برچسب: زباله سوزی

به گزارش اقتصادران، در روز‌هایی که شاخص آلودگی هوای تهران به بالاترین میزان ممکن رسیده، مدیران شهری تنها به تعطیلی مدارس و ادارات اکتفا می‌کنند و توجه‌ای به سرمنشا این معضل ندارند. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس اخیرا اعلام کرد ۲۰ درصد از آلودگی هوای تهران به پسماندسوزی‌های غیرمجاز برمی‌گردد که عمدتا توسط اتباع انجام می‌شود. این ادعا نه تنها ابعاد زیست‌محیطی بحران آلودگی هوا را برجسته می‌کند، بلکه زنگ خطر سوءمدیریت شهری و نقش اتباع خارجی در چرخه زباله‌گردی را بار دیگر به صدا درمی‌آورد.

مهرماه ۱۴۰۳، «عسگر جلالیان»، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری اعلام کرد: «تاکنون ۶۰۰۰ زباله‌گرد در تهران شناسایی شده‌اند که از این تعداد، بیش از ۴۵۰۰ نفر ساماندهی شده‌اند. متاسفانه، بیش از ۸۰ درصد زباله‌گرد‌ها اتباع غیرایرانی هستند که بسیاری از آنها اقامت غیرمجاز دارند.» با توجه به این آمار، طبیعی است که امروز مهاجران در پسماندسوزی‌های غیرمجاز نیز نقش داشته باشند و مطابق خواست پیمانکاران خصوصی و مافیای زباله، بر چرخه آلودگی هوا اثر بگذارند.

پسماندسوزی، عاملی مهم، اما ناپیدا در آلودگی هوا

از تعطیلی مداوم مدارس و ادارات گرفته تا افزایش مراجعه به بیمارستان، همه نشان از حل نشدن بحران آلودگی هواست. در این میان، پسماندسوزی‌های غیرمجاز که عمدتا در حاشیه شهر و بدون نظارت صورت می‌گیرد، یکی از عوامل قابل توجه در شدت گرفتن این بحران است. دی ماه ۱۴۰۳، «زهره عبادتی»، معاون انسانی اداره کل محیط‌زیست استان تهران، با اشاره به نقش پسماندسوزی در آلودگی هوا گفت: «افرادی که اقدام به پسماندسوزی می‌کنند، ناشناخته باقی می‌مانند چراکه پس از آتش زدن پسماند، محل را ترک می‌کنند. این نوع آلودگی‌ها به دلیل منشا ناشناس، در سیاهه انتشار محاسبه نمی‌شوند، اما سهم قابل‌توجهی در آلودگی هوا دارند.»

پسماندسوزی غیرمجاز در مناطق حاشیه‌ای، علاوه بر تولید آلاینده‌های خطرناک مانند دی‌اکسین و فوران، به دلیل انتشار ذرات معلق، تاثیر مستقیمی بر افزایش شاخص آلودگی هوا دارد. این معضل نتیجه فقدان زیرساخت‌های مناسب برای مدیریت پسماند در شهر است. در حالی که شهرداری‌ها موظف به جمع‌آوری و تفکیک زباله‌ها هستند، سال هاست که بخش قابل توجهی از پسماند‌ها به چرخه غیررسمی زباله‌گردی و شبکه‌های زیرزمینی مدیریت زباله وارد می‌شود.

مافیای اقتصادی پشت مدیریت پسماند کشور

به گفته کارشناسان، برخی گروه‌ها در حاشیه شهر‌های بزرگ، تنها با هدف سودجویی اقدام به پسماندسوزی می‌کنند تا بتوانند بخش‌های باارزش زباله‌ها را جدا کنند. «محمد الموتی»، دبیر شبکه‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور، اخیرا در مورد تعداد واحد‌های پسماندسوزی غیرمجاز گفت: «از سال ۹۶ هرساله تعداد واحد‌های غیرمجاز پسماندسوزی افزایش یافته است، به‌ویژه در پنج سال اخیر گزارش‌های تهیه شده نشان می‌دهد که فعالیت غیرمجاز این واحد‌ها به صورت تصاعدی در حال افزایش است و برآورد‌های غیر رسمی و تخمینی نشان دهنده آن است که بیش از ۱۰۰۰ واحد غیر مجاز در اطراف شهر تهران، کرج و جنوب شهر، کهریزک، ورامین، ری و… فعالیت می‌کنند.»

به نظر می‌رسد، این واحد‌های غیرمجاز ارتباط تنگاتنگی با مافیای زباله‌گردی دارند. آن طور که الموتی توضیح می‌دهد، مقابله تعزیری با این واحد‌ها تاکنون نتیجه‌ای نداشته و پلمپ آنها با بازگشایی واحدی دیگر در جایی دیگر همراه بوده است؛ اتفاقی که از یک مافیای بزرگ اقتصادی در مدیریت پسماند کشور خبر می‌دهد. شاید به واسطه همین زدوبند‌های اقتصادی است که توقف فعالیت این واحد‌های غیرمجاز تاکنون ممکن نشده و البته هزاران نیروی کار غیرقانونی نیز در این چرخه به کار گرفته می‌شوند.

از زباله‌گردی تا پسماندسوزی، اتباع در اختیار مافیا

در همه کشور‌های جهان، جمع‌آوری و مدیریت پسماند امری هزینه‌بر است. در ایران نیز تا سال‌های اول پس از جنگ، شهرداری به عنوان متولی اصلی مدیریت پسماند، با استفاده از نیرو‌های استخدام رسمی در این زمینه فعالیت داشت. در جریان تعدیل ساختاری در سال‌های اوایل دهه ۸۰، فرایند واگذاری این مسئولیت به پیمانکاران بخش خصوصی آغاز شد. امروزه، در جریان مناقصه‌های شهرداری، پیمانکاران برای مدت یک تا دو سال پروژه جمع‌آوری و فروش پسماند‌های شهری را بر عهده می‌گیرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پیمانکاران برای کاهش هزینه‌های پروژه ترجیح می‌دهند نیروی کار غیرایرانی به کار بگیرند.

آنچه امروز با عنوان زباله‌گردی در سطح شهر به چشم می‌آید، نوعی اقتصاد غیررسمی نهفته است که نیروی کار ارزان‌قیمت و مهاجر را استثمار می‌کند. این مهاجران عمدتا پسران و مردان جوانی هستند که بدون خانواده خود به ایران مهاجرت می‌کنند تا هزینه‌های خانواده خود در افغانستان را تامین کنند. آن طور که «محمدحسن کریمیان»، پژوهشگر اجتماعی، می‌گوید، پیمانکاران خصوصی فرصت استفاده شهرداری از این نیروی کار ارزان را فراهم کرده‌اند. کریمیان در مورد به کارگیری اتباع از سوی پیمانکاران شهرداری می‌گوید: «اصطلاح مافیای زباله‌گردی گمراه‌کننده است چراکه در وضعیت موجود مشخص است شهرداری با نیرو‌هایی قرارداد می‌بندد که می‌داند با چه مکانیزمی کار می‌کنند.»

از آن جا که بخش عمده‌ای از نیرو‌های فعال در زمینه جمع‌آوری و مدیریت پسماند اتباع هستند، دور از ذهن نیست که پیمانکاران از این نیرو‌ها برای پسماندسوزی نیز استفاده کنند. کارشناسان محیط زیست با انتقاد از عملکرد شهرداری در زمینه نظارت بر فعالیت پیمانکاران، تاکید می‌کنند پیمانکار ترجیح می‌دهد در پسماندسوزی نیز از نیروی کار مهاجر استفاده کند تا این فرایند غیرقانونی حتی در صورت پایش شبانه، قابل‌پیگیری نباشد.

پسماندسوزی غیرمجاز به عنوان یک پدیده ضدمحیط‌زیستی امروز با بهره‌کشی پیمانکاران از نیرو‌های مهاجر صورت می‌گیرد. شاید اگر نظارت سازمان‌های مربوطه در این زمینه به گونه‌ای بود که کارفرمایان به دلیل به کارگیری نیروی کار غیرقانونی و انجام اقدامات مخرب جریمه می‌شدند، این پدیده امروز تا ۲۰ درصد بر بار آلودگی هوای تهران نمی‌افزود.

به گزارش اقتصادران، مازندران، نگین سبز شمال کشور، حالا دیگر بوی درختان جنگلی و آبشار‌های زلالش کمتر به مشام می‌رسد؛ این روز‌ها بوی زباله‌های انباشته‌شده در سایت‌های دفن زباله، به جای طراوت طبیعت، فضای استان را پر کرده است. ماجرای زباله‌های رهاشده در جنگل‌ها و سواحل، سایت‌های دفن پر از شیرابه، و نیروگاه‌های زباله‌سوز نیمه‌کاره، به کابوسی برای مردم این استان تبدیل شده است.

اما داستان وقتی جنجالی‌تر شد که بوی این مدیریت ناکارآمد از مرز‌های مازندران فراتر رفت و به پایتخت رسید. در یک تصمیم پرحاشیه، زباله‌های ساری با کامیون به تهران منتقل شدند و ساکنان کهریزک، که سال‌هاست با معضل پسماند تهران دست و پنجه نرم می‌کنند، این‌بار شاهد ورود زباله‌های استان دیگری بودند.

چرا استان‌های شمالی که به لطف طبیعت خیره‌کننده‌شان، قلب گردشگری کشور هستند، باید این‌گونه قربانی سوءمدیریت و بی‌برنامگی شوند؟ چرا مازندران که بیش از دو دهه است از بحران زباله رنج می‌برد، هنوز شاهد تکمیل پروژه‌های ساده‌ای مثل نیروگاه زباله‌سوز نیست؟ و چرا تهران که خودش در مدیریت پسماند چالش‌های بسیاری دارد، باید میزبان زباله‌های استان دیگر باشد؟

انتقال زباله به تهران؛ بوی زباله مازندران به پایتخت هم رسید

ماجرای انتقال زباله‌های مازندران به تهران، همان‌طور که انتظار می‌رفت، جنجال‌های بسیاری به پا کرد. این‌که زباله‌های مازندران، که سال‌هاست گریبان طبیعت و مردم این استان را گرفته، حالا با کامیون‌های حمل زباله راهی تهران شده‌اند، چیزی نیست که بتوان ساده از کنار آن گذشت. این ماجرا تنها یک بحران زیست‌محیطی نیست؛ بلکه تصویری است واضح از مدیریت پرچالش پسماند در کشور.

اما بحث تنها بر سر اعداد نیست؛ بلکه این واقعیت که زباله‌های انباشته‌شده مازندران، به جای مدیریت در مبدأ، راهی تهران شده‌اند، زنگ خطری جدی برای مدیریت بحران پسماند در کشور است. بوی تعفن زباله‌های مازندران حالا به پایتخت هم رسیده و این اتفاق واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است.

انتقال زباله‌های ساری به تهران تنها یک اقدام عملی برای کاهش بحران پسماند نیست؛ بلکه نشانه‌ای است از ناکارآمدی مدیریت زباله در استان‌های شمالی. چمران شاید این انتقال را به‌عنوان راه‌حلی موقت بیان کرده باشد، اما نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که این اقدام صدای اعتراضات مردم تهران را هم بلند کرده است. از اهالی کهریزک گرفته تا اعضای شورای شهر تهران، همگی این تصمیم را زیر سوال برده‌اند.

در واکنش به این ماجرا، محمدعلی محمدی، رئیس حوزه قضایی کهریزک، از اعلام جرم علیه عاملان انتقال پسماند ساری به تهران خبر داد و گفت: “این اقدام به دلیل نداشتن مجوز و آسیب‌های زیست‌محیطی، پیگرد قانونی خواهد داشت. ” به گفته او، چنین تصمیمی نه تنها مشکلات پسماند تهران را حل نمی‌کند، بلکه بحران زیست‌محیطی جدیدی را در منطقه ایجاد می‌کند.

این‌که زباله‌های مازندران راهی تهران شوند، نشانه‌ای از بحران مدیریت در دو استان است. مازندران که سال‌هاست با معضل پسماند دست و پنجه نرم می‌کند، و تهران که حالا باید بار زباله‌های استان دیگری را هم به دوش بکشد.

سرگردانی دو نیروگاه زباله‌سوز مازندران؛ از وعده‌های نصفه ونیمه تا بی‌پایانی بحران پسماند

در حالی که زباله به عنوان یکی از معضلات بزرگ زیست‌ محیطی مازندران همچنان نفس این استان را تنگ کرده، دو نیروگاه زباله‌سوز نوشهر و ساری، که قرار بود ناجی این بحران باشند، به نمونه‌ای از مدیریت ناکارآمد و وعده‌های تحقق‌نیافته بدل شده‌اند. این دو پروژه که با هزینه‌های هنگفت آغاز شدند، هنوز در تکمیل و بهره‌برداری به نتیجه نرسیده‌اند و هرکدام داستانی پر از گره‌های پیچیده مدیریتی، مالی و اجرایی دارند.

نیروگاه زباله‌سوز نوشهر در حالی با تبلیغات فراوان افتتاح شد که عملکرد آن به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز‌های منطقه نیست. این نیروگاه با ظرفیتی که بسیار کمتر از نیاز واقعی منطقه است، عملاً در کنترل حجم عظیم زباله‌های تولیدشده ناتوان مانده است. روزانه بیش از ۲۰۰ تن زباله در این منطقه تولید می‌شود، اما نیروگاه نوشهر توان مدیریت این حجم را ندارد. مشکلات فنی، عدم هماهنگی در تأمین سوخت و امکانات لازم، و ضعف در برنامه‌ریزی، این نیروگاه را به پروژه‌ای نیمه‌تمام در لباس کامل تبدیل کرده است.

دو نیروگاه زباله‌سوز در ساری و نوشهر، امیدی بودند برای حل بحران زباله در مازندران. اما امروز، نیروگاه زباله‌سوز ساری به نقطه‌ای رسیده که مدیران همچنان از “پیشرفت ۹۸ درصدی” آن سخن می‌گویند؛ درصدی که سال‌هاست تغییر نکرده است.

این پروژه که سال‌هاست به دلیل اختلافات پیمانکار، مشکلات بودجه‌ای، و نبود مدیریت قاطع به نتیجه نرسیده، به نمادی از ناکارآمدی در مدیریت پسماند استان تبدیل شده است.

تا زمانی که این نیروگاه‌ها به بهره‌برداری کامل نرسند، انباشت زباله‌های شهری، علاوه بر بوی نامطبوع و شرایط بهداشتی نامناسب، منابع آبی و خاکی منطقه را تهدید می‌کند. مناطق اطراف ساری و نوشهر به انبار زباله‌های متعفن تبدیل شده‌اند و شیرابه‌های خطرناک این زباله‌ها به زمین‌های کشاورزی و رودخانه‌های استان نفوذ کرده‌اند.

بحران پسماند در مازندران دیگر به مشکلی معمولی تبدیل نشده است؛ بلکه به یک فاجعه زیست‌محیطی در مقیاس ملی بدل شده که ابعاد آن روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود. نیروگاه‌های زباله‌سوز ساری و نوشهر، که قرار بود نماد نجات استان باشند، حالا به نماد وعده‌های ناکام و مدیریت ضعیف تبدیل شده‌اند. آیا این پروژه‌ها بالاخره از این سرگردانی رهایی می‌یابند، یا مازندران همچنان زیر سایه سنگین زباله دفن خواهد شد؟

دو نیروگاه زباله‌سوز مازندران، که می‌توانستند آینده‌ای پاک‌تر برای استان رقم بزنند، حالا خود به معضلی دیگر تبدیل شده‌اند. شاید وقت آن رسیده که مسئولان، به‌جای وعده‌های تکراری و اعداد و ارقام بی‌سرانجام، با شفاف‌سازی و اقدام عملی، بحران را پایان دهند. مازندران بیش از این نمی‌تواند بهای بی‌کفایتی‌ها را پرداخت کند.

زباله‌سوز ساری درگیر کاغذبازی و بی‌عملی؛ درخواست ورود قوه قضاییه به پرونده

در ساری، شهری که بوی زباله و نگرانی‌های زیست‌محیطی روزبه‌روز بیشتر حس می‌شود، نیروگاه زباله‌سوز این شهر به نمادی از وعده‌های عملی‌نشده و مدیریت ناکارآمد تبدیل شده است. این پروژه، که قرار بود راه‌حل اصلی مقابله با بحران پسماند باشد، سال‌هاست به دلیل تأخیر در تکمیل و بهره‌برداری، خود به یک چالش اساسی برای مسئولان و مردم بدل شده است.

علی نوبخت، فرماندار ساری، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان به مشکلات جدی آن اشاره کرد. وی با بیان اینکه نیروگاه زباله‌سوز ساری یکی از کلیدی‌ترین طرح‌های زیست‌محیطی در مازندران است، گفت: “میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژه در بخش ابنیه به ۹۷ درصد و در بخش تجهیزات به ۸۶ درصد رسیده، اما هنوز خبری از بهره‌برداری نهایی نیست. ”

فرماندار ساری با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته برای تکمیل این پروژه، گفت: “تا کنون بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار ملی و استانی برای این نیروگاه تخصیص یافته است. همچنین در دو دولت گذشته، مجموعاً ۱۷ میلیون دلار قبل از دولت سیزدهم و ۱.۵ میلیون دلار پس از آن، برابر با ۱۴۰۰ میلیارد تومان، به این طرح اختصاص یافت. اما با وجود این ارقام چشمگیر، هیچ اقدام مؤثری برای به نتیجه رساندن آن انجام نشده است. ”

نوبخت به صراحت اعلام کرد که به دلیل عدم پیشرفت کافی و مشکلات متعدد در روند اجرایی پروژه، شکایتی رسمی علیه پیمانکاران این طرح، از جمله پیمانکار بخش ابنیه و شرکت «تی تی اس»، به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و قوه قضاییه ارسال کرده است. وی افزود: “از دستگاه قضایی تقاضا داریم به این موضوع ورود کنند و با بررسی دقیق، مشخص شود چرا این پروژه، با وجود تخصیص منابع هنگفت، هنوز نیمه‌کاره مانده است. ”

این نیروگاه ۴۵۰ تنی که در صورت بهره‌برداری می‌تواند بخش بزرگی از معضل زباله در مرکز استان مازندران را حل کند، به گفته نوبخت یکی از مهم‌ترین طرح‌های عمرانی زیست‌محیطی منطقه محسوب می‌شود. با این حال، تعلل در اجرا، نارضایتی مردم، و مشکلات محیط‌زیستی ناشی از انباشت زباله، این پروژه را به یکی از پرچالش‌ترین مسائل مدیریتی استان تبدیل کرده است.

انباشت زباله در اطراف ساری، علاوه بر بوی نامطبوعی که ساکنان و مسافران را آزرده می‌کند، مشکلاتی جدی برای زمین‌های کشاورزی و منابع آبی منطقه ایجاد کرده است. فرماندار ساری تأکید کرد: “بهره‌برداری از این نیروگاه نه تنها یک نیاز فوری بلکه یک ضرورت حیاتی برای حفظ محیط‌زیست و سلامت مردم است. ادامه این وضعیت قابل‌تحمل نیست. ”

نوبخت از قوه قضاییه و نهاد‌های نظارتی خواست با ورود به این پرونده، به مشکلات مدیریتی و پیمانکاری رسیدگی کنند. وی افزود: “ما دیگر نمی‌توانیم منتظر بمانیم. حل این مسئله نیازمند اقدامات قاطع و فوری است. ”

بحران زباله در مازندران، در حالی که مردم استان هر روز بیشتر درگیر تبعات زیست‌محیطی و بهداشتی آن می‌شوند، به آزمونی برای مسئولان تبدیل شده است. آیا نیروگاه زباله‌سوز ساری بالاخره به بهره‌برداری خواهد رسید، یا اینکه همچنان در باتلاق وعده‌ها و بی‌برنامگی گرفتار خواهد بود؟ مردم و محیط زیست مازندران بیش از این نمی‌توانند هزینه این تعلل را بپردازند.