به گزارش اقتصادران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صحن علنی امروز – سهشنبه ۸ خرداد- از میان ۳ داوطلب کرسی ریاست، را به عنوان رییس مجلس در اجلاسیه نخست انتخاب کردند.
در جلسه امروز منوچهر متکی، مجتبی ذوالنوری و محمدباقر قالیباف برای کرسی ریاست به رقابت پرداختند.
بر اساس اعلام علاءالدین بروجردی رئیس سنی مجلس دوازدهم از مجموع حاضران ۲۸۷ نفر قالیباف ۱۹۸ رای، ذوالنوری ۶۰ رای و متکی ۵ رای کسب کردند و تعداد آرای باطله هم ۲۴ رای اعلام شد.
به گزارش اقتصادران، علیاکبر رائفیپور، سخنران جنجالی اصولگرا – معروف به استاد- که معمولاً با اظهارنظرهای عجیبش شناخته میشود، میداندار بخشی از این جنگ بود. رائفیپور مؤسسهای تحت عنوان مصاف را مدیریت میکند که صاحب لشکری از اکانتهای مجازی بهخصوص فعال در توئیتر هستند. آنها که تحت عنوان جبهه صبح ایران وارد انتخابات شدند، بهصورت آشکار و پنهان جنگی را علیه دیگر اصولگرایان به خصوص طیف قالیباف راه انداختند.
در شورای شهر از قراردادهای پنهان زاکانی پردهبرداری میشود، در توئیتر از دریافتیهای خبرنگار ضدفساد رونمایی میشود و نیروی نزدیک به قالیباف مدعی فساد علیاکبر رائفیپور و موسسه مصاف میشود. این یک دعوای نیابتی است و به نظر میرسد از حالا تا انتخابات هیاترئیسه مجلس نیز ادامه خواهد یافت. چراکه قالیباف میخواهد همچنان رئیس مجلس بماند و مخالفانش میخواهند، او را از صندلی ریاست مجلس بیندازند. پس دعوای آنها تازه آغاز شده است. شعلههای این ماجرا به دو روز قبل از دور دوم انتخابات مجلس برمیگردد.
زمانی که جلیل محبی، دبیر سابق ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در کانال تلگرامیاش درباره موسسه رائفیپور، بنیانگذار جبهه صبح ایران افشاگری کرد و نوشت: «هر چه اصرار کردم آقای رائفیپور نیامد مناظره کند. اسناد زیر سوالات من بود. بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در دکان مصاف پول جابهجا شده. شما خودتان با او مناظره کنید».
در بین واریزیهای موسسه مصاف رائفیپور، نام یک دختر خارجی به نام الونا واشچنکو به چشم میخورد به او در پنج شیفت متوالی پول داده بودند تا خودش را جلوی دوربین یک زن به نام طاهره واشچنکو جا بزند. جالب اینجاست که حتی با الونا مصاحبه گرفتند. با این تیتر مصاحبه «با بانوی اوکراینی که مسلمان شد» .. بله موسسه مصاف میلیونها تومان از جیب مردم به حساب آلونا واریز کرده است.
خبرفوری هم مدعی شد: اسناد منتشر شده در کانال جلیل محبی نشان میدهد که ۱۴ میلیارد تومان به حساب امیرحسین رائفیپور، برادر علیاکبر رائفیپور تحت نذورات به این موسسه واریز شده است.
مورد دیگری که درباره مصاف فاش شد این بود که مبلغ هفتاد میلیارد تومان به یک اکانت توئیتری ناشناس پرداخت شده است تا روزانه علیه قالیباف و تیم او دست به تخریب گسترده بزند!
با فاصله کمی رائفیپور نیز با انتشار ویدئویی در دفاع از خودش گفت: «از آنجایی که ما خودمان مدعی شفافیت هستیم، قبلاً راجع به مسائل مالی موسسه کلیات را شفاف کردهام، اما یکسری از حسابهای مالی افراد مرتبط با موسسه، بهخصوص افرادی که ارتباط مستقیمی با موسسه نداشتند، بلکه ارتباطشان به واسطه فردی مرتبط بود را هم منتشر کردند. رائفیپور با تاکید بر اینکه هرچند وظیفه او بهعنوان بنیانگذار یک موسسه خصوصی توضیح دادن در این باره نیست! اما گفت که باز هم وظیفهاش میداند تا توضیح دهد تا مخاطبانش اوج بیاخلاقی کسانی که اسناد مالی را برملا کردهاند ببینند. رائفیپور که مدام تلاش داشت با پوزخند و خنده توضیحاتش را در این ویدئو ارائه دهد، مدعی شد که چطور برخی افراد در کشور میتوانند انقدر گستاخانه به حسابهای شخصی مردم دسترسی پیدا کنند. به گفته او بانکهای مرتبط، بهخصوص مرکزی باید پاسخگو باشند، زیرا احتمالاً یا کارمندی داشتند به آنها که سند را منتشر کردند کمک کرده است. رائفیپور به هر حال این اسناد را تایید نکرد و توضیحاتی اقتصادی داد.
چند روز قبل از این افشاگری نیز عبدالرضا داوری، مشاور پیشین احمدینژاد به وحید اشتری، فعال سیاسی اصولگرا انتقاد تندی کرد و مدعی شد که «شرکت کیان الماس الموت» از آبان ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲، مبلغ ۷۲۹ میلیون تومان به حساب فرزند ۳ ساله وحید اشتری، فعال رسانهای، با دلایل نامشخص واریز کرده است. وحید اشتری که عبدالرضا داوری به او میتازاند، همان کسی است که ماجرای سیسمونی گیت را راه انداخت و سفرخانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی را افشا کرد. اشتری همچنین درباره حضور پسر قالیباف در کانادا هم افشاگری کرده بود که با بازتاب گستردهای در فضای مجازی همراه شد
اشتری که گویا نماینده مخالفان قالیباف است، اما خودش را عدالتخواه معرفی میکند، بارها علیه او سخن گفته بود و رئیس مجلس یازدهم را فردی توصیف میکرد که حیات سیاسیاش تمام شده است. اشتری گفته بود: «ادامه حیات سیاسی قالیباف با وجود پروندههای فساد، به دلیل ارتباط با حسین طائب بوده. او گفت: ۲۵ سال پول سپاه و تبلیغ رسانهها خرج قالیباف شده که در همه سمتها فساد داشته است». هرچند قالیباف تا مدتها در برابر این سخنان سکوت میکند، ولی در تیرماه ۱۴۰۱ در صحبتهایی که گویا پاسخ به چنین افشاگریهایی بود گفت: «بنا نیست ما تنبلی کنیم، دهانمان را باز کنیم، هر حرف نپختهای را به زبان بیاوریم و اسم خودمان را بگذاریم انقلابی». البته اشتری ساکت نماند و درباره حضور پسر قالیباف در آلمان هم نوشت: «سوال اصلی این بود آقای الیاس قالیباف چه بیزینسی دارند که چند سال پیش موفق شدند در آلمان ملک بخرند؟ پیش از خرید ملک چند مرتبه به آنجا سفر داشتهاند؟ حالا چرا آلمان را انتخاب کردند؟ در مورد اینها خود رئیس مجلس که توضیح نمیدهد. حواریون و مشاوران و اطرافیان چطور جایی چیزی نگفته اند؟
برخی این افشاگریها را حاصل اتهاماتی میدانند که زمان زیادی است، طیف مخالف رئیس مجلس یازدهم برای زمین زدن او شروع کردند و حال دیگر نوبت محمدباقر قالیباف است. از خشم و اولتیماتوم رئیس مجلس یازدهم به دولت سیزدهم تا زمین زدن جریانهای مخالفش. قصه شاید از سر خشم قالیبافی باشد که ۴ سال چشمش را روی فسادها و ضعفهای دولت سیزدهم و یارانش بست. هرچند که اصولگرایان حامی دولت ابراهیم رئیسی و پایداریها هر کاری برای زمین زدن او کردند. خشم قالیباف دیگر کاملاً عیان شده است.
اختلاف دو طیف زاکانی و قالیباف در جریان انتخابات مجلس تا جایی پیش رفت که حتی گفته میشد، شهرداری تهران به صورت سازمانیافته بنرهای انتخاباتی قالیباف را جمع میکرد. این شائبه بعد از آن به وجود آمد که ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که نشان میداد شخصی با لباس مامورین خدمات شهری، بنرهای انتخاباتی قالیباف را از سطح پایتخت جمعآوری میکرد و درون یک خودروی پژو میگذاشت. برخی رسانهها این اقدام را منتسب به شهرداری تهران کردند. اختلاف قالیباف و زاکانی به همین جا منتهی نشد و قالیباف اعلام کرد که نمیخواهد در لیست انتخاباتی منتسب به زاکانی با نام «فهرست جبهه متحد انقلاب اسلامی» حضور داشته باشد.
هنوز مشخص نیست که نتیجه این دعوا به کجا میرسد و بر نتیجه دور دوم انتخابات تاثیری میگذارد یا نه. از سوی دیگر هدف این جنگ فراتر از انتخابات بوده و عدهای از ناظران معتقدند که مربوط به کرسی ریاست قوه مقننه است.
محمدباقر قالیباف خود را در قامت رئیس مجلس دوازدهم میبیند و این بخش از اصولگرایان جدید، قصد شکست او را دارند. خالصسازی، در عین کاهش سطح سیاستورزی، رقابت سابق میان دوجناح را به یک دعوای درونگروهی تبدیل کرد.
به گزارش اقتصادران، بنا بر پیگیریها، آقایان محمدباقر قالیباف، علی نیکزاد، منوچهر متکی و مجتبی ذوالنور تاکنون ۴ گزینه اصلی برای ریاست مجلس دوازدهم هستند.
اولین دستور رسمی و علنی مجلس جدید، رئیس و هیئت رئیسه با رای اکثریت نمایندگان خواهد بود.
اگرچه حدود ۱۰ نماینده از نمایندگان منتخب برای ریاست مجلس آتی، در حال تلاش و رایزنی هستند اما طبق بررسیها و پیگیریهای خبرنگاران تسنیم از گروههای مختلف سیاسی، ۴ نامزد بالقوه برای ریاست آتی مجلس شورای اسلامی مطرح هستند و تلاش برخی دیگر از نمایندگان منتخب برای این مهم، ممکن است حتی به کاندیداتوری هم نکشد.
محمدباقر قالیباف با سابقه ریاست مجلس در ۴ سال گذشته، علی نیکزاد با سابقه دو دورهای وزارت و نائب رئیسی مجلس، منوچهر متکی با سابقه یک دوره سکانداری وزارت خارجه و حجتالاسلام مجتبی ذوالنور با سابقه نائب رئیسی مجلس یازدهم، ۴ گزینه اصلی برای ریاست مجلس دوازدهم هستند که ممکن است در اثر رایزنیهایی که اکنون در حال انجام است، در نهایت ۲ گزینه برای رایگیری در صحن علنی باقی بمانند.
این افراد هماکنون در حال رایزنی با منتخبان مجلس دوازدهم برای جلب نظر آنها هستند و یک منبع آگاه و مطلع نیز به خبرنگار تسنیم گفته است که این ۴ گزینه علاوه بر رایزنی با نمایندگان منتخب، همزمان با یکدیگر نیز در حال رایزنی هستند تا شاید بتوانند یکی از گزینهها را به نفع خود از صحنه رقابت کنار بزنند.
همچنین برخی نمایندگان تصور میکنند که ممکن است سید محمود نبویان نماینده فعلی و منتخب اول تهران، گزینه پیشبینی نشده و غافلگیرکننده انتخابات ریاست مجلس باشد اما پیگیریهای خبرنگار تسنیم حاکی از این است که آقای نبویان در گفتوگوهایی که با چند نماینده منتخب مجلس داشته تصریح کرده که تمایلی برای ریاست مجلس ندارد.
البته در این میان، برخی منتخبان مجلس دوازدهم هم هستند که میگویند یک نماینده منتخب دیگر، تمایل وافری برای برای ریاست مجلس دارد اما تاکنون نتوانسته حتی به تعداد انگشتان ۲ دست، نظر نمایندگان منتخب را جلب کند.
به گزارش اقتصادران، خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس نوشت: طی هفتههای اخیر، و پس از انتشار گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس در حوزههای مختلف، برخی رسانههای داخلی تیترهایی بیدقت از این گزارشها استخراج کردند و گاه رسانههای فارسیزبان معاند برداشتهایی مغرضانه از آن گزارشها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانهای، رسانههای دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته بهجای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهشهای مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.
طی هفتههای اخیر، و پس از انتشار گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس در حوزههای مختلف، برخی رسانههای داخلی تیترهایی بیدقت از این گزارشها استخراج کردند و گاه رسانههای فارسیزبان معاند برداشتهایی مغرضانه از آن گزارشها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانهای، رسانههای دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته بهجای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهشهای مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.
نمونۀ بارز این گزارشها و بازیخوردن رسانههای دولت را میتوان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:
۱. یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینههای کمرشکن سلامت و سیاستهایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهشهای مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانهها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتابزده، جوابیهای نسبت به این گزارش داد. فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا بهطور ناصواب مصاحبههایی علیه مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان میداد دورۀ مورد مطالعه بهکلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.
۲. در نمونهای دیگر، مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترسپذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانههای داخلی و رسانههای معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد. درحالیکه در هیچ کجای این گزارش مستند، اشارهای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سالهای پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان میدهد یک نفر در رسانههای دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دستبهقلم شود و علیه مرکز پژوهشها بنویسد.
۳. در دورههای مختلف فعالیت مرکز پژوهشهای مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارشهای کارشناسی این مرکز در حوزههای مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارشها بهصورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیتهای فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانههای در امان نماند. این رسانهها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالیکه در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش میدهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود میبخشد. اما باز هم رسانههای دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوتهای نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیتزدایی بهدلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونهها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر میکنیم.
خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانههای آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارشهای منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمیگیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید». درحالیکه نگاهی حتی نهچندان عمیق به گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکارها و پیشنهادهایی برای رفع آنها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس به دولت محترم و دستگاهها و وزارتخانههای مختلف ارسال شده و در آنها راهکارهایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.
آیا دولت محترم آنقدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهادها و مراکز پژوهشی را به دروغگویی و سیاهنمایی متهم میکند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و بهدور از همهمههای رسانهای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقعبنیانه ازسوی رسانههای داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست بهجای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانهها را بهصورت رسانهای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانههای دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمیدهند؟
رسانههای دولتی در این هجمه به غیرمستندبودن آمارها در گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس اشاره میکنند، درحالیکه این آمارها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روشها و رویکردها روشی علمی و پژوهشی دارد.
بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر میرسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزوهای خود را در رسانهای که از بودجۀ عمومی ارتزاق میکند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکیدهای رئیسجمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشهوکنار دولت چنین فکری را در سر میپرورانند بهتر است نگاهی به فرمایشهای داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.
در آخر باید عنوان کرد که رسانههای دولت بهتر است بهجای حاشیهسازیهایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانههای معاند قرار میگیرد، در راستای همافزایی و همدلی بهمنظور پیشبرد اهداف متعالی کشور بهویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.
به گزارش اقتصادران، این روزها رایزنی درخصوص کرسی ریاست خانه ملت در نقطه اوج قرار دارد، عدهای معتقدند عمر سیاسی رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی که در انتخابات پایینتر از رقبای دیگرش ایستاد تمام شده و در مجلس بعدی باید مانند یک نماینده عادی در راهروهای مجلس رفتوآمد کند، اما در مقابل کم نیستند طرفداران و هواداران فرمانده نظامی سابق و سیاستمدار کنونی که معتقدند او باید بماند؛ حتی در این رابطه اگرچه پچپچ وار و در گوشی اما صحبت از توصیه و حمایت های خارج از مجلس میکنند موضوعی که البته به مذاق مخالفان قالیباف خوش نمیآید و برای کنار زدن او اسب خود را زین کردهاند.
در سوی دیگر اما ناظران و منتقدان کنشگری سیاسی قالیباف معتقدند او حتی به قیمت انجام معامله های سنگین با جبهه پایداری و سایر گروههای اصولگرا و رادیکال مخالف خود و پرداخت هزینههای گزاف برای حفظ کرسی ریاست یکی از قوای سهگانه تلاش خواهد کرد، ریاست یکی از قوای سهگانه برای او که بارها از مسیر تصدی کرسی قوه مجریه دست خالی بازگشته بهنظر امر مغتنمی به حساب میآید و البته در مقابل میتواند به اهرمی برای چانهزنی او با دولتیهای مخالف ریاستش تبدیل شود؛ چانهزنی و انتخاب از میان دو گزینه «قالیباف رییس مجلس» یا «قالیباف یک نماینده عادی که ممکن است کاندیدای ریاست جمهوری شود» انتخابی سخت و پرهزینه برای هر دو سوی میز مذاکره خواهد بود.
دولتیها خوب میدانند که در میان افکار عمومی، قالیباف اگرچه حتی نقش فعالی نداشته اما نام او پای تمام نمرات منفی مجلس دوازدهم درج شده و اگرچه او و یارانش در اکثریت مجلس نیستند اما کارنامه مجلس دوازدهم با نام محمدباقر قالیباف گره خواهد خورد اما در مقابل او اگر وارد رقابت ریاست جمهوری شود به عنوان فرمانده سابق هوافضای سپاه، نیروی انتظامی کشور و البته شهردار تهران در مقابل کاندیدایی مانند ابراهیم رییسی حرفهای زیادی برای گفتن خواهد داشت و به رقیبی جدی برای او بدل میشود؛ در نتیجه شاید قالیباف بتواند بر سر حضور یا عدم حضور در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری با مخالفان خود در میان منتخبان تازه وارد مجلس و نزدیکان دولت معامله کند. البته قالیباف همزمان تلاش میکند گوشه چشمی به اجلاسیه های دوم به بعد مجلس داشته باشد تا با مبادا با توافقی سست به ریاستی یکساله دست یابد و بعد از عدم کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، در اجلاسیه دوم مجلس دوزادهم پایان کار او به عنوان رییس مجلس رقم بخورد.
معامله دیگری که میتوان در مقابل ریاست قالیباف متصور شد موضوع طرح صیانت است، طرحی که تندروهای مجلس فعلی و رادیکالهای خارج از مجلس برای آن اهمیت ویژه و فراوانی قائل هستند و تلاش قابل توجهی برای پیشبرد و تصویب آن به کار بستند اما با توجه به مخالفت های اجتماعی و مردمی و انتقادات و تلاشهای برخی نمایندگان موفق به تصویب آن نشدند و یاران مجازیشان در خارج از مجلس در این رابطه همواره انگشت اتهام را به سمت محمدباقر قالیباف گرفتهاند، حال به نظر میرسد برخی رایزنیها حکایت از آن دارد که ممکن است قالیباف مجبور شود طرح صیانت را مجدداً در صحن مطرح کند تا با ائتلاف نزدیکان او و حامیان رادیکال صیانت و به منظور پرهیز از پرداخت هزینه اجتماعی توسط نمایندگان دوره آینده تصویب آن در همین دوره از مجلس رقم بخورد، معاملهای که عیناً مانند نمونه قبلی ذکر شده شاید ریاستی کوتاه مدت را برای قالیباف به ارمغان بیاورد اما چوب حراجی خواهد بود بر آخرین اندوختههای اجتماعی شهردار پیشین تهران.
قالیباف البته برای تصدی کرسی ریاست مجلس رقبایی دارد و در حال حاضر اسامی متعددی برای ریاست مجلس شنیده میشوند، در کنار او و از میان نمایندگان کنونی مجتبی ذوالنوری نایب رییس دوم فعلی مجلس در حال رایزنی برای ایجاد شانس و رقابت بر سر کرسی ریاست است و از سوی دیگر اسامی نمایندگانی مانند علی نیکزاد، مرتضی آقاتهرانی، حمیدرضا حاجی بابایی، سید شمسالدین حسینی شنیده میشود. همچنین از میان نمایندگان جدیدالورود اسم منوچهر متکی و حمید رسایی بیش از سایر دیگران مطرح شده که این آخری به نوعی پرچمدار انتقاد و مخالفت با قالیباف در سالهای اخیر بوده است.
در مقابل اما بهنظر میرسد جبهه پایداری به عنوان جدی ترین گروه منتقد که در انتخابات مجلس با شانا تشکل نزدیک به قالیباف ائتلاف کرد، برنامه دیگری در سر میپروراند. هفته گذشته مهدی باقری نماینده مردم زنجان و بازرس شورای مرکزی جبهه پایداری در گفتوگو با ایلنا درخصوص انتخابات هیات رییسه مجلس آتی در سخنانی که میتوان برداشتهای متفاتی از آن داشت گفت: «به نظر من رییس مجلس قوی بوده اما اعضای هیات رییسه با قدرت برخورد نکردند که رییس متهم به این شده که مثلا تک روی می کرده. به عقیده بنده اگر به آن میزانی که رییس وقت میگذاشت، سایر عزیزان هم وقت می گذاشتند با جدیت و بدون تعارفات سیاسی برخورد میکردند همان جدیتی که رییس مجلس داشت اگر سایر اعضای هیات رییسه هم داشتند، کارها بهتر پیش می رفت. به نظرم پیش از آنکه ایراد را به رییس مجلس بگیریم باید به اعضای هیات رییسه بگیریم؛ نه به معنای اینکه کار نکردند، بلکه با تعارف کار کردند. خیلی از موضوعاتی بود که باید در دستورکار قرار میگرفت که هیات رییسه آن ها را در برنامه دستور قرار نداد.»
در واقع از این سخنان اینطور بهنظر میرسد که احتمال دیگری که برای انتخابات هیات رییسه آتی وجود دارد این است که جبهه پایداری در ائتلاف با قالیباف بهازای واگذاری کرسی ریاست به وی بیشترین سهم را از هیات رییسه مجلس کسب کند تا به قول این نماینده عضو پایداری هیات رییسه با کار بدون تعارف و با جدیت روند کار هیات رییسه مجلس را آنگونه که مطلوب این گروه سیاسی است، هدایت کند و قالیباف عملاً به ریاستی فرمایشی و نمایشی دست پیدا کند و مجری نظرات هیات رییسه یکپارچه پایداریچی خود خواهد شد.
با این حال رایزنیها درخصوص شکلگیری فراکسیون های مجلس آتی و انتخابات هیات رییسه و تبادل امتیازات همچنان در جریان است و باید منتظر ماند تا مشخص شود کدام فرد یا گروه موفق خواهد در این رقابت سهم بیشتری کسب کند.