به گزارش اقتصادران، مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود نرخ رشد اقتصادی را -۰.۱ درصد اعلام کرد. این در حالی است که نرخ رشد بدون احتساب درآمد های نفتی به -۰.۴ درصد هم میرسد. این مهم به معنای بازگشت اقتصاد ایران به رکود است. از بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۴ نرخ رشد اقتصادی منفی نشده بود ولی پس از چهار سال دوباره اقتصاد شروع کوچکتر شدن کرد.
این مهم در شرایطی است که در اواخر بهار با آغاز یورش ارتش اسراییل به ایران، جنگ ۱۲ روزه هم آغاز شد که بر فعالیتهای اقتصادی سه ماهه تابستان اثرات خود را داشته و به نظر میرسد به عاملی مهم در تشدید رشد منفی در ادامه سال تبدیل شود.
در میان بخشهای مختلف رشته فعالیتهای گروه کشاورزی -۲.۷ درصد، گروه صنایع و معادل -۰.۳ درصد و فعالیت گروه خدمات نیم درصد نسبت به بهار پارسال رشد کردند. در زیر مجموعه گروه صنایع و معادن، بخش نفت و گاز طبیعی ۰.۸ درصد، معادن ۲.۳ درصد، صنعت -۱.۷ درصد، تامین آب و برق -۱۱.۸ درصد و گروه ساختمان ۰.۴ درصد بوده است. رشد منفی بخش صنعت و رشد منفی دو رقمی گروه تامین آب و برق جزو نگران کننده ترین شاخصهای رشد اقتصادی در بهار امسال بودهاند.
علی قنبری، کارشناس اقتصاد کلان در این باره گفت: منفی شدن رشد اقتصادی از بهار امسال، با توجه به محدودیتهای تحریمی و تنشهایی که کشور دچارش شده، قابل پیشبینی بود. رسیدن نرخ رشد اقتصادی به -۰.۱ درصد در شرایطی به دست آمده که وقتی درآمد نفت را از آن بکاهیم، رشد منفی تشدید و به -۰.۴ درصد افزایش مییابد. این ارقام نشان میدهد دوباره اقتصاد ما وارد یک دوره رکود شده است.
معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه توضیح داد: جنگ ۱۲ روزه در اواخر خرداد ماه آغاز شد و به این معنا اثر مستقیم آن در بهار چندان ملموس نبود. در بهار مذاکرات غیرمستقیم ایران و ایالات متحده دنبال میشود و به این اعتبار انتظارات عمومی مثبتتر از امروز بود. به همین دلیل نباید این تصور وجود داشته باشد که رشد منفی بهار، در تابستان جبران شود چرا که به احتمال فراوان نرخ رشد منفی در تابستان تشدید شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس برای پیشبینی آینده گفت: شاخصهای مختلف اقتصادی همگی از دشوارتر شدن وضعیت خبر میدهند. همزمان با انتشار آمار رشد منفی سه ماهه نخست، آمار مربوط به تورم هم از بازگشت اقتصاد به تورم بیش از ۴۰ درصد خبر میدهد. این در حالی است که چهار سال از آخرین رشد منفی میگذرد و تورم هم برای اولین بار دولت چهاردهم به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.
معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به رشد -۲.۷ درصدی بخش کشاورزی تصریح کرد: در بخش کشاورزی دو عامل در رشد اقتصادی تعیین کننده است، یکی عوامل طبیعی و به طور خاص بارش باران است و دیگری نیازهای وارداتی. همانطوری که میدانیم امسال کشور در وضعیت خشکسالی بود و بارندگیها بسیار کاهش یافت که به طور قطع اثر آن را در این رشد منفی میتوانیم مشاهده کنیم.
او نرخ مواد اولیه مانند خوراک دام یا کود را از دیگر عوامل تعیین کننده در نرخ رشد دانست که متاثر از نرخ ارز و تحولات ارزی هستند.
به زبان دیگر اگر نرخ ارز ترجیحی افزایش یابد و واردات مرتبط با کشاورزی با ارزی گرانتر وارد شود، هم به افزایش قیمت و هم به کاهش رشد اقتصادی منجر میشود. افزایش نرخ ارز ترجیحی و حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال گذشته، در کنار کاهش بارندگی، دومین عامل موثر بر کاهش نرخ رشد اقتصادی بوده است که در بهار امسال خود را نمایان کرد.
قنبری با ابراز نگرانی نسبت به شرایط اقتصادی کشور در ادامه سال جاری هشدار داد: شرایط کشور در سه ماهه تابستان به مرات وخیمتر شده و به نظر می رسد در ادامه اداره کشور به مراتب دشوارتر هم شود. به نظر میرسد اروپاییها تصمیم خود را برای اجرای مکانیسم ماشه هم گرفتند که این نیز بر میزان مشکلات خواهد افزود. به این ترتیب و با توجه به افزایش نرخ تورم، امسال را باید سال بازگشت اقتصادی کشور به وضعیت رکود تورمی بدانیم.
از نظر این تحلیلگر اقتصادی در پایان امسال نرخ رشد اقتصادی بین منفی یک تا منفی دو درصد و نرخ تورم حدود ۴۵ درصد خواهد شد.
وی با اشاره به اسنپ بک تاکید کرد: اسنپ بک گرچه مقداری بر فشارهای موجود خواهد افزود اما در نهایت بیشترین اثر آن، اثر روانی است. اقتصاد ایران به شدت نسبت به هر تنش سیاسی واکنش نشان میدهد و اجرای اسنپ بک از آنجایی که در هر حال به معنای خاتمه برجام است اثرات روانی مهمی بر بازارهای داخلی ما خواهد گذاشت و بر بیثباتیهای موجود میافزاید.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی به اثرات احتمالی اجرای مکانیسم ماشه پرداخت. بر اساس تحلیل مرکز پژوهشها اجرای مکانیسم ماشه از آنجایی که به تحریمهای «اشاعه محور» منجر میشود که با «تحریمهای اقتصادی» که امریکا اعمال کرده متفاوت است، اثراتی به بزرگی تحریمهای ایالات متحده را در پی نخواهد داشت.
