش خشونت دادهاند ۷۰ سال است. سلمان حسینی در نهایت هم در پاسخ به اینکه چند درصد از مداخلات اورژانس اجتماعی مربوط به خشونت اقتصادی علیه زنان سالمند و احتمالا بیخانمانی آنها بوده است؟ پاسخ داد: «بیش از ۵۰ درصد از موارد مربوط به مشکلات اقتصادی و عدم تامین نیازهای حیاتی سالمند و برخی مرتبط با تنهایی و بیسرپرستی و عدم توانایی در انجام امور شخصی بوده است.»
با وجود این اما سخنان مدیران پیشین اورژانس اجتماعی در سالهای گذشته اطلاعات دیگری به دست میدهد. رضا جعفری، مدیر اورژانس اجتماعی کشور خرداد سال ۹۶ در این باره گفته است که سالمندآزاری ۲ درصد از کل خشونتهای خانگی را به خود اختصاص داده است و پس از کودک آزاری و همسرآزاری رتبه سوم خشونتهای خانگی را دارد. به گفته او «سالمندی که خودش وابسته به مراقبت و حمایت دیگران است بهندرت آزار و اذیتی را که از جانب مراقب خود میبیند گزارش میدهد چرا که نگران است حمایت و مراقبت آنها را از دست بدهد.»بنابراین آمارهای یک تا دو درصدی که در این باره مطرح است نه به خاطر عدم وجود انواع خشونت که به دلیل نبود سواد و آگاهی کافی از نحوه گزارشدهی و همچنین ترس از طرد شدن است.
بر اساس نتایج یک پژوهش علمی-کاربردی با موضوع «پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زندگی زنان سالمند تنها» که در سالهای گذشته انجام شده است، بیش از ۹۰ درصد زنان سالمند ایرانی پس از مرگ همسر تنها ماندهاند و بیش از ۷۱ درصد آنان هیچگونه درآمدی ندارند. این آمارها در حالی مطرح میشود که بسیاری از زنان سالمند، علاوه بر مواجهه با تنهایی و خشونتهای روانی و کلامی با نوعی از خشونت اقتصادی نیز روبهرو هستند. روایت مرضیهخانم و دادههای موجود نشان میدهد که زنان سالمند در ایران با چالشهای پیچیده و چندلایهای روبهرو هستند؛ از تبعیضهای قانونی و اقتصادی گرفته تا خشونتهای روانی و جسمی، و نبود حمایتهای اجتماعی کافی. حتی زنانی که با هوشمندی و اقدام پیشگیرانهای مانند ثبت مالکیت خانه، از بیخانمانی رهایی یافتهاند، همچنان با تنهایی، محدودیت مالی و فشارهای عاطفی دستوپنجه نرم میکنند. بنابراین اصلاح قوانین، تقویت حمایتهای اجتماعی و اقتصادی، و تغییر نگرشهای فرهنگی نسبت به سالمندی و حقوق زنان، نه تنها میتواند از رنجهای اقتصادی و روانی آنها کم کند که تضمینکننده حفظ کرامت و امنیت این گروه از جامعه خواهد بود به ویژه اینکه بر پایه آخرین سرشماریها تعداد زنان سالمند تنها در ایران نیز رو به افزایش است. بدون این اقدامات، زنان سالمند مضاف بر خشونتهای کلی که در معرض آن هستند همچنان در معرض بیعدالتی و بیخانمانی خواهند ماند.
