برچسب: روستا

  • روزگار تلخ روستاییان / نه اوضاع کشاورزی و باغداری خوب است نه دامداری!

    روزگار تلخ روستاییان / نه اوضاع کشاورزی و باغداری خوب است نه دامداری!

    به گزارش اقتصادران، از کشاورز و باغدار تا مرغدار و دامدار می‌گویند‌ چرخ زندگی در دوره جنگ، سخت‌تر از همیشه می‌چرخد و جهش قیمت مواد اولیه بسیاری از روستاییان را بیکار کرده است؛ روستاییانی که سوگوار درختان خشک‌شده باغ‌هایشان هستند یا مزارع متروکه که دیگر حتی «به اجاره نمی‌رود‌». آنها از شب‌های سرد می‌گویند که تا صبح کنار درختان آتش برپا کرده‌اند تا سرما به شکوفه‌ها نرسد و از مرغداری‌های کوچکی که امسال جوجه‌ریزی نشده‌اند یا گوساله‌های کوچکی که به کشتارگاه‌ها روانه کرده‌اند.

     خاک فقیر و کود گران​

    به گزارش روزنامه شرق، عزیزاله محمدی قرار بود بهار امسال مزرعه کوچک پنج هکتاری خود را در روستای فارسیان گالیکش زیر کشت دانه روغنی کلزا ببرد، اما قیمت نهاده‌های کشاورزی آن‌قدر کمرشکن شده‌‌ که بی‌خیال کاشت دانه‌های روغنی شود و مزرعه را برای اجاره آگهی کند. با‌این‌حال، مستأجر هم نیست و مزرعه به حال خود رها شده است. امسال قیمت هر کیسه ۵۰‌کیلوگرمی کود سوپرفسفات تریپل که سال گذشته فقط حدود ۳۰۰ هزار تومان بود، به کیسه‌ای هفت میلیون تومان رسیده و به عبارتی حدود ۲۳ برابر شده است. هر کیسه ۵۰کیلوگرمی کود سولفات پتاسیم که نزدیک به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان قیمت داشت، به کیسه‌ای شش‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داده و بهای آن بیشتر از ۱۱ برابر شده است و کود فسفات از حدود ۳۰۰ هزار تومان به سه‌میلیون‌و ۳۶۰ هزار تومان افزایش نرخ داده و قیمت کود فسفات ۲۵ درصد هم به کیسه‌ای بیشتر از پنج میلیون تومان صعود کرده است. قیمت کلروپتاسیم گرانوله هم که سال گذشته ۹۵۰ هزار تومان بود، به چهار‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.

    به گفته کشاورزان، سهم کود در بهای تمام‌شده محصولات کشاورزی درخور توجه است و درباره برخی گیاهان علفی مانند گندم، هزینه کود تا ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده محصول کشاورزی را تشکیل می‌دهد. دولت امسال یارانه کود شیمیایی را حذف کرده ‌و در ازای آن قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی را افزایش داده است، اما کشاورزان می‌گویند‌ تنها بخشی از محصولات کشاورزی مشمول خرید تضمینی می‌شوند و گذشته از این با جهش چشمگیر قیمت انواع کود و نهاده‌های کشاورزی و تورم صعودی که بنا بر گزارش مرکز آمار ایران تا ۷۰ درصد رسیده است، این معامله دولت با کشاورزان زیان‌ده بوده و بس. موضوعی که البته مورد انتقاد کارشناسان کشاورزی و نمایندگان مجلس نیز بوده است.

    منتقدان می‌گویند ‌دولت در وضعیت جنگی، ریزش مداوم ارزش ریال و تورم فزاینده نباید یارانه‌های بخش کشاورزی را حذف می‌کرد. کشاورزان در ادامه از کمبود کود شیمیایی در بازار خبر می‌دهند و می‌گویند ‌پیدا‌کردن کود در بازار دشوارتر از همیشه است. داود صانعی، باغدار انار اهل ساوه، امسال ناچار شده است کود کمپوست برای باغ خود تهیه کند و علی محمدی، باغدار پسته در بوئین‌زهرا، می‌گوید ‌کود گیاهی برای درختان باغ تهیه کرده ولی فرسایش شدید و فقر خاک در ایران سبب می‌شود ‌کودهایی غیر از کودهای شیمیایی جواب‌گو نباشد و از آنجا که خاک ماده مغذی کافی ندارد، باردهی درختان به‌شدت کم شود و درآمد باغداران کاهشی باشد.

    باغداران نگران آفت

    وضعیت در بازار سموم کشاورزی نیز چندان تعریفی ندارد و کشاورزان می‌گویند ‌از زمستان سال گذشته قیمت سموم کشاورزی مدام در حال رشد بوده، به‌طوری که میانگین بهای سم از زمستان تاکنون حدود دو برابر شده است. آنها از وفور سموم تقلبی می‌گویند؛ سمومی که کارایی لازم را ندارد و مصرف سم کشاورزی را افزایش داده و هزینه سنگین‌تری روی دست کشاورزان می‌گذارد.

    آنها توضیح می‌دهند که اگر کشاورز سم باکیفیت استفاده نکند، آفت‌ها بین ۳۰ تا ۳۵ درصد محصولات را از بین می‌برند. بر‌اساس گزارش انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم، حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد سم مورد نیاز بازار کشور از طریق تولید داخلی تأمین می‌شود و مابقی سموم از خارج از کشور و به‌ویژه هند و چین وارد می‌شود. همچنین چیزی نزدیک به دو تا پنج درصد سموم وارداتی از اروپا وارد می‌شد، اما نکته اینجاست که ماده اولیه سموم تولید داخل هم وارداتی است و به صورت عمده از چین وارد می‌شود. تولیدکنندگان سموم می‌گویند ‌هزینه تولید افزایش داشته‌ و همین موضوع سبب شده است که قیمت سم با شیب تندی صعودی شود.

    کشاورزان در ادامه گزارش‌هایی از گران‌شدن بذر و نهال و دستمزد کارگران مزارع می‌دهند و می‌گویند که با «بزخری» محصولات کشاورزی از سمت دلال‌ها، عملا کشاورزی دیگر صرفه اقتصادی ندارد.

    آب‌رفتن سهمیه سوخت کشاورزان

    ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و دولت زمزمه کاهش سهمیه سوخت ماشین‌آلات کشاورزی را سر داده است؛ آن‌هم در شرایطی که عمده ماشین‌آلات کشاورزی در ایران فرسوده بوده و سوخت بیشتری مصرف می‌کنند و کشاورزان قدرت نوسازی این ماشین‌آلات را ندارند.

    محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، اعلام کرده‌ است فقط بین چهار تا ۱۰ درصد مصرف سوخت کشور به ماشین‌آلات کشاورزی اختصاص دارد، اما دولت سهمیه سوخت کشاورزان را امسال حدود ۳۰ درصد کاهش داده است. به گفته عسکری، سهمیه سوخت کشاورزی سال گذشته حدود سه میلیارد لیتر بود که امسال به دو‌میلیارد‌و ۳۸ میلیون لیتر کاهش داشته است و حالا کشاورزان ناچار هستند بخش درخور توجهی از سوخت مورد نیاز خود را به صورت آزاد تهیه کنند.

    این اتفاقات البته‌ سوای ماجرای بحران آب است که کشاورزان ایرانی سال‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و شمار زیادی از روستاییان را ناچار به ترک روستاها ‌و ‌حاشیه‌نشینی در نزدیکی کلان‌شهرها‌ کرده است.

    جوجه‌ریزی تعطیل؛ دامداران در کشتارگاه

    مرغداران و دامداران هم از کمبود و افزایش قیمت خوراک دام و طیور گزارش می‌دهند و می‌گویند‌ برخی مرغداران کوچک امسال از جوجه‌ریزی صرف‌نظر کرده‌اند. دامداران توضیح می‌دهند که چیزی نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه تولید گوشت مربوط به هزینه خوراک دام است و از آنجا که امسال هزینه خوراک دام افزایش شایان توجهی داشته است، بسیاری از دامداری‌های کوچک توان تأمین هزینه‌های خود را نداشته‌اند و به دنبال فروش گوساله‌های تازه متولد‌شده هستند.

    آنها می‌گویند ‌دامداران حتی گاوهای شیری را روانه کشتارگاه کرده‌اند؛ چرا‌که هزینه نگهداری دام بالا رفته ‌و مصرف لبنیات و گوشت به دلیل صعود چشمگیر قیمت‌ها کاهش داشته است و به گفته آنها دیگر «بازار نیست‌». آنها توضیح می‌دهند هر کیلوگرم ذرت که با ارز ترجیحی‌، ۱۱‌هزار‌و ۳۰۰ تومان بود، بعد از آزادسازی ارزی به ۴۲ هزار تومان رسید و سپس به دلیل نوسانات ارزی به ۵۵ هزار تومان رسیده و هر کیلوگرم سویا که پیش از حذف ارز ترجیحی، ۲۱‌هزار‌و ۳۰۰ تومان بود، با حذف ارز به هر کیلو ۸۵‌هزار‌و ۸۰۰ تومان و سپس به ۱۲۰ هزار تومان رسید.

    آنها تأکید می‌کنند که با تداوم جنگ، وضعیت واردات خوراک دام و طیور در ابهام است و همین مسئله موجب شده ‌تولیدکنندگان بزرگ که قدرت خرید بیشتری دارند، خوراک دام بیشتری دپو کنند، اما تولیدکنندگان کوچک روستایی از این غائله جا بمانند و توان نگهداری دام و ماکیان خود را نداشته باشند.

  • آمار عجیب و متفاوت از گرانی در شهر و روستا

    آمار عجیب و متفاوت از گرانی در شهر و روستا

    به گزارش اقتصادران، مرکز آمار گزارش تورم در مرداد ۱۴۰۴ را منتشر کرده که حاوی اطلاعاتی در خصوص رشد قیمت‌ها در کل کشور و مناطق شهری و روستایی است. بر اساس این گزارش، روند تورم نقطه به نقطه در کل کشور صعودی بوده که نشانگر بالارفتن سرعت افزایش قیمت‌ها در سبد مصرف خانوار است. همچنین، از بین مناطق شهری و روستایی، روستانشینان تورم بالاتری را نسبت به شهرها تجربه کرده‌اند.

    نرخ تورم

    تورم نقطه به نقطه مرداد ماه به ما چه می گوید؟

     براساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت‌ها در مردادماه امسال نسبت به مرداد پارسال ۴۲٫۴ درصد رشد داشته؛ یعنی قیمت یک سبد یکسان از کالا و خدمات مصرفی خانوار در مرداد امسال ۴۲٫۴ درصد نسبت به همین ماه در سال قبل افزایش پیدا کرده است.

    به عبارت دیگر می‌توان گفت اگر مرداد سال ۱۴۰۳ این سبد خریداری شده بود بصورت میانگین قیمت آن ۱٫۴ برابر شده بود. البته این ارقام مربوط به سبد مصرف خانوارها در کل کشور است. خانوارها بر اساس محل زندگی الگوی مصرف متفاوتی دارند به همین دلیل تورمی که روستاییان تجربه می‌کنند متفاوت از تورم شهرنشین‌هاست.

    نرخ تورم

    تورم شهر و روستا در چله تابستان

    طبق گزارش مرکز آمار، تورم روستانشینان در میانه تابستان بالاتر از تورم شهرنشینان بوده است. تورم نقطه به نقطه روستایی ۴۵٫۲ درصد و شهری ۴۱٫۹ درصد بوده است که فاصله ۳٫۳ واحد درصدی بین آن‌ها مشاهده می‌شود.

    اما دلیل این تفاوت چیست؟

    ریشه این تفاوت به ماهیت سبد مصرف خانوار بازمی‌گردد. سبد مصرف از دو گروه تشکیل شده که یکی «کالاهای خوراکی‌، آشامیدنی و دخانیات» و دیگری «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» است. بسته به اینکه هر گروه کالایی چه سهمی در سبد مصرف خانوار هر منطقه دارد و تورم هر گروه کالایی در آن ماه چقدر بوده، مناطق مختلف تورم متفاوتی را احساس می‌کنند.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مرداد امسال تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در مناطق شهری بالاتر از این نرخ در مناطق روستایی بوده؛ در حالی که تورم غیرخوراکی روستاها از شهرها بالاتر رفته است. به بیان دقیق‌تر، تورم نقطه به نقطه خوراکی در شهر و روستا به ترتیب ۵۱٫۷ درصد و ۵۰ درصد بوده در حالی که این نرخ برای گروه غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ۳۷٫۵ درصد و ۴۱٫۳ درصد به ثبت رسیده است.

    با توجه به آن چه گفته شد، ممکن است علت بالاتر بودن تورم غیرخوراکی در روستاها نسبت به شهرها، تفاوت در سهم این اقلام از سبد مصرف خانوار شهری و روستایی باشد. به عبارت دیگر، ممکن است روستانشینان از آن دسته از کالاهای غیرخوراکی استفاده کرده باشند که سهم کمتری در سبد خانوار شهری دارد اما در این ماه تورم بالاتری را شاهد بوده است. با این حال، چون مرکز آمار ضرایب اهمیت کالاها در سبد مصرف را به تفکیک شهر و روستا منتشر نمی‌کند، نتیجه‌گیری دقیق درمورد این مسئله امکان پذیر نیست.

    همچنین، همانطور که در ارقام اولیه به آن اشاره شد، تورم مناطق روستایی به طور کلی بالاتر از شهرها قرار گرفته که به نظر می‌رسد علت آن، تورم بالای کالاهای خوراکی در سبد مصرف این گروه است. با توجه به تورم ۵۰ درصدی خوراکی‌ها در مناطق روستایی، عمده فشار تورم به این گروه از سمت این کالاها بوده است.